دانت الولايات المتحدة الإثنين الاستخدام “المروع والشنيع” للقوة ضد المتظاهرين في جنوب العراق.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر للصحافيين إن “استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية كان مروعا وشنيعا”.
وأضاف “ندعو الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يحاولون ان يكمموا بوحشية افواه المتظاهرين السلميين”.
هدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاثنين بطرد السفير الليبي في أثينا اذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة الاسبوع الماضي.
وصرح ديندياس لتلفزيون سكاي أن اليونان تريد الاطّلاع على الاتفاق في مهلة أقصاها يوم الجمعة “وإلا “فإن السفير” سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد”.
وقال ديندياس “لا يقتصر الأمر على عدم إطلاعنا على مضمون “الاتفاق” بل يتعدّاه إلى إخفائه عنا”، مضيفا أن أثينا شعرت بأنها “خدِعت” بعدما أبلغتها طرابلس في سبتمبر أن أي اتفاق من هذا النوع لن يوقّع.
كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقّع الأربعاء اتفاقا عسكريا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود اصلا” و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة.
وأثار الاتفاق كذلك مخاوف مصر وقبرص. وقال ميتسوتاكيس إن “الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدول ويسعى إلى “إلحاق الضرر” بعضو آخر”.
وقال ديندياس إن اتفاق الحدود البحرية “يقارب المهزلة” لعدم أخذه في الاعتبار جزيرة كريت اليونانية.
وكانت اليونان قد أعربت الأسبوع الماضي عن استيائها من الاتفاق، واستدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه”.
ويأتي الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 ومقتله إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.
ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضا من ايطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.
أفرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مساعدة عسكريّة للبنان بقيمة مئة مليون دولار كانت قد جمّدتها من دون إعطاء أيّ تفسير، وفق ما أفاد مصدر مطّلع الإثنين.
وقال مسؤول في الكونغرس طلب عدم كشف هوّيته إنّ مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أفرج عن المساعدة.
ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما أنها تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها من حزب الله الشيعي القريب من إيران.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجيّة الأميركيّة للصحافيين طالبًا عدم كشف اسمه إنّه “تمّ الإفراج عن الأموال”.
وأضاف “كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلّق بفعاليّة المساعدة الأميركيّة للقوّات المسلّحة اللبنانيّة”.
وعلى الرغم من ذلك، أشاد المسؤول بهذه “المؤسّسة” التي “تُدافع عن حدود لبنان” وتُعتبر “شريكًا ممتازًا للولايات المتّحدة في مكافحة الإرهاب والجهاديّين الإسلاميّين السُنّة”.
وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني أظهر مجدّدًا وبشكلٍ “مثير للإعجاب” صلابته عبر “حماية المتظاهرين من العنف” خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد ضدّ الطبقة السياسيّة.
واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي ضمّت حكومته ثلاثة وزراء تابعين لحزب الله، قبل شهر على وقع احتجاجات غير مسبوقة، علمًا أنه لم يتّضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطا بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو بقراراتها.
قتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال الإثنين جراء قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها” في تل رفعت شمال مدينة حلب، موضحاً أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة.
وتسبب القصف بإصابة 21 آخرين بجروح، وفق المرصد.
وفرّ عشرات الآلاف من عفرين مع شنّ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجوماً على المنطقة العام الماضي.
وغالباً ما تشهد تل رفعت مناوشات بين قوات كردية محلية تسيطر عليها والفصائل السورية الموالية لأنقرة، التي تسيطر على مناطق في محيطها.
وتنتشر في المدينة أيضاً قوات النظام وقوات روسية، تنفيذاً لاتفاق تمّ بين موسكو وأنقرة عام 2018، حال دون تنفيذ تركيا لتهديدها بشن هجوم عسكري على المدينة.
وأكّدت روسيا آنذاك أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة منظمة “إرهابية”، لم تعد موجودة في المدينة.
إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبعد هجوم أطلقه ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، قال الشهر الماضي إن الوحدات الكردية لا تزال تنتشر في تل رفعت، المنطقة ذات الغالبية العربية أساساً قبل النزوح الكردي إليها.
