Category: العالم

أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الأربعاء أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان، عشية استشارات مخصصة لتكليف شخصية تأليف الحكومة، وسط انقسام سياسي حاد ومطالبة المتظاهرين بحكومة اختصاصيين.

وقال الحريري في بيان “لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة”، مؤكداً في الوقت ذاته توجهه للمشاركة في الاستشارات المقررة الخميس بعد تأجيلها مرتين.

أغلقت قوى الأمن بالعوائق الإسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت الأربعاء، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية، على وقع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ شهرين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تأجيل الموعد لمرتين جراء تعثّر التوافق على مرشح.

وشاهد مصور فرانس برس عوائق إسمنتية مستطيلة الشكل موضوعة منذ الصباح على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو حزب الله وحركة أمل للوصول إلى ساحات التظاهر والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والاثنين.

وقال ضابط في وسط بيروت، لم يكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، لوكالة فرانس برس الأربعاء، أن الهدف من هذه الإجراءات حماية ساحات التظاهر وضمان عدم تشتّت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات، ما يخوّلها السيطرة أكثر على الوضع الأمني.

وحاول عشرات الشبان الذين قدموا سيراً على الأقدام من منطقة الخندق الغميق السبت دخول ساحة التظاهر، مرددين هتافات “طائفية” قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية، وأعادوا الكرّة ليل الاثنين، وتصادموا مع قوات الأمن والجيش على مدى ساعات، كما أحرقوا خيم المعتصمين وثلاث سيارات على الأقل كانت مركونة في وسط بيروت، احتجاجاً على تداول شريط فيديو لشاب متحدر من مدينة طرابلس شمالاً، يقيم خارج البلاد، تضمن إساءات.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، كما شهد وسط بيروت في عطلة نهاية الأسبوع مواجهات تعدّ الأعنف بين قوات الأمن والمتظاهرين ضد السلطة السياسية، الذين حاولوا دخول طريق يؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، وأوقعت هذه الصدامات عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين، غالبيتها حالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع وجروح نتيجة الرشق بالحجارة.

وتفادياً لمحاولات اقتحام جديدة، وضعت القوات الأمنية الثلاثاء حاجزاً حديداً ثابتاً في الشارع، وبينما شهد وسط بيروت هدوءاً نسبياً ليل الثلاثاء، هاجم عشرات الشبان من مناصري حركة أمل خيماً للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوباً، وفق ما قال شاهد عيان لفرانس برس.

و أحرق مجهولون ليلاً شجرة ميلاد وضعها المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً، بحسب مراسلة فرانس برس.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، وبدا الحراك عابراً للطوائف والمناطق ولم يستثن حاكماً أو زعيماً بل يصر المتظاهرون على رحيل الطبقة السياسية كاملة، متهمين إياها بالفساد مع تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

وتزيد المواجهات الأخيرة من تعقيدات الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، بينما تواجه القوى السياسية الخميس امتحان تسمية رئيس جديد للحكومة.

وبدا الحريري المرشح الأوفر حظاً، قبل أن يطلب الاثنين تأجيل موعد الاستشارات كونها ستؤدي إلى “تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها” بعد توجه الكتلتين المسيحيتين الأبرز لعدم تسمية الحريري في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية.

وقّعت مجموعة السيارات الفرنسية “بي إس آ” ومنافستها الأميركية الإيطالية “فيات-كرايسلر” اتفاق اندماج ينشئ رابع أكبر مصنّع للسيارات في العالم، في وقت يواجه القطاع صعوبات في التحوّل لوسائل نقل أكثر اعتمادا على الطاقة المستدامة وأكثر مراعاة للبيئة.

وجاء في بيان مشترك أن مجموعتي “فيات- كرايسلر للسيارات وبيجو إس آ “مجموعة بي إس آ” وقعتا اليوم اتفاق شراكة ملزما ينص على اندماج متناصف لإنشاء رابع أكبر مصنّع في العالم لمعدات السيارات الأصلية من حيث الحجم، وثالث أكبر مصنّع من حيث العائدات، مضيفا أن “الاتفاق لن يؤدي إلى إغلاق أي مصنع”.

