Category: العالم

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدمار الذي لحق بمجمع الشفاء وهو أكبر مستشفى في غزة وبمجمع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه “مروع”، مشددا في بيان على الحاجة إلى “تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة” في هذه الوفيات.
وقال: “نظرا لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بد من إشراك محققين دوليين في هذا المسار”، مذكرا بأن “القانون الدولي الإنساني ينص على حماية خاصة جدا للمستشفيات”.
وصرح فولكر تورك أن “قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم +خارج ساحة المعركة+ هو جريمة حرب”.
وكشف الدفاع المدني في غزة أمس الإثنين أنه انتشل خلال ثلاثة أيام حوالي مئتي جثة لأشخاص قتلتهم القوّات الإسرائيلية وطمرت جثثهم في مقابر جماعية داخل مجمع ناصر في خان يونس.
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي الثلاثاء صحة ما يقوله الفلسطينيون بشأن مقابر جماعية وإعدامات محتملة في مستشفيين بغزة .
وقال الجيش في بيان إن “الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة”، مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها. وأضاف: “جرت عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع أشارت المخابرات إلى احتمال وجود رهائن فيها. وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى”.
أما مجمع الشفاء، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية في مطلع نيسان/أبريل أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فيه حوّلته إلى “حطام وأطلال” وبات “مخرّبا خاويا مدمرا عن آخره”.
وقد تضررت المستشفيات في غزة بشدة من العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتزعم إسرائيل بأن الحركة الإسلامية تستخدم المستشفيات لشن هجمات وحفر أنفاق وإخفاء أسلحة، الأمر الذي تنفيه حماس.
وأفاد مسؤولون في غزة عن انتشال 283 جثة من بين أنقاض مستشفى ناصر وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقق من العدد.
وقالت الناطقة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني خلال مؤتمر صحافي إن جثث “الضحايا طمرت عميقا في الأرض وغطيت بالمخلفات”، مشيرة إلى العثور على جثث لكبار في السن ونساء ومصابين وكان بعض الضحايا “مكبلي الأيدي وبلا ملابس”.
وصرحت “ليس في وسعنا حتى الساعة تأكيد الأرقام الدقيقة” لمن قتلوا في المجمعين، “لذا نشدد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية”.

طوى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 200 يوم وما زالت جرائم الإبادة الجماعية مستمرة، التي حصدت حتى اليوم أرواح 34183، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة لفقدان أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، ولم يتم انتشالهم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي تسبب في إصابة 77143 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 11 ألف جريح في حالة خطرة، وبحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة في ظل عجز المستشفيات في القطاع عن علاجهم نظرًا إلى أن الاحتلال دمر 90 % من المنظومة الصحية من مستشفيات ومراكز صحية، إضافة إلى نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مع استمرار الاحتلال في عرقلة تدفق الإمدادات الطبية للمستشفيات خاصة مستشفيات شمال قطاع غزة.

وبينت مستشفيات القطاع، التي خرج 32 منها عن الخدمة، أنها لم تعد قادرة على تقديم الخدمات الطبية لنحو نصف مليون جريح ومريض في ظل انعدام المستلزمات الطبية والأدوية، وأنها تجري العمليات الجراحية دون مواد تخدير بسبب نفادها من مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبها، وثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية تدمير الاحتلال أكثر من نصف مليون وحدة سكنية ومنشأة، وهذا يعني فقدان أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني منازلهم، وباتوا يقيمون في خيام ومراكز إيواء في ظروف إنسانية وصحية قاسية، تسببت في إصابة نحو مليون نازح بالأمراض المعدية.

وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن الاحتلال دمر مدنًا ومخيمات وقرى بأكملها، وتم توثيق هدم أكثر من 80 % من المنازل والمنشآت في شمال قطاع غزة، التي تضم مدن بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا والشيخ زايد، وأحياء كاملة في مدينة غزة، هي: الشيخ رضوان والكرامة والشجاعية ومنطقة الصحابة وحي الرمال ومنطقة الهوا، وهي مناطق كان يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، كما دمر الاحتلال معظم المنازل والبلدات في مدينة خان يونس، التي تغيرت ملامحها بالكامل، ودمر جميع المدارس والجامعات فيها.

وأوضحت تقارير فلسطينية أن الاحتلال دمر خلال عدوانه على قطاع غزة كل القطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية والإنتاجية، بخسائر تقدر بمليارات الدولارات، وقد أدى ذلك إلى انعدام الأمن الغذائي، لافتة النظر إلى أن الاحتلال من خلال إقامة ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول المناطق الشمالية والشرقية من القطاع حرم القطاع من أكثر من 60 في المئة من ثروته الزراعية والحيوانية والمائية.

أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.
وكان قد رفض النواب التعديل الثاني لمشروع قانون “رواندا” الذي قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي، والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.

خلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت أمس الاثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر لى بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة.
ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد “عددا من الاجتماعات و(ناقش) تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن”.
وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا.
وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس 2024، “أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية”.
وجاء في المراجعة “لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك”.
وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس ، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.
ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الاثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد. وقال إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي “محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة”.
وأضاف “تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا”، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع.
وقالت كولونا للصحفيين إن علاقاتها كانت جيدة مع إسرائيل خلال العمل على المراجعة لكنها لم تُفاجأ برد الفعل الإسرائيلي. وأضافت أنها ناشدت إسرائيل أن “تأخذ (المراجعة) على محمل الجد، فكل ما نوصي به -إذا تسنى تنفيذه- سيأتي بمردود جيد”.
وعند سؤال جولييت توما، مديرة الاتصال في أونروا، عن تصريحات مارمورستين فقالت “نشجع الدول الأعضاء التي لديها مثل هذه المعلومات على مشاركتها مع التحقيق الجاري بدلا من وسائل الإعلام”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعيا جميع الدول إلى دعم أونروا بشكل فعال لأنها “شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة”.
وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.
وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها حتى يونيو.
وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي أونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق الكونجرس المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا.
وتشكو إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق أونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة.
وتقول أونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما.
أشارت المراجعة إلى أن لدى أونروا “نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق” وكالات الأمم المتحدة الاخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة “برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة”.
وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس أونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الوكالة وتعطل عملها.
وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر على حياد أونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الاثنين إن أونروا تعمل على وضع خطة عمل للمضي قدما في التوصيات الصادرة عن المراجعة.
وأضاف “التوصيات الواردة في هذا التقرير ستزيد من تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني”.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على “أهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير أونروا التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية”.
ودعت الوزارة “الدول التي قطعت التمويل عن أونروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الأونروا لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته”.

عدّ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن انعقاد منتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، دلالة على رؤية واهتمام المجلس في تعزيز العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، والمصداقية والمكانة رفيعة المستوى التي يحظى بها مجلس التعاون في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، بمنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، في دوقية لوكسمبورغ، برئاسة معالي الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وفي بداية كلمته قال البديوي : إن الاجتماع يتزامن مع ظروف وتداعيات خطيرة جداً، أثرت على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشعبت تداعياتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، بين استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية غير الإنسانية في غزة وانتهاكها لجميع القوانين والأعراف والقيم الدولية والإنسانية، وقيامها بعمليات عسكرية في بعض الدول العربية المجاورة لها، منتهكةً بذلك سيادة هذه الدول، مروراً بالتصعيد الذي يحصل بشكل مستمر في منطقة البحر الأحمر، وانتهاءً بالعمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، فإننا أمام منعطف خطير، لمستقبل مظلم وعواقب كارثية، إذا لم نتمكن من التعامل مع هذه التطورات السلبية، من جانب، وإذا لم نتمكن من إقناع كل الأطراف المعنية بهذه التطورات بضرورة الكف الفوري عن ممارساتها والتخلي بشكل سريع عن خططها وسياساتها التي تشكل انتهاكا صريحاً للقوانين الدولية.
وأكد البديوي أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقوف الدول كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالباً بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، لسكان غزة دون تأخير.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، ورفض دول المجلس القاطع لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً إدانة مجلس التعاون لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، مؤكدين دعم المجلس لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.
وأشار إلى أن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر خطيرًا جدًا وذا انعكاسات سلبية على أمن المنطقة، فعلى كل الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحكمة، لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وذلك نسبةً للتصعيد العسكري الأخير الذي شهدته منطقتنا بين إيران وإسرائيل، مجدداً معاليه للدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفيما يخص الشأن اليمني أوضح أمين عام مجلس التعاون، أن قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير 2024، الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن العابرة في البحر الأحمر، ولذا فإنه من المهم دعم الجهود الكفيلة ببناء القدرات لقوات خفر السواحل اليمنية، بما يمكّنها من القيام بدورها في محاربة أي جماعات أو مليشيات تعمل على الإخلال بأمن المنطقة، وبأن تتمكن من العمل على الحفاظ على استقلال وسيادة جميع الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية، منوهًا بالدور الكبير للمملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين تقومان بجهود كبيرة لبناء قدرات قوات خفر السواحل اليمنية، والتطلع إلى دعم أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة، لإنجاح الوساطة بين الأطراف اليمنية، واستكمال مسيرة السلام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216.
وأكد معاليه أن الأوضاع في سوريا ولبنان تبقى تحت مظلة اهتمام مجلس التعاون بشكل مكثف، حيث يدعو المجلس إلى حل سياسي شامل يضمن السلامة والأمن لجميع المكونات السورية ويحترم سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، مبينًا أن مجلس التعاون بالنسبة للبنان ثابت في دعم الاستقرار والسلام الداخلي، من خلال حث جميع الفاعلين السياسيين في لبنان على العمل معاً لتجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية والتركيز على إعادة البناء والتنمية الاقتصادية، كما ندعم بقوة الجهود الرامية لتعزيز الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل، مؤكدًا الأهمية القصوى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث تسلط هذه الأحداث المؤسفة مجددًا الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات وضمان سلامة شعوبها وازدهارها.
وسلط معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الضوء على العلاقات المتميّزة الخليجية – الأوروبية، مشيداً بمخرجات حوار الأمن الإقليمي الأول بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي تم انعقاده في مقر الأمانة العامة في شهر يناير، كذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري المشترك بتأسيس هذا الحوار بهدف تنسيق جهود الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب وتمويله، والفكر الإرهابي المتطرف، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة إلى حالات الطوارئ، متطرقًا لمخرجات الحوار الأمني، اتفاق الجانبين على إعداد مقترحات تفصيلية للتعاون في خمسة مجالات رئيسية، هي: الأمن البحري، الأمن السيبراني، مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، إضافةً إلى إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.
وأشار إلى أنه جرى إعداد هذه المقترحات تمهيدًا لمناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية في الاجتماع القادم لمجموعة العمل، وإلى ما تمخض عن هذا الحوار من مقترحات لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال مكافحة المخدرات، والمجال الشرطي، ومجال العدالة الجنائية، ومناقشة إمكانية الاستفادة من برنامج تبادل المعلومات البحرية، البرامج التدريبية في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع، وتنظيم تدريبات ومناورات بحرية مشتركة، وبهدف الإسراع في تنفيذ ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي، فإنه يجري التنسيق حاليًا لعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من 2024.
وفي الختام أكد معالي الأمين العام أهمية التركيز لارتقاء منتدى اليوم بالشراكة الإستراتيجية التي تمضي قدمًا إلى مستوى أعلى من خلال مناقشة قضايا الأمن الإقليمي على هذا المستوى الرفيع، والتطلع على أن نخرج اليوم بمقترحات من شأنها الدفع قدمًا بالعمل المشترك للارتقاء بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين، ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من أخطار وتحديات عديدة، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للتعاون في قضايا الأمن، من خلال التنسيق التشاور والتفاهم المشترك، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء، ويعود بالمنفعة المتبادلة للجانبين.

وقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور العراق حاليا، اتفاق الإطار الإستراتيجي بين البلدين كخارطة طريق نحو شراكة اقتصادية شاملة.
وأفادت الحكومة العراقية في بيان اليوم، أن الاتفاق شمل عددًا من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات منها: المياه، والتعاون العسكري، والاقتصادي، والسياحة.

تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، لسلسلة من الزلازل مساء الاثنين، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين.
وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من أبريل، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.
بحسب وكالة “فرانس برس”، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.
وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعا حوالي الساعة 10.15 مساء،
وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال بقوة 5.9 درجة.

كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8425 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن من بين المعتقلين 540 طفلًا و280 امرأة و66 صحفيًا، لافتة النظر إلى تعرّض الأسرى الذين جرى اعتقالهم لعمليات تعذيب جسدي ونفسي.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل التكتم على من تم اعتقالهم خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 199 على التوالي.

تواصل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة انتشال العشرات من الشهداء المدفونين في المقابر الجماعية المحفورة في باحات مستشفى ناصر الناتجة من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وحصار مستشفى ناصر لعدة أسابيع، في جريمة حرب جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي المحتل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء المنتشلين تجاوز 283 شهيدًا، معظمهم لم يتعرف على هوياتهم، لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي داخل مستشفى ناصر كارثي في ظل تدمير الاحتلال مرافق المستشفى، وانهيار كامل للمنظومة الصحية فيه.

وأوضحت أن الشهداء المنتشلين من المقابر الجماعية في باحات مستشفى ناصر دفنوا في المقابر، مشيرة إلى وجود العديد من الشهداء لم ينتشلوا، وتواصل الفرق الطبية عمليات انتشال الشهداء حتى اللحظة.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ199 على التوالي إلى 34151 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77084 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأبانت أن 54 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 104 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ولدت طفلة من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لقي 19 شخصا حتفهم الليلة الماضية في غارات مكثفة.
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القتلى سقطوا من جراء قصف منزلين، وإن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة.
وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.

وذكر أن والدتها القتيلة صابرين السكني، كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين.

ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه “طفلة الشهيدة صابرين السكني”.

وقال أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي قتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة “روح”.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن الأطفال الـ13 قتلوا في غارة على المنزل الثاني التابع لعائلة عبد العال، كما قتلت امرأتان في تلك الغارة.

وردا على سؤال عن الخسائر البشرية في رفح، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أهدافا مسلحة مختلفة تعرضت للقصف في غزة، شملت مناطق عسكرية ومواقع إطلاق ومسلحين.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، المُقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، التي تزور القاهرة حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه وتفعيله، واستعراض آخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، بالإضافة إلى التأكيد على الجرائم العسكرية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع.