Category: تقارير

ازدهرت السيارات التي تعمل بالبطاريات مؤخرا في ظل سوق شهدت كسادا، وباتت تشكل تهديدًا كبيرًا لشركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار، الذين يتباطأون في التغيير.
وفي حين أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل شريحة صغيرة من السوق، حيث مثلت ما يقرب من تسعة في المئة من السيارات الجديدة التي تم بيعها العام الماضي في جميع أنحاء العالم، فإن 2022، قد يصبح العام الذي تنطلق فيه هذه المسيرة دون توقف في المستقبل، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ونشره موقع “الحرة”.
فقد مثلت مبيعات العام الماضي (9 في المئة)، طفرة كبيرة عن عام 2019 التي كانت فيها المبيعات 2.5 في المئة من سوق السيارات الجديدة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
يشير تقرير الصحيفة إلى أن طفرة السيارات التي تعمل بالبطاريات تعيد تشكيل صناعة السيارات بالفعل، حيث أن “الطلب على السيارات الكهربائية قوي للغاية لدرجة أن المصنعين يطلبون من المشترين وضع دفعة مالية قبل امتلاك السيارة بأشهر، بل قد نفد بعض الموديلات فعليا لمدة العامين المقبلين”.

وسيؤدي انتشار السيارات الكهربائية إلى تحسين جودة الهواء والمساعدة في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبالفعل، فقد أصبح الهواء في جنوب كاليفورنيا أنظف قليلا بفضل شعبية السيارات الكهربائية هناك، بحسب الصحيفة.

وتشير تقديرات شركة “ودبوش سيكيوريتيز”، إلى أن الشركات في طريقها لاستثمار نصف تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة للانتقال إلى السيارات الكهربائية، حيث سيتم إنفاق هذه الأموال على تجديد وبناء المصانع وتدريب العمال، وغيرها.

وتخطط الشركات لبناء أكثر من 10 مصانع جديدة للسيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة فقط.

لكن بينما تعتبر الصحيفة أن تلك “أخبار سارة” للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كافح لدفع أجندته المناخية في الكونغرس، فإن إنتاج السيارات الكهربائية يتطلب عددا أقل من العمال لأن بها مكونات أقل، مما قد يترك العديد من العمال عاطلين عن العمل، حيث أن ما يقرب من ثلاثة ملايين أميركي يصنعون ويبيعون ويخدمون السيارات وقطع غيارها.

لكن هذا التحول أيضا يواجه تحديات وعقبات مما يجعل الانتقال محدودا.

فبحسب الصحيفة، فإن السيارات الكهربائية لا تزال أقل جاذبية للأشخاص الذين يقودون مسافات طويلة أو سكان الشقق الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل.

ويوجد أقل من 50 ألف محطة شحن عامة في الولايات المتحدة. يتضمن مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس في نوفمبر 7.5 مليار دولار مقابل 500 ألف جهاز شحن جديد، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذا الرقم صغير للغاية.

وقد يستغرق استبدال 250 مليون سيارة تعمل بالوقود الأحفوري والشاحنات الخفيفة عقودا ما لم تقدم الحكومات حوافز أكبر لمشتري السيارات.

ومع ذلك ترى الصحيفة أن صناعة السيارات الكهربائية تمر بـ”لحظة اختراق”، مشيرة إلى أن شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، سلمت ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021، بزيادة قدرها 90 في المئة عن عام 2020، كما باعت مرسيدس بنز ما يقرب من مئة ألف سيارة وشاحنة كهربائية في عام 2021، بزيادة قدرها 90 في المئة عن العام السابق.

وبالرغم من أن معظم المحللين كانوا يعتقدون أن السيارات الكهربائية لن تنجح حتى تصبح قريبة الثمن من مثيلاتها من تلك التي تعمل بالبنزين، فإنها بدأت في الانتشار والمزيد من المبيعات، مع الحديث عن أنها سهلة الصيانة ورخيصة للتزود بالطاقة ومتعة القيادة، ومساهمتها في تقليل آثار تغير المناخ.

وتؤكد الصحيفة أن رخص السيارات الكهربائية، لتصبح ذات أسعار معتدلة يستطيع معظم الناس تحمل تكلفتها، لا يزال على بعد بضع سنوات.

قال موقع شبكة “سي أن أن” الأميركية إن البحرين تسعى إلى إعادة إحياء صناعة اللؤلؤ الطبيعي و”إعادة ترسيخ” مكانها كمركز عالمي لهذه الصناعة بعد أن كانت “عماد اقتصادها” قبل اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن الماضي.

