Category: العالم

رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.
وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه “إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله”.

وأضاف: “لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة”.

وأضافت: “يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة”.

كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال “خطوة مهمة وخطيرة”.

وذكر هاريس في بيان: “القرار.. خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة”.

وأضاف: “أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة”.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

وأوضح: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي بحركة «حماس»، محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحاً أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري».

وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب»، متابعة: وكذلك «تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية»

الجزيرة – عوض مانع القحطاني

أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارات الدفاع في دول المجلس لتبادل الخبرات وتعزيزها بين منتسبيها، وأكد معاليه أن هذه الورش تسهم في تعزيز التكامل الدفاعي والأمني بين الدول الأعضاء، مما يرفع من جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح ورشة العمل الأولى لفريق العمل الأمني للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والتي تعقد خلال الفترة 19-20 نوفمبر 2024م، بمقر الأمانة بالرياض، وبحضور كبار الضباط بدول مجلس التعاون وعدد من الأمناء المساعدين ومسؤولي القطاعات بالأمانة العامة .

وفي بداية كلمته قدم معاليه الشكر لسعادة اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية، ومنتسبي القطاع، على الإعداد والتحضير لهذه الورشة، لما لها من أهمية قيمة في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المحتوى العسكري والخروج بتوصيات وآلية عمل مشتركة وموحدة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

كما تم خلال الورشة استعراض عدد من المحاور العسكرية والأمنية ذات الاهتمام الخليجي المشترك، بمشاركة متحدثين من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 28 سنتًا أو 0.4% إلى 73.09 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 28 سنتًا أو 0.4% إلى 69.03 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2% مسجلة 2654.50 دولارًا للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسجل 2657.10 دولارًا للأوقية.

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للعاصمة البرازيلية الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأعرب شي عن قلقه إزاء توسع النزاع في غزة، ودعا “إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أقرب وقت”.
وطالب شي الذي أتى كلامه أثناء اجتماعه مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى وضع حل الدولتين موضع التنفيذ و”بذل جهود متواصلة من أجل تسوية شاملة عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية”.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.
وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.
وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.
وكان هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، إلى مقتل 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
وردت إسرائيل بهجومها الأكثر تدميرا في القطاع، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 44000 شخص وإصابة 104092 آخرين بحسب وزارة الصحة في غزة، وتحويل القطاع إلى تلال من الحطام والأنقاض مع معاناة الملايين من نقص الغذاء والوقود والمياه والافتقار لمرافق الصرف الصحي.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض “الفيتو”، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكّدت في بيان اليوم، أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت في بيانها على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

استخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.

وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وقال مندوب واشنطن، خلال جلسة مجلس الأمن في نيويورك: “أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية لمقترحاتنا بشأن غزة”.

وأضاف: “مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس في هجمات 7 أكتوبر”، مبرزا: “لا يمكن أن نؤيد قرارا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن”.

وتابع: “سنواصل الضغط لإيصال المساعدات وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة”.
وكان مسؤول أميركي كبير قال، في وقت سابق الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد القرار إذا طرح للتصويت بصيغته الحالية، مضيفا أن واشنطن لن تدعم نصا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

وأوضح المسؤول الذي تحدث إلى صحفيين قبيل التصويت أن بعض أعضاء المجلس كانوا أكثر اهتماما بفعل ما من شأنه دفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض بدلا من التوصل إلى تسوية بشأن القرار، متهما روسيا والصين بتشجيع هؤلاء الأعضاء.

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن “التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”، معربة عن امتنانها للدول التي تبنت القرار ودعمته، الأمر الذي يؤكد التزام هذه الدول بقضايا السلم والأمن والتعاون الدولي.

ويركز القرار، الذي اعتمد بالإجماع، على عدة قضايا من بينها الأهداف المشتركة وجهود التعاون التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مواجهة التحديات على المستوى الدولي، والتزام المنظمتين بمنع النزاعات وبناء وحفظ السلام، وإعادة التأهيل عقب انتهاء النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام, ويشمل ذلك معالجة القضايا ذات التأثير على المجتمعات المسلمة على المستوى الدولي، مع التركيز بصورة خاصة على الحوار بين الأديان ومبادرات التعاون.

ويشدد القرار على الرغبة في التعاون عن كثب بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في عديد المجالات، وأهمية الشراكة بين المنظمتين في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التعصب والتمييز القائم على الدين والمعتقد، ومواجهة التطرف العنيف، والدعوة إلى مزيد من التعاون بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وجهود الوساطة لفض النزاعات.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تعزيز جهوده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، داعية إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الأهمية المتزايدة للشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وإدراك القيمة الإستراتيجية لهذه الشراكة في معالجة الأزمات سواءً الناشئة أو التي طال أمدها، في ظل ما تشهده الساحة الدولية حاليًّا من نزاعات.

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري جنوبي البلاد.
وقال الجيش في بيان: “استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الصرفند الجنوب، مما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين”.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص آخرين في هذه الغارة.
وفي وقت سابق من أول أمس الأحد، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن عدد القتلى بصفوف جيش بلاده ارتفع إلى 36 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في سبتمبر 2023.
وبالتالي ارتفع العدد الكلي إلى 39.
وشدد ميقاتي في بيان، على ضرورة تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع القرار الأممي 1701.

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف، جيمس إلدر، مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان جراء الحرب المتصاعدة منذ أواخر سبتمبر الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وقال إلدر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء في جنيف السويسرية، إن هؤلاء الأطفال قتلوا “خلال أقل من شهرين”، بمعدل أكثر من ثلاثة أطفال كل يوم، بينما يعاني كثيرون آخرون من إصابات وصدمات نفسية.

وأعرب عن قلقه إزاء ما وصفها بـ”اللامبالاة” إزاء هذه الوفيات من جانب القادرين على وقف هذا العنف، إذ “لا يثير قتلهم أي ردة فعل ذات معنى لدى أصحاب النفوذ”، وفق تعبيره.

وأضاف “لا تُسمع صرخات الأطفال، وصمت العالم يزداد صماً للآذان، ومرة أخرى نسمح لما لا يمكن تصوره بأن يصبح مشهد الطفولة وضعا طبيعيا جديدا وهذا مروع وغير مقبول”.
وتحدث مسؤول اليونيسيف عن الأحداث التي جرت خلال الأيام العشرة الماضية، وأثرها على الأطفال. ففي 10 نوفمبر الجاري “قُتل 7 أطفال من نفس العائلة الممتدة”، وفق إلدر الذي قال إن “أفراد الأسرة الـ27 الذين قتلوا جميعا كانوا يبحثون عن مأوى في جبل لبنان بعد فرارهم من العنف في الجنوب”.

وفي اليوم التالي، قُتل طفلان آخران مع والدتهما، وأصيب عشرة آخرون، فيما قتل يوم 12 نوفمبر 13 طفلا وأصيب 13 آخرون بجراح، من بينهم أحمد البالغ من العمر 8 سنوات، وهو الآن الناجي الوحيد من الغارة.

ويوم 13 نوفمبر، قُتل 4 أطفال بعد أن حاولوا الفرار من القتال في الجنوب، وشهد اليوم الذي تلاه مقتل ثلاثة أطفال آخرين وإصابة 13 بجراح، بحسب ما قال إلدر.

وفي 16 نوفمبر، قُتل 5 أطفال بينهم ثلاثة من عائلة واحدة. ومن بين المصابين، سيلين حيدر، لاعبة كرة قدم شابة في المنتخب الوطني اللبناني. وهي في غيبوبة بسبب شظية في رأسها، تطايرت من صاروخ أصاب العاصمة بيروت، أثناء محاولتها إخلاء المنطقة.

أما الأحد الماضي، فقد قتلت فتاتان توأمان تبلغان من العمر 4 سنوات، وفق إلدر.

وقال إنه “يأمل ألا يشهد العالم مجددا نفس مستوى القتل الدموي للأطفال في غزة، على الرغم من وجود أوجه تشابه تقشعر لها الأبدان بالنسبة للأطفال في لبنان” على حدّ تعبيره.

وإضافة للقتل، فإن “حال بقية الأطفال في البلد الذي يتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي خصوصاً في الجنوب حيث يتركز مقاتلو حزب الله، ليس مطمئناً”، وفق المتحدث.

وأوضح إلدر أن مئات الأطفال أصبحوا بلا مأوى، كما تم تدمير الكثير من البنى التحتية التي يحتاجها الأطفال، مثل المرافق الصحية. ولغاية 15 نوفمبر، قتل أكثر من 200 عامل في القطاع الصحي، وأصيب 300، بحسب بيانات وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت في أوائل نوفمبر لفتح بعض المدارس أبوابها أمام الأطفال في لبنان، فقد أُغلقت جميعها مرة أخرى، نظرا لتوسع نطاق الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق تأكيد إلدر.

وتابع أن هناك تأثيرا نفسياً “خطيرا” على الأطفال. فقد أصبحت علامات الاضطراب النفسي “مقلقة وواضحة بشكل متزايد”.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023، أحصت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3544 قتيلا و15036 جريحا، وفق آخر حصيلة، بينما قُتل 124 إسرائيلياً وفق بيانات رسمية.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 43972 شهيدًا، ونحو 104008 مصابين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت أن 50 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 110 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.