Category: العالم

خففت محكمة كندية الخميس الحكم بالسجن المؤبد الصادر على كندي قتل ستة مصلين بالرصاص في أحد مساجد كيبيك في يناير 2017 إلى 25 عاماً بدلا من أربعين عاماً، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستوري.

وحكم على الكسندر بيسونيت الذي سيبلغ من العمر 31 عاماً الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019 مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاما. واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالإجماع “غير دستورية”، مادة أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 وسمح للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكي بيسونيت. وتسمح هذه المادة “بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة ل25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة”.

ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الكندي. وكان الادعاء طلب حكماً بالسجن لـ 150 عاماً وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاماً. وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين عاما لأنه رأى أن “فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل” قد يؤدي الى “إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي”.

وكان بيسونيت في ال27 من عمره عند اعتقاله. وفي قرارها، قالت محكمة استئناف كيبيك إنها متفقة مع قاضي محكمة الدرجة الأولى، بأن المادة المدرجة في قانون العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يتمتع بقيمة دستورية.

وأوضحت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إن المادة “تسمح بفرض عقوبة ستكون في جميع الأوقات قاسية وغير منصفة وغير متكافئة بشكل مبالغ فيه”. وعبر المتحدث باسم مسجد كيبيك بوفلجة بن عبد الله عن أسفه. وقال تعليقاً على القرار “خيبة أمل هي الكلمة التي تخطر ببالنا”.

وأضاف أن المسجد “سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار” قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا.  وقالت النيابة أيضا إنها ستجري “تحليلا دقيقا” للحكم  الذي يطرح “العديد من التساؤلات القانونية المعقدة”، مؤكدة أنها “تفكر في الضحايا والأقارب والمجتمع الذين يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث المأساوية في كل مرحلة قضائية”.

وكان بيسونيت اقتحم في 29 يناير 2017 اقتحم مسجد مدينة كيبيك وأطلق الرصاص على أربعين رجلاً وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء.

وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات طلقات ثم تراجع إلى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات على الأقل “كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو”. وقتل ستة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء. وجميع الضحايا من المهاجرين إلى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا.

واعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن قاضي البداية “أخطأ عندما أعادة كتابة البند” الوارد في قانون العقوبات بدلاً من “إبطاله”. وخلصت إلى أن “المادة 745.51 من القانون الجنائي غير دستورية وتأمر بإلغائها فورا وأن أي إعادة صياغة لها يجب  أن تُترك للهيئة التشريعية”.

وأضافت أنه “يجب بالتالي أن نعود إلى القانون كما كان من قبل (…) ونأمر بأن يتم تقديم فترات عدم إمكانية منح بيسونيت الإفراج المشروط (…) لمدة إجمالية تبلغ 25 عاما”. وهي تتذكر “بأنه في الواقع حُكم بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية طلب الإفراج المشروط لمدة 25 عاماً وليس من المؤكد أنه سيتم منحه بالضرورة”.

قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا الخميس إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة كوفيد-19 بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها. وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو لوكالة بلومبرغ، “الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أنه أكثر فاعلية، علينا التحقق من صحة ذلك، لذلك نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية”.

دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (36) اليوم برئاسة تونس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وطالب بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أوالضمني إلى الكيانات أوالأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وقرر مجلس وزراء العدل العرب، قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وبشأن بحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، قرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء التوضيحات الواردة من وزارة العدل في الجزائر.
وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أدان مجلس وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
كما طالب المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكترونية.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والانترنت للتحرض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
كما دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكدا مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأكد على مواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية، ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان، وكل من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين بالمغرب، ومرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أكد المجلس على مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالب الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.
وقرر المجلس قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وحول مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر إلى وزارة العدل الكويتية على استضافتها للاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة “مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ” الذي عقد خلال يومي 15و 16 يناير الماضي، وأخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع.
كما قرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية والجهات المعنية من الدول العربية لدراسة “مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية” في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت خلال يومي 7 و8 يناير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، وقرر المجلس إبلاغ القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وحول مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية والمعنية بدراسة عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 20 أكتوبر الماضي.
وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة من الجزائر بهذا الخصوص.
وبشأن إعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماعين الخاصين باللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية اللذان عقدا خلال يومي 17 و18 يناير الماضي، بمقر الجامعة العربية و27 أكتوبر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية على أن يكون حضورياً حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية.
وحول مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954، قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
وبشأن تعزيز التعاون بين أمانة مجلس وزراء العدل العرب وأمانة مجلس الداخلية العرب، أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع “بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” الذي عقد يوم 4 نوفمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع التنسيقي بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد يوم 28 يوليو الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة “مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” على أن يكون حضوريا وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات بشأنه.
وبشأن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، قرر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحية في الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة، لإعداد “مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن”..0

