Category: تقارير

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بعلاقات تاريخية منذ بداية القرن العشرين تجسد طابع الأخوة العربية الإسلامية بين البلدين مرورًا بالمواقف المتبادلة والوقفات التاريخية بينهما.
ونتيجه لهذه العلاقات المتميزة بين البلدين تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي لتحقيق العديد من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان له دور محوري في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في التنمية والاستقرار.
وكان لأول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي العراقي عام 1439هـ، بداية لتطور العلاقات التي شهدتها الرياض وبغداد، إذ أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في كلمته خلال افتتاح المجلس أهميته، وما فيه من آمال في تطوير العلاقات وتعزيزها بين الشعوب في البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وفي المقابل أشاد دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس جمهورية العراق في كلمته بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي جاء ثمرة الجهود والنوايا الطيبة المشتركة التي تعبر عن توجهات وسياسات قيادتي البلدين، مزجيًا شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
واستضافت العاصمة العراقية بغداد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وشهد الاجتماع عرضاً لأخر المستجدات الخاصة بمخرجات لجان المجلس، وبحث أولويات المرحلة القادمة وخطة تنفيذها، بالإضافة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وفي ختام الاجتماع تم توقيع محضر الجلسة، ومحاضر اللجان.

وتهدف الدورة الثانية من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، إلى التحول من مرحلة التشاور والدراسة إلى مرحلة التنفيذ في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
فيما استضافت الرياض الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، التي جاءت امتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشركة.
وتضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كما تضمنت أعمال المجلس عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وجرى خلال الدورة الثالثة للمجلس مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
وامتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات عقدت اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي العراقي عبر الاتصال المرئي، وناقش المجلس التنسيقي خلال اجتماعاته سير أعمال اللجان في مختلف المجالات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية ومجالات الطاقة.

وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، اجتماعًا مرئيًا عن بعد تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.
ووفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي، حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر.
ويشكل المنفذ أهمية كبيرة وأثرًا إيجابيًا في تنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية وصولًا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والعراق عقب تأسيس المجلس تعاونًا كبيرًا أسهمت في زيادة التبادل التجاري، وتوفر فرصٍ استثمارية في كافة المجالات، وفي مقدمتها: المجالات التجارية والزراعية والصناعية، وعمل مجلس التنسيق السعودي العراقي على إزالة جميع العوائق وشجع على الاستثمار.
وتستضيف مدينة جدة اليوم الخميس اجتماع الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك امتداداً للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

ويرأس الجانب السعودي في المجلس معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما يرأس الجانب العراقي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وسيشارك في الاجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والعراقي ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنه.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعاته خطة العمل المشتركة للجان الفرعية المنبثقة عنه في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة.
كما سيعقد على هامش الدورة لمجلس التنسيق، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي العراقي تأسس في عام 2017، بهدف تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
ويهدف المجلس أيضاً إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال من البلدين للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية.
ونتيجة إنشاء المجلس التنسيقي السعودي العراقي أقيم تحت مضلته ملتقى الأعمال السعودي العراقي الذي جرى خلاله طرح الشراكات السعودية العراقية التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.

وتعمل جميع الجهات الحكومية في المملكة على تكثف جهودها من أجل تزايد معدلات الحراك الاقتصادي وتعزيز الشراكات في جميع المجالات التنموية، واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.
ويجسد ملتقى الأعمال السعودي العراقي الرغبة الاقتصادية في الاستفادة من المقومات والإمكانيات لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي تخدم البلدين الشقيقين، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ويهدف مجلس الأعمال السعودي العراقي إلى التوسع في الشراكات التجارية من خلال تنمية العلاقات وتعزيز الاستثمارات والمصالح التجارية بين البلدين المتجاورين.
وفي إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي العراقي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جرى خلاله بحث آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجلات كافة، كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع الغلال المعدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.
وأكد معالي وزير التجارة رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش الملتقى حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق.
وتستند العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف؛ وقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.

