Author: خالد حامد

قررت فرنسا منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري مرتقب في أحدث واقعة تسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولتين الحليفتين.
وحظرت باريس بالفعل مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري عسكري في وقت سابق العام الجاري.
وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن الظروف ليست مناسبة للشركات للمشاركة بينما يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون “إسرائيل إلى وقف العمليات في غزة”.
ويأتي قرار فرنسا في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية العديد من الغارات الجوية وعمليات برية محدودة تستهدف جماعة حزب الله في لبنان.

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الأربعاء، أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة في أحد مواقعها بجنوب البلاد، بعد أيام من حوادث مماثلة أدت لجرح بعض عناصرها وأثارت تنديدا دوليا.

وقالت في بيان “رصد جنود حفظ السلام المتمركزون في موقع بالقرب من كفركلا صباح هذا اليوم دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار على برج المراقبة الخاص بهم، وقد تم تدمير كاميراتين، وتضرر البرج”.

وأضافت “مرة أخرى، نرى إطلاق نار مباشرا ومتعمدا على ما يبدو على موقع تابع لليونيفيل”، مذكرة “الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن الدول الـ16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة (يونيفيل) تعتقد أنه يتعين اتباع قواعد مختلفة وأكثر فعالية لمشاركة هذه القوات.

وجاء في البيان أن حلفاء الاتحاد الأوروبي يعتقدون أيضا أنه يتعين ممارسة ضغوط لمنع أي هجمات أخرى من القوات الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا جميع الأطراف باحترام أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان والمنشآت التابعة لها.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها قوات اليونيفيل في الآونة الأخيرة.

دانت منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان جينين هينيس بلاسخارت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النبطية جنوب لبنان اليوم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، مع احتمال ارتفاع العدد بعد إزالة الركام.
وأضافت أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة حوادث استهدفت المدنيين والبنية التحتية في لبنان، مشيرةً إلى مقتل أحد المسعفين الإنسانيين.
ودانت بشدة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح المجال للحلول الدبلوماسية التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار بالمنطقة.

أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي-, أن القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، تجسد الاهتمام والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والحوار من خلال تنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتحفيز التعاون التجاري والاستثمارات، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.
وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال أعمال القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المنعقدة في مدينة بروكسل: “إننا على يقين بأن مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد وندعو إلى تعزيزه وتعميقه من خلال الآليات القائمة، ووضع آليات أخرى جديدة، -إذا لزم الأمر-، بما يتماشى مع آفاق التعاون الواعدة بين الدول الخليجية والأوروبية “.
وثمّن سموه الدور البارز الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الأمن والسلم العالميين، والمساهمة الفعالة في الوصول إلى حلول سلمية للأزمات الدولية القائمة، وجهوده في دفع عجلة الاقتصاد العالمي وتشجيع جهود التنمية في مختلف دول العالم، أيضًا دور الدول الأوروبية التي اتخذت موقفًا من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة, متطلعًا إلى دور أوروبي أكبر، في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وطالب سموه بوقف إطلاق النار الفوري في غزة وفي لبنان، وبوقف استفزازات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة, مؤكدًا مواصلة بلاده في جهود الوساطة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأعرب سمو أمير دولة قطر, عن تطلعه لأن تكون هذه القمة نقطة تحول في مسيرة العلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين الخليجي والأوروبي بما يعزز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لكلا الجانبين.

