Category: العالم

تستضيف الصين الثلاثاء زعيمي الجارتين المتخاصمتين كوريا الجنوبية واليابان في استعراض لنفوذها الدبلوماسي في المنطقة.

وأيضا في مسعى لتشجيع طوكيو وسيول حليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين على إقامة صلح بينهما.

وستشهد القمة الثلاثية التي ستعقد في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين أول لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن منذ 15 شهرا، كما سيتطرق الاجتماع أيضا إلى التحدي الإقليمي الذي تشكله كوريا الشمالية.

ووصلت العلاقات بين سيول وطوكيو إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات تجارية وأخرى متعلقة بفترة احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وحضت الولايات المتحدة حليفتيها مرارا على دفن الأحقاد، خوفا من أن تؤدي العلاقات السيئة بينهما إلى تعقيد الدبلوماسية في آسيا، على الرغم من تهدئتها بوساطات مباشرة.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين الاثنين عن “تقديره الشديد” لدور بكين الهام في “ضمان نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية”، أما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فقال في اجتماعه المنفصل مع الرئيس الصيني الاثنين في بكين، أن الصين واليابان تتحملان “مسؤولية كبيرة من أجل السلام والاستقرار والازدهار” في المنطقة.

وكان آبي قبيل مغادرته متوجها إلى الصين قد أبلغ الصحافيين في مكتبه أن العلاقات مع سيول لا تزال “مقطوعة”. وقال “لكن بالنظر إلى المناخ الأمني في شرق آسيا، أدرك أن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية وأيضا العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمر هام”.

وتظلل العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية حقبة استعمارية يابانية وحشية امتدت على مدى 35 عاما وشهدت استخدام كوريات كعبدات جنس إضافة إلى إجبار الكوريين على العمل القسري، وهي فظائع لا تزال تثير استياء الكوريين حتى اليوم.

وبدأت العلاقات بالتدهور في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة أحكام أصدرتها محكمة في كوريا الجنوبية وقضت بالزام الشركات اليابانية دفع تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

وهو ما أغضب طوكيو التي تصر على تسوية الخلاف بموجب معاهدة عام 1965 بين البلدين.

ولاحقا هددت سيول بالانسحاب من اتفاق رئيسي لتبادل المعلومات العسكرية، إلا أنها عادت وتراجعت في نوفمبر ووافقت على تمديده لكن “بشروط”.

أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الاثنين أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل.

وقال بارنييه في مقال نشر على موقع “بروجيكت سينديكيت” إن التفاهم على علاقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد بوريس جونسون “سيشكل تحديا هائلا لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك”.

وسيكون أمام الجانبين أحد عشر شهرا للاتفاق بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 يناير. ويرفض جونسون أي تمديد بعد نهاية 2020.

وقال بارنييه أن لديه ثلاثة أهداف للمناقشات المقبلة، موضحا أنه بشأن العلاقات الدولية “سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل بشكل إيجابي مع المملكة المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين”.

وفي مجال الأمن سيكون الأمر أصعب لأن “التعاون في تقاسم المعلومات لا يمكن أن يكون بالدرجة نفسها مع بلد ثالث خارج مجال شينغن”، حسب بارنييه الذي أضاف أن “مكافحة الإرهاب والهجمات المعلوماتية والمحاولات الأخرى لتقويض ديموقراطياتنا تتطلب جهدا مشتركا”.

وتابع أن “أي اتفاق للتبادل التجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية”.

وأكد بارنييه “إذا حققنا هذه الأهداف الثلاثة فسنكون قد استفدنا بأفضل شكل من السنة المقبلة”.

والنقطة الثالثة يصعب تحقيقها، لأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح الجمعة أن اتفاقا تجاريا “طموحا” سيبرم “بدون ارتباط بقواعد الاتحاد الأوروبي بل بناء على قوانيننا وعلى علاقات وثيقة وودية”.

ويثير هذا التصريح قلق المفوضية الأوروبية لأنه يعني أن جونسون يسعى ربما إلى جعل بريطانيا “سنغافورة جديدة” بمحاولة بيع بضائعها في الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل عبر خفض معايير حماية العمال والمستهلكين والبيئة.

وقال بارنييه في المقال إنه لا يمكن إبرام أكثر من اتفاق تجاري بسيط بحلول 2020 سيتوجب “على الأرجح توسيعه في السنوات المقبلة لقطاعات أخرى”.

