Category: العالم

أعربت مجموعة “نيسان” اليابانية لصناعة السيارات الثلاثاء عن “أسفها الشديد” للإهانة التي ارتكبها رئيسها السابق كارلوس غصن بحقّ النظام القضائي الياباني بفراره من الأرخبيل إلى وطنه الأم لبنان، مشدّدة على أنّها ماضية في ملاحقته أمام القضاء حيث تتّهمه باختلاس أموال.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب إنّ “هروبه إلى لبنان من دون إذن من المحكمة، في انتهاك لشروط الإفراج عنه بكفالة، يمثّل إهانة للنظام القضائي الياباني. إنّ نيسان تعتبر هذا الأمر مؤسفاً للغاية”.

وأضاف البيان إنّ “نيسان اكتشفت بعد تحقيق داخلي شامل العديد من الأفعال المنسوبة لغصن والمنطوية على سوء سلوك”.

وأكّدت نيسان في بيانها أنّ هناك “أدلّة دامغة على ارتكاب “غصن” مخالفات مختلفة” من بينها خصوصاً تقديمه “بيانات غير دقيقة حول مدخوله واختلاس أصول عائدة للشركة لحسابه الشخصي”.

وكانت نيسان أخطرت السلطات بنتائج التحقيق الداخلي الذي أجرته قبل أن تطرد غصن في أعقاب اعتقاله في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في طوكيو.

وشدّدت المجموعة اليابانية في بيانها على أنّها ستستمر في تعاونها مع النظام القضائي وستواصل ملاحقة رئيسها السابق أمام القضاء لتحميله مسؤولية “الضرر” الذي ألحقه بها.

وغصن البالغ من العمر 65 عاماً والذي يحمل ثلاث جنسيات هي اللبنانية والبرازيلية والفرنسية هو أيضاً، بحسب بيان نيسان، موضع تحقيقات أولية أخرى في فرنسا بشأن وقائع أخرى.

وأوقف غصن في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في نيسان/أبريل 2020.

وفي الربيع الماضي أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة الأرخبيل.

ويُشتبه بأنه يكون غصن الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في بيروت الأربعاء، سافر في 29 كانون الأول/ديسمبر من مطار كانساي الدولي قرب أوساكا “غرب اليابان” على متن طائرة خاصة واستقلّ طائرة أخرى من اسطنبول للوصول إلى لبنان في اليوم التالي.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة “رينو” الفرنسية بالتآمر عليه.

وكانت لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في تموز/يوليو تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسّسه غصن وترأسّه قبل الإطاحة به.

اشتكى جواسيس إيران في العراق لرؤسائهم من التكتيكات الوحشية التي كان يستعملها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في العراق، واهتمامه الكبير بالترويج لصورته كقائد عسكري فذ، بحسب ما جاء في وثائق إيرانية استخباراتية مسربة.

ووفق الوثائق التي حصل عليها موقع ” ذا انترسبت”، ونقلها موقع الحرة انعكست محاولات ظهور سليماني بصورة القائد العسكري بشكل مغاير لما أراد تحقيقه، فقد كان إرهابيا في نظر الكثير من العراقيين.

وحسب الموقع، انتقد عملاء جهاز الاستخبارات الإيراني، سليماني بسبب وحشيته ووحشية المليشيات الشيعية التي كان يديرها في العراق، وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى نكسة كبيرة للوجود الإيراني في العراق.

كما انتقد العملاء سليماني لحرصه الشديد على الترويج لنفسه وصورته في ساحات القتال، وفق الوثائق التي تعود لفترة 2013 و2015، خلال القتال ضد داعش.

واكتسب سليماني سمعته كقائد عسكري مخيف، سيطر على شبكة من وكلاء المليشيات المدفوعة أيديولوجيا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن صورته في وثائق الاستخبارات الإيرانية أظهرت عكس ذلك تماما.

ويعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري جهازا منافسا للاستخبارات الإيرانية.

وفي بعض الوثائق، ينتقد ضباط المخابرات سليماني لإقصائه العرب السنة وتسببه في خلق الظروف التي بررت وجودا عسكريا أمريكيا متجددا في العراق.

