Category: العالم

فرضت الولايات المتّحدة على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها إيداع كفالة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيرتهم، في تشديد جديد للإجراءات الرامية للحدّ من الهجرة غير الشرعية.

وقالت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إنّ هذا الإجراء الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في 24 ديسمبر لفترة تجريبية مدّتها ستّة أشهر، لكنّ الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير قد يعمد لإنهائه قبل ذلك التاريخ بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية بانتهاج سياسة هجرة أقلّ تشدداً.

ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من دول أفريقية “أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد” وآسيوية “أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن” بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة.

ووفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية وحدّد مفاعيل هذا القرار فإنّ أكثر من 10% من الزوار الآتين من هذه الدول الـ23 يبقون على الأراضي الأميركية بعد انتهاء الفترة المسموحة في تأشيرتهم.

وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من مواطني هذه الدول من حملة التأشيرات من الفئة “باء” التي تتيح زيارة الولايات المتحدة لفترة قصيرة الأجل بقصد السياحة أو التجارة، أن يدفع كلّ منهم مبلغاً يمكن أن يصل إلى 15 ألف دولار أميركي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك الأميركية إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.

وشرط إيداع هذه الكفالة لا ينطبق على الطلاب ولا على المسافرين من دول متقدّمة ممن لا تشترط الولايات المتحدة حصولهم على تأشيرة لدخول أراضيها وخلافاً لما كان يحصل في السابق في كلّ القضايا المتّصلة بتعديل قواعد الهجرة، فقد تمّ إقرار هذه الكفالة من دون إشعار مسبق ومن دون طرحها على النقاش العام.

توفي زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، ليل الأربعاء الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مطلع الشهر الحالي.
والمهدي رئيس حزب الأمة وهو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، حيث أطاح نظام البشير به في عام 1989.
ومثّل الصادق المهدي، على مدى عقود، حالة جدلية في السودان وخارجه، على مستوى الفكر والسياسة.
وانتخب المهدي، إلى جانب رئاسته حزب الأمة طوال أكثر من نصف قرن، بداية الألفية إماما لكيان الأنصار الدعوي، أحد أكبر الجماعات الدينية في السودان.
قضى المهدي أكثر من 7 أعوام من عمره في السجون، ومثلها في المنافي التي أرغمته عليها الأنظمة العسكرية المتعاقبة.
وخلال سنوات السجن والمنافي والملاحقات، عكف الصادق المهدي على كتابة العشرات من المؤلفات في مجالات الفكر والسياسة والتاريخ.

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .
وقال ترامب على تويتر: “شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقا”.
وأقر فلين، في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بمحادثاته مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، وذلك ضمن التحقيقات التي أجراها روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، حيث قال الرئيس: “ما فعلوه بالجنرال فلين وآخرين هو وصمة عار”.
وتحرك فلين لاحقا لسحب اعترافه زاعما انه أجبر على الإقرار بالذنب، واتخذت وزارة العدل في مايو خطوات لوقف مقاضاة فلين بعد الإفراج عن سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي توضح بالتفصيل أصول القضية الجنائية ضد الملازم أول متقاعد والتي جادلت الوزارة في وثائق المحكمة أنها تفتقر إلى أسس التحقيق المناسبة.

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن اتفاقاً تجارياً محتملاً لمرحلة ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجب ألا يؤثر على “تكامل السوق الموحدة”.

وقالت فون دير لايين أمام النواب الأوروبيين في وقت صارت المفاوضات في مرحلتها الأخيرة، “سنفعل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق.

نحن مستعدّون لإثبات حسنا الابتكاري”.

وأضافت “لكننا لسنا مستعدين لتعريض تكامل سوقنا الموحّدة للخطر”، خصوصاً احترام معاييرها البيئية والاجتماعية والمالية أو المساعدات الحكومية.

وشدّدت فون دير لايين على ضرورة وضع آليات في الاتفاق المستقبلي في حال انحرف الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا مع الوقت عن المعايير المشتركة المتفق عليها.

وقالت “الثقة جيدة، لكن القانون أفضل”.

وتطالب بروكسل بآلية تسمح لها باتخاذ تدابير مضادة فورية وأحادية الجانب في حال حصل تغيير مفاجئ للمعايير من جانب أحد الطرفين لتجنّب حصول أي منافسة غير عادلة، الأمر الذي ترفضه المملكة المتحدة.

