أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية وشعبها في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم.
وأكد الأمين العام على تضامن مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، مجددًا لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.
أعلنت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية أنه تم تكليف النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر برئاسة السلطة التنفيذية، وذلك بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية يوم أمس.
وأوضحت أنه وفقًا للدستور الإيراني يتوجب على محمد مخبر العمل مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة “في مهلة أقصاها 50 يومًا”.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء الإيراني على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني قائمًا بأعمال الوزارة عقب وفاة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ226 على التوالي إلى 35456 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 79476 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأبانت أن 70 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عدد من الشهداء لم يتم انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.
أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين مصرع الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد مساء أمس الأحد.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت قبل قليل أنه سيتم “خلال دقائق الإعلان رسميًّا عن مقتل الرئيس ورفاقه في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلّهم”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وأكد قائد جيش أذربيجان الشرقية صباح اليوم الاثنين أن “بعض جثث ركاب المروحية كانت محترقة، ولا يمكن التعرف عليها”.
وقال قائد فيلق الحرس الثوري لأذربيجان الشرقية إن “وزير الخارجية ومحافظ أذربيجان الشرقية وممثل خامنئي في هذه المحافظة كانوا على متن هذه المروحية”.
وفي وقت لاحق أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتشال جثث ضحايا تحطم المروحية، بما فيها جثة الرئيس إبراهيم رئيسي.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أنه “لا توجد أي علامة” حياة في حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.
وذكر التلفزيون أنه “عند العثور على المروحية لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية أحياء”.
وكان مسؤول قد قال لوكالة رويترز للأنباء إن جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأضاف: “طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.”
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته.
وأكد معاليه وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، داعياً الله تعالى أن يشمل برعايته وحفظه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه.
تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بانشغال الأنباء المتداولة بخصوص الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.
وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن وقوف المنظمة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الصعب، داعياً الله تعالى أن يشمل برعايته وحفظه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه.
تعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مكون من 3 طائرات، لحادث، اليوم الأحد، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي، وأضاف أن الحادث وقع في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت “اضطرارياً”، كما أوضح أن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى منطقة الحادث الذي هبطت فيها الهليكوبتر في ظل الظروف الجوية السيئة.
بدوره أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، وأضاف أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.
من جهتها أفادت وكالة “إرنا” أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان من بين ركاب المروحية أيضاً، ولفتت إلى أن المروحية تعرضت لحادث في “غابة ديزمار” بالمنطقة الواقعة ما بين وزرقان وجلفا في محافظة أذربيجان الشرقية.
من جانبها ذكرت وكالة “تسنيم” أن بعض مرافقي رئيسي في المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز إنقاذ، “وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة من دون خسائر في الأرواح”، وأشارت إلى أن قافلة الرئيس كانت تضم 3 طائرات هليكوبتر، حيث وصلت طائرتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.
كشف تقرير مرصد منظمة التعاون الإسلامي الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين عن حجم الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد مرور “220” يومًا على العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأفاد بتسجيل “3,123” مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، أسفرت عن السواد الأعظم من عدد الشهداء، الذي بلغ 45,091 شهيدًا ومفقودًا.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المفقودين وصل إلى 10,000 مفقود، ووصول 35,091 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى 78,827، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال 15,103، ولقي 31 فلسطينيًا حتفهم بسبب المجاعة.
وأظهرت إحصاءات المدة المذكورة أن عدد النساء اللاتي استشهدن خلال العدوان الإسرائيلي بلغ 9,961 امرأة، فضلاً عن سقوط 492 شهيدًا من الطواقم الطبية، و69 شهيدًا من الدفاع المدني، و143 شهيدًا من الصحفيين، إلى جانب العثور على 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، ضمت 520 شهيدًا تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية.
وبلغت نسبة الشهداء من الأطفال والنساء من مجموع ضحايا العدوان الإسرائيلي 72%، وتيتم 17,000 طفل بسبب عمليات القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال.
وعلى صعيد القطاع الصحي سجل المرصد 11,000 مصاب يحتاجون لإجراء عمليات جراحية خارج قطاع غزة، و10,000 مريض سرطان يواجهون الموت، وبحاجة ماسة للعلاج، و1,095,000 مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح، و20,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60,000 سيدة حامل معرضات للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، و350,000 مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
كما سجل المرصد 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية، فضلاً عن إخراج إسرائيل 33 مستشفى و55 مركزًا صحيًا عن الخدمة، فيما استهدفت إسرائيل 160 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف.
من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية 5,000 فلسطيني من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، مع ثبوت 20 حالة لاعتقال صحفيين.
وعلى صعيد البنى التحتية دمرت إسرائيل 186 مقرًا حكوميًا، و103 مدارس وجامعات بشكل كلي، فيما دمرت 311 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و86,000 وحدة سكنية تم إزالتها بشكل نهائي، بجانب 294,000 وحدة سكنية دمرتها إسرائيل بشكل جزئي.
وفيما يتعلق بأماكن العبادة دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية كليًّا 247 مسجدًا و326 مسجدًا بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس، فضلاً عن تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية.
كما رصد هذا التقرير إسقاط قوات الاحتلال الإسرائيلية 75,000 طن متفجرات على قطاع غزة، لتقدر حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بنحو33 مليار دولار.
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، السبت، أن 800 ألف شخص “أجبروا على الفرار” من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة هذا الشهر.
وقال فيليب لازاريني عبر منصة إكس إن: “ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في المنطقة في 6 مايو.
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت من كارثة “كبيرة” في حال شنّت إسرائيل هجوماً مباشراً على المدينة التي يتكدّس فيها حوالى 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين.
