Category: العالم

صدر اليوم عن الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “إعلان الدوحة”، فيما يأتي نصه:

إعلان الدوحة للدورة الـ“44” للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “قمة الدوحة”

الأمانة العامة – الدوحة

انطلاقًا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، بما في ذلك دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وعبّر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعون في الـدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في مدينة الدوحة بدولة قطر يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023م عن بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمّن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.

وأكدت القمة وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية؛ إذ أنشأت دول المجلس في عام 2009م “برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة”، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ “1,646,000,000” مليار وست مئة وستة وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك إضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية، وكان آخرها التعهد في شهر أكتوبر بمبلغ إضافي بقيمة مئة مليون دولار للجهود الإنسانية، إضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات، وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، وطالب قادة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل.

وأكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمّن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة إحياء عملية السلام، وفقًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.

ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023م، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعياتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف “بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة”.

ورحب القادة بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ضيفًا على الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين، وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور فخامته والحكومة والشعب التركي العزيز في دعم القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول، ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، وخصوصًا حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم.

وأكد المجلس على أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام متعددة الجوانب.

وأشادت القمة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح معرض إكسبو2023 للبستنة في الدوحة في شهر أكتوبر، الذي يقام بعنوان “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 5 – 9 مارس 2023م على مستوى رؤساء الدول والحكومات، واستضافة المملكة العربية السعودية إكسبو2030، واستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وافتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في دبي في الأول من ديسمبر، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مارس 2023م تحت شعار “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب”.

وأكد القادة أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لدول وشعوب المجلس كافة، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى، مما من شأنه أن يعزز الحوار الدولي والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والتعامل مع التغير المناخي.

انعقدت اليوم أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة، التي رأس وفد المملكة خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وعقب وصول القادة لمقر انعقاد القمة التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم بدأت أعمال الجلسة الأولى بكلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رحب فيها بأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب عن بالغ الشكر لـجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على جهوده التي بذلها خلال رئاسته للدورة السابقة للمجلس الأعلى، وحرصه على تعزيز وحدة مجلس التعاون ومكتسباته.

وقال سموه: نلتقي اليوم آملين أن يسهم التواصل والتفاهم بين القادة في تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح دولنا وتطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميًا ودوليًا، ويتيح فرصًا أكبر للنمو والازدهار، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الـمنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الـمتغيرات الدولية والإقليمية الـمتسارعة تحتم التشاور والتنسيق المستمر بين دول المجلس للتعامل معها، وتجنب تبعاتها، ودعم المكتسبات في شتى الـمجالات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية، وغيرها. معربًا عن ثقته بأن دول الـمجلس يـمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بـما من شأنه أن يسهم أيضًا في حل بعض القضايا الإقليمية.

ولفت الانتباه إلى أن هذه القمة تعقد في ظل استمرار الـمأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير الـمسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصًا أهلنا في قطاع غزة، وقال: لقد انتهكت في فلسطين الـمحتلة الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، وإنه من الـمؤسف -على الرغم من انكشاف حجم الـجريـمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في أنحاء العالم كافة– أن بعض الأوساط الرسمية ما زالت تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار.

وأضاف: من العار على جبين الـمجتمع الدولي أن يتيح لهذه الـجريـمة النكراء أن تستمر لـمدة قاربت الشهرين، تواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال، وأسر بكاملها شطبت من السجل الـمدني، وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلاً، وقطع إمدادات الكهرباء والـمياه والغذاء والوقود والدواء، وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الحيوية.. وكل هذا بحجة الدفاع عن النفس! مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

وأكد أن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة تعمق الشعور بالظلم، وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه الـمأساة هو صمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على نيل حقوقه الـمشروعة كافة، ومركزية قضية فلسطين.. وقال: وكان ممكنًا توفير كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحقق من دون حل عادل لهذه القضية.

وتابع سموه قائلاً: تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى الـمجتمع الدولي، وهل ثمة كيان كهذا فعلاً؟ ولـماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟ وأصبحت تعابير مثل ازدواجية الـمعايير والكيل بـمكيالين من أكثر التعابير رواجًا، وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية.

