Category: العالم

أوقفت السلطات الفدرالية مساء الاثنين الشابة رايلي جون ويليامز التي اتهمت بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول ويشتبه بأنها سعت لبيع حاسوب يعود لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سرقته خلال الهجوم إلى وكالة تجسس روسية، وفق ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست” مساء الاثنين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن رايلي جون ويليامز وهي من ولاية بنسلفانيا، كانت من بين الذين اقتحموا مقر الكونغرس في واشنطن في 6 يناير. ووجهت إليها تهم منها “الدخول العنيف والسلوك الفوضوي في الكابيتول”. بالاعتماد على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للهجوم، قال أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي إنّ ويليامز شوهدت قرب مكتب بيلوسي.

وأفاد شاهد تم تعريفه في وثيقة المحكمة باسم “دبليو 1” وزعم أنه “الشريك السابق لرايلي جون ويليامز”، أن ويليامز خططت لإرسال الكمبيوتر المحمول إلى صديق في روسيا لبيعه لدائرة الاستخبارات الأجنبية الروسية.

وجاء في الإفادة الخطية أن هذه المساعي “فشلت لأسباب غير معروفة، ولا يزال جهاز الكمبيوتر في حوزة ويليامز او تخلصت منه”. ولم يتضح ما إذا كان جهاز محمول يعود لبيلوسي قد سُرق بالفعل.

وأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يواصل التحقيق. وتظهر العديد من مقاطع الفيديو المرأة التي يُعتقد أنها ويليامز تطلب من آخرين اقتحموا المبنى التوجه إلى “الطابق العلوي”. وجاء في الشكوى أن والدة ويليامز في مدينة هاريسبرغ تعرفت على ابنتها في عدة صور للاقتحام عرضت عليها.

وقالت إنّ ابنتها “اهتمت بشكل مفاجئ بسياسات الرئيس (دونالد) ترامب”. وسافرت ويليامز إلى واشنطن مع والدها، لكنهما انفصلا خلال الفوضى في ذلك اليوم. وتم التعرف على عشرات الاشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وتوقيفهم، في الأغلب بمساعدة صور ومقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزال مبنى الكابيتول يخضع

لإغلاق صارم عشية تنصيب جو بايدن رئيسا الأربعاء. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام الفدرالي في واشنطن إعطاء المزيد من التفاصيل.

أعلنت المتحدّثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الإثنين أنّ الإدارة المقبلة لن تطبّق القرار الذي أصدره لتوّه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والقاضي برفع الحظر المفروض على المسافرين إلى الولايات المتّحدة من البرازيل وغالبية الدول الأوروبية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وفي تغريدة على تويتر قالت جين ساكي التي ستتسلّم مهام المتحدّثة باسم البيت الأبيض الأربعاء إثر أداء بايدن اليمين الدستورية إنّه “مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحوّرة أكثر عدوى حول العالم، فإنّ هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي”.

وأضافت “بناء على نصيحة فريقنا الطبّي، فإنّ الإدارة لا تعتزم رفع هذه القيود في 26 كانون الثاني/يناير.

في الواقع، نحن نخطّط لتعزيز تدابير الصحة العامّة المتعلّقة بالسفر الدولي للحدّ أكثر من تفشي كوفيد-19”.

وأتت تغريدة ساكي بعيد دقائق من إعلان ترامب أنّ الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيُرفع في 26 كانون الثاني/يناير الجاري حين سيتعيّن على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض إنّ “هذا الإجراء هو الطريقة المثلى للاستمرار في حماية الأميركيين من كوفيد-19 وفي نفس الوقت استئناف السفر بأمان”، مشيراً إلى أنّ حظر السفر سيظلّ بالمقابل سارياً على المسافرين من الصين وإيران.

وكانت السلطات الصحيّة الأميركية أعلنت الثلاثاء الفائت أنّ جميع المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتّحدة جواً سيضطرون اعتباراً من 26 كانون الثاني/يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19 للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وسيدخل هذا التدبير حيّز التنفيذ في 26 كانون الثاني/يناير ليوسّع نطاق إجراءات سابقة كانت مفروضة على الوافدين من بريطانيا منذ كانون الأول/ديسمبر، بعدما رُصدت على الأراضي البريطانية سلالة متحوّرة من فيروس كورونا أكثر قدرة على التفشّي.

وأوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بخضوع المسافرين للفحص مجدّداً بعد مرور ثلاثة إلى خمسة أيام على وصولهم، وأن يلازموا المنزل لمدة سبعة أيام على الأقل.

ويجب أن يكون الفحص المذكور للكشف عن وجود “إصابة حالية”، ويتعيّن على الركّاب أن يبرزوا لشركة الطيران وثيقة لا يزيد عمرها عن 72 ساعة وممهورة بالنتيجة السلبية لكي يُسمح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وحذّر اختصاصيون في علم الأوبئة من أنّه من المرجّح أن تكون السلالات المتحوّرة من فيروس كوفيد-19 موجوة بالفعل في الولايات المتحدة حيث قضى أكثر من 379 ألف شخص بكوفيد-19، وحيث تسجّل يومياً أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بالفيروس.

وحتى يوم الإثنين، سجّلت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 مليون شخص بكوفيد-19 توفي منهم حوالى 400 ألف.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية لازالت تُعاني من تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شؤونها الداخلية، مُحذّراً من خطورة ما أدت إليه هذه التدخلات من إشاعة حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك في كلمة له التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عُقدِت عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، لمناقشة “التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”، برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، حيث تتولى تونس رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.
وحذّر الأمين العام للجامعة العربية في كلمته من خطورة الوضع في اليمن، خاصة من الناحية الإنسانية، مؤكداً أن الحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث التي ارتضاها اليمنيون أنفسهم، يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعالجة هذا الوضع الإنساني المتردي.
وأضاف أن مبادرة تشكيل الحكومة التي جاءت بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية بادرة إيجابية على إنهاء حالة الانقسام، تمهيداً لإجراء مفاوضات الحل الشامل، مضيفاً أن هذا الحل ممكن، لأن الشعب اليمني يريده ويسعى إليه، وليس من مصلحة أي يمني أن يستخدم هذا البلد منصةٍ لتهديد جيرانه في الخليج.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة أن يضمن الحل الشامل المستدام وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره الوطني، وضمان سيادة علاقات حسن الجوار مع جيرانه في الإقليم كافة .
وفي شأن القضية الفلسطينية، قال “أبو الغيط” إنها لازالت دون تسوية في الأفق، بعدما تعرضت صيغة حل الدولتين للتهميش من قبل الوسيط الرئيس في عملية السلام، وهو ما شجع المحتل على تكثيف نشاطه الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة.
وأضاف أن المجتمع الدولي، ممثلاً في هذا المجلس، لا زال يعد – وبالإجماع – حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط لبذل الجهد من أجل إعادة التأكيد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها، ومؤكداً التطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بالعمل على إعادة العملية السياسية إلى مسارٍ مثمر.
ونوّه الأمين العام للجامعة العربية بأهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للوقف الدائم لإطلاق النار، وبانطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الدعم الأممية، وبالخطوات الأخرى المتخذة لمعالجة التحديات الاقتصادية في البلاد، لافتاً الانتباه إلى أن كل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف التدخلات العسكرية الأجنبية، وما لم يُوضع حد للاستقدام المستمر للسلاح والمقاتلين الأجانب للأراضي الليبية.
وأفاد “أبو الغيط” بأن الأوضاع العسكرية والأمنية المضطربة والخطيرة في سوريا ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية، ولكن ما لا يقل خطورة هو ما تؤدي إليه من آثار خطيرة على النواحي الإنسانية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ترافقت مع جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية، وأدت إلى تراجع خطير في قيمة العملة وتضخم غير مسبوق.
وأكد أن الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حدٍ أدنى – ما زال مفتقداً حتى الآن – من التوافق الدولي الذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا، داعياً في هذا الإطار إلى ضرورة تقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الساحة السورية بكونها مغنماً أو أرضاً لتصفية الحسابات.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على وقوف الجامعة بثبات في دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان، والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة عبر مسار المفاوضات، وبعيداً عن الخطوات أحادية الجانب، وبشكل يراعي مصالح الأطراف كافة.
وأوضح في ختام كلمته أن المنطقة العربية تعاني مثل غيرها من أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة، جراء استمرار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تراجع في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك أسعار الطاقة التي تُشكل مكوناً أساسياً في صادرات العديد من دول المنطقة.

بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، على ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان، الذي تلقت فرانس برس نسخة عنه، بحث الزعيمان في عمّان “المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وأكد العاهل الأردني “موقف الأردن الواضح والثابت حيالها، والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”، وأن يضمن ذلك “قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو من عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وكان السيسي وصل عصر الإثنين الى الاردن يرافقه وزير الخارجية المصري ومدير المخابرات.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية الجمعة تنظيم انتخابات عامّة، هي الأولى منذ نحو 15 عاماً، في شهري أيار/مايو وتموز/يوليو 2021.

وستجرى انتخابات تشريعية في أيار/مايو المقبل والرئاسية في تموز/يوليو.

وكان وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا والمانيا عقدوا اجتماعا في 11 كانون ثاني/يناير الحالي في القاهرة للعمل على إحياء عملية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية.

وناقش الوزراء الاربعة “الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين”.

كما أعلنت هذه المجموعة الرباعية، التي اجتمعت للمرة الأولى في ميونيخ في شباط/فبراير 2020 ثم في عمان في أيلول/سبتمبر الماضي، أنها ستعقد اجتماعها المقبل في باريس من دون أن تحدد موعدا له.

ويرتبط الأردن مع اسرائيل بمعاهدة سلام موقعة عام 1994، بينما ترتبط مصر واسرائيل بمعاهدة وقعت عام 1979.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام 2014.

ودعا العاهل الأردني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية تشرين ثاني/نوفمبر الماضي إلى تكثيف الجهود الدولية من اجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على اساس حل الدولتين.

ورفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لاستئناف مفاوضات السلام واتهموا واشنطن بالانحياز لإسرائيل خصوصا بعد اعتبار الإدارة الأميركية القدس عاصمة للدولة العبرية.

عبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الإثنين عن قلقها البالغ إزاء توقيف المعارض الروسي أليكسي نافالني ودعت للإفراج الفوري عنه.

وقال مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه في تغريدة “نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال أليكسي نافالني وندعو للإفراج عنه فورا ولاحترام حقه في الاجراءات القانونية تماشيا مع حكم القانون. نكرر دعوتنا لتحقيق دقيق وموضوعي في تسميمه”.

اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، حسب ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم “مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية”.

وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن. إثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد فرضت تونس الإغلاق الخميس وهو اليوم الذي صادف مرور عقد على الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بعد احتجاجات شعبية.

أعربت مجموعة” E3 ” التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقها العميق تجاه خطط طهران لإنتاج معدن اليورانيوم، وترى أن ليس له استخدامات مدنية في إيران.
وقالت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية أمس: “نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا البالغ لإعلان إيران بأنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم”، مضيفةً أن “إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني لمعدن اليورانيوم، وإنتاج معدن اليورانيوم يمكن أن يكون له تداعيات عسكرية خطيرة، فبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تلتزم إيران لمدة 15 سنة بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث تتعلق بدراسة معدن اليورانيوم”.
ودعت الدول الثلاث إيران بشدة إلى وقف أنشطتها المتعلقة بالشأن، والعودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بلا تأخير إن كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق.

طالبت مجموعات بريطانية الحكومة بالمشاركة في إنقاذ “يوروستار” شركة السكك الحديد العاملة عبر المانش والتي تضررت جراء إغلاق الحدود بسبب وباء كوفيد-19، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وقالت مجموعة الضغط “لندن فيرست” في رسالة إلى وزير المال البريطاني ريشي سوناك والتي تمكنت “بلومبرغ نيوز” من الاطلاع عليها، إن “يوروستار” تحتاج إلى “إجراء سريع لحماية مستقبلها”.

ووقع هذه الرسالة 25 من مسؤولين وأكاديميين. وحتى وقت قريب، كانت “يوروستار” رمزا لسهولة تشغيل قطارات سريعة في أوروبا. لكن الشركة وجدت نفسها مشلولة بسبب أزمة فيروس كورونا، ومنصاتها ومنشآتها الخاصة في باريس ولندن وبروكسل أصبحت شبه مهجورة.

وفي الوقت الراهن، تقدم الشركة رحلة واحدة فقط في اليوم بين باريس ولندن، فيما كانت “يوروستار” قبل الوباء تنظم رحلتين في الساعة خلال فترات الذروة.

