Author: خالد حامد

بعدما كان هامشيا حتى نهاية التسعينات، استحال الفن المعاصر خلال العقدين الماضيين محركا مهما للسوق الفنية، خصوصا بفعل الدور الأساسي للفنانين الصينيين إلى جانب الأميركيين، وفق ما أظهر أحدث تقرير أصدرته شركة “آرتبرايس” المتخصصة الاثنين.

وقد استند التقرير إلى نتائج المزادات العلنية في العالم خلال عقدين “بين الأول من كانون الثاني/يناير 2000 و30 حزيران/يونيو 2020″، وهو يتناول أعمال الفنانين المصنفين “معاصرين”، أي أنهم ولدوا بعد سنة 1945 ولديهم أعمال مدرجة ضمن خانة “الفنون الجميلة” التي تضم مجالات عدة بينها الرسم والنحت والمنشآت الفنية والتصوير والفيديو، باستثناء تصميم الأثاث والسيارات.

وخلصت “آرتبرايس” بالاستناد إلى بنك بياناتها، إلى أن الفن المعاصر بات يستحوذ على 15 % من مزادات “الفنون الجميلة”، في مقابل 3 % سنة 2000 في العالم، إذ ارتفعت المبيعات في هذا الإطار من أقل من مئة مليون دولار سنة 2000 إلى ما يقرب من مليارين.

وأشارت “آرتبرايس” الرائدة عالميا في المعلومات المرتبطة بسوق الفنون، إلى أن مئتي عمل فني معاصر بيعت كمعدل يومي في هذه الفترة، كما أن عائدات المزادات على الأعمال الفنية المعاصرة ارتفعت بنسبة 2100 % في خلال عقدين.

وارتفع عدد المعارض من حوالى ستين إلى ما يزيد عن 600، غير أن هذا المسار التصاعدي متوقف حاليا بفعل جائحة كوفيد-19.

وبات للفن المعاصر مكانة أكبر في المزادات مقارنة بكبار الفنانين من القرن التاسع عشر.

وأكد رئيس “آرتبرايس” تييري إيرمان لوكالة فرانس برس أن “هذا القسم من السوق هو الأكثر تكيفا مع المبيعات الإلكترونية.

وهو يستمر في استقطاب فئات أوسع مع تراجع المنحى النخبوي، وأعمال فنية بأسعار أدنى، وزبائن أصغر سنا”.

وقد ارتفع عدد دور المزادات الناشطة في سوق الفن المعاصر إلى ما يقرب الضعف، كما أن عدد الفنانين المعاصرين الذين بيعت أعمالهم في المزادات ارتفع ست مرات “من 5400 إلى ما يقرب من 32 ألفا”.

ومن أبرز خلاصات التقرير هو حصة الفنانين وتجار الأعمال الفنية الصينيين، إذ إن فناني هذا البلد يمثلون ثلث الأسماء الواردة في “الفنانين المئة الأوائل” لناحية المبيعات، كما يصل عددهم إلى 395 في تصنيف “الفنانين الألف الأوائل” في مقابل 165 أميركيا.

وقد احتل الصيني زينغ فانجي المركز الخامس بين الفنانين الأعلى قيمة في السوق، بعد الأميركيين جان ميشال باسكيا وجيف كونز وكريستوفر وول والبريطاني داميان هيرست.

وأقر رئيس “آرتبرايس” بأن كلفة جائحة كوفيد-19 على سوق الفن المعاصر في العالم ستكون باهظة، كما “يبدو منذ الآن أن 2021 ستكون سنة ضائعة”.

يطلق البنك المركزي الأوروبي الاثنين مشاورات عامة واختبارات سعيا لاتّخاذ قرار بشأن تأسيس “يورو رقمي” لدول العملة الموحدة الـ19.

وتأتي الخطوة في وقت يسرّع تفشي كوفيد-19 التخلي عن الأوراق النقدية، بينما يراقب صانعو السياسات بقلق صعود عملات خاصة مشفّرة على غرار “بيتكوين”.

