Category: تقارير

خلصت دراسة حديثة إلى أن خلايا الدم البيضاء يمكنها القيام بمهاجمة متحور فيروس كورونا “اوميكرون”، كما أن رد الفعل القوي لخلايا “تي” قد يوفر الحماية للجسم ويساعد في منع الإصابة الشديدة.
وكشفت دراسة جديدة أن خلايا الدم البيضاء بالجهاز المناعي قادرة على القيام برد فعل مناعي لمقاومة متحور أوميكرون.
وبسبب احتواء متحور أوميكرون على عدد أعلى من الطفرات مقارنة بمتحورات فيروس كورونا الأخرى، يمكنه أن يتهرب من الأجسام المضادة الناجمة عن الحصول على اللقاح أو الإصابة بالعدوى. مع ذلك، إذا دخل الفيروس الجسم فعلاً، فإن خلايا الدم البيضاء، التي تعرف بـ خلايا “تي”، سوف تهاجمه.

وذكرت وكالة أنباء “بي ايه ميديا ” البريطانية أن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة ملبورن وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا شملت باحثين قاموا بتحليل أكثر من 1500 شرائح من البروتينات الفيروسية لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة، التي تم التوصل إلى أن خلايا تي تقوم بالتعرف عليها في المرضى المتعافين من فيروس كورونا أو بعد تلقى اللقاح.

وتشير الدراسة، التي تم نشرها في دورية” فيرسيس” لمراجعة الأقران، إلى أنه من غير المرجح أن يتمكن متحور أوميكرون من التهرب من خلايا “تي”.

وقال الأستاذ بجامعة ملبورن والمشارك في الإشراف الدراسة ماثيو ماكاي: “على الرغم من أن الدراسة أولية، نعتقد أن هذه أنباء إيجابية”، وأضاف” حتى إذا استطاع متحور أوميكرون، أو أي متحور آخر الهروب من الأجسام المضادة، فإن رد الفعل القوي لخلايا تي مازال من المتوقع أنه يمكن أن يوفر الحماية ويساعد في منع الاصابة بمرض شديد “. وأوضح” بناء على بياناتنا، نتوقع على سبيل المثال أن يستمر رد فعل خلايا تي، الذي تحفزه اللقاحات والجرعات التعزيزية في المساعدة في توفير الحماية ضد متحور أوميكرون، كما لوحظ بالنسبة للمتحورات الأخرى. نعتقد أن هذه الدراسة تقدم بعض الأنباء الإيجابية في المعركة العالمية ضد متحور أوميكرون”.

ووفقاً للباحثين، فإن الجزء الأكثر إثارة للقلق لمتحور أوميكرون هو كثرة الطفرات في بروتين سبايك الخاص به، الذي يعتبر الهدف الأساسي للقاحات كورونا. ويقوم بروتين السبايك بتمكين الفيروس من الالتحام ودخول الخلايا في الإنسان. وتعمل اللقاحات الحالية على تحييد الأجسام المضادة بهدف عرقلة هذه العملية، ومع ذلك يتردد أن هذه الأجسام المضادة أقل فعالية ضد متحور أوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة الأخرى.

قبل سنوات، أبدى كثير من رجال الأعمال والخبراء، تخوفا من تداول العملات الرقمية، على حساب العملات النقدية الكلاسيكية، لكن “الوضع لم يعد كذلك”، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.
التقرير سلّط الضوء على الموقف المتغير تجاه العملات المشفرة من قبل المستثمرين الذين “سخروا” في البداية من العملات الرقمية أو كانوا حذرين منها “لكنهم أدركوا، خاصة في عام 2021، أنهم لا يستطيعون تفويت إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة”، بحسب تعبير الوكالة.
من بين هؤلاء المستثمرين، الملياردير المجري، توماس بيترفي، الذي حذر سنة 2017، في مقال على صفحة كاملة، في صحيفة “وول ستريت جورنال” من المخاطر التي تشكلها عقود البيتكوين الآجلة، على أسواق رأس المال.