وأطلقت تركيا والفصائل السورية الموالية لها في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر هجوماً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
وإثر أسابيع من المعارك، سيطرت أنقرة وحلفاؤها على منطقة حدودية واسعة بطول 120 كيلومتراً على طول الحدود في شمال شرق البلاد.
وعلقت أنقرة هجومها في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.
وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، الإثنين أنها اتفقت مع موسكو على نشر قوات روسية في ثلاث مدن رئيسية.
يشهد العراق منذ نحو شهرين احتجاجات مناهضة للسلطة أدت الى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الأحد، لكن قطاع النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد بقي وبشكل مستغرب بمنأى عن الاضطرابات.
في ما يلي لمحة عن كيفية نجاح قطاع الطاقة في ثاني أكبر البلدان المنتجة لمنظمة أوبك، بالتغلب على الاضطرابات الأخيرة، وما يمكن أن يؤثر على الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.
يمكن اختصار الجواب بكلمة واحدة: بالكاد.
قال وزير النفط في الحكومة المستقيلة ثامر الغضبان للصحافيين الأحد إن “كل محطاتنا، وفروعنا، واحتياطنا وخطوط النقل لدينا، تعمل”.
ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدت الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بـ”إسقاط النظام” إلى إغلاق طرقات في جنوب البلاد، بما في ذلك تلك المؤدية إلى حقلي الناصرية النفطيين، الغراف وسوبا. وقطع المحتجون أيضاً الطرقات المؤدية إلى ميناء خزر الزبير في البصرة، مانعين الموظفين من الوصول لممارسة أعمالهم.
لم يكن هناك أي تغيير يذكر في الصادرات، وفقاً لأرقام وزارة النفط التي سجلت 3,4 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر
لكن الحقول والموانئ لديها عمال بدوام ليلي، مددوا نوبات عملهم، لذا لم يكن هناك تأثير كبير على دورة العمل، بحسب ما قال موظفون ومسؤولون في الموانئ لوكالة فرانس برس.
وقال هؤلاء إن الاحتجاجات منعت وصول 30 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل الذي يتم نقله من حقل القيارة الشمالي وتصديره من خور الزبير.
لكن البراميل القليلة التي يتم نقلها عن طريق البر، تشكل حصة ضئيلة من 3,6 مليون برميل التي يشحنها العراق يومياً.
ولم يكن هناك أي تغيير يذكر في الصادرات، وفقاً لأرقام وزارة النفط التي سجلت 3,4 مليون برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر، و3,5 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتقول ربى الحصري من “منتدى النفط العراقي” لفرانس برس إنه “أمر صعب، لكنه ما زال تحت السيطرة إلى حد كبير”.
العناصر الرئيسية في صناعة النفط العراقي هي ثلاث، الحقول الغنية بالنفط والمصافي الرئيسية ومحطات التصدير البحرية في المياه الاقليمية للبلاد.
وتقول الحصري في هذا الإطار، إن “معدل تعرض هذه “العناصر” لتوقف خارجي منخفضة”.
وتمثل حقول النفط في العراق، مواقع إنتاج قائمة بذاتها ويعتمد في نقل الغالبية العظمى من النفط الخام إلى مواقع التصدير على أنابيب وليس شاحنات.
لهذا السبب، تقول نعم ريدان المحللة في شؤون الطاقة، التي تعمل في شركة “كليبر داتا” التي تتابع ناقلات النفط، “لا يمكن أن تتاثر مباشرة بالاحتجاجات التي تجري على الارض”.
وتقع مصافي النفط غالبا، في مناطق شمالية وغربية ولا تتأثر بالاحتجاجات الجارية في وسط وجنوب البلاد. بالاضافة الى تعامل وزارة النفط، التي أعدت إحتياطي من منتجات الوقود للاستهلاك المحلي ودور قوات الأمن في تفريق الاحتجاجات عند حقول النفط وموانىء التصدير.
الاحتجاجات الطويلة الأمد قد تؤدي الى نقص في محطات البنزين أو الى تغير أسعاره
وفيما أعلنت نقابات المعلمين والأطباء والمهندسين وقطاعات مختلفة أخرى الأضراب، خلال الشهرين الماضيين، لم ينضم عمال النفط اليهم.