وذكّرت فون دير لايين بأن هذه الضمانات في ما يخص المنافسة العادلة هي إحدى النقاط الثلاث التي تعرقل المفاوضات، بالإضافة إلى مسألة وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية وتسوية الخلافات في الاتفاق المقبل.

وفي ما يخصّ مسألة الصيد وهو قضية حساسة لعدد من الدول الأعضاء من بينها فرنسا، قالت فون دير لايين إن “لا أحد يشكك في سيادة المملكة المتحدة على مياهها الخاصة، لكننا نطالب بإمكانية وضع توقعات وبضمانات للصيادين الذين يبحرون منذ عقود إن لم يكن قرونا” في المنطقة.

 “موقفنا لم يتغير” 

ردا على هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة بالبرلمان إن “موقفنا بشأن صيد السمك لم يتغير، ولن نتمكن من تحقيق تقدم إلا إذا قبل الاتحاد الأوروبي بواقع أنه يجب أن نكون قادرين على التحكم في الوصول إلى مياهنا “.

وحول تسوية النزاعات، تريد فون دير لايين نظاما “متينا” من أجل “ضمان أن ما يتفق عليه هو فعلا متفق عليه” خصوصا “في ضوء التجربة الأخيرة”.

وتشير رئيسة المفوضية الألمانية بذلك إلى مشروع القانون البريطاني الذي يتراجع جزئيا عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الذي شكل إطار لخروجها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.

وهذا التراجع – وخصوصا فيما يتعلق بالأحكام التي تهدف إلى الحفاظ على السلام في جزيرة أيرلندا – أضر بشكل خطير بثقة بروكسل التي تطالب بسحب المواد المثيرة للجدل.

وقال نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش المكلف تسوية القضية في إطار لجنة مشتركة يرأسها مع البريطاني مايكل جوف، إنه يأمل في اجتماع هذه اللجنة “في الأيام المقبلة”، موضحا أن “المفاوضات صعبة لكنني أقدر الأجواء البناءة”.

وأكدت فون دير لايين أن “هذه أيام حاسمة للمفاوضات مع المملكة المتحدة.

لكن بصراحة، لا يمكنني أن أقول لكم اليوم ما إذا سيكون هناك اتفاق في نهاية المطاف”.

وأضافت أن الأمر الوحيد المؤكد هو أنه “سيكون هناك فرق واضح بين أن تكون عضواً كامل العضوية في الاتحاد وأن تكون ببساطة شريكاً مهماً”.

وبقي أقل من أربعين يوما حتى 31 كانون الأول/ديسمبر موعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووقف تطبيقها المعايير الأوروبية.

ومن دون إبرام معاهدة تجارية تنظم علاقتهما، تواجه لندن وبروكسل خطر التعرض لصدمة اقتصادية جديدة، تُضاف إلى تلك الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

والمشكلة الأخيرة هي أن مفاوضي الطرفين يجب أن يتيحوا للبرلمانات وقتا كافيا ليتمكنوا من المصادقة على الاتفاق قبل الأول من كانون الثاني/يناير.

صدم رجل صباح الأربعاء بسيارته بوابة المستشارية الألمانية في برلين، قبل أن يتمّ توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة.

لم يتسبب اصطدام السيارة وهي من نوع فولكسفاغن خضراء اللون، بأضرار في المكان في وسط العاصمة الألمانية.

ودُوّنت على السيارة بطلاء أبيض شعارات تدعو إلى وقف “سياسة العولمة” وأخرى تقول “أنتم قتلة أطفال ومسنين”. وتستمتع الشرطة بعد ظهر الأربعاء للسائق البالغ 54 عاما.

وقال تيلو كابليتز المتحدث باسم الشرطة إنه “بسبب السرعة المنخفضة للغاية” التي كانت تسير بها السيارة، تستبعد الشرطة أي فرضية ل”محاولة اقتحام” وترجح أنه عمل يهدف إلى جذب الانتباه.

وأضاف أن التحقيق سيحدد ما إذا كان هذا الفعل مرتبطًا “بحالة نفسية أو سبب آخر”.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الموجودين في المستشارية بمن فيهم أنغيلا ميركل، لم يتعرضوا في أي وقت لأي خطر.