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – تجسد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل للأطراف كافة حقوقها القانونية.
وصرح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش – وفقًا لوكالة أنباء الإمارات – أن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.
وأكد معاليه وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددًا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام المملكة الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.
وجددت البحرين – وفقًا لوكالة أنباء البحرين – موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

حذّرت بكين الاثنين من أن الولايات المتحدة تحوّل الكون “ساحة معركة”، بعدما أعلنت واشنطن إنشاء ذراع عسكرية جديدة تحت مسمى “قوة فضائية”.

وصادق الرئيس دونالد ترامب على قانون الميزانية العسكرية لعام 2020، ليصبح لدى الولايات المتحدة قوة فضائية مهمتها ضمان الهيمنة الأميركية على ساحة المعركة الجديدة هذه، في مواجهة التحدي الروسي والصيني.

وردت الصين باتهام الولايات المتحدة ب”تسليح الفضاء الخارجي”، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن “هذه التصرفات الأميركية تنتهك بقوة الإجماع الدولي بشان الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي “..” وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلام في الفضاء الخارجي”.

ودعا المجتمع الدولي “لتبني نهج مسؤول وحكيم لمنع تحول الفضاء الخارجي لساحة معركة جديدة”.

وستصبح “القوة الفضائية” الفرع السادس للقوات المسلّحة الأميركية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.

وأبلغ ترامب مجموعة من العسكريين أثناء توقيع قرار إنشاء القوة أن “الفضاء هو أحدث ساحة قتال في العالم”.

وقالت وزيرة القوات الجوية الأميركية باربرا باريت أن القوة الفضائية ستضم في البداية 16 ألفاً من العسكريين والمدنيين المسؤولين بالفعل عن العمليات المتعلقة بالفضاء داخل سلاح الجو الأميركي.

وتواجه الهيمنة الأميركية في الفضاء تهديدا من جانب روسيا والصين اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية.

وتراوح التهديدات من التشويش على الاتصالات والأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع إلى استهداف قمر اصطناعي بصاروخ أرض – جو، وهو ما اختبرته الصين بنجاح في عام 2007، وفقاً للبنتاغون.

وقامت الصين باستثمارات كبيرة في الفضاء في السنوات الأخيرة وتضخ مليارات الدولارات في برنامجها للفضاء الذي يديره الجيش، على أمل أن يكون لديها محطة فضائية بها طواقم بحلول العام 2022.

وفي نوفمبر، أنجزت اختبارا لمركبة استكشاف لكوكب المريخ، وذلك قبل أول مهمة لبكين إلى الكوكب الأحمر مقررة العام 2020.

وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية حذّرت في تقرير في وقت سابق من العام من أن الصين وروسيا طورتا خدمات فضائية “قوية وقادرة” على القيام بأنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وجاء في التقرير أن “الصين وروسيا، على وجه الخصوص، تطوران مجموعة متنوعة من الوسائل لتحدي الموقف الأميركي في الفضاء”.

لمواجهة تمدد النفوذ الإيراني، في السياسة كما في التجارة، يلجأ العراقيون إلى سلاح مقاطعة واردات البلد الجار وبضائعه في أسواقهم، رافعين شعار “خليها تخيس”، يعتمد العراق، الذي يشكل النفط المصدر الوحيد لميزانيته، بشكل شبه كلي على طهران في مشتقات الطاقة وغيرها من المواد الأساسية.

وتحتل طهران المرتبة الثانية بعد أنقرة، من حيث التبادلات التجارية مع العراق، إذ تبلغ اليوم نحو تسعة مليارات دولار، أقل من عشرة في المئة منها هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران.

وفق أرقام رسمية، لهذا، يرى المتظاهرون العراقيون الذين يحتلون الشوارع من الأول من أكتوبر الماضي، أن العودة إلى “صنع في العراق” هو ضربة كبيرة للجارة، يقول حاتم كريم “24 عاما”.

وهو طالب ماجستير في جامعة بغداد أن “ما نقوم به هو ثورة ضد كل الخطأ الذي تربينا عليه “..” كنا نعتقد أن المنتج الإيراني ذو سعر رخيص وأعلى جودة، لكن الثورة ساهمت في وعينا اليوم”.