في ما يلي توضيح لما سيعنيه “اليورو الرقمي” للمنطقة.

– ما هو اليورو الرقمي؟

– سيكون اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وستكون عملة رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي. كما ستسمح لأول مرة للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي.

وقد يكون ذلك أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرّض للسرقة أو الضياع.وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في “محفظة رقمية” مثلا.

ومن شأنها أن تسمح للأفراد والشركات القيام بعمليات الدفع اليومية “بطريقة سريعة وسهلة وآمنة”، بحسب ما أفاد البنك المركزي الأوروبي عندما نشر تقريرا بشأن الأموال الافتراضية هذا الشهر.

وأكد المصرف أن اليورو الرقمي سيكون “مكمّلا للنقود ولن يحل مكانها”.

ويمكن إصدار أو تحويل مبالغ اليورو الرقمي باستخدام تقنية سجلات الحسابات المعروفة باسم “بلوك تشين” أو “سلسلة الكتل”، وهي قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها وهي ذاتها التي تعتمد عليها العملات المشفرة على غرار “بيتكوين”.

– لماذا الآن؟

– عزز تفشي كوفيد-19 عمليات الدفع الإلكترونية في ظل تجنّب المستهلكين الأوراق النقدية والقطع المعدنية خشية انتقال العدوى.

وحتى في ألمانيا، حيث يقال إن الأوراق النقدية لا تزال تتسيّد المشهد، يتوقع أن ينفق الزبائن لأول مرة هذا العام المزيد من الأموال باستخدام البطاقات مقارنة بالنقود، بحسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة “يورومونيتور إنترناشونال” لأبحاث السوق.

وعلى غرار مصارف مركزية أخرى حول العالم، يخشى البنك المركزي الأوروبي كذلك من أن يتخلّف عن ركب العملات الافتراضية التي أصدرتها جهات الخاصة أجنبية على غرار “بيتكوين” أو “ليبرا”، العملة التي ينتظر أن تطلقها شركة فيسبوك.

وفي حال تحوّل عدد كبير من المقيمين في منطقة اليورو لاستخدام عملات افتراضية تعمل خارج نطاق البنك المركزي الأوروبي، فقد يؤثر ذلك على مدى فعالية تدابير سياساته النقدية.

وقال خبير الاقتصاد لدى شركة “بكتيت لإدارة الثروات” فريدريك دوكروزيت لفرانس برس إن خطة فيسبوك تأسيس عملة “ليبرا” “سرّع وتيرة تفكير البنوك المركزية” في المسألة.

– ما هي المخاطر؟

– قد يتجنّب الناس فتح حسابات تقليدية لصالح تلك الرقمية، ما من شأنه أن يضعف المصارف التجارية في منطقة اليورو.

وقد تكون المخاطر أكبر في أوقات الأزمات عندما يفضل المدخرون الهرب إلى الأمان الذي يوفره “اليورو الرقمي” وما يدفع المتعاملين بالتالي لسحب أموالهم من المصارف التقليدية.

ولتجنّب ذلك، قد يقترح البنك المركزي الأوروبي الحد من مبالغ اليورو الرقمية التي يمكن لكل شخص امتلاكها أو استبدالها.

كما سينظر البنك المركزي الأوروبي في المسائل المرتبطة بالخصوصية وضمان عدم استخدام اليورو الرقمي في عمليات غسل الأموال عندما يقيّم إيجابيات وسلبيات إطلاق العملة الافتراضية في الشهور المقبلة.

– ما هي الجهات الأخرى التي تقوم بذلك؟

– تعد العملات الرقمية الصادرة عن جهات خاصة متقلبة للغاية.

فمثلا، خسرت “بيتكوين” نصف قيمتها تقريبا منذ بلغت أعلى سعر لها أواخر العام 2017 عند 20 ألف دولار “17030 يورو”.

لكن في السنوات الأخيرة، بدأت المصارف المركزية تنظر في مسألة طرح أموالها الافتراضية الخاصة بها والتي تعرف بـ”عملة البنك المركزي الرقمية” كبديل ثابت وخال من المخاطر.