وأشارت الحصري، الى إن “العاملين في قطاع النفط هم الأفضل أجرا مقارنة بجميع الوزارات في العراق”.
الامر الذي جعل العامل المادي، يلعب دوراً في عدم المخاطرة بوظائفهم، خصوصا وان المنافسة كبيرة على فرص العمل في هذا المجال وفي شركات النفط الحكومية.
تقول الحصري إن عمليات الاغلاق التي وقعت خارج ميناء خور الزبير لم تستمر إلا يومين أو ثلاثة أيام في كل مرة، لكنها يمكن أن تطرح “إشكالية” اذا امتدت أكثر.
ولدى العراق منشآت خزن قليلة، كما أن تراكم النفط الخام أو زيت الوقود التي لا يمكن ان تصل الى الميناء، قد يفرض توقفاً في عمليات المعالجة.
ونظراً لاستخدام العراق لميناء خور الزبير لاستيراد البنزين عالي الجودة، منتج مكرر لا ينتجه العراق، فإن الاحتجاجات الطويلة الأمد قد تؤدي الى نقص في محطات البنزين أو الى تغير أسعاره.
خصوصا في حال حدوث تصعيد آخر، في حال وقوع اعتصامات داخل حقل نفط رئيسي مثل الرميلة أو غرب القرنة، كلاهما جنوب العراق، أو إغلاق شوارع مؤدية اليها.
وترى الحصري، بانه “إذا فعلوا ذلك في أحد الحقول الرئيسية إلى حد فرض الإغلاق، عندها سيكون مؤلماً للغاية، لكن هذا لقطة طويلة”، مشيرة بأنه لم تكن هناك سابقة في التاريخ الحاضر للعراق لقيام محتجين باستهداف بنى تحتية للنفط.
يعتمد العراق بصورة رئيسية على صادراته النفطية التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد، ما يعني إن أي توقف فيها سيؤدي الى قطع الموارد المالية للحكومة.
كما يرجح أن يؤدي هذا الأمر الى تراجع كبير في الاقتصاد الوطني الذي مازال مستقراً نسبياً.
الى ذلك، يؤدي الخلل الكبير في صادرات النفط العراقية الى تأثير على سوق النفط العالمية، كون العراق مساهما رئيسيا فيه.
وتقول ريدان إن “الانخفاض الكبير، إذا استمر سيكون له تأثير كبير على الأسعار”، في حال حدوث ذلك.
وتعهد العراق بالفعل، بتخفيض انتاجه من النفط الخام ليتماشى مع الخفض المقرر من اوبك البالغ معدل 1,2 مليون برميل يوميا.
وقال الغضبان للصحافيين، إن منظمة أوبك ستجتمع يومي الخامس والسادس من كانون الاول/ديسمبر، في فيينا لبحث خفض محتمل آخر.
واوضح ان “الحكمة السائدة اليوم هي الاستمرار في الخفض بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا للعام المقبل، وهو قرار التزم به العراق وربما يكون هناك خفض اضافي يصل الى 400 الف برميل باليوم”.
تأجلت إلى الاربعاء محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المنتظر أن تنطلق الإثنين، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو لوكالة فرنس برس “تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر “دون توضيحات.
وذكرت قناة الشروق أن ” التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع” التي استندت إلى “عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة”.
وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن “هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة”.
واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة، إلى “يوم الرابع من ديسمبر” بحسب “البلاد”.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن الأربعاء، انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد،مع رجال اعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.
ووصف الوزير الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بـ”ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام”.
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى “قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019” وعبد المالك سلال “بين 2014 و2017” وكذلك وزيرا الصناعة سابقا محجوب بدة ويوسف يوسفي، بحسب المحامي بورايو.
وذكرت وسائل الاعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم محجوب بدة وعبد الغني زعلان بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، بحسب الصحف الجزائرية.
وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ “تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون”، لاسيما في قضية مصانع تركيب السيارات.
ووصل المتهمون في عربات نقل المساجين التابعة لوزارة العدل، من سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة نحو المحكمو بوسط المدينة، تحت حراسة امنية مشددة.
ومنذ استقالة بوتفليقة في أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.