ويضيف “علينا مقاطعة كل المنتجات غير العراقية “..” لدعم المنتج الوطني، أقلها أن نوفر فرص عمل للعراقيين وإبقاء المال داخل البلاد”.

– “خليها تخيس” –

أطلق العراقيون مؤخراً حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #خليها_تخيس، داعين الجميع إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية، من ألبان وأجبان ومشروبات ومعلبات غذائية وغيرها، التي عادة ما تكون حاضرة بشكل شبه يومي على الموائد العراقية، تقول إحدى المتظاهرات أن حملة المقاطعة “كانت لصالح الشعب لأن الحكومة كانت تحرص على إضعافنا”.

وتضيف “احتجنا في هذه الثورة إلى أن ننهض نهضة قوية من كل النواحي، وحتى من ناحية التجارة، وبالتالي أتت المقاطعة لصالحنا”، امتدت الحملة التي بدأت من بغداد، إلى محافظات البلاد الجنوبية التي لها أيضاً حصة كبيرة من الاحتجاجات المناهضة للنظام وايران داعمته، والتي أسفرت حتى اليوم عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً بجروح.

في مدينة كربلاء، يراقب باسم زكري العمال في مصنع “نجم الهدى” وهم يعلبون الأجبان والألبان ويضعون عليها ختم “صنع في العراق”، يقول زكري، وهو مدير الإنتاج في المصنع، لفرانس برس “الحقيقة أنه بعد التظاهرات ضد الفساد، زاد إنتاج مصنعنا بخمسة أضعاف”.

ويشير إلى أن المعمل ينتج حالياً أربعين طناً يومياً، وأن إقبال الناس زاد لأنهم اكتشفوا “نوعية أحسن وعمراً أطول وسعراً أرخص”، يقول الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية بشمال العراق أحمد طبقشلي لوكالة فرانس برس “نحن كبلد نستورد كل شيء تقريباً، لدينا إنتاج محلي، ولكنه إما صناعات صغيرة، أو غير مربحة”.

– تشجيع المنتج الوطني –

ويضيف “مشكلتنا أن ليس لدينا قطاعنا الخاص لتلبية احتياجاتنا الأساسية التي تبدأ من المواد الغذائية وصعوداً”، ويعتبر طبقشلي، أنه وإن كان ممكناً استبدال المنتجات الإيرانية في الأسواق بمنتجات دول أخرى مثلاً، فإن الأمر لن يكون سهلاً، فتركيا على سبيل المثال تستطيع تلبية الاحتياجات اليومية من ألبان وأجبان للعراق، أو الأردن، أو السعودية، لكن المطلب بأن يكون البديل عراقياً، أمر صعب ضمن فترة قصيرة، وهناك أيضا مسألة الأسعار، لأن المنتج المحلي ليس بأسعار تنافسية، بل أعلى وأحياناً بأضعاف من المنتجات المستوردة، الإيرانية وغيرها.

ويلفت طبقشلي إلى أن العراق لا يمكنه طرح أسعار تنافس الدول المصدرة، إذ أن إيران وتركيا خصوصاً، لديهما تدهور في العملة.

وإذا كانت الحملة قد بدأت ضد إيران خصوصاً، إلا أنها صارت عنواناً عريضاً لدعم المنتج العراقي في وجه أي مواد مستوردة أخرى، ومن أي دولة، تقول امرأة داخل أحد المتاجر في بغداد “دائماً أبحث عن المنتج العراقي وأفضله، المفروض أن نشجعه في هذه الأيام لتعزيز إنتاجنا”.

وداخل مركز تسوق آخر، يقول أحد الزبائن أن “الأسعار كانت أغلى من قبل، الآن نصف القيمة، جيدة ومناسبة، أشياء لا تزيد على الألف دينار مثلاً”، وتعتبر المرأة نفسها أن “المشكلة ليست في البلد الذي نستورد منه، المسألة هي تشجيع الإنتاج الوطني”.

استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق الاثنين مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة جنوباً، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء، وبالنفوذ الإيراني حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين، قائلا علي الديواني أحد متظاهري الديوانية لوكالة فرانس برس “قمنا بتصعيد بعض الخطوات الاحتجاجية “..” رداً على ترشيح رئيس وزراء جديد للمرحلة الموقتة من قبل الأحزاب الحاكمة منذ 2003 حتى الآن والمتهمة بالفساد وسرقة ثروات العراق”.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003. وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.

وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصباً سياسياً منذ العام 2003.

– فيتو رئاسي –

واعتبر المهندس محمد رحمن الذي يتظاهر في الديوانية أن “مطالب المتظاهرين العراقيين بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه المماطلة والتسويف: اختيار رئيس وزراء بمواصفات مهنية ويتمتع باستقلالية ولا ينتمي إلى أي حزب شارك بالعملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين”.

ومن أجل تجديد الطبقة السياسية، يطالب المتظاهرون بقانون جديد للانتخاب. وبدأت الحكومة والبرلمان العمل على إصلاح النظام المعقد والملتوي الذي يخلط النسبي بالأكثري. ويصب في صالح الأحزاب الكبيرة.

ويطالب المتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي “تضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما أفسدته الأحزاب الحاكمة”، بحسب رحمن.

ومن المرتقب أن يلتئم البرلمان بعد ظهر الاثنين، لمناقشة قانون الانتخاب. وربما هوية رئيس الوزراء الجديد، الذي كان يفترض أن يكلّف قبل أسبوع.

ووسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع والذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح، تبدو السلطة مشلولة، فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم.

ومن جهة أخرى، يضع رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب مصدر في رئاسة الجمهورية، فيتو قاطعاً على السهيل، العضو السابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي انتقل إلى معسكر خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لإيران.

 – “مأزق وطني” –

وفي انتظار التوافق، تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب. واستمر المتظاهرون بالاحتشاد في العاصمة عند جسري السنك والأحرار. وكان ثمانية متظاهرين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات ليل الأحد مع قوات الأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد.

وفقا لمصادر أمنية وطبية، لذلك، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة الاثنين في بغداد، خصوصاً بعدما أقدم محتجون على قطع طريق سريعة رئيسية بشرق المدينة، أعيد فتحها في ما بعد.

وليلا أيضاً، شهدت مدينة العمارة انفجار ثلاث عبوات صوتية استهدفت إحداها منزل عنصر في “أنصار الله الأوفياء”، أحد فصائل الحشد الشعبي، من دون وقوع ضحايا وفقا لمصدر في الشرطة.

وفي الناصرية، قال الناشط المدني علي منجل “سنواصل احتجاجاتنا السلمية في الناصرية ومدن المحافظة، رداً على تأخر رئيس الجمهورية في تسمية رئيس جديد للحكومة”، مضيفا “موقفه زاد الطين بلة، وقد يعرض البلاد لأزمة مضاعفة ومزيد من الدم”.

من جهته، اعتبر المتظاهر سعد ناصر، وهو موظف حكومي “30 عاماً” في مدينة الحلة أن “عدم الاستجابة لمطالب الشعب يؤكد عدم جدية الحكومة والأحزاب في الخروج من المأزق الوطني”.

سيضطر الفرنسيون الراغبون في استخدام القطارات عشية عيد الميلاد للتحلي بالصبر بعد أن قرر المضربون المحتجون على إصلاح أنظمة التقاعد مواصلة تحركهم خلال فترة الأعياد في حين ستعلن الحكومة الاثنين جدول أعمال للمفاوضات.

وكان التحرك بدأ قبل 19 يوما. وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للمسافرين تتوقع الشركة الوطنية للسكك الحديد “اضطرابات أكبر” لنهار الاثنين، لن يتم تسيير اكثر من أربعين بالمئة من القطارات السريعة وقطارات المناطق وعشرين بالمئة من قطارات الضواحي وربع القطارات للمسافات المتوسطة.

وفي المنطقة الباريسية، ما زال “التحسن” الموعود في وسائل النقل المشترك ضئيلا مع ستة خطوط للمترو من أصل 16 لا تزال متوقفة وهو نشاط طبيعي فقط لخطين آليين بينما يتم تشغيل لشبكة قطارات المناطق في ساعات الذروة.

وبالنسبة لبعض المستخدمين سيكون التوجه إلى العمل صعبا مثل صعوبة التوجه للاحتفال بالميلاد. والثلاثاء عشية الميلاد ستتوقف قطارات الضواحي في المنطقة الباريسية عن السير تدريجيا اعتبارا من الساعة 18,00 حتى بعد ظهر الأربعاء على الأقل، كما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد. وبالتالي لا يتوقع أن يتم تعليق الإضراب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خرج السبت عن صمته من أبيدجان خلال زيارة لساحل العاج لتذكير المضربين أنه “يجب التوصل إلى هدنة” وناشدهم بأن يكون لديهم “حس بالمسؤولية”.

