Category: العالم

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي،اليوم الإثنين، على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل لكي تفسر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل: “توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة”.
وتواجه إسرائيل موجة إدانات دولية على خلفية ضربة، قال مسؤولون في غزة إنها قتلت 45 شخصا بعدما تسببت بحريق في مخيّم للنازحين الفلسطينيين.
ووصف بوريل الضربة بأنها “مروعة”، وقال إنها “تثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”.
وشدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح.
الاجتماع مع إسرائيل سيعقد بموجب مجلس شراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
ودعت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة، على خلفية الهجوم الذي تشنه إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
والإثنين، عقد وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات مع نظرائهم السعودي والأردني والمصري والإماراتي والقطري في إطار مساع دبوماسية للمضي قدما بحل الدولتين بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا في غزة.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وترفض دول أوروبية أخرى ذلكK أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.

ويدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا بالإمكان أن يضطلع التكتل بدور في ما يتصل بمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء حرب إسرائيل مع حماس، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.

وشكل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر لكن تم تعليق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على غزة.

وقال بوريل إنه تلقى موافقة أولية من الوزراء لوضع خطة للبعثة.

وقال إن البعثة “يمكن أن تؤدي دورا مفيدا” على صعيد العبور إلى غزة ومنها، لكن “يجب أن يحصل ذلك بالتوافق مع السلطة الفلسطينية”.

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعمل الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلية بقصفها مخيمًا للنازحين تابعًا لمنظمة الأونروا في مدينة رفح.

وأوضح البديوي أن استمرار هذه العمليات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة رفح يشكل جرائم حرب، ويؤكد عدم اكتراث قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية والإنسانية، واستمرار نهجها الإجرامي، مطالبًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وبذل جميع الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الآلة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل، خاصةً ما يحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” شمال غرب رفح.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أدانت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في غزة، والاستهداف الأخير لمخيم نازحين في رفح بقطاع غزة.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن هذه الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلاً دوليًا رادعًا، بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل نظرًا لما تمثله ممارساتها العدوانية الغاشمة من خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لكرامة النفس البشرية والقيم الإنسانية.

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيمًا للنازحين في رفح بقطاع غزة، وأوقع عشرات الشهداء والجرحى، وعدته انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية، من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذًا أخيرًا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.

ندد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، الدكتور عدنان أبو حسنة، بالقصف الإسرائيلي البربري الذي طال خيامًا للنازحين في مدينة رفح، بمنطقة زعمت دولة الاحتلال (إسرائيل) أنها آمنة، ودعت للنزوح إليها!

وقال أبو حسنة: القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا، واستهدف منطقة مكتظة بالنازحين؛ لذا فإن أعداد القتلى والجرحى في رفح قد تتجاوز 100 شخص، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

واستهجن أبو حسنة بشدة حديث إسرائيل عن وجود عناصر حماس في المنطقة المقصوفة، وأكد أن ذلك لا يبرر قصف خيام المدنيين وقتل هذا العدد الكبير من النازحين الفلسطينيين في رفح، في منطقة زعمت دولة الاحتلال (إسرائيل) أنها “آمنة”.

وأكد أن المنطقة التي قصفتها دولة الاحتلال (إسرائيل) كانت تضم أعدادًا كبيرة من الخيام البلاستيكية، الأمر الذي تسبب بحرائق كبيرة.

وأفاد بأنه تمت السيطرة على الحرائق تقريبًا، ولكن المنطقة باتت مدمرة بشكل كبير.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 50 شخصًا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها نحو 100 ألف شخص.

برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت أمس الأحد.

وكان خان قد أعلن، في وقت سابق من الاثنين، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأثار إعلانه حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي انتقدت جميعها خان لوضعه حماس التي شنّت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر والدولة العبرية التي تنفّذ حملة عسكرية في غزة بلا هوادة مذاك، في الخانة ذاتها.
وقال كريم خان الذي نادرا ما يتحدّث علنا لصحيفة “صنداي تايمز” “إنها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به”.