وسيعمل في المجموعة المشتركة الجديدة أكثر من 400 ألف شخص، مع عائدات إجمالية تقارب 170 مليار يورو “190 مليار دولار” ومبيعات سنوية بمقدار 8,7 مليون سيارة من طرازات فيات وألفا روميو وكرايسلر ودودج ودي إس وجيب ولانسيا ومازيراتي وأوبل وبيجو وفوكسهول.

وجاء في البيان أن المجموعة المشتركة ستمتلك “الريادة والموارد والقدرة لتكون في طليعة حقبة جديدة في قطاع نقل مستدام”. وتوقّع البيان أن يستغرق إنجاز عملية الاندماج ما بين 12 و15 شهرا، وأن الاندماج الذي كان الطرفان قد وافقا عليه في نهاية أكتوبر “سيحقق وفرا سنويا بنحو 3,7 مليارات يورو”.

وستتخذ المجموعة المشتركة من هولندا مقرا لها وستكون مدرجة في بورصات باريس وميلانو ونيويورك، على أن يتولى رئيس مجموعة فيات كرايسلر جون إلكان رئاسة المجموعة الجديدة على أن يكون رئيس مجموعة بي إس آ كارلو تافاريس مديرها التنفيذي.

– “فرصة كبرى” –

وقال تافاريس في بيان إن “اندماجنا يشكل فرصة كبرى لكي نعزز موقعنا في قطاع صناعة السيارات في إطار سعينا لريادة عملية تحوّل نحو عالم أنظف وأكثر أمانا قطاع نقل مستدام”.

واعتبر المدير التنفيذي لفيات كرايسلر مايك مانلي أن الاندماج هو “اتحاد بين شركتين تمتلكان علامات تجارية رائعة وقوى عاملة ماهرة ومتفانية”.

وستصبح المجموعة المشتركة الجديدة رابع أكبر مجموعة سيارات من حيث المبيعات بعد فولكسفاغن، ورينو-نيسان ميتسوبيشي، وتويوتا.

ويُتوقّع أن يؤدي الاندماج إلى وفر كبير في النفقات حيث ستتقاسم الشركتان تكاليف تطوير السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تهيمن على تنقل الأفراد في المستقبل مع المساعي الدولية إلى تقليل انبعاثات الكربون للحد من تغير المناخ.

ويأتي الاندماج بعدما سجّل قطاع صناعة السيارات العام الماضي انكماشا بنسبة 1,7 بالمئة من حيث عدد السيارات المنتجة، بحسب صندوق النقد الدولي.

واعتبر خبراء أن الشركتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على السوق الأوروبية التي تشهد تراجعا وتفتقدان لحضور قوي في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال جاسبر لولر الخبير في مركز “لندن كابيتال غروب” للتمويل والخدمات الاستثمارية إن “العقبة التالية هي تمرير الاتفاق تشريعيا، نعتقد أنه نظرا للتداعيات السلبية لتراجع قطاعة صناعة السيارات على نمو الاقتصاد الأوروبي وبخاصة الألماني، تحظى هذه الصفقة بفرص جيدة لإقرارها في الاتحاد الأوروبي”، لكنّه أكد أن “التحدي الأكبر قد يأتي من الولايات المتحدة إذا شعرت إدارة ترامب بعملية تحوّل للعلامة التجارية كرايسلر لتصبح أوروبية”، بدورها رحّبت الحكومة الفرنسية بتوقيع الاتفاق.

وكانت فرنسا التي تملك حصة في “بي إس آ”، قد عارضت في وقت سابق من هذا العام اندماجا مقترحا بين شركتي رينو وفيات-كرايسلر.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الإعلان عن توقيع الاتفاق “خبرا سارا للغاية”، واصفا إياه بأنه “مرحلة هامة نحو خلق بطل أوروبي”، فيما قال نظيره الإيطالي روبرتو غوالتييري إن الحكومة الإيطالية “ستواصل مراقبة التداعيات على النمو والاستثمار والوظائف”.