رفضت محكمة الخميس طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول “شخصياً” الاثنين أمامها، ما يعني أن المحاكمة، الأولى من نوعها في فرنسا، ستتم قبل نهاية العام.

وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر. وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير “73 عاما” بطلب تأجيل لأسباب صحية وعلى خلفية تفشي وباء كوفيد-19. لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي “تتلاءم حالياً” مع مثوله أمام محكمة باريس، مع “الالتزام التام بقواعد التباعد”.

وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.

وينفي الرجال الثلاثة وجود أي “اتفاق من أجل القيام بعملية فساد”. والمحاكمة التي يفترض أن تدوم ثلاثة أسابيع، هي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.

قتل 19 مسلحاً موالياً لإيران الخميس في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد أن تكون “طائرات إسرائيلية” شنت الغارات التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي.

رفضت وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء منح ترخيص لاستغلال منجم الذهب والنحاس “بيبل ماين” في ألاسكا، مما يؤدي إلى وقف شبه نهائي للمشروع الذي يواجه انتقادات بسبب عواقبه البيئية.

وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، قال الكولونيل ديمون ديلاروسا قائد منطقة ألاسكا في سلاح المهندسين بالجيش الأميركي، إن الخطة التي قدمتها شركة “بيبل ليميتد بارتنرشيب” لإزالة النفايات “لا تتوافق مع توصيات القانون حول حماية المياه” “قانون المياه النظيفة”، وهذا المشروع “مخالف للمصلحة العامة”.

وتشكل هذه الخطوة انتصارا كبيرا للمجموعات البيئية وكذلك لقبائل سكان ألاسكا الأصليين التي عارضت الشروع لأكثر من عقد.

أكدت تايلاند الخميس أنها أعادت ثلاثة إيرانيين كانوا محتجزين لديها بسبب تفجيرات فاشلة استهدفت دبلوماسيين إسرائيليين في بانكوك العام 2012.

وقال إدارة السجون التايلاندية إنه تم الإفراج عن مسعود صداقت زاده وسعيد مرادي الأربعاء، فيما صدر عفو ملكي عن الثالث محمد خزاعي في أغسطس الماضي.

وكان الإيرانيين الثلاثة مسجونين في تايلاند منذ محاولة فاشلة لاغتيال دبلوماسيين إسرائيليين في 2012. وفقد مرادي ساقيه في الانفجار الفاشل الذي استهدف هؤلاء الدبلوماسيين.

وحسب طهران، تمت هذه العملية في مقابل الإفراج عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور غيلبرت الأربعاء. ولم يذكر التلفزيون الإيراني تفاصيل أخرى بشأن التبادل.

واكتفت قناة “إيريب نيوز” ببث مقطع فيديو من دون تعليق يظهر فيه ثلاثة رجال مجهولين يستقبلهم بمراسم شرف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ولقطات لمور غيلبرت في المطار.

وأعلن عن توقيف مور-غيلبرت، وهي في العقد الثالث من العمر، في سبتمبر 2019، لكن عائلتها أشارت في وقت سابق إلى أنها كانت محتجزة قبل ذلك بأشهر.

وحكم عليها بالسجن عشرة أعوام بعد إدانتها بالتجسس، وهي تهمة تنفيها أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن.

ولم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية في السابق بشكل كبير إلى قضية مور-غيلبرت، وغالبية المعلومات المتوافرة عنها كان مصدرها السلطات الأسترالية وعائلتها، إضافة إلى وسائل الإعلام في بلدها.

أطلقت رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة من مدينة جدة، كتاباً لـ”تعزيز السلام وحقوق الإنسان والحوار بين الحضارات”، في إطار احتفال الأمم المتحدة بمرور 100 عام لتعزيزها مبدأ تعددية الأطراف، ومرور 75 عاماً على تأسيسها.

