Category: العالم

منح المجلس النيابي اللبناني الثلاثاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا صباحاً عرقلة وصول النواب إلى البرلمان واندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية.

ورغم الاحتجاجات في الخارج، حضر الجلسة 84 نائباً من أصل 128 ووفروا النصاب اللازم لها، وقد استهلها دياب بقراءة البيان الوزاري الذي تضمن تنفيذ “خطة طوارئ سريعاً” لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر.

وبعد جلسة استمرت حوالى ثمانية ساعات، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن 63 نائباً صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم وإمتناع نائب واحد.

وأنهى كلمته بـ”مبروك”.

وخلال الكلمة التي طلب فيها من النواب منح الثقة للحكومة، قال دياب “نحن نتبنى مطالب الانتفاضة الثورة التى أحدثت زلزالاً في البلد”.

وشكل دياب الحكومة في 21 كانون الثاني/يناير من عشرين وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات.

وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين يرفضون حكومة دياب ويرون أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية، بل يعتبرون أن الوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

كما أنهم يطالبون النواب بالاستقالة معتبرين أنهم جزء من الطبقة السياسية الفاسدة.

ويرى محللون أيضاً أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد مؤلف من حزب الله وحلفائه، وأبرزهم حركة أمل برئاسة بري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وصوت نواب هذا الفريق لصالح منح الثقة للحكومة، فيما رفضتها أحزاب أخرى أبرزها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

– “لا ثقة” – ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة الحريري التي استقالت تحت ضغط الشارع.

وفرضت القوى الأمنية والجيش الثلاثاء طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وأغلقت طرقا عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.

ومنذ الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب رافعين لافتات كُتب عليها “لا ثقة”.

واندلعت على أحدى الطرق مواجهات استمرت ساعات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة فردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق مصور لوكالة فرانس برس.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن معالجة 328 شخصاً في المكان جراء التعرض للغاز المسيل للدموع واصابات أخرى، كما نقل 45 شخصاً إلى المستشفيات.

ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام القوى الأمنية “القوة المفرطة” ضد المتظاهرين.

وقالت باحثة لبنان في المنظمة آية مجذوب “في وقت كان رئيس الحكومة حسان دياب يتحدث أمام قاعة برلمان نصفها فارغ حول الحق في التظاهر، رمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع واعتدت على الناس في الخارج”.

وفي وسط بيروت، قالت كارول مفضلة عدم ذكر اسمها الكامل، لوكالة فرانس برس “لا ثقة بهذه الحكومة، لأن الطريقة التي تشكلت بها لا تجعلنا نثق بها”، مضيفة “لا يمكن للبلد أن يكمِّل بالطريقة نفسها”.

ورغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح النواب بالوصول حتى أنه منهم من وصل باكراً أو نام في مكتبه، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية.

وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم “استقل!”.

وأصيب أحد النواب في رأسه، وفق ما نقل مكتبه، أثناء محاولته الوصول إلى البرلمان.

وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يعود لاحقاً لحضور الجلسة.

 “خطة طوارئ” 

وقال كريستوفر “26 عاماً” “نحن هنا لنقول إنه حتى لو منح النواب الثقة للحكومة، فالشعب لن يمنحها إياها”.

وأضاف أن الوزراء كان يجب أن يكونوا “مستقلين عن الاحزاب التي خربت البلد وبالطبع لن تعيد إصلاحه”.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل أزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو 92 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقدرت منظمة إحصاءات محلية “إنفو برو” أن 220 ألف شخص خسروا وظائفهم منذ تشرين الأول/اكتوبر.

وأقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته على البرلمان.

وتلا دياب الثلاثاء البيان الوزاري، وفيه التزام الحكومة “إنجاز خطة طوارئ قبل نهاية شباط/فبراير لمعالجة حاجات الناس الطارئة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الداهمة”، وإلحاقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة على ثلاث مراحل من مئة يوم إلى ثلاث سنوات.

وحذر البيان الوزاري من أن “كل يوم يمر من دون المضي في التنفيذ يكلف البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل إلى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل”.

كما التزمت الحكومة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر الذي أقر في العام 2018 في باريس سلسلة هبات وقروض للبنان بقيمة 11,6 مليار دولار مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة.

واعتبر دياب، وفق البيان، أن الحكومة الحالية هي “حكومة مواجهة التحديات”.

وتأمل الحكومة بعد مباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي.