بيترفي، نفسه، الذي تبلغ قيمة ثروته 25 مليار دولار، تراجع عن موقفه قبل أسابيع، ليقول إنه من الحكمة تخصيص 2 إلى 3 في المئة من ثروة الفرد الشخصية للعملات المشفرة “في حالة انحسار العملات الورقية”.
وقال بيترفي (77 سنة) إن شركته “إنتراكتيف بروكرز” ومقرها كونيتيكت في الولايات المتحدة، ستوفر القدرة على تداول خمس إلى 10 عملات أخرى أو نحو ذلك بدءًا من هذا الشهر.
وأوضح أنه من الممكن أن تجني العملات المشفرة عوائد غير عادية، بينما لم يخف إمكانية حدوث العكس.
وقال في مقابلة: “أعتقد أنه يمكن أن يصل السعر إلى الصفر، كما أعتقد أنه يمكن أن يصل إلى مليون دولار، في الواقع ليست لدي أي فكرة”.
وحتى مع تأرجح الأسعار بشكل كبير، انكب المستثمرون الكبار والصغار على الاستثمار في عملات رقمية مثل بيتكوين وإيثريوم، بالإضافة إلى العملات الافتراضية الأخرى، غير القابلة للاستبدال.

من جانبه، كشف ريمون داليو، مؤسس شركة “بريدج ووتر أسوسييت”، مؤخرًا أنه كان يحتفظ ببعض عملات البيتكوين والإيثريوم (على الأقل) بعد أشهر فقط من التشكيك في فائدة العملة المشفرة كمخزن للثروة.

وينظر داليو إلى الاستثمار في العملات المشفرة، على أنها أموال بديلة في عالم قد يؤدي فيه التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية.
إلى ذلك، كشف الملياردير الأميركي، بول تودور جونز، عن استثماره في العملات الرقمية، كتحوّط ضد التضخم.
أطلقت شركة “بروشير” أول صندوق تداول (Exchange traded fund) للعقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة، ما جذب إليها أكثر من مليار دولار في يومين، قبل أن تتلاشى التدفقات وتراجع السعر في أكتوبر.
وبفضل أدائها المميز، واعتمادا على هذه العملات، أصبحت شركة”كوين باس غلوبل” شركة عامة وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 54 مليار دولار.
أما ثروة مؤسسها، براين أرمسترونغ، تصل إلى 9.7 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وانطلاقا من هذه المعطيات، رجح تقرير بلومبيرغ أن تستمر قوة تسويق العملات المشفرة في عام 2022، بينما قال مايكل نوفوغراتز، الذي يدير شركة “غالاكسي ديجيتال”، الشهر الماضي، إن الأسعار يمكن أن تنخفض “بشكل نسبي” على المدى القريب، وزعم في المقابل أنه “لا يمكن أن تنخفض عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 42000 دولار”.
صرّح نوفوغراتز قائلاً: “يتم ضخ الكثير من الأموال في هذا الفضاء، فلن يكون من المنطقي أن تنخفض أسعار العملات المشفرة إلى أقل من ذلك بكثير”.

ويعتبر “ساتوشي ناكاموتو” الذي لم يتم التدقيق في هويته، أول من اقترح البيتكوين لأول مرة في أكتوبر 2008.
وفي 2014 درس فريق من الباحثين “ورقة العمل البيضاء لناكاموتو”، وأكدوا أنه مبتكر البيتكوين.
وفي 2015 قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن، نيك سابو، هو مخترع البيتكوين، وهو ما نفاه الأخير مرارا وتكرارا، مؤكدا بأنه ليس المخترع المجهول الذي يقف وراء الأصول الرقمية.

وكشف رجل الأعمال، إيلون ماسك، أنه يعتقد أن “عالم الحاسوب، نيك سابو، قد يكون هو ساتوشي ناكاموتو، المبتكر الغامض لعملة بيتكوين الرقمية”، وفق تقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر”.

وأضاف باحث الذكاء الاصطناعي، ليكس فريدمان، في مدونة صوتية “بودكاست” أنه “يمكنكم إلقاء نظرة على تطور الأفكار قبل إطلاق بيتكوين، ومعرفة من كتب تلك الأفكار”.

ويرى ماسك أن “سابو ربما يكون أكثر من أي شخص آخر هو المسؤول عن تطور الفكرة”، مشيرا إلى أنه رغم إنكار سابو بأنه ناكاموتو “إلا أنه مسؤول عن الأفكار الكامنة وراء البيتكوين أكثر من أي شخص آخر”.

سجلت عدد من الدول الأوروبية أعدادا قياسية جديدة بإصابات فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أنها سجلت 93030 إصابة و148 وفاة, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 137091 منذ بدء الجائحة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 5.85 مليون.

