أعلنت وزارة البحار الفرنسية أن “المطالب الجديدة” التي فرضتها لندن لإصدار تراخيص للصيد في جزر القنال وخصوصا جزيرة جيرسي “باطلة ولاغية” وقالت الوزارة “نعتبر أنه إذا تم إدراج مطالب جديدة لتقسيم المناطق البحرية أو معدات الصيد في التراخيص، في وقت لم يتمّ إخطار المفوضية الأوروبية بالأمر، فهي لاغية وباطلة”.
وذكرت تمسكها بـ”الاحترام الصارم لاتفاق” الصيد البحري الذي تم التفاوض بشأنه في إطار بريكست: “إذا أرادت بريطانيا إدخال أحكام جديدة، عليها إبلاغ المفوضية الأوروبية التي بدروها تبلغنا بذلك، ما يسمح لنا بالتحاور بعد ذلك في هذه المرحلة اكتشفنا هذه الإجراءات الفنية الجديدة التي لا تنطبق كما هي على صيادينا”.
بالنسبة إلى مياه جزيرة جيرسي نشرت بريطانيا الجمعة قائمة بـ41 سفينة مزودة بجهاز يسجل مواقع السفن يرخص لها الصيد منذ السبت وأضافت الوزارة أن هذه القائمة مرفقة بمطالب جديدة “لم يتم التشاور بشأنها ولا مناقشتها ولا الإبلاغ عنها مسبقا”.
وتتعلق أساسا بتقسيم جديد للمناطق البحرية داخل مياه جزيرة جيرسي، بعبارة أخرى أين يمكن للسفن أن تبحر أو لا تبحر” وتابعت “تحدد أيضا الأحكام الجديدة عدد الأيام” التي يمكن أن يصطاد فيها الصيادون “وبأي سفن”.
وأبلغت وزارة البحار المفوضية الأوروبية بهذه التدابير الجديدة التي لم تكن مدرجة مسبقا: “المفوضية هي الطرف المخول التفاوض بالتالي الآن نتوقع أن تبدأ مباحثات مع بريطانيا لفهم معنى كل هذه الأحكام وتقدم لنا لاحقا تفسيرات”.
وفي بروكسل ذكرت فيفيان لونيلا المتحدثة باسم المفوضية أن “أي شرط” يجب أن يبلغ مع إشعار كاف للطرف الآخر “ليتمكن من التعليق عليه أو التكيف” وقالت “بالتالي مثل هذه الشروط يجب ألا تكون تمييزية حيال صيادينا” مؤكدة أن المفوضية ستتصل بالسلطات البريطانية “بشأن أي مسألة ذات صلة” بالموضوع.
وإثر هذا الإعلان تجمع ستون صيادا فرنسيا صباح أمس في شيربور أمام مكتب الشؤون البحرية وقال ديمتري روغوف رئيس اللجنة الإقليمية للصيد في نورمندي في اتصال هاتفي “من الطبيعي أن يكون هناك ردود على العدوان الذي نتعرض له من قبل سلطات جيرسي بشأن تراخيص الصيد نأمل في أن تأخذ الدولة تدابير للرد على ذلك”.
وأضاف “ألا يسمح للصيادين في جيرسي النزول في غرانفيل أمر مسلم به منذ فترة طويلة منذ أن أصدرت التراخيص بأعداد محدودة ومع القيود من الواضح أنه بات من غير الوارد أن ينزلوا في غرانفيل” ودعت اللجان الإقليمية للصيد في بريتاني ونورمندي إلى “تعليق العلاقات الاقتصادية مع جيرسي منها خط العبارة الذي يربط جيرسي باليابسة”.
