Category: تقارير

تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة علاقات تاريخية تستند إلى ثوابت مشتركة تحكمها أواصر الأخوة والقربى والمصير المشترك، وباتت مرتكزاً لتشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية والشبابية.
ودفعاً بمسيرة العمل الثنائي يسهم مجلس التنسيق السعودي القطري في مأسسة وتعزيز العلاقات وتطويرها، نظرا لما يشتمل عليه من مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة تنفيذها،إذْ تستند في مبادراتها على رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وصولاً لتلبية تطلعات قيادتي البلدين وتحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين ودفعاً بالشراكة إلى آفاق أرحب.
وأسهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في المملكة ودولة قطر في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك، حيث حلّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في السادس من شهر ربيع الأول 1438هـ، ضمن جولته الخليجية، ضيفاً على دولة قطر، فيما تواصلت الزيارات من الجانب القطري وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمملكة في الـ 19 ربيع الأول 1443 هــ.
وعلى الصعيد الثنائي شهدت السنوات الماضية تعاوناً وتنسيقاً في مختلف المجالات، ففي شهر يونيو عام 1999م تم التوقيع في الرياض على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر،وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى.
وفي الخامس من شهر يوليو 2008م تم التوصل إلى إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين؛ لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية.
وتحرص قيادتا البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتكامل جهودهما في دعم مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التقدم والازدهار، ومواجهة مختلف التحديات،ورفع مستوى التعاون بين هذه الدول الأعضاء إلى أعلى مستويات الشراكة.
واستمراراً لوحدة المواقف التي يتّسم بها البلدان الشقيقان، رحَّبت دولة قطر في 21 جمادى الأولى1442هـ بـ “بيان العُلا”، الذي أعُلن على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في محافظة العُلا، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في تلك اللحظة الحاسمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليباً للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب، مرسخاً مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وأسست تلك القمة لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله.
وتعبيرًا عن الرؤية المشتركة للمملكة وقطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية.
ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالاً رحباً للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة، واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة، ويظهر ذلك جليًا من خلال الاجتماعات بين المسؤولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس.
وستسهم زيارة سمو ولي العهد لدولة قطر ضمن جولة سموه الخليجية في تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، —يحفظه الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك،التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية مُوحَّدة .

تشهد العلاقات السعودية العُمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان -حفظهما الله- تطورًا ملحوظًا في العمل المشترك واستثمار المقدرات الوطنية في مختلف المجالات، بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، مدعومة برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وكما هي العلاقات بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق من مبادئ الأخوة ووحدة المصير المشترك، عزّزت العلاقات بين الرياض ومسقط دعائم “البيت الخليجي”، لتمد جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول المنطقة والعالم لتحقيق الأمن والاستقرار.
واتسمت العلاقات بين البلدين الشقيقين ـ وهي تتخطى بعمرها نصف قرنٍ ـ بالتعاون والاحترام المتبادل بين القيادتين والتفاهم حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبين وشائج الإخاء، يؤطرها التاريخ المشترك والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والموروث الشعبي والثقافي، كما هو الحال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع أشقائهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وفق رؤى وأهداف إستراتيجية مشتركة؛ لتتماشى مع أدوارهما في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومع الأسرة الدولية في الأمم المتحدة لدعم جهود السلم والاستقرار والأمن.
وتدفع المتغيرات المتلاحقة في المنطقة قيادتَي البلدين إلى مزيد من التعاون على المستويين الثنائي والخليجي والإقليمي للمضي قدمًا في إرساء دائم للأمن والاستقرار وانعكاساتها إيجاباً على برامج التنمية وخدمة شعوب المنطقة.
وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ لسلطنة عُمان، استكمالاً لنتائج زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020م، لتعزيز الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على المستويين السياسي والشعبي ، وتحمل دلالة على المكانة الكبيرة للمملكة وما تمثله من أهمية للسلطنة.
وكانت زيارة سلطان عمان إلى المملكة في الأول والثاني من شهر ذي الحجة وما صاحبها من توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني، وتوجيه الجهات المعنية بالإسراع في افتتاح طريق مباشر يربط البلدين الشقيقين، قد مثَّلت نقلة جديدة في العلاقات السعودية – العُمانية سعياً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.
‎وتأتي أول زيارة رسمية لسمو ولي العهد لسلطنة عُمان في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبهدف بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة، بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويتطلع البلدان إلى أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني، في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين،ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، و‎يعمل البلدان الشقيقان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وإعداد خطة عمل حول العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية “المملكة 2030” ورؤية “عمان 2040″، وما تتضمنه الرؤيتان ‎من مستهدفات ومشاريع للتنوع الاقتصادي قابلة للاستثمار بين الجانبين.
وفي إطار العمل المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما تشكّل رؤيتَا المملكة 2030 وعُمان 2040 قاسماً مشتركاً في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ لإيجاد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والتكامل في المناطق الاقتصادية وسلاسل الإمداد، والسياحة والتعدين والترفيه والرياضة والصحة والتقنيات الحيوية والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من الفرص الاستثنائية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، التي بدورها تحقق لكلا البلدين تنوعًا في اقتصادهما ومصادر دخلهما.
كما تُعدُّ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مجالاً واعداً للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغيُّر المناخي.
وتعزيزاً للجهود التشاركية، يتطلع الجانبان إلى أن يسهم “تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني” في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية، كما يتطلعان إلى أن يسهم استكمال مشروع الطريق البري المباشر بين المملكة وعُمان الذي يمتد إلى مسافة تتجاوز 680 كيلومتراً بعد افتتاحه -بمشيئة الله- في تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لاختصاره نحو 800 كيلومتر من زمن الرحلة، ما سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البرية في السلطنة وصولاً إلى موانئها، ومنها تصدّر إلى مختلف دول العالم.
وسيُوقَّعُ خلال زيارة سمو ولي العهد إلى السلطنة 12 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات، بين الجانبين السعودي والعُماني، في قطاعات: النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشروعات العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري)، وستدعم هذه الاتفاقيات تحول الموانئ العمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم
يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وعُمان العام الماضي 2020م، بلغ 3.36 مليارات دولار، شملت منتجات الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، شملت منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية.

