أفاد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بأن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته الثلاثاء بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.
وقال المسؤولون أن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب.
ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة كركوك “260 كم شمال بغداد”.
وأفادت وكالة الاستخبارات العراقية التابعة لوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم بأن مفارزها القت القبض على الإرهابيين الخمسة وبينهم امرأة، بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء مطلوبون للعدالة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب النافذ، وذلك لانتمائهم إلى تنظيم” داعش” الإرهابي.
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق جرائم الاحتلال وآخرها إعدام الشاب محمد حسين عمرو أول أمس، تمهيدًا لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت إقدام الاحتلال على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره لتوثيق عملية الإعدام يظهر بوضوح أن الشاب لم يشكل خطرًا على حياة الجنود، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وتُركَ ملقى على الأرض وهو ينزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول للمكان، ما أدى إلى استشهاده.
وقالت الخارجية إن المفرق الذي ارتكب فيه الاحتلال هذه الجريمة بات يعرف بمفرق الموت، نظرًا لعدد عمليات الإعدام التي نفذها في المكان، حيث تم إعدام الفتى عطا الله ريان من محافظة سلفيت فيه قبل أيام.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور مألوفة وتتكرر باستمرار، ويتم التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام بعيدًا عن حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 شابًا فلسطينياً من محافظة جنين، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم طفلان من محافظة الخليل وأربعة آخرين في نابلس بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين وشابين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .
وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني ثلاثة فلسطينيين من بلدة تفوح غربًا بعد تفتيش منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.
وذكرت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة شبان بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في بلدة برطعة الواقعة داخل جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غربي جنين، مضيفةً أن قوات الاحتلال شابًا من مخيم جنين، وآخر من قرية طورة جنوب غرب المحافظة، عقب دهم منزلي ذويهما.
كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شقيقتين من قرية كيسان شرق بيت لحم، لساعات، قبل أن تطلق سراحهما، واستولت على أدواتهما الزراعية.
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان بأن قوات الاحتلال احتجزت الشقيقتين لعدة ساعات، وكلتاهما تبلغان من العمر 30 عاما، بحجة أنهما دخلتا أرضا قريبة من مستوطنة “ايبي هناحل”، ثم أطلقت سراحهما، واستولت على الأدوات الزراعية التي كانت بحوزتهما.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم بلاطة شرق نابلس، وداهم عددا من منازل المواطنين، واعتقل ثلاثة منهم، كما اقتحمت قرية العقربانية شرق المحافظة، واعتقلت مواطناً من سكان القرية.
نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني أمس الاثنين، هجومًا نوعيًا على مناطق تمركز عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي قوله: إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على “تبة أبو علي” الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية”.
من جهة أخرى، نفذت قوات الجيش الوطني هجوماً واسعاً على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وقال قائد الكتيبة الاولى في لواء المجد العميد مراد الريشان: “إن وحدات قتالية من أبطال المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب “معسكر الخنجر” الاستراتيجي وحققت تقدماً واسعاً في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر “صبرين” الاستراتيجي.
وأسفرت العملية عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.
مثلّ المعارض الروسي أليكسي نافالني أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية قد تؤدي إلى سجنه لسنوات رغم الضغوط الغربية وحركة الاحتجاج في روسيا.
وأحضر نافالني المحتجز حاليا، إلى القفص الزجاجي المخصص للمتهم قبل أن تعلن المحكمة فتح الجلسة عند الساعة 11:20 صباحا (08:20 توقيت غرينتش). وفي الخارج، أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 20 شخصا فيما دعا أنصار المعارض إلى تجمع حظرته السلطات أمام مبنى المحكمة.
وتأتي الجلسة بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات داعمة لنافالني في كل أنحاء روسيا أسفرت عن توقيف الآلاف من المتظاهرين. وسجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم المعارض الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها. وأدى تسميمه المزعوم ثم اعتقاله إلى اندلاع أكبر موجة من الاحتجاجات في روسيا في السنوات الأخيرة، وتوترات روسية-غربية جديدة.
ومن المتوقع أن يصل رئيس خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة إلى موسكو. وعبّرت الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية السويدية آن ليند الثلاثاء لنظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو عن “قلق السويد والاتحاد الأوروبي بشأن التدهور في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في روسيا”.
وتأتي الاحتجاجات في روسيا أيضا قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف، في ظل تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.
وتقول السلطات إنه يجب سجن نافالني لخرقه مرارا شروط الرقابة القضائية التي فرضت عليه كجزء من حكم مدته ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ عام 2014 في قضية اختطاف، وهو حكم نددت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعدما أمضى نافالني جزءاً من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام. وبالنسبة إلى أنصار المعارض، يسعى الرئيس الروسي إلى استبعاد منتقده الأول بشكل دائم.