وفي سويسرا بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 17634 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرتغال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26867 إصابة جديدة و12 وفاة.

وسجلت اسكتلندا حصيلة جديدة بفيروس كورونا حيث بلغت 15849 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجن في اجتماع افتراضي للبرلمان الاسكتلندي: “إن الموجة المتوقعة من الإصابات بالمتحور أوميكرون تتزايد سريعاً” محذرة من زيادة كبيرة إضافية متوقعة في الإصابات خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وفي فرنسا أفاد وزير الصحة الفرنسي أولفييه فيران أن بلاده سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 208 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مبيناً أن هذا الرقم قياسي على مستوى البلاد.

وأفادت السلطات المحلية في باريس أن وضع الكمامة سيصبح إلزامياً ابتداء من يوم الجمعة القادم، وذلك وسط ارتفاع حادٍ في عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا.

بعد مرور عامين على بدء انتشار كوفيد-19 وفيما تجتاح العالم موجة جديدة من الفيروس مع تفشي المتحورة أوميكرون، ما زال هناك أمل في أن يبدأ الوباء التلاشي عام 2022، رغم أن الخبراء ينبهون إلى وجوب معالجة التباين في معدلات التلقيح عبر العالم. قد يبدو الأمر كأنه واقع بعيد المنال مع فرض دول قيودا جديدة لكبح تفشي المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار والحد من عدد الإصابات المتزايدة وإبعاد المشاهد المحبطة التي سادت خلال الموجات السابقة من المرض عن الأذهان.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير نشره موقع ” يورو نيوز،”نحن نواجه شتاء قاسيا آخر”.

وأوضحت ماريا فان كيركوف مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية للصحفيين هذا الشهر “لدينا الأدوات اللازمة التي قد تجعلنا نتغلب على الوباء”.
وشددت على أنه “لدينا القوة للقضاء عليه في العام 2022″، لكن، يجب استخدامها بالشكل السليم.
بعد عام من إطلاق اللقاحات الأولى، أعطيت حوالى 8,5 مليارات جرعة على مستوى العالم.
والعالم يعمل الآن لإنتاج حوالى 24 مليار جرعة بحلول حزيران/يونيو، وهي أكثر من كافية لجميع سكان الكوكب.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن حوالى 67 في المئة من الأشخاص في البلدان المرتفعة الدخل تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فيما حصل أقل من 10 في المئة عليها في البلدان المنخفضة الدخل.

وهذه التفاوتات التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها فضيحة أخلاقية قد تتعمق أكثر إذ تسارع العديد من الدول إلى الاستحواذ على جرعات إضافية للاستجابة للمتحورة أوميكرون.
وتشير البيانات الأولية إلى أن المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى والتي أحدثت تفشيات جديدة حول العالم منذ اكتشافها في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، أكثر مقاومة للقاحات من المتحوّرات السابقة.
وفي حين يبدو أن الجرعات المعززة تزيد مجددا مستوى الحماية، تشدد منظمة الصحة العالمية على أنه بهدف التغلب على الوباء، يجب أن تبقى الأولوية هي إعطاء الجرعات الأولى للأشخاص المعرضين للخطر في كل أنحاء العالم.
ويحذّر الخبراء من أن السماح لكوفيد بالانتشار دون رادع في بعض الأماكن، يزيد بشكل كبير من إمكان ظهور متحوّرات جديدة أكثر خطورة.
لذلك، حتى مع قيام الدول الغنية بإعطاء سكانها الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة، فإن العالم لن يكون آمنا إلى أن يتمتع الجميع بدرجة معينة من المناعة.
وقال تيدروس الأسبوع الماضي: “لا يمكن لأي بلد أن يتغلب على الوباء بالجرعات المعززة” مضيفا “حملات الجرعات المعززة العشوائية قد تطيل أمد الوباء بدلا من القضاء عليه، من خلال استحواذ البلدان التي تتمتع بمعدلات تلقيح عالية أصلا على الجرعات المتاحة، ما يمنح الفيروس المزيد من الاحتمالات للانتشار والتحوّر”.
وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة إن ظهور المتحوّرة أوميكرون دليل على ذلك موضحا “لقد انتهز الفيروس الفرصة للتطور”.