ويمثل هذا التعاون البحثي إنجازاً استثنائياً على المستوى الدولي وأنموذجاً في تحقيق التعاون وتوحيد الرؤى العالمية في قضايا عالية الأهمية وذات جوانب متعددة، إذ تمكّن من خلاله الجانبان من جمع جهود المؤسسات والحكومات والجامعات من مختلف الخلفيات والثقافات والأديان حول العالم.

وشارك في إنجاز هذا العمل 32 من كبار الشخصيات الدينية والأممية والسياسية والفكرية والإعلامية حول العالم، حيث ساهمت أفكارهم في إثراء البحث بالخبرة والممارسات ذات التنوع الثقافي بمختلف تجلّياته.

وأبدى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، سعادته بتدشين هذه الشراكة المهمة مع الأمم المتحدة، التي جمعت أيضاً جهات عالمية حريصة على أن تسهم في سلام ووئام عالمنا ومواجهة كل الصعوبات والتحديات التي تواجهه، وخاصة الوصول إلى فاعلية الحوار، مؤكداً حرص الرابطة على تحقيق تلك الفعالية من خلال محاور شجاعة وشفافة لتصل إلى الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع، مشيرًا إلى أنه كلما اتسعت دائرة الحوار الفعال ضاقت دائرة المخاوف من الآخر، وأصبح الجميع أقرب لبعض وأكثر  تعاوناً بل وأكثر احتراماً.

وقال الدكتور العيسى: “قلت دائماً ولا أزال بأن 10% من مشتركاتنا الإنسانية كفيلة بإحلال السلام والوئام في عالمنا، وأن على القادة الدينيين والمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك المؤسسات الأممية مسؤولية تجاه الإسهام الفعال لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، كما أنه لابد من الوصول إلى تحالف حضاري يمثل حقيقة تفاهم وتسامح وتعاون الجميع، إضافة إلى تعزيز الوعي بالإيمان بسنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعدد، وإن التاريخ أعطانا دروساً وعظات تُثبت أنه لا منتصر في مواجهات الصدام والصراع الحضاري، وهذا يعني أن الأفكار لا يمكن إيصالها إلا بأساليب الحكمة والاحترام المتبادل.

وشدد على أن رابطة العالم الإسلامي تحمل رسالة سلام تضع على عاتقها مهمة تخفيف التوترات التي تثيرها بعض المساجلات، وقد تمكنت من تحقيق ذلك من خلال التركيز على نشر الوعي بأهمية تفهم الاختلاف الطبيعي بين الأديان والأفكار و”الثقافات عموماً”، وكذلك تعزيز الأخوّة الإنسانية والشراكات الحضارية ورفع مستوى التعاون لخدمة الإنسان والتصدي لمهددات المجتمعات الإنسانية، وأيضاً رفع الوعي بأهمية الحريات المشروعة، والوعي بأهمية ألا تكون هذه الحريات جسراً للكراهية والصدام الحضاري والثقافي، مشيداً بجهود المملكة العالمية في مواجهة كافة أساليب الصدام والصراع الحضاري.

وتناول في حديثه وثيقة مكة المكرمة، التي صادق عليها أكثر من 1200 مفتٍ وعالم وأكثر من 4500 مفكر إسلامي من 139 دولة يمثلون 27 مذهباً وطائفة حيث شكل اجتماعهم التاريخي منعطفاً استثنائياً ومهماً في إجماع علماء ومفكري الأمة الإسلامية “بمختلف مذاهبهم وطوائفهم بدون استثناء أي منهم”، مؤكدًا أن بنود هذه الوثيقة كفيلة بأن تصنع السلام العالمي بمبادرة من علماء ومفكري العالم الإسلامي.

من جانبه، تحدث رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش، عن أهمية تعزيز التعاون وثقافة التسامح، فيما أكد رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة العربي جاكتا، أن موظفي الخدمة المدنية الدولية لديهم نداءات، خاصة خدمة مُثُل وقيم السلام، واحترام الحقوق الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتعاون الدولي.

وأشار إلى أن اليونسكو تعد رائدة في منظومة الأمم المتحدة لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات في إطار العقد الدولي للتقارب بين الثقافات، معرباً عن أمله في أن تلهم ثقافة السلام والتسامح عملهم اليومي داخل منظومة الأمم المتحدة.

