Author: سعود الهادي

تنتشر الصلبان الخشبية والمعدنية الصغيرة الحجم في القسم 108 من مقبرة فلامينيو في روما، وقد طُلِيَ بعضها بالأبيض، فيما وقع بعضها الآخر أرضاًَ، لكنّ الجامع المشترك بينها هو كونها تحمل كلّها أسماء نساء.

لكنّ هذه الأسماء ليست لأشخاص دُفِنوا في هذه القبور، بل لنساء اخترن أن يُجهضن قانونياً.

وقد أثار اكتشاف هذه المدافن المخصصة للأجنّة المُجهضة في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت استنكار جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، وغضب النساء المعنيات اللواتي رأين في الأمر انتهاكاً لحياتهن الخاصة، إذ أن دفن الأجنّة جرى من دون علمهنّ.

وقالت فرانشيسكا، وهي واحدة من هؤلاء الأمهات “عندما أفكّر بأن أحداً تصرّف بجسم “الجنين”، وبأن مراسم دينية أقيمت، وبأنه دُفنَ مع صليب يحمل اسمي، أشعر بأن جرحاً فُتِحَ مجدداً”. وأضافت لوكالة فرانس برس “أشعر بأن المؤسسات خانتني”.

في أيلول/سبتمبر 2019، اضطرت هذه المرأة البالغة السادسة والثلاثين والتي تعيش في روما إلى أن تجهض لأن جنينها كان يعاني عيباً شديداً في القلب.

وبعد سنة، اكتشفت أن جنينها دُفِنَ باسمها ومن دون علمها مع رمز ديني لا يعبّر عن معتقداتها. وانفجرت الفضيحة في نهاية أيلول/سبتمبر بعدما اكتشفت امرأة لجأت إلى الإجهاض أن اسمها موجود على صليب في مقبرة فلامينيو، وما لبثت أن نشرت الصورة على “فيسبوك” حتى باتت متداولة على نطاق واسع عبر الانترنت.

ورأت رئيسة جمعية “ديفيرينتسا دونّا” للدفاع عن حقوق النساء إليسا إركولي أن هذا الوضع يشكّل “عملاً رهيباً وسلطوياً”.

ويشرّع القانون الصادر عام 1978 في إيطاليا إنهاء حالة الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، لكنها تجيز أيضاً للأطباء أن يلجأوا إلى الاستنكاف الضميري.

إلا أن سبعة من كل عشرة أطباء في هذا البلد ذي الغالبية الكاثوليكية يرفضون إجراء عمليات إجهاض، مما يجعل هذه العمليات مسألة صعبة في بعض المناطق.

 

اسم الأب للولادة واسم الأم للإجهاض

وأوضحت إليسا إركولي لوكالة فرانس برس أن جمعيتها اكتشفت في المقبرة صلباناً تحمل أسماء نساء، تعود إلى ما بين العامين 2017 و2020، لكنها كشفت أن دفن الأجنّة بدأ في العام 2005 على الأقل.

وقد اكتُشِفَت أيضاً ممارسات مماثلة لاحقاُ في مقبرة بمدينة بريشيا في شمال إيطاليا. وينصّ تنظيم وطني صادر عام 1990 على التعامل مع الجنين الذي لم يتعد العشرين أسبوعاً، في حال إجهاضه، على أنه من النفايات الطبية، وبالتالي إحراقه.

أما في حال حصل الإجهاض بعد الأسبوع العشرين، فتسلّم المستشفيات الجنين إلى الجهة المختصة بدفن الموتى لتولّي مهمة دفنه، حتى من دون موافقة عائلته.

وتصدر المستشفيات الأذونات المطلوبة لنقل الأجنّة المجهضة ودفنها، وهي تتضمن عموماً بيانات شخصية عن الأمهات، ينبغي أن تبقى سرية، و وهي قاعدة لم تُحتَرَم في ما يتعلق بمقبرة فلامينيو.

وفي روما، تتولى شركة “أ م أ” المكلفة من البلدية إدارة النفايات وتنظيف الشوارع، الإشراف على خدمات دفن الموتى.

وفي بيان أصدرته الشركة بعد نشر الصورة الأولى على “فيسبوك”، أوضحت أن الجنين، في حالة هذه المرأة، دفن “وفقاً لتعليمات خاصة من المستشفى الذي حصلت فيه عملية الإجهاض”. وأكدت الشركة أن لا دور لها في “قرارات كهذه”.

وتتذكر فرانشيسكا التي طلبت عدم ذكر اسم عائلتها، أنها وقعت مستندات في المستشفى عندما اشتدت انقباضات ما قبل الولادة من دون أن تقرأها.

وبعد حصول الإجهاض، سألت فرانشيسكا ثلاث مرات عما سيحلّ بالجنين المجهض، لكنها لم تحصل على جواب. وقالت فرانشيسكا بأسى إن “الأطفال يحملون دائماً أسماء عائلات آبائهم، ولكن إذا لجأت امرأة إلى الإجهاض، يتم استخدام اسمها واسم عائلتها”.

وختمت “عندما وجدت اسمي على صليب المقبرة، رأيت في ذلك إشارة على إنزال عقاب بي”.

شهد لبنان، البلد القائم على المحاصصة الطائفية بسبب تركيبته التي تجعله عرضة لتدخلات من جهات شتى، خلال عام واحد سلسلة من الأزمات آخرها انفجار ضخم في مرفأ بيروت.

– تعدد طائفي –

على مساحة 10452 كيلومتراً مربعاً، يعيش نحو ستة ملايين نسمة، بينهم 4,5 ملايين لبناني، أكثر من نصفهم من المسلمين.