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الإثنين، أنّ السناتور المستقلّ بيرني ساندرز تفوّق للمرة الأولى في التصويت على المستوى الوطني على نائب الرئيس السابق جو بايدن، في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين جاء مايكل بلومبرغ ثالثاُ في قفزة غير مسبوقة للملياردير النيويوركي.
وقالت جامعة كوينيبياك التي أجرت الاستطلاع، إنّ هذه النتائج تمثّل تحوّلاً كبيراً في السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، ومقارعة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وهذه هي المرة الأولى التي يتقدّم فيها الاشتراكي بيرني ساندرز (25% من التصويت)، على المعتدل جو بايدن (17%) في استطلاع للرأي على المستوى الوطني.
وأمّا المفاجأة الثانية في الاستطلاع فتمثّلت في القفزة التي حقّقها رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ بصعوده إلى المركز الثالث، إذ حصل على 15% من نوايا التصويت، أي ما يوازي ضعف النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق لكوينيبياك في نهاية يناير(كانون الثاني) الماضي حين لم يزد رصيده عن 8%.
وحلّت في المرتبة الرابعة السناتورة التقدّمية إليزابيث وارن، بحصولها على 14% من نوايا التصويت، يليها بيت بوتيدجيدج (10%)، وأما السناتورة المعتدلة آمي كلوبوشار فلم تحصل سوى على 4% من نوايا التصويت.

احيا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا الثلاثاء الذكرى الثلاثين للافراج عن نيلسون مانديلا موجها كلمة من الموقع الذي ألقى فيه رمز التصدي للفصل العنصري أول خطاب بعد خروجه من السجن.

وأعلن رامافوزا من شرفة مقر البلدية في الكاب أمام تمثال كبير لمانديلا “سيكون هذا اليوم أحد أعظم الأيام في تاريخ العالم”.

وفي 11 شباط/فبراير 1990 توجه مانديلا من هذا الموقع إلى حشود متحمسة بعد ساعات من اطلاق سراحه بعد أن أمضى 27 عاما في السجن.

وكان أول خطاب مهم لمانديلا كرجل حر ومرحلة مفصلية في تاريخ جنوب افريقيا وتحررها من حكم البيض.

وقال رامافوزا لآلاف الأشخاص “كانت فعلا لحظة مميزة”.

وأضاف “اليوم الذي افرج فيه عن مانديلا كان اليوم الذي علمنا فيه بان نظام الفصل العنصري قد انتهى.

كانت لحظة توقف فيها التاريخ”.

وتابع “وقف هنا ليتكلم وامسكت بالميكروفون وهو يتحدث لأول مرة”.

وحكم على مانديلا بالسجن المؤبد في 1964 بتهمة التخريب.

وأمضى 27 عاما في السجن في جزيرة روبن قبالة الكاب ثم في سجني بولسمور وفيكتور فيرستر.

وبعد 27 سنة وستة أشهر وستة أيام أمضاها في السجن، افرج عن مانديلا “71 عاما” من سجن فيكتور فيرستر في 11 شباط/فبراير 1990.

قتل 17 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم أن قوة أمنية استهدفت وكرًا كانت تختبئ فيه مجموعة من العناصر المسلحة بناء على معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني وأثناء مداهمة الوكر حدث تبادل لإطلاق النيران، أسفر عن مقتل 11 عنصرًا، عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات متفجرة.
ولفت البيان إلى أن بعض العناصر المسلحة تمكنت من الهرب والاختباء داخل أحد المنازل المهجورة بمنطقة مجاورة، ونجحت قوات الأمن في تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، وهو ما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وحزامين ناسفين.

تُعد موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب السورية منذ بداية ديسمبر، حيث فر نحو 700 ألف شخص من التصعيد العسكري لقوات النظام، الأسوأ منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس “خلال عشرة أسابيع فقط، ومنذ الأول من ديسمبر، نزح حوال 690 ألف شخص من منازلهم في إدلب والمناطق المحاذية لها”، مضيفا “إن هذا العدد، وبحسب تحليل أولي، يعد الأكبر لنازحين “فروا” في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سوريا قبل نحو تسع سنوات”.

وفي ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

وتؤوي ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، وخلال السنوات الماضية، ومع تقدم قوات النظام تدريجياً ضد الفصائل المعارضة، تحولت محافظة إدلب إلى وجهة لآلاف المدنيين والمقاتلين المعارضين الذي رفضوا البقاء في مناطق استعادتها دمشق.

وتنتشر في المحافظة اليوم عشرات المخيمات وغالبيتها يتركز قرب الحدود التركية شمالاً، وتفاقم موجة النزوح اليوم الوضع الإنساني السيء أساساً في إدلب منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص منذ نهاية أبريل حتى نهاية أغسطس جراء حملة عسكرية مماثلة لدمشق بدعم من موسكو في تلك الفترة.

وحذرت منظمات إنسانية دولية من “كارثة إنسانية” جراء موجة النزوح الضخمة، وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيم تؤويهم أو حتى منازل للإيجار.

واضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس وحتى مساجد، وبين هؤلاء من عانى رحلات النزوح مرات عدة، كما تغلق تركيا حدودها أمامهم، وهي التي تستضيف أكثر من 3,5 مليون لاجئ سوري.

ووفق الأمم المتحدة، فإن النزاع السوري تسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم منذ الحرب العالمية الثانية مع فرار 5,5 مليون شخص من البلاد ونزوح أكثر من 6,6 مليون داخله.

سقط أكثر من 2200 قتيل و2900 جريح خلال عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في أفغانستان منذ 2002، بحسب تقرير رسمي أميركي نشر الثلاثاء تناول “الكلفة البشرية” لهذه المهمات المدنية والإنسانية.

وبين بداية مهمة إعادة إعمار أفغانستان التي أعلن عنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن في أبريل 2002 إلى 31 ديسمبر 2018، قتل 2214 شخصا خارج إطار المعارك، بينهم 284 أميركيا على ما أكد المفتش العام في هيئة إعادة إعمار أفغانستان “سيغار” جون سوبكو خلال عرض هذا التقرير.

وهذه أول حصيلة تتناول عمليات إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار وحدها “إقامة بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وإعادة تسيير عمل المؤسسات والتدريبات العسكرية والمدنية” لا العمليات القتالية ضد متمردي طالبان وغيرها من المجموعات المتشددة في البلاد، كذلك، لا تأخذ في الاعتبار الهجمات ضد القواعد الأميركية أو الاعتداءات على أهداف مدنية، وفق سبوكو المكلف من الكونغرس متابعة كيفية استخدام الأموال الأميركية في أفغانستان، وبين القتلى الأميركيين ال284، 216 عسكريا و68 مدنيا، وفق المفتش العام الذي مشيرا إلى أن 100 شخص من رعايا بلدان التحالف الدولي في أفغانستان قتلوا أيضا في هذه العمليات.

وقد دفع الأفغان الفاتورة الأغلى على صعيد الخسائر البشرية مع مقتل 131 عسكريا و1447 مدنيا في هذه العمليات الرامية إلى دعمهم، ويضاف إلى هؤلاء 124 قتيلا من رعايا بلدان أخرى.

وخلص سكوبو إلى أنه “على الرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت لمتابعة طريقة استخدام الأموال المنفقة، تظهر هذه الدراسة أننا لا نقوّم بطريقة مناسبة الكلفة البشرية خصوصا على صعيد رعايا البلدان الأخرى والأفغان، لمشاريع إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار مع تواصل المعارك”، مضيفا “ما لم تأخذ الحكومة الأميركية في الاعتبار الكلفة البشرية، لن يحصل فهم صحيح للكلفة الحقيقية المتصلة بجهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار”.

أصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية مساء الاثنين حكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي بوجمعة غشير لوكالة فرانس برس إنّه “حُكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاماً، تم تأكيد الحكم الأول”، وأوضح غشير وهو وكيل المتّهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال “تروتسكي”، أن موكّلته التي كانت محكمة البداية قد حكمت عليها بالسجن 15 عاماً، خفّف حكمها في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام بينها تسعة أشهر فقط سجناً نافذاً، وبما أنها قضت هذه الفترة خلف القضبان فهي “ستخرج” من السجن، وبالفعل فقد تمّ ليل الاثنين إطلاق سراح حنون “65 عاماً” التي كان في انتظارها أمام سجن البليدة المدني حشد من الصحافيين وجمع من أقاربها الذين تدافعوا لمعانقتها قبل أن تستقل سيارة وتغادر المكان، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكانت محكمة الاستئناف بدأت الأحد النظر في قضية المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت الاثنين عقوبة السجن 20 سنة للمدانين الأربعة بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب محامين، وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحافيون وسط انتشار امني كثيف، وإلى جانب حنون مثل الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر باسم الجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين العامين 1990 و2015، كما مثل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة “62 سنة” مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه، وازدادت قوته إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام، أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد بشير طرطاق، المساعد السابق للجنرال توفيق والذي خلف رئيسه في المنصب بعد تنحيته في 2015، وتولّى اللواء طرطاق منصب منسّق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية، ثم غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

اندلعت صباح الثلاثاء مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجاً على جلسة نيابية من المفترض عقدها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لانعقاده انطلاقا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، وهم يرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.

وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الإسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي، ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق مصور لوكالة فرانس برس.

قتل خمسة أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة الثلاثاء في تفجير انتحاري استهدف كلية حربية في كابول، في أول هجوم كبير تشهده العاصمة الأفغانية منذ أشهر، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي في كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع أن خمسة أشخاص قتلوا وستة آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم، غير أن وزارة الداخلية قالت أن ستة أشخاص هم مدنيان وأربعة عسكريين قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه قرابة الساعة السابعة، وأصيب 12 شخصا آخرين بجروح، بحسب بيان للمتحدث نصرت رحيمي.

