Category: العالم

بلباسه الأبيض والأسود، يجول النيجيري جوناثان جوشوا داخل كنيسة في طرابلس حيث يساعد المؤمنين على أخذ مقاعدهم، ومع بدء القدّاس، ينسى هذا الرجل المسيحي المتدين أنّه يعيش في ليبيا الرازحة تحت وطأة الحرب.

وصل جوشوا “30 عاما” إلى هذه البلاد قبل أربعة أعوام، حاملاً معه شهادة في الهندسة الميكانيكية، يعمل حاليا في سوق الجمعة حيث يسكن أيضاً، وهو حي مكتظ في الضاحية الشرقية لطرابلس، غير بعيد عن المعارك الدائرة بين الوفاق والجيش الوطني.

يقول لفرانس برس “أجد أن الحياة صعبة جداً هنا، ولكن في الكنيسة “..” أنسى لعدة ساعات أنني في ليبيا”، وإلى كنيسة القديس فرنسيس، واحدة من أقدم الكنائس الكاثوليكية في طرابلس وتقع في وسط المدينة القديم، يتوجه المسيحيون، وكلهم من الأجانب، للمشاركة في القداس الذي يقام أيام الجمعة لا الأحد تبعاً لمواقيت العطلة الأسبوعية محلياً.

وفي كل يوم جمعة، تخرق الأصوات الآتية من الكنيسة الهدوء الذي يعمّ في المحيط الخارجي إذ يكون الليبيون في بيوتهم في بداية عطلتهم الأسبوعية، يستقبل جوناثان جوشوا برفقة خمسة آخرين المؤمنين، ويساهم في توزيع المقاعد قبيل قدّاس يندرج في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد، وفي الأرجاء، تختلط اللغات المختلفة بالضحكات وببكاء الأطفال، بينما يسارع جوناثان إلى تهدئة ست فتيات يرتدين ثياب الملائكة ويلهون بالتسلل بين مقاعد الكنيسة.

في هذه الفترة من العام المتميزة بمقدّمات عيد الميلاد، تتحوّل الكنيسة أكثر من أي وقت آخر إلى مكان للمواساة والأمل بالنسبة إلى المسيحيين المقيمين في طرابلس، وتتألف الطائفة المسيحية في طرابلس، بشكل خاص، من فيلبينيين وهنود وباكستانيين يعملون في مجالات الصحة والبناء، بالإضافة إلى مهاجرين أفارقة، يعيشون غالبا في أوضاع غير قانونية.

ويلفت الأسقف جورج بوغيجا “57 عاماً” إلى أن “التردد “إلى الكنيسة” لا يزال عادياً، أقله حتى الآن”، ويضيف لفرانس برس، “نواصل الاحتفالات كالمعتاد”، غير أنّه يشير في الوقت نفسه إلى “تراجع في الأعداد”، يعيد ذلك إلى رجوع العديد من الفيلبينيين إلى بلدهم بسبب التوتر القائم في طرابلس، وكذلك “أفارقة كانوا يعيشون في أوضاع قانونية “..” وغالبيتهم من النيجيريين” الذين هم الأكثر عدداً في ليبيا.

ومن جانبها، تأسف ارليندا “62 عاما”، الممرضة في أحد مستشفيات طرابلس، لتناقص عدد مواطنيها مع تواصل المعارك، وكانت هذه الشابة قد وصلت إلى ليبيا بعمر ال25 عاما، حيث تزوجت بفيلبيني وصارت أماً لأربعة أطفال، تقول “إنّ حياتنا هنا”، مضيفة لفرانس برس أن “الكنيسة مكان آمن، “..” مكان للسلام وفرح التشارك، خاصة خلال هذه الفترة من العام، إنّها أوقات روحانية مبهجة”.