وبدأ البنك المركزي الصيني تجارب استخدام العملة الرقمية في أربع مدن في نيسان/أبريل، كما بدأ بنك فرنسا اختبارات مشابهة.

والجمعة، أعلن بنك اليابان أنه سيكثّف أبحاثه في هذا المجال.

كما أعلن بنك التسويات الدولية، وهو شبكة من المصارف المركزية، في كانون الثاني/يناير تأسيس فريق عمل مكرّس للبحث في المسألة.

– متى يمكن أن يبدأ استخدام العملة؟

– يطلق البنك المركزي الأوروبي مشاورات تستمر لثلاثة شهور اعتبارا من الاثنين وسيجري سلسلة اختبارات حول جدوى اليورو الرقمي على مدى الشهور الستة المقبلة.

ويهدف البنك المركزي لاتّخاذ قرار بحلول منتصف 2021 بشأن إن كان سيطلق المشروع، بحسب ما أفاد.

لكن لا يتوقع أن يدخل اليورو الرقمي حيز الاستخدام في أي وقت قريب.

وقال مصدر مطلع على المشروع لفرانس برس إنه حتى تبصر المبادرة النور، سيستغرق الأمر “ما بين 18 شهرا إلى ثلاث أو أربع سنوات”.

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية أن سياسة المغامرات التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوشكت على الوصول إلى طريق مسدود نتيجة استمرار تدهور الاقتصاد والعزلة الدولية التي تعانيها تركيا بسبب تلك السياسة.
ولفتت في تقرير نشرته اليوم الأحد إلى أن أردوغان اتخذ خطوات طوال العقدين الماضيين لتعزيز مكانة تركيا في العالم، لكن أحلامه باتت حاليا أبعد من أن تتحقق، مشيرة إلى أن أردوغان ظن أنه أوشك على تحقيق طموحاته من خلال الانتصارات التي حققتها المجموعات الموالية له في دول عربية في السنوات الأولى من ”الربيع العربي“.
واعتبرت الشبكة في تقريرها أنه بعد نحو 10 أعوام، بدأ حلفاء أردوغان، خاصة القوى الإسلامية المتشددة، تضعف عسكريا وسياسيا، وأن ما تبقى له من قواعد لا تتعدى أصابع اليد بما فيها قطر والصومال وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التي يرأسها فايز السراج، في الوقت الذي أثار فيه أردوغان بأعماله استياء معظم الدول العربية والإسلامية والأوروبية، بما فيها مصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واليونان وقبرص ودول أخرى.
                                                                             ضربة لأردوغان
وأوضح التقرير أن أردوغان تلقى ضربات أخرى بما فيها تفشي وباء كورونا، واستمرار تدهور الاقتصاد التركي وتزايد عزلته دوليا.
ونقل التقرير عن سونار كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قوله ”كان شعار أردوغان دائما هو تولي قيادة العالم الإسلامي.. والآن، باستثناء قطر والصومال ونصف ليبيا، فهو ليس له علاقات جيدة مع أي دولة إسلامية في المنطقة“.
بدوره رأى سينان أولغين، من معهد ”كارنيغي“ في واشنطن، أن استفزازات أردوغان في شرق البحر الأبيض المتوسط تمثل استكمالا ”لسياسة النزاع والقتال“ التي ينتهجها الرئيس التركي منذ فترة نتيجة غياب ردة الفعل القوية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لتقرير الشبكة الأمريكية.
ولفت التقرير إلى أن سياسة أردوغان القتالية وصلت لأوجها بإعلانه أخيرا دعم تركيا لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا، مشيرا إلى أنه ”مرة أخرى يتخذ أردوغان موقفا منعزلا ورافضا لدعوة المجموعة الدولية وقف إطلاق النار بين البلدين“.
كما نقل التقرير عن كاغابتاي قوله إن ”الاقتصاد يمثل كعب أخيل لأردوغان، ليس محليا فقط بل في السياسة الخارجية… ولا يحدد الاقتصاد ما إذا كانت تركيا ستستمر في إبراز عضلاتها فحسب، بل إنه في حال استمرار تراجعه فإن تركيا لن تملك الموارد الكافية للمحاربة على جميع الجبهات“.
وأوضح أن تدهور الاقتصاد يؤثر على علاقات أردوغان الخارجية، لأنه قد يدفعه إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، الذي عارضه الرئيس التركي دائما، مشيرا إلى أن توتر تلك العلاقات واحتمالات فرض عقوبات على تركيا يمكن أن يشكل عقبة رئيسة لأردوغان لاستغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتابع كاغابتاي ”هذه هي المعضلة الرئيسة التي تواجه صناع السياسة الأتراك.. إنها ليست القيود المفروضة على الطموحات السياسية، بل هي ما تفعله تلك الطموحات والسياسة القتالية للمستقبل الاقتصادي لتركيا“.