وأضاف أن دولا في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع عن كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
وسأل خان “هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساو؟”.

وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ 124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا توقيف نتانياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها. لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.

ورفض نتانياهو ” المقارنة بين إسرائيل الديموقراطية ومرتكبي الجرائم الجماعية في حماس”. أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدد على أنه “لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس”.
وأوضح خان في مقابلته “لا أقول إن إسرائيل بديموقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بحماس، بالتأكيد لا”.

وأضاف “لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الرهائن. لكن أحدا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا”.

وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل “حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا”.

وقال خان “ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب”.

وأضاف “إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذا”.

استشهد نحو 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غربي رفح، وقال الدفاع المدني بغزة إن ما حدث هو مجزرة مكتملة الأركان، مشيرا إلى الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة، وضحايا من النساء والأطفال جراء مجرزة المخيم.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في المخيم الواقع في منطقة يفترض أنها آمنة ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.
ويقع المخيم الذي تم قصفه في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح، وذكرت مصادر أن عددا كبيرا من جثث الشهداء، ومن الإصابات غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى عيادة تل السلطان.
ومن جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 30 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين.
وأضاف أن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية، وأن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.
وأكد سقوط 190 شهيدا وجريحا بقصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة.
وحث المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وطالب بفتح معبر رفح للمساعدة في علاج الجرحى نظرا لانهيار المنظومة الصحية بغزة.
وأشار شهود عيان إلى أن القصف أدى إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الخيام في المخيم الذي لا يقع ضمن المنطقة التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها في مدينة رفح حيث يقيم به آلاف النازحين.

في أول زيارة دولة يجريها رئيس فرنسي لهذا البلد منذ نحو 24 عاما، وصل إيمانويل ماكرون الأحد إلى ألمانيا، سعيا لتخفيف التوتر والتحذير من مخاطر اليمين المتشدد قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي.

وهبطت طائرة ماكرون في مطار برلين. وسيسعى الرئيس الفرنسي خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل أربع محطات للتأكيد على الأهمية التاريخية للعلاقة ما بعد الحرب بين البلدين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، في وقت تحيي فيه فرنسا الشهر المقبل ذكرى مرور 80 عاما على إنزال النورماندي الذي شكل بداية نهاية الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.

ولطالما طغى التوتر على العلاقة التي تعد بمثابة محرك الاتحاد الأوروبي، إذ لم تُخفِ برلين امتعاضها من رفض ماكرون استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا فيما يُقال إن المسؤولين الألمان لا يشعرون بالارتياح أحيانا حيال سياسات الرئيس الفرنسي الخارجية القائمة على الاستعراض في كثير من الأحيان.

ففي جلسة أسئلة وأجوبة مع الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الشهر، طلب ماكرون مساعدة من المستشار الألماني أولاف شولتز لدى سؤاله عمّا إذا كانت العلاقة بين فرنسا وألمانيا تسير بشكل جيّد.
وقال شولتز حينها في تصريحات بالفيديو نطقها باللغة الفرنسية على منشورات ماكرون على “إكس” “مرحبا أصدقائي الأعزاء، فلتحيا الصداقة الفرنسية الألمانية!”. ورد عليه ماكرون بالألمانية “شكرا أولاف! أتفق معك تماما”.

وعلى الرغم من أن ماكرون يزور برلين بشكل متكرر، ستكون هذه أول زيارة دولة منذ 24 عاما لرئيس فرنسي بعد تلك التي قام بها جاك شيراك العام 2000 والسادسة منذ أول زيارة دولة ما بعد الحرب قام بها شارل ديغول سنة 1962.

ومن المقرر أن تبدأ زيارة الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأحد بمحادثات يجريها مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يعد دوره فخريا إلى حد كبير بالمقارنة مع السلطة الواسعة التي تحظى بها الرئاسة الفرنسية.