وقدم بيرتو الإيطالي، وهو واحد من بين قلة من الأوروبيين الذين لا يزالون يعيشون في طرابلس، إلى الكنيسة الجمعة فقط “لإلقاء نظرة”، ويؤكد الأستاذ الخمسيني الذي وصل إلى ليبيا قبل خمس سنوات لتعليم لغته، “لم يعد ثمة شيء يزعجني في هذا البلد، اعتدت على الحياة هنا”، غير بعيد عنه، تتبادل أنجلينا “14 عاما” الحديث مع صديقتين، تقول “فقط حين أذهب إلى الكنيسة، أصادف غانيين آخرين من عمري”، تضيف “هنا، لا نملك حياة اجتماعية خارج المدرسة والبيت والكنيسة” لأسباب أمنية، وتتابع “لذلك، ولمرة واحدة أسبوعياً، أختار ثيابا بتأن “..” إنني أحب الذهاب إلى الكنيسة، إذ تشعر فيها كما لو أنك في منزلك”.

ينتظر العراقيون الخميس أن تسمي الكتل السياسية مرشحاً لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية، وسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين، وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف الليل من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً، ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة، ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع، ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018.

وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية، غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً، والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين، ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها، لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في “المزاد”، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي، فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب. وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف، لفرانس برس أن السوداني حاول مقابلة علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، ما اعتبره البعض فيتو، لكن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي “يراهن على اللحظات الأخيرة” لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية، لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.

في الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية، قائلا الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على تويتر “أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية”.

وكان هذا النائب أجرى تصويتاً على تويتر قبل تقديم ترشيحه، استفتى خلاله آراء الناس، ودعمه 73 في المئة من أصل ما يقارب مئة ألف مشارك، في الترشح، ويعتبر الشيخ علي نائباً مثيراً للجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهر بتغريداته التي تتضمن الكثير من التلميحات ضد سياسيين من خصومه، وسبق أن رفع البرلمان الحصانة عنه بتهمة “تمجيد البعث”.

يقدم الشيخ علي نفسه مرشحاً باسم الشارع، الذي يبقى حكماً في العملية السياسية، ويشترط أن يكون رئيس الوزراء الجديد مستقلاً، ومن غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، وبينما تستمر الفجوة بين المسؤولين والمتظاهرين في الاتساع، بعد نحو شهرين ونصف الشهر من الاحتجاجات والعنف، تثير الصواريخ التي تتساقط بين الفينة والأخرى على قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أميركيين، قلق واشنطن، ومنذ 28 أكتوبر، وقعت عشرة هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالبا الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً وأنها تنوي إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وأكد مصدر أمني عراقي لفرانس برس الاثنين “دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية”، مضيفا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن “الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية”.

أعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند الخميس أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.

وقال متحدث باسم شركة فودافون لوكالة فرانس برس أن “الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي”.

وأكدت شركة أريتيل بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير أن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات، ومنعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون الذي تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا.

ويسمح القانون الجديد الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.

يتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر واعتبرها الحراك الشعبي “غير شرعية”.

ووفقا للدستور يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين واضعا يده على المصحف “القرآن”، وينص القسم على “احترام الدين الإسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة” إضافة إلى “السعي من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، واحترام حرّيّة اختيار الشّعب”.

وفور أداء اليمين “بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة” كما في الدستور، يباشر عبد المجيد تبون “74 سنة” مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق ضد النظام.

وعلى الرئيس الجديد التعامل مع حركة احتجاجية قوية لم تتراجع منذ بدايتها قبل عشرة أشهر، بمطلب أساسي هو رحيل كل رموز النظام، وهو مطلب رفضته جملة وتفصيلا القيادة العليا للجيش التي تتحكم في السلطة منذ استقالة بوتفليقة.

وفور إعلان فوزه مدّ تبون يده للحراك الشعبي من أجل “حوار جاد لبناء جزائر جديدة” من خلال “تعديل عميق للدستور” تكون غايته ولادة “جمهورية جديدة”، لكن الحراك عبر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات حاشدة.