وجدد الإدانة لاستهداف الـمدنيين من جميع الجنسيات والقوميات والأديان، مشددًا على ضرورة توفير الحماية لهم وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه بجهود بلاده التي تكللت بعقد هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكدًا العمل باستمرار على تجديدها، وعلى التخفيف عن الفلسطينيين في القطاع، وبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة.

ودعا مجلس الأمن، ولاسيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بـمسؤوليته القانونية، والعمل على إنهاء هذه الـحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الـحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب، وتوافق عليه الـمجتمع الدولي.

وأكد سمو أمير دولة قطر أن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والسودان تشكل خطرًا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، داعيًا جميع الأطراف الـمتنازعة في تلك الدول إلى تغليب الـمصلحة العليا للأوطان على الفئوية بأشكالها كافة، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال، والاحتكام إلى الـحوار لـحل الـخلافات، وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ59 على التوالي إلى 15914 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استهداف آلاف المنازل والمنشآت التي تم تدميرها.

وأفادت “الصحة الفلسطينية” بأن طواقم الإسعاف انتشلت خلال الساعات الماضية 349 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لعمليات تدمير شامل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عدد جرحى العدوان اقترب من 43 ألف جريح، ويواجهون صعوبة بالغة في الحصول على العلاج في ظل توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي السياق، وثق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية تسبُّب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بإعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، إضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.

وأفادت المؤسسات الصحية بأن عدم القدرة على توفير العلاج المناسب لجرحى العدوان فاقم الوضع الصحي للجرحى، وتسبب في عمليات بتر لأطرافهم، كان من الممكن إنقاذها، مشيرة إلى أن نحو 43 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان، ويفتقرون للعلاج المناسب لهم، وذلك في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة الاحتلال قصف وحصار المستشفيات.

اتهمت منظمات حقوقية في دعوى قضائية رفعتها الإثنين الحكومة الهولندية بالمساهمة في انتهاكات القانون الدولي في غزة، مشيرة إلى تزويدها إسرائيل بالقطع لمقاتلات “إف-35”.

وترتبط القضية بقطع مقاتلات “إف-35” المخزنة في مستودع بهولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي “أوكسفام نوفيب” بأن الصادرات “تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة”.

وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 15500 شخص قتلوا منذ اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وتعهدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس ردا على الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وقال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن “عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وأفاد خبراء في القانون الدولي بأن طرفي النزاع يرتبكان على الأرجح انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مدير “أوكسفام نوفيب” ميشيل سيرفايس “إنه أمر لا يصدق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. يجب أن يتوقف ذلك”.

وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي بأنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج “إف-35” بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان “بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب”.

لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى اليزبيث زيغفلد قالت للصحافيين “من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا”. ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
فقد انخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.68 % ليتداول عند 1.2625 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.17 %، إلى 1.1655 يورو.

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، عن خطة من خمس نقاط، تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، بعد وصولها إلى أرقام قياسية العام الماضي.
وفي بيان أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي تولى مسؤولية الوزارة قبل ثلاثة أسابيع فقط، أن الإجراءات الجديدة هي الأشد من نوعها مقارنة بمواقف الحكومات السابقة تجاه الهجرة، التي تشمل تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، والعمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، فضلا عن تأشيرات الطلاب، معتبرا أن ذلك يصب في صالح “وقف سوء استخدام المنظومة”.
وعلى سبيل المثال، تتضمن الخطة منع العاملين في مجال الصحة أو الرعاية من إحضار أسرهم، وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة، بحيث لا يقل المرتب سنويا عن 38 ألفا و700 جنيه إسترليني.
كما تتضمن تقليص التأشيرات العائلية من خلال منحها لمن يكون الحد الأدنى لدخله نفس هذا المبلغ “لضمان إحضار فقط الأشخاص الذين يمكن إعالتهم ماليا”، وذلك بدلا من الحد الأدنى الحالي 18600 جنيه إسترليني.
وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية لأكثر من عقد من الزمن على المشهد السياسي في بريطانيا، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من جانب المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه. كما يحاول ترحيل أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وقال المتحدث باسم سوناك إنه يعتقد أنه يجب تقليل صافي أعداد المهاجرين “بشكل كبير”.
وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين واجهوا صعوبة في توظيف عمال في السنوات الأخيرة نظرا لنقص العمال في سوق العمل البريطانية، ونهاية حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي وثبت عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.
وأوصى مستشار الهجرة المستقل التابع للحكومة في أكتوبر بإلغاء أحد الطرق الرئيسية للشركات لتوظيف العمال المهاجرين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في الموظفين.
ويظل النقص الحاد في العمال المؤهلين لملء الوظائف الشاغرة في بريطانيا يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات رغم وجود دلائل تشير إلى أن هذا الوضع بدأ يتحسن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وصفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بغير الكافية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ملاحقة المستوطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها عازمة على فرض عقوبات في المستقبل القريب على المستوطنين المتطرفين المنخرطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر المسؤول الأميركي أن العقوبات تتمثل برفض إصدار تأشيرات لهؤلاء المستوطنين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تصاعدت وتيرة اعتداءات قطعان المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يعتبر الأشد منذ 15 سنة، قتلاً وحرقًا للممتلكات، وتجريفًا للمزروعات، بمساعدة مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحيان، وبغض الطرف منه في أحيان أخرى.