يزود باتريس فرنسوا الرائد في تربية الضفادع في فرنسا، موائد كثيرة حول البلاد.

لكن رغم وجود مئة ألف من هذه الحيوانات في مزرعته جنوب شرق فرنسا، يواجه أصحاب المطاعم صعوبة في التزود بما يكفي من الضفادع المستخدمة كمصدر غذائي محبب في البلاد.

ويوضح رئيس شركة “فرنسوا برودوكسيون” لوكالة فرانس برس “ثمة حفنة من مزارع تربية “الضفادع” في فرنسا”، وذلك وسط عشرات الأحواض التي تعج بالضفادع تحت 2500 متر مربع من الخيم الزراعية في أجواء حارة.

ويقول الرجل الخمسيني الذي أقام هذا الموقع الفرنسي الأول سنة 2010 في بيارلات بمنطقة دوم “بدأنا نحقق نتائج جيدة لكني لا أعتاش من ذلك”.

وهو يبيع أيضا الأسماك في منطقة لوار على بعد 300 كيلومتر من مزرعة الضفادع هذه.

وقد حذا قليل من المبادرين المقدامين حذوه في هذا النشاط مذاك في فرنسا.

وهو يقول “99 % من الضفادع المستهلكة في فرنسا مصدرها بلدان شرق أوروبا أو تركيا للطازجة منها، ومن آسيا لتلك المجلّدة”.

ويلتهم الفرنسيون ما يقرب من أربعة آلاف طن من أرجل الضفادع سنويا، وفق أرقام نشرتها وكالة سلامة الغذاء “أنسيس” سنة 2017.

وصُنفت الضفادع أجناسا محمية منذ 2007، ويُمنع سحب أي كميات منها من الطبيعة لغايات تجارية.

ومن بين المؤسسات التي نجح باتريس فرنسوا في استقطابها أخيرا، مطعم بوكوز العريق الحائز نجمتين في دليل ميشلان الشهير للمطاعم، في منطقة كولون أو مون دور قرب ليون، والذي بات يستعين بضفادع من مزرعته لاستخدامها في أطباق مقدمة ضمن قائمة الطعام لموسم الخريف.

ويقول المربي مفاخرا “هم الذين اتصلوا بي، في بادرة تقدير لطيفة”.

ويشيد جيل راينهارت الذي يعمل طاهيا في مطعم بوكوز منذ 22 عاما، بهذا الخيار قائلا “قبلا، وبسبب عدم توافر بدائل، كنا نتزود من الخارج.

لكن هذه الضفادع الفرنسية الطازجة للغاية أمر مختلف تماما.

الزبائن يعشقونها”.

ويصف هذه الضفادع المحلية قائلا “جلدها أرق بكثير، والضفادع أكثر سماكة وتماسكا كما أنها مقرمشة مع حفاظها على سلاسة الطعم”.

ويوضح الطاهي أن شركة “فرنسوا برودوكسيون تزودنا مئتي قطعة مرتين أسبوعين، أي 400 رجل ضفدع.

كلها تباع رغم الوضع الحالي خلال “جائحة” كوفيد والغياب شبه التام للزوار الأجانب”.

