أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران أنها وافقت على التوقف عن مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها بحلول نهاية العام الجاري، الأمر الذي اعتبرته بغداد غير ممكن.
وفي يناير وبعد 48 ساعة من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، تبنى مجلس النواب العراقي قرارا يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأميركية التي تضم 5200 جندي من العراق.
وقالت الحكومة آنذاك إنها حكومة تصريف أعمال لذلك لا تستطيع تطبيق هذا الإجراء فورا، وسلمت المهمة لحكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة في مايو وتعهدت بجدولة الوجود الأجنبي.
وقد دعت إلى إمهال الأميركيين “ثلاث سنوات” لمغادرة البلاد، بعد عودتهم في 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
وبالفعل خفضت الولايات المتحدة عدد جنودها في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف بسبب “النصر” الذي أعلن في نهاية 2017 على الجهاديين وعلى إثر انتشار وباء كوفيد-19.
وقال أحمد الأسدي أبرز نائب في تحالف الفتح الذي يضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران والمندمج في الدولة لوكالة فرانس برس “الهدنة مشروطة بتنفيذ القرار البرلماني”.
وقال مصدر في الحشد الشعبي طالبا عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن “ممثلين عن الحكومة العراقية والحشد الشعبي بحثوا خلال لقاء عقد قبل أيام قليلة مع ممثلين عن الجانب الأميركي وقف الهجمات ضد المصالح الأميركية مقابل انسحاب أميركي”، بدون أن يضيف أي تفاصيل.
وقال الأسدي بهذا الخصوص إن “هذه الهدنة ليست بلا حدود “..” ربما في أحسن الأحوال تستمر إلى نهاية العام، وأكثر من نهاية العام تصبح غير منطقية”، موضحا “نحن نعطي الحكومة الوقت فقط لبدء مفاوضات الانسحاب”. وفي مقابلة حديثة مع التلفزيون الحكومي، قدر الكاظمي الفترة التي قد يستغرقها انسحاب الجنود الأميركيين “بثلاث سنوات” لمغادرة البلاد.
وتعرضت المصالح الأميركية في العراق خلال عام إلى نحو تسعين هجوما استهدفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وقواعد عراقية تضم جنودا أميركيين وقوافل لوجستية لمقاولين من الباطن عراقيين يعملون لصالح الجيش الأميركي.
وتتهم واشنطن كتائب حزب الله الفصيل الأكثر تشددا وولاء لإيران في البلاد. ووقع الهجوم الأخير الذي استهدف رتلا الأحد في محافظة الديوانية “جنوب” على الرغم من معلومات أولية عن هدنة محتملة.
وردا على ذلك، أغلقت الولايات المتحدة العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك موقع كتائب حزب الله الخميس الذي بات يتضمن الآن رسالة من “وزارة التجارة الأميركية” تشير إلى أن الإجراء طبق “بموجب أمر حجز من الحكومة الأميركية”.
وقبل ذلك بعدة أيام، واجه موقع “الاتجاه” تلفزيون كتائب حزب الله، إجراء مماثلا، وكذلك موقع النجباء، الفصيل الرئيسي الآخر الموالي لإيران في العراق والذي بات موقعه يعرض رسالة موقعة من وزارة العدل الأميركية.
هذان الفصيلان المكونان من مقاتلين عراقيين لكن مدربين وممولين ومسلحين من إيران، يعملون داخل وخارج إطار الحشد، لا سيما إلى جانب نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني في سوريا.
