Category: تقارير

واس – إعداد: سعود الجنيدل  

 

لا مراء في أن اللغة –أيًّا كانت- وعاء الفكر، ووسيلة التخاطب والتعلم، وأولى صور التحضر..

ويزداد شرف اللغة بقدر الثقافة التي تحملها وتُعبِّر عنها.. لذا؛ فلا أشرف من اللغة العربية، لغة الإسلام، ولسان القرآن الكريم، التي نزل بها الروح الأمين؛ ولذلك حرص ملوك هذه البلاد المباركة، بدءًا من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مرورًا بأبنائه الملوك –رحمهم الله جميعًا–ن وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، على الحفاظ على اللغة العربية، ودعم تعليمها وانتشارها على الأصعدة كافة.

يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-: “إن من أجلّ النعم على أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: { إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}. وقد حفظ هذا الكتاب المبين لأمة العرب لغتها، ولأمة الإسلام طريق الخير والهداية وسائر الأحكام، ولشبابها أحسن الأخلاق والآداب، ثم إن من النعم الكبرى التي تستوجب الشكر أننا نعيش في دولة أُسست على هدى من كتاب الله الكريم، وسُنة رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم-، تُطبق شرعه، وتقيم حدوده، وتلتزم عقيدته في سائر تعاملاتها الداخلية والخارجية”.

ونظرًا لأهمية اللغة الكبيرة يحث الملك سلمان –أيده الله– المواطنين والمواطنات على تعلُّم اللغة العربية؛ فيقول -حفظه الله-: “يجب على المواطن، خاصة الشباب والشابات، أن ينهلوا من لغتهم العربية؛ ليتمكنوا من خدمة دينهم ووطنهم أكمل الخدمة. وعليهم أن يحذروا من الشوائب والمفردات التي لا تتفق مع اللغة العربية، أو تؤثر سلبًا؛ فلغتنا العربية ذات معجم ثري، ومفردات خلاقة جميلة؛ تستطيع التعبير بوضوح عن مكنونات النفس بمختلف الصور، وتحوي كوامن الإبداع.. وهي سهلة لكل من تمكّن منها، ثرية غاية الثراء في الكلمات والمعاني والمفردات”.

واللغة العربية –بحسب ما أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الملك خالد الدكتور صالح الشثري- لغة حضارة وثقافة، وقبل ذلك لغة الدين القويم، وهي لغة عالمية كبرى، شملت المعتقدات والثقافات والحضارات، ودخلت في مختلف المجتمعات العالمية.

وجاءت العناية باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إيمانًا بالواجب الديني الذي يمثل الارتباط بين اللغة والدين، وحفاظًا على هوية الأمة ومستقبلها، ومكانتها المرموقة بين الأمم، وتأكيد أن اللغة وسيلة لتقدّم الأمة وازدهار علومها، وشعوبها.

ويستشهد الدكتور الشثري بمحافظة المملكة على اللغة العربية بقوله: “أول ما نقف عنده النظر في المادة الأولى لنظام الحكم في المملكة التي ورد فيها: (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي العربية). وهذا يؤكد ويعزز مكانة المملكة في العالم العربي والإسلامي في العناية بلغة القرآن الكريم؛ فهي مهبط الوحي، ومستقر الحرمين الشريفين، وعلى ثراها الطاهر سجل التاريخ المشاهد والأحداث في عصر النبوة”.

ومن هنا جاءت جميع الأنظمة والقرارات لتؤكد الالتزام باللغة العربية في التعليم، ووسائل الإعلام، وفي كل التعاملات الحكومية والقطاع الخاص. هذا في جانب السياسة العامة للمملكة.

وقد اضطلعت المملكة بخدمة اللغة العربية وحفظها ورعايتها، بل حرصت كل الحرص على تعليمها لغير الناطقين بها، حتى بزغ نجم المملكة في تلكم الجهود العالمية؛ فنالت مكانة واهتمامًا على المستويَين الحكومي والشعبي؛ فأصبح بين المملكة واللغة العربية علاقة الجسد بالروح؛ فهي موطن العربية الأول، وفيها ترعرعت، ومنها انتشرت.

