Category: قمة العشرين

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن استضافة ورئاسة المملكة لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين دلالة راسخة على أهمية الدور الريادي للمملكة عالمياً وجهودها البارزة خلال فترة الرئاسة، التي أسهمت في تحقيق أهداف مجموعة العشرين كونها تمثل أهم تجمع لكبرى القوى الاقتصادية في العالم.

وأوضح الفالح في بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين “G20” أن جهود المملكة لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، يتم من خلال عدد من السياسات، مبينًا أن الدول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة بأفضل الممارسات المطبقة بما فيها تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة والتجارة، قد شاركت في الخدمات للإسهام في التنوع الاقتصادي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للجميع بما في ذلك الشباب والمرأة.

وأضاف أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة.

وقال وزير الاستثمار: “إن دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا”، مشيراً إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار أمريكي.

وأفاد أن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نمواً، متناولاً دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة المملكة، مبيناً أن الوزارة أسهمت في تعزيز التعاون بين دول المجموعة بما يتعلق بالسياسات الاستثمارية وتمكين الشباب والمرأة وتخفيف الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية ومساعدة الدول الأكثر فقراً.

وتطرق الفالح حول تسلمه بيان مجموعة الأعمال نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وإلقائه كلمة الرئاسة التي أعرب فيها عن دور المملكة الريادي في التركيز على محاور ثلاثة في غاية الأهمية، التي تتمثل في، تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب من العيش الكريم، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وتشكيل آفاق جديدة من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

واختتم وزير الاستثمار تصريحه بتقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، على نجاح المملكة في استضافة ورئاسة العديد من الاجتماعات والفعاليات خلال عام رئاسة المملكة 2020م، مؤكداً على أن استضافة قمة قادة مجموعة العشرين يعكس مكانة المملكة وثقلها على الصعيد الإقليمي والعالمي وأهمية مواصلة واستمرار التعاون بين دول المجموعة وصولاً لرئاسة إيطاليا العام المقبل.

تأتي رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام كجزء من المجموعة الثلاثية “الترويكا” مع اليابان “2019” وإيطاليا “2021”, حيث تتنـاوب الـدول الأعضـاء علـى رئاسـة المجموعـة كل عـام وتـؤدي دولـة الرئاسـة دورًا قياديًا فـي إعداد برنامـج الرئاسـة وتنظيـم قمـة القـادة.

ويشمل جدول الأعمال السنوي لمجموعة العشرين اجتماعات وزارية، واجتماعات مجموعات العمل، وورش عمل وفعاليات جانبية، إضافة إلى الكثير من الاجتماعات الأخرى طوال العام تمهيداً إلى القمة, ويجتمع خلال العام مسؤولي الحكومات والوزراء والنواب وممثلي الدول للتفاوض والتوصل إلى اتفاقيات بشأن البيانات الوزارية ومخرجات مجموعات العمل.

وتعتمد رئاسة مجموعة العشرين على نظام التدوير، ففي كل عام تتسلم دولة مختلفة من الدول الأعضاء رئاسة المجموعة وتقود عملية الحوار للتأكد من أن الرئاسات السابقة والحالية والقادمة لمجموعة العشرين تعمل معاً بشكل متناسق.

ويركز جدول أعمال مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية على اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

وتتولى دولة الرئاسة مسؤولية استضافة اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام وقيادة جدول الأعمال، كما يمكنها دعوة دول خارج مجموعة العشرين لحضور الاجتماعات والمشاركة في بناء السياسات اللازمة للتعامل مع القضايا المطروحة في جدول الأعمال، والدول المدعوة لهذا العام هي الأردن وسنغافورة وسويسرا.

وينقسم عمل مجموعة العشرين إلى مسارين هما: المسار المالي، ويتضمن جميع اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ونوابهم على مستوى دول مجموعة العشرين، وهي اجتماعات تعقد أكثر من مرة على مدار العام وتركز على القضايا المالية، مثل السياسات المالية والنقدية، والاستثمار في البنية التحتية، والرقابة على النظم المالية، والشمول المالي، والضرائب الدولية.

أما المسار الثاني فهو مسار الشربا حيث يركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل: الصحة، والتعليم، والتجارة، وتمكين المرأة، والتوظيف، والزارعة والمياه، والبيئة، ومكافحة الفساد، كإضافة مهمة لهذا العام، ويتخلل المسار عدة اجتماعات يتم التفاوض فيها من قبل الوزراء والنواب وممثلي الدول والموافقة عليها لتقود بذلك إلى قمة القادة.

