Category: المملكة

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة، ويتضح ذلك من خلال مجموعة مؤشرات منها تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مفيداً أن الرؤية تستهدف الاقتصاد غير النفطي، الذي يشمل قطاعات السلع والصناعات والخدمات مثل السياحة والخدمات المالية التي شهدت توسعًا كبيرًا.
ونوه الأستاذ الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، بالإشادات التي حصلت عليها المملكة نتيجة نشرها أرقام؛ ونشرات في الهيئة العامة للإحصاء أو في منظمات دولية، متناولاً ما شهده ميزان المدفوعات من نتائج إيجابية لعام 2023، مفيداً أن مستوى التوظيف ارتفع ومعدلات البطالة كانت الأقل في تاريخ تسجيلها، نتيجة استحداث الاقتصاد السعودي وظائف جديدة خلال عام 2023 بأكثر من مليون وظيفة.
وبين أن الناتج المحلي الاسمي حقق نمواً متميزًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، مفيداً أنه كان عند إعلان الرؤية 2.5 تريليون ريال كناتج محلي إجمالي، وبلغ اليوم 2023 أكثر من 4.1 تريليونات ريال، بنمو بلغ 65%، مشيداً بقرار حكومة المملكة بخفض إنتاج النفط الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لعام 2023 الذي بلغ 0.03%، مفيداً أن متوسط النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط قرابة 6%.
وتناول معالي وزير المالية في حديثه، ظاهرة “التضخم”، مؤكداً أن المملكة ليست بمعزل عما يحدث في العالم، واستطاعت نتيجة تدخلات الحكومة السيطرة إلى حد ما، على نسبة التضخم، وستصل نسبته في هذا العام إلى 2.6 ، ثم تبدأ في التنازل في العام القادم والعام الذي يليه إلى أن تصل إلى 1.9 في عام 2026م، مفيداً أن الأزمات التي تواجه الدول المختلفة رفعت نسبة التضخم وأسعار الفائدة مما أثر على النشاط الاقتصادي.
وأبان أن النشاط الاقتصادي غير النفطي أصبح متلازمًا للإيرادات غير النفطية للحكومة، مفيداً أن تطوير إستراتيجيات تعزيز فرص الاستثمارات في الاقتصاد من قِبلِ القطاع الخاص يعزز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على مراجعة شاملة لإستراتيجياتها بكل زواياها وتقاطعاتها وأولوياتها ووجدت فرصًا كبيرة لتسريع تنفيذ بعض الإستراتيجيات، وانفقت بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع.
وأشار إلى أنه وفقًا لأرقام البنك المركزي فإن النسبة الأعظم من زيادة الواردات كانت المنتجات الوسيطة أو المنتجات الرأسمالية، إما مكائن وأجهزة ومعدات لمصانع وبناء أو مدخلات للإنتاج وبالتالي فإن النتائج ستكون إيجابية للسنوات القادمة.
وقال معاليه :” نحن متفائلون بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليس فقط في هذا العام، بل في المتوسط للسنوات القادمة أيضًا، الذي سيكون قرابة 6%، وسنحقق إيرادات أعلى ويجب أن نكون متفائلين أكثر من اللازم وأكثر شفافية”.
وبين معالي وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك السياسات الضريبية، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وحول فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030, وتأثير ذلك على الإنفاق، قال معاليه :” المملكة عند إطلاقها رؤية السعودية 2030 أطلقت معها مجموعة مشاريع ومبادرات وإستراتيجيات، ومن ضمنها إستراتيجيات تتعلق باستقبال السياح، وخططت لاستقبال 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030، وبذلك تستطيع استقبال ضيوف إكسبو الرياض 2030 دون زيادة في التكاليف، مستعرضًا أبرز الإستراتيجيات التي أطلقتها المملكة ومنها إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجيات السياحة.
وأفاد الأستاذ الجدعان أن سبب ارتفاع الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية، جاء نتيجة العمل على تحديث برنامج القطاعات العسكرية وإستراتيجيات القطاعات العسكرية، وتم وضع خطة عشرية للقطاعات العسكرية تعتمدُ على تحديث المنظومات لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتحديات الجيوسياسية في المنطقة حول العالم، مبيناً أنه تم رصد ميزانيات لمدة عشر سنوات للقطاع العسكري، تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي واستقرار الأمن، مؤكداً أن المملكة دولةُ سلام وتدعو إليه.