وقد اعتنت المملكة –ولا تزال- بنشر ودعم اللغة العربية في الوطن العربي، وفي أرجاء العالم كافة.. وكان لهذه الجهود ثمار مباركة في كل قارات العالم؛ فقد تم إنشاء المعاهد الخارجية المختصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وافتتاح الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج التي تعلّم اللغة العربية، ودعم المنظمات الدولية في تعليم اللغة العربية، كجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيسسكو، وغيرها من المراكز والمعاهد الثقافية حول العالم. وكذلك إنشاء مجمع عالمي متخصص في خدمة اللغة العربية باسم “مجمع الملك سلمان العالمي لخدمة للغة العربية”، وإنشاء الكراسي العلمية المتخصصة في تعليم اللغة العربية في عدد من الجامعات العالمية، واستقطاب عدد كبير من الطلاب لدراسة اللغة العربية في الجامعات السعودية، والمساهمة في إعداد معلمي اللغة العربية وتطوير قدراتهم عبر الدورات التدريبية المتخصصة لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومما لا شك فيه أن هذه الجهود المباركة التي عمت كثيرًا من الأقطار العربية وغير العربية كان لها ثمار ونتائج طيبة، يشاهدها القاصي والداني.

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تطوراً مميزاً ووثيقاً، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وبدأت العلاقات الوطيدة بين البلدين منذ 80 عاماً، حيث شملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين، وصولًا إلى شكلها الرسمي عام 1990م بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.

واتسمت العلاقات السعودية الصينية بالتميز الكبير الذي انعكس إيجاباً على تعزيز التعاون بين البلدين، والتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.

ويأتي حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تنمية العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في سياق توجهها الإستراتيجي لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الثنائية مع جميع الدول والقوى الدولية المؤثرة، وإقامة علاقات متوازنة معها تخدم أهداف المملكة، وتسهم في حماية مصالحها.

وفي شهر يناير عام 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وعقد الملك المفدى جلسة مباحثات مع فخامته في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها -أيده الله- أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نمواً مطرداً على مدى أكثر من 25 عاماً مضت، ويسعيان معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم.

ووُقعت خلال الزيارة 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف) الذي يمثل صرحاً جديداً للشراكة بين المملكة والصين.

كما قلّد خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الصيني، “قلادة الملك عبدالعزيز”; وهي أعلى وسام في المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول.

وتعززت العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في شهر ذي القعدة 1437هـ، إثر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية الصين الشعبية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة لدعوة الحكومة الصينية، حيث التقى سموه فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ودولة نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي، وعدداً من المسؤولين.

واستعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما الدولية واستثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وتقود اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من جانب المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، – حفظه الله – ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية.

وفي إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي، شاركت المملكة، جمهورية الصين الشعبية، في رحلة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب، في إطار اهتمامها المتنامي في استكشاف الفضاء البعيد.

ويأتي هذا التعاون بين الرياض وبكين، ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إلى الصين في 16 مارس 2017م، التي أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد زار الصين عام 1999م حينما كان أميراً لمنطقة الرياض، وفي عام 2014م عندما كان ولياً للعهد، والثالثة في مارس 2017م.

وأكد الملك المفدى -أيده الله- في كلمة له خلال زيارته للصين عام 2017م اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيراً إلى ما تمر به المملكة والصين من تحولات اقتصادية مهمة أتاحت فرصاً كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بينهما، مشيداً بما تقوم به اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين من جهود لتعزيز العلاقات وتطويرها.

ووقّع خلال الزيارة العديد من مذكرات التفاهم والتعاون والبرامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في عدد من المجالات، منها علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن إسهام الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبانٍ جامعية في إقليم سانشي.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، في نوفمبر 2018، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش انعقاد القمة.

واستعرض اللقاء أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، خاصة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الصين للحزام والطريق، وكذلك إمدادات الطاقة من المملكة للصين، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

واستكمالاً لتعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين؛ جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصين في عام 2019م، حيث استقبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، سمو ولي العهد.