ريف جبلي واسع يكسوه الرداء الأخضر متعدد التضاريس، يجذب آلاف الزوار في فصل الشتاء بسبب اعتدال درجات الحرارة في أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، إضافة إلى عراقة المكان تاريخياً.

إنه مركز”قنا” الذي يقع جنوب غرب المملكة والتابع إدارياً لمحافظة محايل عسير الذي شهد على مدى تسعة عقود” 1346هـ ــ 1443هـ ” تحولات حضارية كبيرة، حيث تبين الوثائق التاريخية أنه تم إنشاء ما سمى ” مركز إمارة قنا عام 1346 هـ ” أي بعد انضمام منطقة عسير للدولة السعودية الثالثة عام 1338 هـ بثمان سنوات.

ويشير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن المحسني إلى أن اسم “قنا” ورد في مصادر تاريخية عديدة منها ما أورده الهمداني في صفة جزيرة العرب وعند أبي عبيد البكري المتوفي سنة 487 هـ في كتابه “معجم ما استعجم” نقلاً عن أبي عمرو الشيباني الذي قال ” وقنا جبل لبني مرة من فزارة ” وذكرها الفيروزآبادي المتوفى 817هـ في القاموس المحيط.

وأبان المحسني أن “قنا” تحتوي على بعض الآثار والنقوش التي تحتاج دراسة إضافة إلى بعض الوسوم القبيلة، منها نقوش تسمى بـ”امدمون” وهي تقع في قرية تسمى “آل ثوبان” كذلك آثار “قرية الحثام” ، وبنظرة أولى نستطيع أن نلاحظ اختلاف هذه النقوش في شكلها ونحتها عن تلك النقوش الموجودة في “امدمون” في قرية آل ثوبان، وربما يرتبط ذلك بتاريخ كتابة هذه النقوش أو طبيعة السكان الذين نزلوا في هذا المكان وبالنظر إلى هذه النقوش نرى أنها أقرب في تشكلاتها إلى النقش الثمودي.

وأضاف الدكتور المحسني من أبرز الآثار كذلك قصر “ابرامزليل” الذي يقدر عمره بأكثر من ثلاثمائة سنة، وهو يحاكي البناء التراثي الذي عليه معظم الأبنية السكنية في ” قنا”، لكنه بالطبع أكثرها شهرة وأكبرها حجماً، ويرتبط بشخصية علي أحمد ابر امز ليل الذي ذاعت شهرته في قنا وخارجها.

