Category: العالم

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8855 فلسطينيًا من الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينيًا، بينهم أسرى سابقون. وتوزعت الاعتقالات على مدن طولكرم ونابلس ورام الله والخليل. وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

من جانبها، أكدت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال اعتقل نحو خمسة آلاف فلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان المستمر، ويرفض -وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية- الإفصاح عن مكان اعتقالهم ووضعهم الصحي، لافتة إلى أن معظم أسرى غزة تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي أثناء عملية الاعتقال.

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 15239 طفلاً في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ231 على التوالي، معظمهم استشهدوا في 3191 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات بأكملها، لافتة النظر إلى أن 17 ألف طفل فقدوا أحد والديهم في العدوان.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها إلى أن 10093 امرأة استشهدن منذ بدء العدوان، معظمهن أمهات، مفيدة بأن 1.095.000 من النازحين في مراكز الإيواء والخيام أصيبوا بالأمراض المعدية، من بينهم أكثر من 20000 من النازحين تم اكتشاف إصابتهم بالوباء الكبدي، يضاف إليهم 350 ألف مصاب بالأمراض المزمنة، ونزوح مليوني فلسطيني عن منازلهم، وتكدسهم في مناطق ضيقة، ومراكز إيواء وخيام، بما تسبب بكارثة صحية، ترافق معها انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة بسبب قصف وحصار الاحتلال لها، وقطع إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية عنها، مما تسبب في وفاة مئات الجرحى والمرضى.

وبينت أن مواصلة إغلاق معبر رفح البري من قبل الاحتلال الإسرائيلي تسبب في وقوع وفيات في صفوف المرضى والجرحى الذين كانوا على قوائم السفر للخارج لصعوبة توفر علاج لهم في مستشفيات قطاع غزة التي خرج معظمها عن الخدمة.

قال نائب قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، اليوم الخميس إن ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف كوبر للصحفيين إن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر.

بأغلبية 84 مؤيدا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكر مذبحة سربرنيتشا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا.
ونال القرار الذي صاغته ألمانيا و رواندا 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت. وبذلك، سيكون يوم 11 تموز/يوليو “اليوم الدولي للتأمل والتذكر لإبادة 1995 في سربرنيتشا”.
وهذه المبادرة يعارضها خصوصا صرب البوسنة الذين أعلنوا أنهم لن يعترفوا بها.
وقال زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك قبل ساعات من التصويت “لم تحدث إبادة جماعية”، محذرا المجتمع الدولي خلال مؤتمر صحافي من سربرنيتشا من أنه “لن يقبل” القرار، مضيفا “نقول لكم إننا لن نقبله. لن يتم إدراجه في المناهج الدراسية ولن نحيي ذكرى 11 تموز/يوليو الواردة في مشروع القرار”.
ويذكر أنه في الحادي عشر من تموز/يوليو 1995، قبل أشهر قليلة من انتهاء الصراع الأهلي الذي احتدم في البوسنة لمدة ثلاث سنوات، سيطرت قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سربرنيتشا. وفي الأيام التالية، تم إعدام حوالي 8000 رجل وشاب مسلم.
وقد وصفت المذبحة، وهي الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها إبادة جماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية.

لذلك فهي “حقيقة” لا تقبل الجدل، كما يشدد مؤيدو مشروع القرار الذي أعدته ألمانيا ورواندا والمطروح للتصويت الخميس.

قبل عام من الذكرى الثلاثين للمذبحة، يجعل النص من يوم 11 تموز/يوليو “اليوم العالمي للتفكير وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي ارتكبت في سربرنيتشا عام 1995”.
وفي حين يدحض العديد من الزعماء السياسيين والدينيين الصرب بقوة هذا التوصيف، يدين النص أيضا “دون تحفظ أي إنكار لتاريخية الإبادة الجماعية المرتكبة في سربرنيتسا” و”الأفعال التي تمجد الأشخاص الذين أدينوا” بارتكاب هذه الجرائم.