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024، بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار حكومة المملكة العربية السعودية في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 لتمكينها من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، يليق بمكانتها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مما كان له انعكاس جلي وبارز في نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وأكد سمو ولي العهد -حفظه الله- التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأتي داعمة وممكنة -بإذن الله- للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. مشيدًا بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.

كما أكد سموه استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية، وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً -لا قدر الله-.

وأوضح سموه أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيسي إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع، والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية، تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأكد سمو ولي العهد -حفظه الله- على تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين؛ إذ ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى “2.3” مليون، علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية لتكون بيئة جاذبة، تسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتحسين ميزان المدفوعات التجاري غير النفطي.

وأضاف سمو ولي العهد -حفظه الله- بأن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخليًا وخارجيًا بحلول عام 2030م، إضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال “مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية” تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، إذ تشهد هذه القطاعات نموًا متسارعًا، يحقق فرصًا متنوعة.

وأشار سموه إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر “الاستراتيجية الوطنية للصناعة” التي تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي، ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020م، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030م؛ ليكون مساهمًا رئيسيًا في تنمية الصادرات غير النفطية تكاملاً مع الدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة لكونه الذراع الاستثمارية المساهمة والمكملة للجهود التي تقوم بها الحكومة في تنوع الاقتصاد، والدور المحوري لصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له بتوفير التمويل الميسر للقطاع الخاص.

وفي الحديث عن الدور المحوري والقيادي للمملكة أكد سموه دور المملكة إقليميًا ودوليًا، وسعيها إلى أن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملَين الرئيسيَين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.

وفي ختام تصريحه أكد سموه على عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديَين المتوسط والطويل لزيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ “2024م”.

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ “2024م”، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يأتي:

 1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ “1.172.000.000.000” ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

2  ـ تعتمد المصروفات بمبلغ “1.251.000.000.000” ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

 3 ـ يقدر العجز بمبلغ “79.000.000.000” تسعة وسبعين مليار ريـال.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله– الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصه- بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

أعلنت المملكة، ممثلة بوكالة الفضاء السعودية، انضمامها لميثاق الرصد الفضائي للمناخ الذي يقوده المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء “CNES”، الهادف إلى جمع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في قطاع الفضاء لتحديد أطر التعاون حول التغير المناخي وتبادل المعلومات والبيانات باستخدام تقنيات الفضاء للحد من تأثيراته.

كما يهدف الميثاق إلى استغلال القدرات والإمكانات لتقنيات الفضاء في دراسة آثار تغير المناخ، ورصدها، وتخفيف حدتها، والتكيف معها، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، بما يعزز استخدام الممارسات الجيدة لتقنيات الفضاء لتحقيق الأهداف المناخية المرجوة.

ووقع على وثيقة الانضمام من جانب الوكالة معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومن جانب المركز الرئيس التنفيذي للعمليات ليونيل سوشيت.

وحول انضمام المملكة لميثاق الرصد الفضائي أكد الدكتور التميمي أن هذه الخطوة نابعة من حرص المملكة على إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي، وتأثيرها على الحياة في كوكب الأرض، الأمر الذي دفعها إلى تبنّي عدد من مبادرات الطاقة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود العالمية، والمشاركة بفاعلية لإيجاد حلول لهذه التحديات التي تواجه البشرية بأكملها.