وفي الولايات المتحدة قال “اتحاد عمال السيارات” إن “قطاع صناعة السيارات يواجه اليوم تحديات كثيرة ونأمل أن يجذب “الاندماج” فرصا للنمو”.

تعمل مجموعة هواوي الصينية للاتصالات على خطة لتصنيع مكوّنات معدّاتها في موقع بأوروبا،  بحسب ما قال رئيسها ليانغ هوا في مقابلة مع فرانس برس،  بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع هواوي،  لكن ليانغ كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي الاستخبارات الصينية، قائلا خلال مقابلة حصرية جرت في مقر فرانس برس في باريس “نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في موقع إنتاج في أوروبا مستقبلاً”، مضيفا “نجري دراسة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من أجل ذلك، سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة”.

ورغم عدم وجود جدول زمني لذلك،  إلا أن ليانغ مشيرا إلى أنه “قد يحصل سريعاً جداً”، مضيفا “في مجال تكنولوجيا 5 جي “الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة”،  لم نعد نعتمد على الشركات الأميركية للحصول على إمدادات الشرائح “الإلكترونية” وغيرها من المكوّنات”.

وحرمت خطوة ترامب هواوي من الحصول على الشرائح وغيرها من التكنولوجيا من شركات أميركية رائدة في هذا المجال على غرار “مايكرون” و”كوالكوم” و”إنتل”،  ولذا اضطرت الشركة لتنويع قاعدة إمداداتها لتلتفت خصوصاً إلى مناطق أخرى في آسيا.

ويشير كبار السؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنه لا يمكن الوثوق بهواوي وأن معدّاتها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وهي تهمة نفتها الشركة.

وكرر ليانغ نفي هواوي لتهمة التجسس،  مصراً على أن الحكومة الصينية لم تطلب منها يوماً التنصّت على عملائها، قائلا “لم يمر علينا طلب من هذا النوع على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، حتى وإن تلقينا طلباً من هذا القبيل في المستقبل،  فلن نستجيب”، وينص القانون الصيني أن على الأفراد والمنظمات دعم جهود الاستخبارات الوطنية والتعاون معها.

“الجزيرة” – عوض مانع القحطاني

كشف المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن منصور بن أحمد المنصور بأن المليشيات الحوثية حوَّلت مبنى الأدلة الجنائية في صنعاء إلى مخزن للأسلحة والذخيرة.
وأوضح المنصور خلال استعراضه لعدد من الإدعاءات التي وردت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات إلى أن الحوثيين يتعمدون التمركز في المدارس والمستشفيات والجهات الخدمية والأماكن التي يتواجد فيها المواطنون للتمويه على التحالف. وقال إنه بخصوص ما ورد في تصريح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 12-2-2018م والمتضمن أنه بتاريخ 4-2-2018 ضربت ثلاث غارات جوية مبنى (وزارة الداخلية) في (حارة ذهبان) في مديرية (بني الحارث) في محافظة (أمانة العاصمة)، مماُ أدى إلى مقتل (8) مدنيين بما فيهم امرأة وطفل وجرح (32) آخرين، كما تضمن التصريح أن مراقبي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذين زاروا الموقع أشاروا أنه لا توجد أهداف عسكرية تقع بالقرب من (المبنى)، والذي قصف أيضاً في وقت سابق في (6-1-2016).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك ورود معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء) واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياته العسكرية، وهو ما يُعَدُّ هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استنادًا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. أوضحت التقارير الاستخباراتية الدورية عن استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميلشيا الحوثي المسلحة على الطريق المقابل لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبتوافر درجات التحقق، حيث قامت قوات التحالف بتكثيف عمليات الاستطلاع والمراقبة والتي من خلالها تم رصد ومشاهدة نشاطات عسكرية بالموقع في صباح يوم الاستهداف عبارة عن وجود عدد من العربات المسلحة وتجمع أفراد مقاتلين حولها، كما أظهرت تسجيلات الفيديو عدم وجود مدنيين حول المبنى قبل وأثناء الاستهداف.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخزن للأسلحة) في مبنى (الإدارة العامة للأدلة الجنائية) بالعاصمة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت عدم قيام قوات التحالف باستهداف ذات المبنى بتاريخ 6-1-2016.
كما استعرض المنصور خمسة إدعاءات وتم البت فيها وقد وصل عدد الإدعاءات التي نظر فيها الفريق المشترك إلى 176 حالة إدعاء معظم هذه الإدعاءات ثبت عدم صحتها.
وحول سؤال لـ”الجزيرة” عن تأخير البت في بعض القضايا من قبل فريق لجان التقييم قال المنصور نحن نسير على قاعدة أساسية ومبدأ رئيس أننا لن نقوم بالإعلان عن أي حالة من الإدعاءات إلا بعد اكتمال كافة أركان هذه الادعاءات والوثائق والشواهد حتى لا يكون هناك لبس عند إصدار تقاريرنا.
وأكد المنصور أن فريق لجان التقييم يقوم بالتواصل مع التحالف ومع جهات الادعاء ومع أي جهات تستطيع أن تزود الفريق بالمعلومات وبالتالي نحن نتواصل مع الجهات كافة قبل النظر في هذا الادعاء.
وأضاف المنصور بأن لدى فريق التقييم العديد من الادعاءات والقضايا المبهمة وغير والواضحة خاصة في المواقع التي تحصل فيها الحوادث.
وحول سؤال آخر لـ”الجزيرة” عن المبالغ التي صرفت وتم تعويض أصحابها حتى الآن، أشار المنصور ليس لدينا معلومات عن هذه المبالغ ولكن أريد أن أؤكد أن هناك أقارب لذوي الضحايا والمتضررين والمصابين ومن أصحاب المباني المدنية قد تحصلوا على كل المبالغ التي تم إقرارها لهم.

