Category: تقارير

  • الدرعية.. عاصمة وجوهرة الثقافة العربية

    الدرعية.. عاصمة وجوهرة الثقافة العربية

    اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” “الدرعية” عاصمة للثقافة العربية للعام 2030م، انطلاقًا من عراقتها التاريخية ومركزها الحضاري ودورها في العلم والثقافة والتجارة، منذُ أكثر من خمسة قرون، ليعكس ما تشهده المملكة من نهضة سياسية واقتصادية وفكرية واجتماعية منذُ 300 عام، وذلك تأكيدًا لاهتمام المملكة لحضارة وعراقة مدنها ومحافظاتها.

    جاء ذلك بعد مصادقة وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم السنوي تحت مظلة منظمة “الألكسو”، لتُصبح هذه المرة الثانية التي يتم فيها اختيار مدينة سعودية عاصمة عربية للثقافة، بعد اختيار العاصمة الرياض في عام 2000م؛ في تعزيز لمكانة مدينتين لهما الأثر البالغ ثقافيًا ومعرفيًا.

    وتُعد الدرعية لؤلؤة المملكة والوجهة السياحية الرئيسة القادمة، وإحدى المشاريع المميزة التي يجري تطويرها باستمرار لتعزيز مكانتها على خارطة السياحية في المملكة، وتتميز برمزية خالدة على صعيد الثقافة على المستويين المحلي والإقليمي، بما تمتلكه من تاريخ مشهود ذا إرث حضاري لا يزال حتى اليوم.

    ويعكس ذلك التطورات التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، واهتمام سموه بالتراث عمومًا والدرعية خصوصًا بالدعم غير المحدود، الذي أسهم في اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية.

    وتُشكل الدرعية اليوم بصمة خاصة في الثقافة السعودية، فتُعد أحياؤها التراثية، وعمارتها الأثرية، ومتاحفها، مركزًا عربيًا حضاريًا يجمع عراقة التاريخ والتقدم التقني، فضلًا عن كونها وجهةً سياحيةً، ومركزًا لإقامة المناسبات الثقافية والرياضية حيث تظافر في العمل على تطويرها عدة جهات حكومية، على رأسها وزارة الثقافة بقيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية.

    ويستهدف مشروع بوابة الدرعية لجذب 25 مليون زائر سنويًا، الذي يُعد أهم مخرجات ومنجزات رؤية المملكة 2030م، وأحد المشروعات الوطنية التي وُلدت من رحم الأهداف والتطلعات الطموحة للرؤية، ونمت وتطورت في إطار السعي الحثيث لتحقيق برامجها، لتُصبح “بوابة الدرعية” أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم؛ وهو المشروع الذي رعى حفل تدّشينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في نوفمبر 2019م، ويقود مُنجزاته المتنامية سمو ولي العهد، لتكون الدرعية التاريخية واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية وأماكن التجمع الإنساني في المنطقة والعالم.

    ويسعى المشروع لإنشاء عدد من المتاحف المتميزة، والفنادق العالمية ذات الطراز التاريخي، ليعيش الزائر تجربةً فريدةً من خلال عراقة المدن القديمة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية العصرية المتميزة، بالإضافة إلى أسواق تجارية على الطراز القديم، حيث تنتشر الأسواق المفتوحة على ضفتي وادي حنيفة، ليعيد تجسيد أدواره الموسمية العريقة.

    كما يتضمن سوق اليمامة الذي ينشط بتجارة منتجات عضوية طبيعية طازجة، باسمه المستوحى من منطقة اليمامة التي كانت تعرف “بالخضراء” لخصوبة أراضيها ووفرة مياهها، والعديد من المراكز التعليمية، والأكاديميات الثقافية والتراثية المتميزة، ومؤسسات التعليم المهني، والتي سيتم من خلالها عقد برامج وورش عمل لتعليم الزائرين والسائحين جملة من المهن التاريخية والتراثية العريقة التي تعتز بها البلاد.

    ويقع في قلب المشروع “قصر طريف التاريخي” الذي صنفته اليونيسكو موقعًا للتراث العالمي، وهو حي مبني من الطوب الطيني، وكان الموطن الأول للعائلة الحاكمة آل سعود في الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، ويستمر إعادة تطوير هذا الموقع التاريخي للحفاظ عليه وترميمه من أجل الأجيال القادمة.

  • كبير محللي الطاقة في بلومبرغ : السعودية محقة في تحذيرها من حدوث انهيار في إمدادات البترول

    كبير محللي الطاقة في بلومبرغ : السعودية محقة في تحذيرها من حدوث انهيار في إمدادات البترول

