Category: تقارير

أصدر برنامج تطوير القطاع المالي،أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ تقريره السنوي لعام 2021م، الذي سلَّط من خلاله الضوء على الكثير من المنجزات التي حققتها القطاعات المعنية كافة، على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام 2021م، إضافة إلى مستهدفات البرنامج وتطلعاته للعام 2022م.
واستعرض التقرير عددا من المنجزات التي تحققت خلال العام الماضي، فعلى صعيد الدفع الإلكتروني والتحوُّل الرقمي، أشار التقرير إلى إصدار الترخيص لبنكين رقميين للعمل بالمملكة، وكذلك تدشين نظام المدفوعات ” سريع “، وتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز، إضافة إلى تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 57% لعام 2021م متجاوزة المستهدف الذي حدد بـ55%.
ولفت التقرير النظر إلى تحقيق السوق المالية السعودية للعديد من التطورات ذات العلاقة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها زيادة وتيرة الإدراج، حيث تم إدراج وطرح 20 شركة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 220 شركة، إضافة إلى إعلان شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن تفعيل الربط مع «كلير ستريم»، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، التي تتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD)، مع إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المدرجة في تداول السعودية.
أما بالنسبة لرأس المال الجريء، نوَّه التقرير إلى تحقيق المملكة المرتبة الـ 12 ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، إضافة إلى تقدمها للمرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21% من إجمالي قيمة الاستثمار.
وأشار التقرير إلى استهداف البرنامج تحقيق العديد من المنجزات خلال العام الجاري، وأبرزها إطلاق إستراتيجية الفنتك التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، فضلاً عن تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته، ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية، وأيضا منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
كما أشار التقرير إلى سعي البرنامج بنهاية العام 2022م لإطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكِّن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، إضافة إلى إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 244 شركة، علاوة على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وزيادة ملكيتهم كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16 %.
ولفت التقرير إلى توجه البرنامج خلال العام الجاري إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 18.7%، إضافة إلى إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى الإسهام في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر.
يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي تم إطلاقه في عام 2018م،ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بن منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، كل ذلك جاء ضمن الرؤية الأوسع 2030.

اتخذ الصقر مكانة كبيرة لدى أبناء المملكة العربية السعودية، وذلك منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون حتى وقتنا الحاضر، حيث اشتهر عندهم تشبيه الممدوح بالصقر الحر الأصيل، كما لعب الصقر دورًا عبر مسيرة التأسيس كعامل اقتصادي في التجارة، وفي خلق أواصر المحبة والتماسك الاجتماعي بين أبناء الجزيرة العربية، فكانوا يُطوعون الجوارحَ؛ من أجل الصيد وإيجاد لقمة العيش، وكهواية ارتبطت بالعرب منذ القدم.
ووثَّقَ الرحالةُ والمستشرقون خلال زياراتهم لمناطق الجزيرة العربية وجود هواية الصيد بالصقور، وكان أفضل أنواع الصقور التي لها شعبية كبيرة “الحر والشاهين والوكري”.
كما وثقت الآثار المكتشفة في موقع المقر الأثري قرب محافظة وادي الدواسر استئناس إنسان الجزيرة العربية للصقر منذ 9 آلاف عام، في فترة العصر الحجري الحديث. وكجزء من توثيق إرث الصقور ودورها في حياة الأجداد، يُوثقُ شعارُ يوم التأسيس في هويته البصرية وجود الصقر، ضمن خمسة عناصر ورموز جوهرية، إلى جانب العلم السعودي والنخلة والخيل العربية والسوق، حيث كان يُستخدم الصقرُ كهدايا بين شيوخ القبائل؛ باعتبارها رمزًا للصلح في حلِ الخلافات بينهم، كما اشتهر عددٌ من القبائل بصيد الصقور، إلى جانب رواج هواية الصيد بالصقور في مجتمع الجزيرة العربية، وكانت أيضًا مصدر رزق للكثيرين، ورمزًا للفخر والعزة والكبرياء. ولما للصقر من أهمية ودور رافق التأسيس في عهد الدولة السعودية الأولى؛ جاء الأمر الملكي في العام 2017 بتأسيس نادي الصقور السعودي، ليجمع آلاف الصقَّارين في مناطق المملكة كافة تحت رابطة واحدة، وتعزيز جودة الحياة؛ انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وخدمة الموروث العريق المتمثل في الصيد بالصقور، ونقل الإرث المتجدد جيل بعد جيل.
ويتولى نادي الصقور السعودي مهمة الحفاظ على إرث الصقور، من خلال فعالياته وأنشطته وبرامجه، مثل برنامج “هدد” المستدام لإعادة الصقور لمواطنها؛ بهدف تكاثر السلالات النادرة وحمايتها من الانقراض، ودعم التوزان البيئي والحياة الفطرية، إلى جانب تنظيم فعاليات دولية، مثل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومزاد نادي الصقور السعودي، إلى جانب مسابقات لمحبي الصقور وهواة السباقات والمزاين؛ حيث خصص لها جوائز مالية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع للصقور في العالم، عبر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، واستحدث مسابقات وفعاليات أخرى، مثل سباق الملواح، التي تهدف مجتمعةً إلى غرس مفاهيم بيئية واجتماعية وثقافية، والتمسك بالتراث، وترسيخ القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