ودعم النائب لوران بيترازيفسكي الأحد هذه الرسالة واعتبر أنه يفترض أن تسمح المقترحات التي وضعت على الطاولة للشركة الوطنية للسكك الحديد وإدارة وسائل النقل في باريس المتعلقة بتراجع تدريجيا سن التقاعد أو مستوى الرواتب التقاعدية ب”استئناف العمل”، لكن نقابتين في قطاع السكك الحديد تتوقعان “تحركات” في 28 من الجاري، تعبران عن رأي مختلف وكذلك فرع قطاع النقابة الإصلاحية.

وينضم إليهم ناشطون من نقابة أخرى رغم دعوات من مكتبهم الفدرالي إلى “هدنة”، قائلا الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” لعمال سكك الحديد، لوكالة فرانس برس أن حفلا موسيقيا سيقام في محطة اوسترليتز بباريس ومأدبة غداء في المحطة أو تجمع أمام بلديات أو مراكز الحزب الرئاسي. وأوضح أنه “ستتخذ مجموعة مبادرات للاحتفال بالميلاد بين المضربين يومي الاثنين أو الثلاثاء”. وسيتخذ قرار بناشطات أخرى ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويمكن لعمال السكك الحديد الاعتماد على دعم أربعين شخصية فرنسية كالكاتب ادوار لوي أو لاعب كرة القدم السابق فيكاش دوراسو، – “التحاور” – ذكر بيترازيفسكي بأن عمال السكك الحديد ليسوا المصدر الوحيد لقلق الحكومة التي تريد استبدال أنظمة التقاعد ال42 القائمة ب”نظام شامل” وتستبعد العودة عن “إلغاء الأنظمة الخاصة”.

ويتوقع أن يعرض وزير الدولة الجديد للتقاعد “الاثنين برنامجا وجدولا زمنيا تشاوريا” مع اجتماعات مع شركاء اجتماعيين مطلع الشهر المقبل على أن يطرح المشروع على مجلس الوزراء في 22 من يناير.

وإن لم يكن من الممكن تلبية مطالب الكونفدرالية العامة للعمل ” سي جي تي” والنقابة العمالية اللتين تدعوان إلى تعبئة في التاسع من يناير، ستضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات للنقابات المؤيدة للإصلاح، لكن بيترازيفسكي استبعد مسبقا القبول ببعض مطالبها.

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع الإبقاء على الثانية والستين سنا قانونيا للتقاعد، غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل.

وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل: ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.

“القتلة معروفون، نريد القصاص”، تقول سماح أحمد “27 عاما” شقيقة طارق الذي قتل في 21 ديسمبر 2018 في بداية الحركة الاحتجاجية التي أدت بعد بضعة أشهر إلى إطاحة الرئيس عمر البشير، بعد ثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري في السودان، كان طارق “22 عاما” بين أوائل الذين نزلوا إلى شوارع عطبرة “شمال” معقل الحراك، الذي سرعان ما امتد إلى بقية أنحاء البلاد.

وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مئة خلال قمع اعتصام بداية يونيو في الخرطوم.

وقدرت لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا، بعد عام من التظاهرات، تواصل أسرة طارق ومثلها عائلات عشرات من “شهداء الثورة” مطالبتها بالعدالة، لكنها تصطدم حتى اليوم بالحصانة التي تتمتع بها قوات الأمن.

 – “مستعدون للشهادة” –

يتمتع الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات في السودان بالحصانة القضائية. وينطبق ذلك أيضا على قوات الدعم السريع الذائعة الصيت. ونهاية يوليو، خلص تحقيق رسمي إلى ضلوع ثمانية أفراد في قوات الدعم السريع في القمع الدامي للاعتصام في الخرطوم. ولكن يجب رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم. ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا اذا أجازه قادتهم بناء على طلب محدد من النيابة العامة.

وفي ذكرى الثورة، أصدرت النيابة الخميس بيانا دعت فيه إلى “إعادة النظر في الحصانات” من دون أن توضح ما اذا كانت تلقت طلبات في هذا الصدد.