    جوليان لي*
    لن تزول حاجة العالم إلى بترول معقول التكلفة في أي وقت قريب. وعدم ارتفاع الإنتاج لا يبشر بالخير لأي أحد منا.
    لن يرضي ما سأقول لوبي حماية البيئة، لكن وزير البترول السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان محق في تحذيره من احتمالية حدوث أزمة طاقة ناتجة عن انخفاض الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وإليكم السبب.
    حذر الأمير من أن إنتاج البترول العالمي قد ينخفض بمقدار 30 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد لشح الإنفاق في استكشاف موارد جديدة وتطويرها، وهذا يعني أن مقدار الإنتاج سيصل إلى أقل من 70 مليون برميل يوميًا.
    والأمير بالطبع يتحدث لمصلحة بلاده، فلدى المملكة فائض هائل من البترول في باطن أراضيها وتحت مياه الخليج العربي غير العميقة، وتريد أن ترى سوقا مزدهرة لهذا البترول في المستقبل.
    ولكن تحذيره لم يكن كله لمصلحة شخصية، فموارد البترول الغنية في السعودية ليست مفتوحة للمستثمرين الأجانب، لذلك دعوته إلى زيادة الاستثمارات تهدف إلى تشجيع التنافس مع المملكة.
    وهذا بمثابة اعتراف بشيئين، أولهما: أن حاجة العالم إلى بترول معقول التكلفة لن تزول في أي وقت قريب. وثانيهما: أنه مع أن لدى المملكة فائضا هائلا من البترول، إلا أنها لا تستطيع لوحدها إنتاج كل ذلك البترول الذي سيحتاجه العالم..
    وحتى الوكالة الدولية للطاقة، والتي نقل عنها خطأ بأنها تدعو إلى إيقاف تطوير حقول البترول الجديدة تتوقع أن يظل الطلب على البترول مقاربًا لمستويات ما قبل الجائحة بحلول 2030.
    تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب سيكون مختلفا قليلًا عن مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2030 .
    حتى مع السياسات البيئية التي أُعلن عنها في نوفمبر قبيل مؤتمر التغير المناخي (كوب26)، توقعت الوكالة أن ينخفض الطلب في عام 2030 بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة
    5.0 ٪. وحسب سيناريو “التنمية المستدامة” للوكالة الذي يتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة هدف الحياد الصفري بحلول 2050، والصين بحلول 2060، وباقي الدول الأخرى بحلول 2070 على أبعد تقدير، يتوقع أن ينخفض الإنتاج بحلول نهاية العقد الحالي بحوالي 9 ملايين برميل يوميًا أي بنسبة 9٪ فقط. هذا يعني أن العالم سيكون بحاجة حوالي 90 مليون برميل يوميًا من البترول بحلول 2030، أي أن الطلب سيكون أعلى من العرض بمقدار 21 مليون برميل يوميًا، وهو أكثر من استهلاك أمريكا في عام  2019، وفقا لسمو الوزير.
    إذا كان الأمير محقًا، فنحن مقبلون على أوقات عصيبة. ولكن هل هو محق؟ هل تأثر المستثمرون بضغوط أنصار البيئة أو خافوهم إلى الحد الذي يمنعهم من الاستثمار في مشاريع البترول الجديدة؟
    تستثمر المملكة، أكبر دولة في العالم في احتياطي البترول، لرفع إنتاجها، لكنها  تخطط لإضافة مليون برميل يوميًا فقط في السنوات القليلة القادمة.
    كذلك تستثمر دول أخرى في الشرق الأوسط مثل الإمارات والكويت والعراق لرفع طاقتها الإنتاجية. أما روسيا فلديها خطط كبيرة للقطب الشمالي المتجمد، ولكنه مكان ناء عسير ومن أسوأ الأماكن للاستثمار -من ناحية بيئية- للتنقيب عن البترول.
    وهناك مشاريع كبيرة قيد التطوير في مناطق مثل: كازاخستان، وأذربيجان، والبرازيل، التي سترفع من الإنتاج قبل نهاية العقد، إلا أنه مع هبوط الإنتاج من كافة الحقول الحالية  بمتوسط يتراوح بين 4٪ و 8٪ سنويًا وفقا لأي تقدير تأخذ به، فإنك بحاجة إلى استثمار كبير للإبقاء على نفس المستوى من الإنتاج.
    نمو بطيء
    يتوقع أن يظل إنتاج البترول الأمريكي أقل من أعلى مستوياته في فترة ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.
    وفي الوقت ذاته، يرتفع الإنتاج في أمريكا ببطء، والذي كان يعتبر في وقت سابق مصدر تهديد لخطط أوبك المستقبلية لرفع الإنتاج.
    وما زال متوقعا أن يكون الإنتاج الأمريكي بحلول نهاية العام المقبل
    أقل من مستويات ما قبل الجائحة بـ 760 ألف برميل يوميًا، فقد ولت أيام الازدهار لثورة النفط الصخري الأولى والثانية.
    وفقًا منتدى الطاقة الدولي الذي مقره الرياض، وشركة IHS Markit الاستشارية، هبط الإنفاق العالمي على مشاريع البترول والغاز بنسبة 30٪ ليصل إلى 309 مليار دولار في عام 2020 وتعافى بنسبة يسيرة هذا العام. وينبغي أن يعاود الارتفاع لمستويات ما قبل الجائحة، أي 525 مليار دولار سنويًا حتى نهاية هذا العقد لمواكبة الزيادة على الطلب.
    تركز شركات البترول الغربية الكبرى، مثل رويال دتش شيل وبريتيش بتروليوم وتوتال إنيرجيز، استثماراتها على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على حساب البترول. يتوقع من شركة بريتيش بتروليوم -على سبيل المثال- أن تنتج بترولًا في عام 2022 أكثر من إنتاجها لهذا العام إلا أن الإنتاج ما زال متوقعًا أن يكون أقل من ذروة إنتاجها في عام 2017 بنسبة 5.6٪.
    هذه هي الشركات التي تتحمل الأعباء البيئية. إن لم تسد هذه الشركات الفجوة بين ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج، فمن الأرجح أن تقوم الشركات الأخرى التي يصعب ضبط أداؤها البيئي بذلك.  مثلًا، أُفضّل أن أرى شركة شيل تستثمر في حقل كامبو للبترول في بحر الشمال بدلًا من أن أرى شركة روسنفت تدمر غابات التندرا في شبه جزيرة تايميار، لأن من الأسهل محاسبة الأولى.
    لم يكن الأمير عبدالعزيز الوحيد في تحذيره، فقد أفادت الوكالة الدولية للطاقة بشيء مشابه إلا أنها لم تحدده بالأرقام وذلك في تقريرها الذي نشرته في أكتوبر حول توقعات الطاقة العالمية.
    “إن عدم وجود حاجة إلى حقول البترول والغاز الجديدة في سيناريو الحياد الصفري بحلول 2050 لا يعني أن الحد من الاستثمار في الحقول الجديدة سيحقق توقعات هذا السيناريو. إذا ظل الطلب مرتفعًا، سينتج عن ذلك ضيق في الإمدادات في السنوات القادمة مما سيرفع مخاطر زيادة وحدة تقلبات الأسعار.”
    نتجاهل هذه التحذيرات على مسؤوليتنا. قد يبدو انخفاض الإنتاج بمقدار 30 مليون يوميًا انتصارًا لمناصري البيئة ذوي النظرة القاصرة، ولكن إن لم يصاحب ذلك انخفاض في الطلب، سترتفع أسعار البترول إلى مستويات صاعقة لا يمكن لأي منا تحملها.

    *كبير محللي الطاقة في بلومبرغ

  • الواجهة البحرية تشهد إطلاق مبادرة “جدة تتحرك” تعزيزاً للصحة العامة

    الواجهة البحرية تشهد إطلاق مبادرة “جدة تتحرك” تعزيزاً للصحة العامة

    شهدت الواجهة البحرية اليوم إطلاق مبادرة “جدة تتحرك” بالتعاون مع الفرق التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين، بهدف توعية المجتمع بالرياضة تعزيزاً للصحة العامة في إطار جودة الحياة كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بحضور نائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي.
    وتستشعر هذه المبادرة ما تمثله رياضة المشي من أهمية عظيمة في المحافظة على رشاقة الجسم ولياقته، والوقاية من بعض الأمراض كالروماتيزم وآلام المفاصل وتصلب الشرايين، وعدم الإصابة بالبدانة أو زيادة الوزن، والحفاظ على ضبط السكر وضغط الدم، في حين تم تزويد موقع إطلاق المبادرة بجميع التجهيزات الملائمة لمختلف الأعمار، ووضع اللوحات الإرشادية بالنصائح الرياضية خدمة للراغبين بممارسة رياضية المشي من مختلف شرائح المجتمع.
    وتركز المبادرة -التي تأتي بالشراكة مع غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية ومحافظة جدة ووزارة الرياضة وأمانة جدة ونادي مسافات- على استحداث خيارات جديدة عبر تكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع وتعريفه بفوائد المشي على الصحة العامة، لتشمل مسارات المشاركة الممشى الرئيس بالواجهة البحرية “ساحة اللؤلؤ”، والمسارات الإضافية بممشى اليمامة والحمدانية والنخيل والرحاب.
    كما تجسد هذا المبادرة الرائدة روح التعاون المجتمعي مع عدة جهات في القطاع الخاص تماشياً مع توجه رؤية 2030؛ لتعظيم دور هذا القطاع في خدمة المجتمع، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، حيث تحقق ذلك من خلال دعم ومشاركة منشآت عدة منها: المركز الطبي الدولي الراعي الإستراتيجي لهذه الفعالية، إلى جانب نادي أوليمبيا، ومجمع عيادتي الدولية الطبية، وعناية صالون وسبا، ونادي جولد جيم، وشركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، وفت هاوس، وأكوافينا للمياه.
    وتشتمل مبادرة “جدة تتحرك” على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال، إضافة إلى التحدي الافتراضي عبر المشاركة في المشي – مسافة 10كم – في أي موقع في جدة كممشى الواجهة البحرية والمسارات الإضافية، والفعاليات الرياضية الأخرى المصاحبة، حيث تتعايش هذه المبادرة مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظة جدة من فعاليات سياحية وترفيهية ذات الاستقطاب الجماهيري الكبير، وذلك مراعاة للتمازج بين الحفاظ على اللياقة البدنية وقضاء الأوقات للترفيه.
    في حين يتميز ممشى واجهة جدة البحرية بتوفر مواقف للسيارات العامة ، ومواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناطق ألعاب أطفال، وجلسات للعوائل والشباب، ومسار للمكفوفين، حيث يعدّ أكبر ممشى في المملكة متاح للأشخاص يصل طوله لـ 4.500 كم، وتقدر مساحته بـ 730.000 متر مربع، وطاقته الاستيعابية تقدر بحوالي 120 ألف نسمة، وبه مرافق وخدمات مختلفة، ومرافق رياضة وأنشطة ترفيهية مميزة تلبي تطلعات الجميع.
    يذكر أن محافظة جدة تضم 23 ممشى، يصل إجمالي أطوالها لحوالي 49.000 متر، حيث تعدّ مشاريع ممرات المشاة من المشاريع الحيوية التي تأتي ضمن إستراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع تحسن جودة الحياة وتعزز الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار محافظة جدة ، حيث تعمل هذه المماشي على تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة ، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم.

