Category: العالم

وقعت بريطانيا واليابان اليوم الجمعة في طوكيو اتفاقاً تجارياً ثنائياً يعد أكبر اتفاق لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في حين تتواصل المفاوضات المكثفة بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين النسيج والتكنولوجيا الحديثة مرورا بالأجبان وقطع السيارات، وتستنسخ بدرجة كبيرة الاتفاق القائم بين طوكيو والاتحاد الأوروبي الذي لن يطبق على بريطانيا اعتبارا من الأول من يناير.

وكان أعلن عن الاتفاق في لندن في 11 سبتمبر. وتقدم لندن الاتفاق على أنه وسيلة لزيادة المبادلات التجارية مع اليابان بـ15,2 مليار جنيه استرليني (16,8 مليار يورو بسعر الصرف الحالي).

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير تزامنا مع انتهاء مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 31 يناير 2020.

واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الخميس مفاوضات صعبة للاتفاق على علاقاتهما التجارية المقبلة بعد شلل دام أسبوعا. ويريد الطرفان تجنب حدوث فوضى اقتصادية في نهاية السنة مع استمرار نقاط الخلاف.

ووقع الاتفاق الياباني – البريطاني في مراسم مقتضبة بحضور وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي.

وينبغي على البرلمان الياباني الآن المصادقة على الاتفاقية بحلول نهاية السنة لتدخل حيز التنفيذ.

وتخطت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 30 مليار جنيه استرليني العام الماضي على ما ذكرت الحكومة البريطانية.

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وسائل إعلام إيرانية “لمحاولتها التدخّل” في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ “النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم”.

وأضافت أنّ “كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأميركية”.

أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية الخميس ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في أيار/مايو، وفق ما أفادت شركة “غلعاد” التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت “غلعاد” تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم “فيكلوري”، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط.

ويمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحيّة إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

وسمحت أوروبا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال ريمديسيفير بشكل مؤقّت.

وعقب الإعلان ارتفع سهم “غلعاد” في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وريمديسيفير من بين أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبيّة خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

ويمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كلغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة.

وأعطي أيضا ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الذين سنّهم أدنى من 12 عاماً ويتجاوز وزنهم 3,5 كلغ.

وتلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الأول/أكتوبر.

شدَّد وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد، ولاسيما الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (UNTOC)، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما يتصل بها من وثائق، والمعايير المُنبثقة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث تتضمّن جميع هذه الصكوك مجموعة متينة من التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها لمنع ومكافحة الفساد، وعمليات غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، الذي عقد اليوم الخميس 5 /3/ 1442هـ، الموافق 22/10/2020م، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبمشاركة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية؛ لمناقشة الالتزامات المناطة نحو استمرار دول العشرين في أن تكون مثاًلا يُحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد.
وجاء في البيان: في الوقت الذي يمُر فيه العالم بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجةً لجائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، فإننا نُشدد على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب، معربين عن تعاطفهم العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الوزراء تأييدهم بما يتماشى مع خطة عمل دول مجموعة العشرين لمكافحة الفساد للأعوام 2019 – 2021م، المبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020م، المتمثلة في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ورحّب الوزراء بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مُكملةً للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، ومنها على سبيل المثال: الشبكة العالمية لإنفاذ القانون (GLEN)، وشبكة موظفي إنفاذ القانون (LEOs)، التابعتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول)، كما رحّبوا بالنهج الجديد لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، الذي يُقدم للمرة الأولى استعراضاً معمقاً للتقدم الجماعي المُحرز لدول المجموعة في مجالي التعاون الدولي واسترداد الموجودات، الذي سوف يُسترشد به في تحديد مجالات العمل المستقبلية المحتمَلة في هذين المجالين.
وأشاروا إلى ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك، تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة؛ لذلك، فإننا نلتزم بتعزيز آليات التحقيق في قضايا الفساد، والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشددين على اتخاذ التدابير الإضافية، عند الاقتضاء؛ لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك حينما تكون جريمة الفساد هي الجريمة الأصلية، متعهدين بمنع المجرمين من الهروب من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد عبر الحدود، ومتابعة تجريم أفعال الفساد الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة التي صُودِرَت، وإعادتها، متى ما كان ذلك مُناسباً، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.
وأوضحوا أنّ لكل دولة من دول مجموعة العشرين قانون وطني نافذ لتجريم الرشوة، بما في ذلك رشوة الموظفين العموميين الأجانب، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفعالية، مبينين الالتزام بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والالتزام باتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة في مجالَي منع الفساد ومكافحته، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأفراد والجماعات خارج القطاع العام، بما يشمل المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.
وفي سبيل المضي قدمًا شدّد الوزراء على متابعة جدول أعمال شامل ومتكامل لمكافحة الفساد، مع مراعاة المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان مستذكرين الموقف المتمثِّل في عدم التسامح مطلقًا مع الفساد.

أيّدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تعيين القاضية أيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحافظة، كعضو في المحكمة العليا الخميس بينما قاطع الديموقراطيون جلسة التصويت احتجاجا على قرب موعدها من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويمهّد التصويت، الذي أتى بالإجماع وبغياب جميع الديموقراطيين، لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل كامل القاضية باريت مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما من شأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير في المحكمة العليا.

ووصف الديموقراطيون الأربعاء عملية تعيين باريت المستعجلة بأنها “صورية” وتشكل خرقا لتعهّدات سابقة للجمهوريين بعدم التصويت قط على مرشح للمحكمة العليا في موعد قريب لهذه الدرجة من موعد الانتخابات المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالوا في بيان “لن نمنح هذه العملية أي شرعية إضافية عبر المشاركة في “مسعى” اللجنة لإضفاء قيمة على عملية التعيين هذه قبل 12 يوما فقط من ذروة الانتخابات الجارية أساسا”.

لكن رئيس اللجنة الجمهوري ليندسي غراهام تجاهل خطوتهم واستغل غيابهم فقدّم جلسة التصويت بأربع ساعات عن موعدها المحدد.

وقال قبل الجلسة “هذا كان خيارهم.

وسيكون التصويت على المرشحة من قبل اللجنة خياري.

لن أسمح لهم بالهيمنة على اللجنة”.

– تصويت لكامل المجلس الاثنين – ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ بأكمله تعيين باريت، وهو أمر يفترض أن يتم التصويت عليه الاثنين.

ونظرا لامتلاك حزب ترامب الجمهوري أغلبية بـ53 مقابل 47 مقعدا في المجلس، يبدو تثبيت باريت أمرا حتميا، حتى وإن قال سناتوران جمهوريان إنهما لا يوافقان على التصويت على إقرارها في موعد قريب لهذه الدرجة من الانتخابات التي ترجّح الاستطلاعات هزيمة ترامب فيها.

ومن شأن تثبيت باريت، القاضية في محكمة الاستئناف واستاذة القانون سابقا، أن يمنح المحافظين غالبية بستة مقاعد مقابل ثلاثة في المحكمة العليا التي تضم تسعة مقاعد وهو ما يعني أنه سيكون بإمكانها رفع الغطاء عن الإجهاض وزواج المثليين وإلغاء برنامج وطني للرعاية الصحية.

كما أن تثبيتها سيمنح ترامب نصرا أساسيا ويعزز موقعه في أوساط قاعدته الانتخابية المحافظة، حيث يرى كثيرون في استحواذ المحافظين على المحكمة وحظر الإجهاض مسائل أساسية في ما يتعلّق بالسياسات الوطنية.

وأفاد ترامب أنه يريد قاضيا يضع حدا لحقوق الإجهاض ويساعد في طي صفحة برنامج قانون الرعاية الصحية المعروف ببرنامج “أوباماكير”.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية تتعلق بالبرنامج بعد أسبوع على انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتبع باريت البالغة 48 عاما مدرسة تفسر القوانين بالعودة إلى أصولها وجذورها.

ويذكر أنها كاثوليكية متديّنة كانت استاذة قانون في جامعة نوتردام وقاضية استئناف على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وعلى مدى يومين من جلسات الاستماع المكثفة أمام اللجنة القضائية الأسبوع الماضي، تجنّبت الإفصاح عن مواقفها القانونية، مشيرة إلى أنها لن تتعاطى مع مسائل نظرية بل تفضل الحكم على القضايا لدى تسلّمها بناء على حيثياتها.