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء من أن الفشل في التفاوض سريعًا على اتفاق تجاري جديد بعد بريكست سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن “الجدول الزمني الذي أمامنا يشكّل تحديًا كبيراً، في حال لم نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، فسنواجه الخطر مجدداً. من شأن ذلك أن يضر بوضوح بمصالحنا لكنه سيؤثر أكثر على بريطانيا”.

وأضافت المسؤولة الألمانية إنّه في ظل هكذا واقع، سيواصل الاتحاد الأوروبي “الاستفادة من سوقه الموحد” ومن “الاتفاقات الموقعة مع شركائه”، وذلك بعكس المملكة المتحدة.

ويتعيّن على البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وهو التاريخ الذي سيفتتح مرحلة انتقالية هدفها تجنّب حصول انفصال مفاجئ، وسيتم خلالها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق حول العلاقة المستقبلية.

وتنتهي هذه المرحلة الانتقالية التي سيستمر خلالها البريطانيون بتطبيق القوانين الأوروبية، في 31 ديسمبر 2020.

وبغية تمديدها، سيتوجب على البريطانيين التقدّم بطلب بالخصوص في الأول من يوليو 2020، غير أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي بغالبية واسعة أكد الأربعاء أنّه يرغب بمنع هكذا سيناريو.

وبذلك، سيكون أمام المفاوضين 11 شهرا فقط للتباحث حول العلاقة المستقبلية، بما يشمل العلاقات التجارية على وجه الخصوص.

وقالت فون دير لايين “سننظم هذه المفاوضات من أجل الاستفادة إلى اقصى حد من الفترة القصيرة”، معربة عن أملها في التوصل إلى “شراكة غير مسبوقة” مع لندن.

وختمت بأنّ بريكست “ليس نهاية أمر ما، إنّها بداية علاقات جديدة بين جيران وأريد أن نكون جيرانا جيدين مع أصدقائنا في المملكة المتحدة”.

وسبق للمتحدث باسم جونسون أن كشف عن رغبة الأخير بالتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار ذاك الموقع بين الأوروبيين وكندا.