تمكّنت المملكة العربية السعودية من التعامل مع جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، مستعينةً بالله تعالى أولاً، ثم بأدوات عدة من أهمها التقنية، حيث سخّرتها لمواجهة الجائحة، ولتخفيف تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وكانت بلا شك إحدى أهم الأدوات الناجعة لمواجهة الأزمة على الصعيد الصحي.

وبادرت وزارة الصحة منذ بدء انتشار الجائحة إلى الارتكاز على التقنية للتعامل مع الأزمة، واستطاعت عبر “تطبيق صحتي” الذي استفاد منه أكثر من 24 مليوناً، تقديم خدمات إلكترونية واستشارية فورية بواسطة أطباء معتمدين من الوزارة، عبر المحادثات المرئية والصوتية والنصية بسهولة ويسر، وتقديم خدمة المواعيد والعيادات الافتراضية والإجازات المرضية.

ويقدم “تطبيق صحتي” خدمة البحث عن الدواء، ومتابعة وقراءة المؤشرات الحيوية، وحجز مواعيد لإجراء فحوصات وأخذ لقاحات كورونا، ومحفظة صحتي، والتطعيمات عموماً، ويعكف المسؤولون في وزارة الصحة على إضافة خدمات إلكترونية جديدة ضمن الخطط المستقبلية تبعاً لحاجة المستفيدين.

وبناءً على بيانات وزارة الصحة؛ تمكّن التطبيق من حجز ما يزيد على 3.8 ملايين موعد، وتقديم 1.5 مليون استشارة طبية، وإصدار أكثر من 9.5 ملايين تقرير وإجازة مرضية، وتجاوزت الجرعات المعطاة 59 مليوناً.

واستكمالاً لهذه الخدمات الإلكترونية؛ يأتي “تطبيق موعد” الذي أطلقته وزارة الصحة لتمكين المستفيدين من حجز مواعيدهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارتها بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيدهم الأخرى في أي مستشفيات تتم إحالتهم إليها.

وقدّم “تطبيق موعد” “خدمة كورونا”؛ وهي استبيان يوضح للمستفيد بناءً على معطياته المدخلة حالته الصحية، ويزوده بالمعلومات والتعليمات التوعوية التي يجب عليه تطبيقها، وأسهمت الخدمة في تصحيح كثير من المعلومات وفنّدت الشائعات المتداولة الخاصة بالجائحة أو اللقاحات المستخدمة، إضافة إلى مساهمتها في اكتشاف أكثر من 70 ألف حالة ومواقع تفشٍ، واستفاد من التطبيق 25 مليون مستفيد، بإجمالي 100 مليون موعد.