واسم القصر يتكون من شقين هما ” أبر” وهي ” ابن” و ” امزليل” فـ”ام” هنا هي بمعنى ” ال” والكنية وأداة التعريف هي لهجة عربية قديمة في جنوب الجزيرة العربية.

تجمّع سكاني..

يبلغ عدد السكان المقيمين إقامة دائمة حوالي 28 ألف نسمة بينما يبلغ العدد الحقيقي لمنتمي المركز قرابة 50 ألف نسمة مضافاً إليه من اضطرتهم الحياة للانتقال هجرة مؤقتة أو دائمة، وكل المؤشرات الحالية تدل على انخفاض حادّ في الهجرة وأن الهجرة العكسية لسكان المركز محتملة عطفاً على تزايد فرص العمل في المنطقة الجنوبية وعلى النقلة الجيدة في الخدمات الداخلية.

ويشير إصدار توثيقي للمركز البلدي إلى أن ” قنا” عرفت منذ القدم بكونها موقعاً لتجمعات سكانية كثيفة دلّت عليها البيوت الحجرية المهجورة في سفوح وصدور وأعالي الجبال، إضافة إلى انتشار المدافن القديمة على ضفاف الأودية والشعاب والساحات التي ظهرت لحودها العميقة بعد مئات السنين من انجراف التربة.

وتحتوي “قنا” على حصون كثيرة تهدمت مع مرور الزمن ومدرجات زراعية ذات جدر استنادية عتيقة لم تتغير تركيبتها الديمغرافية وتم إعادة تأهيل الكثير منها.

وكغيرها من مراكز ومحافظات منطقة عسير، تضم “قنا” متنزهات طبيعية تتميز بتنوع نباتاتها وحيواناتها وطيورها التي تعيش في ضاف الأودية وأعالي الجبال، ومن أبرز تلك المتنزهات “وادي حوية ” الذي يمتد من بلاد “آل مهمال” في محافظة رجال ألمع ويتجه من الشرق في قنا إلى الوسط ويلتقي بوادي “لتين” ثم وادي “الخب” ثم “الحازم”.

كذلك تبرز متنزهات “الخب ورعلة ” وهي أودية تتقاطع وتتوازى مع طريق قنا – محايل وهي أوسع وأكبر متنزهات قنا الطبيعية، أما وادي”الحازم” فتلتقي فيه كل أودية قنا وهو بداية وادي قنا الذي يلتقي بوادي حلي ويصب في البحر الأحمر يعتبر من أغني الأودية بالمياه وهو أفضل موقع للنحالين بسبب كثرة وتنوع الأشجار، كذلك متنزه”أهدية لتين” وهو أشهر متنزهات قرى” لتين” الجبلية المهجورة.

ويؤكّد عضو المجلس البلدي بـ”قنا” عبدالرحمن الثوباني أن أهالي المركز يطمحون إلى استغلال جبال المركز الجميلة والشاهقة في دعم مقومات الاستثمار في قنا سياحياً وزراعياً و أن تكون فيها محميات مسورة ومراقبة بالكاميرات وتخصيص أماكن للنحالين، و استثمار المتنزهات الطبيعية فيها وأن يعاد للمحميات حياتها الفطرية ويستحيا فيها الماعز الجبلي والوعول وغيرها من الكائنات الجبلية، مع إقامة تظاهرة رياضية موسمية في تحديات تسلق الجبال.

الزراعة..

النشاط الأبرز المنظر الجوي لمركز قنا يعطي الانطباع بأن” قنا” زراعية بالدرجة الأولى، حيث تبلغ الأراضي الزراعية نسبة عالية جداً من مجمل المساحة، حيث تشتهر هذه المواقع منذ القدم بزراعة الذرة بأنواعها والدخن والسمسم وبعض الخضروات مثل الطماطم والبامية والكثير من الفاكهة والخضروات التي عرفها الأجداد وتعتبر قنا من المراكز ذات الفرص العالية لصغار المستثمرين في مجال المواشي وتربية النحل حيث يقدر عدد النحالين في “قنا” بأكثر من 1500 نحال.

وبحسب إحصاءات تقديرية نشرها المجلس البلدي في قنا، يقدر عدد المزارع المستفيدة من الخدمات الحكومية 549 مزرعة مروية و 6513 مزرعة بعلية.