وقال غراهام الخميس إنها “ستتسلّم منصبها دون أجندات” مسبقة، مضيفا أنها “تفهم بأن إصدار الأحكام القضائية ليست قضية، بل عملية”.

لكن باريت رفضت كذلك خلال جلسات الاستماع توضيح إن كانت ستتنحى في حال طلب منها بعد أيام من الانضمام إلى المحكمة العليا النظر في أي طعن في نتائج الانتخابات.

وأفاد ترامب أنه يريد بأن تكون في المنصب إذا تم رفع قضية نتائج الانتخابات إلى المحكمة العليا، كما حصل عام 2000.

وقالت “آمل بكل تأكيد بأن يكون لدى جميع أعضاء اللجنة ثقة أكبر بنزاهتي من الاعتقاد بأنني سأسمح لنفسي بأن أكون أداة لتقرير “نتيجة” الانتخابات للشعب الأميركي”.

أعلن مسؤول أميركي الخميس أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان بعد ساعات على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في حديث مع صحافيين “الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين” والمتورطين في “الفساد”.

وأضاف “سنواصل بغض النظر عن محادثات ترسيم الحدود “بين لبنان وإسرائيل” وبغض النظر عن تشكيل الحكومة”.

وفرضت واشنطن التي تصنف حزب الله مجموعة “إرهابية” وتفرض عقوبات عليه منذ سنوات، الشهر الماضي عقوبات على وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وعلى وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس المحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما للحزب وضلوعهما في “الفساد”.

وقاد شينكر مؤخراً جهوداً أدت إلى إعلان لبنان وإسرائيل بدء المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية.

وعقدت الجلسة الأولى بين الطرفين في الرابع عشر من الشهر الحالي بحضور شينكر وبرعاية الأمم المتحدة وفي مقرها في مدينة الناقورة في جنوب لبنان.

ورداً على سؤال حول موقف واشنطن من تكليف الحريري، قال شينكر “نقف مع الشعب اللبناني “.

” ولا زلنا نصر على ضرورة أن تنفذ أي حكومة الجديدة إصلاحات، وتتبنى الشفافية وتحارب الفساد”.

وأضاف “هذا ما قالت الولايات المتحدة تكراراً إنها شروطها للحصول على دعمها”.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس الحريري تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يواجه هذا الأخير مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة.

وتأتي تسمية الحريري في وقت يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وينتظر المجتمع الدولي من المسؤولين القيام بإصلاحات ضرورية فشلوا في تحقيقها حتى الآن، كشرط لتقديم دعم مالي ضروري للبلاد.

وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء من أنه “إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار”.

وانتقد عودة “النزعات القديمة، والمحاصصة حسب الانتماءات، حسب الطوائف”.

ويشهد لبنان منذ عام أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة، وتفشّي وباء كوفيد-19، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح.

استضاف الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المؤتمر الدولي للمانحين تضامنًا مع لاجئي الروهينجا ودول المنطقة.

وقال بيان صادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي تمكن من تعبئة ما مجموعه 96 مليون يورو للاجئي الروهينجا في عام 2020 من أجل التعاون الإنساني والتنموي وكذلك دعم منع النزاعات.

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بـ”الاستخدام المسرف للقوة” من جانب القوات العسكرية في نيجيريا، بعد مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا لدى قمع تظاهرة في لاغوس.

وقال بومبيو إن “الولايات المتحدة تدين بحزم الاستخدام المسرف للقوة من جانب العسكريين الذي أطلقوا النار على متظاهرين سلميين في لاغوس، متسببين بسقوط قتلى وجرحى”.

ودعا إلى تحقيق فوري في هذه الأحداث مؤكدا “يجب محاسبة الأشخاص الضالعين طبقا للقوانين النيجيرية”. وتابع “ندعو قوات الأمن إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس واحترام الحريات الأساسية، وندعو المتظاهرين إلى الحفاظ على الطابع السلمي” لتحركهم.