أما سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة والخليج باتريك سيمونيت، فقال: إن التحديات العالمية تتطلب نهجًا متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى”، فيما قال سفير إسبانيا لدى المملكة ألفارو إيرانزو جوتيريز، : إن بلاده حاولت أيضًا لعب دور في الجهود الدولية التي تهدف إلى توفير هيكل للحوار بين المجتمعات والأديان.

وأشار إلى أن هذا العمل البحثي يستحق كامل الدعم، حيث إنه سيوفر التفنيد الفكري الضروري الشامل لكافة السلبيات في سبيل الارتقاء فوق تصورات الماضي التي تبرز عند الانقسامات.

وأبدى السفير والمراقب الدائم لدى جامعة السلام للأمم المتحدة في جنيف واليونسكو وباريس ديفيد فرنانديز بويانا، سروره بتميز المشاركين في البحث، من العلماء والشخصيات السياسية والدبلوماسية ذات المكانة العلمية والخبرات العالمية المهمة، فيما قدم سفير كوستاريكا لدى المملكة والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية فرانسيسكو شاكون، التهنئة لرابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام على هذا العمل المهم الذي يمهد الجسور، مؤكداً أنه سيعزز ثقافة السلام التي تعد حجر الزاوية في سياسة كوستاريكا الخارجية.

فيما قالت نائبة رئيس البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى لبنى قاسم: “إنه لشرف وفخر أن أكون قد أسهمت في مبادرة مثل هذه المبادرة غير المسبوقة حول السلام وحقوق الإنسان”، مستعرضة نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة للتسامح والاندماج.

وأعربت عن أملها في أن يسهم هذا البحث في التشجيع على الانخراط بالحوارات بين الأديان والثقافات من أجل تحقيق السلام والازدهار للجميع.

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بتمكين الفريق الأممي من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة المطلوبة دون تأخير ودون أية شروط مسبقة، تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية كبرى بسبب غرق أو انفجار الخزان.

وأكد العسومي، في بيان له اليوم، أن استمرار ميليشيا الحوثي في مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، ويؤكد استمرارها في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة، وتهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر، مطالبًا المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيا الحوثي ومنعها الفريق الأممي من صيانة الخزان، لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.

وحذَّر رئيس البرلمان العربي، من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه الخزان الذي لم يخضع للصيانة مُنذ 5 سنوات، ويواجه خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام، مشيرًا إلى أن بعض التقارير الدولية أظهرت صورًا حديثة تم التقاطها مؤخرًا عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن سفينة “صافر” بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم، سيكون لها آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن وشعبه، كما ستشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة البيئية للدول المُطلة على البحر الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً دون أي تأخير، تجنبًا لوقوع الكارثة.

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية من إثيوبيا وقال أبيي إن الجيش تلقى أوامر “بتنفيذ المرحلة الأخيرة” من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعدا ببذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة وحماية المدنيين”.

وأوضح أبيي أن “باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري”، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبي “لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلميا، لانتهت الحملة “العسكرية” بأقل قدر من الأضرار”، مشيرا إلى أنه منح قادة تيغراي “فرصا عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة “.

ودعا “سكان ميكيلي ومحيطها” إلى “إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة” وقال “سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة”.

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت الأربعاء بدء العمليات في مشروعها النفطي العملاق “فوستوك أويل” في القطب الشمالي الذي يشكل جزءا من خطة الطاقة الاستراتيجية للبلاد التي انتقدها دعاة حماية البيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية إيغور سيتشين، للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو “يسرني أن أبلغكم ببدء التنفيذ العملي للمشروع” وقال سيتشين إن “أعمال التنقيب والاستكشاف جارية الآن وفقا لجدولنا الزمني”، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال تصميم خط أنابيب للنفط يبلغ طوله 770 كلم وميناء.

وتمتد الخطة الاستراتيجية للموارد المعدنية الروسية إلى 2035 وتعتمد على الطلب العالمي المتزايد، مع أنها تتوقع أن يحل الغاز الطبيعي جزئيا محل النفط والفحم لكن تقديراتها تشير إلى أن “الموارد المعدنية ستبقى امتيازا تنافسيا للاقتصاد الروسي، وستحدد مكانة الدولة ودورها في العالم” ودعا دعاة حماية البيئة الحكومة الروسية العام الماضي إلى التوقف عن منح تراخيص لاستغلال العديد من احتياطات القطب الشمالي.