  • اقتصاديون: المُخطط العام لمشروع “وسط جدة” يلامس مكونات النسيج العمراني

    اقتصاديون: المُخطط العام لمشروع “وسط جدة” يلامس مكونات النسيج العمراني

    أكد اقتصاديون وأصحاب أعمال ومختصون بالتنمية العمرانية بمحافظة جدة أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة “نيو جدة داون تاون” يعد مشروعاً رائداً بملامسته تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية الأصيلة.
    وأشاروا إلى اعتماد المشروع أحدث المعايير والتقنيات العالمية؛ ليصبح وسط جدة وجهة ذكية تعتمد على التقنيات المبتكرة، وعلى تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة؛ لتسهم في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، وذلك تناغماً مع مستهدفات رؤية 2030 بمكوناته التي تشمل المعالم الثقافية والفنية، والرياضية والبيئية، والسياحية والسكنية، والمشاريع الفندقية المتنوعة، ومرسى يخوت بمواصفات عالمية، ومنتجعات شاطئية، مع تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.
    من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي أن إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان المُخطط العام والملامح الرئيسة لهذا المشروع بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال لتطوير 5.7 ملايين متر مربع -بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها- لا شك أنه سباق مع الزمن لتحقيق النهضة والتطور في هذه البقعة من بلادنا الغالية، وذلك لما يحمله مشروع وسط جدة من قراءة للمستقبل الواعد الذي يتناغم مع جدة وعبقها التاريخي وموقعها الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وكونها بوابة الحرمين الشريفين.
    وأضاف أن المشروع يفتح الأفق البعيد لأصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية واعدة بمعايير عالمية، والنهوض بالمشروعات السكنية بطراز عصري، إلى جانب الإسهام في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، مما سيلعب الدور في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط حياة لسكان وزوار جدة من داخل وخارج المملكة.
    ورحب المستثمر في قطاع التطوير العقاري عماد بن عبدالقادر المهيدب بهذا القرار، لافتاً النظر إلى أن مشروع تطوير وسط جدة هو خارطة طريق جديدة في صناعة الاستثمارات المحلية النوعية للمملكة في إطار الإسهام في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وفق رؤية المملكة 2030.
    وقال: إن رئاسة سمو ولي العهد لمجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير -التي أمر بتأسيسها- يعطي القوة والمتانة لهذا المشروع الذي سينفذ على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، حيث ستعمل هذه الشركة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ جميع المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وتتبسم معه جدة التي اعتادها الجميع لاستقبال مرتاديها كوجهة عالمية من داخل المملكة وخارجها.
    بدوره أشار المختص في الإسكان والتنمية سعيد بن علي البسامي بالمُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع “وسط جدة”، الذي يؤكد اهتمام سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق ومدن المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة وترسيخ المكانة الاقتصادية والسياحية لهذه المدينة ذات الثقل الحضاري والتاريخي والاقتصادي مما يعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين.
    وبيّن البسامي أن مشروع وسط جدة قراءة جلية للمكانة الاقتصادية التي تثملها جدة، وتوفير البيئة المحفزة المنعكسة إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وذلك بمكونات هذا المشروع الذي سيُدار بأحدث الطرق العصرية والحضارية، وتحقيقه قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، وذلك بـ 10 مشروعات ترفيهية وسياحية نوعية، ومما يزيدنا فخراً مشاركة أكثر من 500 مهندس واستشاري، في تصميم المخطط العام للمشروع يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم.

  • مبادرات المملكة الدولية تجاه منتج التمور ترفع قيمته السوقية

    مبادرات المملكة الدولية تجاه منتج التمور ترفع قيمته السوقية

    ساهمت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة منتجة للتمور عالمياً في دعم قطاع نخيل التمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

    واستطاع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر إستراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور “كفاكهة غير اعتيادية” “سوبر فروت” لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” السنة الدولية للتمور” عام 2027 وذلك خلال دورتها “42”، وإحالة المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتماد.

    ويجري التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفا، كما تم اعتماد المملكة العربية السعودية من قبل لجنة الدستور الغذائي ” الكودكس” رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وساهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور والذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم.

    وكانت قد دعمت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، وذلك إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011م، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، ثم عقد اجتماعه في عام 2020 برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وذلك بمشاركة 11 دولة شملت المملكة، والإمارات، وعمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

  • ريادة عالمية للمملكة في نشر اللغة العربية

    ريادة عالمية للمملكة في نشر اللغة العربية

    خطت المملكة خطوات حثيثة في سبيل العناية بلغة القرآن الكريم، انطلاقاً من نظام الحكم فيها، حيث ورد في المادة الأولى: “المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي العربية”.

    وبدأت هذه العناية مع النهضة العلمية للمملكة بعد توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وسار على هذا النهج أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى جاء العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

    وفي هذا السياق، يقول عضو هيئة التدريس في كلية الملك خالد الدكتور صالح بن عبدالله الشثري: “إن الخطوات التي اتخذتها المملكة في سبيل الحفاظ والعناية باللغة العربية تؤكد وتعزز مكانة المملكة في العالمين العربي والإسلامي في العناية بلغة القرآن الكريم، فهي مهبط الوحي، ومستقر الحرمين الشريفين، وعلى ثراها سجل حافل بالأحداث والمشاهد التي تكونت في عصر النبوة”.

    وانطلقت النهضة العملية في ربوع المملكة بعد توحيد البلاد، حيث نالت لغة القرآن الكريم نصيباً وافراً من الاهتمام عبر عشرات السنين، وبدأت الريادة العالمية تكوين حاضنة داخلية متميزة في كل أدواتها، جمعت بين شرف المكان، وتسهيل الصعاب، وإخلاص الرجال، وجودة المنتج.

    وبعد ذلك انطلقت في رحاب الفضاء العالمي، لتقدم هذه اللغة في أبهى حللها، ولتنافس اللغات العالمية بوصفها لغة ثانية.

    وقدمت المملكة أعمالاً كبيرة ومتنوعة في خدمة اللغة العربية، شملت القارات الخمس، بمشاريع وبرامج مؤثرة ومثمرة، ساعدت على نشر اللغة العربية وتعليمها وتدريب معلميها, وفق أفضل الطرائق المعتمدة في تعليمات اللغات الحية، إضافة إلى إنشاء المعاهد الخارجية المختصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وافتتاح الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، ودعم المنظمات الدولية في تعليم اللغة العربية، كجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيسسكو، وغيرها من المراكز والمعاهد الثقافية حول العالم، وإنشاء مركز دولي مختص في خدمة اللغة العربية، وإنشاء الكراسي العلمية المختصة في تعليم اللغة العربية في عدد من الجامعات العالمية، واستقطاب عدد كبير من الطلاب والطالبات لدراسة اللغة العربية في الجامعات السعودية، بمنح دراسية، أو برامج إعداد معلمي اللغة العربية وتطوير قدراتهم بالدورات التدريبية المختصة لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.