أعلن مصدر رسمي أردني الأحد احالة المواطن الإسرائيلي الذي تسلل إلى أراضي المملكة قبل نحو شهر على محكمة أمن الدولة بتهمتي “دخول أراضي المملكة بشكل غير شرعي” و”حيازة مخدرات”.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عن المصدر قوله إن “المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر الماضي حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي”.
وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة اشهر وثلاثة أعوام.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في 29 أكتوبر الماضي قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال هذا المواطن الإسرائيلي أثناء تسلله الى أراضي المملكة بصورة غير شرعية. وعمليات التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994 نادرة.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 22 نوفمبر إن “العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي في أسوأ حالاتها الآن”.
قتل عشرة مدنيين الاثنين في قصف جوي شنته قوات النظام في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشهد محافظة إدلب منذ يوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة والفصائل من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل نحو مئة مقاتل من الطرفين، بحسب المصدر نفسه.
وأفاد المرصد السوري الإثنين “استهدفت قوات النظام بضربات جوية سوقاً شعبياً في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح”، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.
وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً” على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
خمس سنوات من الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ انقلابها على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وأدّت إلى حدوث أسوأ كارثة إنسانية في اليمن، وضاعفت من معاناة اليمنيين ونزيف جراحهم، وكانت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية هي الأكثر حضورًا في مداواة جروح اليمن، وإنقاذه من الكوارث، ودعم اقتصاده، واحتواء مشاكله، وزرعت الأمل في قلوب شعبه.
ودشّنت المملكة عملية إعادة الأمل ومشاريع الإعمار التنموية وأطلقت مشاريع إنسانية وخدمية، وقادت (اتفاق الرياض) بنجاح واقتدار، والذي جرى التوقيع عليه في الخامس من نوفمبر 2019م، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي،
وقادت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مبادرات إيجابية في سبيل إنجاح عمل الحكومة على الأرض، ودعم الشعب اليمني، وفتحت باب الأمل في تحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة، ومواصلة جهودها في دعم المواطن اليمني من أقصى الشمال إلى الجنوب.
ومن أهم مبادرات التحالف حجم الاستعدادات في عدن لاستقبال عودة الحكومة ومساعدتها في ممارسة مهامها واستعادة عمل مؤسسات الدولة كخطوة أولية من خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما تم بعودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وعدد من الوزراء، فضلًا عن الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه المملكة للجان التي كُلفت بتنفيذ بنود الاتفاق في مدينة عدن رغم كلّ الصعوبات والعوائق التي تواجهها على الأرض.
لم يعرف اليمنيون من ميليشيا الحوثي منذ انقلابها سوى زراعة الموت في كلّ مكان عن طريق الألغام المتنوعة وإدخال المآسي إلى كل بيت، وفي المقابل قدمت السعودية مشروع حياة لليمنيين ممثلًا بمشروع مسام لنزع الألغام، وهو “مشروع إنساني بحت، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجّرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.
حين تُجبرك الظروف على مغادرة بلدك بحثًا عن حياةٍ أفضل ومكان آمن، كانت #القرية_السعودية_في_أبخ الملجأ الآمن والمكان الذي احتوى اللاجئين اليمنيين ووفّر لهم أساسيات الحياة وأبسطها pic.twitter.com/XFAroVEDRx
— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) November 27, 2019
وخلال الأسبوع الماضي أعلن مدير مشروع (مسام) أسامة القصيبي نجاح فريقه في نزع أكثر من 100 ألف لغم وذخيرة غير متفجّرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي، وهي بارقة أمل أولى في رهان “مسام” من أجل عودة الحياة والأمان إلى كلّ شبر في اليمن ليكون يمنًا بلا ألغام.
وإلى جانب المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ودول التحالف بشكل مستمر مثل مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهود الوزارات الأخرى في دعم اليمن، تنفذ قوات التحالف مبادرات ومشاريع إنسانية وتنموية متعددة ومستمرة، آخرها الحملة الموسعة للتحصين ضد مرض الانفلونزا في مدينة عدن.