أما تربية المواشي فقد عرفت “قنا” بأنها موقع مهم لبيع وشراء الأغنام والماعز والأبقار والإبل حيث يقدر عدد مربي الماشية بـ” 8200 ” يملكون حوالي ” 76800 ” رأس من الأغنام و”205900″ رأس من الماعز وأكثر من 1000 رأس من الأبقار، أما الإبل فيقدر عددها بـأكثر من 4500 رأس.

ويشير الثوباني إلى أنه توجد في “قنا” مدرجات زراعية تحتاج لإعادة تأهيلها ثم زراعتها بأشجار البن والفواكه التي تتناسب مع مناخ هذه المواقع وللاستفادة منها بشكل كبير لأن الجدوى عالية، حيث نجح عدد من المزارعين في زراعة بعض الفاكهة مثل المانجو والموز وأنواع الحمضيات وكانت تجربتهم نموذجية.

واقترح الثوباني استحداث مهرجانات تعنى بمواسم حصاد الذرة والسمسم وجني العسل، وهو ما سيسهم في خلق فرص للمشروعات الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية، كذلك ستنعش هذه الفعاليات سوق الاثنين الشعبي ويدفع إلى إحياء سوق الليل المندثر في شمال المركز في “رعلة”.

يذكر أن “قنا” تضمّ خدمات تعليمية وصحية من أبرزها 14 مدرسة بنين ابتدائي و7 مدارس بنين متوسط و4 مدارس بنين ثانوي، أما مدارس البنات فتبلغ 17 مدرسة بنات للمرحلة الابتدائية و8 مدارس رياض أطفال و5 مدارس بنات متوسط و4 مدارس بنات ثانوي و 8 مدارس للطفولة المبكرة.

أما الخدمات الصحية فتمثلها 3 مراكز صحية موزعة على عدة مواقع في “قنا” و”لتين” و”إخلال” وهناك مركز طوارئ في طور التشغيل.