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية متوقعة الخميس لتسمية رئيس حكومة خلفاً لسعد الحريري، الزعيم السني الأبرز، الذي أعلن أنه لم يعد مرشحاً، ما مهّد الطريق أمام التداول باسم مرشح جديد.

ويأتي عقد الاستشارات المقررة بدءاً من العاشرة والنصف  ما لم تطرأ أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.

وبعد ساعات من اعلان الحريري أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة، نقلت وسائل اعلام محلية توافق حزب الله، خصم الحريري الأبرز مع عون وحلفائهما، ويشكلون أكثرية برلمانية، على تسمية وزير التربية السابق حسان دياب، الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير الجامعة الأميركية في بيروت، لرئاسة الحكومة.

ولم يتضح موقف الحريري الممثل الأبرز للطائفة السنية، من تسمية دياب، بينما تعقد كتلته النيابية اجتماعاً قبل بدء الاستشارات لتحديد موقفها.

وعنونت صحيفة الأخبار القريبة من حزب الله على صفحتها الأولى الخميس “حسان دياب رئيساً للحكومة بـ70 صوتاً اليوم؟” بينما كتبت جريدة النهار على صفحتها الأولى “حسان دياب رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة”.

وفي لبنان، البلد الذي يقوم نظامه على محاصصة طائفية وسياسية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة السني قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر وبدا عابراً للطوائف والمناطق، قدّم الحريري استقالته في 29 أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

أحال مجلس النواب الأميركي ليل الأربعاء الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.

وسارع الرئيس الجمهوري “73 عاماً” إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضدّه في مجلس النواب، متهّماً خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنّهم مدفوعون بـ”الحسد والحقد والغضب” و”يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين” الذين انتخبوه رئيساً في 2016، وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وبعدها بدقائق وجّه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس والتي أقرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتّهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في يناير على الأرجح، غير أنّه خلافاً لمجلس النواب فإنّ مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 53 سناتوراً مقابل 47 وقد سبق لهؤلاء أن أكّدوا أنّهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين.

لكن مع ذلك يبقى التصويت الذي حصل في مجلس النواب الأربعاء تاريخياً، إذ إنّه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يُحلْ إلاّ رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برّئ كلاهما في مجلس الشيوخ، أما ريتشارد نيكسون، فاستقال في 1974 قبل أن يصوّت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة على خلفية فضيحة ووترغيت.

ومساء الأربعاء علق على القرار ونشر على تويتر صورة له بالأسود والأبيض مشيرا بإصبعه وكتب تحتها “في الحقيقة هم لا يطاردونني “، ” إنهم يطاردونكم “، ” أنا فقط عقبة في الطريق”، – “ينهشه الحقد” – وللمفارقة فإنّه في الوقت الذي كان مجلس النواب يصوّت فيه على اتهام ترامب كان الملياردير الجمهوري يلقي على بعد ألف كيلومتر من واشنطن خطاباً أمام حشد من أنصاره في تجمّع انتخابي في مدينة باتل كريك بولاية ميشيغان.

وسارع ترامب إلى التنديد بقرار مجلس النواب قائلاً “بينما نحن نخلق الوظائف ونقاتل من أجل ميشيغان، فإنّ اليسار الراديكالي في الكونغرس ينهشه الحسد والحقد والغضب، وأنتم ترون ما يجري الآن”، مضيفا أن “الديموقراطيين يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين” الذين انتخبوه رئيساً في 2016، متّهماً خصومه بأنّهم أقدموا لتوّهم على عملية “انتحار سياسي”.

وأتى القرار التاريخي لمجلس النواب قبل أقلّ من عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2020 والتي يعتزم ترامب خوضها للفوز بولاية ثانية، وباستثناء عدد ضئيل للغاية فقد صوّت معظم النواب الديموقراطيين لصالح القرار الاتهامي ومعظم النواب الجمهوريين ضدّه، في حين شهدت الجلسة التي جرى في نهايتها التصويت واستمرت ساعات طويلة تبادل اتهامات بين الحزبين.