وأشار إلى أن انضمام الوكالة للميثاق الذي يتضمن 26 دولة أخرى سيسهم في إيجاد حلول ذات أثر إيجابي للتحديات المناخية، خاصة أنها ستحرص على توظيف إمكاناتها التقنية والبشرية من أجل ترسيخ الاستدامة، وخدمة البشرية، إضافة إلى رفع جودة الحياة على الأرض. علمًا بأن هذا الإعلان يأتي امتدادًا لتوقيع المملكة في أكتوبر من العام الجاري على البيان الدولي المشترك الخاص بالرصد الفضائي للمناخ.

يشار إلى أن وكالة الفضاء السعودية سعت منذ تأسيسها إلى العمل مع مختلف الأطراف الدولية للوصول إلى أطر تعاون مشتركة فيما بينها على عدد من المشاريع التي تستهدف بشكل رئيسي خدمة البشرية، وتعزيز رفاهيتها، وذلك من خلال تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية على عدد من الأصعدة، خاصة البيئية والاقتصادية والاجتماعية منها.

جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) تأكيدها على المستفيدين بالرد على الإفادات المرسلة لهم عبر منصتها الرقمية إحكام، بشأن استكمال معلومات وبعض النواقص والملاحظات المتعلقة بطلبات تملك العقارات المرفوعة بالمنصة.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن المدة الزمنية المتاحة للرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة تكون خلال 15 يومًا للإفادات الواردة من لجان النظر. وأفادت بأنها تقوم بإشعار المستفيدين بوجود طلب إفادة من خلال إرسال رسالة نصية sms وبريد إلكتروني على عناوين الاتصال للمستفيدين المسجلة في المنصة.
وأشارت إحكام إلى أن طريقة التأكد من وجود الإفادة تتم من خلال دخول المستفيد على حسابه في المنصة، ثم الدخول على «طلباتي»، و«التحقق من حالة الطلب».
وذكرت إحكام أنها خصصت عددًا من قنوات التواصل لخدمة المستفيدين، منها هاتف مركز التواصل الموحد رقم 920035544، أو البريد الإلكتروني info@ehkaam.sa، وحساب إحكام في موقع التواصل الاجتماعي إكس @ehkaam_sa، للرد على استفساراتهم، ورفع الوعي بقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

أتاح برنامج سكني 3060 أرضًا سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة، والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين. 

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونيًا توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت 1095 أرضًا في محافظات المذنب وعيون الجواء والنبهانية والرس والأسياح، وكذلك في مركز شري في منطقة القصيم، و500 أرض بمحافظتي أبو عريش وصامطة في منطقة جازان، و496 أرضًا بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية، و486 أرضًا في محافظات المجمعة والقويعية والدوادمي في منطقة الرياض، و483 أرضًا في محافظات شروة ويدمة وكذلك محافظة رفحاء في منطقتي نجران والحدود الشمالية. 

وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”، التي يمكن حجزها إلكترونيًا بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة. لافتًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم. 

ويقدم البرنامج خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين، والتواصل معهم، والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة  “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين “199090” و “واتساب الأعمال”. كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل “المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري”، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.  sa، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر. 

يذكر أن “سكني” أتاح نحو 12 ألف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيًا من خلال زيارة الرابط: https://sakani.  sa/v3/products/self-constructions، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من خلال زيارة الرابط: https://sakani.  sa/housing-designs.

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاقها المرحلة الأولى من نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد “أساس“، الذي يعد من المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني الهادف إلى تطوير نظام موحد للموارد الحكومية، يغطي أنظمة الموارد البشرية والشؤون المالية والميزانية وسلاسل الإمداد على جميع الأمانات والبلديات المرتبطة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي تم إطلاق مرحلته الأولى يسعى إلى تنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسية للخدمات المشتركة بناء على أحدث الممارسات المحاسبية والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن النظام يقدم أتمتة شاملة لإجراءات الخدمات المساندة للقطاعين البلدي والسكني عبر 17 أمانة و268 بلدية في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء قالب عام موحد بمشاركة ست أمانات، هي: “الرياض- جدة – المدينة المنورة – حائل- نجران – القصيم”. وقد نظمت ورش عمل لوضع آليات التصميم والاعتماد، بما يشمل توحيد العمليات والأنظمة، وضمان انسجامها وتغطيتها لمتطلبات الأمانات والبلديات على اختلافها وتحديات أعمالها.