ويقوم نظام لبنان على المحاصصة بين طوائفه المتعددة، مع 18 مذهباً معترفا بها “2012”: 12 طوائف مسيحية وخمس إسلامية وأقلية يهودية لم تعد موجودة.

وتتوزع الرئاسات الثلاث الأولى في لبنان على قاعدة مذهبية: رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة المجلس النيابي للشيعة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنة، كذلك، توزع وظائف الفئة الأولى على أساس طائفي، لبنان جمهورية برلمانية، في 1990، وبموجب اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية “1975-1990″، عُدل الدستور، فأصبح عدد أعضاء المجلس النيابي 128 موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بعدما كان عدد المقاعد المسيحية قبل ذلك أكبر، كذلك عُدلت صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي وأعطيت صلاحيات أكبر لـ”مجلس الوزراء مجتمعا”.

– تاريخ من الحروب والأزمات –

خضع لبنان للانتداب الفرنسي اعتبارا من 1920 بعدما كان تحت سيطرة السلطنة العثمانية. ونال استقلاله العام 1943، اندلعت حرب أهلية العام 1975 بين المسيحيين من جهة والفلسطينيين الذين كانوا يحتفظون بترسانة ضخمة من السلاح لمحاربة إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية، ومدعومين من القوى اليسارية والإسلامية التي كانت تأخذ على المسيحيين هيمنتهم على السلطة، استمرت الحرب حتى 1990، ودخل على خطها الإسرائيليون الذين نفذوا اجتياحات مدمرة وصلوا خلال أحدها في 1982 إلى بيروت، كذلك، تدخل فيها السوريون اعتبارا من سنتها الثانية، وتمركز جنودهم في لبنان، وباتوا في التسعينات يتحكمون بكل مفاصل الحياة السياسية.

وأدت الحرب إلى سقوط 150 ألف قتيل، في 1982، انسحبت منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتمتع بثقل عسكري وسياسي في الحياة اللبنانية من الجنوب وبيروت إلى طرابلس “شمال”، لتعود فتنسحب من عاصمة الشمال في 1983.

في 25 مايو 2000، انسحبت إسرائيل من الجنوب تحت ضغط العمليات العسكرية التي نفذها حزب الله خصوصا. وفي العام 2006، شهد لبنان حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 لبناني معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.

– من الوصاية السورية إلى النزاع –

في العام 2005، انسحبت القوات السورية من لبنان بعد تواجد استمر 29 عاما مارست خلاله نفوذا واسعا في الحياة السياسية.

وجاء ذلك تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي إثر اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وتوجيه أصابع الاتهام حينها إلى دمشق.

واتهمت بعدها المحكمة الدولية الخاصة أربعة أعضاء في حزب الله بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأعلنت في 18 أغسطس 2020 حكمها بإدانة واحد من المتهمين الأربعة.

وشهد لبنان منذ 2005 أزمات سياسية وأمنية متلاحقة تضمنت عمليات اغتيال طالت بشكل أساسي المعارضين لدمشق.

وضاعف النزاع في سوريا المجاورة بدءاً من العام 2011 الانقسام بين القوى السياسية ومنها المؤيد للنظام السوري، لا سيما حزب الله وحلفاؤه، وأخرى معارضة بشدة، لا سيما تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وتسبب تدخل حزب الله العلني في العام 2013 إلى جانب قوات النظام في سوريا بجدل كبير وتوتر سياسي.

ونتيجة الخلافات الحادة، لم تجر أي انتخابات نيابية اعتبارا من العام 2009، بل مدد المجلس النيابي لنفسه ثلاث مرات حتى العام 2018، في الفترة ذاتها، استهدفت سلسلة تفجيرات مناطق لبنانية عدة بينها الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله قرب بيروت، تبنتها تنظيمات جهادية في سوريا.

ويستضيف لبنان نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وفق تقديرات حكومية، ما يشكل عبئا اقتصاديا ضخما عليه، كذلك يعيش في لبنان 174 ألف لاجئ فلسطيني، وفق أرقام حكومية فيما تتحدث تقديرات غير رسمية عن 500 ألف لاجئ.

– اقتصاد هش وفساد –

النظام اللبناني ليبرالي حر. وسجل معدل النمو الاقتصادي في لبنان انخفاضاً منذ العام 2011. ومنذ صيف العام 2019، شهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً. وأمام تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الاحتياطي الأجنبي، أعلنت الحكومة اللبنانية في مارس “التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار”، في وقت كان يرزح لبنان تحت عبء دين عام يبلغ 92 مليار دولار، أي 170 في المئة من قيمة إجمالي الناتج المحلي.

ووضعت خطة انعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد 17 جلسة، عُلقت المفاوضات بين الطرفين.

وخلال عام انهارت الليرة اللبنانية، إذ خسرت أكثر من 70 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” من أن نسبة الفقراء من السكان تضاعفت لتصل إلى 55 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 28 في المئة العام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع ثلاثة أضعاف من ثمانية إلى 23 في المئة.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات ضرورية للحصول على تمويل دولي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي، بينها 11 مليار دولار تعهد بها في العام 2018 خلال مؤتمر دولي برعاية فرنسية.

– انفجار –

في الرابع من أغسطس، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت تبين أنه ناتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات الوقاية الكافية.

وأسفرت الكارثة عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وألحق أضراراً جسيمة في أحياء عدة في بيروت.