يعقد كبار المسؤولين الأميركيين والهنود اجتماعًا الأربعاء في مسعى لتعزيز العلاقات السياسية والدفاعية، في وقت قد يخيّم القلق بشأن حقوق الأقليات في البلد العملاق بجنوب شرق آسيا على اللقاء.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر محادثات في واشنطن مع نظيريهما الهنديين، إذ تعد الهند واحدة من ثلاث دول تعقد الاجتماعات السنوية التي تعرف بـ”اثنين زائد اثنين” مع الولايات المتحدة، وهو نموذج يهدف لتعزيز العلاقات العميقة والاستراتيجية.

تأتي المحادثات في وقت يسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي عزز موقعه عبر الفوز في الانتخابات هذا العام، إلى تقوية العلاقات بين الديموقراطيتين الأكبر في العالم.

لكن الهند تواجه انتقادات شديدة لأول مرة منذ بدأ خصما الحرب الباردة بناء علاقاتهما قبل عقدين مع مضي مودي قدمًا في تطبيق أجندته الهندوسية القومية.

وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون جنوب آسيا أليس ويلز “نعمل معًا بشكل أقرب مما كان يعتقد كثيرون أنه ممكن قبل سنوات عدة”.

وأفادت ويلز أن الولايات المتحدة ستسعى مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار ووزير الدفاع راجنات سينغ لإيجاد سبل لتعزيز التعاون بشأن المحافظة على السلام والتدريب القضائي والفضاء والعلوم.

ويتوقع أن يتم استعراض عمليات شراء الهند المتزايدة للمعدات الدفاعية الأميركية خلال الاجتماع الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي جرت في نيودلهي العام الماضي.

وقد يوقع الطرفان رسميًا على اتفاق يقضي بإنفاق الهند أكثر من ملياري دولار على 24 مروحية من طراز “روميو” المعدّة لاستهداف الغواصات والسفن.

وقالت ويلز إن المحادثات تعكس “ما كان توافقًا قويًا من قبل الحزبين في الإدارات المتعاقبة على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية”.

وتابعت واشنطن عن كثب التطورات الجارية في الهند خلال الأشهر الأخيرة، وقُتل ستة أشخاص على الأقل في التظاهرات الكبيرة التي شهدتها البلاد على خلفية قانون للجنسية دافع عنه مودي، يسرّع إجراءات منح الجنسية فقط لغير المسلمين من دول مجاورة.

ويشير مودي إلى أن هدف الإجراء حماية الأقليات المضطهدة لكن منتقديه يعتبرون أنه جزء من مخطط أكبر لتقديم الهند على أنها دولة هندوسية والابتعاد عن أسسها العلمانية.

ومن المرجّح أن تراقب الهند عن كثب إن كانت الولايات المتحدة ستتطرق إلى المسألة علنًا خلال المؤتمر الصحافي المشترك، وإلى أي درجة.

وحضّت وزارة الخارجية الأميركية نيودلهي على “حماية حقوق أقلياتها الدينية والامتثال إلى دستور الهند وقيمها الديموقراطية”.

مراقبين في البلدين يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية تبدو في وضع شائك في ما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف، نظراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه اتّخذ مواقف اعتبرت معادية للمسلمين ووصف المهاجرين المكسيكيين بالمجرمين.

الانتقادات الأقسى جاءت من دوائر أخرى في الإدارة الأميركية خصوصًا اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية التي دعت إلى التفكير في فرض عقوبات على وزير الداخلية الهندي أميت شاه على خلفية القانون الجديد.

ويدرس الكونغرس الأميركي كذلك مشروع قانون قد يضغط على الهند لوضع حد لجميع القيود على الاتصالات في كشمير والإفراج عن المئات الذين اعتقلوا بعدما ألغى مودي في أغطس الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الولاية الوحيدة في الهند التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

وبرزت التجارة كذلك كنقطة خلافية أخرى في العلاقات بين البلدين. وألغى ترامب في وقت سابق هذا العام امتيازات تجارية تفضيلية تتمتع بها الهند وصدّرت من خلالها منتجات بقيمة 5,6 مليار دولار في 2017، في خطوة لم تلق ترحيبًا في الهند حيث يتباطأ النمو الاقتصادي.