ويقوم كل شربا مكلف من دولته في مجموعة العشرين بالمشاركة في التخطيط والتفاوض وتنفيذ المهام بالنيابة عن قاداتهم، إلى جانب تنسيق القضايا المتنوعة المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين، وتفويض الحوار والموضوعات إلى مجموعات العمل ذات الصلة.

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة لعبت دورًا كبيرًا ومهماً من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، في طرح وجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن وجهات نظر الدول النامية، مشيراً إلى أنها تؤمن بأهمية التعاون العالمي في صياغة حلول مفيدة لجميع شعوب دول مجموعة العشرين لمواجهة التحديات، وإيجاد الفرص للبشرية، في جميع المجالات التعليمية والصحية التكنولوجية والاقتصادية والبيئية، والتفكير في التحديات تواجه العالم كجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد).
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن المملكة سعت من خلال رئاستها للمجموعة إلى القيادة نحو مزيد من العمل الجماعي في هذا العام تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، وذلك بالبناء على الإرث القوي للمجموعة، الذي أظهر القدرة على تبني رؤية طويلة الأجل للتحديات والفرص المستقبلية والتعامل بفعالية مع القضايا العاجلة، كما سعت إلى ضمان بقاء عمل مجموعة العشرين للجميع والعمل على نطاق واسع مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والشركات ومراكز الفكر من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وبين الوزير الفضلي أن مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة تأتي تحت أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، المتمثلة في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وبناء آفاق جديدة، وقد عُقد اجتماعان وزاريان مع وزراء الزراعة والمياه والبيئة في مجموعة العشرين لرفع الجهود المشتركة، ودفع السياسات والقرارات التي تسهم في حل أكثر التحديات صعوبة، مبيناً أن الاجتماعان ركزا على مجال الزراعة وأهمية الأمن الغذائي المستدام، ورفع الاستثمار المسؤول في الزراعة إلى مستوى أعلى، وتطوير السياسات لتقليل التحديات التي تواجه المجتمع، وتقليل فقد الطعام وهدره.
وفيما يتعلق بالمياه بيّن الوزير الفضلي أنه تم التركيز على إقامة أول اجتماع لوزراء المياه في المجموعة، وقد سبقته جهود حثيثة من قبل فريق المياه بهذه الوزارة، إذ شُكلت مجموعة التواصل لوكلاء المياه لأول مرة في تاريخ المجموعة، لرفع مستوى التعاون في هذا الموضوع، كما رُكِّز على تبادل الخبرات في أفضل ممارسات الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق المستهدف (السادس) من مستهدفات التنمية المستدامة، وأُعطيت أولوية خاصة لمكافحة الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لمنظومة إيصال المياه في جميع الدول، وعاملًا مهمًا في مكافحة الجائحة، مستعرضًا الحوار الذي عُقد حول موضوعات المياه، وركّز على دور المياه والصرف الصحي في مكافحة الأوبئة، مفيداً أن هذا الحوار نتج عنه وثيقتان، إحداهما تخص أفضل الممارسات في مكافحة الجائحة في دول المجموعة، والأخرى وثيقة تنسيقية توثق كل ما يتصل بموضوع المياه في مسارات مجموعة العشرين منذ تأسيسها.
وفي مجال البيئة أوضح المهندس الفضلي أن المجموعة ركزت على الموضوع الشامل لحماية كوكب الأرض، وتطوير مبادرة عالمية لمكافحة تدهور الأراضي، والنهوض بالمبادرات لتعزيز قدرة الشعاب المرجانية على الصمود في المحيطات، فضلًا عن تعزيز الجهود للحد من النفايات البلاستيكية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي.
وبين معاليه أن عمل الوزارة يمتد في مجموعة العشرين إلى إستراتيجية وأهداف الوزارة، وفي نهاية المطاف تتشابك مهمة المملكة مع جدول الأعمال العالمي، حيث يصب كل العمل في الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية وتحسينها، وضمان الأمن الغذائي والمائي للمملكة.
وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة: “كان لظهور جائحة فيروس كورونا المستجد تأثير خطير في جميع أنحاء العالم، لاسيما بعد تعرض الأمن الغذائي الجماعي وسلاسل الإمدادات الغذائية وصحة عمال الزراعة والمستهلكين للخطر، وكون المملكة رئيسًا للمجموعة فقد اتخذت إجراءات فورية لتنسيق جهود المجموعة لمكافحة آثار الوباء، وتنظيم مجموعة منسقة من الإجراءات لمواءمة الجهود العالمية، وقد تم الاجتماع مع وزراء الزراعة بالمجموعة في أبريل عام 2020م، وركز الاجتماع على حماية الأمن الغذائي والتغذية ودعم صحة ورفاهية الإنسان”.
وأضاف معاليه:” اشتمل العمل في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين على (خمسة) مجالات رئيسة تتمثل في: حماية سلاسل الإمدادات الغذائية، وتضمن ذلك العمل مع الحكومات في دول المجموعة بأكملها والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان التوافر المستمر للمدخلات والخدمات المهمة والمعالجة واللوجستيات والنقل، ودعم المزارعين والعاملين بما في ذلك صغار المزارعين والأسر الريفية، ليتمكنوا من الاستمرار في زراعة وحصاد وتوزيع الغذاء دون المساس بالصحة والسلامة، ومراقبة الأزمة بطريقة مشتركة وجمع البيانات ومشاركتها لضمان اتباع نهج فعال وشفاف على أساس علمي من خلال نظام معلومات الأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)، وكذلك إدراك دور التجارة وأثر القيود التجارية على استقرار أسعار المواد الغذائية، تنظيم استجابة شاملة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا وفي جميع أنحاء العالم، لاسيما الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية خلال هذه الأزمة.
وتطرق الفضلي حول تعاون دول المجموعة بشأن الحد من تدهور الأراضي وفقد الموائل والحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية النظم البيئية والتنوع الحيوي على كوكب الأرض، مبيناً أن تدهور الأراضي تعد مشكلة عالمية، وخسارة الأرض المنتجة على سبيل المثال تصل إلى خسارة مادية سنوية في خدمات النظام الإيكولوجي منيناً أن خسارة (10 تريليونات دولار)؛ تعادل (17%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مفيداً أن تدهور الأراضي وتدمير المناطق الطبيعية المرتبطة بها لها آثار كبيرة ليس فقط على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي بل أيضًا على مقاومة المناخ، والرفاهية الاجتماعية، والتنمية المستدامة”.
وقال معاليه : ” إدراكًا للأهمية الحيوية للنظم الإيكولوجية الصحية والمزدهرة في الحفاظ على الأمن الغذائي، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم جميع أشكال الحياة على الأرض، اتُّفقنا على إطلاق مبادرة عالمية للحد من تدهور الأراضي، ولن تؤدي هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز الأطر القائمة والرصد الهادف إلى منع ووقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي العالمي فحسب؛ ولكنها ستساعد على إطلاق الاستثمار العام والخاص للجهود الدولية لمكافحة تدهور الأنظمة البيئية، كما تُعد الشعاب المرجانية وتعدد النظم الإيكولوجية التي تأويها ذات أهمية كبيرة للتنوع البيولوجي البحري، وتلعب دورًا حيويًا في حماية المناطق الساحلية، وتدعم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية من خلال دعم مصايد الأسماك والسياحة البيئية وغير ذلك.
وتناول معاليه ورشة العمل الخاصة بالنهوض والحفاظ العالمي على الشعاب المرجانية، مبينًا أن حيز حماية النظام البيئي للشعاب المرجانية في العالم حساس جدًا ولا يتصف بالمرونة، مفيداً أنه خلال الورشة تم الاتفاق على إطلاق المنصة العالمية لحفظ الشعاب المرجانية، وستعمل هذه المبادرة المبتكرة ذات المنحى العملي على تعزيز البحث وبناء القدرات على ترميم الشعاب المرجانية والتكيف معها، وستتكامل مع الجهود الحالية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومبادرة الشعاب المرجانية، والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وغيرها.

