Category: العالم

أعلنت السفارة الألمانية في بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواداً كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها إلى ألمانيا.
ووقع لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقداً مع شركة “كومبي ليفت” الألمانية بقيمة 3,6 مليون دولار للتخلّص من “مواد خطرة قابلة للاشتعال” بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا قبل ستّة أشهر تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 وألحق اضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.
وأفاد السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل على تويتر عن “اتمام” الجزء الأول من المهمة بعدما “عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت”.
وأضاف “باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا”.
وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 آب/أغسطس الذي عزته السلطات الى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات حماية.

وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه فرانس برس من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أنّ المستوعبات “تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن”.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس برس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر “لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت”.

ولا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أو إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.

وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.

وتحقق السلطات في انفجار مرفا بيروت الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نيترات الامونيوم من دون أن يحركوا ساكناً. إلا أن التحقيق لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن.

دافع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن زيارته المثيرة للجدل لروسيا، مؤكدا حصول تواصل بين دبلوماسيين أوروبيين وفريق محامي الدفاع عن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

ودانت أوروبا بشدة القرار القضائي الروسي الذي صدر هذا الأسبوع والذي قضى بحبس المعارض البالغ 44 عاما والناشط في مكافحة الفساد نحو ثلاث سنوات، كما حملة القمع التي شنّتها قوات الأمن ضد مناصري نافالاني والتي تخطى عدد موقوفيها عشرة آلاف شخص في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت زيارة بوريل لروسيا في خضم الغضب المتصاعد على خلفية قضية نافالني، لكن وزير خارجية إسبانيا السابق أكد أن الحوار مع روسيا يجب أن يستمر على الرغم من التوترات.

وقال بوريل إن “القنوات الدبلوماسية يجب أن تبقى مفتوحة، ليس فقط لخفض التوتر الناجم عن الأزمات والأحداث، بل من أجل التواصل المباشر وتوجيه رسائل صارمة وصريحة، لا سيما حين تكون العلاقات أبعد ما يكون عن المُرضية”.

لكن تساؤلات طرحت حول صوابية هذه الاستراتيجية بعدما طردت موسكو دبلوماسيين من بولندا والمانيا والسويد خلال زيارة بوريل وقبل ساعات قليلة من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث العلاقات بين التكتل وموسكو.

واتّهمت روسيا الدبلوماسيين بالمشاركة في “احتجاجات مخالفة للقانون” في 23 كانون الثاني/يناير نُظّمت دعما لنافالني، لكن الدول الأوروبية نفت بشدة ارتكاب أي مخالفة.

وقال بوريل إنه سيقدّم إحاطة عن زيارته لوزراء خارجية دول التكتل في 22 شباط/فبراير، وإن قادة دول الاتحاد سيبحثون العلاقات المتوترة مع موسكو خلال قمة ستُعقد في آذار/مارس.

 

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بجهود الجهات الأمنية في البحرين، لتمكنها بفضل الله من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية، في منطقتي النعيم وجد حفص بمحافظة العاصمة.
وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب مملكة البحرين وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

استهل الزعماء الأفارقة قمتهم السبت التي تستمر ليومين وتنعقد عبر الإنترنت لمناقشة استجابة القارّة لوباء كوفيد-19 إلى جانب قضايا أمنية صرف الوباء الانتباه عنها.

وتأتي قمة الاتحاد الإفريقي بعد عام تماماً على تسجيل مصر أول إصابة بفيروس كورونا في إفريقيا، ما أثار مخاوف حينها من حدوث انفجار في الأنظمة الصحية الهشّة في القارة.

لكن هذا السيناريو المروع لم يتحقق، إذ لا تزال القارّة أقل تضررا من مناطق أخرى حتى الآن فسجّلت فيها 3,5 بالمئة من الإصابات وأربعة بالمئة من الوفيات المعلنة رسميا في جميع أنحاء العالم، بحسب مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

لكن العديد من البلدان تواجه حاليا موجة ثانية مثيرة للقلق وتكافح من أجل الحصول على ما يكفي من اللقاحات.

وأفاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، في مستهل القمة “تسبب هذا الوباء بكثير من المعاناة والصعوبات في أنحاء قارّتنا”.

وأضاف “لا يعد “الوباء” حالة طوارئ صحية شديدة فحسب، بل إنه كذلك أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة”.

ولم يخف القادة الأفارقة استياءهم من تهافت الدول الغنية على اللقاحات على حساب تلك الأفقر.

وفي مقابلة مؤخرا، دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد هيمنة “النزعة القومية إذ تتجاوز دول غنية دورها “في الحصول على اللقاحات” حتى أن بعضها يطلب سلفا أكثر مما يحتاج”.

ومن المقرر أن يقدّم رامابوزا معلومات محدّثة عن الاستجابة للوباء خلال الجزء المغلق من القمة السبت، بحسب مسودة للبرنامج اطلعت عليها فرانس برس.