كذلك، قال غوتام مينون أستاذ الفيزياء وعلم الأحياء في جامعة أشوكا في الهند إن من مصلحة الدول الغنية أن تحصل الدول الفقيرة أيضا على اللقاحات.

وأضاف “سيكون من الخطأ الاعتقاد أنها بمجرد تطعيم سكانها ستتخلص من المشكلة”.
ويعتقد راين أن زيادة مستوى التلقيح يجب أن توصلنا إلى نقطة “يستقر فيها كوفيد بنمط أقل اضطرابا”.
لكنه حذّر من أنه إذا فشل العالم في معالجة مشكلة عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات، فما زال ممكنا أن يكون الأسوأ أمامنا.
يتصور أحد السيناريوهات الأسوأ أن تخرج جائحة كوفيد عن السيطرة وسط وابل ثابت من المتحورات الجديدة، بل إن سلالة منفصلة ستسبب انتشار جائحة ثانية موازية في الوقت نفسه.
وقد يؤدي الارتباك والمعلومات المضللة إلى تقليص الثقة في السلطات والعلوم فيما تنهار الأنظمة الصحية وتنشأ اضطرابات سياسية.
وهذا واحد من العديد من السيناريوهات “المعقولة” وفق راين.
وتابع “الجائحة المزدوجة تمثل مصدر قلق خاصا لأنّ لدينا فيروسا واحدا يسبب جائحة الآن، فيما العديد من الفيروسات تنتظر دورها”.
لكنّ تغطية عالمية أفضل للقاحات قد تعني أن كوفيد، رغم أنه من غير المحتمل أن يختفي تماما، سيصير مرضا متوطنا نستطيع التحكم فيه إلى حد كبير مع تفشٍ موسمي أكثر اعتدالا سنتعلم طريقة التعايش معه، مثل الإنفلونزا، بحسب خبراء.
وقال أندرو نويمر عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا لوكالة فرانس برس، إنه سيصبح “جزءا من الأثاث”.
حذر الخبراء من التفاؤل الزائد حول المؤشرات المبكرة على أن أوميكرون تسبب شكلا أقل خطورة من المرض مقارنة بالمتحورات السابقة، مشيرين إلى أنها تنتشر بسرعة كبيرة لدرجة أنه ما زال من الممكن أن تضغط على الأنظمة الصحية.

وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة الجائحة لشبكة إن بي سي نيوز الأسبوع الماضي “عندما يكون هناك عدد كبير من الإصابات حتى لو كانت أقل حدة… ستشكل ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي”.
وهذا احتمال محبط بعد عامين من ظهور الفيروس في الصين.
لم تمحَ من الأذهان مشاهد المرضى الموصولين بأنابيب في مستشفيات مكتظة والطوابير الطويلة من الأشخاص الذين يتدافعون للعثور على الأكسجين لأحبائهم.
ورسميا، أودى الوباء بحياة نحو 5,5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم رغم أن العدد الفعلي يرجّح أن يكون أعلى بكثير، ومن شأن التردد في الحصول على اللقاح أن يزيد من الخسائر البشرية التي راحت ضحية الوباء.

