بات حلم الهجرة يراود أكثر فأكثر شباب بلدان المغرب الكبير بسبب خيبة الأمل السياسية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بينما يشدد المسؤولون الأوروبيون ضغوطهم على نظرائهم في المغرب والجزائر وتونس للحد منها.
ومحاربة الهجرة غير النظامية في صميم برنامج الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نهاية الأسبوع إلى الرباط. كما كانت على رأس أولويات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي أثناء زيارتيهما مؤخرا إلى الجزائر.
وتجري إيطاليا بموازاة ذلك محادثات حازمة اللهجة حول الموضوع مع تونس، حيث بلغت محاولات الهجرة غير النظامية الصيف الماضي مستوى غير مسبوق منذ 2011 حين اندلاع الثورة التونسية.
ويرى الباحث الإسباني المتخصص في الهجرة إيفان مارتن أن “العامل الأول للهجرة في المغرب هو تدهور الوضع الاقتصادي، بينما يتمثل في الجزائر في اليأس من حدوث تغيير سياسي، ويرتبط في تونس بفقدان الأمل في ظل انعدام أية آفاق سياسية واقتصادية”.
وأظهرت دراسة مستقلة نشرت مؤخرا في دبي أن نصف شباب العالم العربي تقريباً يفكرون في الهجرة “نحو 47 بالمئة في شمال إفريقيا”.
وترتبط هذه الرغبة مباشرة بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 بالنسبة لثلثهم.
– بطالة –
ويعد الحصول على مورد رزق أمرا صعبا بالنسبة لشباب هذه المنطقة التي تعاني واحدا من أعلى معدلات البطالة في العالم، قبل أن تزيد تداعيات الأزمة الصحية الأمر سوءاً، بحسب الدراسة السنوية التي أشرفت عليها وكالة العلاقات العامة “أصداء بي سي دبليو”.
ويقول الانثروبولوجي شكيب جسوس إن “الأزمات تدفع الشباب للهجرة”، معتبرا أن “مساءلة الذات أثناء أشهر الحجر الصحي الصارم في المغرب، زيادة على التفقير الذي سببته الجائحة، حفزت رغبات الهجرة خصوصا لدى الحاصلين على شهادات جامعية، رغم أن الوضع في أوروبا صعب أيضا”.
وينطبق الأمر نفسه على تونس حيث “يتزايد عدد الحاصلين على شهادات جامعية وسط المهاجرين” علما أن كثيرين منهم “يعملون في وظائف تتسم بالهشاشة”، بحسب رمضان بنعمور عن منتدى الشباب التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أما الجزائر، حيث أغلقت السلطة الحدود وتعمل جاهدة على خنق احتجاجات الحراك، فتشهد “ارتفاعا غير مسبوق” لهجرة الشباب “الذين لا يرون أي مستقبل لهم في هذا البلد”، بحسب كسيلة زركين المتخصص في قانون الهجرة.
وتم اعتراض أكثر من 1200 مهاجر غير نظامي خلال عشرة أيام قبالة السواحل الجزائرية، في سبتمبر.
وبينما تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإسبانية في المجمل إلى النصف خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام 2020، فإن الجزائريين باتوا يمثلون ثلثي الواصلين ويليهم المغاربة، بحسب وكالة فرانتكس الحدودية الأوروبية.
– مشكلة القاصرين –
ويعتزم وزير الداخلية الفرنسي كذلك طرح مسألة المهاجرين القاصرين الذين يسافرون بمفردهم بهدف “حل هذه المشكلة التي تخص بلدان المنطقة” المغاربية، بحسب ما أعلن نهاية سبتمبر. لكن إيفان مارتن يعتقد أن هذا الأمر “يتعلق فقط بنوع من التسويق السياسي” لخطاب حول الهجرة في أوروبا، على اعتبار أنه لم ينجح أي بلد أوروبي في حل هذه المسألة المعقدة التي تخضع لعدة تشريعات تحمي القاصرين، بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويضيف الباحث أن هذا “التسويق السياسي” يستند إلى الخطابات الداعية لتشديد مراقبة الحدود، بينما مكنت الإجراءات المتخذة حتى الآن من خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين ينجحون في العبور إلى أوروبا بشكل كبير.
وتراجعت هذه الأعداد بنسبة 92 بالمئة مقارنة مع العام 2015 الذي شهد ذروة تدفق هؤلاء المهاجرين، بينما تراجعت بنسبة 14 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب فرانتكس.
وتبقى المسألة الأكثر تعقيدا بالنسبة إلى مارتن تلك المتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بسبب طول الإجراءات الإدارية وما ينتج عن ذلك من تكاليف، فضلا عن تراكم أعداد المعنيين جراء شلل المواصلات الدولية منذ اندلاع جائجة كوفيد-19.
وسواء كان المهاجرون قصرا أم بالغين “فالحل الوحيد يكمن في العمل على ألا تتولد لديهم الرغبة في المغادرة”، كما يشير شكيب جسوس، مشيراً إلى مطالب الدعم التي تطلقها البلدان المغاربية عادة للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين.