وتظهر وثيقة مؤرخة في 2014 أن جماعات سنية عانت من اضطهاد طهران على يد مليشيات الشيعية الموالية لإيران، والتي كان سليماني يقدم نفسه كقائد لها.

ونصت الوثيقة على أنه “من الضروري أن توضع حدود على العنف ضد السنة الأبرياء في العراق وما يقوم به سليماني، وإلا فإن العنف بين الشيعة والسنة سيستمر”.

كما تقر أن المليشيات نجحت في طرد داعش لكن انتصارها سرعان ما أدى إلى ذبح السكان المحليين، ما حول حلاوة انتصار إيران إلى مرارة، بحسب الوثائق.

وتكهنت نفس الوثائق بأن الترويج العلني لدور سليماني في الحرب كان موجها نحو بناء رأس مال سياسي في إيران، وربما لتقديم عرض رئاسي له في المستقبل.

اعتبر دواد أغلو مثالا يحتذى به

واعتبر سليماني رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو التركي كنموذج يحتذي به.

وأشارت الوثائق إلى مودة سليماني لأوغلو، إذ كان يعتبره القوة الفكرية وراء السياسة الخارجية لتركيا.

وذكرت الوثائق السرية أن “سليماني كانت تجمعه علاقة قديمة مع أحمد داود أوغلو ولطالما قارن دوره في السياسة الخارجية الإيرانية بعلاقة داود أوغلو مع السياسة التركية”.

ومع ذلك، عندما كانت حرب إيران بالوكالة ضد داعش في العراق بذروتها، بدأ سليماني في مقارنه نفسه بمسؤول تركي آخر، هو رئيس منظمة المخابرات الوطنية التركية، هاكان فيدان، وفقا للوثائق.

ورغم أن الوثائق لم تذكر تفاصيل العلاقة التي ربطت سليماني بمسؤولين أتراك، إلا أن هذا التحول الظاهر في تصوره الذاتي واكب التطورات في المنطقة، وكما كان فيدان يساعد في توجيه حرب تركية بالوكالة في سوريا، فإن سليماني كان أيضا يقوم بجهود مماثلة في العراق.

رفضت الإدارة الأميركية منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان من المفترض أن يشارك ظريف في اجتماع مجلس الأمن بمدينة نيويورك، الخميس.

وأتت تصريحات المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، تزامنا مع ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية، الجمعة، تلت اعتداءات على سفارة الولايات المتحدة في بغداد ومقتل متعاقد أميركي في غارة على قاعدة عسكرية في العراق.

ورفضت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني دوجاريك، التعليق على خبر رفض منح تأشيرة الدخول.

واتهمت الولايات المتحدة، الاثنين، روسيا والصين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “يؤكد حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية”، وذلك في أعقاب هجوم الميلشيات العراقية المدعومة من إيران، على السفارة الأميركية في بغداد في 31 ديسمبر كانون الأول.

وكان ظريف قد توجه إلى الولايات المتحدة في سبتمبر لحضور الاجتماع السنوي المخصص لقادة العالم في مدينة نيويورك بمقر الأمم المتحدة، بعد أن فرضت عقوبات أميركية بحقه لتطبيقه “الأجندة المتهورة للمرشد الإيراني الأعلى”.

لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الإرهابية وخمسة من مرافقيه مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية:” إن القيادي الميداني في المليشيا الحوثية – قائد اللواء 17مشاة المدعو على عبد الرزاق الشرعي, لقي مصرعه إضافة إلى 5 آخرين بنيران مدفعية الجيش التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هان بالمحافظة”، مضيفًا أن القصف أدى كذلك إلى احتراق طقم عسكري للمليشيات الإرهابية وكمية من الذخائر، مشيرًا إلى اندلاع المواجهات اليوم في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

يكاد الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 يفرغ من مضمونه بعدما أعلنت طهران الأحد التخلي عن كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في إنتاج الوقود النووي، برغم ذلك، تصرفت إيران بحذر بتجنبها نقض النص الذي يجمعها بالقوى الكبرى بشكل مباشر، تاركة لبقية الأطراف هامش مناورة أخير في إطار إقليمي متفجر، وفق ما يقول محللون لفرانس برس.