واقترن اسم البحرين عبر التاريخ باللؤلؤ الطبيعي، وفي 2012 أدرجت منظمة اليونيسكو “طريق اللؤلؤ” في قائمة التراث العالمي، واصفة المنطقة بأنها “آخر مثال كامل متبق للتقاليد الثقافية لصيد اللؤلؤ والثروة التي ولدتها في وقت هيمنت فيه التجارة على اقتصاد الخليج”.

و”طريق اللؤلؤ”، وفق وكالة أنباء البحرين، منطقة تاريخية تمتد لمسافة نحو 3 كيلومترات كانت قد انتشرت فيها هذه الصناعة وقت ازدهارها منذ القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين.

وعلى عكس اللآلئ المزروعة من المزارع، والتي غالبا ما تتضمن إدخال جسم غريب في المحار، يمكن أن يكون ضارة بالبيئة، تتطور لآلئ البحرين الطبيعية دون أي تدخل بشري، مما يجعلها من بين الأفضل في العالم.

وتقول “سي أن أن” إن البحرينيين ظلوا يغوصون لعقود من أجل جمع محار اللؤلؤ من قاع البحر، وتنقل عن فاتن إبراهيم مطر، تاجرة اللؤلؤ من الجيل السادس في عائلتها، القول: “كانت معظم العائلات، قبل اكتشاف النفط في البحرين، تعمل في اللؤلؤ: من التجار إلى الغواصين والحفارين والتجار”.

والسبب في ذلك، حسب مطر، هو موقع الجزيرة الجغرافي في منتصف طريق التجارة من العراق إلى الهند، وكون البحرين سوقا مهما لهذه الأعمال”.

وتضيف أن بعض علماء الأحياء البحرية يعتقدون أن قرب المياه المالحة مع الينابيع الطبيعية العذبة في وسط الخليج يخلق بيئة فريدة لتنمو اللآلئ بدرجة عالية من اللمعان.

وتقول نورة جمشير، الرئيسة التنفيذية لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة، الذي تأسس في عام 2017 لدعم خطة وطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ، إن سوق اللؤلؤ الطبيعي يشهد نموا مطردا، مشيرة إلى انتعاش قوي في عام 2021 في سوق المنتجات الفاخرة.

ويقول المعهد إن هذه الصناعة شهدت نموا كبيرا في عدد تراخيص الغوص بحثا عن اللؤلؤ العام الماضي.

ويقول كينيث سكارات، رئيس لجنة اللؤلؤ في الاتحاد الدولي للمجوهرات، إن معظم اللآلئ الموجودة في البحرين هي “بذور اللؤلؤ”، وهي عبارة عن لآلئ صغيرة تستخدم في تصاميم المجوهرات المعقدة والأزياء الراقية وتتمتع “بمظهر جميل خاص”.

وزاد الطلب على هذه “البذور” مع ظهور بيوت مجوهرات جديدة وبدء صائغي المجوهرات المتميزين في استخدام اللآلئ الطبيعية في التصاميم المعاصرة.

وتقول مطر: “الأجيال التي جاءت بعد ولادة اللؤلؤ المزروع، والتي لم تشهد اللآلئ الطبيعية، لا تعرف الفرق بين اللؤلؤ المزروع والطبيعي.. هدفنا الأكبر هو تثقيف العالم بشأن جمال اللؤلؤ الطبيعي، وخاصة اللؤلؤ البحريني”.

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- في التعامل مع الجائحة.
وافتتحت المملكة العام الجديد (2022م) بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة.
ويُعد هذا التقدم الذي أحرزته المملكة في التصنيف، مؤشرًا عمليًا لفاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعات التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور أميكرون بشكل كبير، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود.
وتأتي تلك المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر IHS ماركت توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة (كوفيد-19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
ووصف مؤشر بلومبيرغ المملكة وعدة دول أخرى بأنها من الدول الأكثر تصميمًا على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها.
وأوضح التقرير أن المملكة تشهد نهجًا يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
وجاءت المملكة ثانيًا في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكبر 53 اقتصادًا في العالم استجابة في التعامل مع فيروس كوفيد 19؛ ليُعزز الموثوقية في اقتصادها وجهودها الطبية في وقت عادت فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفًا من انهيار أنظمتها الطبية.
يُشار إلى أن تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس يُعد بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
ويوضح التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم لنفس التهديد الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشرًا للبيانات تشمل احتواء الفيروس وجودة الرعاية الصحية ومدى تغطية اللقاح والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر.

كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول, عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت، مشيرة إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا, استُخدِم فيها 24 أسلوبًا إجراميًا للوصول إلى الضحايا.
وأوضحت الدراسة المعنونة بـ”دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية” الصادرة مطلع يناير 2022م؛ وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم المالية عبر الإنترنت، فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني، حيث تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد علن 137 ألف زيارة في اليوم، تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.
وبينت الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الأدوات والأساليب والتكتيكات الإجرامية للمحتالين عبر الإنترنت, وآلية وصولهم إلى الضحايا عن أسلوب إجرامي مركَّب صُمِّم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين, تتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية؛ تمهيدًا للإيقاع به في الطريقة الإجرامية الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونية تدعي استرداد الأموال.
وأكدت نتائج تحليل الإعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت, مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
وظهر خلال الدراسة أن أعلى خمسة نطاقات محتالة نُشِرت في حدود 40 ألف رابط إعلاني عبر الإنترنت باستغلال آلية تسجيل نطاقات الإنترنت، حيث سجل 93% من النطاقات الاحتيالية في نطاقات المستوى الأعلى العامة، و7% من النطاقات الاحتيالية في نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول.
وتأتي هذه الدراسة في إطار إستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019 – 2023م التي تركز على البحوث التطبيقية من خلال مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في الجامعة الذي أُنِشئ عام 2021م ليكون المرجع العربي الأول في تمكين الكفاءات العربية في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، والمرجع الموثوق في هذه المجالات من خلال دعم وإعداد البحوث وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية وتقديم استشارات وخدمات توعوية مجتمعية نوعية.
يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب تولي اهتمامها بتأهيل وتطوير الكفاءات العربية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية والاحتيالية من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية, بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية ذات العلاقة. وفي هذا الإطار, استُحدِثت برنامج ماجستير الآداب في النزاهة المالية بالتعاون مع جامعة كيس ويسترن ريزيرف (Case Western Reserve University) بالولايات المتحدة الأمريكية, ومن ضمن ما يقدمه برامج لتنمية المعارف والقدرات والمهارات فيما يتعلق بالالتزام والتقيد بأنظمة مكافحة الجرائم المالية، والتعرف على منهجية تقييم الالتزام, والتقيد بأنظمة ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن السنوات السبع الماضية (2015-2021) كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، على الرغم من أن ظاهرة مناخية خفضت درجات الحرارة مؤقتاً في العام الماضي.

وقالت مؤسسة الأمم المتحدة في بيان “سجلت الأعوام السبعة الأكثر سخونة منذ عام 2015، حيث تصدرت الأعوام 2016 و 2019 و 2020 الرسم البياني”.

وأضافت المؤسسة أن درجات الحرارة تجاوزت في 2021 وذلك للسنة السابعة على التوالي مستويات ما قبل العصر الصناعي بأكثر من من درجة مئوية واحدة”، رغم ظاهرة “لا نينيا” المناخية الباردة.

أعلنت شركة فايزر للأدوية،أمس الثلاثاء، أن 3 دراسات معملية منفصلة، أثبتت فعالية حبوبها الجديدة ضد متحور فيروس كورونا سريع الانتشار، أوميكرون، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت الشركة في بيان،وفقا لموقع “الحرة”، إن المكون الرئيسي للدواء، نيرماتريلفير، تم اختباره خلال الاختبارات المعملية، وأثبتت النتائج فعاليته”، مضيفا أن “هذه البيانات تشير إلى أن علاجنا الفموي، سيكون أداة مهمة في معركتنا ضد فيروس كورونا المستجد ومتغيراته الحالية المثيرة للقلق، بما في ذلك أوميكرون”.

ولم يتم نشر البحث في مجلة طبية خاضعة لاستعراض النظراء من شركات أو مراكز بحثية.

وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، في 22 ديسمبر الماضي، الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، وذلك للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما، وما فوق.

وتم تسويق العلاج باسم باكسلوفيد، وهو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، لتجنب دخول المستشفى.

لكن ظهور المتحور أوميكرون، أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان علاج باكسلوفيد، بالإضافة إلى أدوية كورونا الأخرى، ستظل فعالة لأن البديل الجديد يحمل العديد من الطفرات مقارنة بالسلالات السابقة.

في إحدى الدراسات المعملية، اختبر باحثو فايزر، المكون الرئيسي للدواء، نيرماتريلفير، ضد إنزيم رئيسي يسمى البروتياز، الذي يحتاجه فيروس كورونا لتوليد نسخ منه.

وقالت شركة فايزر، إن “نيرماتريلفير منع البروتياز من العمل في المتحور أوميكرون بنفس الدرجة التي منع فيها عمل الإنزيم في السلالة الأصلية”.