Category: العالم

رحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, بقرار مجلس الأمن 2712، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا القرار بالتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.
وأوضح معاليه أن الهدن والممرات الإنسانية ستسهم في دخول قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود، وإعطاء المجال لعلاج المرضى والأطفال الخدج بالمستشفيات بعد توقفها عن عملها، نتيجة الانتهاكات المستمرة الخطيرة من قبل قوات الاحتلال، مشدداً على ضرورة محاسبة المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، لقوات الاحتلال لاستهدافاتها المباشرة للمراكز والمستشفيات الطبية والمواقع المدنية مخالفةً بذلك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية هذا القرار بكونه خطوة أولى لوقف هذا العدوان على قطاع غزة، على أن يتم التوصل إلى حل شامل يوقف الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع ويعيد لهم الخدمات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء.

نددت فرنسا الخميس بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها “سياسة إرهاب” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وفي حديثها للصحافيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجاندر أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.
وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

أكد خبراء ومقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، أن الانتهاكات الجسيمة الذي ارتكبه جيش العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، تشير إلى وقوع إبادة جماعية، والنية العلنية لتدمير الشعب الفلسطيني.
ودانوا في بيان نشر اليوم، الدعوات الصاخبة لـ” نكبة ثانية” في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدام أسلحة مدمرة عشوائية الأثر، أدت إلى استشهاد عدد هائل من المدنيين، وتدمير البنية التحتية اللازمة للحياة.
وأعربوا عن القلق إزاء الفشل في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ونددوا بدعم بعض الحكومات للإستراتيجية الإسرائيلية في الحرب ضد السكان المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وفشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، رغم استشهاد أكثر من 11 ألف شخص 40% منهم من الأطفال و25% من النساء، وإصابة 27 ألف آخرين ولايزال الآلاف تحت الأنقاض.
وأوضحوا أن طفلاً واحداً يقتل وطفلان يصابان في غزة كل 10 دقائق، مما حول غزة إلى مقبرة للأطفال، وذلك وسط حصار غير قانوني فرض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، حيث منع الناس من الطعام والماء الوقود، رغم النداءات الدولية لوصول المساعدات الإنسانية الحيوية.
وأضافوا أنه لا يمكن تبرير تلك الانتهاكات الفظيعة باسم حق الدفاع عن النفس، خاصة وأن إسرائيل القائمة بالاحتلال، لا يحق لها شن حرب ضد السكان الواقعين تحت احتلالها العسكري.
ودان قصف القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين بالمدفعية الثقيلة والغارات الجوية، والتهجير القسري لمجتمعات البدو والرعاة في وادي الأردن وجنوب تلال الخليل.

وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.
مشروع القرار خفف لغة القرار من “الطلب” إلى “الدعوة”. كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.
يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة “لعدد كاف من الأيام” من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول إن الهدن يجب أيضا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.
وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.
واقترحت روسيا تعديلا على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. لكن تم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ”نعم”.
لكن القرار، الذي رعته مالطا، جمع بالفعل الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة في أول رد فعل على الحرب المستمرة التي لها عواقب إنسانية كارثية في غزة.

نفى متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قد وافقت على عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، في اليوم الأربعين من الحرب على القطاع المحاصر. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في إيجاز صحفي: “لم نمنح موافقة لعملياتهم العسكرية (الإسرائيليون) حول المستشفى”.
وأضاف: “لم نوافق على أيضا على عملياتهم التكتيكيات الأخرى”، في إشارة إلى اقتحام المستشفى.
وتابع: “كنا دائما واضحين جدا مع شركائنا الاسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية”.
وقال المسؤول الأميركي:”كنا أيضا واضحين جدا معهم لجهة إيلاء انتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرّح في وقت سابق اليوم أن قواته اقتحمت مجمع الشفاء، رغم المطالبات التي وجهت إلى إسرائيل لأنه “لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه”.
وهذا يعني أن هناك جهات ما طالبت إسرائيل بعدم اقتحام المستشفى، لكنه لم يذكرها.

دانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مجمع الشفاء الطبي في غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من المرضى من بينهم أطفال، وعدته جريمة حرب وتعدياً سافراً على القوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وامتداداً لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة.
وطالبت “الخارجية القطرية”، في بيان اليوم، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين الذين يحتمون بالمجمع بجانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.
وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سوف يشجع إسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع، مما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف، ويقود إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته.
وجددت “الخارجية القطرية” موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

البحرين – جمال الياقوت

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بالدور الحيوي البارز الذي تضطلع به جامعة الخليج العربي، التي تعد من الصروح العلمية والحضارية المتميزة وتجسد التعاون المشترك والمثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الصخير الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة الخليج العربي.
وقد رحب الملك حمد برئيس جامعة الخليج العربي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الجامعة الرائدة والارتقاء ببرامجها ومناهجها وتخصصاتها العلمية.
وأثنى على الإسهامات العلمية والبحثية القيمة للجامعة، مشيداً بالإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها عبر مسيرتها الطويلة في كافة المجالات الطبية والأكاديمية والبحث العلمي وما تحظى به من مكانة متميزة بين مختلف الجامعات العربية والعالمية العريقة.
واستذكر جهود رئيس جامعة الخليج العربي السابق الدكتور خالد عبد الرحمن العوهلي رحمه الله والدور الذي اضطلع به في خدمة هذه الجامعة العريقة.
وأكد الملك حمد أن مملكة البحرين ستواصل دعمها ومساندتها للجامعة لثقتها بأن هذا الصرح التعليمي الأكاديمي الكبير استطاع أن يخرج أجيالاً ساهمت بعلمها ومؤهلاتها في تقدم الدول الخليجية الشقيقة وازدهارها وتعزيز نهضتها التنموية في جميع الميادين والتخصصات العلمية.
من جانبه أعرب رئيس جامعة الخليج العربي عن جزيل شكره وعظيم تقديره وامتنانه لجلالة الملك على دعم مملكة البحرين ومساندتها المتواصلة للجامعة لتحقيق أهدافها ورسالتها الأكاديمية، مثمناً احتضان المملكة لمقر الجامعة منذ تأسيسها وما هيأته من أجواء مناسبة لإنجاح عملها.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم جزءًا من مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وقد سُمع أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع، موضحة أن حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت الطـاقم الطـبي في مجمع الشـفاء بنيتها اقتحام المجـمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين.

من جانبها، حمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع، مشددة على أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى.

على عكس العديد من الدول الأخرى، يستطيع موظفو وزارة الخارجية الأميركية التعبير علنا عن معارضتهم سياسة الوزارة التي يعملون فيها.

هذا الحق تكفله آلية استحدثها وزير الخارجية الأميركي ، ويليام روجرز، عام 1971، إبان حرب فيتنام، للسماح بالموظفين بالتعبير عن آرائهم، وسط تصاعد الجدل في ذلك الوقت بشأن الحرب، وفق الوزارة.

ومنذ ذلك الوقت، يتم العمل بهذه الآلية، ووقع المئات من موظفي الوزارة والوكالات التابعة لها مذكرات احتجاج على سياسات الوزارة في فترات مختلفة، آخرها 3 مذكرات صدرت احتجاجا على سياسية الإدارة الحالية إزاء حرب إسرائيل وحماس.

وتسمح هذه الآلية، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة، لأي موظف أميركي في وزارة الخارجية، في أي مكان في العالم، بالتعبير عن انتقاداته لسياسة الحكومة، وتوفر طريقة لنقل هذه الآراء لجهات التخطيط وصناع القرار في الوزارة، وعلى رأسهم وزير الخارجية، عندما لا يمكن توصيل هذه الآراء بطريقة كاملة، وفي الوقت المناسب من خلال القنوات أو الإجراءات العادية.

ويشير نص الآلية إلى أن الهدف منها أن “يتمكن جميع الموظفين الأميركيين من التعبير عن وجهات نظر مخالفة أو بديلة بشأن القضايا الجوهرية للسياسة”، ويؤكد على أن من مصلحة الوزارة السماح بـ”الحوار المفتوح والإبداعي وغير الخاضع للرقابة”.

وتوفر الآلية ضمانا هاما يقتضيه هذا الوضع، وهو عدم الانتقام من “المعارضين”، إذ تقول نصا: “يتم تطبيق مبدأ عدم التعرض للانتقام لمستخدمي قناة المعارضة بشكل صارم” وحماية الموظفين من أي شخص يثبت تورطه في أعمال انتقامية من مستخدمي قناة المعارضة، أو كشف لموظفين غير مصرح لهم عن مصدر أو محتويات رسائل قناة المعارضة.

