Category: العالم

بعد تلقيه خطابين من خمس دول أعضاء بالأمم المتحدة، يستأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان (الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة) صباح الخميس القادم.

وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة قد عقدت لأول مرة في إبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر. جاء ذلك بعد سلسلة من جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بدء بناء مستوطنة هار هوما المكونة من 6500 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة.

واستؤنفت الدورة الاستثنائية في 13 يونيو 2018 بناء على طلب الدول الأعضاء للنظر في مشروع قرار حول (حماية السكان المدنيين الفلسطينيين).

ويجوز للجمعية العامة العمل بقرارها المعنون (متحدون من أجل السلام) الصادر في 3 نوفمبر 1950، على أن تعقد (دورة استثنائية طارئة) في غضون 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدًا للسلام أو خرقًا له، أو أن هناك عملاً من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت سلبي (استخدام الفيتو) من جانب عضو دائم.

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 20 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية الطارئة، نصفهم تقريباً من الأمم المتحدة، دخلت قطاع غزة اليوم ليصل مجموع الشاحنات التي دخلت القطاع المحاصر إلى 54 منذ يوم السبت، موضحاً أنها لم تتضمن الوقود.
وأشار دوجاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إلى دخول 34 شاحنة من المواد الإغاثية يومي السبت والأحد، مما يشكل “ما لا يتخطى 4 % من المتوسط اليومي لكميات السلع التي كانت تدخل قطاع غزة قبل الأزمة الحالية”.
وقال المتحدث: إن غزة تشهد انقطاعاً كاملاً للكهرباء لليوم الرابع عشر على التوالي، فيما يعد وضع المستشفيات مزرياً بسبب نقص الكهرباء والمعدات الطبية والموظفين المتخصصين.
من جهتها، قالت وكالة الأونروا: إن 406 آلاف نازح داخلياً يحتمون في 91 منشأة تابعة لها داخل غزة.

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب إبادة جماعية.
وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم، أن شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام، لليوم السابع عشر، في ظل المجازر التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية.
وأكد أن ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري، وإعادة شرايين الحياة للمحاصرين بحمم الموت التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف.
وأشار اشتية إلى أن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان، على أيدي قوات الاحتلال والمستعمرين.
وقال “إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عال، لكن يجب أن يكون مسموعاً لحماة إسرائيل، نوجه التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين، ونطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق شعبنا ووقف العدوان عليه “.
ولفت الانتباه إلى أن ما يتردد عن تحضير الاحتلال لاجتياح بري لقطاع غزة، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجير قسري وقتل من أجل القتل والانتقام، مؤكداً أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري.

عبرت ثالث قافلة من شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر اليوم الاثنين متجهة إلى قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي في ظل حرب همجية على القطاع ومدنييه.

وكانت عمليات إيصال المساعدات من خلال المعبر قد بدأت السبت الماضي بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات، والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.

ووجهت سلطات معبر رفح المصري صباح اليوم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية بواقع 20 شاحنة ليصل بذلك مجموع الشاحنات التي وصلت قطاع غزة حتى الآن إلى 55 شاحنة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتم توجيه الشاحنات إلى معبر العوجا التجاري للفحص قبل استكمال مسيرتها إلى بوابة معبر رفح الفلسطيني.

وتحمل الشاحنات أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال تلبية للاحتياجات الطارئة لسكان القطاع.

وأعادت السلطات المصرية إغلاق البوابة الداخلية لمعبر رفح المصري المواجهة للمعبر الفلسطيني بالحواجز الخرسانية، وأصبح خط سير الشاحنات يمتد عبر معبر العوجا التجاري بوسط سيناء، ثم العودة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الوقود لدى الوكالة الأممية سينفد في غضون ثلاثة أيام.
وأضاف لازاريني في بيان أصدره مساء الأحد، أنه بدون الوقود لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة، مشدداً على أنه بدون الوقود “لن تصل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها, وبدون الوقود لن تكون هناك مساعدات إنسانية”.
ونبّه إلى أن عدم وجود وقود سيفضي إلى المزيد من “خنق” الأطفال والنساء وسكان غزة، داعياً جميع الأطراف وكل من يستطيع التأثير عليها إلى السماح فوراً بدخول إمدادات الوقود إلى القطاع وضمان استخدامه بشكل صارم لمنع انهيار الاستجابة الإنسانية.
وأعلن لازاريني أن الأونروا حالياً تستضيف في منشآتها أكثر من نصف مليون شخص من أصل حوالي مليون نازح في مختلف أنحاء قطاع غزة.