ووقع الهجوم على مقربة من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، حيث يتم تدريب ضباط الأمن، وقال مواطن يدعى سميع الله لوكالة فرانس برس “كان انفجارا قويا هز بيتنا، سمعنا عيارات نارية أيضا بعد ذلك”، مضيفا أن “سيارات الإسعاف وصلت بسرعة إلى المكان”.

وقال مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس أن المهاجم كان يسير عندما استهدف عربة قرب حاجز عندما كانت بصدد الدخول إلى الكلية، ودان الرئيس أشرف غني الهجوم ووصفه ب”الجريمة ضد الإنسانية” مجددا دعوته لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، كلمة في مجلس الأمن الدولي يؤكد فيها رفضه خطة السلام الأميركية، ويشدد على “رعاية دولية متعددة الأطراف” لمفاوضات السلام مع الإسرائيليين.

وقالت الخارجية الفلسطينية في البيان إن عباس “يتوجه لمجلس الأمن ليطرح مجددا رؤيته” التي “تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وسيشدد على أن يتم ذلك “وفقا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن صفقة القرن التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية”.

وأكد البيان أن خطاب عباس في مجلس الأمن “سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع مراكز صنع القرار في العالم”.

وقدّم الفلسطينيون خلال الأيام الماضية بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى المجلس يدين خطة ترامب يعتبر أن “خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

لكن خلال النقاشات بين ممثلي أعضاء مجلس الأمن، ضغطت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن لإدخال سلسلة تعديلات على النص.

وشملت الاقتراحات الأميركية التي اطلعت عليها فرانس برس شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة. وتمّ حذف كل ما يشير إلى إدانة الولايات المتحدة من النص.

وإذا كان مشروع القرار لا يزال يقر بأن الخطة الأميركية “بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام” في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت أنها “ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما”.

على الأثر، ذكر دبلوماسيون أن الفلسطينيين عدلوا عن طرح مشروع القرار على التصويت بسبب عدم حصولهم على دعم دولي كاف. لكن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال لفرانس برس في اتصال هاتفي من نيويورك إن المشاورات حول مشروع القرار “لا زالت مستمرة مع الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين . وعندما تنتهي المشاورات ويتم الاتفاق على صيغة تضمن عدم المساس بوابتها الوطنية دون انتقاص أو تغيير من هذه الثوابت والحقوق سيتم عرضه للتصويت”.

وتنص الخطة الأميركية على أن القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية إلى شرق القدس.

سيطرت قوات النظام السوري اليوم الثلاثاء، على كامل الطريق الدولي حلب-دمشق بعد أسابيع من هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: “سيطرت قوات النظام الثلاثاء على منطقة الراشدين الرابعة عند أطراف مدينة حلب الغربية، لتستكمل بذلك سيطرتها على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ العام 2012”.

وتُشكل استعادة الطريق الدولي، الذي يعبر مدناً عدة من حلب شمالاً مروراً بدمشق وصولاً إلى الحدود الأردنية جنوباً، هدفاً رئيسياً لدمشق منذ فقدت السيطرة على أجزاء منه مع بدء توسع الفصائل المعارضة في العام 2012.

وفي ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، وتؤوي ثلاثة ملايين شخص.

وركزت قوات النظام هجومها بداية على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ثم ريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي “إم 5”.

وبعد أسابيع من القصف والمعارك العنيفة على الأرض، سيطرت قوات النظام الأسبوع الماضي على الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب ثم ركزت عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي.

وفقدت دمشق السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الشريان الحيوي منذ بدء توسع الفصائل المعارضة في البلاد في العام 2012، إلا أنها على مر السنوات الماضية، وبفضل الدعم الروسي أساساً، بدأت تستعيد أجزاء منه تدريجياً في جنوب ووسط البلاد وقرب العاصمة دمشق. ولم يبق أمامها مؤخراً سوى الجزء الذي يمر من جنوب إدلب وصولاً إلى مدينة حلب من الجهة الغربية.

ومحافظة إدلب والأجزاء المحاذية لها مشمولة باتفاق روسي تركي يعود إلى العام 2018 نص على فتح طريقين دوليين يمران في المنطقة، بينهما طريق حلب-دمشق، وعلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا أن هيئة تحرير الشام لم تنسحب من المنطقة المحددة فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل. وتزامنت العملية العسكرية الأخيرة لقوات النظام مع توتر بين أنقرة ودمشق تخلله مواجهات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى.