دانت الحكومة الألمانية السبت العقوبات الأميركية التي فرضت على خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” “نورد ستريم 2″، معتبرة أنها “تدخل في شؤننا الداخلية”.
وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن “الحكومة نرفض هذه العقوبات خارج الحدود”، موضحة أنها “تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلا في شؤوننا الداخلية”.
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة “تعارض بحزم” أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل بعد إعلان المدعية العامة لهذه المحكمة أنها تريد فتح تحقيق كامل حول وقوع “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان إن المدعية فاتو بنسودة “طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و”قطاع” غزة “.
وأضاف بومبيو “نعارض بحزم هذا الأمر وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة”. وتابع الوزير الأميركي أنه “باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق”.
وأضاف “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية”.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت اسرائيل والولايات المتحدة الانضمام إليها، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها “لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.
وأضافت أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب “فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها”.
وكانت بنسودة أطلقت في يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود غلى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالاعلان، معتبرة أنه “خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره “.
قتل خمسة متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية أسبوعه الثاني.
وقتل الطفل أثناء تدافع خلال تجمع كبير في مدينة فارانسي، بينما سقط المتظاهرون الأربعة الآخرون إثر إصابتهم بطلقات نارية في ولاية اوتار براديش، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية الى عشرين قتيلا منذ بدئها الأسبوع الماضي.
بدأ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب استشارات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي يشهد إنهياراً اقتصادياً بالتزامن مع قطع طرق عدة وغداة صدامات بين محتجين على تكليفه والقوى الأمنية.
ومن المفترض أن يبدأ دياب لقاءاته مع الكتل النيابية في مقر البرلمان في وسط بيروت السبت عند الساعة الحادية عشرة صباحا على أن تنتهي عند الساعة السادسة مساء.
ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحياناً إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناته.
ولم يتضح حتى الآن شكل الحكومة المقبلة، وإن كان دياب أكد أن هدفه تشكيل حكومة اختصاصيين تتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف في البلاد. إلا أن حزب الله، الذي أيد توليه رئاستها، أكد في وقت سابق رغبته بتشكيل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي. كما لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع تدهور اقتصادي متسارع. فهو يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ 17 أكتوبر وتطالب بحكومة اختصاصيين غير مرتبطة بالطبقة السياسية كافة، ومن جهة ثانية المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
وبرز اسم حسان دياب فجأة الأربعاء بعد إعلان الحريري أنه لن يكون مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة نتيجة الخلاف على شكل الحكومة وعدم حصوله على دعم الكتلتين المسيحيتين الأبرز في بلد يقوم نظامه على التوافق بين الطوائف كافة.
وأثارت تسمية دياب غضب مناصري الحريري الذين قطعوا الجمعة طرقات رئيسية في بيروت ومناطق عدة، معتبرين أن دياب لا يمثّل الطائفة السنيّة التي ينتمي إليها، خصوصاً أنه نال تأييد ستة نواب سنّة فقط من إجمالي 27 نائباً يمثلون هذه الطائفة في البرلمان.
وفي محلة كورنيش المزرعة التي تعدّ من معاقل تيار المستقبل في العاصمة، قطع محتجون طريقاً رئيسياً ورموا عناصر الجيش بالحجارة والمفرقعات النارية، وتدخلت قوات مكافحة الشغب وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. واستمرت حالة التوتر حتى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.
ومنذ صباح السبت، عاد مناصرون للحريري إلى قطع طرق رئيسية وفرعية عدة في منطقتي طرابلس وعكار “شمال” والبقاع “شرق”. في المقابل، لم يبد المتظاهرون الناقمون على الطبقة السياسية موقفاً جامعاً من تكليف دياب الذي أكد أنه وبعد الاستشارات مع الكتل النيابية سيوسع مشاوراته لتشملهم.
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي “السيل الشمالي 2” “نورد ستريم 2” الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعتبر واشنطن أن أنبوب “السيل الشمالي 2” سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو. من جهته، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها.
ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “معارضته الشديدة” لمواصلة بناء أنبوب “السيل الشمالي 2″، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن اورتيغاس. أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها.
ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية خلال ستين يوما لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون. وأُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقا بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات. وتم ارسال القانون الثلاثاء الى الرئيس ترامب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خاصة وأن خصومه يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال السناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترامب في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب “نورد ستريم 2” يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء.
وأضاف “من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة بدلا من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي”.
ومع ذلك، صوّت السناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضا على “محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي وربما شركات أميركية للطاقة”.
وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط “السيل الشمالي 2” والخط الروسي التركي “ترك ستريم”، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.
وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية “غازبروم” تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي “أو ام في” و”وينترشول دي” و”انجي” و”يونيبر” و”شل”.
انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الجمعة طهران بشكل حاد، محذّرين استناداً إلى “تقارير” من أن آلاف الاشخاص قد لا يزالوا محتجزين بعد حملة قمع واسعة لاحتجاجات الشهر الفائت وأعربوا عن قلقهم ازاء تعرض معتقلين للتعذيب.
وقال خبير الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران بالإضافة لأكثر من 12 خبيرا في مسائل متعددة إنهم “صدموا من تقارير حول سوء معاملة المعتقلين خلال التظاهرات” .
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أنّ سبعة آلاف شخص على الاقل اعتقلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وقال الخبراء الحقوقيون في بيان الجمعة إنهم يعتقدون أن آلافا منهم لا يزالوا محتجزين وحضّوا السلطات الإيرانية على إطلاق سراحهم.
وافاد بيان الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدثون باسمها “ذكرت تقارير أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة أحيانا لانتزاع اعترافات بالإكراه”.
وتابعوا “ذكرت التقارير أيضا أن البعض حرموا من العلاج الطبي وخصوصا لمداواة جروح أصيبوا بها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة”.
اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.
ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإحراق مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.
لكن منظمة العفو الدولية قالت هذا الاسبوع إنّ 304 أشخاص قتلوا خلال ثلاثة أيام فقط من الاحتجاجات.
ورفضت طهران التقارير الحقوقية عن أعداد القتلى ووصفتها بانها “محض أكاذيب”، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن لديهم “مصادر موثوقة” تؤكد هذه الحصيلة، مشيرين إلى أن 12 منهم أطفال.
وأوضح الخبراء أن تقارير غير مؤكدة قد ترفع الحصيلة إلى أكثر من 400 قتيل.
وأشاروا إلى تقارير ولقطات تبين أن قوات الأمن الإيرانية “لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب بل استهدفت رؤوسهم واعضاء حيوية ايضا”.
وقالوا إن “استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن تهدف إلى قتل أو على الأقل إلحاق إصابات خطيرة” بالمحتجين.
وأعربوا عن “بالغ قلقهم حيال استخدام السلطات الإيرانية مثل هذه التكتيكات ضد المتظاهرين السلميين”.
وندد الخبراء بتهديد السلطات لأسر ضحايا الاحتجاجات حتى لا يتحدثوا عن ذويهم.
وأكدوا أوامر السلطات الإيرانية للصحافيين “بعدم انتقاد ردة فعل الحكومة” حيال الاحتجاجات.
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم في كمين محكم نفذته وحدة من الجيش اليمني بمحافظة الضالع، جنوب البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني ” إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل، باتجاه باب منطقة باب غلق غربي مديرية قعطبة، شمال المحافظة”.
واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي شرقي مدينة الفاخر، وفقًا لموقع / سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية.
كما أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للمليشيا الحوثية، باتجاه موقعي “القهرة”، و”وينان”، شمالي منطقة مريس، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.
قالت رئيسة الادعاء في #المحكمة_الجنائية_ الدولية فاتو بنسودا اليوم الجمعة، إنها ستفتح تحقيقًا كاملًا بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وأضافت في بيان: ”لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة“.
وأشارت بنسودا إلى أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخّلَ المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن ذلك ”خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة“.
وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر ”الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير/ كانون الثاني 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين“.
وأكدت أنه من ”حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية“.
وشددت الخارجية على أن ”فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي“.
قال رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو إنه عارض التعديلات الدستورية التي حولت تركيا إلى النظام الرئاسي، مشيرا إلى أنه لم يجد قناة تلفزيونية تسمح له “بالإفصاح عن رأيه” المتعلق بذلك.