ونددت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بتصويت مجلس النواب واعتبرته “أحد أكثر الفصول السياسية المخجلة في تاريخ أمتنا” وقالت أن ترامب “جاهز للخطوات التالية وواثق من تبرئته تماما”، وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي عند بدء الجلسة إنّه “من المأساويّ أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل”، مضيفة “ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأنّ الرئيس انتهك الدستور.

ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمراً لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا”، ونفى النائب الجمهوري داغ كولينز ذلك قائلا “الرئيس لم يرتكب خطأ”، مؤكّداً أن الديموقراطيين “قالوا لأنفسهم، إذا لم نستطع هزيمته “في الانتخابات” فدعونا نحاكمه لعزله، ، الأميركيون سيرون ذلك بوضوح”، أما ديبي ليسكو الجمهورية من أريزونا، فقالت أن ترامب يتعرّض “لعملية هي الأكثر ظلماً وتحيّزاً سياسياً شاهدتها في حياتي”. وأضافت “لا يوجد أي دليل على أن الرئيس ارتكب مخالفة توجب العزل، هذه عملية عزل هي الأكثر حزبية في تاريخ الولايات المتحدة”، من ناحيته قال النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي أشرف على التحقيق، أن الملياردير الجمهوري “كان مستعداً للتضحية بأمننا القومي “..” في سبيل تعزيز فرصه في إعادة انتخابه”، واتّهم الرئيس بأنّه “حاول أن يغشّ وافتضح أمره”، مؤكّداً أن “الخطر ما زال قائماً”.

وكان ترامب استبق الجلسة بالتأكيد على أنّه لم يرتكب “أي خطأ”، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى بيلوسي شبّه فيها إجراءات العزل بـ”محاولة انقلاب”، قائلا الرئيس في تغريدة على تويتر “هل يمكنكم تصديق أنّه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، “من قبل” الديموقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع”، مضيفاً “يجب أن لا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر”.

أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس أنه شن ضربة في وقت مبكر صباحا مستهدفا ما قال إنه مصنع للأسلحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي “ليلا، تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “ردا على ذلك ضربت طائرات مقاتلة منشأة لحماس لتصنيع الأسلحة في شمال قطاع غزة”. ولم ترد معلومات فورية عن إصابات ناجمة عن اطلاق الصاروخ أو الضربة الجوية التي أعقبته.

التقى الموفد الأميركي الخاص للمحادثات مع حركة طالبان الأربعاء الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول في اطار مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق مع الحركة المتمردة.

وناقش الموفد الأميركي زلماي خليل زاد والرئيس غني عددا من المواضيع بينها ضرورة وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن المتحدث باسم غني صديق صديقي في تغريدة.

وقال صديقي إن “الرئيس عبر أيضا عن مخاوفه إزاء استمرار أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان” مضيفا أن “الرئيس شدد على أن حكومة أفغانستان وشعبها يريدان سلاما مستداما”.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن خليل زاد التقى قادة افغانا لمناقشة “جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع طالبان”.

وأكد خليل زاد أنه أجرى مشاروات “مثمرة” الثلاثاء والاربعاء في كابول مع الرئيس الافغاني وسلفه حامد كرزاي ورئيس الحكومة عبد الله عبد الله اضافة الى مجموعة من النساء وفاعلين سياسيين آخرين.

وقال في تغريدة “لقد بحثنا امر خفض العنف وفتح المجال أمام مفاوضات بين الافغان”.

وسعى خليل زاد طوال أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يتيح خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة المسلحة.

وكانت واشنطن وطالبان قريبتان من التوصل الى هذا الاتفاق في بداية ايلول/سبتمبر.

لكن علق ترامب المفاوضات التي كانت قد بدأت عام.