وكتب ليونيد فولكوف أحد مساعدي نافالني على تويتر “ما يحدث في المحكمة اليوم أمر منطقي: بوتين يرمي نافالني في السجن لأنه نجا من عملية الاغتيال”.
منذ عودته، صعّد القضاء الروسي الإجراءات ضد أليكسي نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريبا رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تنظيم تظاهرات فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة. لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهايتي أسبوعين متتاليين في تظاهرات حاشدة، خصوصا في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ.
وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من مئة مدينة. لكن استجابة الشرطة كانت قوية: فيوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث وفقا لمنظمة “أفيد-إنفو” غير الحكومية.
وفي مشاهد يندر حدوثها، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى. وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك “قصراً” فخماً على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.
وقال الباحث السياسي كونستانتين كالاتشيف لوكالة فرانس برس إن “هذه بداية لعملية طويلة. بالنسبة إلى من هم في السلطة، سيكون الأمر خطيراً جداً إذا قمعت التظاهرات”، مشيرا إلى أن العام 2021 هو عام الانتخابات في روسيا، إذ من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الخريف.
وأضاف: “هذا الشعور قد يتحول إلى تصويت احتجاجي. الخوف هو وراء تصرفات السلطات”.
شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافاً للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.
وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”، لافتة إلى أنّ حكومة النظام السوري “لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب” محذرة من أنّ “ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء”.
وسجلت حكومة نظام الأسد حتى الآن 14,096 إصابة في مناطق نفوذها، ادت إلى وفاة 926 شخصا، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية 8,490 إصابة (296 وفاة) في مقابل 21,006 إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال غرب البلاد (إدلب ومحيطها). لكنّ أطباء ومنظمات يرجحون أن تكون الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا.
ووافقت حكومة نظام الأسد الأسبوع الماضي، على الانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية، وقال وزير الصحة التابع للنظام حسن العياش في 21 يناير أمام مجلس الشعب “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب السيادة السورية”، في ما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه “من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت شمال شرق البلاد.. في خططها”.
وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة بطلب رسمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن “الحكومة السورية تتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيها” مذكرة أنها سبق و”حجبت مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين”.
واعتبرت أن “تقاعُس” مجلس الأمن “عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك”.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتمكّن المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى الاحتياطي الإنساني، الذي تخصصه منصة كوفاكس لأولئك الذين لم تشملهم الخطط الوطنية، في وقت يتطلب عمل الأمم المتحدة في شمال شرق سوريا إذناً مسبقاً من دمشق، بعد إغلاق ثلاثة معابر لإدخال المساعدات عبر الحدود منذ مطلع العام الماضي. لا يزال معبر حدودي واحد قيد الخدمة في شمال غرب سوريا.
وذكّرت المنظمة بأنه “كثيرا ما حجبت الحكومة السورية الإذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، ومنعت وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ مشاريع أساسية في تلك المناطق” بينها رفضها السماح “لوكالات الأمم المتحدة بإنشاء مختبرات فحص كورونا في شمال شرق سوريا”.
وأفادت كذلك عن “توزيع تمييزي للمعدات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها معدّات الحماية الشخصية، ومعدات الفحص، وأجهزة التنفس الاصطناعي بالأكسجين” حتى ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بالكامل. وتعترض عملية توزيع اللقاحات في بلد أنهكت سنوات الحرب العشر بناه التحتية ومرافقه الطبية تحديات لوجستية كبيرة، بما فيها “إدارة سلسلة التبريد”، في ظل ضعف قدرات النقل وأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء.
قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” :إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن، قتلا الليلة الماضية برصاص أحد عناصر مليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس وزراء بلاده في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، يعبر عن إرادة الحكومة اليمنية والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن رئيس الوزراء اليمني قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه: حُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية أن يكون بعيداً عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات، وتحديد الأولويات على ضوئها”.
وحول تقرير لجنة العقوبات الأخيرة، وما ورد فيه أبدى الدكتور معين عبدالملك، تحفظ الحكومة اليمنية الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بُني على “استنتاجات غير صحيحة”، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية كانت تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأوضح أن “المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”، مستغرباً وصف إستراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها إستراتيجية هدامة.
وتساءل رئيس الوزراء اليمني “هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟”، مضيفاً أن الأمن الغذائي كان مهدداً في العام 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي”.
وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرةً.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي اليمني، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية”.
ونوه عبدالملك بدور المملكة العربية السعودية ودعمها بهذه الوديعة، مؤكداً أنه كان دوراً مقدراً، لافتاً إلى أن الوديعة السعودية كانت “الأكثر أثراً من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية وكان ذلك واضحاً للناس”.
وعبر رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلاً إن “الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي اليمني طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا”، وعبّر عن أمله بتجديد الوديعة السعودية لدورها في استقرار الاقتصاد، وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي عقدهُ أمس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، على مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، وأقر إحالته إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية.