ومن المحتمل أن تناقش نيودلهي وواشنطن ملف أفغانستان، التي يأمل ترامب بسحب آلاف الجنود منها وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها عبر التفاوض مع طالبان.

وتعد الهند بين أشد داعمي الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليًا وساهمت بثلاثة مليارات دولار منذ 2001، بينما كان نظام طالبان سابقًا حليفًا لخصمها باكستان واستقبل شخصيات معادية للهند.

 

يشهد الشارع السوري هذه الفترة حرباً اقتصادية لا تقل ضراوة عن المعارك وقصف قوات النظام والقوات الروسية، وكما أن الإنسان السوري هو الخاسر الأكبر نتيجة القصف، فإنه الضحية الأولى للسياسات النقدية للنظام التي لا تبشر سوى بمزيد من انهيار الليرة السورية وفقدان قيمتها الشرائية، وبالتالي ازدياد معاناة السكان لتأمين لقمة عيشهم واحتياجاتهم الأساسية.

ومع انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بشكل سريع، إذ وصلت حاجز الـ 1000 ليرة مقابل الدولار الواحد قبل أن تعود لمحيط الـ800 ليرة فيما يبدو وكأنه تثبيت لسعر جديد أمام الدولار، مع العلم أنها كانت قبل بدء الأزمة بحدود 50 ليرة للدولار!.

وتسارع الحكومة بضخ أموال بالسوق في خطوة يعتبرها محللون اقتصاديون أنها “حلول إسعافية” تستمر لبضعة أيام فقط كونها غير عملية مع وجود الكم الهائل من الفساد في المجالات كافة، بالإضافة إلى مشاكل اقتصادية متعددة.

 

وافق الكونغرس الأميركي في تصويت بمجلس الشيوخ على قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي بلغت قيمتها 738 مليار دولار وتلحظ خصوصاً استحداث “قوة فضائية” وفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن المفترض أن يوقّع الرئيس دونالد ترامب، صاحب فكرة استحداث القوة الفضائية، على القانون كي يدخل حيّز التنفيذ، وبأغلبية 86 صوتاً مقابل 8 وافق أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الواقع في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة والذي يمنح أيضاً، وللمرة الأولى، إجازة أبوية لجميع موظفي الوزارة.

وينصّ قانون الموازنة هذا على إنشاء “قوة فضائية” تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأميركية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل، وسيقود هذه القوة “رئيس العمليات الفضائية” الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو.

ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأنّ “قيادة الفضاء” التي يريد ترامب استحداثها لا تزال قيد الإنشاء، وبحسب القانون فإنّ الإنفاق العسكري الأميركي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي.

ويغطي هذا الرقم الميزانية الأساسية للبنتاغون “635 مليار دولار” والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأميركية وتزويدها بالوقود “23,1 مليار دولار”، إضافة إلى 71,5 مليار دولار مخصّصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد “أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال”، كذلك فإنّ قانون الموازنة لا يمنع سيّد البيت الأبيض من استخدام الأموال المخصّصة لوزارة الدفاع لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، وهو مشروع يعتبر أحد الوعود الانتخابية الأساسية التي أطلقها ترامب في حملته الانتخابية السابقة في 2016.

وتشمل الميزانية أيضاً زيادة بنسبة 3,1% على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد، لكنّ المشرّعين ضمّنوا القانون موادّ عديدة ترمي للتحكّم بطريقة استخدام أموال البنتاغون، وعلى سبيل المثال فقد منع القانون خفض عديد القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية أو تسليم طائرات أف-35 شبح إلى تركيا أو شراء عربات أو حافلات في الصين، كما فرض القانون عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بهدف “وضع حدّ لهجماتها القاتلة ضدّ الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم القوانين وحقوق الإنسان والتعايش سلمياً مع جيرانها”.

وأمهل القانون خصوصاً وزارة الخزانة الأميركية ستّة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعاً في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك.

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نموًا مفاجئًا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش.

وكان الخام العالمي كسب 1.2 في المئة ليبلغ 66.10 دولارًا للبرميل أمس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا ما يعادل 0.71 في المئة إلى 60.51 دولارًا للبرميل.