وحرصاً على تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين إلى العزل المنزلي، وتعزيز إجراءات تعافيهم؛ أطلقت وزارة الصحة “تطبيق تطمّن” الذي يحتوي على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، ونتائج الفحوص، وتحديث بيانات المخالطين، والمتابعة اليومية للحالة الصحية، وارتباطات دعم التقصي الوبائي، ومؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، والتنبيه بالإشعارات والمكالمات الآلية، كما يتضمن أيقونة المستفيدين وهم: “القادمون من السفر، والمخالطون لحالات مصابة”.

ويتيح التطبيق للمعزولين الاتصال المباشر مع الأطباء في وزارة الصحة، وطلب المساعدة من خلال أيقونة للاستفسار المستمر حول أوضاعهم، ومراقبة تطور حالاتهم ويمكّن التطبيق المشتبه بإصابته بالفيروس من الاطّلاع على نتائج الفحوص التي أجريت له من قبل الجهات الصحية.

وانطلاقاً من حرص وزارة الصحة على التسهيل على جميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية؛ دمجت الوزارة مطلع هذا العام 2022 تطبيقاتها “صحة، موعد، تطمّن”، لتصبح في التطبيق الموحد “صحتي”، وبشعار “كل الصحة في صحتي”.

واستمرارًا للجهود والخطوات الاستباقية منذ بداية الجائحة، وتنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة، وفي تناغم وتوافق ديناميكي بين الجهات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الصعيد الصحي؛ أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” مبادرات وخدمات إلكترونية، أسهمت في احتواء الأزمة؛ وتخفيف أضرارها صحياً، ومنها: “مؤشر كوفيد – 19 السعودي”، الذي يهدف إلى تحليل واستشراف انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الإحصائية المتقدمة، حيث ساعد على اكتشاف أول إصابة بكورونا في المملكة، وهو مشروع بين “سدايا” ووزارة الصحة.

ويهدف “مؤشر كوفيد – 19 السعودي” إلى دعم متخذي القرار عن طريق استباق الأحداث وتكوين نظرة مستقبلية دقيقة عن تطور الجائحة وانتشارها في المدن والمحافظات، ودراسة القدرات الاستيعابية للقطاع الصحي وتوقع الاحتياجات المستقبلية للموارد الصحية على المديين القريب والبعيد.

وجاءت منظومة “توكّلنا” الإلكترونية المتكاملة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لمساعدة الجهات المعنية على أتمتة التعاملات وتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات المتخذة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسهيل حصول أفراد المجتمع على تصاريح التجول بطريقة إلكترونية أثناء فترة منع التجول حيث وصل بلغ عدد التصاريح المصدرة من التطبيق 27 مليون تصريح.

وتشمل منظومة توكلنا العديد من المكونات التي تخدم أكثر من 27 مليون مستخدم من الأفراد والقطاعات الأمنية والصحية، وهي: تطبيق توكّلنا الذي يقدم مجموعة من الخدمات التي تساعد المستخدمين على تقييم حالتهم الصحية وإدارة التصاريح، ويتيح حجز مواعيد لأخذ لقاحات وفحوص كورونا، والإجابة عن الأسئلة الصحية والتبليغ عن حالات الاشتباه، واستعراض آخر الأخبار والإحصائيات الرسمية، وإصدار الجواز الصحي للفرد وعائلته، حيث أصدر التطبيق أكثر من 24 مليون جواز صحي.

ويقدم “توكّلنا” تصاريح متنوعة تغطي الجوانب الخدمية والصحية المهمة، وهي تصاريح المواعيد الطبية والحالات الطارئة، والحالات الإنسانية، والتموين داخل الحي، والتموين الطارئ، والحج والعمرة، والعمل، ورياضة المشي، والتصاريح المؤقتة لقائدي المركبات ويتميز التطبيق بتقديم خدمات إضافية تساعد على اكتشاف المصابين واحتواء المخالطين، والتحذير عند الاقتراب منهم، ويمكن من العزل المنزلي بدلاً من الحجر الصحي، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه الإصابة بالفيروس، والإبلاغ عن حالات كسر منع التجول، وعرض المخالفات، وهذه الخدمات قدمت بالشراكة مع 40 جهة حكومية، بمعدل يومي للعمليات يصل إلى 500 مليون عملية يومية.