أحرزت “نيوم” تقدماً نوعياً ضمن مساعيها لدعم صناعة إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع وتصديره للأسواق العالمية، وتأكيداً للدور الذي تؤديه في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي التي يقودها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليُّ العهدِ رئيسُ مجلسِ الوزراء رئيسُ مجلس إدارة نيوم، وتمهيد الطريق لوصول المملكة إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.
وفي خطوة رئيسية ضمن مستهدفاتها للاستثمار في صناعات الطاقة الخضراء وتطوير حلول متقدمة للتحديات العالمية، أعلنَت نيوم مؤخراً إتمامَ مرحلة الإغلاق المالي لإنشاء مصنع نيوم للهيدروجين الأخضر التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر (NGHC)، الناتجة عن شراكة متكافئة بين “نيوم” و”أكوا باور” و”إير برودكتس”،حيث وصل إجمالي الاستثمار للمشروع إلى 31.5 مليار ريال، يعود منه 22.9 مليار ريال تمويل من 23 مؤسسة مالية بما فيها صندوق البنية التحتية الوطني وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى مصارف محلية ودولية.
وسيسهم هذا التمويل في تحقيق أهداف الشركة على نطاق عالمي، إلى جانب تعزيز ثقة الشركاء والممولين والمستثمرين في نيوم بصفتها حاضنة لتطوير حلول الطاقة المتجددة، ومركزاً رائداً للاستثمارات الصديقة للبيئة، التي تسهم في تقليل البصمة الكربونية.
ومن المقرر أن يصبح المصنع التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر (NGHC)، الذي يتم بناؤه في أوكساچون، أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدام التجاري في العالم، حيث من المقدر أن ينتج بشكل مبدئي 600 طنٍ متري من الهيدروجين الأخضر يومياً، ليتم تصديره إلى مختلف دول العالم، بمجرد تشغيله عام 2026م؛ وهو ما سيقلص ما نسبته 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتتماشى هذه التطورات التي شهدتها نيوم في الآونة الأخيرة مع مساعي صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مصدِّر رئيسي للهيدروجين الأخضر إلى العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر المهندس نظمي النصر ،أن نيوم تلتزم بمعالجة التحديات العالمية، التي تشمل تقليل انبعاثات الكربون من خلال تطوير حلول الطاقة النظيفة مثل  الهيدروجين الأخضر.
ومن خلال التعاون مع شركائها “أكوا باور” و”إير برودكتس”، تستثمر نيوم في الابتكارات التكنولوجية والصناعية، التي تدعم مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وعبر هذه الجهود المشتركة، سنوفر فرص العمل، ونجذب المواهب المحلية والدولية ونطورها، ونساعد في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المملكة.
واُختيرت منطقة “أوكساچون” ـ موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم ـ ، لتكون مقر شركة نيوم للهيدورجين الأخضر؛لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية،ولموقعها الإستراتيجي على ساحل نيوم، إلى جانب الفرص العديدة التي تعزز من قدرات التصنيع نتيجة القرب من عدد من المرافق المتطورة والداعمة واستقطاب مزيد من الشركات لحجز أماكن لها في “أوكساچون”.
وبوصفها إحدى شركات الطاقة المتجددة الرئيسية الموجودة ضمن منظومة التصنيع في “أوكساچون”، فإن العديد من فرص التوطين في مختلف المجالات ذات الصلة بدأت تظهر على أرض الواقع، وهذا يشمل على سبيل المثال، مصنعاً لإنتاج المراوح الهوائية لتوليد الطاقة النظيفة، بما يؤكد التزام نيوم الكامل بتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري والإسهام في معالجة تداعيات التغير المناخي.
وقد أعلنت “نيوم” خلال عام 2022م، ومن خلال شركتها التابعة “إينووا” المحدودة،إنشاء أول مركز لابتكار وتطوير الهيدروجين HIDC الذي يقع في مركز الابتكار والأبحاث لمدينة “أوكساچون”؛ وسيعمل المركز على تسريع إدخال تقنيات جديدة إلى الأسواق بعد مرحلة تطويرها في المختبرات، وإنتاج وتسويق منتجات وقود الهيدروجين الأخضر واستخدامها ونقلها.
وتم الانتهاء من تحضير موقع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استكمال إجراءات انتقال إدارتها من نيوم، وحالياً يجري العمل على بناء المصنع، في حين بدأ فريق الشركة بالعمل على الأرض لتكون أول جهة تباشر عملها من بين الجهات التي حجزت مكاناً لها في “أوكساچون”.
ويعد توليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري أحد أكبر المسببات لانبعاثات الكربون والاحتباس الحراري، فإن حجم إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي ستقدمه شركة نيوم للهيدورجين الأخضر سيسهم في تقليص البصمة الكربونية للعديد من الصناعات في قطاعات مختلفة. وتشير التقارير إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يشكل 12٪ من مزيج الطاقة العالمي، ليصل حجم سوقه في المنطقة إلى نحو 750 مليار ريال، بحلول عام 2050.

نشرت وزارة العدل تقرير “القطاع العدلي خلال 7 أعوام من الرؤية”، الذي يتطرق لأهم ما حققته منظومة العدل من منجزات، وذلك عبر إطلاقها للعديد من المبادرات والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمرفق العدلي.

وعملت الوزارة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، على مبادرات؛ تهدف إلى التحول للقضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز، وتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل منظومة المصالحة.

وشهدت الوزارة خلال السنوات الـ 7 الماضية مشاريعاً ومبادرات عززت بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الدولي، وتنوعت المنجزات المتحققة ما بين تشريعات قانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتحول رقمي رفع من جودة حياة المستفيدين؛ إذ تقدم الوزارة نحو 150 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية، والعناية بالتسبيب القضائي واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا.

وشهدت السنوات الـ 7 الماضية صدور العديد من التشريعات، منها نظام المحاكم التجارية، إلى جانب إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني، وتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، مروراً بإشراك القطاع الخاص في أعمال الوزارة، كتدشين منصة المزاد الإلكتروني ومنصة نافذ، بالإضافة إلى خدمة الموثق.

وعززت الوزارة تفعيل العدالة الوقائية منذ صدور نظام التوثيق؛ منها إطلاق الوزارة لمنتج العقود الإلكترونية الموثقة، التي تحقق الريادة في نفاذ العقود، وبدأت محاكم التنفيذ مؤخراً باستقبال طلبات التنفيذ على عقود إيجار العقارات والمركبات، بالنظر إلى كونها سندات تنفيذ.

وحققت الوزارة نجاحات عدة في قطاع التوثيق ابتداءً من عام 2018، الذي أعلنت فيه الوزارة التحول الرقمي في التوثيق، وبدأت منذ ذلك الحين بتقديم خدمة الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة كتابة العدل أو استخدام الورق، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، التي تتم بخطوتين دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.

فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو على شركة “ميتا” المالكة لفيس بوك، بسبب نقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، وتعريض خصوصيات المستخدمين للانتهاك.
ما هي خلفيات هذا القرار وهل سيشكل دافعا لسن قانون أوروبي صارم يحمي بيانات المقيمين في دول الاتحاد؟

وكانت الهيئة الإيرلندية الناظمة، وهي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قد توصلت إلى أن “ميتا” انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عندما نقلت مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية لمستخدمي فيس بوك الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بدون حمايتها بشكل كاف ويسمح لمؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إليها.

