يقود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – نهضة تنموية شاملة في المملكة، انطلقت من رؤية 2030 الطموحة لتحقيق مستهدفاتها في مختلف المجالات.
وشهدت المملكة بدعم ومتابعة سموه إطلاق عدد من المشروعات الكبرى، منها مشروع “نيوم” الذي يستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، مشتملة الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لبقية القطاعات.
وأعلن سمو ولي العهد (رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة) في 31 يوليو 2017 م إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر، يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.
كما عملت الرؤية الطموحة 2030 بقيادة سمو ولي العهد على إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، وذلك بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلو متر مربع، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى، إلى جانب إطلاق أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية “جوهرة المملكة” بقيمة 75 مليار ريال، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم، مستفيدة من موقعها التاريخي، وثقافتها الفريدة، وما تحتضنه من مواقع تراثية عالمية، أهمها حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
وتجلى اهتمام سمو ولي العهد، في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجًا تنمويًا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها بمشيئة الله خلال الأعوام المقبلة، بما يكفل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
وأثمرت جهود سمو ولي العهد عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في شهر ديسمبر 2015م لمحاربة الإرهاب، ومواجهة التطرف والإرهاب، بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، والعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الارهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وامتدت رؤية سمو ولي العهد – حفظه الله – لتشمل منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل وحدة دول المجلس وتقوية مؤسساتها، والحفاظ على منظومة المجلس وازدهار دوله وتنمية شعوبه في قائمة اهتمامات (الرؤية) الطامحة إلى تحويل المنطقة بقيادة قادة دول الخليج إلى أوروبا جديدة.
ويؤكد سمو ولي العهد أن ما تحقق لدول مجلس التعاون الخليجي من منجزات تنموية بحجم اقتصاداتها على امتداد جغرافية الشرق الأوسط، سيجعلها مراكز جذب مميزة، تسهم في زيادة معدلات برامج التنمية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين برامج الحياة، وتأهيل الشباب للانخراط في أسواق العمل وتمكينهم في القطاعات الجديدة والواعدة.
واستشرف سمو ولي العهد خلال حديث له عن طموح تحويل المنطقة إلى أوروبا الجديد، خلال السنوات القادمة وأنها موعودة بإنجازات ضخمة وعظيمة تفيء بالخير والازدهار والتقدم لشعوبها، وتأكيده أن هذا الطموح سيتحقق مئة في المئة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018″، مستشهدًا بدبي كنموذجٍ في الشرق الأوسط التي شهدت تطورًا ملحوظًا للجميع منذ التسعينات، وببعض البلدان الأخرى، متطلعًا لرفع سقف المنافسة نحو الإنجازات في دول المنطقة، للوصول إلى مرحلة التكامل في مختلف مجالات العمل المشترك، غايتها الازدهار والتنمية لدولها، والخير والرخاء لشعوبها.
وجدد سموه العزم على النهوض بدول المجلس ومواجهة التحديات والعمل بشكل حثيث لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ومن الشواهد الجلية لتعزيز العمل الخليجي المشترك الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة جدة في شهر رمضان من عام 1439 هـ .
وشهد ذلك الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة والإمارات في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ويعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، التي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
كما أعلن في نفس الشهر اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعاُ أطلق عليها “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 مسؤولاُ من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهراُ، ومن خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجية المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وتوفير فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
كما شهدت العاصمة البحرينية المنامة في شهر ربيع الأول 1440 هـ تدشين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يومياً، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.
وعززت رؤية المملكة 2030 ضمن من مفهوم “الشركات الاستراتيجية”، مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، والدفع بمسيرة التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، عبر إطلاق مجموعة من الشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات من خلال توفير واقتناص الفرص والتعامل معها بفعالية واستباقية، وذلك عن طريق دعم وتنسيق المبادرات التي تنفّذها الجهات المعنية على نحو يضمن تضافرها مع دول الشراكات والتكتلات الاقتصادية، تحقيقاً لمصالحها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويرتبط سمو ولي العهد – حفظه الله – بعلاقات وثيقة ومتميزة مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعكسه حرصه على تبادل الزيارات رفيعة المستوى لتنسيق المواقف وتكاملها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الكيان الخليجي وتعزيز أمنه وتقويته لمواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية.