قاد هذه الحملة الطبية فريق طبي سعودي، ونفّذ خطة شملت جميع طلاب وطالبات مدارس مدينة عدن في مديرياتها الثمان، واستفاد منها قرابة 10 آلاف طالب وطالبة، وقوبلت هذه المبادرة بالتقدير من قبل السلطة المحلية في عدن، وعد مدير عام الرعاية الأولية في عدن الدكتور محمد مصطفى هذا الدعم امتدادًا لما تقدّمه المملكة العربية السعودية لليمن في جميع المجالات، خصوصًا القطاع الصحي ومجال الرعاية الأولية، ومكافحة الأوبئة، وأمراض الحميات التي تعاني منها مختلف المناطق اليمنية.
ويحظى اليمنيون باهتمام تحالف دعم الشرعية ومبادراته التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، والإسهام في مواصلة دعم جهود حلّ الأزمة في اليمن والدفع باتفاق “ستوكهولم” وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعدّ موضوعًا إنسانيًّا في المقام الأول.
واستمرارًا لجهود التحالف في تحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة، بادرت قيادة قوات التحالف بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.
المبادرة قوبلت بترحيب من الشعب اليمني وكثير من القوى السياسية، والمنظمات الأممية.
واستأنف مطار الريان الواقع في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت رحلاته الجوية صباح الأربعاء 27 نوفمبر 2019م بهبوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية، بعد توقف دام أربع سنوات منذ بدء الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.
وقدّمت دول التحالف الدعم الفني واللوجستي من أجل إعادة فتح مطار الريان، ليكون ثالث منفذ جوي لليمنيين بعد مطاري عدن وسيئون ضمن المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فضلًا عن موافقة التحالف على استئناف العمل في مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين لنقل المرضى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
مثل هذه المبادرات التي يقدّمها التحالف صنعت فرحة شعبية خاصةً مع استئناف العمل بالمطارات، وهي المعضلة التي كلّفت كثيراً من اليمنيين معاناة سفر طويل، وخسائر مادية كبيرة، وتعطل كثير من المصالح المتعلّقة بالسفر إلى الخارج، والأكثر من ذلك معاناة الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج.
وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الاحتجاجات الأخيرة في إيران بأنها “الأكثر دموية منذ مجيء الثورة قبل نحو 40 عامًا”، مشيرة إلى ارتكاب الحرس الثوري وقوات الأمن الأخرى “مجازر في مدينة ماهشهر ذات الأغلبية العربية”.
وكشفت نقلا عن منظمات حقوقية ومصادر أخرى؛ عن “سقوط ما بين 180 و450 قتيلاً برصاص الحرس الثوري وقوات الأمن خلال الأيام الأربعة الأولى من اندلاع المظاهرات في 15 الشهر الماضي، وأن العدد قد يكون أكبر بكثير نظرًا للتعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية بما فيها قطع شبكات الإنترنت بكاملها”.
وقالت الصحيفة في تقرير مطول عن الاحتجاجات الإيرانية نشرته على صفحتها الأولى: “ما يجري في إيران هو الأعنف والأكثر دموية منذ مجيء الثورة قبل 40 عامًا والتي استخدمت السلطات خلالها قوة مفرطة لا حدود لها.”
ونقلت “نيويورك تايمز” عن شهود عيان ومصادر طبية في مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران، قولها إن الحرس الثوري حاصر عددًا كبيرًا من المتظاهرين في المدينة وقتل ما بين 40 و 100 شخص بعد أن هربوا واختبأوا في أحد المستنقعات.
وبالإضافة إلى القتلى أصيب ما بين 2000 و 7000 شخص بإصابات مختلفة في الاحتجاجات وفقًا للتقرير، الذي قال إن عدد الضحايا في الانتفاضة الحالية تجاوز بشكل كبير عدد الضحايا في احتجاجات عام 2009 والذي بلغ 72 قتيلاً خلال 10 شهور.
وقالت إن هذه الأحداث لم تعكس حالة الإحباط الشعبي ضد النظام فحسب بل التحديات الاقتصادية والسياسية التي بات يواجهها نتيجة العقوبات الأمريكية والاستياء المتنامي من قبل الدول المجاورة بسبب سلوك طهران”.