يشهد سوق المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية انتشاراً واسعاً على مستوى العالم، جاذباً وراءه المستثمرين المفتقدين إلى إطار تنظيمي ودراية بخطورة المغامرة بأموالهم والنتائج العكسية التي قد تسببها منصات “الفوركس” غير المرخصة في مجال تبادل العملات الأجنبية والاستثمار فيها؛ إلى جانب عدم وجود ضمانات كافية للحفاظ وحماية أموال العملاء؛ وفقد رأس المال بالكامل نتيجة مثل هذه المجازفة.
وأطلقت هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التجارة مع بداية ظهور هذه الاستثمارات، حملة توعوية لحماية المجتمع من خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوّق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، والتعريف بالوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصين.
وأجرت وكالة الأنباء السعودية لقاءات صحفية مع اقتصاديين ومحامين للتنبيه بخطورة المغامرة في هذه السوق خصوصاً؛ ولتحذير المجتمع من الوقوع في هذه الاستثمارات غير المرخصة، وخاصة في نشاط “الفوركس”.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هيثم ذاكر خوج أن المملكة حققت ريادة عالمية في محاربة تجارة “الفوركس” غير النظامية، وذلك بالتوعية والتحذير من التعامل والاستثمار مع الجهات غير النظامية وغير المرخص لها؛ عقب تضرر بعض الفئات وذلك بإيداع الأموال الخاصة بهم لجهات وشركات بطرق غير نظامية دون الرجوع للجهات المختصة.
وبيّن أن المملكة تقدم عدة برامج لمواجهة الجهات والشركات غير النظامية، منها اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، وتشترك فيها عدة جهات رسمية بهدف حماية الأشخاص من الانجراف وراء هذه الاستثمارات التي قد تكون مضرة للاقتصاد بشكل عام وللأفراد بشكل خاص.
وأفاد أن المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون والمتاجرون في الأوراق المالية بسوق العملات الأجنبية تكون عالية جداً بخسارة رأس المال للأفراد المساهمين، عادّا الاستثمار الذي تسوّق له الجهات غير النظامية يكون هدفه غالباً كسب الأموال بطرق غير مشروعة عن طريق إيهام المستثمرين بأن الاستثمار لدى هذه الشركات آمن، ويساعدهم في ذلك عدد من المواقع المشبوهة التي خصصتها هذه الشركات للإعلان عن الأرباح المضمونة التي يكون محصلتها النصب والاحتيال .
من جهته، أشاد المحامي والمستشار القانوني علي بن عبدالله الشريف بالبنية التحتية الرقمية في المملكة، عادها نموذجاً يحتذى به في عمليات التحول الرقمي، وجعل من هذه البنية القوية مجالاً لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تواجهها في ظل الهجمات الإلكترونية الشرسة التي يتم مواجهتها بكل قوة واقتدار؛ محذراً من مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والخاصة مع الآخرين وضرورة التأكد من مصادر المعلومات بالرجوع للجهات ذات العلاقة والتأكد أيضاً من وجود التراخيص اللازمة للشركات قبل البدء في أي استثمار لديها والحذر من الإغراءات بالكسب السريع الذي تروج له شركات المتاجرة في الأوراق المالية بسوق العملات الأجنبية “الفوركس” غير النظامية والتعامل فقط مع الشركات الخاضعة لرقابة الجهات ذات العلاقة بالمملكة.
وشدد على ضرورة مراقبة الأنشطة غير المرخصة وتعمل بشكل غير قانوني وضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى دور الجهات الإعلامية للقيام بالواجب المناط بها لتوعية أفراد المجتمع بأهمية متابعة كل ما يرد من معلومات في المواقع الرسمية مثل هيئة السوق المالية، وأيضاً البنك السعودي المركزي للتأكد من المواقع المرخص لها بممارسة أنشطة الأوراق المالية في المملكة وعدم الانجراف للمواقع المشبوهة التي تجعل من المتلقي عرضة للانجراف لتلك الشركات مما يترتب على ذلك مخاطر لا يحمد عقباها .