فى حوار لمجلة بولتيكو الأمريكية، قال المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الجنرال ديفد بترايوس، إن الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على قطاع غزة سيستمر سنوات وسيتضمن “قتالا مروعا”.
وأكد باتريوس، أن إسرائيل إن توغلت بريا في القطاع فستواجه وضعا أصعب من الذي واجهته القوات الأمريكية في الصومال، وستقابل بهجمات “انتحارية” وعبوات ناسفة ومفخخات وكمائن.
واستشهد الجنرال، الذي كان أيضا القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، بحادثة إسقاط 3 مروحيات أمريكية من طراز بلاك هوك في مقديشيو عام 1993 مما تسبب في قتال دموي، بينما كانت القوات الأمريكية تكافح لإنقاذ الناجين جراء التحطم، ليؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيواجه “واقعا مماثلا” إذا اشتبك على الأرض في غزة.
وقال بتريوس، إن تجربته الشخصية في إدارة الجيوش المنخرطة في “حملات وحشية لمكافحة التمرد” يجب أن تكون بمثابة تحذير للجيش الإسرائيلي في حالة المضي قدما في التوغل البري.

آلاف المتظاهرين تجمعوا اليوم الأحد في ساحة “الجمهورية” وسط العاصمة باريس للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
وهتف المشاركون في هذه المظاهرة التي جاءت بدعوة من ائتلاف يضم خصوصا منظمات يسارية، “إسرائيل قاتلة، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ” و”لا سلام بدون إنهاء الاستيطان”.
وبحسب تقدير شرطة باريس، شارك حوالى 15 ألف شخص في التجمع، ولم تبلغ السلطات عن أي حوادث.
وجاءت المظاهرة بدعوة من ائتلاف “من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين” الذي رفع لافتة أسفل تمثال الجمهورية تدعو فرنسا إلى “طلب وقف فوري لإطلاق النار” و”وقف المجزرة في غزة”.
وقالت الطالبة مايا التي جاءت للتظاهر مع أصدقائها “ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لتتأثر بما يحدث. بالنسبة الي، هذا النوع من التجمع هو علامة يأس”. وأضافت “للحكومة دور دبلوماسي، عليها أن تتخذ مواقف أكثر حزما وألا تدعم إسرائيل”.
وندد رئيس “جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين” برتران هايلبرون “بمنح ماكرون إسرائيل رخصة للقتل”.
وأضاف أنه في ما يتعلق بهجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإن “العاطفة مشروعة” لكن “استغلالها إجرامي لأنه يستخدم لتبرير حرب الإبادة التي تشنها دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
وتشمل عضوية الائتلاف أربعين حزبا ومنظمة من بينها “الاتحاد العام للعمال” (سي جي تي) و”حزب فرنسا الأبية” و”تجمع مسلمي فرنسا” و”الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام”.

رصدت وزارة الصحة الفلسطينية انتشارًا للأمراض المعدية والجلدية في صفوف النازحين عن منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز مليون نازح بينهم أكثر من 600 ألف نازح يقيمون في ظروف معيشية وصحية وبيئية قاسية في عشرات مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وأرجعت وزارة الصحة سبب انتشار الأمراض في أوساط النازحين في مراكز الإيواء خاصة بين الأطفال والنساء نتيجة الشح الشديد في المياه لتوقف آبار ضخ المياه وشربها من قبل النازحين ملوثة بسبب نفاذ الوقود وحالة الازدحام الكبيرة في مراكز الإيواء محذرة في الوقت ذاته من انتشار الأوبئة الخطيرة إذا ما استمر منع إدخال الوقود والأدوية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية.
وجددت الصحة الفلسطينية مناشدتها للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود لتفادي كارثة صحية في المرافق الصحية التي توقف العديد منها بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع الازدياد في عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر لليوم السادس عشر على التوالي.