كما رأس سمو ولي العهد خلال الزيارة الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ.

وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

وأقيم على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي الصيني الذي شهد مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ونتج عنه توقيع 35 اتفاقية تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية مختصة في عدد من المجالات.

وشملت اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة خلال المنتدى مجالات القطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة، ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و”قولد ويند الدولية القابضة”، الهادفة إلى تفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية، وهياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ 18 مليون دولار.

فيما وقعت اتفاقيات تشمل كل من صناعة البتروكيماويات وتقنية المعلومات والبنية التحتية ضمن قائمة القطاعات الاستثمارية المستهدفة.

وتولي حكومتا المملكة والصين اهتماماً بالغاً بتعزيز المواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية المملكة 2030″، وتطوير التعاون بين الجانبين، في مجالات مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة.

وتدعم الصين مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقها سمو ولي العهد، كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة العام 2030، وتحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضراراً وصحة.

وعلى الصعيد الاقتصادي تتشارك المملكة والصين في عضوية عدد من المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين، كما شاركت المملكة كعضو مؤسس إلى جانب الصين في إنشاء “البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية”، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، حيث ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين على البترول.

واحتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ العام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، في العام 2021، بزيادة قدرها 39% عن العام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليارات ريال وجاءت المملكة في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية العام 2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية العام 2021.

وتسعى المملكة إلى بناء شراكة إستراتيجية تدعم التجارة والاستثمار مع الجانب الصيني، وتجعل المملكة الشريك الإستراتيجي الأول الموثوق للصين في المنطقة، حيث استحوذت المملكة على أكثر من 20.3٪ من استثمارات الصين في العالم العربي بين العامين 2005 و2020، البالغة 196.9 مليار دولار، إذ جاءت كأكبر الدول العربية استقبالاً للاستثمارات الصينية خلال تلك الفترة بنحو 39.9 مليار دولار.

وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ تم تأسيس صندوق (سعودي – صيني) لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بـ 1.5 مليار ريال سعودي بشراكة بين (eWTp) الصينية المدعومة من قبل شركة (علي بابا) وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.

وأبدت 15 ‏شركة صينية مؤخراً رغبتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشاريع التخصيص لعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، وبدأت شركات صينية في تنفيذ مشاريعها، مثل شركة (Shengkong) التي وضعت حجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة (LED) في مدينة الجبيل بقيمة تتجاوز 3.3 مليارات ريال، وتدشين مشروع مصنع شركة (بان آسيا) الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، باستثمارات قدرها أربعة مليارات دولار.

وتستعد المملكة والصين لإطلاق مشروع شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، وهو مشروع مشترك يشمل معمل تكسير ذو سعة عالية وينتج عدداً من المنتجات البتروكيماوية، وتقدر قيمة المشروع بـ22.5 مليار ريال سعودي، وتبلغ حصة شركة سابك فيه 51%.

وتساعد مبادرة “الحزام والطريق” في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، من خلال التعاون الاستثماري بين البلدين في العديد من المشروعات الكبرى الطموحة التي أطلقتها المملكة، وتسهم في تنفيذها شركات صينية كبرى، وتعد شركة سينوبك سينشري برايت كابيتال العاملة في قطاع التصنيع، والبنك الصناعي الصيني (الأكبر في الصين والعالم من حيث حجم الأصول)، الذي يعمل في قطاع الخدمات المالية والتأمين، من أكبر المستثمرين الصينيين في المملكة.

وفي مجال الطاقة احتفظت المملكة بصدارة إمدادات النفط إلى الصين في العام 2021، إذ ارتفعت الواردات الصينية من المملكة بنسبة 3.1٪، مقارنة بـ2020 وزادت حصتها إلى 17٪ من إجمالي الواردات، وذلك وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وتمثل شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، نموذجاً للشراكات الاستثمارية بين المملكة والصين، فهي مشروع مشترك بين شركتي أرامكو السعودية و(سينوبك) الصينية، وتمتلك الشركة مصفاة تحويلية متكاملة، لمعالجة 400 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل وتحويلها إلى منتجات يطلبها السوقان السعودي والعالمي.