الدبلوماسية البرلمانية إحدى الأدوات الفاعلة على المستوى الدولي في تقريب وجهات النظر وتبادل الآراء وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث الموضوعات والملفات ذات الاهتمام الثنائي، كما تمثل اليوم عاملاً مؤثراً في العلاقات الدولية بين الدول وعنصراً مهماً لتأكيد المواقف الدولية، ونافذة تعزز من خلق فضاءات للتواصل السياسي مع مختلف الدول.
ومن شأن الدبلوماسية البرلمانية التي تزايد الاهتمام بها عطفاً على اتساع المجتمع الدولي وتعدد علاقاته وأطرافه وقضاياه، من طرح مختلف الموضوعات في جميع المجالات والتي قد لا تطرح على المستويات الرسمية، لتكون وسيلة مهمة في تنشيط الحوار البناء بما يخدم مصالح الدول في علاقاتها الثنائية وعلاقاتها متعددة الأطراف.
ويقوم مجلس الشورى في هذا الإطار بحراك فاعل في أدائه للدبلوماسية البرلمانية المناطة به والتي يساند من خلالها الدبلوماسية الرسمية للدولة، سواءً من خلال استقباله المتواصل للوفود البرلمانية الزائرة والسفراء والدبلوماسيين وكبار المسؤولين الحكوميين الذين يزورون المملكة، حيث يصنع معهم حواراً جاداً وصريحاً من شأنه تعزيز العلاقة مع دولهم بما يحقق مصالح المملكة، أو من خلال زيارات المجلس الرسمية للدول والتي يقوم بها معالي رئيس المجلس أو كبار مسؤوليه أو أعضاؤه على مستوى لجان الصداقة البرلمانية، وكذلك الوفود البرلمانية المشاركة في مختلف المحافل والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية.
ومما يعزز دور مجلس الشورى في الدبلوماسية البرلمانية هو عضويته في جميع الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث انضم لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي والذي يعد المظلة الأكبر التي تجمع جميع برلمانات العالم ويعقد في كل عام اجتماعين على مستوى رؤساء البرلمانات ومؤتمراً عالمياً كل خمسة أعوام لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تشغل بال العالم، بجانب عضويته في الاتحاد البرلماني الآسيوي، والمؤتمر البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، إضافة إلى اشتراكه في عدد من التجمعات والمنتديات البرلمانية القارية، وعضويته في البرلمان العربي، بجانب عضويته في اجتماع رؤساء مجالس وبرلمانات دول مجموعة العشرين والتي استضاف المجلس أعمال نسخته الثالثة في الرياض، وواصل حضوره في كل دورات انعقاد الاجتماع وصولاً إلى حضوره في اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة العشرين في روما أكتوبر الماضي.
ولا يتوقف دور مجلس الشورى الخارجي على عضويته في الاتحادات البرلمانية وإنما استطاع تسجيل حضور مكثف عبر فتح نوافذ حوارية مهمة مع مختلف الكيانات البرلمانية ومنها البرلمان الأوروبي سواءً من خلال زياراته التي يقوم بها أو من خلال دوره في الاجتماع الخليجي الدوري لرؤساء مجالس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث كوّن هذا الاجتماع لجنة للتواصل وتعزيز الحوار البرلماني الخليجي الأوروبي على المستوى البرلماني.
ويقوم مجلس الشورى كذلك بدور أصيل ضمن نظامه على مستوى الدبلوماسية وتفعيلاً لدوره التشريعي والرقابي بدراسته ومصادقته على مختلف المعاهدات واتفاقيات التفاهم والتعاون الثنائي التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى في جميع مجالات التعاون الثنائي.
وعلى صعيد أعمال مجلس الشورى في سنته الأولى من دورته الثامنة تحقيقاً لدوره في الدبلوماسية البرلمانية، قام المجلس بجهود مكثفة لضمان حضور المملكة الفاعل وإبراز دورها في مختلف المحافل البرلمانية التي عقدت في العام الماضي، تأكيداً لمكانة المملكة وثقلها، فيما أسهم باقتدار في جهود البحث البرلماني الدولي المكثف لإيجاد الحلول لمواجهة جائحة كورونا وتقديم الآراء والمقترحات للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة، من خلال مشاركته في جميع المؤتمرات البرلمانية سواءً التي عقدت عبر الاتصال المرئي أو بشكل حضوري.
وضمن أنشطة المجلس على المستوى الخارجي العام الماضي فقد وصلت مشاركاته إلى (22) مشاركة في المحافل الدولية ما بين منتديات ومؤتمرات دولية واجتماعات حرص مجلس الشورى على مشاركة الهم العالمي في مواجهة جائحة كورونا وإيجاد الوسائل التي من شأنها تعزيز جهود العالم ومنظماته ودوله على تجاوز الأزمة.
وشارك المجلس في المحافل الدولية في أعمال اجتماعات البرلمان العربي دورياً عبر عضوية أعضاءه الدائمة في البرلمان، والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات بوفد يرأسه معالي رئيس المجلس، والمشاركة في الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس النواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد يرأسه معالي رئيس المجلس، والمشاركة في ندوة التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وشارك المجلس في اجتماع الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان ” تكيّف البرلمانات في زمن الجائحة”، كذلك المشاركة في أعمال المؤتمر (31) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية العربية (حوار الأديان والثقافات)، والمشاركة في جلسات اتحاد البرلمانات الدولي حول تمكين المرأة والذي نظمته وحدة الأمم المتحدة للنساء، والمشاركة في المؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات لمجموعة (P20) والتي نظمها مجلس الشيوخ الإيطالي ورأس دورتها إيطاليا ورأس وفد المملكة خلاله معالي رئيس مجلس الشورى، والمشاركة في اجتماعات المنتدى اليورو – آسيوي الثالث للنساء والذي نظمه مجلس الشيوخ الروسي في سانت بطرس بيرغ وشهد مشاركة فاعلة من مجلس الشورى عبر وفد برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس، والمشاركة في اجتماعات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من أعضاء المجلس.