ويأتي “تطبيق تباعد” أحد مكونات منظومة توكّلنا؛ ليستكمل الجهود التقنية التي قدمتها “سدايا”، ويتماشى مع جهود المملكة لاحتواء الجائحة والمساعدة على التعايش مع خطر الفيروس والعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، حيث تم تصنيفه الأول عالمياً في تطبيق برتوكولات الاختلاط من “أبل” و”جوجل” و”هواوي”، ويستخدم أحدث تقنيات تتبع المخالطين، ويحافظ على سرية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويرسل بيانات معرّفات مموهة للجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق نفسه التي تم تسجيلها خلال فترة الاختلاط بأحد المصابين.

ويستخدم التطبيق تقنية البلوتوث وتقنيات حديثة للمحافظة على خصوصية بيانات المستخدمين، وفي حال تم الإبلاغ عن الإصابة بالفيروس من خلال التطبيق، يتم إرسال إشعارات لجميع من خالط المصاب خلال الـ 14 يوماً الماضية، وإرشادهم إلى طلب الدعم الصحي من وزارة الصحة، ويعزز من إشراك المجتمع في احتواء الأزمة ومساندة الجهات المعنية في رفع الإجراءات الاحترازية؛ بدعمه لـ 22 لغة في التطبيق.

وفي إطار تطوير الحلول الابتكارية؛ عمدت “سدايا ” إلى إصدار تقرير “تجارب عالمية في مجال استخدام تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد”، لمتابعة التجارب العالمية ومعرفة التحديات الحالية، برصد أكثر من 190 مبادرة محلية وعالمية والاستفادة منها في تطوير حلول وطنية تقنية.

وعلى الرغم من أن جائحة كورونا “كوفيد – 19” ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في عالمنا المعاصر، وجعلت دول العالم، ترزح تحت وطأة المعاناة والخسائر البشرية والمادية؛ والمملكة العربية السعودية لم تكن بمنأى ومعزل عن هذا العالم، إلا أن المملكة استطاعت بفضل الله ثم بحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة إضافة مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وطوّعت أحدث الوسائل التقنية في سبيل احتواء الجائحة، مقدمةً للعالم أجمع أنموذجاً فريداً في التعامل مع الأزمة العالمية.

سلطت دراسة جديدة، صدرت عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) الضوء على فعالية الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات التي نشرتها “سي دي سي” إلى أن فعالية الجرعات المعززة خلال مرحلة انتشار متحورة أوميكرون، انخفضت من 91 في المائة في الشهرين الأولين بعد أخذ الجرعة الثالثة، إلى 78 في المائة في الشهر الرابع تقريبًا.

وأظهرت البيانات أن فعالية الجرعة المعززة ضد الاستشفاء (اضطرار المريض الذهاب للمستشفى للعلاج من كورونا) تغيرت خلال نفس الفترة من 87 في المائة في أول شهرين إلى 66 في المائة بحلول الشهر الرابع، و 37 في المائة فقط بعد حوالي خمسة أشهر.

وفي ملخص الدراسة، أوصى مركز السيطرة على الأمراض جميع الأشخاص المؤهلين “بالبقاء على اطلاع على اللقاحات المضادة الموصى بها لتوفير أفضل حماية ضد الحالات الخطرة التي تستوجب الاستشفاء، ولا سيما تلك التي تتطلب تدخل الطوارئ والرعاية العاجلة.”

ومطلع يناير، حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية في بيان إن “استراتيجية تلقيح تقوم على جرعات معززة متكررة” من اللقاحات المتوافرة “ليست مناسبة أو قابلة للاستمرار”.