وأشار إلى أنها تحدثت مع عدد من المواطنين في ماهشهر، بمن فيهم أحد زعماء الانتفاضة وأحد الصحافيين يعمل مع وكالة أنباء إيرانية ، وأنهم جميعًا أعطوا روايات متشابهة بشأن المجازر التي ارتكبها الحرس الثوري بالمدينة، فيما قالت ممرضة امتنعت عن الإفصاح عن اسمها إن “عددًا كبيرًا من الجرحى أحضروا للمستشفى وإن عائلاتهم هرعت لأخذهم خشية اعتقالهم من قبل قوات الأمن”.
أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ الاثنين بتدشين “تاريخي” لأول أنبوب غاز بين البلدين أُطلقت عليه تسمية “فورس أوف سايبيريا” “قوة سيبيريا”. وقال بوتين عبر اتصال فيديو نقله التلفزيون الروسي إن هذا “حدث تاريخي فعلاً، ليس فقط لسوق الطاقة العالمية لكن قبل كل شيء لكم ولنا، لروسيا والصين”. وأضاف أن المشروع “سيحمل التعاون الاستراتيجي الروسي الصيني إلى مستوى مختلف تماماً”.
ويربط خط أنبوب “باور أوف سايبيريا” حقول الغاز في سيبيريا الشرقية بالحدود الصينية على مسافة تمتدّ لأكثر من ألفي كيلومتر. وعلى المدى البعيد، سيمتدّ الخطّ على مسافة تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.
ويهدف أول أنبوب غاز بين روسيا والصين لإشباع الحاجة الصينية الضخمة إلى الطاقة. ويرمز المشروع إلى الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو، خصوصاً في مجال الطاقة.
وقال رئيس مجموعة “غازبروم” الروسية الحكومية أليكسي ميلر إن “الصنبور مفتوح! “… ” الغاز يدخل” إلى الصين.
ووقف إلى جانبه عشرات الموظفين جامدين بزيّهم الأزرق والأبيض اللذين يرمزان إلى الشركة العملاقة. من الجانب الصيني، ظهر موظفو شركة “بيترو تشاينا” شريك غازبروم في هذا المشروع، على الشاشة يرتدون اللون الأحمر يقفون جامدين في صفوف متقاربة. ويُفترض أن تنهي الصين بناء حصّتها من الأنبوب بين عامي 2022 و2023 لنقل الغاز إلى شنغهاي. وقال شي جينبينغ من جهته الذي بات يُظهر نفسه مقرباً جداً من “صديقه” بوتين بعد عقود من الريبة بين البلدين إن “تنمية العلاقات الصينية الروسية هي الآن وستكون أولوية للسياسة الخارجية لكل من البلدين”. وأضاف “إنه مشروع تاريخي “… ” يشكل نموذجاً للدمج العميق والتعاون المفيد بشكل متبادل بين بلدينا”.
وبحسب غازبروم، عمل قرابة 10 آلاف شخص لبناء هذا المشروع غير المسبوق منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
دخلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق اليوم يومها التاسع والثلاثين، فيما تحقق للمحتجين يوم أمس أول مطالبهم باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبدالمهدي, ومازالت بقية المطالب المتمثلة بتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وإنهاء المحاصصة، وتوفير فرص العمل ومحاسبة الفاسدين رهن الانتظار.
وفي ساحة التحرير في بغداد “مركز الاحتجاجات التقليدي” توافد مئات المتظاهرين غالبيتهم من طلبة المدارس والجامعات رغم تساقط الأمطار التي اضطرت المحتجين إلى الاحتماء بالخيم أو بعمارة المطعم التركي، أو ما أطلق عليه تسمية “جبل أحد”، فيما بادر آخرون بقطع عدد من الطرق بشرق العاصمة بالإطارات المشتعلة.
ولم يسجل وقوع مصادمات قوية بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين عند جسر الأحرار أو ساحتي حافظ القاضي والوثبة القريبة من ساحة التحرير التي تشهد منذ مدة مواجهات يومية وعمليات كر وفر شبه يومية بين الجانبين.
وفي مدينة النجف قامت مجموعة من المتظاهرين الغاضبين بإحراق مبنى القنصلية الإيرانية للمرة الثانية خلال أيام، فيما ماتزال المدينة تشهد توترًا ملحوظًا.