 

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات، ففيما يتعلق بما ورد في تقرير (منسق الأمم المتحدة ومنسق الشوؤن الإنسانية في اليمن) الصادر في 13 يوليو 2020 م أن قوات التحالف قامت بتاريخ 12 / 07 / 2020م بغارة جوية بمديرية (وشحه) بمحافظة (حجة)، أسفرت عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين وجرح طفلان وامرأتين وتم إسعافهم إلى مستشفى عبس.

وأفاد المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث وتقصى الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك – حصر المهام اليومية، أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، مقابلة والاستماع إلى المعنيين، تسجيلات الفيديو لمنظومة المراقبة والاستطلاع، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، التقارير العملياتية، التقارير الاستخبارية وملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة – ، تبين للفريق وبناءً على التقارير الاستخباراتية الواردة لقوات التحالف عن استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى (يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ويوجد فوقه عدد (2) أبراج اتصالات ويقومون بإدارة العمليات القتالية من خلاله.

وأوضح أنه من خلال الاطلاع على التقارير العملياتية والاستخباراتية وعمليات الرصد الإلكتروني وعمليات المراقبة والاستطلاع تبين للفريق المشترك التالي:

– رصد تحركات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة بأماكن متفرقة في منطقة (وشحه).

– رصد تواجد لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات).

– رصد الكتروني لبلاغات تحذيرية وتحفيزية ضد قوات التحالف.

– رصد بث راداري لمضادات جوية (سام 6) بالمنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن ذلك يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيده، كون (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأفاد أنه تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية عبر مراقبة (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) في منطقة (وشحه) بمحافظة (حجة) بواسطة منظومة المراقبة والاستطلاع ولمدة (4) أيام، وأكدت تواجد عناصر وقيادات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بصفة مستمرة فيه، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

– تنفيذ مهمة استطلاع فوق الهدف للتأكد من عدم وجود مدنيين حول الهدف.

– استخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.

– التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أنه في يوم الأحد 12 / 07 / 2020 م وأثناء مراقبة (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات)، تم رصد ومتابعة عربة من نوع (شاص) يستقلها القيادي الحوثي (هـ . ص) يرافقه عناصر مسلحة وشخص يرتدي الزي العسكري يتجهون الى ذات (المبنى). وبعد دخولهم للمبنى وأثناء تواجدهم فيه، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عند الساعة (1:30) ظهراً على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات ويتواجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) بمديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة لم تصب الهدف.

وبين أنه من خلال دراسة كافة المعلومات الواردة بالادعاء والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة تبين للفريق المشترك الآتي:

– الموقع محل الادعاء يقع على سفح جبل بقرية (بيت القطيب) شرق مديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) ويبعد عن الهدف العسكري (مركز القيادة والاتصالات) مسافة (780) متر تقريباً.

– الهدف العسكري (المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) هو عبارة عن مبنى من الحجارة على قمة جبل في قرية (بيت القطيب) شرق مديرية (وشحه) بمحافظة (حجة) وفي منطقة شبه معزولة.

– يوجد فوق المبنى عدد (2) أبراج اتصال متوسطة الحجم.

– أظهر تقرير ما بعد المهمة للتشكيل الجوي المنفذ ان القنبلة لم تصب الهدف.

وأفاد المنصور أنه من خلال الاطلاع على تسجيلات الفيديو لمنظومة (المراقبة والاستطلاع) قبل وأثناء وبعد عملية الاستهداف تبين الآتي:

– رصد عربة من نوع (شاص) يستقلها القيادي ومجموعة من المقاتلين المسلحين وشخص يرتدي الزي العسكري حتى توقفت عند الهدف العسكري (مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات) ودخولهم فيه.

– ظهور سحب متقطعة حول منطقة الهدف خلال مرحلة الاستهداف، ودخول سحب متقطعة فوق منطقة الاستهداف بعد إطلاق القنبلة بـ (15) ثانية تقريباً.

– عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد.

– هروب عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة من الموقع وتفرقهم بطريقة (الانتشار) بعد عملية الاستهداف.

– لم تتمكن منظومة المراقبة والاستطلاع من تحديد موقع سقوط القنبلة وتقييم نتائج المهمة، بسبب دخول سحب فوق منطقة سقوط القنبلة.