يجمع مشروع فوستوك الذي يشكل حجر الزاوية لطموحات روسيا في القطب الشمالي، العديد من أنشطة روسنفت في أقصى الشمال الروسي، بالقرب من طريق البحر الشمالي الذي تنوي الشركة استغلاله لنقل الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

ووعد سيتشين في فبراير الماضي بوتين بأن تؤدي الخطة إلى إنشاء “مقاطعة نفطية وغازية جديدة” في شبه جزيرة تايمير في سيبيريا في أقصى شمال القارة الآسيوية وسيمثل المشروع الكامل استثمارات إجمالية قدرها عشرة آلاف مليار روبل “111 مليار دولار” بما في ذلك بناء مطارين 15 “مدينة صناعية” ويتوقع أن يؤمن المشروع 130 ألف فرصة عمل ويتيح الوصول إلى احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات طن من النفط.

وقال سيتشين إن عمليات البناء وحدها ستحتاج إلى 400 ألف عامل وأعلنت “روسنفت” الأسبوع الماضي عن بيع 10%  من المشروع لمجموعة “ترافيغورا” في سنغافورة بدون ذكر الثمن وتحدثت المجموعة الروسية من قبل عن اهتمام في الهند بالمشروع.

وقال سيتشين إن مشروع القطب الشمالي سيسمح على الأرجح بإنتاج 100 مليون طن من النفط سنويا ومن الآن وحتى 2024 سيتم إرسال ثلاثين مليون طن من القطب الشمالي على طول ما يسمى بطريق البحر الشمالي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إغلاق المطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستمدّد حتّى مطلع يناير وقالت في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 “ما زلنا مضطرّين لبذل جهود عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية”.

وأضافت أنّه بناء على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في  نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها “حتى بداية شهر يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن”.

والأربعاء بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا 139,6 لكلّ 100 ألف نسمة وفي العاصمة برلين 195,3 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الهدف المحدّد بـ50 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة وحتى مساء الأربعاء سجّلت ألمانيا ما مجموعة 961320 إصابة بالفيروس “+18633 إصابة خلال 24 ساعة” في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 14771 “+410 وفيات خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية” وبناء على هذه البيانات يتوقّع أن تتخطّى البلاد عتبة المليون إصابة بالفيروس خلال بضعة أيام.

وبموجب القرار الصادر الأربعاء ستظلّ المطاعم والأماكن الثقافية والأندية الرياضية مغلقة حتى مطلع العام المقبل وحتى المتاجر التي ستبقى أبوابها مفتوحة خلال هذه الفترة ستخضع لقيود صارمة للعدد الأقصى للأشخاص المسموح لها باستقبالهم، وذلك وفقاً لمساحة كل منها.

والتنازل الوحيد الذي وافق عليه القادة الألمان في اجتماع الأربعاء هو السماح لما يصل إلى 10 أشخاص بالاجتماع في الأماكن الخاصة خلال أسبوع الميلاد ورأس السنة أي من 23 ديسمبر ولغاية الأول من يناير، وعدم احتساب الأطفال ممن تقلّ سنّهم عن 14 عاماً ضمن هذا العدد أما خارج هذه الفترة فتقتصر الاجتماعات الخاصة المسموح بها على خمسة أشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 14 عاماً.

كذلك فإنّ الألعاب النارية والمفرقعات التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الألمان في أوقات الأعياد سيتمّ حظرها في الساحات والشوارع الأكثر ازدحاماً بالمقابل ستظلّ المدارس مفتوحة إلى حين حلول عطلة الأعياد في 19 ديسمبر.

كما حضّت ميركل مواطنيها على عدم السفر إلى الخارج خلال عطلة عيد الميلاد، ولا سيّما للقيام برحلات تزلّج وقالت المستشارة إنّ حكومتها الاتّحادية وحكومات المقاطعات ستطلب من الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية حظر رحلات التزلّج حتى العاشر من يناير منعاً لانتشار الفيروس.

وكانت مقاطعة بافاريا التي تعتبر قبلة للمتزلّجين الألمان استبقت هذه الدعوة بإعلانها الثلاثاء أنّ محطّات التزلّج فيها ستغلق خلال عيد الميلاد لكنّ النمسا المجاورة تعتزم سلوك طريق معاكس إذ إنّها تخطّط لفتح محطّات التزلّج خلال عطلة عيد الميلاد، علماً بأنّ ألمانيا تعتبر الوضع الوبائي في جارتها مقلقاً.