كشفت وزارة الأشغال الفلسطينية عن توثقيها تدمير أكثر من 185 ألف وحدة سكنية كليًا وجزئيًا من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنها وثقت في حصيلة أولية للمنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي تدمير قوات الاحتلال أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًّا، و165 ألف وحدة سكنية جزئيًا؛ مما تسبب في رحيل 70% من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

ولفتت إلى أن نصف المنازل في قطاع غزة طالها الضرر المباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

عُقدت اليوم الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية، بحضور وزير التجارة الصينية وانغ ونتوا، ووزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ووكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر سلطان بن راشد الخاطر، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت محمد عثمان العيبان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي “المشار إليهم فيما بعد بالأطراف”.

وأجرى الأطراف المباحثات بينهم بثقة وتفاهم واحترام متبادل، وجرت الدراسة حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية التي عقدت في مدينة الرياض يوم التاسع من ديسمبر عام 2022م، وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع، وصدر عنها البيان الآتي:

 أ. آفاق اقتصادية وتنموية مشتركة

1.  أعرب الأطراف عن حرصهم على مواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف، والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استنادًا إلى الآليات والمنصات، على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

ب. التجارة والاستثمار

2. 2. أكد الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة “2023-2027″، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمتها إلى شراكات ملموسة.
3. أعرب الأطراف عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة، وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، إضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية.

. 4 أعرب الأطراف عن دعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة، وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.

5. أكد الأطراف ضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.
6. أكد الأطراف على الدور الهام الذي يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد في استعادة النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، الذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محورًا له.
7. أعرب الأطراف عن دعمها وترحيبها لدولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الدورة الثالثة عشرة للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في فبراير عام 2024م، وأكدوا على أهمية مواصلة الزخم الإيجابي نحو المؤتمر الوزاري القادم، وتعزيز الجهود للعمل بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين في المنظمة.
8. أكدت الأطراف أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار.

وفي هذا السياق أعربت الأطراف عن دعمها وتشجيعها على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس، متفقين على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية.

9. رغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك.
10. أشاد الأطراف بنجاح أول دورة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي الصيني بأنه خلق منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري شامل الأبعاد، مؤكدين على دعمهم لمواصلة إقامة المنتدى خلال الدورات القادمة. ورحب الجانب الصيني بمشاركة دول أعضاء المجلس بنشاط في معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومؤتمر الصين الدولي للاستثمار والتجارة ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات ومعرض الصين والدول العربية وما إلى ذلك.
11. شدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك.
12. أعرب الأطراف عن ترحيبهم بتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية، وتفعيل دورها البناء، سعيًا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
13. أشار الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع القطاع الحكومي وهيئات الأبحاث العلمية والمؤسسات على إجراء التعاون التدريبي بالمستويات كافة، بما دفع تعميم المهارات الرقمية والارتقاء بها ودعم المؤسسات في اندماجها إلى المنظومة العالمية لتنمية التكنولوجيا الرقمية المتقدمة عن طريق إنشاء المختبرات وبناء مشترك لحاضنة الابتكار وريادة الأعمال وتأسيس الاتحاد الاستراتيجي للبحث والتطوير.

 ج الاقتصاد الرقمي

14.  يرى الأطراف أن الاقتصاد الرقمي محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، مدركين أنهم من خلال الثقة المتبادلة والإمكانيات الضخمة يدفعون للتعاون في هذا المجال، وماضون في العمل ومواصلة استكمال آلية التواصل بهدف الربط بين الاستراتيجيات التنموية والسياسات واللوائح والمعايير المعنية بها، وتحديد الشؤون ذات الأولوية، قائمًا على أساس مبدأ التعاون المنفتح والتنمية الابتكارية والمنفعة المتبادلة والنجاح المشترك.
15. أكد الأطراف على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته، سعيًا إلى إنشاء واستكمال البنية التحتية للاتصالات، بما فيها الشبكات عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية، والبنية التحتية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومراكز الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الذكية، منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدن الذكية.
16. أعرب الأطراف عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم، وتشجيع المؤسسات على تبني تقنيات التفاعل الذكي عبر شبكة الجيل الخامس والسادس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها، وتفعيل استخدامها في التصنيع الحديث وتيسير التجارة والنقل والمواصلات والأعمال المالية والتجارية والصحة والتعليم وغيرها، لتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية الذكية والتخزين الذكي، مما سيوفر فرصًا تنموية جديدة للتعاون المتبادل في الاقتصاد الرقمي.