عدّ معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن رئاسة المملكة للدورة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين صفحة مضيئة جديدة تضاف لسجلها الحافل بالإنجازات في ظل العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتأكيدًا لدور المملكة المحوري الذي تؤديه في قيادة الحوارات الدولية لتعزيز العمل المشترك، ومعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين “G20”: “إن المملكة اتخذت من “اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع” شعارًا لسنة رئاستها لمجموعة العشرين، من خلال التركيز على ثلاثة محاور هي “تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة”، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ألهمْنا بها العالم كنموذج عالمي في مواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين، وطريقٍ لكل مجتمع يتطلع للازدهار والتقدم والنمو”.

وأضاف أن القيادة الرشيدة – أعزها الله – حرصت على حضور التعليم على جدول أعمال سنة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020، وذلك لأن التعليم يعدّ محورًا أساسيًا لتمكين القدرات البشرية والنهوض بها، ومحركًا رئيسًا للتنمية المستدامة بجميع مكوناتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتأكيدًا جليًّا على استشعار المملكة لدور التعليم في بناء الإنسان، وتنمية قدرات الأجيال، وتمكين النساء والشباب والفئات الأولى بالرعاية”.

وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم قد بدأت أعمالها في مجموعة العشرين باختيار أولوياتها بناء على دراسة إستراتيجية لأهم القضايا التعليمية ذات الاهتمام العالمي، وخلصت إلى اختيار أولويتين رئيسيتين هما: التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كأساس للكفاية العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، إلى جانب العالمية في التعليم كمنهج لتزويد الأجيال بالمعارف والمهارات والقيم العالمية، وتحفيزهم لتبنّي مفهوم المواطنة العالمية، وتعزيز قدرتهم على التعاون والمنافسة في سوق العمل العالمي.

وقال معاليه: “مع تفشي جائحة كورونا، كان التعليم أحد أهم القطاعات التي تأثرت بتطبيق إجراءات التباعد، وإغلاق المؤسسات التعليمية، الذي بلغ ذروته في نهاية شهر مارس، حيث أغلق ما نسبته 91.3% من المدارس والمؤسسات التعليمية النظامية، ودفع بالأنظمة التعليمية حول العالم إلى تبنّي بدائل تعليمية متعددة كالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، واستخدام التقنية للمحافظة على استمرارية التعليم”.

وأفاد معاليه أن هذا الإغلاق الواسع للمدارس، وما ترتب عليه من آثار يعد سابقة عالمية وحدثًا تاريخيًّا، مبينا أن وزارة التعليم في المملكة عملت بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين على إدراج أولوية ثالثة على أجندة أعمال المجموعة تركز على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، ودعت إلى اجتماع استثنائي افتراضي لوزراء التعليم في مجموعة العشرين في 27 يونيو 2020م، بهدف مناقشة آثار الجائحة على أنظمة التعليم ومؤسساته، حيث كان اجتماعًا مثمرًا تكلل بصدور بيان استثنائي لوزراء التعليم في مجموعة العشرين، التزم فيه الوزراء بدعم استمرارية التعليم، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك، وتعزيز استخدام التقنية، وتوفير بدائل تعليمية متعددة إلى جانب أهمية التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة، بما يساعد الجميع على التخفيف من آثار الجائحة، واستثمار تداعياتها كفرص لتطوير أنظمة تعليمية متينة، وقادرة على استيعاب أي أزمات مستقبلية – لا قدر الله -.

وأشار معالي وزير التعليم إلى استمرار أعمال مجموعة التعليم خلال سنة الرئاسة 2020، من خلال فريق عمل التعليم الذي عقد عشرات الاجتماعات والاتصالات مع دول مجموعة العشرين، والمنظمات الدولية، ومجموعة التواصل، وصولا للاجتماع الختامي لوزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد في 5 سبتمبر 2020م الذي أكد فيه الوزراء في بيانهم الختامي أهمية التعليم كحق أساس من حقوق الإنسان، وعلى دوره المحوري في تمكين الإنسان، وجددوا فيه التزامهم بتوفير تعليم عادل ومنصف وشامل يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030، كما أكدوا على توفير البنى التحتية للتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، وعلى تبادل الخبرات والتجارب حول سياسات وإستراتيجيات عودة الطلاب إلى مدارسهم، على أن تكون صحتهم وصحة أسرهم ومعلميهم على رأس تلك السياسات، كما توافق الوزراء على أهمية زيادة فرص وصول الجميع إلى تعليم مبكر عالي الجودة يتسق مع خصائص نمو الأطفال، ويحفز نموهم النفسي والعاطفي والاجتماعي، وشددوا على أهمية التعاون الدولي، وضرورة تضمين أبعاد عالمية وثقافية في جميع مراحل التعليم الأساسي والفني والجامعي، وتطوير بيئات تعليمية تيسر تبادل المعارف والمهارات والقيم العالمية المشتركة.