ودعا في خطابه الافتتاحي إلى “جرعة جديدة من الموارد” من صندوق النقد الدولي من أجل “تصحيح غياب المساواة الصارخ في تدابير التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم”.

– انتخابات وأزمات – وعلى صعيد منفصل، من المقرر أن تجري الدول الأعضاء انتخابات داخلية بشأن قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي أعيدت هيكلتها مؤخرا، وهي قضية مهمة لتحديد قدرتها على مواجهة الوباء وتحديات القارة في مجالي الاقتصاد والأمن.

وفكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، هو المرشح الوحيد لولاية جديدة مدتها أربع سنوات على رأس المفوضية — الهيئة التنفيذية للاتحاد.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في مذكرة مؤخرا إنه سيتعين عليه الفوز بثلثي الأصوات وتجاوز الاتهامات التي يرفضها “بنشر ثقافة التحرش الجنسي والرشاوى والفساد والترهيب داخل المفوضية”.

وفي سباق آخر، ينظر العديد من الدبلوماسيين إلى النيجيري بانكولي أدييوي على أنه المرشح الأوفر حظا لرئاسة مفوضية عليا تجمع بين الشؤون السياسية وإدارة السلام والأمن.

لكن قواعد الاتحاد الأفريقي التي تفرض توزيع المناصب الرئيسية بين مختلف مناطق إفريقيا يمكن أن تخالف هذه التوقعات.

وسيلعب الفائز في هذه الانتخابات دورا مهما إلى جانب فكي في محاولة حل العديد من الأزمات الداخلية في القارة التي يتهم الاتحاد الإفريقي بإهمالها.

وهناك العديد من النزاعات الداخلية التي لم يقم الاتحاد الإفريقي بالكثير من أجل حلّها.

ففشل مجلس السلم والأمن مثلا في عقد اجتماعات بشأن النزاع بين الحكومة الكاميرونية والانفصاليين الناطقين بالإنكليزية، أو بشأن الصعود المقلق للإسلاميين المتطرفين في موزمبيق.

ويعد النزاع الذي شهدته إثيوبيا، الدولة التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، بين حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد والحزب الحاكم سابقا لمنطقة تيغراي “شمال”، من بين أكثر القضايا حساسية.

ورفض أبيي دعوات كبار مندوبي الاتحاد الإفريقي لعقد محادثات مع قادة تيغراي، متمسكا بموقفه المشدد على أن النزاع عبارة عن عملية محدودة لفرض “النظام والقانون”.

– الكونغو تتولى رئاسة الاتحاد –

وتتزامن القمة أيضا مع تعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إعادة الاتصال بالمؤسسات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الإفريقي.

وقال بايدن في تسجيل فيديو نشر الجمعة إن إدارته ستنخرط في “دبلوماسية مستدامة بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي للتعامل مع الصراعات التي يسقط فيها ضحايا في القارة”.

كما تمثّل القمة الانطلاقة الرسمية لرئاسة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي سيحل محل رامابوزا.

وفي خطابه أمام رؤساء الدول والحكومات السبت، تعهّد تشيسكيدي جعل الاتحاد الإفريقي ذو صلة أكثر عبر “إبعاده عن غرف الاجتماعات”.

واستعرض تشيسكيدي الخطوط العريضة لجدول أعمال طموح يشمل الاستجابة إلى التغيّر المناخي ومحاربة العنف الجنسي والترويج لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية وتسريع مشروع “غراند إنغا” للطاقة الكهرمائية في بلاده، والذي يراه الاتحاد الإفريقي مصدرا مهما للطاقة في القارة.

لكن تشيسكيدي غارق أيضا في صراع على السلطة في بلده ضد أنصار رئيس الكونغو الديموقراطية السابق جوزيف كابيلا.

وأشار الباحث لدى “معهد الدراسات الأمنية” محمد دياتا إلى أن تشيسكيدي “يحاول جاهدا ترسيخ سلطته في بلده، لكنها مهمة ليست بالسهلة”.

وأضاف لفرانس برس “سيبقى على الأرجح منشغلا بذلك إذ أنه أقام في بلده ائتلافا حاكما هشا للغاية فضفاضا”.

منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر “بشروط” لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد-19” تم تطويره في البلاد ويدعى “كورونا فاك” الذي طوّرته “سينوفاك”، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية السبت.

وكان اللقاح استُخدم حتى قبل الإعلان لتطعيم فئات رئيسية تعد أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إقراره السبت يسمح باستخدامه للعامة. ويساهم الإقرار المشروط في إدخال عقارات طارئة إلى السوق عندما تكون الاختبارات السريرية لم تف بالمعايير المعتادة لكنها تدل على أن العلاجات ستكون ناجعة.

وأفاد بيان “سينوفاك” أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه “لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فعاليته وسلامته”.

ويأتي إقرار لقاح “سينوفاك” بعد أسابيع من حصول شركة “سينوفارم” الصينية لصناعة الأدوية الضوء الأخضر المشروط أيضاً لطرح لقاحها في السوق.