– في اليوم التالي تم استطلاع وتقييم لما بعد الاستهداف فوق موقع سقوط القنبلة وتمت مشاهدة آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على (مبنى) يبعد مسافة (780) مترا من الهدف العسكري.

– من خلال الاطلاع على ما نشر في وسائل الإعلام من آثار أضرار (لمبنى) على سفح جبل في منطقة الهدف هو ذات المبنى الذي يبعد مسافة (780) مترا عن الهدف العسكري.

– يرجح الفريق المشترك أن عدم إصابة القنبلة الهدف العسكري كان بسبب دخول (سحب متقطعة) على منطقة الهدف بعد إطلاق القنبلة بـ(15) ثانية مما أثر على استجابة القنبلة للتوجيه بالليزر وسقوطها قبل موقع الهدف العسكري.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مبنى تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة كمركز قيادة واتصالات ويتواجد به قيادي مع عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) شرق مديرية (وشحه) في محافظة (حجة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالآتي:

– مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على موقع الادعاء.

– قيام قوات التحالف بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف العسكري المحدد ووضع إجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلاً.

وفيما يتعلق بما ورد في البيان الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020م من مكتب منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بعنوان (هجمة تتسبب بمقتل 12 مدنياً على الأقل، بما فيهم 4 أطفال، في محافظة صعدة)، وأن التقارير الأولية تشير إلى أن (12) مدنياَ على الأقل بما فيهم (4) أطفال، لقوا حتفهم جراء ضربات على (سيارة) بتاريخ 15 يونيو 2020م في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) شمال اليمن، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك حصر المهام اليومية – أمر المهام الجوية، تقرير ما بعد المهمة، مقابلة المعنيين والاستماع إلى أقوالهم، تسجيلات الفيديو لمنظومة المراقبة والاستطلاع، تسجيلات الفيديو لموقع الاستهداف، ملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية في قطاع صعدة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة -، تبين أن قوات التحالف رصدت اتصالات لاسلكية في قطاع (صعدة) مضمونها طلبات للتموين والدعم بالذخيرة والمقاتلين.

وبين المنصور أنه في يوم الاثنين (15 / 06 / 2020م) وأثناء قيام قوات التحالف بمراقبة واستطلاع منطقة الاشتباكات رصدت عبر منظومة الاستطلاع والمراقبة عربتين على طريق غير معبد في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمنطقة الاشتباكات بمديرية (شدا) في الجهة الغربية من محافظة (صعدة) بالقرب من الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية وكان الرصد كالتالي:

– عربة من نوع (جيب) يستقلها شخصان يقومان بتوجيه عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة.

– عربة من نوع (شاص) تحمل إمدادات وتقوم بتوزيعها على نقاط يتمركز بها عناصر تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة.

وقال:” وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي ،حيث استمرت قوات التحالف بمتابعة العربة نوع (جيب) وهي تقوم بالمرور والتوقف عند نقاط محدده ومقابلة عناصر تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة في منطقة الاشتباكات.

توافر درجات التحقق عبر استمرار مراقبة الهدف العسكري (عربة من نوع جيب يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) التي تسهم مساهمة فعالة في العمليات العسكرية ودعم المجهود الحربي وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأشار المستشار القانوني منصور المنصور إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى من خلال الآتي:

– استخدام قنبلة موجهة تتناسب مع حجم الهدف العسكري.

– التأكد من خلو المكان من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف.

وبين أنه عند الساعة (11:55) من يوم الاثنين (15 / 06 / 2020 م) قامت قوات التحالف باستهداف عربة من نوع (جيب) يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة وتبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (4.2) كيلو متر تقريباً باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف. وتم تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من عملية الاستهداف، وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأفاد المتحدث الرسمي أنه بعد دراسة المعلومات الواردة بالادعاء والوثائق المتعلقة بالعملية العسكرية المنفذة وتحليل فيديو منظومة المراقبة والاستطلاع تبين للفريق المشترك الآتي:

– كان يستقل العربة من نوع (شاص) عنصرين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة، ويستقل العربة من نوع (جيب) عنصرين آخرين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة.

– إن العربتين اللتين رصدتهما قوات التحالف توقفتا بجانب بعضهما وتم نقل مواد إلى العربة الأخرى (الجيب) ووضعها في المقعد الخلفي.