وشكر الله في ختام تصريحه على ما تحقق لهذا الوطن الغالي من نجاحات متميزة، وهيأ لها قيادة مسددة خلال سنة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بالرغم من الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

تسلَّم معالي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، الممثل السعودي لقمة مجموعة العشرين”الشربا”، من معالي الأستاذ فيصل بن معمَّر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”، رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين- التقرير الشامل للقاءات التشاورية وتوصيات اللقاء الختامي لمنتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 13-17 أكتوبر الماضي والسياسات المنبثقه عنه وذلك نيابة عن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء المنظمين للمنتدى: مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات؛ وجمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين؛ واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ الذي حظي بمشاركة متنوعه من القيادات وممثلي المنظمات الدينية والقيمية والمدنية وصانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأشاد ابن معمر بجهود المملكة العربية السعودية، رئيس مجموعة العشرين لعام 2020م، ودعمها الكامل لأعمال وفعاليات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي شارك في فعالياته ولقاءاته التشاورية التحضيرية “500” مشارك ومشاركه من المشتغلين بقضايا القيم الدينية والخبراء وصانعي السياسات من أتباع “10” ديانات وثقافات متنوعة ينتمون إلى “90” دولةً، بالإضافة إلى “2000” مدعو ومدعوة من جميع أنحاء العالم، منهم “130” متحدثًا ومتحدثة في جلسات المنتدى على مدار “5” أيام، تتويجًا لـجهود المنتدى التي انطلقت في يوليو الماضي بتنظيم “6” لقاءات تشاورية وتحضيرية له، بعنوان: “الطريقُ إلى قمةِ الرياضِ”، وشقَّت طريقها إليها عبر آسيا وأمريكا الشماليةِ وأمريكا اللاتينيةِ وأوروبا والشرقِ الأوسطِ تم خلالها إجراء سلسلة من المشاوراتِ غير المسبوقة حول بعض التحديات الأكثرِ إلحاحًا في مجالِ التنميةِ البشرية بمشاركة دعموا جميعًا اللقاء الختامي بحزمة من التوصيات، لتحقيق أهداف التنميةِ المستدامة للأمم المتحدة التي تشهد على أهمية دور الدين ومردود القيادات والمنظماتِ الدينية والإنسانية في نطاقاتِ التنمية البشرية الأوسع.

وأكَّد معاليه على مخرجات منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، التي تسهم في فتح آفاق التعاون بين صانعي السياسات العالمية والقيادات والمؤسسات الدينية والإنسانية الفاعلة؛ لمواجهة التحديات العالمية، واقتراح المعالجات المناسبه في هذا الشأن، مثل: جائحة كوفيد-19؛ والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية على دول العالم وشعوبه، ومساعدة الفئات المحتاجه، خاصةً: النساء والأطفال وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، وقضايا تغير المناخ وعدم المساواة والفقر، بالإضافة إلى دعوة صانعي السياسات لمزيد من التعاون مع القيادات والمنظمات الدينية والإنسانية، وتبني إسهاماتها الملموسة في مجالات بناء السلام، وتعزيز العيش المشترك في ظل المواطنة المشتركة والتنمية البشرية المستدامة.

وأشار ابن معمر إلى فعالية المناقشات ونجاح الحوارات التي دارت خلال المنتدى حول عدد من القضايا العالمية المطروحة في إطار جدول أعمال قمة العشرين المزمع إقامتها برئاسة المملكة العربية السعودية في الفترة بين 21 و 22 نوفمبر 2020م، عبر ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم في العيش والعمل والنجاح؛ وحماية الكوكب “تغير المناخ” وإيجاد آفاق جديدة للاستفادة من فوائد الابتكار والتطور التقني، مشددًا على التناول المتميز لحلقات نقاش المنتدى للقضايا المطروحة في أهداف التنمية المستدامة الـ “17” التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة عام 2015م، التي تشمل عددًا من القضايا منها: الفقر؛ والصحة؛ والتعليم؛ وتغير المناخ؛ والمياه؛ والعدالة الاجتماعية.

وختم الأمين العام لمركز الحوار العالمي، رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين بالتوكيد على أهمية القيم الدينية والإنسانية، وضرورة تعزيزها في الميادين كافة؛ ومجابهة تحديات الأزمات وفي طليعتها جائحة كورونا “كوفيد-19” والنزاعات وبناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي؛ حيث بات دورها يتعاظم، لبناء تضامن قيمي وأخلاقي إنساني، وصولاً لتحقيق غاياتنا المرجوة للمساهمة في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، داعيًا للإقرار بدور القيادات والمنظمات الدينية والإنسانية كحلفاء وشركاء لصانعي السياسات العالميية في التنمية البشرية المستدامة من خلال اعتمادها إحدى مجموعات العمل الرسمية لمجموعة العشرين لمساندة صانعي السياسات فيها.