ويتيح النظام المستخدمين من العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، مع القدرة على توفير القوائم المالية والتقارير الشهرية على الأساس النقدي، إضافة إلى أساس الاستحقاق بشكل آلي وفقًا للوائح وتعليمات وزارة المالية الخاصة بذلك.

يذكر أن النظام تم إطلاقه مسبقًا داخل ديوان الوزارة وأمانة المدينة المنورة، بما يشمل 6200 موظف، ما يمثل خطوة مهمة نحو نجاح المرحلة الأولى للمشروع، كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الأول من عام 2024، وتغطي نشر النظام عبر باقي الأمانات والبلديات.

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي أقيمت في العاصمة الرياض، إن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة بالمملكة؛ إذ تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ”1.5″ مليون هكتار، تحتضن أكثر من “200” مليون نخلة، تنتج سنويًا “9.7” مليون طن من التمور، أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في الاجتماع، بمشاركة وحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى الوطن العربي والعالم.

وأوضح معالي المهندس الفضلي خلال كلمته أن صادرات إنتاج التمور التي تنتجها “40” دولة حول العالم بلغت “1.8” مليون طن من التمور، بقيمة “2.3” مليار دولار.

ونوه معاليه بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021، إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلين للتجديد بمقدار “4” ملايين دولار في العام.

وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى؛ إذ تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل.. لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميًا، وتتنوع بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.

وأشار معاليه إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عددًا من التحديات، منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالميًا؛ إذ يصل إلى “150 جرام/ فرد”، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق.

وأكد أنه لتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ لتنسيق الجهود والتعاون العالمي؛ لدعمه، وتطوير قدراته التنافسية.

وفي ختام تصريحه بيّن معالي الوزير الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” تبنت –في خطوة استباقية- مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027م؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي.. متطلعًا إلى أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات، تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتُمكنه من أداء دوره بكفاءة عالية.

تعزيزا للمكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي، أضافت “Ocean Network Express” “ONE”  سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم خدمة الشحن الملاحية الجديدة ” WIN” إلى الميناء؛ لربط المملكة بالساحل الغربي للهند، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

وتعزز الخدمة الجديدة من المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي بموقعه الاستراتيجي، الذي يقع على خط الملاحة العالمية، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث “أوروبا وآسيا وإفريقيا”، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 11 ميناء إقليميًا وعالميًا، تشمل: بن قاسم الباكستاني، وموندرا وهازيرا سورات ونهافا شيفا بالهند، والجزيرة الخضراء بإسبانيا، ونيويورك وسافانا ونورفولك وتشارلستون وجاكسونفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ودمياط بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، تنطلق في مايو 2024م، وتضم عدد 9 سفن.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، إذ يمتلك بنية متطورة، أهلته للفوز بجائزة “البنية التحتية المتقدمة، ضمن جوائز “قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023″ بالإمارات، إضافة إلى إمكانيات وقدرات تشغيلية مميزة، جعلت منه “ميناء العام” في سبتمبر 2023م، ضمن جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards  بدولة الإمارات.

يذكر أن خدمة الشحن الملاحية الجديدة “WIN”  تعد الخدمة رقم 26 في سلسلة خدمات الشحن الملاحية التي أضافتها “موانئ” منذ بداية العام الحالي 2023م لتعزيز حركة التجارة والتصدير، ورفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض كلفة الشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم اتصالاً هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة بيني وونغ.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

كما عبر الوزيران عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددَين على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.