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا غدًا الثاني من شهر ديسمبر 2021م بالذكرى الخمسين لقيام اتحادها الذي نضج بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها للاتحاد في العاشر من شهر فبراير من عام 1972م.
وشهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وتعد الشراكة السعودية الإماراتية نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة،
ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
ووفقاً لإحصاءات عام 2020، تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل، تعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020م ،و يشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا،والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية.
وتشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين، ما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج، حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها
وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والخامس عالمياً. وقد وصل رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز الـ 9 مليارات دولار .
وحققت التجارة الخارجية بين البلدين مستويات رائدة على المستويين العربي والعالمي، حيث بلغت حصة تجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين مجموعة الدول العربية نحو 31.8% خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما وصلت حصة التجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين دول العالم 6.9% خلال الفترة نفسها ، وفي المقابل بلغت حصة تجارة الإمارات مع السعودية من بين مجموعة الدول العربية خلال العام الماضي نحو 43.7%، ونحو 4.5% من بين دول العالم. وحققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 70.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، و33.1% نمواً في الواردات الإماراتية من السعودية، و13.5% نمواً في حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى السعودية .
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله – بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف، إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي (أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين)، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
وترتكز الخطط الإستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والإسهام في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفرص حقيقية للكوادر المواطنة للاستفادة من التحولات المصاحبة لمرحلة التحول.
وتمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم حيث تحتل المرتبة الأولى دوليًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، والمرتبة الأولى عالميًا في تغطية شبكة الهاتف الخليوي، كما تحتل المرتبة الثانية في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين، فضلًا عن احتلالها المركز السادس في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمركز السابع في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة .
فقد تبنت دولة الأمارات العربية المتحدة إستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
لقد نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والإستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، وإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات .
وشهدت التجارة الرقمية في دولة الإمارات انتعاشًا ملحوظًا خلال فترة أزمة فيروس كورونا حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار .
ورغم الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حقق اقتصاد الدولة نموًا إيجابيًا في كافة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 40% ليصل عام 2019 إلى 1,486 تريليون درهم مقارنة ب 1,064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة نمو قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156%، لتصل إلى688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة ب 269 مليار درهم في عام 2010.
وحقق الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 42%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو70%، ونمت مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 47%، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 113% ليصل عام 2019 إلى1,603 مليار درهم مقارنة 754 مليار درهم عام 2010، فيما ارتفع حجم القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص بنسبة 34%، ليصل عام 2019 إلى 117,977 مواطن مقارنة بـ 88,351 مواطن في 2014 .
وحققت الدولة في مؤشر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 المركز 24 عالميًا، والأول عربيًا وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أسيا، فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50%، ليصل عام 2019 إلى 13.8 مليار دولار مقارنة 9.2 مليارات دولار عام 2010م .
كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام الجاري /2021/ مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي /2020/، وبزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة “كوفيد 19” حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي .
فسجلت التجارة الخارجية غير النفطية ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021. وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نموًا بنسبة 44% مقارنة مع النصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019م.
كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فحققت المركز الأول عالميًا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق العمل، والخامس عالميًا في التوظيف واستقطاب المهارات، والمركز ذاته في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والسادس عالميًا في نصيب الفرد من الدخل القومي، والتاسع عالميًا في مؤشر التنافسية العالمي، والـ 16 عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال، والـ 36 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، والأول عربيًا في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال.
وأصبحت الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعدادًا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تعد من أقوى 20 اقتصادًا ناشئًا من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليميًا، بلغت قيمتها 256 مليار درهم، فيما تمتلك الدولة ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بقيمة استثمار تبلغ 697 مليار دولار.
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تسهم بأكثر من 550 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 مليار في عام 2013، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم عام 2020، كما ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من 2 تريليون درهم عام 2013، إلى ما يقارب 3.2 ترليونات درهم عام 2020.
وعلى صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالميًا وعربيًا في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالميًا في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، والـ 12 عالميًا في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
وعلى صعيد البنية التحتية، سجّلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما أسهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً .
