Category: العالم

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا ومملكة النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وعدّت أن هذه الخطوة التاريخية المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

وثمنت المنظمة، مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها مدينة القدس الشريف، وتدفع تجاه تحقيق العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقاً لرؤية حل الدولتين واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

رحب الفلسطينيون بإعلان ثلاث دول أوروبية، هي النرويج وإسبانيا وإيرلندا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، واعتبار فلسطين دولة مستقلة، وذلك بهدف تعزيز مسار حل الدولتين، ومنحه زخمًا جديدًا، بما يحقق الطموحات في الاستقرار والسلام العادل.

وعدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بمنزلة تكريس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، ضمن قرارات الشرعية الدولية، داعية كل دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من إبادة جماعية.

من جانبه، وصف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اعتراف الدول الثلاث بأنه انتصار من العالم الحر للعدالة والحق، بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا اليوم هو يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم أن النرويج ستعترف رسميًا بفلسطين كدولة بدءًا من 28 مايو الجاري.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور أن السلام في الشرق الأوسط يتوقف على حل الدولتين، وأن حل الدولتين لن يتحقق دون دولة فلسطينية.

كما أعلن رئيس وزراء إيرلندا سايمن هاريس اليوم أن بلاده تعترف بدولة فلسطين.

وقال هاريس: نعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفًا بأنه يوم تاريخي ومهم لإيرلندا وفلسطين.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين بدءًا من 28 مايو الجاري.

وقال سانشيز أمام النواب الإسبان: “الثلاثاء المقبل 28 مايو ستقر إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.

وحسب التصريحات التي نقلت عنه أمس الثلاثاء، أوضح إيدي أن “المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة (على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة) عليها أن تستجيب لذلك”.

واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج “أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت”.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.

أعلنت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني، أمس الاثنين، أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس.

وكانت أمل كلوني قد تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة.

وقالت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني، إن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”، وفقا لفرانس برس.
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأضافت كلوني “على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع”، مشيرة إلى “مبررات معقولة للاعتقاد” بأن يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، من حركة حماس، متورطون في “احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي”.

وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت أيضا إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بانخراط الاثنين في استخدام “التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان خان قد أعرب عن شكره للمحامية كلوني في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.

كما نشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء مقالا الاثنين في صحيفة “فايننشال تايمز” تضمن تأييدا للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل وحماس.

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “يورو”.
فقد تداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2715 دولار أمريكي، بزيادة 0.04 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1713 يورو بزيادة 0.09 %.

قدّم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، واجب العزاء، لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف علي باقري كني، في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والوفد المرافق لهما، إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم.
وأكد معاليه خلال الاتصال، على تضامن مجلس التعاون ودعمه لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة، مجددًا عزاءه الخالص ومواساته العميقة لعائلات الضحايا، معرباً عن أمله بأن تتجاوز إيران هذا المصاب الجلل، وأن ينعم الله على الشعب الإيراني بنعمة الأمن والأمان والإزدهار.

كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8815 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، من جنين ونابلس ورام الله والخليل، وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب الواسعة في المنازل.

من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال عرّضت مئات الأسرى للتعذيب الجسدي والنفسي، وأن مصير مئات الأسرى من غزة لا يزال مجهولاً، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن عددهم وأماكن اعتقالهم.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمس الاثنين، سعيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب التي استمرت سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس.

وقال خان إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، معتبرا أنهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
من هو كريم خان؟
– ولد كريم أحمد خان سنة 1970 في مدينة إدنبرة في أسكتلندا.
– محامي بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحمل خان درجة الماجستير في القانون من كلية كينجز لندن.
– عمل خان في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.
– شغل خان بين عامي 1993 و 1996 منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.
– بين عامي 1997 و1998، عمل خان كمسؤول قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،
– حتى عام 2000 اشتغل كمستشار قانوني في مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
– بين عامي 2006 و2007 شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع لرئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.
– في فبراير 2021، تم انتخاب خان رئيسا للإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات خلال الجولة الثانية من التصويت.
– واجه خان خلال مسيرته إنتقادات بسبب دفاعه عن ويليام روتو، نائب الرئيس الكيني، الذي اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كينيا عام 2007.
– يعتبر ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري.

رحبت جنوب إفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة “حماس”.
وقال مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بيان: “ترحب جنوب إفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن السعي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة “حماس” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق الصراع الحالي في غزة”.
وأضاف المكتب أنه يجب تطبيق القانون “على قدم المساواة على الجميع لدعم سيادة القانون الدولي، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الشنيعة، وحماية حقوق الضحايا”.
وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من اليوم الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات “حماس” رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد “كتائب القسام” محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه “فضيحة”.

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، لإصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بـ”الأمر الشائن”.
وقال بايدن في بيان “دعوني أكون واضحا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي مساواة على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حركة حماس”.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إن “الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس”.
ورفض بلينكن في بيان، مساواة مدعي الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس ووصفها بالأمر “المخزي”، مشيرا إلى أنه لا “سلطة قضائية” للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن “قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبشأن ووقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات في القطاع”.
وفي وقت سابق، الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.
وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهجير القسري وتدمير الممتلكات ضد مجتمع مسلمي الروهينجيا في بلدة بوثيداونج بولاية راخين في ميانمار.

وأكدت “التعاون الإسلامي” مسؤولية جميع الأطراف المنخرطة في الصراع، خاصة جيش ميانمار وجيش أراكان، في حماية جميع أفراد شعب الروهينجيا وفقًا للقانون الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لضمان حماية شعب الروهينجيا.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإنهاء دائرة العنف والفظائع المرتكبة ضد شعب الروهينجيا، وضمان سلامة أفراده وأمنهم.