أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنها “ستقدم منحا وقروضا لشركة إنتل للمساعدة في تمويل مصانع رقائق أشباه الموصلات في أربع ولايات”، ووصف ذلك بأكبر “جائزة” لمحاولة إحياء صناعة الرقائق الأميركية التي تشرف عليها إدارة بايدن، وفق “واشنطن بوست”.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن “الأموال ستخصص لإنشاء مصانع جديدة، وكذلك لمشروعات توسعة في أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون”.
تقترب القروض والمنح المقدمة لشركة إنتل من 20 مليار دولار، وسيعلن بايدن الاتفاق المبدئي بمنحة قيمتها 8.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 11 مليار دولار، من أريزونا، حيث سيُوجه جزء من المبلغ لتمويل بناء مصنعين وتحديث آخر، بحسب رويترز.
وتوقعت الإدارة التي تشرف على المنح، أن “يتجاوز إجمالي استثمارات إنتل في المشاريع الأميركية في السنوات الخمس المقبلة 100 مليار دولار”، بحسب “واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، “تهدف أموال المنحة، إلى إنعاش التصنيع الأميركي لتجنب صعوبات حدثت في عمليات التوريد في فترة كوفيد-19، وترمي إلى معالجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الصين”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن “جزءًا كبيراً من إنتاج الرقائق في العالم، تحوّل إلى آسيا في العقود الأخيرة، بينما صنعت الولايات المتحدة نحو 12% من الإنتاج العالمي، بحسب إحصاءات عام 2020”.
وجاءت أموال المنحة، “بناء على قانون الرقائق الذي يعد جزءًا من تجربة الرئيس بايدن مع السياسة الصناعية، إذ يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم بعض الشركات التي تعتبرها الإدارة مهمة للأمن القومي”، وفق الصحيفة.
وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، الثلاثاء: “لا يمكننا تصميم الرقائق فحسب، بل علينا أن نصنعها في أميركا. إنها مشكلة أمن اقتصادي. إنها مشكلة أمن قومي. وسنغير ذلك”.
وأشارت ريموندو، إلى أن “استثمارات إنتل ستضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لإنتاج 20% من الرقائق الرائدة في العالم، بحلول 2030”.
ويظهر الإنفاق الذي لم يسبق له مثيل أن إدارة بايدن تراهن بشدة على إنتل في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات بتمويل يبلغ 52.7 مليار دولار منها دعم بقيمة 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير، بحسب رويترز.