وقالت اللجنة إن استخدام “ميتا” لأداة قانونية تُعرف باسم “البنود التعاقدية القياسية” (SCCs) لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة “لم تعالج المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية” لمستخدمي فيس بوك الأوروبيين.

ولدى “ميتا” حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لحذف بيانات مستخدمي فيس بوك الأوروبيين التي تم نقلها وتخزينها في الولايات المتحدة منذ عام 2020. مع ذلك، هناك توقعات بأن لا يمتثل العملاق التكنولوجي للأوامر الأوروبية، حيث أن المفاوضات الأوروبية والأمريكية القائمة حاليا بشأن اتفاقية جديدة تسمح بنقل البيانات الأساسية مع حماية الحريات المدنية، قد تتم قبل ذلك.

هذه الغرامة تضع “ميتا” وحيدة في مرمى النيران القانونية، وربما هذا ما يسعى له الأوروبيون ليجعلوا منها مثالا أمام الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى.

واعتبرت إستيل ماسي، مسؤولة برنامج حماية البيانات في منظمة “آكسس ناو” للحقوق الرقمية، أن للقرار دلالات عميقة تشير إلى نية المشرعين الأوروبيين حماية المواطنين والدفاع عنهم. الغرامة بحد ذاتها ضخمة للغاية، “لكن للأسف هي غير كافية لردع مثل هذه المؤسسات عن جمع بياناتنا وتعريضها لخطر الكشف”.

واعتبرت ماسي أن “هذه الشركات تربح الأموال من خلال جمع بيانات الأشخاص. الإشكالية تكمن في قيامها بجمع بيانات الملايين حول العالم ونقلها للولايات المتحدة حيث لا تخضع لنفس مستوى الحماية الذي تتمتع به حسابات المواطنين الأمريكيين، فضلا عن أن نطاق قانون المراقبة في الولايات المتحدة فضفاض جدا”.

ثم عادت وذكرت أنه “تم منح ميتا فترة زمنية لنقل بيانات الأوروبيين إلى منشآت تخزين في أوروبا، وخلال هذه الفترة من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات نقل وتبادل البيانات، ما سيتيح للشركة الإفلات من هذا الشرط”.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد ألغت في 2020 اتفاقية بشأن نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعرف باسم “درع الخصوصية” (Privacy Shield)، بسبب مخاوف من ممارسات أجهزة الرقابة الأمريكية.

وأعربت ماسي عن قلقها من الاتفاق الجديد، إذ “رغم أنه يتضمن شروطا أفضل من الاتفاقية السابقة (PrivacyShield)، إلا أن الولايات المتحدة لم تغير في قواعد مراقبتها لبيانات المستخدمين. هذا يعني بقاء تلك البيانات تحت رقابة الأجهزة الأمنية وهو ما يخلق عددا من المخاطر بشأن خصوصية أصحابها”.

وأصدر ناطق باسم “ميتا” بيانا أمس الإثنين اعتبر فيه أن “هذا القرار معيب وغير مبرر ويمثل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى التي تنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”. وأكد البيان أن الشركة ستستأنف ضد القرار، مؤكدا أنه “لا يوجد تعطيل فوري لفيس بوك، لأن القرار يتضمن فترات تنفيذ تستمر حتى وقت لاحق من هذا العام”.

وتعتبر عملية معالجة وتخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج أوروبا مخالفة لقواعد خصوصية البيانات الصارمة فيها. ولسنوات مضت، تجاهلت بعض أكبر شركات التكنولوجيا ذلك إلى حد ما.

في 2020، تلقت “ميتا” تحذيرا بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع بيانات المستخدمين الأوروبيين، إلا أنها لم تقم بالكثير للاستجابة لتلك التحذيرات. بشأن ذلك، قال مجلس حماية البيانات في أوروبا في حكمه إن ميتا “ارتكبت الانتهاك على الأقل بأعلى درجة من الإهمال”.

وقد تبنى سياسيون ومحامون ونشطاء الحقوق الرقمية الأوروبيون وجهة نظر مفادها أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لحماية بيانات المستخدمين. وقد أخبر المنظمون الأوروبيون “ميتا” أن محاولاتها لحماية البيانات ليست كافية، إذ عليها بناء منشآت في أوروبا لتخزين بيانات مواطني الاتحاد.

وتأتي هذه التطورات بعد معركة قضائية خاضها نشطاء وحقوقيون رقميون استمرت نحو 10 سنوات، عقب قيام إدوارد سنودن بالكشف عن قيام شركات تكنولوجية، مثل غوغل وفيس بوك، بتسليم بيانات مستخدميها عمدا لوكالات أمنية أمريكية.
قال ماكس شرمز، الناشط والحقوقي النمساوي الذي رفع دعوى قضائية ضد فيس بوك لفشلها في حماية حقوق الخصوصية الخاصة به في 2013: “يسعدني أن أرى هذا القرار بعد عشر سنوات من التقاضي… لكن ما لم يتم إصلاح قوانين الرقابة الأمريكية، سيتعين على ميتا إعادة هيكلة أنظمتها بشكل أساسي”.
بالنسبة لإستيل ماسي، فإن “حجم هذه الغرامة يشير إلى أن الشركات لديها الكثير من المخاطر المطروحة على الطاولة”. وتعود وتستدرك: “لكن على الرغم من ذلك، أخشى أن ممارسات شركة ميتا لن تتغير. فقيمة الغرامة، على ضخامتها، ليست ذات أهمية بالنسبة لشركة تكسب العديد من المليارات سنويا”.