                                                               الكبيرة تلتهم الصغيرة

وفي المزرعة، كل مرحلة لها “أحواضها” الخاصة.

من التكاثر إلى فقس البيض مرورا بكل مراحل التحوّل الطبيعي التي تستمر سنة تقريبا حتى تصبح بالغة بوزن يراوح بين 50 غرام و100 قبل أن ينتهي بها المطاف في أطباق الفرنسيين.

ويوضح فرنسوا “نتحكم بكل السلسلة، من التكاثر إلى مرحلة القضاء عليها بعد تخديرها على البارد وتقطيعها وتوزيعها”.

ويشير إلى أن “هدفنا يكمن في أن تكون لدينا أحواض بأكبر قدر ممكن من التجانس تفاديا لافتراس الحيوانات الكبيرة لتلك الصغيرة”.

وتبيع المزرعة أيضا أرجل ضفادع طازجة للأفراد.

ويشير المربي البالغ 56 عاما إلى أن “الضفادع البرية تقتات على الطرائد الحية والحشرات وكل ما يتحرك” أمامها.

ويحصل التزاوج في أحواض التكاثر بين كانون الأول/ديسمبر وآب/أغسطس، مع موسم ذروة في الربيع.

ويغطي الذكر الأنثى لتحفيز الإباضة.

وعندما تخرج الأنثى ما بين ألف بيضة و1500، يطلق الذكر بذرته للتخصيب.

وتسجل هذه الإباضة الخارجية نجاحا متفاوتا، “من 0% إلى 100%” وفق المربي.

ويقول فرنسوا “لدينا، من أصل مليون بيضة، 100 ألف تتحول إلى ضفادع، أي ما نسبته 10 %”.

أما في الطبيعة، نسبة الضفادع التي تصمد هي 2 من كل ألف، إذ تقع البقية ضحية افتراس حيوانات أخرى”.

هذا الحيوان البرمائي يشكّل أحد رموز المطعم الفرنسي، وهو يُستهلك تقليديا في المناطق التي تنتشر فيها البرك والمستنقعات.

غير أن محبي تناول الضفادع في البلاد ينتشرون على رقعة أوسع بكثير.

يمثّل الصاروخ الضخم الجديد العابر للقارات الذي كشفت عنه كوريا الشمالية خلال عرض عسكري تهديدا واضحا لدفاعات الولايات المتحدة وتحديا ضمنيا للإدارة الحالية والمقبلة، بحسب محللين حذروا من أن بيونغ يانغ قد تختبر السلاح العام المقبل.

وحضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الحدث الذي تم خلاله استعراض الصاروخ البالستي العابر للقارات في ساحة كيم إيل سونغ “التي تحمل اسم جده” في بيونغ يانغ في ذروة عرض ليلي غير مسبوق السبت.

واتفق المحللون على أنه كان أكبر صاروخ متحرّك بوقود سائل على الإطلاق في أي مكان في العالم ورجحوا بأنه مصمم لحمل رؤوس حربية متعددة داخل رأس مدمر موجه.

وأفاد جيفري لويس من “معهد ميدلبري للدراسات الدولية” أن الصاروخ “هدفه على الأرجح سحق منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية في ألاسكا”.

وأضاف على تويتر أنه إذا حمل الصاروخ البالستي العابر للقارات ثلاثة أو أربعة رؤوس حربية، فسيكون على الولايات المتحدة إنفاق حوالى مليار دولار على 12 إلى 16 مقاتلة اعتراضية لمواجهة كل صاروخ.

وقال “بكل تأكيد بهذه الكلفة سيكون بإمكان كوريا الشمالية إضافة رؤوس حربية أسرع من قدرتنا على إضافة مقاتلات اعتراضية”.

وقدّر طول الصاروخ بنحو 24 مترا وقطره بمترين ونصف المتر، وهو ما قال المتخصص ماركوس شيلر إنه كبير بما يكفي لحمل مئة طن من الوقود، يستغرق تحميلها ساعات.

والصاروخ كبير وثقيل لدرجة تجعله غير قابل للاستخدام عمليا.