    وتوَّج هذه الأعمال إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي صدر بتاريخ 13/1/1442هـ، تحت مظلة وزارة الثقافة، وهذا لا شك دعم كبير للغة، ونشرها في العالم، كما أنه يؤكد الريادة العالمية للمملكة في هذا المجال، وهو توحيد للجهود المنتشرة في داخل المملكة وخارجها، وهذا يقدم مزيداً من النجاح والتفوق بإذن الله.

    وتتميز سلاسل تعليم اللغة للناطقين بغيرها التي أُلِّفت في المملكة منذ خمسين عاماً بريادتها على مستوى العالم أجمع، مثل “العربية للناشئين”، و”العربية للحياة”، و”العربية للجميع”، وسلاسل تعليم اللغة في الجامعات السعودية، وهذه السلاسل انتشرت في العالم أجمع، وتدرس في آلاف المدارس والجامعات والمراكز، وبعضها أصبح يطبع خارج المملكة مع حقوق الملكية الفكرية في إندونيسيا والبوسنة وتركيا وغيرها من البلاد.

    كما تميزت المملكة بتدريب المعلمين في العالم، ما أسهم في نشر اللغة العربية, فعم التدريب أرجاء العالم، وانهالت الطلبات على المملكة، وكان لها أثر في معلمي اللغة، ونجاح التعليم وفق الطرق الحديثة.

  • المملكة تقود برنامج تطوير النخيل عالمياً عبر المؤتمر الدولي للتمور

    المملكة تقود برنامج تطوير النخيل عالمياً عبر المؤتمر الدولي للتمور

    في الوقت الذي ينتج فيه العالم 9.2 ملايين طن من التمور سنوياً منها 8.1 ملايين طن من إنتاج العالم العربي حرصت المملكة على رفع مستوى الإنتاج المحلي والعالمي على حدّ سواء، وبذلت جهوداً كبيرة في تعزيز منتجات النخيل والتمور في الأسواق العالمية إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول المنتجة، والإسهام في تعزيز ودعم الأسواق العالمية بمنتجات مختلفة ونوعية من التمور، حيث يشكّل إنتاج المملكة 1.5 مليون طن سنوياً بأصناف نوعية ونادرة، يصل مدى الإنتاج فيها إلى أكثر من 107 دول حول العالم.

    ولذا حرصت المملكة على إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور ليعمل على برامج نوعية تسعى من خلالها إلى رفع جودة قطاع التمور وقيمة الصادرات والاستهلاك المحلي والعالمي وكفاءة التشغيل.

    ودعمت المملكة منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ولكون قطاع النخيل والتمور يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، حيث يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

    وتولي المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور، حيث اتضح ذلك جلياً في رؤية المملكة 2030، من خلال عدة برامج لتطوير قطاع النخيل والتمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتتركز جهود المملكة في هذا القطاع على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز البحوث والجامعات بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص؛ لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، وتقليل الفاقد ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

    وأشادت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجهود المملكة لدورها الريادي في تنمية قطاع النخيل والتمور، والجهود التي تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الترويج للتمور كفاكهة عالمية، وجهود دفع الصناعات التحويلية للتمور وفي وضع المواصفات العالمية للتمور مع هيئة دستور الغذاء “الكودكس”، كما تثمّن المنظمة الدعم الذي تقدمه المملكة لتنمية قطاع النخيل والتمور من خلال الإسهام في دعم مشاريع مكافحة سوسة النخيل الحمراء ضمن التحالف الدولي لقطاع النخيل والتمور.

    وبما أن البلدان العربية تستحوذ على 89% من إنتاج التمور عالمياً فقد حرصت المملكة على أن تنظم المؤتمر و المعرض الدولي للتمور، الذي تسعى من خلاله إلى عرض التجارب المحلية والعالمية واستثمار جهود المراكز المتخصصة والجامعات والأبحاث لتطوير الإنتاج والصناعات التحويلية وتفعيل الشراكة الدائمة مع الأسواق المحلية في سبيل رفع مستوى جودة المنتج وتسويقه وعرض المنتجات المحلية والعالمية، ومناقشة كافة الدراسات والأبحاث الخاصة بالنخيل والتمور.

    وتشكل 120 مليون نخلة حول العالم أهمية كبيرة لدى الدول والمنظمات العالمية حيث تستحوذ المملكة على 33 مليون نخلة، في حين بلغ حجم صادرات العالم 7.6 مليارات ريال بكمية بلغت 1.7 مليون طن.

  • البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الـ42

    البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الـ42

    صدر مساء اليوم البيان الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين فيما يلي نصه:
    تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الثانية والأربعين في الرياض، يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 14 ديسمبر 2021م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة:
    صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتومنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
    صاحب الجلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفةملك ممـلكة البــحرين.
    صاحب السمو السيد/ فهد بن محمود آل سعيدنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
    صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر.
    سمو الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباحولي عهد دولــة الكويت.
    ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    1- هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، على تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى، معرباً عن تقديره لما تضمنته الكلمة الافتتاحية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة.
    2- عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك ممـلكة البــحرين، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة مملكة البحرين للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
    3 – أشاد المجلس الأعلى بالجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، حفظه الله، إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر 2021، ورحب بالنتائج الإيجابية التي تُوصل إليها لتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها، وتأكيد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق أعلى درجات التكامل، بما يكفل تضامن وتماسك دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
    4- أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
    5- أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لـ “مبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقتهما المملكة العربية السعودية، مثمناً جهودها ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
    6- أشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
    7- هنأً المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على النجاح الذي يشهده معرض إكسبو 2020، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030، معتبراً ذلك ترسيخاً لمكانة دول المجلس كمركز دولي للأعمال.
    8 – أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة مشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
    9 – رحب المجلس الأعلى بافتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس، وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
    10 – ثمن المجلس الأعلى رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى أصحاب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ورحب المجلس بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق في تاريخ 8 ديسمبر 2021، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين.
    11 – أشاد المجلس الأعلى بإنشاء مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي يأتي رغبةً من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخويه التاريخية، مرحباً بانعقاد دورته الأولى في السادس من يونيو الماضي، ومانتج عنها من نتائج مثمرة، تصب في مصلحة البلدين الشقيقين وتعكس حرصهما على تنمية العمل الخليجي المشترك.
    12 – أشاد المجلس الأعلى بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة، ويتطلع لمونديال كأس العالم 2022م، مجددا دعم دول المجلس لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافتها.
    رؤية خادم الحرمين الشريفين:
    13.اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.
    14.أكد المجلس الأعلى مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
    15.كلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة، وأجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
    العمل الخليجي المشترك:
    16.اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
    17.أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م.
    18.وافق المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
    19.عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، مشيداً بالجهود التي تبذلها هذه المجالس في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة التعاون في المجالات كافة.
    جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا:
    20.أشاد المجلس الأعلى بنجاح الإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، التي اتخذتها دول مجلس التعاون للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة، مجدداً تقديره لجميع العاملين في مجال احتواء الجائحة، مثمناً التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة. كما وجه بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستجدة لهذا الوباء.
    العمل العسكري والأمني المشترك:
    21.بارك المجلس الأعلى افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، متمنين لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز التكامل الدفاعي والأمن الجماعي المشترك بين دول المجلس, وعبر عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها وبحارها، وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية.
    22.صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثامنة عشرة ، وأكد دعم جهود التكامل العسكري المشترك؛ لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
    23.صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثامن والثلاثين، الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر2021م، معرباً عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك؛ لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وأخذ علماً بتحضيرات التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) المقرر تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2022م، مؤكداً على ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول المجلس
    القضايا الإقليمية والدولية:
    24.جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
    25.أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
    مكافحة الإرهاب:
    26.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
    27.أكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي. مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً.
    28.دان المجلس الأعلى مواصلة إيران دعمها للأعمال الإرهابية والتخريبية في مملكة البحرين، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة، منوهاً بإلقاء القبض على عناصر إرهابية في مملكة البحرين مؤخراً، لها ارتباطات بمجموعات إرهابية في إيران، وبحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية، استهدفت تهديد السلم وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على تلك العناصر الإرهابية، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومجدداً دعوته لإيران للتوقف عن دعم الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية في دول المجلس.
    29.دان المجلس الأعلى استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.
    القضية الفلسطينية:
    30.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
    31.دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
    32.أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
    33.دان المجلس الأعلى اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إذ يُعد ذلك تعدياً سافراً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
    34.أشاد المجلس الأعلى بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
    الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
    35.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد ما يلي:
    1- ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
    2- ‌اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
    3 -‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
    إيران:
    36.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. متطلعاً أن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها.
    37.أعرب المجلس الأعلى عن القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال تهدف الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية ، مؤكداً ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
    38.أكد المجلس الأعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
    39.أكد المجلس الأعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة، مؤكدا ضرورة معالجة السلوك المزعزع لاستقرار المنطقة، ودعم الميليشيات الطائفية المتطرفة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، واستمرار التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن.
    40.أعرب المجلس الأعلى عن استنكار استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
    41.أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
    اليمن:
    42.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
    43.دعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، والتأكيد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي اليمني الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات.
    44.دان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية؛ لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، والتأكيد بأن هذه الأعمال الإرهابية موجّهةً للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.
    45.رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 10 نوفمبر 2021م، وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، والدعوة إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.
    46.رحب المجلس الأعلى بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعاً بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.
    47.دان المجلس الأعلى استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن؛ في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان.
    48.دان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216.
    49.أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م البالغة 1.67 مليار دولار، قدمت منها دول المجلس أكثر من 670 مليون دولار، (المملكة العربية السعودية 430 مليون دولار، دولة الإمارات العربية المتحدة 230 مليون دولار، دولة الكويت 10 ملايين دولار )، كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (291,000) ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.
    50.أشاد المجلس الأعلى بالدعم المُقدم من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر “حفظه الله”، والمتمثل بتبرع سموه بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي.
    المغرب:
    51.أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021م، بشأن الصحراء المغربية.
    الأردن:
    52.أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
    مصر:
    53.أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.
    العراق:
    54.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
    55.هنأ المجلس الأعلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021م، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والمفوضية الوطنية العليا في عملية تنظيم الانتخابات.
    56.أشاد المجلس الأعلى بما قامت به دول المجلس من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والذي كان آخرها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي العراقي الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م ، والحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات.
    57.دان المجلس الأعلى العمل الإرهابي الذي استهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في العراق الشقيق، بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، وكافة العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه.
    58.جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
    ســـــــوريا:
    59.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومعبراً عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
    لبنان:
    60.أكد المجلس الأعلى تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبر المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، والتي تتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين لبنان دول المجلس.
    61.استنكر المجلس الأعلى إقامة مؤتمر صحفي في بيروت بالجمهورية اللبنانية لمجموعة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي، مما يعد انتهاكاً لسيادة واستقلال الدول وتدخلاً في الشؤون الداخلية، ومنافياً لمبادئ المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
    62.طالب المجلس الأعلى لبنان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وبسط سيطرته وسيادته على كافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية. وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.
    ليــبيا:
    63.أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
    64.رحب المجلس الأعلى بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي من المقرر اجراءها في 24 ديسمبر 2021م، منوهاً بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021م في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021م.
    تونس:
    65.رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أمله في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، ويحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره.
    السودان:
    66.أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيق، ودعمه المتواصل لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار.
    67.رحب المجلس الأعلى بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي لتسوية الأزمة في السودان الصادر في 21 نوفمبر 2021، والذي تم توقيعه بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، مرحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
    سد النهضة:
    68.أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. كما أكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.
    أفغانستان:
    69.أكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والإسهام في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
    70.دان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. كما أكد المجلس أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
    71.رحب المجلس الأعلى بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر 19 ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان.
    الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:
    72.وجه المجلس الأعلى بتعزيزعلاقات التعاون والحوار والشراكة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض.
    وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، على كرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.
    وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان، بمشيئة الله تعالى.
    صدر في الرياض
    10 جمادى الأولى 1443هـ المـوافـق 14 ديسمبر 2021م

  • أنباء مشجعة حول فعالية أقراص فايزر ضد كورونا

    أنباء مشجعة حول فعالية أقراص فايزر ضد كورونا

    تتوالى أنباء فايزر المشجعة بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة الثلاثاء أن الحبوب المضادة لكوفيد-19 التي طورتها، قد خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90 بالمئة عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.
    واعتبرت دراسة منفصلة أجريت في جنوب أفريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد “أوميكرون” لكنه يؤمن حماية بنسبة 70 بالمئة من الحالات الخطيرة. ووصفت هذه البيانات المهمة بـ”المشجعة” فيما تنتشر المتحورة شديدة العدوى والمصنفة بأنها “مقلقة” من قبل منظمة الصحة العالمية في ربوع العالم. ونظرا للعدد الكبير من طفرات “أوميكرون”، كان العلماء يتخوفون عند اكتشاف هذه المتحورة، من سيناريو كارثي تصير فيه اللقاحات غير فعالة.

    وبينما تقوم الشركة الأمريكية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، طورت بالموازاة علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة. هذا العلاج الذي سيباع تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid سيظل فعالا ضد “أوميكرون” وفقا لتجارب مخبرية، كما أعلنت فايزر الثلاثاء.

    وتستند هذه النتائج المتعلقة بالفعالية إلى جميع المشاركين في التجارب السريرية، أي أكثر من 2200 شخص، وتؤكد ما تم الإعلان عنه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني استنادا إلى نتائج أولية. ولم تسجل وفيات بين أولئك الذين تلقوا العلاج مقارنة بـ12 حالة وفاة في المجموعة التي تلقت “العلاج الوهمي”. وكان المشاركون في التجارب غير محصنين وكانوا معرضين لخطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد-19.

    وينبغي تناول الأقراص لمدة خمسة أيام كل 12 ساعة. وكانت الآثار الجانبية بشكل عام “معتدلة” بحسب شركة “فايزر”. وفي التفصيل، تراجع خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89 بالمئة عندما تم تناول الحبوب في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وبنسبة 88 بالمئة في غضون خمسة أيام.

    وفي السياق، قال ألبرت بورلا رئيس مجلس إدارة فايزر في بيان “هذا يسلط الضوء على هذا الدواء الواعد القادر على إنقاذ حياة مرضى في العالم”. مضيفا أن “المتحورات المثيرة للقلق مثل أوميكرون أدت إلى تفاقم الحاجة لخيارات علاجية يمكن الوصول إليها لمن يصابون بالفيروس”.