في هذا الإطار، سبق للولايات المتحدة نفسها أن خاضت معركة مماثلة ضد تطبيق “تيك توك” الصيني بحجة خرقه قواعد مراقبة البيانات الخاصة بمستخدميه ونقلها إلى الصين. وانتقد سياسيون أمريكيون التطبيق واعتبروه أداة تجسس على مواطنيهم. لذا، أجبرت الحكومة الأمريكية شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” على إنفاق المليارات لنقل مرافق تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

وللمفارقة، كانت “ميتا” من أكبر المؤيدين لمثل هذه الإجراءات بحق الشركة الصينية، حيث قامت بحملة ضغط مكثفة في الكونغرس من أجل اعتبار “تيك توك” خطرا على الأمن القومي. وفي المقابل، لا يبدو أن الشركة العملاقة مستعدة لتطبيق نفس القواعد حيال بيانات المستخدمين الأوروبيين لخدماتها، وترى أن نقل هذه البيانات إلى الولايات المتحدة لا يمثل أي مشكلة.

من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مجموعة من القواعد الخاصة بنقل وتبادل البيانات بحلول نهاية الصيف، الأمر الذي يشكل نقطة مفصلية لشركات مثل “ميتا”. فبدون هذا الاتفاق، سيكون على الشركة القيام بمهمة شبه مستحيلة تتمثل في إعادة صياغة طريقة عملها وحذف جميع بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي التي خزنتها في الولايات المتحدة.

لذا، قد تشكل هذه الغرامة أكثر من خسارة مالية لميتا، إذ إنها أيضا جزء من معركة جيوسياسية أكبر، وتأكيد على أن خصوصية البيانات في أوروبا مسألة حساسة.

الجزيرة – خالد المشاري

يقود مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 4 تجارب بحثية في علوم الخلية في الفضاء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، وذلك ضمن رحلة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية، تمثِّل حدثًا تاريخيًّا للمملكة، وتدشِّن مرحلة جديدة للسعودية في مجال الفضاء.

وتتضمَّن التجارب الأربع التي ستنفَّذ على متن محطة الفضاء الدولية، اختبارًا لـ (استجابة الخلايا المناعية للالتهاب في الفضاء)، ورصدًا لنشاط آلاف الجينات في الخلايا المناعية المتعرضة للالتهاب مع مرور الوقت، إضافة إلى رصد التغييرات الناتجة في عمر الحمض الريبونووي المراسل (mRNA) بين الفضاء والأرض، ومحاكاة استجابة الالتهاب للعلاج الدوائي باستخدام نموذج خلايا مناعية.

وتأتي التجارب العلمية التي يجريها التخصصي -في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء السعوديين- أحد أهم برامج الإستراتيجية الوطنية للفضاء، المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء، برئاسة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظه الله- ويهدف في مرحلته الأولى إلى إرسال رائديّ فضاء (رجل وامرأة) ضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، على ارتفاع ما يقارب (420 كلم) فوق سطح الأرض، لمدة 12 يومًا.

ويقود التجارب فريق علمي بحثي برئاسة رئيس قسم الجزيئات وعالم الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور خالد أبو خبر، وهو أحد العلماء المعروفين دوليًّا في تخصصه، وبمشاركة الدكتورة وجدان الأحمدي، والدكتور إدوارد حتي.

وسيأخذ الفريق البحثي في هذه التجارب عينات من الحمض الريبونووي لتحليلها على الأرض، ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه التجارب في فهم أفضل لصحة الإنسان خلال وجوده في الفضاء، وتكشف عن المؤشرات الحيوية أو العلاجات المحتملة للأمراض الالتهابية في كلٍّ من الفضاء والأرض معًا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استجابة المؤسسات البحثية للتطورات المتسارعة في مجال الفضاء، التي تفرض دراسة صحة الإنسان ورواد الفضاء في البيئة الفضائية، وتكوين معرفة دقيقة حول تأثر جسم الإنسان بالمتغيرات خارج كوكب الأرض.

ومن المقرَّر أن يقوم رائدا الفضاء السعوديان، مع طاقم المهمة خلال الرحلة، بإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي أبحاث ستعزِّز نتائجُها مكانةَ المملكة عالميًّا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعدُّ من بين المستشفيات الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّفَ مؤخرًا في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023م، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

حددت دراسة حديثة، مجموعة من المواد الكيميائية المختلفة في رائحة جسد الإنسان، والتي تجذب الحشرات، خاصة البعوض، الذي يشكل مصدر إزعاج خاص للإنسان، لا سيما في فصل الصيف.

ويشمئز كثيرون من الحكة التي تنتج عن عضة بعوضة، لذلك يجتهدون في اقتناء مواد كيميائية لرشها على أجسامهم وحيث يجلسون للوقاية من هذه الحشرات المزعجة.

يقول تقرير علمي حديث نشره باحثون، الجمعة، إن أنثى البعوض التي تستعد للتبييض تحتاج إلى وجبة تحتوي على بروتين إضافي، وهو الدم، ولعل هذا السبب وراء الهجوم المتواصل للبعوض على الإنسان.

يقول التقرير إن الحكة المزعجة قد تكون أفضل ما قد يحصل، لأن لدغات البعوض قد تكون مميتة في بعض الأحيان، وذلك بفضل الطفيليات والفيروسات التي تنقلها، والتي قد تسبب أمراضا خطيرة مثل الملاريا.