وتفصيلاً، قالت السلطات الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية في وقت متأخر من أمس السبت، فقتلوا رجلاً، وأحرقوا سيارة.

وقالت إدارة الإسعاف الفلسطينية إن رجلاً في بلدة قراوة بني حسن في شمال الضفة الغربية، يبلغ من العمر 38 عامًا، تعرض لإطلاق نار في الصدر، بينما اشتبك عدد من السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وفي حادث آخر، قال وجيه قط رئيس مجلس قرية ماداما بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إن مجموعة تضم 15 مستوطنًا أحرقوا سيارة، وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

ولم يصدر تعليق على الحادث على الفور من الجيش الإسرائيلي.

وفي حادث منفصل آخر قرب نابلس، ذكرت السلطات الفلسطينية أن صبيًا، يبلغ من العمر 14 عامًا، لقي حتفه متأثرًا بجراح، كان قد أصيب بها بعد إطلاق النار عليه. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصبي لوح بسكين نحو جنود عند نقطة تفتيش!

وتصاعد العنف، الذي وصل ذروته منذ أكثر من 15 عامًا هذا العام، بشكل أكبر بعدما توغلت إسرائيل في قطاع غزة المنفصل ردًا على هجوم فدائي نفذه مسلحو المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الضفة الغربية تشهد ارتفاعًا في حوادث العنف خلال الأشهر الأخيرة، إذ تستمر رقعة المستوطنات الإسرائيلية في الاتساع، إضافة لحملات اعتقالات غير مسبوقة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيي الضفة، بلغت 3480 فلسطينيًا من السابع من أكتوبر الماضي.

استشهد اليوم 15 فلسطينيًا في غارات جوية استهدفت منازل عدة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في عمليات القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والمناطق المتاخمة للمناطق الشرقية للقطاع، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية في ظل نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، لافتة إلى أن الدفاع المدني فقد 80% من معداته بسبب الاستهداف المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كاملا هاريس،أمس السبت، إن الولايات المتحدة لن تسمح “تحت أي ظرف” بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.
وخلال كلمة ألقتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، شددت على أن “الولايات المتحدة واضحة في دعمها لإسرائيل وأيضا في حرصها على حماية السكان المدنيين”.

وحرصت هاريس على التذكير بضرورة “تعزيز القوات الأمنية للسلطة الفلسطينية لضمان الأمن في غزة” وقالت في الصدد “لا يمكن السماح لحماس بالسيطرة على الشعب الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن واشنطن بدأت تنخرط مع شركائها في البحث عن مستقبل غزة ما بعد الحرب، مؤكدة أن “حل الدولتين يبقى الأفضل لضمان أمان مستدام في إسرائيل والأراضي الفلسطينية”.

بالخصوص، أوضحت هاريس أن الولايات المتحدة مهتمة بوضع غزة بعد الحرب وترى بأن “على المجتمع الدولي أن يكرس موارد مادية لضمان إعادة التعافي في القطاع”.

وخلال حديثها عن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، شددت على ضرورة أن “تفعل إسرائيل ما بوسعها لحماية المدنيين”.