ثم سيتوجه الثلاثاء إلى دريسدن بشرق ألمانيا لإلقاء خطاب عن أوروبا خلال مهرجان أوروبي. وبعدها سيزور ماكرون مدينة مونستر الألمانية ليتوجه لاحقا إلى ميزبرغ خارج برلين لعقد محادثات مع شولتز وحيث ينعقد اجتماع مشترك للحكومتين الفرنسية والألمانية.

وركزت صحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ” الألمانية على زيارة ماكرون المقررة إلى شرق ألمانيا.

وقالت “لطالما كانت العلاقات الفرنسية الألمانية المهمة للغاية بالنسبة للاستقرار الأوروبي بالدرجة الأولى علاقة مع ألمانيا الغربية”. مضيفة أن “هذا هو الحال الآن إلى حد كبير. لكن إيمانويل ماكرون مدفوع بالطموح لتغيير ذلك”.

“إيجاد طرق للتوصل إلى تسويات”
ويشار إلى أن هذه الزيارة تأتي قبل أسبوعين من حلول موعد الانتخابات الأوروبية حيث تُظهر الاستطلاعات أن ائتلاف ماكرون متخلّف بشكل كبير عن اليمين المتشدد وقد يواجه صعوبة في بلوغ المركز الثالث، وهو أمر سيشكل مصدر إحراج كبير للرئيس الفرنسي.

هذا، ويتوقع أن يحذر ماكرون خلال خطابه في دريسدن حيث يحظى حزب “البديل من أجل ألمانيا” بدعم كبير، من المخاطر التي يشكّلها اليمين المتشدد لأوروبا.

وكان قد وجه ماكرون، في خطاب مهم بشأن السياسة الخارجية الشهر الماضي، تحذيرا من التهديدات التي تواجهها أوروبا في عالم متغيّر غداة الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقال “أوروبا التي نعرفها اليوم قابلة للموت.. يمكن أن تموت ويعتمد الأمر على خياراتنا فحسب”.

لكن رفض الرئيس الفرنسي استبعاد إرسال قوات إلى أوكرانيا أثار ردا حادا بشكل غير معهود من شولتز جاء فيه أن لا خطط من هذا النوع لدى ألمانيا. كما أن برلين لا تشارك ماكرون حماسته لاستقلال استراتيجي أوروبي أقل اعتمادا على الولايات المتحدة.

وأوضحت هيلين ميار-دولاكروا المتخصصة في التاريخ الألماني لدى جامعة السوربون في باريس قائلة إن “العلاقة الفرنسية الألمانية قائمة على الاختلاف وإيجاد طرق للتوصل إلى تسويات”.

هذا، ويسعى مسؤولون من الطرفين للتأكيد أنه بينما يسود التوتر بين فترة وأخرى بشأن مسائل محددة، تبقى العلاقة الفرنسية-الألمانية مبنية على أسس متينة.

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الأحد، عن أمله في أن يشجع اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال مصطفى، الموجود في بروكسل لحضور اجتماع مع المانحين الدوليين، إنه ممتن لانضمام الدول الثلاث فعليا إلى 143 دولة أخرى دعمت مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: “من الواضح أننا نريد أن تفعل كل دولة في أوروبا الشيء نفسه”.

وأردف: “لذلك نأمل مرة أخرى أن يكون هذا مصدرا لتشجيع هذه الدول على اتخاذ الخطوة الشجاعة اللازمة”.

وكشف الصراع في الشرق الأوسط عن وجهات نظر متباينة في الاتحاد الأوروبي. فقد قال بعض دبلوماسيي الاتحاد إن هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطينية. وقال مصطفى إن الاعتراف الآن أمر حيوي للإبقاء على عملية السلام.

وقال ألباريس، من جانبه، إن دولا أوروبية أخرى تفكر في الأمر ومنها سلوفينيا التي بدأت اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وقالت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الثلاثاء، إنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية للمساعدة في ضمان وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة وإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ نحو 10 أعوام.