– أظهرت التسجيلات عدم وجود ركاب في المقعد الخلفي.

– استمرار عربة (شاص) بتوزيع الإمدادات على (عناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة) في عدة مواقع منتشرة في المنطقة.

– مشاهدة بعض العناصر المقاتلة يخرجون من بين الأشجار لاستلام الإمدادات من العربة من نوع شاص وبعد ذلك يعودون للاختباء تحت الأشجار.

– مشاهدة دراجات نارية ودواب تستخدم كوسيلة نقل وايصال الإمدادات للمناطق الوعرة التي لا تستطيع العربات الوصول إليها.

– مشاهدة العربة من نوع (جيب) وهي تتنقل بين المقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وتتوقف عندهم في أكثر من موقع.

– مشاهدة لحظة سقوط القنبلة على الهدف المتحرك (عربة من نوع جيب يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة)، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

ومن خلال الاطلاع على تسجيلات فيديو الاستهداف للطائرة المقاتلة تبين للفريق المشترك الآتي:

– تركيز التهديف على الهدف العسكري (عربة من نوع جيب يستقلها عنصرين من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) وأصابت القنبلة الهدف وكانت مباشرة ودقيقة.

– عدم وجود أي مدنيين أو عربات أخرى في محيط الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف.

– من خلال دراسة وتقييم تقرير ما بعد المهمة للتشكيل المنفذ تبين للفريق المشترك أنه تم استلام الهدف العسكري وتمييزه وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وذلك استناداً للمادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:

– صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (عربة تحمل عنصرين من ميليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

– لم تستهدف قوات التحالف (سيارة) مدنية تحمل عدد (12) مدنيا بينهم أطفال في مديرية (شدا) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (15 / 06 / 2020م) كما ورد بالادعاء.

أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن اتفاقاً تجارياً محتملاً لمرحلة ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجب ألا يؤثر على “تكامل السوق الموحدة” وقالت أمام النواب الأوروبيين في وقت أصبحت المفاوضات في مرحلتها الأخيرة، “سنفعل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق نحن مستعدّون لإثبات حسنا الابتكاري لكننا لسنا مستعدين لتقويض تكامل سوقنا الموحّدة” خصوصاً احترام معاييرها البيئية والاجتماعية والمالية أو المساعدات الحكومية.

وشدّدت فون دير لايين على ضرورة وضع آليات في الاتفاق المستقبلي في حال انحرف الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا مع الوقت عن المعايير المشتركة المتفق عليها وقالت “الثقة جيدة، لكن القانون أفضل”.

وتطالب بروكسل بآلية تسمح لها باتخاذ تدابير مضادة فورية وأحادية الجانب في حال حصل تغيير مفاجئ للمعايير من جانب أحد الطرفين لتجنّب حصول أي منافسة غير عادلة، الأمر الذي ترفضه المملكة المتحدة.

وذكّرت فون دير لايين بأن هذه الضمانات في ما يخص المنافسة العادلة هي إحدى النقاط الثلاث التي تعرقل المفاوضات، بالإضافة إلى مسألة وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية وحوكمة الاتفاق المستقبلي.

وفي ما يخصّ مسألة الصيد وهي مصدر توتر بالنسبة لعدد من الدول الأعضاء من بينها فرنسا، قالت فون دير لايين إن “لا أحد يشكك في سيادة المملكة المتحدة على مياهها الخاصة، لكننا نطالب بإمكانية وضع التوقعات وبضمانات للصيادين الذين يبحرون منذ عقود” في المنطقة.

وأكدت أن “هذه أيام حاسمة للمفاوضات مع المملكة المتحدة وتابعت أن الأمر الوحيد المؤكد هو أنه “سيكون هناك فرق واضح بين أن تكون عضواً كامل العضوية في الاتحاد وأن تكون ببساطة شريكاً مهماً”.

