اتّهم برلمانيون أميركيون الأربعاء الصين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بقمعها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين.
وفي تقريرها السنوي، أعربت لجنة في الكونغرس مكلّفة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين عن قلقها البالغ إزاء مصير الأويغور، وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقليّة في معسكرات احتجاز، لكنّ بكين تنفي هذه الاتهامات مؤكّدة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرّف.
وجاء في التقرير الذي نُشر الأربعاء أن “اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء العرقيات التركية المسلمة”، وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لأويغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.
وقال سميث في مؤتمر صحافي “نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم”، مضيفا “نحن نتحدّث، في ما يتعلّق بما يتعرّض له الأويغور، عن أمر لم نشهد له مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديداً “الرئيس” شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع”.
وتعهّد أحد رئيسي اللجنة السناتور ماركو روبيو المقرّب من الرئيس دونالد ترامب بأن يقرّ الكونغرس قريباً مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيوداً على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في قمع الأويغور في شينجيانغ.
وكان مجلس النواب الأميركي صادق في ديسمبر على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين على خلفية قمع الأويغور أثار “استياء بالغا” لدى بكين، كذلك تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه.
وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد، وقال روبيو أن “مجلسي النواب والشيوخ يوافقان على ما نحاول القيام به، يجب فقط مطابقة الصياغة”، من دون إعطاء أي موعد لذلك، وشدد البرلمانيون الأربعاء على ضرورة وضع إدارة ترامب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الأويغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، كما وتطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ. وتخوّف بعضهم من إعطاء الإدارة الأميركية في الملف الصيني الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.