ومشروع القرار “الضروري والذي يأتي في الوقت المناسب” هو “فرصة حاسمة للتوحد من أجل تكريم الضحايا”، حسبما قالت ألمانيا ورواندا في رسالة قبل أيام إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وأمام الانتقادات، أضاف البلدان بناء على طلب من مونتينغرو، جملة تنص على أن مسؤولية بعض الأفراد لا يمكن أن تعزى “إلى مجموعة عرقية أو دينية أو مجموعة أخرى ككل”.
لكن هذا التعديل لم يقنع صربيا والدول الحليفة لها.
وفي رسالة بعثها الأحد إلى جميع الوفود، حذّر القائم بالأعمال الصربي لدى الأمم المتحدة ساسا مارت من “العواقب غير المتوقعة” التي قد يخلفها هذا القرار “الذي ينكأ الجروح القديمة” على “عملية المصالحة الهشة” والاستقرار في منطقة البلقان.
كما انتقدت روسيا النص “الاستفزازي” الذي “يهدد السلام والأمن” في البوسنة وفي أنحاء المنطقة.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا “نعتبر أنه من غير المنطقي على الإطلاق، بل ومن غير الأخلاقي، أن يمحو أعضاء حلف شمال الأطلسي من التاريخ الأدلة على قصفهم في يوغوسلافيا السابقة في عامي 1995 و1999 من خلال إلقاء المسؤولية الكاملة على الصرب”، متهما الغرب بـ”رهاب الصرب”.
أما الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، فاعتبر أن الإبادة الجماعية في سربرنيتشا “زائفة”، رافضا مشروع القرار الذي تظاهر ضده آلاف الأشخاص في نيسان/أبريل الماضي في بانيا لوكا عاصمة كيان صرب البوسنة.
في هذا السياق المتوتر، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن “كل من يحاول التشكيك في (الإبادة الجماعية في سربرنيتشا) ليس له مكان في أوروبا”.

أظهرت وثيقة قضائية صدرت اليوم الخميس، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، قال إن نيته كانت “إيذاءه لا قتله” لأنه يعارض سياسات الحكومة، واستخدم مسدسا كان يملكه منذ أكثر من 30 عاما.
وتوضح الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تحقق في القضية.
وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يتم نشرها نقلا عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في البطن.
ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته.
ووفقا للوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعد للاعتذار لفيتسو.
وأطلق المشتبه به النار على فيتسو 4 مرات من مسافة قريبة يوم 15 مايو، في ميدان ببلدة هاندلوفا وسط البلاد، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعا.
وجاء في أمر المحكمة أن المشتبه به “قرر التحرك” لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المتمثلة في “إلغاء مكتب المدعي الخاص، بالإضافة إلى أنه يعترض على اضطهاد العاملين في مجال الثقافة والإعلام، ومطلبه الأساسي تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية”.

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وهو تصويت يتوقع على نطاق واسع أن يخسره حزب المحافظين الحاكم أمام حزب العمال المعارض بعد 14 عاما في السلطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيجري تعطيل عمل البرلمان يوم 24 مايو/أيار، وحله في 30 من الشهر ذاته، قبل إجراء الانتخابات.

وبعد أشهر من التكهنات حول موعد دعوته لإجراء انتخابات جديدة، وقف سوناك أمام مكتبه في داوننغ ستريت وأعلن أنه سيدعو لإجراء الانتخابات في وقت مبكر عما توقعه البعض، في إستراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل تأخر حزبه في استطلاعات الرأي.

وقال “الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها”، وسرد ما اعتبره أبرز الأحداث في فترة حكمه.

وأضاف “تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز/يوليو”.
وفي أول رد فعل له، قال زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، في مقطع فيديو على موقع إكس، “أقول للشعب البريطاني أمامكم الفرصة في 4 يوليو/تموز لإنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد.. بريطانيا تستحق الأفضل”.

وأضاف “حان وقت التغيير.. الإجابة ليست خمس سنوات أخرى من حكم المحافظين. لقد فشلوا”.
وتشير استطلاعات الرأي في بريطانيا حاليا إلى نتائج تتراوح بين الفوز المريح لحزب العمال والهزيمة الانتخابية المدمرة للمحافظين، حيث يتقدم حزب العمال بنحو 20 نقطة في هذه الاستطلاعات.

لكن الحملات الانتخابية والاستفتاءات الأخيرة أثبتت أنها متقلبة، وفق مراقبين، ولا يزال المحافظون يأملون علنا في النجاح، حيث أشاروا إلى مستويات مختلطة من الحماس للعروض التي يقدمها حزب العمال.