وقتل ما لا يقل عن 38 شخصا الثلاثاء في جميع أنحاء نيجيريا، بينهم 12 متظاهرا في لاغوس حيث أطلقت قوات الجيش والشرطة النار بالرصاص الحي على تجمعين، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتشهد نيجيريا، أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا والبلد الأكبر عدديا في القارة، احتجاجات غير مسبوقة انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتظاهر آلاف الشبان احتجاجا على عنف الشرطة واعتراضا على السلطات المتهمة بسوء إدارة البلاد. في المقابل، تنفي الشرطة والقوات المسلحة أي مسؤولية في مقتل المتظاهرين.

هددت الصين الخميس بالرد بالشكل “المشروع واللازم” على بيع الولايات المتحدة صواريخ بقيمة مليار دولار لتايوان، في ظل تمسك بكين بمطالبها بالهيمنة على الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أنها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ أرض-جو، في خطوة قالت وزارة دفاع تايبيه أنها ستعزز قدراتها القتالية. وتهدد الصين باستمرار باجتياح تايوان باعتبارها جزءا من أراضيها.

واتّهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الخميس بانتهاك اتفاقات وقعتها بكين وواشنطن في السبعينات وأسست للعلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان أن عملية البيع “ترسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية التي تدافع عن استقلال تايوان وتضر بشكل جدي بالعلاقات الصينية الأميركية”. وأضاف أن بلاده “سترد بالشكل المشروع واللازم بناء على تطور الوضع”.

وكثّفت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين في 2016، والتي ترى أن الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع وليست جزءا من “الصين الواحدة”.

وخرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة متكررة أكثر من العادة في الشهور الأخيرة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية.

وتقيم تايبيه علاقات دبلوماسية مع 15 حكومة فقط. ولطالما تجنّبت الإدارات الأميركية الثلاث السابقة إبرام صفقات سلاح باهظة الثمن مع تايبيه خشية إثارة حفيظة بكين. لكن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بدا أكثر جرأة في هذا الصدد.

تتكثّف الإجراءات المقيّدة في أوروبا في مواجهة عودة تفشي فيروس كورونا المستجدّ وتتمثل بدخول عزل جزئي حيز التنفيذ الخميس في جمهورية تشيكيا وفرض حظر تجوّل في منطقتين إيطاليتين وبدء تطبيق إغلاق تام في إيرلندا، فيما تواجه ألمانيا وضعا “خطيرا للغاية”.

وتضاءل الأمل بالتوصل إلى لقاح فعّال بسبب وفاة متطوّع في البرازيل. وكان قد شارك هذا الأخير في اختبارات اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد ضد مرض كوفيد-19 وفق ما أعلنت مصادر رسمية الأربعاء، من دون أن توضح ما إذا كان قد حصل على اللقاح أو على دواء وهمي.

وهذه أول حالة وفاة لمتطوع يشارك في اختبارات اللقاحات العديدة الجارية في العالم. لكن جامعة أوكسفورد أكدت أن المرحلة الثالثة من اختبارات هذا اللقاح الذي تم تطويره مع مختبر أسترازينيكا ستستمر، بعد أن خلصت لجنة مستقلة إلى أنها لا تمثل خطرا على صحة المتطوعين.

وكشفت وسائل إعلام عديدة هوية المتطوع البرازيلي موضحة أنه طبيب يبلغ من العمر 28 عاما وكان في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء. ويبدو أنه توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بكوفيد-19.

وقد عمل في مستشفيين في ريو دي جانيرو وتخرج من كلية الطب العام الماضي. وشارك نحو عشرين ألف متطوع في التجارب في دول عدة بينهم ثمانية آلاف في البرازيل.

وفي مواجهة عودة تفشي الفيروس، تتحصن أوروبا أكثر فأكثر، مثل في جمهورية تشيكيا حيث أعلنت الحكومة قيوداً على تحرّكات الأشخاص وكذلك فرضت إغلاق المتاجر والخدمات لتكثيف المعركة ضد المرض، اعتباراً من الخميس وحتى الثالث من نوفمبر.

وستُغلق مراكز البيع كافة باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، اعتباراً من الخميس وحتى الثالث من نوفمبر.

وتأتي هذه القيود في وقت سجّلت جمهورية تشيكيا خلال الأسبوعين الماضيين أسرع ارتفاع في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف نسمة في الاتحاد الأوروبي.