ولا يزال هناك أقلّ من أربعين يوماً قبل 31 ديسمبر، تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية ما بعد بريكست وبعد هذا التاريخ، ستتوقف بريطانيا التي خرجت من الاتحاد في 31 يناير، عن تطبيق المعايير الأوروبية ومن دون إبرام معاهدة تجارية تنظم علاقتهما، تواجه لندن وبروكسل خطر التعرض لصدمة اقتصادية جديدة، تُضاف إلى تلك الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

أعلنت فرنسا عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء وباء كورونا مع تراجع عدد الإصابات، في استراتيجية تقوم على اتخاذ خطوات صغيرة اعتمدتها دول أوروبية أخرى مع اقتراب عيد الميلاد فيما يواصل الوضع الصحي تحسنه في فرنسا، سيرفع الإغلاق في 15 ديسمبر ليحل محله حظر تجول على مستوى البلاد من الساعة التاسعة مساء حتى السابعة صباحا مع استثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة “24 و 31 ديسمبر” حيث ستكون حركة التنقل متاحة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في خطاب الى الأمة.

وستتمكن المتاجر الصغيرة من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من السبت مثل المكتبات أو محلات الملابس وسيسمح بالتنقلات ضمن نطاق 20 كيلومترا وعلى مدى ثلاث ساعات، بدلا من كيلومتر واحد ولمدة ساعة كما كان ساريا في المقابل، يتعين أن تبقى المطاعم مغلقة حتى 20 يناير على أقرب تقدير.

كذلك، قررت سلطات لوس انجلوس “كاليفورنيا”، ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة، إغلاق المطاعم اعتبارا من مساء الاربعاء لثلاثة أسابيع على الأقل ولن يسمح إلا بخدمة بيع الوجبات الجاهزة الى خارج المؤسسات وتسجل كاليفورنيا حاليا مستويات قياسية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومع اقتراب عيد الشكر الخميس دعا وزير الصحة في الولاية مارك غالي المواطنين الى تجنب التجمعات العائلية الكبرى وقال “من المهم أن نرفض، حتى حين يتعلق الأمر بأكثر الأشخاص قربا من عائلتنا”.

ودعت السلطات الصحية في واشنطن للمرة الأولى الأميركيين الى عدم السفر للانضمام الى الاقرباء في هذه المناسبة السنوية المهمة في الولايات المتحدة ووجه حاكم ولاية كنتاكي اندي بيشير نداء عبر محطة “سي ان ان” للتنبه من الوباء داعيا الى إجراءات أكثر تشددا وشمالاً، تخضع تورنتو أكبر مدن كندا لإغلاق منذ الاثنين لمدة 28 يوماً بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وفي أوروبا الغربية، تعتمد عدة دول أيضا استراتيجية فرنسا وستعود إنجلترا بعد إغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع، مطلع ديسمبر إلى استراتيجية تكيفها بحسب الوضع المحلي مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية واستئناف القداديس والزيجات على أن تترافق مع برنامج واسع لإجراء فحوص كشف.

أما الوافدون إلى إنجلترا والمضطرون أساسا إلى حجر أنفسهم مدة 14 يوما، فسيتمكنون اعتبارا من منتصف ديسمبر من خفض فترة العزل هذه في حال خضوعهم لفحص تأتي نتيجته سلبية بعد خمسة أيام على وصولهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “عيد الميلاد هذا العام لن يكون عادياً والطريق لا تزال طويلةً حتى الربيع” لكن الحكومة قررت الثلاثاء تخفيف بعض القيود قبل العيد وبعده بقليل، في بريطانيا وستتمكن ثلاث عائلات مختلفة من أن تجتمع معا في المكان نفسه لفترة خمسة أيام فقط كحد أقصى من 23 الى 27 ديسمبر ولن تتمكن العائلات من التنقل في كل انحاء البلاد.

ويسجل الوضع نفسه في ألمانيا حيث دعت المقاطعات الثلاثاء إلى حصر الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة بعشرة أشخاص كحد أقصى ينتمون إلى أسر مختلفة ولا يدخل الأطفال دون الرابعة عشرة في التعداد فيما توصي المناطق المختلفة بحجر المشاركين قبل هذه الأعياد وبعدها وفي فنلندا، ستغلق العاصمة هلسنكي التي تواجه موجة “مقلقة” في الإصابات، قريبا المدارس الثانوية والمكتبات وأحواض السباحة مع منع الفعاليات العامة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة نحو 1,4 مليون شخص في العالم وإصابة اكثر من 59,2 مليونا منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره أواخر ديسمبر 2019 والولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً مع تسجيلها 259,641 وفاة تليها البرازيل “170,115” والهند “134,218” والمكسيك “101,926 وفاة”.