وعززت الإمارات من مكانتها الريادية في قوائم مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية وذلك بعدما نجحت في حجز مكان لها ضمن قائمة الـ 10 الكبار دوليًا في 11 مؤشرًا خاصًا بالقطاع خلال العام 2020 مما يعكس مرونة وجاذبية السياسات التي تتبعها في هذا القطاع والذي يعد ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي الشامل في الدولة ،و منحت أربع مؤسسات مرجعية دولية متخصصة في التنافسية دولة الإمارات المركز الأول في أربع مؤشرات فرعية خاصة بقطاع الصيرفة والسياسة النقدية خلال العام 2020 وهي مؤشر غياب الفجوة الائتمانية بالإضافة إلى عمق المعلومات الائتمانية وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، وذلك علاوة على المركز الأول في مؤشر القيود على المعاملات المالية.
وارتفاع إجمـــالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.7% من تريليون و915.1 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى تريليون و928.7 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2021 وذلك نتيجة زيادة بنسبة 0.6% في ودائع المقيمين وزيادة بنسبة 1.5% في ودائع غير المقيمين.
وحققت الأمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالميًا في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية .
كما حققت الإمارات إنجازات في مجال إدارة مواردها المائية والغذائية، وحققت نموًا بنسبة 29% في إنتاجية المياه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بين 2014 و2020، وأصبحت أكثر كفاءة في توجيه استخدامات المياه للقطاعات الاقتصادية المنتجة.
وأطلقت الدولة مجموعة من الإستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التطور في مجال الاستدامة من أهمها، إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، وإستراتيجية الإمارات الطاقة 2050، وإستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وإستراتيجية الحكومة الذكية، وإستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية “بلوك تشين”، والإستراتيجية الوطنية للجيل الخامس 5g وما بعدها، والمخطط الشمولي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ومجموعة من السياسات والخدمات الإسكانية المتكاملة.
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في أهم المؤشرات التنافسية العالمية، فقد حلت في المرتبة الأولى عالميًا في 110 مؤشرات في 2020 مقارنة في 37 مؤشرًا في 2015، والأولى عربيًا في 473 مؤشرًا، ومن أفضل 5 دول عالميًا في 202 مؤشرًا في عام 2020 مقارنة بـ 108 مؤشرات في 2015، ومن أفضل 10 دول عالميًا في 327 مؤشرًا في عام 2020، مقارنة بـ 186 مؤشرًا في 2015م.
وفي المجالي الصحي حقق القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 50 عامًا الماضية قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات الصحية الناجمة عن الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة.
ونجحت الإمارات طوال تلك السنوات في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة لجميع القاطنين على أرضها تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، حيث تحتل المركز الأول عالميًا، في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفقًا لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية.
فقد ارتفع عدد المستشفيات في الدولة من 16 مستشفى عام 1975 ليصل وفق تقديرات مبدئية نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى 169 مستشفى تتوزع على 55 مستشفى حكومياً و114 مستشفى خاصاً في عام 2020م
وشهد الكادر البشري العامل في المنشآت الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة تطور كبيرًا فقد ارتفع عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي من 792 طبيًا في عام 1975 ليصل إلى 8995 طبيبًا في عام 2020 وفي المقابل ارتفع عدد الأطباء البشريين في القطاع الخاص من 300 طبيب في عام 1981 ليصل إلى 17136 طبيبًا عام 2020م
ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نموًا في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من 300 % خلال السنوات العشر المقبلة، وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية “التنويم” بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد- 19.
وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة حماية البيئة قدرًا كبيرًا من الاهتمام في سياساتها التنموية حيث تبنت هذا النهج منذ عام 2012 عبر اعتمادها “إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” الهادفة إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر يعتمد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار ويخفض مستويات الكربون. وحازت دولة الإمارات على مراكز ريادية على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عمومًا والطاقة النظيفة تحديدًا، وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالميًا في 18 مؤشرًا خاصًا بالقطاع خلال العام 2020م
وفي مجال التعليم تحتل الإمارات ضمن الـ 20 الكبار عالميًا في التنافسية العالمية لقطاع التربية التعليم وجاءت في المرتبة الأولى عالميًا في المؤشرات الخاصة بمعدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي وفي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة حسب تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أحرزت المرتبة الأولى في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفي الطلاب الدوليين، كما وثّقها مؤشر الابتكار العالمي الذي تصدره كلية إنسياد، ومنح معهد ليجاتم، في تقريره مؤشر الازدهار، المرتبة العالمية الأولى للإمارات في معدل إتمام المرحلة الابتدائية.
وأدرج المعهد الدولي للتنمية الإدارية دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميًا بانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وفي المرتبة الثالثة عالميًا في التدفق الصافي للطلاب الدوليين، وفي المرتبة الخامسة بقطاعات التعليم الحرفي والتعليم الأساسي والثانوي.
واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا في مهارات اللغة، حسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمرتبة الثامنة في قطاع التفكير النقدي بالتدريس، حسب ما أظهره تقرير الفجوة بين الجنسين الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي .
وتتمثل أهمية هذه المؤشرات الحيوية التي سجلتها المرجعيات الدولية، في كونها توثّق للأولوية التي كانت أعطتها دولة الإمارات للتعليم وهي تسعى لتطوير رأس المال البشري والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.
وقلبت دولة الإمارات مسار هجرة العقول والمواهب في العالم الذي ظل لزمن طويل ينطلق من الشرق ليصب في الغرب بعد تمكنها من التحول إلى أحد أبرز الدول في استقطاب المبدعين وأصحاب المهارات العالية في كافة المجالات لاسيما العلمية منها.
وتحتل الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للدول الأكثر قدرة وتنافسية على مستوى جذب واستبقاء المواهب والخبرات العلمية على أرضها حيث حققت المرتبة الثالثة في مؤشرات استقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية وقلّة تسّرب المواهب خلال العام 2020 وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وبناءً على دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2021، جاءت مدينة دبي في المركز الثالث عالميًا على قائمة أكثر المدن التي يرغب الأجانب في الانتقال إليها فيما حلت أبوظبي في المركز الخامس، وقد شملت الدراسة شريحة واسعة ومتنوعة من بينها حملت الشهادات العلمية العالية ممن يتمتعون بخبرات عملية في المجالات التقنية والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ويعيش اليوم على أرض الإمارات نحو 200 جنسية تعمل في مختلف المجالات ومن ضمنها بطبيعة الحال تلك المرتبطة باقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتميز وهذا ما يؤكد أن استقطاب الإمارات للعقول والمواهب لا يقتصر على مجتمعات ودول بعينها بل إنه بات يأخذ طابعًا عالميًا.
