Category: العالم

أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أن الحرب في غزة “تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية” مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه منذ بداية الحرب دعم مسؤولون في الاحتلال الإسرائيلي علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود.
وأضافت أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية الاحتلال الإسرائيلي واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
وأوضحت اللجنة الأممية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة للحرب ويوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين, وذلك عبر حصاره لغزة وعرقلته للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات.
ويوثق التقرير كيف أن حملة القصف المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد.
وأوضحت اللجنة أنه “بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات بما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام”.
ويثير تقرير اللجنة الأممية مخاوف جسيمة بشأن استخدام الاحتلال لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية وأثر ذلك على المدنيين “الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا”.
وعدت اللجنة رقابة الاحتلال المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات، معربة عن إدانتها لحملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ودعت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك, مشددةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وستقدم لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في 18 نوفمبر الجاري.

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية “الأونصة” بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز.

انخفض الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم, من أعلى مستوى سجله خلال الأشهر الستة والنصف الماضية, مقابل العملات الرئيسة بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، وهو ما يشير الى خفض أسعار الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ديسمبر.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، بنحو 0.1 بالمئة إلى 105.88 نقاط بعد وصوله إلى 106.21 نقاط وهو أعلى مستوى منذ بداية مايو.
وصعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في الستة أشهر الماضية بدعم فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024 التي عقدت في الخامس من نوفمبر.

انتهى اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بعد أن استمر ساعة و54 دقيقة.
وأكد ترامب خلال الاجتماع أن العملية الانتقالية ستكون “أسلس ما يمكن”. وقال بعد مصافحة بايدن في المكتب البيضاوي إن “السياسة صعبة وليست عالما جميلا. لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير”.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت للصحفيين أمس الثلاثاء عن قرار بايدن دعوة ترامب “إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة.. هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث”.

وتبادل بايدن وترامب الانتقادات الشديدة لسنوات، ويتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماما بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا إلى التجارة. وصور بايدن (81 عاما) ترامب على أنه تهديد للديمقراطية، بينما صور ترامب (78 عاما) بايدن على أنه غير كفء.

وقال البيت الأبيض إن فريق ترامب، الذي أعلن بالفعل عن بعض أعضاء إدارته، لم يوقع بعد على اتفاقيات من شأنها أن تؤدي إلى توفير مساحات مكتبية ومعدات حكومية بالإضافة إلى الوصول إلى مسؤولين حكوميين ومنشآت ومعلومات.

وقال برايان فانس، المتحدث باسم فريق ترامب لتسلم السلطة، في إشارة إلى القانون الذي يحكم عملية الانتقال “يواصل محامو عملية انتقال (السلطة) إلى ترامب وفانس التواصل بشكل بناء مع محامي إدارة بايدن و(نائبة الرئيس كامالا) هاريس فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات المنصوص عليها في قانون انتقال الرئاسة”.

وذكرت فاليري سميث بويد مديرة مركز الشراكة من أجل الخدمة العامة لانتقال الرئاسة، وهي منظمة غير ربحية تقدم المشورة لأي إدارة مقبلة، أن الاتفاق يؤكد على أن للولايات المتحدة رئيسا واحدا فقط في كل مرة، ويتضمن تعهدات بتوقيع مواثيق أخلاقية بعدم التربح من المعلومات المقدمة في عملية الانتقال.

وأضافت “لا بد من التوقيع على ذلك لبدء التواصل مع الأجهزة الاتحادية… كل شيء متوقف على ذلك”.

أكد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركزية القضية الفلسطينية، ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي, بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونوهوا باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وللقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024م لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكذلك الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبحضور أكثر من تسعين دولة.

واستعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، محذرين من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع وتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تأكيد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد أصحاب المعالي والسعادة بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في بروكسل، بلجيكا، تحت عنوان الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار” الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الازمات بالحوار والتنسيق المشترك.

كما ثمنوا نتائج توصيات ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، واتفق أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية، على اختيار موضوع “الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي “الواقع والتحديات وآفاقه المستقبلية” ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2025م.

واعتمدوا إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، وآلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقًا لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون.

ورفع أصحاب المعالي والسعادة التهنئة لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الشورى.

كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعبًا على استضافتها لهذا الاجتماع، وكذلك للمجلس الوطني الاتحادي، وعلى رأسه معالي صقر غباش، على دعوته الكريمة وعلى ما بذله هو وإخوانه وأخواته أعضاء المجلس من جهد واضح في التنظيم والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، متمنين التوفيق والسداد لهم في رئاسة الاجتماع الدوري الثامن عشر والبلوغ بها غاياتها السامية.

أدانت المنظمة العربية للسياحة الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع التراثية والأثرية اللبنانية، وطالبت المجتمع الدولي بعدم السماح بفقدان التراث الثقافي اللبناني.

ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الغارات الإسرائيلية على المواقع الأثرية الرومانية في بعلبك والمناطق التراثية الأخرى، مشيرة إلى أن الحرب القائمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتداعياتها تُعرّض هذه المواقع التراثية لخطر داهم وخسائر لا يُمكن تعويضها، وتدعو الى زعزعة الأمن والاستقرار بما يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وقوف المنظمة وأسرة السياحة العربية مع جمهورية لبنان الشقيقة في المحافظة على إرثها الحضاري والتاريخي.

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية، ستيفن ويتكوف، ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب عن ويتكوف، وفقا لموقع “ذا هيل”: “ستيف هو قائد يحظى باحترام كبير في مجال الأعمال والأعمال الخيرية، وقد جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارا”.