وأضاف ماكمينيمان، وهو كبير مؤلفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Current Biology “لا تزال الملاريا تتسبب في أكثر من 600 ألف وفاة سنويا، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك النساء الحوامل”.

ثم تابع في حديث لشبكة أخبار “سي أن أن” أن “الأمراض التي تنتج عن البعوض تسبب الكثير من المعاناة في جميع أنحاء العالم، وكان جزءا من الدافع لهذه الدراسة هو محاولة فهم كيفية عثور البعوض الذي ينقل الملاريا على البشر”.

ركز ماكمينيمان، وزملاؤه في هذه الدراسة على بعوضة Anopheles gambiae، وهو نوع من البعوض المتواجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا سيما في زامبيا حيث جرت الدراسة.

وقال الباحث: “لقد كنا متحمسين حقا لمحاولة تطوير نظام يمكننا من خلاله دراسة سلوك بعوضة الملاريا الأفريقية في موطن طبيعي، يعكس موطنها الأصلي في أفريقيا”.

وأراد الباحثون أيضا مقارنة “أذواق” رائحة البعوض عبر البشر المختلفين، لملاحظة قدرة الحشرات على تتبع الروائح عبر مسافات تصل إلى 20 مترا، ودراستها خلال ساعات نشاطها، أي بين 10 مساء، و 2 صباحا.

تم بعد ذلك تتبع سلوك المئات من البعوض في مساحة 20 مترا بها أشخاص نائمون في خيام.

يذكر أن البعوض المستخدم في الدراسة لم يكن مصابا بالملاريا، ولم يتمكن من الوصول إلى البشر النائمين، لأن البحث كان يهدف لدراسة سلوكه فقط وليس تتبع طريقة لدغه.

ووجد الباحثون أن ما يعتقده معظمنا بأن البعوض ينجذب لأشخاص أكثر من آخرين صحيح.

النتائج:
كشفت التحليلات الكيميائية للهواء من الخيام التي كان بها الأشخاص النائمون عن المواد المسببة للرائحة والتي تقف وراء انجذاب البعوض أو عدم وجوده.

توصل الباحثون إلى أن كان البعوض أكثر انجذابا إلى نوع من الأحماض وهي “الحمض الكربوكسيلي” (Carboxylic Acid) وهو مركب يتواجد في الأجبان “ذات الرائحة الكريهة” مثل جبن “ليمبرغر” المعروف.

ويتم إنتاج هذه الأحماض الكربوكسيلية بواسطة بكتيريا على جلد الإنسان ليست ملحوظة بالنسبة لنا.

وبينما جذبت الأحماض الكربوكسيلية البعوض، بدت الحشرات وكأنها تردع بواسطة مادة كيميائية أخرى تسمى “الأوكاليبتول” (eucalyptol) وهي موجودة في النباتات.

اشتبه الباحثون في أن عينة واحدة ذات تركيز عالٍ من “الأوكاليبتول” قد تكون مرتبطة بالنظام الغذائي للمشاركين.

وقال أحد الباحثين الذين شاركوا في الدراسة إن العثور على علاقة بين المواد الكيميائية الموجودة في رائحة أجسام الأشخاص المختلفين وجاذبية البعوض لتلك الروائح كان “مثيرا للاهتمام”.

وتابع في حديث لـ “سي أن أن” إن هذا الاكتشاف يفتح طرقا لتطوير مواد طاردة يمكن استخدامها في الفخاخ لتعطيل سلوك البعوض، وبالتالي السيطرة على نواقل الملاريا في المناطق التي يتوطن فيها المرض”.

من جانبها، قالت ليزلي فوشال، عالمة البيولوجيا العصبية ونائبة الرئيس والمسؤول العلمي الأول في معهد هوارد هيوز الطبي، والتي لم تشارك في الدراسة: “أعتقد أنها دراسة مثيرة للغاية”.

ثم تابعت “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تجربة من هذا النوع على هذا النطاق خارج المختبر”.

دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على دعم وحدة الصف العربي وتضامنه وتكاتفه في مواجهة الأخطار والتحديات والمتغيرات التي مرت بها المنطقة العربية آنذاك، وما شهدته من منعطفات سياسية كبيرة أثرت على معظم الدول.
وسعياً من المملكة لتحقيق هذا الهدف المهم؛ جاء اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مع الملك فاروق ملك مصر – رحمهما الله – في عام 1945م، بجبل رضوى شمال غربي المملكة، ليؤكد على دعم بنود إنشاء الجامعة العربية.
وبدأت بعدها الخطوات الأولى نحو دخول المملكة لمنظومة الجامعة العربية، ودعمها بعد أن وافق الملك عبد العزيز على (بروتوكول الإسكندرية)، ليتم إعلان انضمام المملكة بشكل رسمي إلى الجامعة العربية في 1945م، حيث تعد المملكة من أوائل الدول العربية السبع التي أسّست جامعة الدول العربية.
وأكد الملك عبدالعزيز في إحدى رسائله الخاصة بموضوع الجامعة أن المملكة العربية السعودية تود أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادئ وأسس متينة من شأنها أن تهدي إلى ما تصبو إليه الأمة العربية جمعاء دون النظر لجرّ مغنم لبعضها دون البعض، وأن يتم اتقاء المخاطر والحبائل التي تضر المصلحة العربية، وأن تكون الخطى معقولة ومضبوطة حتى لا تتعرض لما يعوق سيرها ويسد طريقها.