في سياق متصل، أشار بيانٌ للبيت الأبيض، نشر في وقت سابق، أمس السبت، أن هاريس بحثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أفكارا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم.

وقالت هاريس، وفق البيان، إنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في “سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به”.

إلى ذلك، شكرت، هاريس، السيسي على جهوده في المساعدة في إجلاء المواطنين الأميركيين من غزة.

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية، باستهدافها المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، إضافةً إلى ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني، في رام الله اليوم، المدعي العام، الذي أطلعه خلالها على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الذي يستمر في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأوضح عبّاس أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاماً من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي، داعياً إلى وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود.

كشف رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف تفاصيل المعاناة التي عاشها والدا زوجته أثناء الأسابيع الأولى من القصف الإسرائيلي على غزة، قبل أن يتمكنا من الخروج عبر معبر رفح في الثالث من نوفمبر الماضي.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف “COP28″، قال يوسف، السبت، إن “مشاهد الموت والدمار التي يراها العالم يوميا في غزة غير مسبوقة”، منتقدا بعض الأصوات الدولية التي قال إنها “لسبب ما صامتة عما يحدث ولا تدعو إلى وقف إطلاق النار”.
وكان كل من إليزابيث وماجد النقلة، والدا زوجة رئيس وزراء اسكتلندا، قد تم إجلاؤهما بعد نحو شهر من حصارهما تحت القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وعن ما حدث لوالدي زوجته في غزة، قال رئيس الوزراء الاسكتلندي إن “ما شاهداه خلال تلك الأسابيع الأربعة يصعب عليهما أحيانا وصفه من دون الانفجار في البكاء”.
وقال، وفقا لموقع “سكاي نيوز”، إن والدة زوجته لا زالت تعاني الصدمة عندما يحل وقت المغرب ويقترب الظلام في اسكتلندا، حيث تتذكر الوقت الذي يشتد فيه القصف الإسرائيلي ليلا في غزة.

“والدة زوجتي رأت منزل أحد الجيران في غزة، على بعد 17 مترا تقريبا، يتعرض للقصف، فيما كان طفل بعمر 8 سنوات يطير في الهواء بفعل الضربة، ثم سقط في باحة منزل آخر وانكسر عموده الفقري. هذا هو نوع الموت والدمار هناك”، حسبما قاله رئيس الوزراء الاسكتلندي.

وأضاف أن زوج أخته لا يزال يعمل طبيبا في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وأن أحد مهامه كانت “معرفة لأي جثة تعود الأشلاء البشرية”.
وأكد رئيس الوزراء الاسكتلندي، أنه “على المتجمع الدولي من دون أي تردد، ليس فقط المطالبة بوقف القصف مؤقتا، بل وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وطويل الأمد يحترمه جميع الأطراف”.

وقال إن الحل الوحيد من أجل إحلال سلام طويل الأمد هو الدفع نحو حل الدولتين، وأضاف: “أخشى أن العالم لعقود قد خالف وعده للشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولته التي سيعيشون فيها بمساواة بجانب دولة إسرائيل. هذا الوعد قد تمت مخالفته ولم يتم الوفاء به”.

وتابع يوسف: “نحن بالطبع نعترف بدولة إسرائيل وحقها في الحياة والتعايش بسلام بجانب دولة فلسطين”.

وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي إن “بريطانيا لديها تاريخ طويل في هذه المنطقة، ولديها مسؤولية أخلاقية للاعتراف بدولة فلسطين، لهذا سأستمر ليس فقط بدفع الحكومة البريطانية بل المجتمع الدولي بأكمله للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين”.
كما قال يوسف أن اسكتلندا، وهي جزء من المملكة المتحدة، يجب أن تكون دولة مستقلة، مؤكدا أنه “سيواصل النضال من أجل ذلك يوما بعد يوم”.

“بالنسبة لي، لقد كنت أؤمن طوال حياتي أن اسكتلندا يجب أن تكون دولة مستقلة، وأن يكون لدينا السيطرة على شؤوننا الخاصة، لأنني أعتقد أن ذلك أفضل لمستقبل بلدي. أنا أحب اسكتلندا وفي المستقبل سأقاتل لأن تصبح دولة مستقلة”، حسبما قاله يوسف.