من جانبه، قال كبير المستشارين الطبيين الأميركيين، أنتوني فاوتشي، الخميس، إن العالم قد انتهى تقريبًا من المرحلة الأولى الكاملة من الوباء وأن الأسوأ قد يكون وراءنا، مرجحا عدم الحاجة لتطعيم سنوي ضد الفيروس “إلا في حالات الضرورة”.

وقال فاوتشي خلال حديث لمجلة “فاينانشيال تايمز” إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بحالة الشخص، وضرب مثالا بشاب لا يتعدى الثلاثين من عمره ولا يشتكي من أي مرض قائلا “هذا مثلا يمكن أن يحتاج لجرعة كل خمس سنوات فقط”.

وأودى فيروس كورونا بحياة نحو خمسة ملايين و698 ألفا و322 شخصا حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بناء على مصادر رسمية.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من الأرقام المعلنة، آخذة في الحسبان العدد الكبير في حالات الوفاة المرتبطة بكوفيد وإن بشكل غير مباشر.

هل تكون الأعشاب البحرية هي سلاح البشرية الجديد في محاربة ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري؟ فخصائصها واستخداماتها المتعددة كمصدر غذائي للبشر والحيوانات، وكونها بديلا محتملا للبلاستيك، وكذلك مواصفاتها الدوائية كل ذلك يجعل منها مصدرا عظيما للابتكار سيساعد البشرية والكوكب.
تستضيف مدينة بريست في مقاطعة بروتاني الفرنسية من 9 إلى 11 فبراير/شباط، أول قمة دولية مخصصة للحفاظ على المحيطات، تحت مسمى “One Ocean Summit” (قمة محيط واحد). وسيجتمع خلالها عشرون من رؤساء الدول إلى جانب علماء البيئة والمنظمات غير الحكومية، لتقييم حالة البحار والمحيطات، والبحث عن حلول ملموسة لحمايتها ودراسة كيفية استغلالها بأفضل صورة.

سيكون فيليب بوتان، عالم الأحياء البحرية ومدير الأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية، وفانسان دوميزل​​، المستشار والخبير في شؤون المحيطات في الميثاق العالمي للأمم المتحدة من بين الحاضرين. اتصلت بهم فرانس24 للحديث عن المشكلات والحلول التي ستكون مطروحة خلال القمة. واتفقا على أنه “علينا أن نراهن على الأعشاب البحرية!” وتابع فيليب بوتان “في كثير من الأحيان، عند الحديث عن الأعشاب البحرية، نتخيل صورة سلبية لكتل خضراء أو بنية اللون رماها البحر على شواطئ بروتاني أو في جزر الأنتيل، إنه أمر مؤسف”، وأوضح “عندما يتم العثور عليها على الشواطئ، فذلك لأنها انتزعت من جذورها بسبب التلوث أو الأنشطة الصناعية. فهذه الأعشاب الملفوظة على الشواطئ ليست هي المشكلة، بل هي نتيجة”.

يؤكد الباحث “الحقيقة هي أن هذه النباتات تلعب دورا مهما لصالح كوكبنا”. هذه الأعشاب في البيئة البحرية هي نظيرة الغابات على اليابسة. ويوضح العالم المتخصص في هذا الموضوع أثناء وجوده في محطة روسكوف البيولوجية في بروتاني “إنها أيضا رئة الكوكب. وبفضل عملية التمثيل الضوئي، تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين… فهي وحدها مسؤولة عن نصف عمليات تجديد الأكسجين على الأرض. إنها تقدم خدمة رائعة للمناخ”.

ويشدد العالم على أنها “ضرورية أيضا للحياة في المحيط لأنها تساهم في إيجاد موائل لآلاف الأنواع من الأسماك والمحار… وبناء على ذلك، يعود لها الفضل جزئيا في توفير تنوع كبير في الأسماك التي يمكن اصطيادها على السواحل”.