واصلت دولة الإمارات حضورها الدولي الفاعل على صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول والأقاليم حول العالم منذ بداية العام الجاري وأسهمت المساعدات المادية والعينية التي قدمتها في هذا المجال في إنقاذ حياة الملايين من البشر والتخفيف من معاناتهم.
وتعد الإمارات حجر الأساس في بناء المنظومة العالمية لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية وذلك بفضل مبادراتها الجريئة ونهجها الإنساني المتفرد الذي يقوم على تقديم العون والإغاثة لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق ودين بعدما جعلت الحاجة .. المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.
ولم تغب الإمارات منذ بداية عام 2021 عن الساحات والمناطق التي تعرضت للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والبراكين والحرائق وكانت حاضرة بقوة من خلال تقديم الإغاثات ومساندتها ودعمها للمتضررين والمنكوبين.. وتميزت برامج الدولة الإنسانية للمتأثرين في تلك المناطق بالتنوع والجودة والوصول المبكر للمستهدفين.
وتحتل الإمارات مركزًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا على صعيد بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات تمثل رؤية مشتركة لمواءمة وانسجام أهداف الدولة مع الأهداف التي حددتها إستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في «إطار سنداي» للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 – 2030 وبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث.
وتندرج المساعدات الخارجية الإماراتية ضمن ثلاث فئات رئيسة “تنموية وإنسانية وخيرية”، حيث تشير المساعدات التنموية إلى “البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية”، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى “الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة”، وتشمل المساعدات الخيرية “المشاريع ذات الطابع الديني أو الثقافي فقد بلغت قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021 نحو 206 مليارات و34 مليون درهم ، بما يعادل 56.14 مليار دولار أمريكي، لتواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عددٍ من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نموًا .
وحول دور المرأة الإماراتية كانت ومازالت المرأة الإماراتية تسهم في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية إسهاماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات النوعية .
فحظيت المرأة الإماراتية باهتمام كبير في كافة القطاعات أولتها الرعاية و قدمت لها البيئة الخصبة من الدعم لتشارك بطموحها و عزيمتها الرجل في مسيرة التنمية و البناء و تجلت مشاركتها بكل ثقة و طموح في الأنشطة الاقتصادية و مجال المال و ريادة الأعمال كجزء أساسي من تحقيق رؤية الإمارات 2021 م .
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة و على مدى خمسة عقود دعمًا استثنائيًا للمرأة في قطاع المال و الأعمال من خلال البرامج و المبادرات المتجددة و المشاركات الاقتصادية النوعية على المستويين الإقليمي و الدولي .
وجاءت فكرة تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالإمارات و مجالس سيدات الأعمال في كل إمارة ..للنهوض بالمرأة و تمكينها و مساعدتها على تحقيق الرؤى الطموحة لقيادة الإمارات الحكيمة ، بالإضافة إلى دور المجالس في إبراز دور المرأة في الاقتصاد الوطني و تحقيق طموح السيدات من خلال تشجيع صاحبات المشاريع الناشئة و المبدعات على الولوج في سوق العمل مما كان له الأثر الطيب في وجود المرأة الإماراتية في مجالات منوعة بالقطاع الاقتصادي .
وتعدّ المرأة الإماراتية شريكًا فعالًا في دعم الاستقرار المالي في الدولة باعتبار أن 59% من العاملين في وزارة المالية من المواطنات الإماراتيات ذوات الكفاءة والخبرة الواسعة في مجالات التخطيط والسياسات المالية.
كذلك مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 9 وزيرات من مجموع الوزراء، واللواتي يتعاملن مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، لتسجل بذلك الإمارات أعلى مشاركة للمرأة في مجلس الوزراء في العالم، مما يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي لها في الحكومة .. هذا وتمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية .
وتعانق الأبنية الشاهقة في دولة الإمارات العربية المتحدة السحب في منظر ساحر يتسابق أشهر المصورين العالميين لتوثيقه بلقطات فيديو وصور فتوغرافية باتت الأكثر انتشارًا والأعلى مشاهدة في كافة وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي . .
ولطالما كان الوقوف فوق الغيوم والسحب حلمًا راود الكثير من الناس، لاسيما في مراحل الطفولة، إلا أن هذا الحلم بات واقعًا حقيقيًا في الإمارات التي تضم عشرات ناطحات السحاب التي تخترق طوابقها العلوية الغيوم وتسمو عليها فتوفر لقاطنيها فرصة مشاهدتها وهي تجري من تحتهم ومن حولهم.
وتتواصل عملية تشييد ناطحات السحاب في دولة الإمارات دون توقف، وفي عام 2020 انتزعت الإمارات ودبي تحديدًا المرتبة الأولى عالميًا في تشييد ناطحات السحاب خلال عام واحد بواقع 12 برجًا تجاوز كل منها ارتفاع الـ 200 متر، وذلك طبقًا لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة .
وتحولت ناطحات السحاب بمختلف أشكالها السكنية أو الفندقية وغيرها إلى عامل أساسي في تعزيز جاذبية الدولة السياحية، وعلى سبيل المثال يصنف برج خليفة في دبي ضمن أكثر 10 مناطق جذب سياحي على مستوى العالم.
وتزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من المساجد التي اكتسبت شهرة عالمية بفضل ما تمثله من قيمة دينية وإنسانية مغلفة بطابع جمالي مستمد من طرازها المعماري الفريد الموائم ما بين الأصالة والحداثة.
وإلى جانب دورها الديني .. تؤدي المساجد في دولة الإمارات رسالة حضارية تدعو للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخرين خاصة بعدما تحول عدد كبير منها إلى معالم سياحية يقصدها الزوار من جميع دول العالم ومن مختلف الديانات والأعراق.
ويعد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أكثر المساجد المعاصرة روعة وسحرًا في العالم، وقد تم بناؤه بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ليكون معلمًا يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركزًا بارزًا لعلوم الدين الإسلامي.
ويتميز المسجد بمجموعة من الصفات المعمارية التي تجعله أحد أروع التحف المعمارية على مستوى العالم، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 22,412 مترًا مربعًا ليكون بذلك ثالث أكبر مسجد في العالم، كما يضم المسجد 82 قبة، وتعدّ القبة الرئيسة أكبر قبة مسجد في العالم ويبلغ ارتفاعها 85 مترًا وقطرها 32,8 مترًا.
ويزخر المسجد بزخارف من الرخام الأبيض اليوناني والإيطالي، فيما استخدم مصممو المسجد الفسيفساء لتغطية ساحته بالكامل، كما تزين المسجد سبع ثريات كريستال مختلفة الأحجام، قامت كبرى الشركات العالمية المتخصصة بتصنيعها من كريستال شواروفسكي وطلائها بالذهب.
ويشهد الجامع سنويًا عددًا كبيرًا من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء دول ووزراء الذين تعكس كلماتهم المدونة في سجل الزوار مدى إعجابهم وتقديرهم لهذا الصرح الحضاري العظيم، فيما بلغ عدد رواد الجامع عام 2018 نحو 6 ملايين و150 ألف زائر من مختلف دول العالم.