وصرح داود أوغلو الذي أعلن مؤخرا عن ولادة حزبه السياسي “المستقبل” في تصريحات له في اسطنبول الأربعاء إنه “أراد أن يشرح الانتقادات للجمهور لكنه لم يجد قناة تلفزيونية تتيح له المجال.
وأضاف رئيس حزب “المستقبل” خلال اجتماعات خصصت لشرح رؤية الحزب الوليد أن هناك “أزمة اقتصادية في تركيا”.
وأكد ضرورة “تجديد النظام الدستوري من الأعلى إلى الأسفل” معتبر أن العدالة في بلاده “أصبحت مكانا لجمع السلطات والقوة”.
وكان أحمد داود أوغلو قد صرح قبل أيام بأن تركيا “أصبحت مكبلة بقيود احتكار السلطة والأزمة الاقتصادية ومناخ الخوف” ودعا إلى إصلاح شامل للنظام السياسي في البلاد.
قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش.
وسحبت الولايات المتحدة قواتها من مناطق في شمالي سوريا، قبيل عملية عسكرية أطلقتها أنقرة ضد الأكراد مما أثار مخاوف من عودة تهديد داعش.
وأكد إسبر في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر داعش، رافضا انتقاد تركيا ومؤكدا على العلاقة الاستراتيجية مع أنقرة.
وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات إف-35 بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
على صعيد آخر، قال إسبر إن واشنطن ستكشف عن تفاصيل استحداث قيادة الفضاء الأميركية الأسبوع المقبل.
كشف الجيش الليبي في بيان له عن أن مقاتلات سلاح الجو شنت عملية استهداف نوعية طالت عدة مواقع عسكرية في مصراتة، تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا”. وأوضح أن الغارات أسفرت عن سلسلة انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها”.
وأمهل الجيش الوطني الليبي، الجمعة، ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب الطرابلس التي أعلنها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا قصفه مخازن أسلحة تركية.
وقال الجيش الليبي في بيان إنه يوجه “رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب”.
وحث الجيش “الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير”، وفق ما ورد في البيان الذي ألقاه المتحدث الرسمي للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري.
أقر رجل له صلات “محتملة” بمقاتلي داعش في العراق، ويشتغل ميكانيكيا بشركة طيران أميركية، بتورطه في عملية تخريب طائرة، كانت تحمل 150 راكبا.
وحسب ما نقله موقع سكاي نيوز عربية، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الميكانيكي عبدالماجد معروف أحمد اعترف، أول أمس الأربعاء في محكمة ميامي الفيدرالية، بارتكابه “أعمالا تخريبية” في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية.
وكشفت وزارة العدل الأميركية أن الرجل البالغ من العمر 60 عاما وجهت إليه تهمة “محاولة تخريب طائرة”، التي تستوجب عقوبة حبسية تصل إلى 20 عاما. وقال أمام المحققين “أنا أعترف بالذنب”، مما يعني أنه سيستفيد من تخفيض عقوبة الحبس، وذلك حين يتم الحكم عليه يوم 4 مارس المقبل.
ووقعت الحادثة يوم 4 يوليو الماضي، خلال رحلة كان من المقرر أن تغادر ميامي في اتجاه ناساو، عاصمة البهاماس. فأثناء استعداد الطيارين للإقلاع، تلقوا إشعارا يشير إلى “خطأ” في جهاز الكمبيوتر الخاص بالطائرة، مما جعلهم يقررون إعادتها إلى قسم “الصيانة الروتينية”.
واكتشف أحد عمال الصيانة وجود مادة من “البوليستيرين” في مقدمة (أنف) الطائرة، التي كانت من طراز “بوينغ 737″، مما أدى إلى تعطل آلية، متخصصة في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة.
وبعد متابعة لقطات كاميرات المراقبة، تعرف المحققون على وجه عبدالماجد معروف أحمد، الذي ظهر وهو يقوم بمهمته التخريبية، التي لم تعرف دوافعها.
وقالت السلطات إن ما قام به الجاني، الذي يتحدر من العراق، كان يمكن أن يؤدي إلى “تحطم الطائرة”، في حال إقلاعها.
هذا وذكر الادعاء أنه جرى العثور على مقاطع فيديو لداعش في هاتف معروف أحمد، كما أن شقيقه “قد يكون متورطا مع التنظيم المتطرف”.