ونظم مجلس الشورى استضافته لأعمال الاجتماع الخليجي الخامس عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محققا بانتهاء أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة أرقاماً مميزة سواءً في الزيارات الخارجية لمسؤوليه، أو لجان الصداقة البرلمانية .
وحرص المجلس على بناء علاقات متميزة مع الدبلوماسيين من سفراء الدول المعتمدين ورؤساء البعثات الأجنبية لدى المملكة، بغرض تعزيز العلاقات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة؛ ولتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية، ولمناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واستقبل المجلس على ما يزيد عن ( 33 ) سفيراً وشخصية من مختلف الدول، وقد كان لحضور معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مختلف المؤتمرات البرلمانية التي عقدت العام الماضي، تأثير كبير في دعم مواقف المملكة العربية السعودية في تلك المؤتمرات من القضايا السياسية في المنطقة والعالم، حيث أكّد في الاجتماع الخليجي الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة الذي استضافه المجلس على مواقف المملكة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار والتعايش والتنمية المستدامة، وإيجاد حلولٍ مجدية لقضايا البيئة والمناخ، حيث قدمت المملكة في هذا الاجتماع مقترحاً تم تبنيه خلال الاجتماع حول ما أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ ، في حماية الأرض والطبيعة؛ والمتمثلة في مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .
وجاءت رئاسة معالي رئيس مجلس الشورى لوفد المملكة في اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة العشرين المعقود في العاصمة الإيطالية روما امتداداً لحرص المجلس على مواصلة دوره في التواصل والتنسيق البرلماني الدولي الفاعل الذي يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة في تعزيز حضور المملكة الفاعل في مختلف المحافل الدولية بما يؤكد مكانتها الرائدة وثقلها في تقديم الحلول للمجتمع الدولي ودفع جهود النمو والنهوض فيه لتحقيق السلام والأمن والازدهار لكافة شعوب العالم. وإسهاما من المجلس على وحدة الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والوقوف بجانب القضايا العربية الحقة تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة في تحقيق تطلعات الأمة العربية، شارك مجلس الشورى باهتمام في جلسات البرلمان العربي الذي يعد أحد أهم الكيانات العربية التي تسعى لتعزيز العمل العربي والدفاع عن قضاياه وخلافاً لمشاركة أعضاء المجلس الأعضاء في البرلمان العربي الدائمة في كافة اجتماعات البرلمان، جاء حضور معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ لأعمال الجلسة العامة السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي وإلقاءه كلمة في افتتاحها وتسلمه لوسام التميز العربي، دعمٌ آخر تقوم به المملكة لتعزيز الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية .
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في جلسة البرلمان العربي على الخطوات العملية الملموسة التي تقوم بها المملكة لتعزيز التضامن العربي ووحدة مواقفه من أجل التصدي لكل ما يهدد ويستهدف أمن واستقرار المجتمعات العربية، مبيناً أمام البرلمان العربي
أن مواقف قيادة المملكة تجاه العالم العربي أعطت قوة دفع إيجابية لمنظومة العمل العربي المشترك، لتؤسس لمرحلة واعدة من التضامن والوحدة.
وعزز مجلس الشورى من حضور المرأة الفاعل في المحافل البرلمانية والدبلوماسية وتمثيلها في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية السنوية، وقد برز من ذلك رئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي لوفد المجلس بعضوية عدد من عضواته في أعمال المنتدى اليورو آسيوي للنساء الذي عقد في سانت بطرس بيرغ الروسية، حيث شهدت هذه المشاركة تأكيد المجلس على ما باتت تحظى به المرأة السعودية في ظل رؤية 2030 من تمكين ودعم، إضافة إلى ذلك مشاركة عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط بورقة عمل عنوانها” تميكن المرأة السعودية في عهد الملك سلمان ودور عضوات مجلس الشورى في تحديث الأنظمة والتشريعات لتحقيق رؤية 2030″ في الملتقى العربي الإقليمي للبرلمانيات العربيات، كل ذلك يؤكد اهتمام المجلس بدور المرأة الفاعل .
وعقد عدد من عضوات مجلس الشورى اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الدور البرلماني المكثف الذي قام به مجلس الشورى خارجيا، قامت لجان الصداقة البرلمانية فيه بعقد اجتماعات متواصلة مع نظيراتها في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما اجتمعت بعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات البرلمانية مع برلمانات دول هذه البعثات من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق البرلماني المشترك.