ووقعت المملكة والصين في العام 2012 على مشروع لزيادة التعاون النووي، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في مجال تطوير استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ما يمهد الطريق لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.

ولم تقتصر العلاقات بين البلدين على تلك المجالات فحسب، بل شهدت أفقاً أوسع، ولا سيما في التبادل الثقافي، الذي سطّر صفحة جديدة وبعداً آخر، خصوصاً بعد إعلان وزارة الثقافة في العام 2019 عن “جائزة الأمير محمد بن سلمان” للتعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية، وتهدف الجائزة إلى ترويج للغة والآداب والفنون العربية والإبداعية في الصين، وتشجيع التفاهم المشترك والتبادل الثقافي ما بين الثقافتين السعودية والصينية، وتخدم الأهداف المشتركة لكل من رؤية المملكة 2030 ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية في مجال الثقافة.

وتطور التعاون الثنائي بين المملكة والصين في المجال الثقافي، إذ أقيم معرض روائع آثار المملكة في بكين، وكذلك أقيم معرض الآثار الثقافية الصينية في الرياض، وافتُتح فرعٌ لمكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين.

وفي إطار التعاون في مجال التعليم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، بدأ تدريس اللغة الصينية في عدد من الجامعات والمدارس السعودية، كما يتم حالياً تدريس اللغة العربية في 44 جامعة صينية.

ودعماً للسياحة في المملكة، وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الذراع التقني لمجموعة (علي بابا) العالمية لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية في السوق الصيني.

وتجسّد الزيارة الحالية لفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة؛ حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وشراكتهما الإستراتيجية واستثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة.

وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية) بحضور أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

وستوقع على هامش القمة السعودية الصينية أكثر من ٢٠ اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز ١١٠ مليارات ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.

إسلام أباد – جمال الحربي

كشف الملحق التجاري في السفارة السعودية في إسلام أباد سعادة الأستاذ مبشر الشهري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وباكستان خلال الربع الثاني 2022م بلغ 4.2 مليار دولار.

جاء ذلك ردا على الاستطلاع حول الاستثمارات الاقتصادية بين المملكة وباكستان وأضاف الشهري أن دعم المملكة الذي بلغ مليار دولار والذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين يأتي امتداداً للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع شقيقتها جمهورية باكستان الإسلامية.

مضيفا أنّ المملكة نهجت هذا النهج منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر إيماناً منها بالدور الذي يقع على عاتقها تجاه الأشقاء في باكستان وسعياً لتقديم كل ما من شأنه الدفع إلى استقرار وازدهار الاقتصاد الباكستاني، ومما لا شك فيه أنّ ذلك سينعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية وسيدعم احتياطيات النقد الأجنبي إضافة إلى تحسن سعر صرف الروبية الباكستانية مقابل العملات الأجنبية والذي سيمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها إضافة إلى تخفيض مستوى الضرائب والذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال هذه السنة مما سيدفع إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد وكذلك سيسهم في رفع ملاءة الشركات وقدرتها على الإنتاج.

وأوضح أن الشراكة السعودية مع باكستان تشكل اهتماما كبيرا لدى حكومتي البلدين وتعتبر زيادة أرقام التبادل التجاري هدفا استراتيجيا تعمل عليه جميع القطاعات المعنية في البلدين تجاه زيادة حجم التجارة وتعزيز المكتسبات الحالية وتذليل كل المعوقات ولعل ما يتم العمل عليه حالياً مع دول مجلس التعاون في ملف اتفاقية التجارة الحرة دليل على ذلك.

مضيفا أننا في الهيئة العامة للتجارة الخارجية ومن خلال ملحقية اسلام اباد نسعد بالعمل مع الاشقاء في باكستان لتحقيق مستهدفات الرؤية بين البلدين إضافة الى تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين السعوديين والشركات العاملة في باكستان وتمكين نفاذ الصادرات السعودية الى الأسواق الباكستانية.