واستكمالاً لهذا النهج والسياسة؛ تستضيف المملكة غداً (الجمعة) القمة العربية الثانية والثلاثين في ظل ظروف استثنائية وتحديات تشهدها الدول العربية خصوصاً ودول العالم عمومًا، وما بين مؤتمر القمة العربية الأولى التي عقدت بضاحية (إنشاص) عام 1946م، والقمة العربية الأخيرة الحادية والثلاثين التي استضافتها الجزائر، رسمت المملكة مساراً إستراتيجياً لدبلوماسية القمم العربية والمشاركات التاريخية فيها، حيث دأبت دائماً بسعي حثيث إلى طرح حلول ناجعة لمعالجة مختلف القضايا العربية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بصفة خاصة، وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية، والدفاع عن قضايا العرب وتحصين البيت العربي من الداخل، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك.
وعملت الدبلوماسية السعودية تحت مظلة الجامعة العربية التي تجمع العرب وتنسق المواقف بينها؛ على الدفاع عن مصالح الأعضاء المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبذلت جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي وانتهاج سياسة التضامن العربي.
وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، حيث عقدت بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة من 16 – 18 أكتوبر 1976م، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره، ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية على احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف. والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.
واستضافت المملكة في 28 مارس 2007م القمة العربية العادية التاسعة عشرة ولمدة يومين، وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم.

كما استضافت المملكة بمدينة الظهران في 15 أبريل 2018م أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عن تسمية القمة بـ “قمة القدس”، وقال – أيده الله- ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ “150” مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ “50” مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
واضطلاعاً بمسؤوليتها عن أمن وأمان محيطها العربي عقدت في 30 مايو 2019م، القمة العربية الاستثنائية (غير العادية) الثانية عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفنًا تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية.
وأكدت الدول العربية تضامنها وتكاتفها أمام التدخلات الإيرانية، وشددت على تمسكها بقرارات القمة السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأدانت تدخلات إيران في شؤون البحرين، وتأثيرها على وحدة سوريا، واحتلالها الجزر الإماراتية، ودعمها الجماعات الإرهابية.
وتأتي استضافة المملكة للقمة العربية الحالية في دورتها الـ (32) امتداداً لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استضافت المملكة خلال العام الماضي قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الولايات المتحدة والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وتُعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، ودعم قيادة المملكة – أيدها الله – للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن ذلك الاتفاق الذي وقعته المملكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن.
وللمملكة دور محوري في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة الوعي بأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، حيث تبنى وزراء الخارجية العرب قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاماً.
وإيماناً من المملكة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وانطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفاعلاً مع القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية حول عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، فقد قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

ومن شأن عودة سوريا إلى محيطها العربي الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري، والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعزيز الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن سوريا وللدول العربية ووقف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها، وتمكين مؤسسات الدولة من الحفاظ على سيادتها على أراضيها وإنهاء التدخلات الخارجية.
ودأبت المملكة على استشعار دورها القيادي على المستويين العربي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة وعلى رأسها أزمة السودان، حيث استجابت للطلبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة لإجلاء رعاياها في جمهورية السودان، ونفذت أولى علميات الإجلاء البحري لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان واستمرت في جهود الإجلاء البحري والجوي للعالقين في السودان من مختلف الجنسيات.
وامتداداً لجهود المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، فقد استضافت مباحثات بين طرفي الصراع في السودان بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تجنيب جمهورية السودان الشقيقة مآلات الصراع الحالي، وسعياً لحقن الدماء وإيجاد آلية للحوار بين طرفي الأزمة، وحرصاً على تثبيت الهدنة وتسهيل الأعمال الإنسانية وصولاً إلى بناء الثقة بين الجانبين.
واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخطورة الأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، وامتداداً لدور المملكة المحوري في حل الأزمات العربية، فقد صدر توجيه كريم بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للسودان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

وفي إطار جهود المملكة الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وامتداداً للمبادرة التي طرحها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في عام 2021 لإيجاد حل للأزمة اليمنية، فقد عملت المملكة على التواصل مع جميع الأطراف والمكونات اليمنية لحثهم على الحوار بهدف الوصول لاتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق والاستقرار والتنمية في اليمن والتصدي لجميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
ويسهم انعقاد الدورة الـ32 للقمة العربية في المملكة في تأكيد الموقف العربي الثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وتقود المملكة جهوداً لتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وإصلاح جامعة الدول العربية لتكون أكثر فاعلية وحيوية، وتتطلع قيادة المملكة لتعزيز الشراكة العربية للوصول إلى التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في مجمل القضايا الدولية، والعمل على زيادة تأثير الدور العربي في المشهد الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والدول العربية تطوراً ونمواً، وبناءً على إحصائيات العام 2021م، فقد بلغت صادرات المملكة النفطية إلى الدول العربية ما يلي: (مصر 28.9 مليار ريال، الإمارات 18.9 مليار ريال، البحرين 17.9 مليار ريال، جيبوتي 6.12 مليارات ريال، الأردن 4.8 مليارات ريال، اليمن 2.9 مليار ريال، المغرب 2.5 مليار ريال، السودان 1.8 مليار ريال، العراق 0.8 مليار ريال، الكويت 0.7 مليار ريال، عُمان 0.6 مليار ريال، ليبيا 0.03 مليار ريال، لبنان 0.2 مليار ريال، قطر 36 مليون ريال، الصومال 4.6 ملايين ريال، جمهورية القمر المتحدة 1.9 مليون ريال، موريتانيا 483,329 ريالاً، تونس 413,136 ريالاً).