    وأعلنت شركة فايزر في وقت سابق أنها قدمت طلبا للحصول على ترخيص من وكالة الأدوية الأمريكية، وستتم إضافة هذه البيانات الجديدة إلى الملف. كما أبلغت فايزر الثلاثاء عن النتائج الأولية للتجارب التي أجريت هذه المرة على مرضى غير معرضين للخطر (لم يتم تطعيمهم وهم غير معرضين للإصابة بأعراض المرض الشديدة أو أنهم معرضون ولكنهم تلقوا اللقاح).

    وقالت الشركة إنها أظهرت انخفاضا بنسبة 70 بالمئة في دخول المستشفى، لكن هذه البيانات تستلزم تأكيدا والتجارب مستمرة. وتعمل مضادات الفيروسات عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء انتشار المرض. تمثل هذه العلاجات مكملا رئيسيا للقاحات للحماية من كوفيد-19، خاصة لأنها سهلة الاستخدام للغاية ويمكن تناولها ببساطة في المنزل مع كوب من الماء.
    وتقوم ميرك من جهتها بتطوير حبة من هذا النوع، حصلت على ترخيص في المملكة المتحدة ولكن ليس في الولايات المتحدة بعد.
    وفي جنوب أفريقيا، الدولة الأولى التي اكتشفت أوميكرون، أجريت دراسة حول فعالية لقاح فايزر ضد هذه المتحورة باستخدام 78 ألف فحص بي سي آر PCR تم الحصول عليها بين 15 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول. وأظهرت الدراسة فعالية بنسبة 33 بالمئة ضد مخاطر انتقال العدوى، مع ارتفاع حالات إعادة الاصابة. يعد هذا انخفاضا واضحا من الحماية البالغة 80 بالمئة ضد العدوى بدلتا المتحورة السابقة.
    وقال الباحثون إن اللقاح لا يزال فعالا بنسبة 70 بالمئة ضد دخول المستشفيات (مقابل 93 بالمئة مع المتحورة دلتا) والذي لا يزال يعتبر مستوى مهما من الحماية. وتظهر هذه الحماية لدى جميع الفئات العمرية وفقا للدراسة، التي طورتها “ديسكفري” أول شركة تأمين صحي خاصة في البلاد مع علماء من مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا.
    في نفس الشأن، اعتبرت غليندا غراي رئيسة مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، وهي منظمة عامة للبحوث الطبية، أن هذه النتائج “مشجعة للغاية”، مشيرة إلى أن “اللقاح طور للحماية من دخول المستشفى والوفاة”. في المقابل، حذر راين نوتش رئيس شركة ديسكفري من أنه “على الرغم من الحالات الأقل خطورة، فإن الأنظمة الصحية قد تصبح عاجزة عن استقبال عدد كبير من المرضى نظرا للانتشار السريع لأوميكرون”.

  • العاصمة الرياض .. وجهة سياحية فريدة بفعاليات نوعية عالمية

    العاصمة الرياض .. وجهة سياحية فريدة بفعاليات نوعية عالمية

    تُعدُّ العاصمة الرياض أحد أهم المدن على خارطة المملكة السياحية؛ لاحتضانها العديد من الأنشطة والتجارب والفعاليات النوعية التي تتسم بالعالمية، وهو ما تؤكده الأرقام المليونية لعدد الزائرين؛ التي تجاوزت سقف الخمسة ملايين زائر تقريبًا.

    ونجحت (روح السعودية) في جعل الرياض وجهة سياحية جاذبة لأنظار الزوار من الداخل ومن دول الخليج ومن أنحاء العالم كافة؛ ويعود ذلك إلى ترويجها النوعي والمنهجي في استقطاب السيَّاح وتسويقها على الأسواق السياحية الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل منها خيارًا استثنائيًا للعائلة والأصدقاء على حد سواء.

    وما يميز الرياض اليوم كوجهة سياحية رائدة، تنوع فعالياتها وأنشطتها وتجاربها المختلفة في الروزنامة السياحية، وباستطاعة الزوار من الداخل والسياح من الخارج ترتيب أجندتهم السياحية وفق ما يلبي تطلعاتهم، بل واختيار ما يناسبهم من الفعاليات التي أبهرت العالم أجمع، وجميعها مدرجة ضمن تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته (روح السعودية)، الممتد من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

    ومن الفعاليات النوعية افتتاح النسخة الأولى من (بينالي الدرعية للفن المعاصر)؛ الذي يعرض أعمال أكثر من 60 فناناً من المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم في مدينة الفنون والتراث بـ(الدرعية)، لاستكشاف التحول الاجتماعي تحت عنوان (تتبّع الحجارة) والمستوحى من المقولة الشهيرة «عبور النهر من خلال تتبّع الحجارة»، حيث يتيح للزوّار الدخول في قلب المشهد الفني المعاصر المتنامي في المملكة، وهو المثال الأكثر ديناميكية في الخليج على الإمكانات التحويلية للفنّ، وتدخل هذه الفعالية تحت إطار الثقافة والفنون البصرية وتستمر من 11 ديسمبر الجاري حتى 11 مارس 2022.

    ومن الفعاليات المحببة للسيّاح (الرياض ونتر وندرلاند)، وهي أكبر ملاهٍ متنقلة عالميًا، حيث تمت إعادة تصميمها من خلال رفع طاقتها الاستيعابية بنسبة 40%، وزيادة عدد ألعابها إلى 52 لعبة بدلًا من 32 لعبة؛ أشهرها (سكايلو) وهي أكبر لعبة (أفعوانية) متنقِّلة في العالم.

    أما لعشاق التجارب القتالية الترفيهية والتحديات المتنوعة، فهناك منطقة (كومبات فيلد)؛ التي تشمل ستة مواقع رئيسة؛ وهي: المنطقة العسكرية المخصصة لاستضافة الدبابات الحربية، والرماية بالبنادق الهوائية، وميادين باينت بول، وقفص الغضب، ومحاكاة الطيران، ومنطقة خط النار المخصصة لميادين الرماية بالذخيرة الحية، وميادين رماية الأطباق، فيما تضم المنطقة التقنية: غرفة الهروب، ورماية المحاكاة، وقتال الروبوتات، ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب، والراوي، ومدربة الصقور، وورش الأطفال، بالإضافة إلى مشاهدة عروض التحديات الخطرة التي تقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.

    ويمكن القول إن الرياض تعيش اليوم تميزًا في الفعاليات الموسيقية، وذلك من خلال تنظيم أكبر حدث موسيقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط سيحييه أكثر من 200 فنان وموسيقي عالمي سيقدم على مسارح ساوندستورم الثمانية والذي تنظمه (مدل بيست) على مدار أربعة أيام من 16 إلى 19 من ديسمبر الجاري.

    ومن أكثر الأماكن السياحية الجاذبة على الإطلاق في الرياض (بوليفارد رياض سيتي)، التي تضم تسع مناطق و200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كيلومترات، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، ومنطقة ترفيهية مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية، ويعيش فيها الزائر برفقة عائلته وأصدقائه أجمل التجارب السياحية السعودية بالطابع العالمي.

    وتشهد الرياض إقامة العديد من الفعاليات اليومية الترفيهية والثقافية، والعروض الغنائية والمسرحية والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى المعارض العالمية المتنوعة، التي تستقطب جميع الاهتمامات والفئات، المناسبة لكافة الفئات العمرية المختلفة.