ويمضي سوناك نحو هذه الانتخابات ليس متخلفا فحسب عن حزب العمال في استطلاعات الرأي، وإنما أيضا معزولا إلى حد ما عن البعض في حزبه، ويتزايد اعتماده على فريق صغير من المستشارين لتوجيهه فيما يتوقع أن تكون حملة شديدة المراس.

لكن بعد أن حقق بعض المكاسب الاقتصادية، مثل انخفاض التضخم ونمو الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات، فقد قرر فيما يبدو أنه حان وقت المخاطرة وتقديم قائمة أولوياته لولاية جديدة رسميا للناخبين.

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن “من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين”.
وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن:
– الرئيس جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
– من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.
– بايدن يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد.
– تم إطلاعي على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد في رفح خلال زيارة في مطلع الأسبوع للمنطقة.
– أميركا ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة.
– أميركا ترى عمليات إسرائيلية محددة الأهداف ومحدودة في غزة.
بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
– واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية.
– سنحرص على مساعدة إسرائيل على هزم حماس وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب.
– المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.
– مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة غير صحيحة.

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يتقدم على الرئيس الحالي، جو بايدن، بأربع نقاط مئوية في سبع ولايات متأرجحة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت أن ترامب حاز نسبة تأييد 48 في المئة، مقابل 44 في المئة لبايدن في الولايات مجتعمة.

وتشير بلومبيرغ إلى أن حوالي نصف عدد الناخبين في الولايات المتأرجحة، التي تم استطلاع آراء الناخبين فيها، أعربوا عن قلقهم بشأن أعمال العنف المحيطة بالانتخابات، وشمل ذلك كل من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

ولم يقتصر القلق بشأن الانتخابات على المخاوف بشأن العنف، إذ يشعر ستة من كل 10 ناخبين في الولايات هذه بالقلق إزاء المعلومات المضللة، في حين أعرب 46 في المئة عن مخاوف مماثلة بشأن التدخل الأجنبي.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، 4962 ناخبا مسجلا في أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، وذلك في الفترة من 7 إلى 13 مايو.

وأظهرت استطلاعات الرأي في الشهور الماضية منافسة متقاربة بين بايدن وترامب اللذين ضمنا ترشيح حزبيهما الديمقراطي والجمهوري لهما في انتخابات نوفمبر.

ووجدت استطلاعات، أجرتها صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع مؤسسات بحثية أخرى، هذا الشهر، في ست ولايت حاسمة أن ترامب يتقدم على بايدن.
وقال استراتيجيون ديمقراطيون وجمهوريون كبار في وقت سابق إن 6 في المئة من الناخبين في ست ولايات أميركية فقط، هم الذين سيحددون نتائج انتخابات الرئاسة هذا العام، وفق موقع أكسيوس.

وذكر الموقع أن الحزبين يركزان بشكل كبير على هذه الولايات الست، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، وسوف ينفقان مليارات الدولارات من أجل الوصول إلى هؤلاء الناخبين خلال الشهور المقبلة قبل موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات، المقررة في نوفمبر المقبل، منافسة معادة بين بايدن وترامب، بعدما ضمنا ما يكفي من المندوبين، خلال الانتخابات التمهيدية.

وعلى مدار 11 شهرا، لم يكن أمام بايدن أي منافس جدي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، مما جعله يفوز بسهولة بالولايات التي أجريت فيها الانتخابات التمهيدية.

أما ترامب، الذي خاص الانتخابات التمهيدية على مدار 16 شهرا فكان متقدما باستمرار على منافسيه في استطلاعات الرأي، وفاز أيضا بكل الولايات التي أجريت بها الانتخابات، باستثناء فيرمونت، والعاصمة واشنطن.

ورغم الفوز الحاسم الذي حققاه، فإن بقية الطريق لن تكون ممهدة على الجانبين، بالنظر إلى التحديات والرهانات التي تنتظر كل مرشح.

ومن المتوقع أن يبرز تنافس بايدن وترامب بشأن نفس الولايات المتأرجحة، وبشأن نفس القضايا التي طرحت عام 2020، بما في ذلك الهجرة والاقتصاد.