وجاء إعلانه بعد هجوم في كابول أسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أميركي.

واستؤنفت المحادثات في 7 كانون الأول/ديسمبر وسط تراجع وتيرة أعمال العنف في كابول لكن تم تعليقها مجددا بعد هجوم آخر لطالبان، وهذه المرة على قاعدة باغرام الجوية شمال كابول.

وتؤكد واشنطن على ضرورة التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في الامد القصير او المتوسط.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء بواشنطن “يحدونا أمل كبير في رؤية الفاعلين الرئيسيين السياسيين في افغانستان، الحكومة الافغانية والمسؤولون غير الحكوميين، يتوصلون الى ضرورة خفض جوهري للعنف يؤدي الى وقف لاطلاق النار”.

وأضاف ان ذلك “سيتيح للولايات المتحدة خفض وجودها” مع العمل على احتواء “التهديد الارهابي” في وقت يريد ترامب أن يبدأ سريعا سحب جنوده من افغانستان.

وبحسب متحدث باسم الخارجية الأميركية فانه “اذا أمكن التوصل إلى اتفاق “بين واشنطن وطالبان”، يجب ان تتحول هذه العملية سريعا إلى مفاوضات بين الأفغان أنفسهم” اي اجتماع على طاولة واحدة بين طالبان والحكومة الافغانية.

أثارت جلسة مجلس النواب الأمريكي الليلة بشأن التصويت على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التساؤل: هل سبق أن تعرّض رئيس أمريكي لهذا الأمر؟

شهد تاريخ الولايات المتحدة هذا الإجراء ثلاث مرات، وتصويت الليلة هو الحالة الرابعة؛ فقد تعرّض كل من الرؤساء: بيل كلينتون، وريتشارد نيكسون، وأندرو جونسون، للعزل. فما قصة كل منهم؟ وهل نجحت كل إجراءات العزل؟

ينص الفصل الإضافي 25 من الدستور الأمريكي على أن “الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يلقون العزل إذا رُفعت ضدهم تهمة الخيانة والرشوة أو جرائم أخرى وتأكدت عليهم التهم”. ويتطلب تنفيذ الإجراء موافقة غالبية الأعضاء في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

يواجه دونالد ترامب العزل بتهمة ممارسة الضغط على حكومة أوكرانيا لفتح تحقيقات بشأن أنشطة مفترضة جرت على أرضها للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، ومن صور هذا الضغط تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وهي القضية التي جرى تداولها على نطاق واسع تحت اسم “فضيحة أوكرانيا”.

الرئيس الأسبق بيل كلينتون تعرض عام 1998م للعزل بسبب ما يعرف بـ”قضية لوينسكي”، بتوجيه تهمة الحنث باليمين وتعطيل العدالة بعدما اعترف بوجود “علاقة غير لائقة” مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وكان قد أقسم قبلها اليمين الدستورية بأنه لم تكن له علاقة بها. ولكن لعدم اكتمال العدد المطلوب للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ فشل إجراء العزل.

وفي عام 1974م شهدت الولايات المتحدة ما يعرف بـ”فضيحة ووترغيت” التي واجه بسببها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون العزل. وفي هذه القضية تم توجيه الاتهام للرئيس بتكليف أعضاء من لجنته الانتخابية باقتحام مكاتب تابعة للحزب الديمقراطي في منطقة ووترغيت وتركيب عدسات تصوير وتنصت على المرشح المنافس له عام 1972م. ولكن الرئيس استبق إجراء العزل بتقديم استقالته؛ فسقط حق إجراء التصويت تنفيذاً للدستور.

الرئيس الأسبق أندرو جونسون اتهم في عام 1868م بخرق قانون إعفاء الوزراء من مهامهم، وبأنه حاول إبعاد وزير الحرب الأسبق إدفين ستانتون عن منصبه بسبب اختلافات سياسية. ولكن لعدم اكتمال العدد المطلوب للتصويت لم يُنفذ الإجراء.