ينوي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلغاء مشروع خط أنابيب النفط “كيستون أكس إل”، المثير للجدل والذي يربط حقول كندا النفطية بالولايات المتحدة، بمرسوم رئاسي عند تنصيبه في 20 يناير، وفق ما أفادت قناتا “سي بي سي” و “سي تي في” الكنديتان الأحد.

وأشارت القناتان إلى مذكرات إخطار من فريق بايدن إلى شركات فاعلة في القطاع، تفيد بأن إلغاء ترخيص بناء خط الأنابيب سيكون جزءًا من الإجراءات التي من المقرر أن يعلنها بايدن في يوم تنصيبه.

يهدف مشروع المجموعة الكندية “تي سي إنيرجي”، الذي تبلغ كلفته حوالي 8 مليارات دولار أميركي، إلى نقل أكثر من 800 ألف برميل من النفط يوميًا، عبر خط بطول نحو 2000 كيلومتر، بين حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية ومعامل التكرير في خليج المكسيك.

أطلق مشروع تمديد خط الأنابيب في عام 2008، وعلق الرئيس السابق باراك أوباما المشروع، ثم منح خلفه دونالد ترامب الإذن ببنائه. وينتقد مناصرو حماية البيئة بناء خط الأنابيب بسبب تأثيره على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات تدمير ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لقصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ ” اليوم: “إن ميليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة -الذي يعدّ من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن- على الطريقة الداعشية”،  مضيفاً أن “تدمير ميليشيا الحوثي قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت قلعة ميدي التاريخية وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في منطقة زبيد وباجل والزيدية والزهرة بالمحافظة إلى أماكن للتدريب وتخزين الأسلحة وثكنات عسكرية ومعتقلات للمناهضين لانقلابها والرافضين لسياساتها العبثية”.

وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن ومقومات السياحة اليمنية، والتدخل لحمايتها بوصفها جزءا من التراث الإنساني.

أعربت مصر عن بالغ إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مما نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها حكومةً وشعبًا، بجانب المملكة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.

من جهة أخرى، أدانت مصر مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان له اليوم، رفض بلاده التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.
كما أعرب المتحدث مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلًا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

أجازت الوكالة البرازيلية للمراقبة الصحية الأحد استخدام لقاحين ضد كوفيد-19 بشكل طارىء، البريطاني “أسترازينيكا” والصيني “كورونافاك” وهما أول لقاحين ينالان موافقة في البرازيل حيث تسبب الوباء بحوالى 210 آلاف وفاة.

وهذه الموافقة التي أعلنتها الهيئة الناظمة “انفيسا” تمهد الطريق أمام بدء حملة التلقيح في البرازيل التي ستستخدم في بادىء الأمر لقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية بالتعاون مع المعهد البرازيلي بوتنتان، وهو اللقاح الوحيد المتوافر في البلاد في الوقت الراهن.

أما لقاح استرازينيكا-اكسفورد فينتجه مختبر سيروم في بومباي بالشراكة مع مؤسسة فيوكروز من وزارة الصحة البرازيلية.

وستة ملايين جرعة من لقاح كورونافاك متوافرة في ساو باولو بانتظار الترخيص لإطلاق حملة التطعيم في هذه الولاية، في تحد لتعليمات وزارة الصحة الراغبة في استخدامها بالتزامن في كافة الولايات البرازيلية.

واضطر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجمعة إلى اعلان تأخير جديد “ليوم أو يومين” لوصول الطائرة التي ستنقل من الهند مليوني جرعة لقاح إلى البرازيل التي تشهد موجة ثانية قوية من فيروس كورونا.

وكان يفترض أن تقلع طائرة ايرباص ايه-330 مجهزة بحاويات خاصة لحفظ اللقاح في درجات حرارة مناسبة، الخميس ثم الجمعة.

وفي ماناوس عاصمة منطقة الأمازون بلغت وحدات العناية المركزة قدرتها الاستيعابية القصوى منذ أسبوعين وينتظر 400 مصاب بكوفيد-19 توافر أسرة لدخول المستشفى.

وثمة نقص في الاوكسجين والقفازات ومستلزمات حماية أخرى.

ويرجح علماء أن يكون الوضع الوبائي قد تفاقم بسبب وجود متحور جديد من فيروس كورونا المستجد في المنطقة يمكن أن يكون اسرع انتشارا من ذلك الذي رُصد في المملكة المتحدة أو جنوب إفريقيا.