ومن جانبهم عبر عدد من المسؤولين الاقتصاديين في جمهورية باكستان الإسلامية عن آراءهم تجاه الدعم الاقتصادي من المملكة فمن جهته أوضح وزير الدولة السابق ورئيس مجلس إدارة الاستثمار، حكومة باكستان محمد اظفر أحسن أن موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استثمار مليار دولار في جمهورية باكستان الإسلامية خطوة جيدة كنقطة انطلاق للمملكة للاستثمار في باكستان وأرى أن المملكة يمكن أن تستثمر بكثافة في 8 إلى 10 قطاعات في باكستان وسيكون هذا الاستثمار مفيدًا لكلا البلدين.

وأضاف يجب أن يكون هناك تغيير جوهري في تفكير باكستان فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. وبدلاً من المساعدة، يتعين على باكستان أن تشجع الاستثمار والتفكير التجاري فقد حضرت أكثر من عشرة اجتماعات مع مسؤولين ومستثمرين سعوديين وأظهرت هذه الاجتماعات أن القطاع العام السعودي جاد للغاية بشأن الاستثمار في باكستان وسيتعين على باكستان اعتماد استراتيجية الموافقة السريعة على المشروع وإزالة العقبات.

وتلعب المملكة دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد الباكستاني ووفقًا لتقدير، يعيش حوالي 1.1 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية لأغراض التوظيف والعمل، وبلغت حوالاتهم المالية 4 مليار و44 مليون دولار في العام المالي 2021-2022 وقدمت المملكة دعمًا ماليًا نقديًا لباكستان في الأوقات الصعبة.

وبين أن هناك فرصا استثمارية زراعية لراس المال السعودي في باكستان موكدا أنه يعلق أهمية كبيرة على رؤية ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان 2030. حيث يريد ولي العهد أن يجعل مجتمع المملكة العربية السعودية اقتصادًا ديناميكيًا متناميًا وأمة نابضة بالحياة والتي تشمل تطوير القطاع الخاص في النظام الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. يريد تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك بناء أفضل الجامعات في العالم في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه عبر رئيس مجموعة رجال الأعمال والرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة كراتشي المهندس زبير موتيوالا أن المجتمع التجاري والصناعي في كراتشي يرحب بحرارة ويقدر بشدة خطة المملكة العربية السعودية لاستثمار مليار دولار في باكستان لدعم الاقتصاد خاصة في وقت تواجه فيه البلاد موقفًا صعبًا حقًا بسبب الأضرار الجسيمة التي سببتها الفيضانات غير المسبوقة. تمر باكستان باضطراب اقتصادي مع احتياطيات النقد الأجنبي التي تستنفد بسرعة، وانخفاض تاريخي في قيمة الروبية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم. لذلك، نحن بحاجة ماسة إلى الدعم خاصة في شكل استثمار من بلدنا الشقيق المملكة العربية السعودية. ونحن نقدر عاليا التضامن الذي أعربت عنه وكل مساعدة ممكنة من المملكة العربية السعودية التي دعمت دائما دون قيد أو شرط في الأوقات الصعبة.

مضيفا أن هذا الدعم سيكون له تأثير جيد على الاقتصاد الباكستاني حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة العربية السعودية سيعطي دفعة جيدة بالتأكيد للأنشطة الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى تقليل ضغط القطاع الخارجي وخلق الكثير من فرص العمل في حين أن الإنفاق الحالي لرأس المال الأجنبي ضئيل، أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الإمكانات غير المحققة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية هائلة في ظل البيئة المناسبة للأعمال.

مشددا على أهمية الدعم والتعاون الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في الأوقات الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، بالإضافة إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتكافح أيضًا من أجل البقاء بسبب الكارثة التي سببتها الفيضانات غير العادية حيث تم تدمير حوالي 30% من القطاع الزراعي. إنها بلا شك مسألة بقاء بالنسبة لباكستان، وقد أظهرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى حقًا أنها كانت أكثر من دولة شقيقة لباكستان وأنها موجودة دائمًا لدعمنا حتى يمكن تخفيف العبء عن اقتصادنا المتعثر بالفعل إلى حد ما.