    ووسط هذا الزخم الكبير الذي تشهده المملكة هذا الشتاء، أتاحت (روح السعودية) فرصة الاطلاع على كافة الأنشطة والفعاليات والعروض والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم (https://calendar.visitsaudi.com/) الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، لتعرض من خلاله كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية 2021/ 2022، وتشمل الفترة من أكتوبر الماضي حتى شهر مارس القادم 2022م، حيث تفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين الفرص غير المسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميّزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالسعودية، لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع «حياكم بالسعودية».

  • المملكة وقمم الخليج.. 10 استضافات شكلت منعطفات تاريخية في مسيرة المجلس

    المملكة وقمم الخليج.. 10 استضافات شكلت منعطفات تاريخية في مسيرة المجلس

    على مدى العقود الماضية استضافت المملكة العربية السعودية العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت الرياض والعلا منعطفين مهمين في كثير من القرارات والتحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت لمصلحة شعوب المنطقة.
    وكانت القمة الحادية والأربعون التي أطلق عليها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) وعقدت أعمالها في قاعة مرايا في محافظة العلا؛ وذلك في يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ هي آخر استضافة للمملكة.
    وسبق للمملكة العربية السعودية أن شرفت باستضافة أعمال الدورة عشر مرات بدءًا من الدورة الثانية، حيث حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً، ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
    ففي الرابع عشر من شهر المحرم لعام 1402هـ الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1981م عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار، وناقش المجلس كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته، معلنًا رفضه لهذه المحاولات، وجدد إيمانه بأنه لا سبيل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وإزالة المستعمرات الإسرائيلية التي تقام على الأراضي العربية.
    واستعرض المجلس ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.
    وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – عقدت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408هـ الموافق 26 إلى 29 ديسمبر 1987م بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
    وشهدت القمة افتتاح مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض حيث افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بمعية إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وقال – رحمه الله -: “لا شك إنها مناسبة غالية، وأغلى من المبنى هو اجتماع قادة دول المجلس في هذه الليلة المباركة”، واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، كما استعرض تطورات الحرب العراقية الإيرانية والوضع في الخليج والوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان.
    واستعرض المجلس الأوضاع العربية , مشيدا بمـا أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي.
    وفي مجالات التنسيق نظر المجلس في الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية، وأكد على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق، ووجوب التزام جميع دول منظمة الأوبك بالأسعار المقررة، والتوقف عن منح الحسومات المباشرة وغير المباشرة.
    وفي عام 1414هـ وتحديدًا في التاسع من شهر رجب الموافق 22 ديسمبر 1993 استضافت الرياض القمة الخامسة عشرة مجددًا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، واستعرض المجلس تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون فـي المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الأهداف التي حددها النظام الأساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في كافة جوانبه.
    وتضمنت الكلمة السامية التي ألقاها الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في الجلسة الافتتاحية مواقف وأسس العمــل المشترك في المرحلة القادمة، حيث أكد المجلس الأعلى عزمه التام على الإسراع بخطى مسيرة مجلـس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة التحديــات كافة ومـواكبــة المتغيرات الإقليمية والدولية وتلبية طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.
    وبحث القادة تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في منطقـة الخليج في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف إطلاق النار التي حددهــا القرار 687 من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه ومواصلته ترديد مزاعمه التوسعية فــي دولة الكويت وتهديد سيادتها واستقلالهـا وتعريضه الأمن الإقليمي للخطر.
    واستمع المجلس الأعلى إلى شرح مفصل من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – رحمه الله – حول النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعيًا إيران إلى الاستجابة لدعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإجراء حوار مباشر والالتــزام بكافة الطرق السلمية من أجل إنهاء هذا الاحتلال.
    وتدارس المجلس الأعلى ما آلت إليه الحالة الأمنية والمعيشية فــي جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية النظامية وغير النظامية أبشع جرائم الإبادة العرقيـة ضد الإنسانية في تلك الجمهورية المنكوبة وانتهاكها لمواثيــق الأمم المتحدة وتحديها السافر للشرعية الدولية.
    وفي التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1420هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1999م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، موجهًا كلمة ضافية رحب فيها بالأشقاء قادة مجلس التعاون الخليجي، وقال: “إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل ونعد العدة لها معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه”.
    وأضاف – رحمه الله -: “أن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الاستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكي لا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا”.
    وقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية – رحمه الله – بعد انتهاء أعمال القمة باتفاق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فئات الرسوم الجمركية (سلع معفاة.. سلع أساسية) بنسبة 5،5 % وسلع أخرى بنسبة 7،5 %، وكشف أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس سيتم تطبيقه في بداية مارس عام 2005م.
    وأفاد – رحمه الله – أن المملكة العربية السعودية تقدمت بأربع أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.
    وفي اليوم الـ 18 من شهر ذي القعدة لعام 1427هـ الموافق 9 ديسمبر 2006م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة جابر) وذلك بقصر الدرعية بالرياض.
    وبعد أن رحب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وأصحاب المعالي والسعادة في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية، قال – رحمه الله -: “ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي”.
    وشدد خادم الحرمين الشريفين – رحمه الله – على أن هذا اللقاء السنوي يمثل فرصة لمراجعة ما أمكن تحقيقه خلال العام الماضي وما لم يستطاع تحقيقه لسبب أو آخر.
    وأضاف: “أن منطقتنا العربية محاصرة بعدد من المخاطر وكأنها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة لينفجر وليس لنا إلا أن نكون صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص وأن يكون صوتنا صوتًا واحدًا يعبر عن الخليج كله”.
    وختم – رحمه الله – كلمته قائلاً: “عندما نتحدث عن المواطنة الاقتصادية نجد أننا قطعنا شوطًا ولا يزال أمامنا الكثير حتى نستطيع القول إننا حققنا الوحدة الاقتصادية الكاملة وأن المواطن الخليجي يعامل في كل الخليج كما يعامل في وطنه”.
    وعقد خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلستي عمل مغلقتين.
    واستضافت الرياض في الرابع والعشرين من شهر محرم من عام 1433هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر من عام 2011م اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بتشديده أن القمة تعقد في ظل تحديات تستدعي اليقظة, وزمن يفرض وحدة الصف والكلمة.
    وقال – رحمه الله – : “لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر لا نقبله جميعًا لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله”.
    إثر ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة عملهم المغلقة.
    ثم عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية – رحمه الله – بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مؤتمرًا صحفيًا شدد فيه سمو وزير الخارجية – رحمه الله – على أن أبرز النتائج من القمة كانت ترحيب قادة دول المجلس ومباركتهم للمقترح الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين – رحمه الله – للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتشكيل هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول وذلك تمشيًا مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
    وفي يوم الـ 27 من شهر صفر لعام 1437 هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2015م،
    افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية بالرياض .
    وقد حب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين الشريفين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016م .
    واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين ديسمبر 2012م.
    وبحث المجلس تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
    وفي الثاني من شهر ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م، وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية ،
    وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
    وعقب اختتام أعمال القمة صدر “إعلان الرياض” حيث نص على التالي:
    بعد مرور نحو 37 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي.
    ندرك اليوم النظرة الثاقبة للقادة الذين تولوا تأسيس هذا المجلس في مايو 1981: حيث نص النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
    واليوم يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها.
    لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
    وقد قدمت كافة دول المجلس خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون.
    ووضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
    وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو اليوم أهمية استكمال البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها القادة في قمة الرياض في ديسمبر 2015، ووجهوا باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
    واستمراراً لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، وتحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط، استضافت الرياض الدورة الأربعين للقمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو ورؤساء وفود المجلس، وذلك في قصر الدرعية، في 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019.
    وقد ناقش القادة عدداً من الموضوعات التي أسهمت في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والقانونية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة والمواقف الدولية تجاهها.
    وجاءت القمة الـحادية والأربعون التي أطلق عليها (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) وعقدت أعمالها في قاعة مرايا في محافظة العلا في يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع؛ استكمالاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
    وصدر عن القمة بيان العلا الذي أكد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول الخليج العربية وشعوبها بما يخدم آمالها وتطلعاتها.
    كما أكد على تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
    وأثبتت (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
    واستكمالاً لهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والممتدة منذ عقود لمجلس التعاون، تستضيف المملكة العربية السعودية وللمرة الحادية عشرة في تاريخها، الدورة الثانية والأربعين، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل 10 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 14 ديسمبر 2021م، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