– حظر تجوّل في لومبارديا وكامبانيا –

في منطقتين إيطاليتين هما لومبارديا شمالاً وهي الأكثر تضرراً من الوباء وكامبانيا جنوباً التي تضمّ نابولي، يتحضّر السكان إلى فرض تدبير آخر لمواجهة موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وهو حظر تجوّل.

وسيدخل هذا التدبير حيّز التنفيذ في لومبارديا اعتباراً من الخميس بين الساعة 23,00 والساعة الخامسة فجراً لمدة ثلاثة أسابيع.

وأعلن رئيس كامبانيا فينسينزو دو لوكا بدء حظر التجوّل الجمعة عند الساعة 23,00 في هذه المنطقة الواقعة في جنوب إيطاليا. ولم يحدد في أي وقت صباحاً سيُرفع حظر التجوّل ولا مدة هذا الإجراء.

وتشهد إيطاليا منذ الجمعة ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بكوفيد-19 مع أكثر من 10 آلاف مريض في اليوم، ومنطقة لومبارديا التي تضمّ ميلانو هي الأكثر تضرراً مثلما كانت في بداية تفشي الوباء، في فبراير ومارس.

وكامبانيا أيضاً متضررة بشدة جراء الوباء لكن مع نظام صحّي أقلّ فعالية من النظام في لومبارديا، وهي في وضع أصعب.

ويتفاقم الوضع أيضاً في ألمانيا حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة بالفيروس العشرة آلاف حالة في 24 ساعة، وفق بيانات رسمية نُشرت الخميس.

وأعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الخميس أنّ ألمانيا تواجه ارتفاعا “خطيرا للغاية” في عدد الإصابات داعيا إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار المرض. وقال إن “الوضع العام أصبح خطيرا جدا”.

ويأتي التحذير بينما سجل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 11287 خلال 24 ساعة، في ارتفاع واضح لهذا العدد بقرابة 3700 حالة إضافية مقارنة باليوم السابق.

ويتجاوز هذا الرقم العدد القياسي المسجّل يوم الجمعة الماضي “7830”. في إيرلندا، دخلت التدابير الأكثر صرامة حيّز التنفيذ ليل الأربعاء الخميس عند الساعة 23,00 من خلال فرض عزل جديد.

وعلى أمل “الاحتفال بعيد الميلاد بشكل معقول” وفق قول رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، سيُلازم الإيرلنديون منازلهم لستة أسابيع اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء الخميس “23,00 ت غ”، في تدبير غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي منذ الربيع، إلا أن المدارس ستبقى مفتوحةً.

ويتواصل تفاقم الوضع في إسبانيا التي أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي مواجهة عودة ظهور الإصابات، أُرغمت السلطات الإسبانية على فرض بشكل عاجل قيود جديدة مع إغلاق جزئي لعشرات المدن الجديدة وبعض المناطق.

– بولندا ستشدد قيودها –

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,126,465 شخصا على الأقل في العالم منذ أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الأربعاء. وتم تسجيل أكثر من 40,856,210 إصابة مثبتة.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 221,930 وفاة تليها البرازيل إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 155,403 ثم الهند التي سجّلت 115,914 والمكسيك حيث أعلنت 86,993 وفاة والمملكة المتحدة مع 43,967 وفاة.

من جهتها، قد تشدّد بولندا أيضاً القيود، بناء على إرادة رئيس وزرائها الذي أعلن أنه يرغب بتوسيع نطاق القيود التي دخلت حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي في قرابة نصف الأراضي، لتشمل مجمل البلد وذلك لاحتواء عودة ظهور الوباء.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لقناة “بولسات تي في” الخاصة قبيل اجتماع أزمة يُفترض أن يُتخذ خلاله قراراً بشأن هذه الإجراءات، “سأوصي باعتبار بولندا بدءاً من السبت، “منطقة حمراء”.

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس أنه سيشكل مجلس وزراء مؤلفا من “اختصاصيين من غير الحزبيين”، بما يتطابق مع المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لانتشال لبنان من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وقال الحريري إثر لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كلفه تشكيل الحكومة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب، أن مهمة الحكومة ستكون “تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة في تطبيقها”.

وأضاف “سأنكب على تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة”.