في رأيي، يجب الاستفادة من عرض الاستثمار السعودي في تحسين أداء قطاع الزراعة بحيث يكون العائد الزراعي للفدان، التي تعتبر منخفضة للغاية في باكستان، يمكن تعزيزها بنسبة 80% وجعلها على قدم المساواة مع الإنتاج الإقليمي والدولي من خلال الوسائل الحديثة للزراعة الزراعية. وفي هذا الصدد، يجب إنشاء بنوك البذور مع تعزيز استخدام البذور الحديثة ومبيدات الآفات ونظام الري بالتنقيط.

مؤكدا أنه من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين باكستان والمملكة العربية السعودية في المستقبل، يجب على الحكومة ضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال تقديم مرفق النافذة الواحدة وفقًا للمعايير الدولية. وبغض النظر عن تعزيز الروابط بين الحكومات، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الروابط بين الأعمال التجارية والشعوب حتى يتمكن البلدان الشقيقان من تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة.

إلى آفاق جديدة علاوة على ذلك، يعد التبادل المتكرر للوفود التجارية ضروريًا أيضًا لاستكشاف سبل جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، في حين يجب حل الحواجز غير الجمركية التي تعيق التجارة بشكل فعال مع إعطاء الأولوية القصوى حتى يمكن تعزيز التجارة المباشرة بين البلدين الشقيقين. وضع مربح للجانبين على حد سواء.

وشكر من جانبه رئيس المجلس التجاري الباكستاني السعودي رئيس لجنة الشؤون الدولية لاتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية جنيد ماكدا المملكة مضيفا أن الشعب الباكستاني بأكمله يُعرب عن ارتياحه عن هذا التعاون السعودي المتمثل في التعاون المالي، ومنح النفط على أساس الدفع المؤجل، والاستثمار بمبلغ مليار دولار، كما أود أن أقول بأننا ننظر إلى هذا التعاون بأنه تعاون قوي لحاجتنا الماسة إلى تصحيح مسار اقتصادنا وتلبية احتياجاتنا للاستثمار، وإضافة إلى ذلك فإن هذا التعاون يمنح قوة لاقتصاد وصادرات باكستان، وذلك لأن الاستثمار السعودي بمبلغ مليار دولار سيكون سبباً للفت انتباه الدول الأخرى للاستثمار في باكستان وتمهيد الطريق لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

ويمكننا أن نصف هذا التعاون بأنه حلقة في سلسلة التعاون السعودي المتواصل مع باكستان، وسيكون هذا التعاون السعودي مع باكستان بمشيئة الله تعالى سبباً لتعزيز المزيد من المحبة بين البلدين الشقيقين، حيث ينظر الشعب الباكستاني إلى المملكة العربية السعودية بأنها دولة شقيقة قوية ومستقرة مضيفا أن هذا التعاون سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الباكستاني وعلى الصادرات الباكستانية على وجه الخصوص.

وإضافة إلى ذلك فإن هذا التعاون سيفتح الطريق لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبذلك تظهر باكستان على خارطة العالم بأنها دولة مناسبة للاستثمار، واقترح ماكدا في نهاية حديثه أن يتم الاستثمار في المناطق الشمالية الباكستانية في مجال السكك الحديدية، وإنشاء الحدائق، وإعمار الفنادق والموتيلات، وذلك عن طريق الاستثمار في الصناعات الصغيرة، حيث إن هذا الاستثمار ستكون له آثار إيجابية وبعيدة المدى على اقتصاد الدولتين، ولأجل تحقيق هذا الهدف ينبغي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة Free Trade Agreement – FTA أو اتفاقية التجارة التفضيلية Preferential Trade Agreement – PTA.

وأوضح أن الاستثمار السعودي سيؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف للشباب الباكستانيين، وسيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الباكستاني، وأرى بأن الموارد البشرية Human Resources لها دور هام في اقتصاد البلدين، فباكستان لديها قوة بشرية هائلة من الشباب المهنيين وغير المهنيين، ويوجد حالياً ما بين 2.2 مليون إلى 2.5 مليون باكستاني من المهنيين وغير المهنيين يؤدون مهامهم في المملكة العربية السعودية، وبذلك فإن 18% إلى 20% من الباكستانيين يقيمون خارج البلاد، وبما أن الفيضانات ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد الباكستاني، نأمل منكم رفع حصة الموارد البشرية الباكستانية من 40% إلى أكثر من 50%، والذي سيكون مفيداً للدولتين.