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن القمة الأولى المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعكس إدراك كلا الجانبين بأهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، التي من شأنها أن تحقق للجانبين أهدافهما المنشودة والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بينهما إلى آفاق أرحب في مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال القمة الأولى المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، برئاسة مشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح معاليه خلال الكلمة أنه وفقًا لاتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988، وبرنامج العمل المشترك للفترة 2022-2027، والمتضمن آليات ومقترحات بناءة للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى، مما يعتبر مصدر فخر لهذه العلاقة المتميزة هو تبوؤها لمكانة عالية على العديد من الأصعدة، منها التنسيق السياسي، والتعاون في مجال الطاقة، والأكاديمي، والصحي والثقافي، وأن الشراكة الإستراتيجية تحمل الكثير من الإمكانيات لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، والسياسي والأمني وتعزيز التواصل بين شعوبنا، وهذه القمة التاريخية سوف تدفع بعجلة هذا التكامل لتحقيق ما نتطلع إليه جميعًا.
وأشار البديوي إلى أن التهديدات والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم تتطلب ديمومة التشاور والعمل الجماعي لمواصلة التعاون بين دولنا في كافة المجالات لتحقيق الأمن والنماء والاستقرار للمنطقتين وللعالم أجمع.
وقال معاليه : إن قطاع غزة يعيش تحت وطأة حرب تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، وإننا وفي الوقت الذي نشعر فيه بالألم والمرارة لما يرزح تحته الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم بحقه، فإننا نؤكد في هذا الصدد على موقف مجلس التعاون الذي طالما يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، والسماح بدخول فرق الإغاثة الإنسانية دون قيود، كما نؤكد الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذا يتطلب منا اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بالجهود الجماعية لوقف هذه الحرب، والضغط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.
وأضاف معاليه ” أن عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أدى إلى التصعيد المتزايد في الأراضي الفلسطينية وامتداد رقعة الحرب إلى الأراضي اللبنانية، وما تشهده منطقة البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية والناقلات العابرة، مما أضر بسلاسل الإمداد التجارية، وكبدت الدول المصدرة والمستهلكة الكثير من الخسائر، ورفعت أسعار السلع على المستهلكين بشكل كبير، ولطالما أكد مجلس التعاون على أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب الحلول السياسية ولغة الحوار والمفاوضات، وتجنيب المنطقة والعالم مزيدًا من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم” .
وأكد معالي الأمين العام للمجلس، على استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الأزمة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ومنها الدور القيّم والكبير للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وجهودهما المستمرة من خلال التنسيق المتواصل مع الشركاء الدوليين، واللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي تم تشكيلها بناءً على نتائج القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، مجددين التشديد على أهمية مبادرة “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بمشاركةِ دولٍ عربية وإسلامية والشركاء الأوروبيين، الذي يهدف إلى الوصول إلى الدولة الفلسطينية، انسجامًا مع القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
واستذكر معاليه خلال كلمته أن مجلس التعاون أكد دائمًا في أوكرانيا، على احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول، وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وعلى ذلك قامت دول مجلس التعاون بجهود لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لوقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيًا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، الى جانب جهودها في تبادل الاسرى بين الجانبين.
وفي ختام كلمته أعرب معاليه عن تطلعه، بكل أمل وثقة إلى أن تكون هذه القمة التاريخية محطة انطلاقة إضافية لتعميق التعاون والشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، من جانب، وأن تُثمر عن نتائج تعزز الاستقرار والازدهار في منطقتينا وكافة دول العالم، من جانب آخر، فإن مستقبل التعاون بيننا واعد، ونمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو المزيد من التكامل الاقتصادي، والسياسي، والأمني، آملًا بأن تُمهّد هذه القمة الطريق نحو مستقبل أرحب، يحقق آمالنا المشتركة في بناء عالم أكثر سلامًا ورخاءً.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يبدآن مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية أصبح فيها أمن وازدهار دول المنطقتين متداخلين ومراتبطين.
وقالت في كلمتها خلال افتتاح أعمال القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل: إن هذه القمة التاريخية تبرهن على رؤية الجانبين لبعضهما كشريكين إستراتيجيين يتعاونان من أجل يناء مستقبل مشترك، مضيفةً أنه لا وجود لنمو اقتصادي بدون أمن مستعرضة كيفية تأثير الوضع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية بشكل عميق على المنطقتين، داعيةً في هذا الصدد إلى حشد الجهود الدبلوماسية “لوقف التصعيد الخطير” في الشرق الأوسط.
وعرّجت في كلمتها أمام القمة “نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإلى حماية أرواح المدنيين”، مضيفةً أن “الدبلوماسية وحدها يمكن أن تخلق مسارًا مستدامًا نحو الأمن”، مشددةً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود السلام والتوصل إلى حل الدولتين.
وأكدت في السياق ذاته أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تنفيذ رؤيتهما المشتركة للتنمية المستدامة من دون موارد آمنة، مضيفةً أن الجانبين “شركاء ملتزمون في الانتقال الأخضر وكلا اقتصادينا يحققان تقدمًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة”، مبينةً الحاجة إلى “تقنيات متطورة لدعم التكنولوجيا النظيفة ومع دعم مجلس التعاون يمكننا تلبية هذه المطالب بشكل مسؤول”.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أهمية الشراكة على مستوى الطاقة في بناء ما وصفته “بعصر جديد”، عادةً أنه مع بدء دول الخليج انتقالًا طاقيًا كبيرًا يمكن دفع الشراكة الطاقية لتطوير أسواق جديدة للطاقة النظيفة حيث يمكن أن تصبح منطقة الخليج مركزًا لهذه الطاقة يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وثمنت فون دير لاين التعاون الخليجي الأوروبي في مجالات التجارة والاستثمار اللذين عدتهما “العمود الفقري” لشراكة الجانبين لكنها بينت الحاجة إلى بناء المزيد من الروابط الإستراتيجية في مجالات الطاقة والتجارة والابتكار والتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.