تماشياً مع الركائز الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وسعياً لتحقيق المستهدفات الرامية إلى توفير بيئة قادرة على إطلاق إمكانات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية بما يحفز المزيد من النمو وإطلاق المشاريع، تحقيقاً لتطلعات قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- في بناء اقتصاد مزدهر وحيوي ومتين، عكف مجلس الشورى خلال أعماله المتواصلة في السنة الأولى من دورته الثامنة -العام الماضي- على مناقشة تقارير الأداء السنوية للجهات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري .
وحرص المجلس من خلال أعمال لجانه المتخصصة على إصدار العديد من القرارات التي واكبت النهضة الاقتصادية في المملكة، حيث سعت لجنة الاقتصاد والطاقة على مواءمة ما تدرسه وتناقشه مع كل ما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة في القطاعين الاقتصادي والاستثماري وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الازدهار، وحرصاً على دعم التطور الاقتصادي ومواصلة النمو إلى أعلى المستويات.

ودرست لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس في العام الماضي وعبر اجتماعاتها الدورية العديد من الموضوعات والتقارير السنوية للجهات والأجهزة ذات العلاقة بالقطاعين الاقتصادي والاستثماري مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وغيرها، واستضافت خلال تلك الاجتماعات مسؤولي الجهات ذات العلاقة للوقوف معهم على أبرز ما تناولته تقارير الأداء السنوية بهدف الوصول إلى توصيات تلامس الواقع وتحقق المستهدفات والرفع بها للمجلس للموافقة عليها.
وأصدر المجلس بعد مناقشته لما رفعته لجنته المتخصصة عدد من القرارات الاقتصادية والاستثمارية التي هدفت إلى تحقيق الشمولية في حفز الاقتصاد وتنميته بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشفافية وتطوير العلوم والتقنية والابتكار ووضع المؤشرات المحرزة لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية، ومن تلك القرارات: أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الإستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن تقوم الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية.
وتضمنت القرارات التي يدعم فيها المجلس النهضة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة خلال السنة الشورية السابقة، قيام وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأصدر المجلس قرارًا يطالب فيه وزارة الاستثمار بتطوير أدوات التواصل مع المستثمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات لتعزيز صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وقيام الوزارة بإنشاء مركز بحوث ودراسات يكون بيت خبرة متخصصًا لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، وتقييم مساهمة شركات الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وجودة الخدمات.
ولم يغفل المجلس في قراراته التي أصدرت سابقًا ما نتج عن آثار جائحة كورونا من تبعات اقتصادية ألمت بالدول حيث طالب في قرار له وزارة الاستثمار بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.
وانطلاقًا من دعم المجلس المستمر لمواجهة ما خلفته جائحة كورونا اقتصاديًا طالب المجلس في جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة هيئة تنمية الصادرات السعودية -في ظل جائحة كورونا -التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
وحرص المجلس خلال قراراته العام المنصرم التأكيد بضرورة الاعتماد على شباب وشابات الوطن في النهوض بالاقتصاد السعودي، حيث طالب المجلس في قرارٍ أصدره خلال الجلسة العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأصدر المجلس قراره المتضمن قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية، واعتماد النموذج وفق الإجراءات النظامية، وكذلك التنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.
وسعياً من المجلس لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، أصدر المجلس عدداً من القرارات منها موافقته على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة “الأنظمة واللوائح وما في حكمها”، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.
وحرص من مجلس الشورى على القيام بدوره الرقابي والتكامل مع مختلف مكونات القطاعين الاقتصادي والاستثماري بهدف الدفع بالمزيد من الجهود لنمو الاقتصاد وتعزيز متانته بما ينعكس على تقدم وتطور المملكة وشعبها، وذلك وفق دراسات عميقة تقوم بها لجانه المتخصصة تحقيقاً لتطلعات قيادة البلاد وتجسيداً لخطاب خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أيده الله أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة، حيث وضعت لجان مجلس الشورى منذ ذلك الحين الخطاب كمنهج عمل تترجمه في أعمالها وتوصياتها.