أعلنت أذربيجان الأربعاء أنّ قواتها المسلّحة دخلت مقاطعة كالباجار المجاورة لإقليم قره باغ الانفصالي، وهي ثاني مقاطعة من أصل ثلاث وافقت أرمينيا على سحب قواتها منها وتسليمها لباكو في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرمه الطرفان في مطلع نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في باكو في بيان إنّ “وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت مقاطعة كالباجار في 25 نوفمبر” بموجب الاتفاق الذي وقّعته في وقت سابق من الشهر نفسه أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا.

وينصّ الاتفاق خصوصاً على استعادة باكو السيطرة على ثلاث مقاطعات مجاورة لقره باغ سيطر الانفصاليون الأرمن عليها طوال ثلاثة عقود واضطروا للانسحاب منها بعد هزيمتهم العسكرية في النزاع الأخير.

وأضاف البيان أنّ “الأعمال الهندسية اكتملت لضمان تحرّك وحداتنا”، مشيراً إلى أنّ “الطرق الجبلية الصعبة على طول مسار القوات تم نزع الألغام منها وتمّ تجهيزها للاستخدام” وكان من المفترض أن تسلّم يريفان هذه المنطقة إلى باكو في 15 الجاري، لكنّ الجانب الأذربيجاني منح الجانب الأرميني مهلة عشرة أيام إضافية لـ”دواع إنسانية”.

وعلى غرار مقاطعة أغدام التي تسلّمتها باكو في 20 الجاري ومقاطعة لاتشين المفترض أن تتسلّمها في الأول من ديسمبر فإنّ مقاطعة كالباجار هي جزء من الحزام الأمني الذي شكّلته القوات الأرمينية حول قره باغ، الإقليم الانفصالي الذي تقطنه أغلبية أرمنية، إثر سيطرتها عليه في أعقاب حرب دارت بينها وبين القوات الأذربيجانية في تسعينات القرن الماضي.

وينصّ اتفاق وقف الأعمال القتالية على انتشار نحو ألفين من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ التي خلت عاصمتها ستيباناكرت من السكان خلال القتال الذي استمر ستة أسابيع ودعت السلطات المحلية السكان إلى العودة وقدمت مساعدة لوجستية لتحقيق ذلك.

دانت رابطة العالم الإسلامي، الاعتداء اليائس والجبان الذي جازفت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وأكدت الرابطة في بيان صادر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن هذه المليشيات الإرهابية الانقلابية تواصل توجيه إجرامها المخذول نحو المدنيين والأهداف المدنية والبنى التحتية وتنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، إمعاناً منها في الشر والإجرام المتأصل في أيدولوجيتها الطائفية وممارساتها الهمجية.

وأكد الدكتور العيسى باسمه وباسم مجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية والهجمات الجبانة المشينة، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

ونوه بيان الرابطة بالجهود العظيمة التي يضطلع بها تحالف نصرة الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية وهو ما كبَّد العصابة الانقلابية خسائر فادحة وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.

طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

وأفاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس أنّ المحقّق العدلي القاضي فادي صوان وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزراء حاليين وسابقين، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ويأتي طلب صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.

وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وكشفت مصادر قضائية لفرانس برس أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة.

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم طائرة مسيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأفاد قائد الكتيبة الرابعة في اللواء 63 مشاة جبلي العقيد قحطان الشرعبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة، وأشار العقيد الشرعبي إلى أن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في جبهات نهم والمخدرة خلال معارك الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك اسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 100 عنصر من المليشيات وجرح آخرين بينهم عناصر تنتحل رتباً عسكرية كبيرة، موضحاً أن مدفعيه الجيش الوطني شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف عدد من المواقع والتجمعات التابعة للعدو في تلك الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح، كما استهدفت مقاتلات التحالف  تعزيزات ومواقع وتجمعات حوثية بعدّة غارات على مواقع متفرقة وأسفرت أيضاً عن تدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.

وفي سياق متصل، سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش الوطني شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة “إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً شنته مجاميع تابعة للمليشيا الحوثية باتجاه جبال دحيضه التي استعادتها قواتنا خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل وجريح”، مشيراً إلى أن “الجيش استعاد عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة”.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها للمليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.