بالمجمل، هناك نحو عشرة آلاف نوع من تلك الأعشاب البحرية المرئية بالعين المجردة تنتشر في جميع أنحاء الكوكب – من “خس البحر” على سواحل بروتاني مرورا بـ”الكيلب” في تاسمانيا الأسترالية، إلى الواكامي في اليابان.

إضافة إلى دورها المناخي وإسهامها في التنوع البيولوجي، لهذه النباتات استخدامات في عدد كبير من المجالات، مثل الغذاء والصناعة والطب. ويؤكد فانسان دوميزل​​، مؤلف كتاب “ثورة الأعشاب البحرية” على أنها “تعد أحد أقل الموارد استغلالا على هذا الكوكب حتى يومنا هذا”.

ويتابع “تغطي المياه 70٪ من سطح كوكبنا، ومع ذلك فإن البحار والمحيطات لا تقدم سوى 3٪ من غذائنا. إنه أمر عبثي”. هذه الملاحظة هي التي دفعت هذا الموظف السابق في قطاع الأغذية الزراعية إلى الاهتمام بالنباتات المائية. “نحن نعلم أن أحد أكبر التحديات في هذا القرن هو أننا وصلنا إلى الحدود القصوى على اليابسة في القطاع الغذائي. الأراضي (القابلة للاستغلال) أوشكت على نهايتها، وزراعتنا المكثفة ضارة بوجه خاص بالكوكب… من الواضح أن الوقت قد حان للتفكير في وسائل جديدة”.

بالمقابل، يبدو أن الأعشاب البحرية تحتوي عنصرا سحريا، إذ يتم استهلاكها بالفعل يوميا في آسيا، وقد أشاد بها اختصاصيو التغذية: فهي مليئة بالبروتينات والفيتامينات والألياف، وتحتوي على القليل من الدهون. وبناء على دراسة أجرتها جامعة فينينغين في هولندا فإن تخصيص 2% فقط من مساحة المحيطات لزراعة الأعشاب البحرية يمكنه أن يسد احتياجات جميع سكان الكوكب من البروتينات.

ولن يكون البشر وحدهم هم المستفيدون، إذ يؤكد فانسان دوميزل أنه “يمكننا استخدامها كغذاء للحيوانات، وخاصة المواشي. وهذا من شأنه تحسين نظام المناعة لديها”. في مجال الزراعة، تمتلك فرنسا بالفعل عدة قرى، خاصة في بروتاني، تستخدمها كسماد لمزارعها.

بدأت الأعشاب البحرية بالظهور في المجال الطبي أيضا، خاصة في الكريمات المضادة للفطريات أو المضادة للالتهابات. ومن المعروف أن نوع فوكالي يمكنه التخفيف من حرقة المعدة. وتم تقديم براءة اختراع مؤخرا لكريم وهلام لمحاربة حب الشباب مكونه الأساسي مستخلص من نبتة “سكيليتوما مارينوي”.

فيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية، يوجد في أوروبا نحو عشر شركات بدأت في إنتاج عبوات قابلة للتحلل من الأعشاب البحرية، لتحل محل البلاستيك. ويقول هذا الاختصاصي “يفكر آخرون في استخدامها لصنع الملابس. حتى إن إحدى الشركات الناشئة في هولندا تبحث تصنيع منتجات صحية من الأعشاب البحرية”.
ويوضح فيليب بوتان أنه “أخيرا في مجال الطاقة ثبت أنه من الصعب استغلالها… لقد فكرنا لبعض الوقت في جعلها وقودا عضويا، لكن الكميات التي يتطلبها هذا المشروع كبيرة جدا”.
“في الواقع، ليس هذا بالأمر الجديد. فقد تناول البشر الأعشاب البحرية كغذاء على مدى مئات السنين. أكلها إنسان ما قبل التاريخ، وكذلك السكان الأصليون في جميع أنحاء العالم” ووفق ما يوضح فانسان دوميزل. “اختفت هذه الممارسة ببساطة في العصر اليوناني الروماني في كل مكان تقريبا، باستثناء آسيا”.