وتقول نعمات عبد الوهاب والدة طارق أن “أصدقاءه الذين كانوا معه شاهدوا” من أطلق النار و”هم مستعدون للشهادة أمام أي محكمة”، في 11 أبريل 2019، اليوم الذي أطاح فيه الجيش البشير، قتل مختار عبدالله “29 عاما” في عطبرة تاركا وراءه أرملته عفاف محمود وطفلته التي ولدت بعد شهر من مقتله.

وتتذكر الزوجة وهي تحضن طفلتها انه في ذلك اليوم “كان الناس يحتفلون “بسقوط البشير” وكنا نريد الانضمام إليهم”، خلال التظاهرة تفرق الزوجان، وبعد ساعتين اتصلت عفاف بزوجها لكن شخصا آخر رد عليها وأبلغها أن مختار قتل.

وتضيف عفاف “ننتظر عدالة سريعة مع النظام الجديد”، مبدية اسفها ل”آليات بطيئة” رغم الأدلة التي جمعتها العائلات.

وتؤكد “شاهدنا شريطا مصورا يظهر الناس الذين قتلوا مختار” أمام مقر الأجهزة الأمنية في عطبرة، كثفت الحكومة الانتقالية السودانية التي شكلت بناء على اتفاق وقع في أغسطس بين ممثلي الحراك والجيش، إجراءاتها الهادفة إلى تفكيك النظام السابق وتحقيق طموحات الحراك.

وفي سبتمبر، شكل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لجنة كلفت التحقيق في قمع الاعتصام في الخرطوم على أن ترفع تقريرا خلال ثلاثة أشهر، لكن بعض وجوه النظام السابق لا يزالون في مناصبهم.

– عائق –

من جهتها، جعلت قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحراك، من قضية “الشهداء” أولوية لديها. وأكد إبراهيم الأمين أحد قادة الحراك لفرانس برس أن “الأمور يجب أن تتم بشفافية” مضيفا “كل من ارتكب جريمة يجب أن يحاسب”.

وبدعوة من قوى الحرية والتغيير، نظمت تظاهرات عدة في الأشهر الأخيرة في مدن عدة للمطالبة بالعدالة وخصوصا تعيين مسؤولين قضائيين جدد لإجراء التحقيقات.

ويشدد مجدي الجيزولي المحلل في “ريفت انستيتيوت” على هذا الأمر لأن طبيعة السلطة الحالية الموزعة بين عسكريين ومدنيين “تشكل عائقا أمام تحقيقات ذات صدقية”.

والأحد، سجلت خطوة إيجابية في ملف آخر يتصل بالنزاع في إقليم دارفور “غرب” الذي أسفر منذ 2003 عن 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة، فقد أعلن النائب العام فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، يستهدف عمر البشير ونحو خمسين من معاونيه.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن الضربات الإسرائيلية على الأرجح التي استهدفت سوريا ليل الأحد ـ الاثنين أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين أجانب مؤيدين للنظام في جنوب العاصمة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري وأخرى إيرانية في جنوب دمشق، مضيفا أن الضربات “أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية”، موضحا أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

وبين مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “الأشخاص الثلاثة هم من القوات الموالية للنظام”.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ليل الأحد أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت “لصواريخ معادية” مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد “الأهداف المعادية” سقط في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” أن “وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدّت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأنّ أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق”.

وذكر المصدر بعيد ذلك أن “صاروخين على الأقلّ سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي فيما تمكّنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقلّ قبل أن يصل إلى هدفه”.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي الجانب الإسرائيلي، قالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس “نحن لا نعلّق على أنباء مصدرها وسائل إعلام أجنبية”.

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري الإثنين وفاة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، عن 79 عاما نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

وقايد صالح كان الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل تحت ضغط التظاهرات، وحكم البلاد فعليا حتى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا في 12 ديسمبر.

وقالت مقدمة قناة الجزائر 3 للتلفزيون الرسمي وهي تتلو بيانا لرئاسة الجمهورية إن “نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش توفي صباح الإثنين بسكتة قلبية”.

وأوضح التلفزيون أن رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبد المجيد تبون أعلن حدادا وطنيا لثلاثة أيام في البلاد، ولسبعة أيام في المؤسسة العسكرية.

وكلف الرئيس تبون اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية قيادة أركان الجيش بالنيابة خلفا للفريق قايد صالح.