فيما بلغت صادرات المملكة غير النفطية للعام 2021م إلى الدول العربية وفق التالي: (الإمارات 37.6 مليار ريال، مصر 9.8 مليارات ريال، البحرين 8.4 مليارات ريال، الأردن 6.9 مليارات ريال، الكويت 6.7 مليارات ريال، اليمن 4.8 مليارات ريال، عُمان 3.8 مليارات ريال، العراق 3.05 مليارات ريال ، الجزائر 2.67 مليار ريال، السودان 2.6 مليار ريال، قطر 2.1 مليار ريال، المغرب 1.9 مليار ريال،تونس 1 مليار ريال،ليبيا 0.6 مليار ريال،لبنان 0.54 مليار ريال، موريتانيا 0.14 مليار ريال، جيبوتي 638 مليون ريال، فلسطين 196 مليون ريال، الصومال 166 مليون ريال جمهورية القمر المتحدة 64,343 ريالاً).
بينما بلغت واردات المملكة غير النفطية من الدول العربية ما يلي: (الإمارات 40.8 مليار ريال، البحرين 8.3 مليارات ريال، مصر 7.6 مليارات ريال، عُمان 6.7 مليارات ريال، الأردن 5.0 مليارات ريال، الكويت 1.8 مليار ريال، السودان 1.28 مليار ريال، اليمن 0.8 مليار ريال، لبنان 0.59 مليار ريال، قطر 0.38 مليار ريال، الصومال 0.17 مليار ريال، الجزائر 0.13 مليار ريال، العراق 0.07 مليار ريال، المغرب 0.5 مليار ريال، تونس 0.3 مليار ريال، جيبوتي 81 مليون ريال، موريتانيا 0.0007 مليار ريال، ليبيا 0.0003 مليار ريال).
ومن أهم صادرات المملكة إلى الدول العربية هي: (الكيماويات والبوليمرات، مواد البناء، البتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الآلات الثقيلة والإلكترونيات، المركبات وقطع الغيار، المنتجات الاستهلاكية، المنتجات الغذائية)، فيما تعد (المنسوجات، المعادن، المعادن الثمينة والمجوهرات، الأوراق والأخشاب، المواد الغذائية)، من أهم واردات المملكة من تلك الدول.
وبحسب أحدث إحصائيات منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة ممثلة في قطاعاتها المختلفة ذات العلاقة (2667) مشروعاً في الدول العربية بتكلفة إجمالية بلغت (44,630,975,996 دولاراً)، موزعة على النحو التالي: (اليمن 1103 مشاريع بقيمة 10,695,112,060 دولاراً، سوريا 342 مشروعاً بإجمالي 1,287,738,670 دولاراً، فلسطين 271 مشروعاً بتكلفة 5,186,317,716 دولاراً، السودان 162 مشروعاً بإجمالي 1,648,992,888 دولاراً، الصومال 138 مشروعاً بقيمة 328,336,406 دولارات، لبنان 114 مشروعاً بتكلفة 2,665,449,178 دولاراً، الأردن 77 مشروعاً بقيمة 1,175,656,895 دولاراً، موريتانيا 65 مشروعاً قدرت تكلفتها بـ 1264,422,353 دولاراً، جيبوتي 63 مشروعاً بقيمة 357,397,034 دولاراً، مصر 61 مشروعاً بقيمة 14,002,887,290 دولاراً، العراق 60 مشروعاً بقيمة 585,603,985 دولاراً، المغرب 51 مشروعاً تقدر قيمتها بـ 1,212,992,191 دولاراً، تونس 47 مشروعاً بقيمة 1,688,308,384 دولاراً، الجزائر 35 مشروعاً بقيمة 427,486,817 دولاراً، جزر القمر 32 مشروعاً بقيمة 100,464,258 دولاراً، البحرين 17 مشروعاً بقيمة 1,923,349,987 دولاراً، عُمان 14 مشروعاً بتكلفة 74,860,247 دولاراً، ليبيا 9 مشاريع بقيمة 4,734,571 دولاراً، قطر 5 مشاريع تقدر قيمتها 171,733 دولاراً، الكويت مشروع واحد قدرت قيمته بـ 693,333 دولاراً.