وقد ركز التقرير المرفوع لمجموعة العشرين العشرين على مجالات قضايا التركيز الخمسة التي انبثقت عن أعمال منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، ولا سيما القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وتعزيز السلام وحل النزاعات، وتمكين المرأة، والحد من عدم المساواة الهيكلية والعنصرية، والحفاظ على كوكب الأرض.

يُشار إلى أن منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين منصة سنوية تمكِّن شبكات وجهات دينية فاعلة من المشاركة في جداول الأعمال العالمية ضمن الإطار الواسع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “SDGs” ويدعو صانعي السياسات في العالم إلى إشراك القيادات والمؤسسات الدينية والمنظمات القيمية والإنسانية الفاعلة في عملية صنع السياسات على أساس القيم المشتركة للتضامن والتعايش والاحترام.

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن المملكة العربية السعودية حققت العديد من الإنجازات المرتبطة بجدول أعمال تنسيق السياسات وإيجاد الحلول وتطوير المبادرات التي تمكّن مجموعة العشرين (G20) من تحقيق شعار الرئاسة السعودية هذا العام “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، على الرغم من أنّ الأولوية الجماعية الملحّة لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا العام كانت التغلب على جائحة كوفيد-19، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة.

وأوضح الدكتور الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن الأولوية الأساسية لأعمال التشريعات المالية خلال سنة الرئاسة حُددت بعنوان “تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي”، إذ يندرج تحت هذا الهدف عدد من الأولويات الأساسية، أبرزها الاتفاق على خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود، بوصفها خطوة تاريخية للمجموعة تهدف إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من خلال تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكثر شمولًا وشفافيةً، ويتضمن ذلك الحوالات المالية الدولية.
وفي إطار إبراز إمكانات التقنية في معالجة التحديات المتعلقة بالمهام الإشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، بيّن أن المملكة استمرت في بذل جهود حثيثة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام، وذلك بتعاونها مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية للعمل على مبادرة “التسارع التقني لمجموعة العشرين”، بهدف استكشاف حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، بما في ذلك تمكين الابتكار وحل المشكلات في ظل الوضـع الراهن لجائحة كوفيد-19.
وتحدث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن أبرز إنجازات المملكة خلال سنة الرئاسة وذلك في إطار جهود المجموعة المرتبطة بالشمول المالي، والمتمثلة في برنامج عمل يركز بشكل كامل على سياسات تتعلق بالشمول المالي الرقمي، وتحديدًا لثلاث فئات مهمة في المجتمع، وهي: النساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن رئاسة المملكة عملت مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات العلاقة لمناقشة أفضل السبل لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى الخروج بالعديد من التقارير والدراسات المدعومة، أبرزها وثيقة المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الشمول المالي الرقمي للنساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي توفر مجموعة من خيارات السياسات المميزة التي تستهدف فجوات الشمول المالي لهذه الفئات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية من أجل استخدام ومشاركة فوائد الابتكارات والرقمنة، وتهيئة ظروف مناسبة يمكن فيها لجميع الناس العيش والعمل والازدهار، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19.
وأفاد الدكتور الخليفي أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة تمكّنت من حصر التحديات المتبقية التي تواجه عملية إلغاء مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (الليبور)، والخروج بتقرير من مجلس الاستقرار المالي بشأن المسائل الإشرافية المرتبطة بالتحوّل للمعيار المرجعي لتسهيل عملية التحوّل من مؤشر الليبور إلى مؤشرات بديلة.
وأبرز أهمية القمة لما ستمثله من دعم لاستمرار التعافي في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث الآثار الاقتصادية العميقة والممتدة، واستمرارًا لدور مجموعة العشرين الفاعل كمنتدى رئيس للتعاون الاقتصادي الدولي.
وقال في ختام تصريحه، قال محافظ مؤسسة النقد: “تتشرف المملكة هذا العام باستضافة القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، حيث كان تأسيس المجموعة على خلفية الأزمة المالية في أواخر التسعينات، ومنذ التأسيس، شاركت المملكة كعضو فاعل في المجموعة وزاد نشاط المجموعة على المستوى الدولي بعد انعقادها على مستوى القادة، حيث عُقدت أول قمة لقادة دول مجموعة العشرين في عام 2008م، وشاركت المملكة في هذا التجمّع من خلال تنسيق السياسات والعمل الدؤوب مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الإقليمية والدولية”.