ويشترط لاستخدام هذه الآلية أن يكون الموظف أميركيا، يعمل في وزارة الخارجية أو وكالة التنمية الدولية، ولا يجوز استخدام قناة المعارضة من قبل مواطنين غير أميركيين.

وفي مقال على واشنطن بوست، اعتبر نيال كاتيال، أن هذه الآلية نتجت عنها “تغييرات حاسمة في السياسة”، مشيرا على سبيل المثال إلى أن مذكرة احتجاج، صدرت عام 1992 عن حرب البوسنة، ساعدت في التوصل إلى اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب.

وكتب أن “مثل هذه الضوابط والتوازنات الداخلية ضرورية للحفاظ على رؤية مؤسسينا للحكومة، إذ أنه من خلال تقسيم السلطة بين 3 فروع منفصلة، خلق واضعو الدستور حوافز لكل منهم لمهاجمة وانتقاد وتثقيف الآخرين”.

وسبق أن وقع 51 مسؤولا بالوزارة، في يونيو 2016، مذكرة احتجاج على السياسة التي انتهجها إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في الملف السوري، وطلبوا حينها بتنفيذ غارات على أهداف تابعة لنظام بشار الأسد، وأكدوا على أن تغيير النظام هو السبيل الوحيد لإلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش”.

وفي عهد دونالد ترامب، وقع نحو 900 موظف على مذكرة داخلية تعارض قرار الرئيس السابق حظر دخول مهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن 3 مذكرات احتجاج وقعها موظفون في وزارة الخارجية تنتقد سياسة الإدارة بشأن التطورات في غزة، أرسلت عبر “قناة المعارضة” الداخلية بالوزارة.

وكشف موقع أكسيوس تفاصيل المذكرة الأخيرة التي دعت إدارة بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب، وقالت إن إسرائيل ترتكب “جرائم حرب”.

والاثنين، رد الوزير بلينكن على هذه الاحتجاجات في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي الوزارة، أقر فيها “بالأثر العاطفي” الذي أحدثه الصراع على العاملين، وكذلك بالانقسامات المحتملة داخل القيادات حول السياسة.

وقال بلينكن في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: “أعلم أن المعاناة التي سببتها هذه الأزمة بالنسبة للكثيرين منكم لها أثر كبير على المستوى الشخصي”.

وأضاف: “المعاناة المصاحبة لرؤية صور يوميا للرضع والأطفال والمسنين والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. وأنا شخصيا أشعر بذلك”.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انزعاجه البالغ بشأن “الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح” في عدد من المستشفيات في قطاع غزة، داعياً إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع توقفت عن العمل ابتداءً من أمس، بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء، ويفاقم ذلك الوضع قصف العدوان الإسرائيلي الغاشم، والاشتباكات ي محيط هذه المراكز الطبية.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حالياً أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات.
وشدد على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين ضمان حمايتهم.
وقال إن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.

الجزيرة – عوض القحطاني
أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة، وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية، وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، والوقف الفوري لإطلاق النار قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بسعادة السيد تور وينسلاند، ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وذكر معاليه خلال اللقاء أهمية تفعيل جهود الأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مشيرًا معاليه إلى أن ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية يؤكد على عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
كما تطرق معاليه خلال اللقاء بتور وينسلاند للموقف الثابت لدول مجلس التعاون من الأزمة في قطاع غزة، الذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تُواصل الدبابات الإسرائيلية محاصرة ستة مستشفيات في قطاع غزة بشكل كامل، وعزل تلك المستشفيات عن محيطها.. وبقي مصير آلاف الجرحى والأهالي مجهولاً بعد أن اجتاحت الدبابات الإسرائيلية شوارع غزة ومحاورها الرئيسية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات، الشفاء والقدس، والوفاء، والخدمة العامة، والإندونيسي، ومستشفى النصر للأطفال، وسط قصف عنيف تجاه تلك المستشفيات مما أدى لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، وقطع إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء عن تلك المستشفيات، وهو ما يعرّض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر.

وفي سياق متصل أفاد مسعفون فلسطينيون بأن محاولاتهم كافة لدفن نحو 100 شهيد يتواجدون في ثلاجات الموتى باءت بالفشل، في ظل غزارة القصف الإسرائيلي المستمر على المستشفى وباحاته، مؤكدين أنهم سيدفنون الشهداء في مقبرة جماعية داخل المستشفى بعد أن تعتذر إخراجهم من مستشفى الشفاء المحاصر لليوم الخامس على التوالي.