وطلبت إسرائيل من سكان مناطق عدّة في رفح إخلاءها والتوجّه إلى “المنطقة الإنسانية” التي قالت إنها أقامتها في المواصي إلى الشمال الغربي من رفح، رغم أنّ منظمات إنسانية حذّرت من أنّها غير قادرة على استقبال أعداد إضافية من النازحين.
بعد يومين من محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، التي سببت صدمة في أوروبا، قال فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا اليوم الجمعة إن “فيتسو” بين الحياة والموت.
وواقعة إطلاق النار على “فيتسو” هي أول محاولة اغتيال كبرى لزعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عامًا مما أثار تنديدات دولية.
ويقول محللون سياسيون ومشرعون إن محاولة الاغتيال كشفت عن مناخ سياسي محموم، يشهد استقطابًا متزايدًا في سلوفاكيا وجميع أنحاء أوروبا، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتابع أوربان قائلاً: “ندعو لرئيس الوزراء ونعبر عن تضامننا مع سلوفاكيا. نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لعمله. روبرت فيتسو بين الحياة والموت”.
وذكر أوربان أنه حتى إذا تعافى فيتسو فلن يعود لممارسة عمله إلا بعد شهور، وذلك في وقت حرج قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بداية الشهر المقبل.
وأضاف: “نخوض انتخابات لن تحدد فقط أعضاء البرلمان الأوروبي، ولكنها مع الانتخابات الأمريكية يمكنها تحديد مسار الحرب والسلام في أوروبا”.
صدر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، “قمة البحرين”، بيان القادة العرب حول العدوان على غزة، فيما يلي نصه : نحن القادة العرب، ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
كما ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية، وندين سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.
نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.
كما ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة، وإعاقة عملها، والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل.
ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.
نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، وندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صدر اليوم بيان “إعلان البحرين” في ختام الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، “قمة البحرين”، فيما يلي نصه: بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عقد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، “قمة البحرين”، برئاسة جلالة ملك مملكة البحرين، تأكيدًا على ما يجمع بين الدول العربية من أواصر الأخوة والتاريخ والمصير المشترك.
وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك في الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وتأكيدًا على أهمية التعامل برؤية استراتيجية موحدة مع التحديات ومتطلبات التنمية المستدامة لما فيه الخير والنفع للشعوب العربية.
وإدراكا للأهمية الاستراتيجية للأمة العربية على الساحة العالمية، وإمكانياتها الاقتصادية ومواردها البشرية، وضرورة تهيئة الظروف لتعزيز التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية ويحقق النمو والازدهار.
وإيمانا بقيم التسامح والتعايش الانساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وتمسكنا بمبادئ ديننا الاسلامي وقيمنا العربية الأصيلة، وتكريس التآخي والتآلف والتعاون بين دول العالم لما فيه خير وصالح البشرية.
والتزاما بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والاحترام المتبادل، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتوجيه الجهود نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وحرصا على التمسك بالتضامن والتكاتف والتآزر للتعامل الجماعي مع الظروف الراهنة، وتكريسا لأهمية التواصل والتعاون والتكامل لتعزيز التقدم الجماعي لدولنا في كافة المجالات نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تلبي مصالح وتطلعات شعوبها.
نحن قادة الدول العربية مجتمعين:
1- نعرب عن التعازي لدولة الكويت وشعبها الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل طيب الله ثراه، ونبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنين لسموه التوفيق والسداد ولشعب الكويت الخير والنماء والازدهار.
2- نعرب عن التقدير للجهود الطيبة التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة العربية الثانية والثلاثين، والمساعي الخيرة التي تقوم بها لتوحيد الجهود، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن الاقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.
3- نؤكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
ونشكر اللجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربين عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.
4- نؤكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددين رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وفي هذا السياق ندين بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
كما ندين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
ونؤكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا.
ونؤكد إدانتنا الشديدة لجميع الاجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
ونجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
وندعو إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونؤكد ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
ونؤكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الاجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ونشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الاسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.
ونؤكد دعمنا الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
ونؤكد دعمنا دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
وندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
ونؤكد في هذا الإطار على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.
نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024م، ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.
وندعو كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
5- نعبر عن كامل تضامننا مع جمهورية السودان الشقيق، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، وندعو إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
كما نحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق.
6- نؤكد من جديد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الارهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين.
ونرفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.
ونؤكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمّان.
كما ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق.
ونؤكد ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سورية، وفقاً للمعايير الدولية.
ونحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.
7- نجدد دعمنا الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
8- نعرب عن دعمنا الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، ونؤكد على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار.
مشيدين بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
9- كما نؤكد دعمنا للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ونحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
10- نؤكد دعمنا الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الارهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق.
11- نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى”، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
12- نؤكد أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.
13- نجدد رفضنا الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.
14- نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.
15- ندعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما ندعو كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.
16- نؤكد التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وندين بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
17- نكرر دعوتنا الى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وندعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، ونحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى عدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
18- نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ولمواجهة كافة التحديات المعاصرة.
19- نؤكد من جديد حرصنا على التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
20- نعرب عن تقديرنا لمملكة البحرين على استضافتها للقمة العربية الثالثة والثلاثين، وما أبدته من حرص واهتمام بتطوير آفاق التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وما اقترحته من مبادرات تستهدف خلق البيئة الآمنة والمستقرة لكافة شعوب الشرق الأوسط والبدء في مرحلة التعافي للمنطقة، وهي على النحو التالي:
أ- اصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.
ب- توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.
ج- توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية “اليونسكو” ومملكة البحرين.
د- تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.
هـ- تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.