أوقفت السلطات التركية 147 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”في حملة جرت في مختلف أنحاء البلاد.
وأفاد وزير الداخلية علي يرليكايا الثلاثاء عبر منصة “إكس” أن التوقيفات جرت خلال مداهمات متزامنة نُفذت في 30 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 81.
وكان أربعون شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” قد أوقفوا الأحد في ثماني مقاطعات، بحسب السلطات.
وأعلن وزير الداخلية عن توقيف ما مجموعه 2919 شخصا في تركيا منذ الأول من حزيران/يونيو يشتبه بأنهم على علاقة بالتنظيم المتشدد.
وكشف مصدر أمني تركي لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أن اثنين من الموقوفين مشتبه بضلوعهم في الهجوم على قاعة حفلات في ضواحي موسكو الجمعة الذي تبناه تنظيم “داعش” أقاما في تركيا عدة أسابيع قبل العودة إلى روسيا بالطائرة في الثاني من آذار/مارس.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه “تسنى للشخصين التنقل بحرية وبلا عوائق بين روسيا وتركيا في غياب مذكرة توقيف في حقهما”، مرجحا أن يكونا “اعتنقا الفكر المتشدد في روسيا نظرا لإقامتهما القصيرة في تركيا”.
Category: العالم
-

تركيا: اعتقال 147 شخصا يشبته بانتمائهم لتنظيم “داعش”
-

دول مجلس التعاون تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنه.
ودعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة ازدواجية المعايير، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المقررة الخاصة في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ودانت أي محاولات تهدف لعرقلة عملها، وتدعوها للاستمرار في ولايتها الموكلة لها من قبل مجلس حقوق الإنسان. -

رئيس البرلمان العربي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي يعيشه عالمنا
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر، كما أثبتت أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزًا عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العسومي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي عاجزٌ عن إيقاف قتل الأطفال والنساء والشيوخ في دولة فلسطين، الذين تعرضوا ويتعرضون على مدار ستة أشهر بشكل متواصل لجرائم إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب العسومي الاتحاد البرلماني الدولي، كونه يضم البرلمانات ممثلي الشعوب الحرة، بأن يكون له موقف قوي وواضح تجاه المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ليس فقط تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية التي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس ما يقوم به المحتل في قطاع غزة.
-

بعد 172 يومًا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة: استشهاد وإصابة 107.201 شخص
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 32414 قتيلاً و74787 جريحًا، جُلّهم من الأطفال والنساء.
وقالت الوزارة في بيان: في اليوم الـ172 للحرب على غزة ارتكبت القوات الإسرائيلية 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل إلى المستشفيات 81 شهيدًا و93 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى صباح الثلاثاء، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، أو على الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي أحدث تقرير إخباري أفادت رويترز بأن غارات جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين في طرفي قطاع غزة الليلة الماضية مستهدفة محيط مستشفى الشفاء في الشمال ومدينة رفح في الجنوب حيث يتكدس أكثر من مليون شخص طلبًا للمأوى.
وفي الشمال، حيث يحتدم قتال عنيف منذ أكثر من أسبوع بمحيط مستشفى الشفاء، قال أفراد من عائلة أبي حصيرة لرويترز إن العشرات قتلوا في ضربة دمرت تجمعًا عائليًّا قرب أكبر مستشفى في غزة.
وقال أحد أفراد الأسرة، ويدعى (أبو علي أبو حصيرة)، في رسالة نصية لرويترز: “مجزرة جديدة بحق عائلة أبي سهيل أبي حصيرة وأبنائه وأحفاده البالغ عددهم نحو30 شخصًا”.
وفي الجنوب، حيث يقيم أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح قبالة السياج الحدودي مع مصر، قالت السلطات الصحية إن 18 شخصًا، من بينهم 8 أطفال، قتلوا في غارة على منزل عائلة أبي نقيرة.
-

“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، معـدة ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ نحو ستة أشهر.
ودعت المنظمة إلى ضرورة إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) بتنفيذ القرار فورًا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.
-

ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا لتصل إلى 86.98 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتًا لتصل إلى 82.23 دولاراً للبرميل.
-

البرلمان العربي يُرحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
رحب البرلمان العربي بتبني مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، لقرارٍ يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأفاد في بيان له اليوم، أن القرار رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان العربي في بيانه إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. -

البديوي يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيقاف إطلاق النار بقطاع غزة
رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد معاليه في بيان صحفي ضرورة صدور هذا القرار للوصول إلى إيقاف دائم ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، معرباً عن أمله أن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة وأن يسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً وتحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، محمّلاً الكيان المحتل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين بقطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب قوات الاحتلال الإسرائيلية بالامتثال الفوري لهذا القرار والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني مع الإيقاف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة والمؤسسات والمقار الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ، مجدداً التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية ينهي المعاناة المستمرة ويمنح الشعب الفلسطيني الأمل والقدرة على تحقيق حقوقه الأساسية بالعيش في أمان وتقرير مصيره من خلال تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية كعاصمة لها, وذلك وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. -

جوتيريش: عدم الالتزام بوقف إطلاق النار فى غزة “لا يُغتفر”
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.
وكتب جوتيريش على منصة (أكس): “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرًا لا يغتفر”.وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، مساء اليوم، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، قدمه أعضاء المجلس: الجزائر، الاكوادور، جويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.
وحصل القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، وطالب القرار بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
كما طالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.
وشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، وكرر المجلس تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 للعام 2023 و2720 للعام 2023.
-

أبو الغيط يُرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بقطاع غزة
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, بنجاح مجلس الأمن الدولي في اعتماد القرار الذي يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، مبيناً أن المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً لترجمة هذا القرار بصورة تضع حَدّاً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه. -

مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة
رحبت مصر باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم إن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً مواصلة جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت. -

3 آلاف قنبلة لم تنفجر في غزة
قدرت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” غير الحكومية أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفا أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير، لم تنفجر، وفق ما حذر مسؤول في هذه المنظمة، الاثنين.
وقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه لإذاعة فرنسا الدولية “ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطراً إضافياً ولا سيما بالنسبة للمدنيين عند العودة، في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية”.
وهذا العدد الذي قدرته “Mine Action Area of responsibility”وهي مجموعة عمل مكونة من منظمات غير حكومية تنشط في الموقع من بينها “هانديكاب إنترناشيونال”، يغطي الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير، بينما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
أمضى ديلومييه عدة أيام في رفح على الحدود المصرية، حيث يقيم حوالى 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.
واعتبر بشكل خاص أن وحده وقف إطلاق النار كفيل بمنح المزيد من “الرؤية” لمنظمة “هانديكاب إنترناشونال” كي “تبدأ بالطبع أعمال إزالة الألغام وتلوث مخلفات الحرب من المتفجرات”.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى، الاثنين، قرارا يطالب “بوقف فوري لإطلاق النار” في غزة.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر وأوقع 1160 قتيلًا معظمهم مدنيون، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الإسرائيلية.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل 32333 شخصاً في قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة الاثنين.
في بداية شهر مارس، أرسلت هذه المنظمة المدافعة عن الأشخاص المصابين بإعاقات ناجمة عن النزاعات، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، خبيرين لمدة 15 يوماً للشروع في تقييم احتياجات إزالة الألغام في قطاع غزة.
وفضلاً عن وصول السكان المدنيين، يتعين على التقييم المتعلق بإزالة الألغام أيضاً أن “يمكّن الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى من الانتشار في مناطق الشمال (…) المعزولة الآن عن هذه المساعدات الإنسانية وعن العاملين في المجال الإنساني”، بحسب ديلومييه.