 – أي أثر مباشر للإعلان؟

يقول دبلوماسي مطلع على الملف لوكالة فرانس برس “الأمر يدعو بالأحرى إلى الارتياح، إذ تواصل طهران في الخط ذاته”، ويشير الخبير روبرت كيلي الذي كان مديرا سابقا لعمليات تفتيش قامت بها المنظمة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران “حذرة سياسيا جداً” و” لا تقول (إننا نغادر الاتفاق)”. وتلقى المجتمع الدولي الإعلان الجديد بعدما كانت طهران اتخذت على مدار أشهر سلسلة من الإجراءات التي تخفف من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الهادف إلى ضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وفاقم تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن عقب اغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة، التحدي المطروح، وكتب الباحث في الشأن الإيراني ضمن مجموعة الأزمات الدولية علي فايز على موقع تويتر، أن قرار رفع كل القيود عن أجهزة الطرد المركزي “أقل شدّة من قرار رفع مستوى التخصيب إلى 20%”، ولا يحق لإيران بموجب اتفاق 2015 الموقع في فيينا سوى التخصيب عند مستوى 3,67%، بعيداً جداً عن نسبة 90% التي يتوجب الوصول إليها لصناعة قنبلة نووية، ولكن إيران تخطت ذاك الحد ووصلت إلى 5%، وهو المستوى الذي يتيح لها إنتاج طاقة كهربائية تكفيها، وقد فعلت ذلك في سياق ردّها على الانسحاب الأميركي في 2018 من الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية عليها.

وتثير نسبة 20% الخشية من وجود أهداف عسكرية لدى إيران، ويشير المدافعون عن اتفاق فيينا إلى نقطة أساسية أخرى تكمن في تأكيد طهران الأحد على مواصلة التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي سيكون بمقدورهم الوصول إلى المواقع النووية في البلاد، ويقول ريتشارد جونسون من منظمة “مبادرة التهديد النووي” غير الحكومية الأميركية “ربما باتت خطة العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي” على شفير الموت، ولكنّها لم تمت بعد”.

– ما دور أجهزة الطرد المركزي؟

تعدّ أجهزة الطرد المركزي أساسية لإنتاج اليورانيوم المخصب، وخفضت إيران عقب اتفاق فيينا أعداد هذه الأجهزة الفاعلة إلى 5060 “مقابل أكثر من 19 ألفا قبل الاتفاق”، والتزمت بعدم تخطي هذا العدد خلال 10 أعوام، وفي سبتمبر، راجعت إيران هذه الترتيبات عبر تشغيلها، بأعداد محدودة، أجهزة طرد مركزي ذات تكنولوجيا متقدمة يحظرها الاتفاق، داخل منشأة نطنز، وفي نوفمبر، استأنفت التخصيب في منشأة فوردو، ولكن ماذا سيحدث بعد إعلان إيران الأخير؟

يوضح مصدر دبلوماسي “أننا سندخل في مرحلة انتظار سنرى خلالها ما سيفعله المشغلون”، مضيفاً أنّه “في ضوء العناصر الفنية التي سيوفرها الإيرانيون للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيمكننا تكوين فكرة” بشأن قدرات التخصيب، وتعتبر المحللة في “معهد مراقبة الأسلحة” كلسي دافنبورت أنّه تتوجب معرفة “عدد أجهزة الطرد المركزي الإضافية التي ستشغلها إيران وعدد التي ستستخدم منها لإنتاج اليورانيوم المخصب”، وسيكون أيضا وصل أجهزة الطرد ضمن سلسلة متتالية، ما من شأنه تحسين وتسريع مسار التخصيب، حاسماً.

– لماذا الوقت ضاغط؟

كان الهدف من الاتفاق النووي إطالة مدة إنتاج قنبلة نووية إيرانية إلى عام على الأقل، في حال كانت لدى طهران النية على ذلك، وهو ما تنفيه دوماً، ولكن العد التنازلي بدأ عملياً منذ بدء إيران برنامجها القاضي بخفض التزاماتها، ما يعني عودتها إلى مراكمة اليورانيوم المخصب بكيمة تتجاوز السقف المسموح به.