وأضاف: “سيكون ستيف صوتا لا يلين من أجل السلام، وسيجعلنا جميعا فخورين به”.
ومن المقرر أن يشارك ويتكوف، البالغ من العمر 67 عاما، إلى جانب السيناتور السابق كيلي لوفلر (جمهوري من ولاية جورجيا)، في رئاسة لجنة تنصيب ترامب، وفقا لحملة الرئيس المنتخب.

وكان ويتكوف قد أشاد في السابق بتعاملات ترامب مع إسرائيل، قائلا في شهر يوليو إن “قيادته كانت جيدة لإسرائيل والمنطقة بأكملها”.

وقال ويتكوف: “مع الرئيس ترامب، شهد الشرق الأوسط مستويات تاريخية من السلام والاستقرار. القوة تمنع الحروب. لقد تم قطع أموال إيران مما منع تمويلهم للإرهاب العالمي”، تابع ويتكوف في أواخر يوليو في سلسلة تغريدات على منصة التواصل الاجتماعي X.

من هو ويتكوف؟

يعتبر ستيف ويتكوف من أكبر أقطاب العقارات في الولايات المتحدة، وبدأ صعوده للقمة في الثمانينات، عندما أقدم مع شركاء على شراء مبان منخفضة التكلفة في مدينة نيويورك.

توسع بعدها ويتكوف في التسعينات نحو عقارات في ولايات أميركية خارج نيويورك، واقتنى أبراج شهيرة، جعلته من أقطاب العقارات في البلاد.

ووفقا لمجلة “نيوزويك”، تقدر ثروته اليوم بأكثر من 500 مليون دولار.

أكدت الأمم المتحدة دعمها الكامل لجهود وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان وكافة مناطق النزاع في الشرق الأوسط، في ضوء الدعوات التي أطلقتها القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي عقدت في الرياض، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورأس وافتتح أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية، أن المنظمة الدولية تواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تنفيذ حل الدولتين الذي يعتبر حلاً عادلاً ودائمًا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أمرت هيئة محلفين فدرالية أميركية -اليوم الثلاثاء- شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدفع مبلغ 42 مليون دولار إلى 3 عراقيين تعرضوا للتعذيب بسجن أبو غريب سيئ السمعة في العراق، بحسب ما أفاد فريق الدفاع.
وحمّل المحلفون شركة كيسي بريميير تكنولوجي -التي تتخذ من ولاية فرجينيا الأميركية مقرا- مسؤولية المساهمة في تعذيبهم وسوء معاملتهم قبل عقدين من الزمن.
وقالت هيئة المحلفين المكونة من 8 أعضاء إن هذه الشركة ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.

وقال المركز في بيان إن سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحافي حصلوا على تعويض بلغ 14 مليون دولار لكل منهم.

ورحب العجيلي بالحكم، وقال في بيان “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة”. وأضاف “هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة”.
كما رحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، بحكم هيئة المحلفين، قائلة إنه “يوضح دور شركة كيسي في هذا الجانب المخزي من تاريخنا”.

وشدّدت غالاغر على أن الحكم يشكل تأكيدا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين “سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب”.

وأضافت “طوال 20 عاما، رفضت شركة كيسي تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبو غريب”.

وجاء هذا القرار الصادر عن هذه الهيئة بعد ما لم تتمكن هيئة محلفين مختلفة -في وقت سابق هذا العام- من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل الشركة المسؤولية عن عمل المحققين المدنيين التابعين لها والذين عملوا مع الجيش الأميركي في أبو غريب عامي 2003 و2004.

ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية العام 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى. واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أميركيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدا لاستجوابهم.
وُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند وهي جندية احتياط أميركية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.

وكان البنتاغون قد نشر 198 صورة تظهر التعذيب الوحشي الذي مارسته القوات الأميركية ضد المعتقلين بالعراق وأفغانستان، وكان سجن أبو غريب أبرز المعتقلات في العراق.

وجاء نشر هذه الصور ليلة السادس من فبراير/شباط 2016 بعد مرافعات قضائية استمرت 12 عاما، منذ تفجر فضيحة سجن أبو غريب عام 2004، في حين امتنع البنتاغون عن نشر مئات الصور الأخرى.

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي صدرت عن مسؤول إسرائيلي بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية المحتلة، واصفًا إياها بالعبث السياسي.
ودعا أبو الغيط في بيان له اليوم، المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوى عن إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وشدد على أن هذه التفوهات الصادرة تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة لا يجوز ضمها أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما يعد المستوطنات غير قانونية أو شرعية.
وأكد أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في إسرائيل القائمة بقوة الاحتلال ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات، من بينها ضم الأرض المحتلة.
وأفاد الأمين العام للجامعة العربية، بأن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض كانت قد أقرت عددًا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي صار واضحًا أن هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.

وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).

ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا”.

ويدعو القرار أيضا “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.

ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.

ومن المقرر أن ينتهي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية لقمة العمل المناخي (كوب-29) في باكو، القادة لاتخاذ خطوات فورية لخفض الانبعاثات، وتأمين تمويل المناخ اللازم، وحماية المجتمعات من التبعات الكارثية للتغير المناخي.
وحذر غوتيريش من نفاد الوقت للحفاظ على الحد المسموح به لارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن عام 2024 قد يكون الأكثر حرارة على الإطلاق.
وأكد الأمين العام على 3 أولويات للعمل المناخي: تحقيق تخفيضات سريعة في الانبعاثات، وتوفير الدعم المالي للتكيف مع تأثيرات المناخ، وهدم العوائق أمام التمويل المتعلق بالمناخ لدعم الدول النامية.