آسيا حاليا هي رائدة استزراع الأعشاب البحرية، أي زراعتها في أحواض اصطناعية، تمثل 99٪ من الإنتاج العالمي. في عام 2015 كانت الصين متقدمة جدا، إذ جمعت 13 مليون طن، تلتها إندونيسيا بتسعة ملايين طن.

في أوروبا، تهيمن فرنسا والنرويج على إنتاج محدود للغاية. وعلى عكس آسيا، لا يزال استزراع الأعشاب البحرية في مهده. وفقا لتقرير الاقتصاد الأزرق لعام 2021 الصادر عن المفوضية الأوروبية، فإن 32 بالمئة فقط من الأعشاب البحرية في أوروبا يتم إنتاجها بهذه الطريقة. بينما تأتي النسبة المتبقية البالغة 68 بالمئة مما يعرف بالحصاد البحري، أي اقتلاع هذه النباتات مباشرة من بيئتها الطبيعية. يقول فانسان دوميزل ساخرا “نحن حقا في مرحلة الصيد والجمع!”

ومع ذلك فإن السوق العالمية آخذة في التوسع. فوفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تضاعف الإنتاج ثلاث مرات بين عامي 2000 و2018. وهو “قطاع إنتاج الغذاء الأسرع نموا على مستوى العالم” حسب المنظمة.

                                                  إيجاد التوازن بين الاستغلال والاستدامة

ويدعو فيليب بوتان وفانسان دوميزل ​​إلى تسريع زراعة الأعشاب البحرية. يقول فيليب بوتين موضحا “عدا عن منافعه الاقتصادية، يكتسب الأمر أهمية إضافية لأن الكثير من الطحالب تختفي الآن على نطاق واسع بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات المرتبط بتغير المناخ”، ويستشهد بمثال ساحل كاليفورنيا حيث تقلصت غابات عشب البحر بنسبة 80٪ في السنوات الأخيرة. ويضيف: “تطوير زراعة الأعشاب البحرية سيعيد إحياء النظم البيئية”.

ويتابع فيليب بوتان “لكن بالطبع، يجب أن يتم ذلك بطريقة مدروسة وحذرة للغاية… ليس هناك شك في أن القيام بأي شيء لزراعة الأعشاب البحرية بأي ثمن سيؤدي لمزيد من الإضرار بمحيطاتنا”. في آسيا، يظهر استزراع الأعشاب البحرية أن له حدودا. فمثلما في الزراعة المكثفة التقليدية، يتم انتقاد الاستزراع باستمرار لأنه غالبا ما تكون له الأولوية على الأنشطة البحرية الأخرى، كما أن استخدام الأسمدة لتسريع الإنتاج أمر شائع. ويقول بوتان بأسف إنه “غالبا ما تكون هذه الزراعة أحادية النوع وهذا يؤدي في الواقع لسحق الأنواع الأخرى”.

في أوروبا يواجه الأمر أيضا صعوبة كبيرة إذ إنه “من بين آلاف الأنواع الموجودة من الأعشاب البحرية، لا نستطيع اليوم زراعة سوى نحو عشرة منها، وخاصة الأنواع الآسيوية” وفق ما يشرح عالم الأحياء. ويتابع مؤكدا “لذلك فنحن بحاجة إلى تكثيف البحث حول أنواعنا الأوروبية. يجب تجنب استيراد الأعشاب الغريبة التي يمكن أن تضر بالنظم البيئية”.

يعمل فيليب بوتان وفانسان دوميزل على هذا الأمر ضمن تحالف الأعشاب البحرية الآمنة. تتم إدارة هذه المنظمة الجديدة من قبل الأمم المتحدة والمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ومؤسسة لويدز ريجيستر، وهدفها الجمع بين الصناعيين والعلماء والمنتجين لهيكلة هذا النشاط ووضع تشريعات له على المستوى الدولي.