وبشأن القوى العاملة العربية في سوق العمل السعودي؛ أوضحت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2022م أن عدد العاملين العرب في المملكة من أعضاء جامعة الدول العربية بلغ نحو 3,491,354 عاملاً، توزعت على النحو التالي: (1,252,047 من مصر، 1,151,992 من اليمن، 683,811 من السودان، 157,579 من سوريا، 82,071 من الأردن، 44,098 من المغرب، 37,794 من فلسطين، 31,416 من لبنان، 22,924 من الصومال، 15,231 من تونس، 6,966 من موريتانيا، 2,838 من الجزائر، 1,655 من العراق، 675 من جيبوتي، 133 من جزر القمر، 30 من ليبيا، 28 من الإمارات، 26 من الكويت، 19 من البحرين، 12 من عُمان، 9 من قطر).
وبناء على إحصائيات وزارة التعليم، يبلغ عدد المبتعثين السعوديين والسعوديات الدارسين في الدول العربية (9245 طالباً وطالبة)؛ موزعين على النحو التالي: (مصر 3320، الكويت 2001، الإمارات 1590، الأردن 1363، البحرين 809، السودان 35، عمان 30، المغرب 29، الجزائر 21، لبنان 20، تونس 16، قطر 11)، كما تشرف الوزارة على 3 مدارس هي: المدرسة السعودية في الجزائر، المدرسة السعودية في الرباط، المدرسة السعودية في جيبوتي.
فيما بلغ مجموع الطلبة من دول أعضاء جامعة الدول العربية الدارسين في الجامعات الحكومية السعودية، حسب إحصائية وزارة التعليم للعام الدراسي 2023م، 12500 طالب وطالبة، موزعين وفق الآتي : (3842 من اليمن، 1944 من سوريا، 1262 من مصر، 1025 من فلسطين، 901 من السودان، 833 من الأردن، 424 من الصومال، 312 من العراق، 307 من الكويت، 286 من البحرين، 264 من المغرب، 254 من الجزائر، 169 من جزر القمر، 162 من ليبيا، 124 من جيبوتي، 105 من موريتانيا، 92 من لبنان، 88 من تونس، و65 من عُمان، 28 من الإمارات، 13 من قطر).
وفي المجال الثقافي والتبادل المعرفي، توجد برامج ومبادرات ثقافية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة ودول أعضاء جامعة الدول العربية، ومن تلك البرامج: التعاون المشترك مع سلطنة عمان، للتوعية بأهمية النمر العربي والمحميات الطبيعية والتنوع الإحيائي وإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة، وتبادل الأنشطة الثقافية مع وزارة الثقافة والشباب بدولة الإمارات من خلال زيارة المختصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف لموقع مليحة الأثري خلال شهر أكتوبر 2022م، وتعزيز التعاون في مجال المتاحف مع دولة قطر، والمشاركة في ورش العمل حول آليات ومفاهيم اتفاقية التراث العالمي التي أقامها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي بالبحرين في مارس 2022م، كما استعارت المملكة قطعاً أثرية من مجموعة آل صباح الأثرية بدولة الكويت، وعرضها في بينالي الفنون الإسلامية والذي أقيم في صالة الحجاج في جدة في الفترة من يناير إلى مايو 2023م.

واستكمالاً لأوجه التعاون الثقافية؛ اختيرت جمهورية العراق ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، بمشاركة عدد من دُور النشر العراقية في المعرض، كما يعمل البلدان على إعداد مسودة برنامج تنفيذي في مجال التراث؛ بهدف التعاون من أجل تسجيل موقع درب زبيدة أحد طرق الحج القديمة كموقع عابر للحدود في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وقد تم تنفيذ المسح الأول (ميداني وجوي) للمواقع السعودية والعراقية وإقامة ورشة العمل الأولى لإدارة المشروع للفريق المشترك بين البلدين، وإقامة ملتقى عن درب زبيدة في مدينة فيد بمنطقة حائل، وشاركت الهيئة العامة للآثار والتراث في جمهورية العراق في الفترة من 24 نوفمبر 2022م حتى 3 ديسمبر 2022م، وصاحب الملتقى مجموعة من الورش العلمية من ضمنها برنامج علمي حول الدور التاريخي والحضاري لدرب زبيدة من مدينة الكوفة إلى مكة المكرمة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الثقافي، وذلك على هامش مؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في الرياض في ديسمبر 2022م. إضافة إلى التعاون القائم بين وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، من خلال برنامج الابتعاث الثقافي، وحرصت المملكة على المشاركة في عدة مهرجانات وفعاليات في جمهورية مصر خلال عام 2022م.
ونظمت وزارة الثقافة أسبوعاً ثقافياً سعودياً في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 12- 15 سبتمبر 2022م، كما شاركت الوزارة في احتفالية إطلاق مشروع تطوير الأراضي المجاورة لمنطقة المغطس، ومشروع المركز الدولي لمحمية العقبة والتي نظمها الجانب الأردني، إضافة إلى مشاركتها في عدد من المهرجانات الأردنية والمعارض.
وتمثل التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية جيبوتي في عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الشباب والثقافة في جمهورية جيبوتي لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقدمت المملكة مبادرة للمحافظة على المواقع الأثرية بالجمهورية اليمنية، حيث تم تحديد ثلاث مواقع معرضة للمخاطر بسبب الحرب بناءً على تصنيف اليونسكو (مدينة شبام القديمة المسورة، قرية زبيد التاريخية في الحديدة، ومدينة صنعاء القديمة)، وتمت إضافة قصر سيئون ومواقع أخرى.
كما تقوم المملكة بدعم قارة أفريقيا ومن ضمنها جمهورية السودان من خلال أحد مشاريع الصندوق السعودي في اليونسكو للمحافظة على التراث “مشروع تعزيز القدرات على تقديم التقارير الدورية بموجب اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي في أفريقيا”، إضافة إلى دعم المملكة للمواقع التراثية في مناطق النزاع في جمهورية السودان من خلال عضوية المملكة في صندوق التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ألِفْ) بعدة مشاريع.
واستضافة المملكة جمهورية تونس في معرض الرياض الدولي للكتاب “كضيف شرف” لعام 2022م، كما حلت المملكة كضيف شرف لمهرجان قرطاج السينمائي لعام 2022م، وتعاونت وزارة الثقافة ممثلة بمؤسسة ثنائيات الدرعية والمعهد الوطني للتراث في جمهورية تونس في مشروع “البينالي الإسلامي”.
ووقعت مذكرة تفاهم في المجال الثقافي مع المملكة المغربية؛ وذلك على هامش اجتماع الوزراء المعنيين بالشؤون الثقافية في الوطن العربي في الرياض في ديسمبر 2022م.
وفي المجال الرياضي وقعت المملكة اتفاقيات تعاون في مجال الشباب والرياضة مع كل من: جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الكويت، واتفاق تعاون في مجال الرياضة مع جمهورية جيبوتي.
كما وقعت المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرياضة، واتفاق تعاون بين الاتحادين السعودي والإماراتي للرياضة للجميع تحت مظلة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي في أكتوبر 2022م.