وتشير دافنبورت إلى أنّه بعد سلسلة الإجراءات الإيرانية، وصلت هذه المدة إلى أقل من عام بقليل، ويمكن أن تنخفض المدة أكثر في حال وصلت إيران إلى مستوى تخصيب 20% مرفقاً بزيادة ملحوظة على مستوى قدرات أجهزة الطرد المركزية.

وأعلنت طهران الأحد أن “البرنامج النووي للجمهورية لن يواجه بعد الآن أي قيود في المجال العملاني”، سواء على مستوى “سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث”، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال البيان “في حال إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي، فإنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها”.

ويقلل المأزق الدبلوماسي القائم من احتمالات حدوث سيناريو مماثل، غير أن إيران “تلعب اللعبة حتى الختام، بحيث يمكنها القول (لم نغادر الاتفاق أبداً)”، وفقاً لروبرت كيلي.

تواجه القوات الأميركية خطر الانسحاب قسرا من العراق للمرة الثانية خلال عقد، بعد دعوة البرلمان العراقي الحكومة الأحد إلى طلب خروج القوات الأميركية من البلاد، إثر مقتل الإرهابيين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية في بغداد.

وعقد البرلمان الأحد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب خلالها على “إنهاء وجود أيّ قوّات أجنبيّة” في العراق، في ما يلي أبرز محطات الوجود العسكري الأميركي في العراق منذ اجتياح البلد عام 2003 وحتى عملية التصويت الأحد:

– انسحاب أول عام 2011 –

حصل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين والاحتلال الذي تلاه، من دون موافقة بغداد، وتمثل الوجود العسكري الأميركي ب170 ألف عنصر في العراق في 2007، في 2008، وقع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والسلطات العراقية اتفاقية أمنية تحدد الوضع القانوني للقوات الأميركية في العراق وتتيح إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد حتى 2011.

وبعد وصول الرئيس الديموقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض، حاول من دون جدوى، التفاوض بشأن اتفاق جديد يسمح بإبقاء آلاف العسكريين الأميركيين في العراق بعد 2011، بهدف مساعدة العراق في مواجهة المشاكل الأمنية التي كانت لا تزال قائمة، والتي تقف خلفها خصوصاً مجموعات متطرفة، لكن بغداد رفضت طلب واشنطن منح العسكريين الأميركيين حصانة أمام المحاكم العراقية ولم يُبرم اتفاق جديد.

في الثامن ديسمبر 2011، غادرت آخر دفعة من الجنود الأميركيين العراق، وبعد الانسحاب الأميركي، توسّع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي أصبح اسمه لاحقاً تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، على الإثر، طلبت بغداد من الولايات المتحدة خصوصاً تقديم دعم للقوات العراقية الموجودة على الأرض، من خلال ضربات جوية، عندما سيطر التنظيم المتطرف على مدينة الموصل في يونيو 2014.

وقدّمت السلطات العراقية طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة، وسمح أوباما بعودة 275 عسكرياً أميركياً إلى العراق وبدأت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” شنّ ضربات جوية منتظمة دعماً للقوات العراقية، في أغسطس من العام نفسه، “دعا” العراقيون الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إرسال قواتها، ما أدى إلى بدء عملية “العزم الصلب” وتشكيل التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يقوم بعمليات جوية مقدماً سلاحاً وتدريباً ودعماً تكتيكياً للعراقيين، وعام 2017، بلغ حجم القوات الأميركية خمسة آلاف عسكري عندما كانت عملية مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في ذروتها.

بعد هزيمة تنظيم داعش  انتُخب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب خلفاً لأوباما، خصوصاً لأنه وعد بإنهاء الالتزام العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، خلافاً لرأي البنتاغون، عام 2018، أعلن ترامب بشكل مفاجئ الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا، ما دفع وزير الدفاع جيم ماتيس إلى تقديم استقالته.

في مارس 2019، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية والمدعومة من الولايات المتحدة، إنهاء وجود تنظيم داعش في سوريا، قبيل ذلك، اقترح ترامب إمكانية إبقاء عسكريين أميركيين في العراق لمراقبة إيران، ما أثار استياء العراق حيث يطالب عدد كبير من المسؤولين السياسيين وفصائل عدة بانسحابهم، وأبقى البنتاغون عدداً من الجنود في العراق لمنع عودة ظهور تنظيم داعش، وحالياً، لا يزال هناك 5200 عسكري أميركي على الأراضي العراقية، وتمّ نشر بضع مئات الأسبوع الماضي لتعزيز أمن الدبلوماسيين الأميركيين.