ويشمل مشروع البرنامج أهدافًا عامة لأداء حكومة الكفاءات السياسية المشكلة وفقًا لاتفاق الرياض والأهداف الفرعية لتحقيقها، إلى جانب جملة من السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها، وتم بناء مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية على مبادئ أساسية، إضافة إلى الشراكة مع الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.
وتضمن مشروع البرنامج على سبعة محاور رئيسية، هي الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والإعلام، وفي كل محور مجموعة من الأهداف، وتحت كل هدف هناك عدد من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بكل قطاعاتها لإنجازها.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية، فالإمكانيات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، وأحد أهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة، داعيًا الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة، فما يمكن معالجته وإدراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الأزمات.
أكد خبير الأمراض المعدية كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أن اللقاحات المضادة لكورونا أسهمت في تراجع معدلات الوفيات ودخول المستشفيات للمصابين بالفيروس.
وقال فاوتشي في مؤتمر صحفي اليوم عقده فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا: إنه يمكن وقف تحور الفيروس عبر الاستمرار بعمليات التلقيح ضد كورونا، مشيراً إلى أن اللقاحات المتوفرة حالياً تعمل أيضاً على محاربة السلالة التي ظهرت في بريطانيا، ولكن تأثيرها على السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا يأتي بنسبة أقل.
وشدد على أهمية أخذ اللقاح لوقف انتشار عدوى كورونا المستجد وسلالاته الجديدة، والدراسات العلمية تقول إن الفيروسات لا تتحور إلاّ إذا تكاثرت داخل الجسم، واللقاحات المتوفرة حالياً لها دور مهم في ذلك.
من جانبها، أكدت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روشيل والينسكي، ضرورة الاستمرار بتوصيات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة لوقف تفشي الفيروس.
وأوضحت والينسكي أن أكثر من 25 مليون شخص في الولايات المتحدة، حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا على أقل تقدير.
وكشفت أنه يُفحص حالياً 3000 عينة أسبوعياً لتحليل التسلسل الجيني للفيروس، ومعرفة السلالات التي يمكن أن تنتشر، بالتعاون مع سبع جامعات.
سئلت الناطقة باسم البيت الابيض جين ساكي الاثنين عما اذا كان حظر دونالد ترامب على موقع تويتر يسهل في شكل أكبر ولاية الرئيس جو بايدن، فتهّربت من الإجابة لكنها قالت “لا أستطيع القول إننا نفتقده على تويتر”.
وأضافت “قد تجدون صعوبة في تصديق ذلك، لكننا نمضي القليل من الوقت في التفكير أو التحدث عن الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، لنكن أكثر وضوحا”.
وتابعت “أعتقد أن هذا سؤال يجب أن يطرح بالأحرى على أعضاء الكونغرس الجمهوريين المنتخبين”، مشيرة إلى الضغط الذي مارسه الرئيس السابق لفترة طويلة من خلال التغريدات التي طالت أحد هؤلاء.
ولدى سؤالها هل يؤيد جو بايدن إبقاء حظر سلفه عن الموقع أجابت ببساطة “إنه قرار اتخذه تويتر”.
وأوقف تويتر الذي كان الأداة الرئيسية لدونالد ترامب خلال حملته الانتخابية وولايته، حساب ترامب بشكل دائم، بعد يومين من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.
وأثار هذا القرار انتقادات شديدة بين مؤيدي ترامب وبعض القادة والمنظمات غير الحكومية القلقين من نفوذ منصات التواصل الاجتماعي من دون أي رقابة خارجية.
دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف اونغ سان سو تشي، الى إعادة السلطة “فورا”، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد.
وقال بايدن في بيان “على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا”، لافتا الى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة “فورية” ومهددا بإعادة فرضها.
حصل الأمير هاري على تعويضات من صحيفة “مايل أون صنداي” التي اتهمته بقطع صلاته بالجيش بعد ابتعاده من العائلة الملكية، بموجب اتفاق صادق عليه القضاء الاثنين.
وكان هاري يلاحق مجموعة “أسوشييتد نيوزبيبرز” الناشرة لصحيفتي “مايل أون صنداي” و”مايل أونلاين” بتهمة التشهير بسبب مقالتين “شبه متطابقتين” نشرتا في أكتوبر أكدتا أنه “قطع التواصل” مع القوات المسلحة البريطانية منذ مارس.
وصادقت المحكمة العليا في لندن الاثنين على اتفاق ينهي هذه الملاحقات وتقر بموجبه المجموعة الصحافية بأن هذه الادعاءات كانت كاذبة كما تدفع تعويضات للأمير هاري.
وستصب هذه الأموال لصندوق مؤسسة “إينفيكتوس غايمز” التي أنشأها لمساعدة مصابي القوات المسلحة، وفق محاميته جيني أفيا.