ووصفت إسرائيل الخطط الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بأنها “مكافأة للإرهاب”.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه سيوضح للشركاء الدوليين ثلاث أولويات لسلطته، وهي دعم سكان غزة بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق استقرار الوضع المالي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، ألباريس، في المؤتمر الصحفي نفسه أن الاعتراف بدولة فلسطين هو “إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وافضل ضمان لأمن اسرائيل”. وأضاف: “من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، على غرار حق الإسرائيليين في ذلك”،

ومنذ أشهر تبذل إسبانيا جهودا لحث عواصم أخرى على السير في توجهها.

وسيتوجه مصطفى، الأربعاء، إلى مدريد، حيث ستستقبله السلطات “على قدم المساواة” غداة اعتراف مدريد بدولة فلسطين، وفق وزير الخارجية الإسباني.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ233 على التوالي إلى 35984 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 80643 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد 81 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أصيب 223 بجروح، في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، السبت، إلى “وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة، من أجل إعادة المختطفين”، حسبما ذكر موقع “مكان” في نسخته باللغة العربية.

وفي مقابلة مع إذاعة “مكان” باللغة العبرية، قال أولمرت إن “الحرب لا تصب في مصلحة إسرائيل، بل يستغلها لصالحه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته.”

وطالب أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت بتقديم استقالتهما من الحكومة، مؤكدا أنه “لا توجد فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس”.

ويرى رئيس الوزراء الأسبق أنه “لم تكن هناك حاجة لعملية برية في رفح”، وأن شعار “النصر الكامل” هو “شعار نتانياهو لخلق فجوة بين أحداث أكتوبر ونهاية الحرب لاعتبارات شخصية وسياسية”.

ويعتقد أولمرت أنه من المستحيل القضاء كليا على حركة حماس في قطاع غزة. وأوضح “إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، علينا أن نوقف الحرب الآن”.

وتحدث رئيس الوزراء الأسبق عن رؤيته لمستقبل غزة بعد الحرب، واقترح إنشاء قوة تدخل أوروبية في غزة، ثم تتسلم “القوات الفلسطينية إلى هناك خلال عامين تقريبا بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة”.

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى تطورات الضفة الغربية، وانتقد تصرفات المستوطنين الذي يصل إلى “حد الجرائم الخطيرة”، بدون وجود مبرر لذلك مثل الإرهاب. وقال إنهم “يدمرون الممتلكات والمنازل والحقول في إطار حملات تقوم بها عناصر بتشجيع من بن غفير وسموترتش، وذلك تحت أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية”.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، السبت، إن 35903 فلسطينيين قتلوا وأصيب 80420 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع التي جاءت ردا على هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر، الذي أدى وفقا للإحصائيات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، والمحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في القرار الصادر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عُقِدَت اليوم بمقر الجامعة العربية.
وأكد البرلمان العربي الرفض التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية.
وجدد التأكيد على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن طلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال، ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة أو القتل”، مشيدًا بالحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية.
ونوّه البرلمان بالقرار الذي اتخذته دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباجو، وجزر البهاما، مجددًا الدعوة للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
كما ثمّن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، بيانًا يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية بقطاع غزة لإظهار الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي، منوّهًا بالجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار.
ورحب البرلمان العربي بقرار مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراجوا وبوليڤيا، كما رحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك إجماعًا دوليًا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية.
وأدان هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى إنفاذ تلك المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة، مثمنًا دور الدول العربية والإسلامية في إرسال المساعدات لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع.
وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة “الأونروا” لإعادة النظر في قرارها، مُنَوّهًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، ومحذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
واستنكر البرلمان العربي الجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت، داعيًا إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال المهينة.
وطالب بضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سُبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونوّه بقرار القمة العربية الـ 33 في مملكة البحرين، دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.