  • العلاقات السعودية البحرينية.. تلاحم وتعاضد وعمق في الروابط الأخوية

    العلاقات السعودية البحرينية.. تلاحم وتعاضد وعمق في الروابط الأخوية

    تسم العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، وروابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، ووحدة المصير، التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والعديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية.
    وترجع أصول العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745- 1818م) ثم الدولة السعودية الثانية (1840- 1891م)، وصولاً لأول لقاء جمع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة ، حيث دار حوار بينهما، خلال الزيارة التي استمرت يومين كان فيها الملك المؤسس موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب البحرينيين على السواء.
    وتشهد العلاقات ” السعودية البحرينية ” مستوى عالياً من التنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إذ يتبنى البلدان رؤية موحدة من مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تكامل جهود البلدين في تفعيل العمل الخليجي والعربي والدولي.
    وتؤكد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – للبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي موقف المملكة العربية السعودية، الثابت من أهمية المحافظة على تضامن دول المجلس وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.
    وانطلاقاً من الواجب الأخوي وقفت المملكة ضد الأطماع الإيرانية في مملكة البحرين، وساندتها في التصدي للمشاريع التخريبية التي هدفت إلى زعزعة أمنها واستقرارها والمساس باستقلالها وسيادتها الوطنية، وستستمر المملكة في دعم مملكة البحرين حكومة وشعبا في مواجهة كل ما يهدد استقرارها.
    وفي إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين – حفظهما الله – ، تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، ليسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين في جميع المجالات.
    ويعد مجلس التنسيق السعودي البحريني، المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة، وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
    وأسهم جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين في تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، وساعد في تطور قطاعات السياحة والترفيه والتجارة في مملكة البحرين ، حيث كان لتوجهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.
    ويتطلع البلدان الشقيقان مستقبلاً لأن يكون مشروع جسر الملك حمد جسراً موازياً لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويجري العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
    وتعد مملكة البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة بين دول الخليج والـ12 بين دول العالم، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.2 مليارات دولار، تمثل الصادرات البحرينية إلى المملكة 60% منها، فيما أن المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، منذ القدم حيث كان اقتصاد البحرين يعتمد على صيد اللؤلؤ، ونظرًا لأنها كانت المركز الرئيس لتجارة اللؤلؤ في الخليج، حيث يستخرج من الشواطئ السعودية ويعرض للبيع في أسواق اللؤلؤ بالبحرين، إلى جانب ما تصدره المملكة من تمور وماشية وصناعات يدوية للبحرين.
    وتمثل المملكة العربية السعودية بدورها عمقًا إستراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين كونها سوقًاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.
    وشهد عام 1438 هـ زيارة وفد استثماري من مملكة البحرين الهيئة الملكية بالجبيل للاطلاع على مدينة رأس الخير الصناعية والتعرف على الاستثمارات القائمة والفرص المتاحة فيها في المجالات الصناعية والتنموية والخدمية.
    وفي 21 جمادى الآخرة 1438 هـ عقد بغرفة المنطقة الشرقية اللقاء العقاري السعودي البحريني، وأعرب المشاركون فيه من البلدين عن أملهم في تحقيق شراكات أوسع في مجالات الاستثمار العقاري والتطوير العمراني الذي يقوده القطاع الخاص في البلدين، مؤكدين أهمية الشفافية وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يخدم هذا التوجه.
    وتنفيذاً للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق النقد العربي، تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مطلع العام 1440هـ.
    وبفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها وأصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.
    وامتداداً للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين دشن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المنامة في 18 ربيع الأول 1440 هـ خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.
    وتقدر مملكة البحرين عاليًا الدور الجليل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توفير كل سبل الراحة والطمأنينة والسكينة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.
    وتؤكد دائمًا أنها كانت وستظل في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في دورها القيادي والريادي لترسيخ وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ككل، وضد كل ما يستهدف أمنها وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مجددة موقفها الثابت الذي يرفض الإرهاب ويؤكد ضرورة توثيق الدولي من أجل القضاء على الإرهاب الذي يهدد جميع الدول والشعوب دون تفرقة أو تمييز وتخليص العالم من تلك الآفة الخطيرة وكل من يدعمها ويمولها.
    وتشهد الحركة السياحة بين البلدين تناميًا ملحوظًا بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط، إضافة إلى الجهود التي تبذلها البحرين لتنمية النشاط السياحي من خلال إقامة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد التي جذبت عددًا كبيرًا من السعوديين نظرًا للقرب الجغرافي وسهولة الدخول عبر جسر الملك فهد الذي لا يتجاوز طوله 25 كيلو مترًا بين مملكة البحرين والمنطقة الشرقية.
    وكانت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية قد أعلنتا في ربيع الثاني من عام 1439هـ تفعيل “المسار السريع” في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، بهدف إنهاء جميع الإجراءات الجمركية للصادرات وانسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات.
    وفي الشأن الثقافي تتشعب علاقات التعاون بين البلدين لتغطي جميع المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية، حيث تقام معارض الفنون التشكيلية بصفة دورية في كلا البلدين، إضافة إلى اهتمام البلدين بتنظيم مهرجانات الأيام الثقافية سنويًا، كما أن البحرين تحرص على المشاركة في فعاليات المهرجانات السعودية.
    وفي مجال الملاحة الجوية وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية برنامج عمل تنفيذي في مجال الملاحة الجوية مع إدارة الحركة الجوية بشؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الشقيقة، لوضع قناة رسمية للتبادل العملي والبناء بين المختصين في مجالات الملاحة الجوية، وإيجاد قاعدة مشتركة بينهما في النواحي الفنية والتشغيلية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين للارتقاء بمستوى الملاحة الجوية بين البلدين وإقليم الشرق الأوسط.
    وفي المجال العسكري يقف البلدان على مسافة واحدة تجاه كل ما يمس أمن المنطقة والخليج، ويتعزز ذلك الوقوف من خلال اللقاءات الدورية بين القيادات العسكرية في البلدين وكذلك تنفيذ في تمارين عسكرية مشتركة بينهما.
    ويجد حجاج مملكة البحرين أيادي سعودية بيضاء وقلوبًا مرحبة أسوة بضيوف المملكة من الحجاج في كل عام، وهو ما يلمسه حجاج مملكة البحرين حيث يعبرون عن شكرهم على الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحجاج بيت الله الحرام وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات في كل عام ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة.
    ولم تكن علاقات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وليدة يوم أو صدفة بل كانت منبع صدق وجوار وأخوة ومحبة تجذرت على مدى سنوات شهدت أبهى صور التلاحم والتعاضد في مختلف المجالات، ولا يألو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جهدًا في تدعيم هذه العلاقات حتى تظل كما ولدت وتستمر في تطورها نحو ما يرضي شعبي وقيادتي المملكتين.