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر منصة “روح السعودية”.

وتعيش المملكة خلال الفترة الحالية نمواً متسارعاً وحراكاً كبيراً عبر تفاعل الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة مع جميع المواسم والفعاليات والباقات والوجهات، التي برزت بشكل ملفت عبر “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة.

وواصلت الهيئة جهودها عبر منصة “روح السعودية” من خلال إطلاقها لتقويم الفعاليات والمواسم، التي ستمكن الجميع من الاطلاع على جميع الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة التي ستنظم حتى مارس المقبل 2022، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء من القطاع العام والخاص من أجل تعزيز هذا الحراك التنموي؛ سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، الذي يسهم توفير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

وبعد النجاحات الكبيرة في تنشيط السياحة المحلية خلال الفترة الماضية، تعمل الهيئة السعودية للسياحة خلال أشهر الشتاء الحالية على جذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم ككل، عبر حملة ترويجية للترحيب بزوار المملكة للاستمتاع بالمواسم والأنشطة والفعاليات العالمية والنوعية في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكاتها المثمرة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والفنادق لتقديم العروض الجاذبة والمميزة.

كما تعمل الهيئة السعودية للسياحة مع منظومة السياحة السعودية من خلال تعاون وتكامل وثيق لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي للإسهام في الوصول إلى مليون فرصة وظيفية، والوصول كذلك إلى 100 مليون زيارة سنوية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%؛ بحلول العام 2030.

يذكر أن المملكة تشهد هذه الأيام نشاطًا سياحيًا كبيرًا، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة بهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، ويحمل في طياته مستقبلاً واعدًا، باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.