ويخوض ترامب الانتخابات هذه المرة تحت شبح 91 تهمة جنائية تتعلق بأربع قضايا ترتبط بمزاعم التآمر لقلب هزيمته في انتخابات عام 2020، ودوره المفترض بهجوم الكابيتول، وأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني، وشراء صمت ممثلة أفلام إباحية أقام علاقة جنسية مزعومة معها.

وبخصوص بايدن، فإن لديه أيضا “سجلا من الإنجازات والأخطاء” كما يتعين عليه الرد على الناخبين المشككين بقدرته الجسدية والذهنية على البقاء أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، خاصة في ظل عدم رضا قطاعات من الناخبين عن تعامله مع ملفات الهجرة والتضخم والحرب في غزة.

رفضت مصر تقريرا نشرته “سي إن إن” يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها وجهت خطابا للشبكة الإخبارية الأميركية للمطالبة بنشر رد القاهرة “فورا”.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان إن التقرير الذي نشرته “سي إن إن” هو في حقيقته “محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق، ولا يرتكز إلى أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا”.
وكانت “سي إن إن” نقلت عن مصادر مجهلة، قولها إن “التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود”.
وتحدى رشوان الشبكة أن “تنسب الادعاءات التي نشرتها إلى مصادر أميركية أو إسرائيلية رسمية محددة”، وطالبها وكل وسائل الإعلام الدولية أن “تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهلة تطلق عليها مصادر مطلعة”.

وأعلن أن “مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات، وأن هيئة الاستعلامات وجهت خطابا رسميا لموقع (سي إن إن) يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالبه بنشر الرد المصري فورا.

وأضاف أن “الموقع استجاب منذ قليل ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعض من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان”.
وأوضح رشوان أن “مثل هذا المقال المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو 8 شهور”، وأبدي “استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها -ولا تزال- على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع”.

‌وأوضح المسؤول المصري أن “القاهرة لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها”.

وأضاف أن “ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة إدراكهما مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة أن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس”.

‌وذكر رشوان أنه “لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى بأنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة، وفي هذا الإطار يأتي مؤخرا تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، كذلك يأتي في نفس السياق موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالانضمام إلى دولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة”.

‌واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن “مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي”.

وحمل رشوان “الأطراف المعنية، خاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري، المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة، وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف من الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين لحياتهم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية على القطاع”.

أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا،اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما يتوقع أن تنضم دول أخرى إلى هذا المسار خلال الأسابيع المقبلة. فما مدى أهمية هذه الخطوة؟
تعترف نحو 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالدولة الفلسطينية، وكانت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في أكتوبر 2014.
ورغم أن عشرات الدول تعترف بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، فإن الزخم الحاصل، خاصة بين الدول الأوروبية، ستكون له آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.
ووفق تقارير صحفية غربية، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن الاعترافات الجديدة تشير إلى تآكل “احتكار” الولايات المتحدة لمسار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.
وفي حديث لصحيفة “غارديان” البريطانية، يشير هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن هذا المسار الجديد قد يفتح “طريقا نحو إقامة الدولة الفلسطينية”.
وتابع: “الاعتراف خطوة ملموسة نحو مسار سياسي قابل للحياة يؤدي إلى تقرير المصير الفلسطيني”.
في المقابل، يرى آخرون أن سلسلة الاعترافات هذه قد تكون سيفا ذا حدين بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي يتزعمها محمود عباس.
إذ أن أي توقعات بأن تؤدي الاعترافات الأخيرة إلى تغيير الظروف البائسة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، هي سابقة لأوانها.
و”الاعتراف يعني الحق في تقرير المصير للفلسطينيين، وهو ما قد يساعد أيضا في إعادة تنشيط المجتمع المدني الفلسطيني وفق “غارديان”.

قالت بولندا، الأربعاء، إنها تؤيد حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد أن أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: “سندعم جهود مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي تعتقد أن هناك حاجة إلى حل مستقر وطويل الأمد”.
وأضاف: “نعتقد أن الحل المستقر والطويل الأمد هو وجود دولتين”.
واعترفت بولندا بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة عام 1988، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

رحبت مصر بقرار مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وعدّت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم القرار خطوة مقدرة، تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي، يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ولاسيما في مدينة رفح الفلسطينية.