ولفتت “سينوفاك” إلى أن الاختبارات في البرازيل أظهرت أن اللقاح فعّال بنحو 50 في المئة في منع الإصابة و80 في المئة في منع تطور الإصابات إلى مستويات تستدعي التدخل الطبي.

رحبت جامعة الدول العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعم عربي كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب أبو علي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المُستمرة ومُحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.
واعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.
وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.
وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
بدوره، أوضح كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، “يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية”.
وأضاف الهباش، في بيان، صدر عنه اليوم ، أن هذا القرار يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، وجاء استنادًا إلى اعتبارها دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها.

نفى سلاح البحرية الأميركي في بيان الجمعة ما أعلنته بكين بتصديها لمدمرة أميركية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين، في أول حادثة منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه.

https://youtu.be/Tc7lFudOYoA

وكانت الصين أعلنت أن بحريتها أمرت سفينة حربية أميركية بمغادرة المنطقة،  وأفاد الجيش الصيني بأن المدمرة الأميركية “يو إس إس جون ماكين” دخلت إلى “المياه الإقليمية لجزر شيشا بدون إذن”، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل الأرخبيل الصغير لجزر مرجانية صغيرة.

وأضاف الجيش الصيني في بيان مقتضب أن “القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت “السفينة الأميركية” بمغادرة المنطقة”، مدينا الولايات المتحدة “لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير” و”تهديدها السلم الإقليمي”.

في المقابل، قال المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الأميركي اللفتنانت جيمس آدم: إن المدمرة جون ماكين “لم تطرد يوماً من أراضي أي بلد آخر”،  مضيفاً أن “المدمرة الأميركية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية”.

وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي تقريباً وتشكو من العمليات الأميركية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن، وتعتبر بكين إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساساً بسيادتها بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة هي مياه دولية وبالتالي مفتوحة للجميع.

وتعترض دول مجاورة مثل الفيليبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.

ودانت بكين الخميس عبور هذه المدمرة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية. وتسلك السفن الأميركية هذا المضيق عادة مثيرة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

أشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة بالمتظاهرين في بيلاروس الذين ما زالوا يحتجون بعد ستة أشهر من الانتخابات المتنازع عليها، في خطوة من شأنها إثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والأوروبيون إنهما دعموا “يوم الوحدة” الذي دعت إليه زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تؤكد أنها هزمت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو حليف بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين “ما زلنا مذهولين بالقوة الاستثنائية للشعب البيلاروسي وصموده وشجاعته في مواجهة القمع المستمر”، وأضاف “يواصلون المطالبة بالحرية والديموقراطية. أُلهم العالم بشعب بيلاروس، خصوصاً النساء اللواتي يتظاهرن سلمياً من أجل الحق في أن يكون لهن صوت في مستقبل بيلاروس”.

وأشار إلى برايس أن الولايات المتحدة دعمت “حواراً سلمياً وشاملاً” في بيلاروس حيث واصل المتظاهرون الاحتجاج في الشوارع.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مماثلاً قال فيه إن “آلافا عدة” أوقفوا في بيلاروس، مشيرا ًإلى “مئات من حالات التعذيب الموثقة”.

وقال بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض المعني بتوسيع الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي: إن “الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف بحزم بجانب شعب بيلاروس” وتعهدا تقديم الدعم الاقتصادي لبيلاروس ديموقراطية.

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم لتقاسم اللقاحات مع الدول الأخرى، بعد تلقيح العاملين الصحيين والمسنين والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الموت في حالة إصابتهم بالفيروس، وبما يساعد على قمع الفيروس في كل مكان وعدم العودة إلى نقطة البداية والحيلولة دون حدوث المزيد من التحورات.

وحث أدهانوم الشركات إلى الإسراع في تقديم ملفات لقاحاتها وأدويتها لمكافحة كوفيد 19 إلى المنظمة لدراستها والترخيص باستخدامها في حالات الطوارئ، وإلى منح تراخيص طوعية لمنتجين آخرين لتسريع وتيرة إنتاج وإمدادات اللقاحات، وإنتاجها خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن تصنيع اللقاحات في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل سيجعلها أقل اعتمادا على الدول الغنية لتمويل احتياجاتها من اللقاحات.

 

 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 169190 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 964 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7672 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 11497 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1579381 فحصا، لافتا النظر إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2ر8 %.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 456 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160554 حالة.

أعلنت موسكو دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاصاً غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون ألكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لموسكو.

ويتهم هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم يحدد عددهم، بالمشاركة في تجمعات “غير قانونية في 23 يناير” في سانت بطرسبورغ وموسكو، كما أفادت وزارة الخارجية الروسية، معتبرةً أن “تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية”.

أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الجمعة، جراء هجوم نفذه مجهولون على مسيرة في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مسيرة قام بها سكان محليون بمناسبة يوم التضامن مع كشمير في مدينة “سِبّي” بإقليم بلوشستان.

وأشارت إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.