وقال شيلر “لا يمكن تحريكه وهو ممتلئ بالوقود ولا يمكن تحميله “بالوقود” في موقع الإطلاق”.

وأضاف “إنه غير منطقي على الإطلاق، إلا في إطار ألاعيب هدفها التهديد، كإيصال رسالة مفادها +بات لدينا صاروخ بالستي متحرك عابر للقارات ومزوّد برأس مدمّر موجه، عليكم أن تخافوا كثيرا+”.

وكثيرا ما يحذّر الخبراء الذين يتابعون ملف كوريا الشمالية من أن المعدات التي تستعرضها الدولة الانعزالية قد تكون أحيانا زائفة أو مجرّد نماذج، ولا توجد أدلة على أنها حقيقية وقابلة للاستخدام إلا عند اختبارها.

لكن الصاروخ حُمّل على وحدة نقل ونصب وقذف من 22 عجلة لم يسبق أن شوهدت من قبل، وكانت أكبر بكثير من العربات صينية الصنع المكونة من 16 عجلة والتي لطالما استخدمتها كوريا الشمالية حتى الآن.

وفي هذا السياق، تشير مليسا هانهام من منظمة “أوبن نيوكليار نتوورك” الرامية لخفض خطر استخدام الأسلحة النووية إلى أن “العربة قد تكون مخيفة أكثر من الصاروخ”.

وأضافت “إذا كانت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تنتج عرباتها محليا، فهناك عوائق أقل في وجه عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يمكنها إطلاقها”.

– خطوط حمراء – وقبل حفل تنصيبه في 2017 بفترة قصيرة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إن تطوير كوريا الشمالية لسلاح قادر على بلوغ أجزاء من الولايات المتحدة أمر “لن يحصل”.

وانخرط خلال عامه الأول في الرئاسة، الذي شهد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات بإمكانه الوصول إلى الولايات المتحدة، في سجال مع كيم قبل ان تتطور علاقة دبلوماسية استثنائية بينهما.

لكن وصلت المحادثات النووية إلى طريق مسدود منذ انهيار قمتهما في هانوي مطلع العام الماضي على خلفية مسألة تخفيف العقوبات والتنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية مقابل ذلك.

ويشير محللون إلى أن الصاروخ البالستي الأخير العابر للقارات هو خير دليل على أن بيونغ يانغ واصلت تطوير ترسانتها خلال العملية الدبلوماسية، ويمنحها مزيدا من الثقل لطلب العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال أندريه لانكوف من “مجموعة مخاطر كوريا” لفرانس برس “شئنا أم أبينا، كوريا الشمالية قوة نووية وهي على الأرجح ثالث قوة نووية، بعد روسيا والصين، قادرة على ضرب المدن الأميركية”.

وأضاف أن كيم يبعث برسالة للولايات المتحدة مفادها أن إمكانيات كوريا الشمالية تتطور و”إذا لم تكونوا راغبين بإبرام اتفاق الآن، فسيكون عليكم في وقت لاحق أن تبرموا اتفاقا سيكون أسوأ بالنسبة إليكم وللمجتمع الدولي”.

وبعد أكثر من 12 ساعة على انتهاء العرض العسكري الذي بثّه التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي، لم ينشر ترامب ولا منافسه الديموقراطي في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر جو بايدن أي تغريدة بشأنه.

وأشار ترامب مرارا إلى تعهّد كيم عدم القيام بأي اختبارات جديدة نووية أو لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

ويشير شين بيوم-شول من “مركز الأبحاث الكورية للاستراتيجيات الوطنية” إلى أنها عبر استعراض الصاروخ بدلا من إطلاقه، امتنعت بيونغ يانغ عن تجاوز الخطوط الحمر.

وقال “لكنه مؤشر كذلك على أن كوريا الشمالية قد تقوم بعملية إطلاق إذا أعيد انتخاب ترامب وتجاهل مسألة كوريا الشمالية”، مضيفا “إذا انتُخب بايدن ولم يصغ لكوريا الشمالية فستقوم بعملية إطلاق كذلك”.