وبين محمد أظفر الوزير الأسبق لمجلس الاستثمار الباكستاني أن هذا الاستثمار البالغ مليار دولار أمريكي يأتي في منعطف مهم للأحداث في باكستان وأن هذا ليس فقط توصية على حسن نية المملكة العربية السعودية في بلدنا ولكن أيضًا التزام قوي بدعم بلد مسلم شقيق يمر بتحديات وتعرب باكستان كعادتها عن امتنانها لمعالي ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، على دعمه ورعايته مضيفا أن هذا الاستثمار يمكن أن يكون حالة اختبار جيدة للنجاح في المستقبل لا يمكن إنكار إمكانات باكستان للتقدم والتجارة، ومع ذلك، فقد كان الافتقار إلى إطار سياسي لنفسها ضارًا.

هناك طريقة جيدة للمضي قدمًا تتمثل في الاستثمار وتحديد المشاريع التي يمكن أن تساعد باكستان في إنشاء قاعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل. ويمكن تحديد ثمانية إلى عشرة مشاريع جيدة يمكن البدء فيها على الفور. تحتاج باكستان إلى تحويل طريقة تفكيرها بعيدًا عن المساعدات والتحرك بقوة نحو الاستثمار والربحية والعلاقات الثنائية. يمكن أن تكون الزراعة الباكستانية، بما في ذلك صناعة الألبان والمنسوجات وغيرها الكثير، منتجات ممتازة وتامة الصنع للمملكة العربية السعودية. يجب أن يتم الإشراف على هذا الاستثمار بشكل مثالي من قبل أعلى المكاتب في الدولة ويجب أن تكون نتائجه مرئية للعالم بأسره.

وأوضح أن صندوق الثروة السعودي قام بتنمية استثماراته في Google وAmazon وVisa وMicrosoft وUber وPayPal وZoom وDisney وغيرها، ويتطلع صندوق الاستثمار العام الخاص بهم إلى الرقم المذهل البالغ 2000 مليار دولار أمريكي. من ناحية أخرى، بلغت تكلفة واردات باكستان من السعودية 1.57 مليار دولار بينما استقرت الصادرات بالكاد عند 450 مليون دولار. هذه فجوة كبيرة. يمكن لباكستان أن تثبت قيمتها وتصبح جزءًا من الاقتصاد الإقليمي المتنامي.

مقترحا في نهاية حديثة بأنه يمكن لمؤسسة مثل “Fauji Foundation” أن تصبح شريكًا جيدًا للعمل معه. وبالمثل، فإن مؤسسة مثل “الاستثمار الصناعي والزراعي السعودي الباكستاني” تحتاج إلى لعب دور أقوى.

يجسّد اليوم العالمي للتلفزيون الذي تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء به في 21 نوفمبر من كل عام؛ إبراز الدور الذي يقوم به “التلفزيون” من نشر الأخبار والمعرفة، وتوجيه الرأي العام؛ كونه وسيلة لإيصال المعلومة للمجتمع سواءً اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها؛ مع التركيز على دعم التبادل العالمي لبرامجه في السلم والأمن والتنمية؛ وكذلك كونه وسيلة إعلامية مفضلة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية؛ على الرغم من ظهور الوسائط الجديدة الإلكترونية التي تتميز بالحداثة.

وتستذكر دول العالم من خلال اليوم العالمي للتلفزيون التاريخ الذي عقدت فيه الأمم المتحدة أول منتدى تلفزيوني عالمي عام 1996م؛ حيث يعد هذا اليوم فرصة لتكريم العديد من المحترفين الذين يصنعون التغطيات وتقديم الأحداث عبر الشاشة وخلف الكواليس وتحت مختلف الظروف؛ فقد غدا التلفزيون رمزاً للاتصالات والعولمة في العالم المعاصر، وأصبح لدى المشاهدين الآن المزيد من الفرص للاستمتاع بالمحتوى التلفزيوني أكثر من أي وقت مضى.