يرغب الرئيس الكرواتي الجديد زوران ميلانوفيتش الذي فاز الأحد بالانتخابات، بأن يسود عهده التسامح، داعيا إلى طي صفحة حروب الماضي، وذلك بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته الرئيسة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وجرت الدورة الثانية من الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في مرحلة سيتولى فيها الاتحاد الإشراف على ما بعد خروج بريطانيا منه، وكشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ويعاني مثل جاراته في البلقان من هجرة سكانه وفساد مستشر، رغم ذلك، فضل الناخبون التصويت ل”كرواتيا طبيعية” وعد بها ميلانوفيتش، بدلا من “كرواتيا الأصيلة” التي روجت لها كيتاروفيتش.

وتفيد نتائج شبه النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أن ميلانوفيتش حصل على 52,7 بالمئة من الأصوات مقابل 47,3 بالمئة لمنافسته، ووعد الرئيس الجديد الذي يبلغ من العمر 53 عاما، خلال الحملة، بجعل كرواتيا “جمهورية للجميع”.

وقال بعد إعلان فوزه “لنكن موحدين في خلافاتنا”، مضيفا أن الكروات البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة “يبحثون عن مكانهم في أوروبا التي تبقى رغم كل المشاكل، أفضل مكان يمكن العيش فيه والمشروع الأكثر سلمية الذي يجب على كرواتيا أن تجد مكانا لها فيه”.

وخسرت غرابار كيتاروفيتش “51 عاما” التي أصبحت في 2015 أول امرأة تشغل منصب الرئاسة، تدريجيا خلال الحملة تقدمها المريح على خصميها.

على الرغم من توجهها إلى اليمين القومي وتركيزها على وطنيتها وحرب الاستقلال بين 1991 و1995، لم تتمكن الرئيسة المنتهية ولايتها من إقناع العديد من الناخبين الذين صوتوا في الدورة الأولى لمغن شعبوي، بالعودة إلى دائرة المحافظين.

وكرّر ميلانوفيتش خلال حملته أن “الحرب انتهت”، وستعقد هزيمة الرئيسة المنتهية ولايتها مهمة الاتحاد الديموقراطي الكرواتي الذي يرأسه رئيس الوزراء المعتدل أندري بلينكوفيتش في الانتخابات التشريعية الخريف المقبل، وكان هذا الحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية في البلاد منذ الاستقلال، ألقى بكل ثقله لدعم المرشحة غرابار كيتاروفيتش.

ويقول المحلل تيهومير شيبيك أن هذا الفشل “يضعف” الاتحاد الديموقراطي الكرواتي قبل الانتخابات التشريعية و”يضر بسمعة رئيسه” بلينكوفيتش الذي يواجه معارضة من الجناح المتشدد في الحزب قبل الانتخابات الداخلية التي سينظمها في الربيع.

وكانت غرابار كيتاروفيتش وعدت الرئيس المنتخب “بانتقال حضاري للسلطة”، فدعت بعد خسارتها مواطنيها إلى “البقاء موحدين من أجل كرواتيا”، والرئاسة في كرواتيا منصب فخري إلى حد كبير.

ويأتي انتخاب ميلانوفيتش بعد أيام على تولي كرواتيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير لستة أشهر، ويتضمن جدول أعمال الاتحاد لهذه الفترة أربع قضايا أساسية هي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، ورغبة عدد من دول غرب البلقان في الانضمام إلى الاتحاد والتغير المناخي وميزانية الاتحاد المقبلة لسنوات عدة.

وكرواتيا هي آخر دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، لكن اقتصادها الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة هو بين الأضعف في دول الاتحاد، وأدى انضمامها إلى تكثيف مغادرة الكرواتيين لبلادهم سعيا إلى حياة أفضل في أوروبا، وهم يشكون من الفساد والمحسوبية ومن تردي الخدمات العامة.