من جانبها تحرص هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ على ترسيخ اليوم العالمي للتلفزيون كونها منصة تؤمن بدور هذا الجهاز التشاركي التفاعلي، والوسيلة الإعلامية التي تربط العالم بأسره؛ وقد سبق لها تكريم عدد من الرموز الإعلامية من مذيعين ومقدمي برامج ومخرجين كان لهم الفضل في تقديم محتوى إعلامي متميز يلبي تطلعات المشاهد؛ يشتمل على نشرات الأخبار والتقارير والمواد الإعلامية المختلفة.

ويأتي في مقدمة المحطات البارزة في تاريخ التلفزيون السعودي؛ صدور الأمر الملكي في 1382هـ/ 1963م بإنشاء وزارة الإعلام، وتعيين الأستاذ جميل الحجيلان أول وزير لها، وقرار مجلس الوزراء في 1383هـ/ 1963م لإنشاء التلفزيون في المملكة لمواكبة التقدم الذي تعيشه المملكة، وبدء الإنتاج المحلي في عام 1385هـ/ 1965م، والبث في محطتي جدة والرياض، إلى جانب تعيين مدير عام للتلفزيون لأول مرة في عام 1391هـ/ 1971م، وانطلاق أول بث مباشر لوقفة عرفات عام 1392هـ/ 1972م.

وشهدت المملكة إنشاء وكالة للإذاعة والتلفزيون عام 1395هـ/ 1975م، ثم أصبح للتلفزيون قناتان الأولى القناة الرئيسة باللغة العربية، والقناة الثانية باللغة الإنجليزية؛ وذلك في عام 1403هـ/ 1983م، وكان أول بث ملون بالتلفزيون السعودي عام 1396هـ/ 1976م، وإقرار تحويل التلفزيون السعودي والإذاعة إلى هيئة عامة تسمى “هيئة الإذاعة والتلفزيون” عام 1433هـ/ 2021م.

دائمًا ما يعوِّل المراقبون على المملكة للإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد العالمي، والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.. وقد استطاعت المملكة العربية السعودية القيام بدور مهم في ضبط الاقتصاد العالمي، واستحوذت من خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين على أهمية استثنائية.

وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية، التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي؛ كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية، ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقِبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتأكيدًا لمكانة المملكة، وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.. تشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م. وجاءت هذه المشاركات تأكيدًا لمكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتأكيدًا لدورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يحقق نموًّا اقتصاديًّا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا؛ بما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وتماشيًا مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها بوصفها مصدرًا ومُسعِّرًا –بإذن الله- للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية، وتأثير ذلك على دول العالم.. كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية, التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل -بمشيئة الله-؛ وهو ما يزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي؛ ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي؛ إذ تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج، وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

وأسهم توسُّع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة، كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسية المهمة في العالم. ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية، ويصبُّ في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية، أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونَين وستمائة ألف متر مربع مُشكلاً أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم؛ لوجوده بأحد أكبر اقتصادات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالَي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنّف المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة، مبينًا أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار، ودعم الدول النامية، إضافة لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

وتتخذ المملكة دومًا مواقف معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنَّتها خلال سنوات التنمية الشاملة، وتلتزم بأداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ ما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يحقق نموًّا اقتصاديًّا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا، يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وصنَّف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامَي 2022م و2023م؛ إذ أعلنت المنظمة في تقريرها السنويOECD  لآفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022م توقعاتها أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة 9.9% عام 2022؛ ليكون أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل “اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”.

وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامَي 2022 و2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عوامل رئيسية عدة، في مقدمتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقُم الضغوط التضخمية، وتشديد السياسات النقدية، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ”كوفيد-19″.

وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري وعام 2023؛ إذ تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات العالم، إلا أنها أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.

ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد المملكة، وقوة وضعها المالي، مؤكدًا أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديَين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايُد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.. لافتين النظر إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن جائحة “كوفيد-19″.