 د. التنمية المستدامة

17.  أكد الأطراف على موقفهم للتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو تعميق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
18. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات والابتكارات.
19. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية في إطار مبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وذلك بشرط الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف الحياد المناخي/ الكربوني، وتعزيز التصميم الأخضر والمشتريات الخضراء والبناء الأخضر والإنتاج الأخضر والعمليات الخضراء، وتعزيز التعاون في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز التنمية المنسقة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصين ودول المجلس.
20. كما أعرب الأطراف عن حرصهم على تعزيز التعاون في التخطيط وتطوير التقنية والابتكار وترويج المشاريع النموذجية وتدريب الأكفاء في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.

 هـ. البنية التحتية

21.  أكد الأطراف أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، ولكل من الأطراف إرادة ثابتة للتعاون في بناء البنية التحتية عالية المستوى، مستعدين لتطوير وتعميق التعاون في البنية التحتية ودعم المؤسسات، للمشاركة في بناء وتشغيل البنية التحتية في مجالات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق والطاقة والمناطق اللوجستية، والكهرباء والاتصال والمياه وغيرها، ودعمها للتعاون في سلاسل إمداد الصناعة الكاملة التي تشمل الاستكشاف والتخطيط والتصميم والاستشارات والإشراف والبناء والتشغيل.
22. حرص الأطراف على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها وتشجيع منظمات القطاعات والمؤسسات ذات الصلة على إقامة المعارض والندوات وغيرها من الفعاليات من أجل تعزيز مدى التعارف وعمق الصداقة والتعاون.

 . 23  أعرب الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة، ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.

24. أكد الأطراف على اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون التي تبنتها مجموعة العشرين في اجتماعات القمة المنعقدة برئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020م، وتثمن دول الخليج دور الصين في دعم مبادرة “إطار العمل المشترك” مع تأكيد الطرفين على أهمية تكثيف الجهود الدولية في سبيل تطبيقها في وقت مناسب وبطريقة منظمة ومنسقة.

 

25. عبّر الجانب الخليجي عن شكره الخالص للجانب الصيني على جهوده في إنجاح أول اجتماع لوزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الجانبين، مؤكدين أهمية هذه الآلية لتعميق التعاون العملي المتسم بالمنفعة المتبادلة بين الجانبين، واتفقوا على التشاور عبر القنوات الدبلوماسية، حول المكان والموعد لإقامة الدورة الثانية من الاجتماع في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
26. ينتهز أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون، ووزير التجارة الصينية، هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون، والرئيس الصيني، على دعمهم الدائم وتوجيهاتهم السديدة في تنمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.

بادرت الناشطة السويدية في مجال البيئة غريتا ثونبرغ إلى نشر صورة لها على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي تتضامن -برفقة صديقات لها- مع غزة.
وظهرت غريتا في الصورة وهي تحمل لافتة كتب عليها “تضامن مع غزة”، في حين حملت صديقاتها الثلاث لافتات تقول “فلسطين حرة”، و”هذه اليهودية تقف إلى جانب فلسطين”، و”العدالة المناخية الآن”.
وعلقت على الصورة قائلة “اليوم نضرب تضامنا مع فلسطين وغزة، يتعين على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين”.
وأرفقت ذلك بحسابات على منصة إنستغرام لجمعيات وهيئات صحية وحقوقية تعمل على توفير الدعم الإغاثي والطبي والحقوقي للفلسطينيين.
وحصدت الصورة على نحو 169 ألف إعجاب خلال أقل من ساعتين فقط.
واشتهرت ثونبرغ في أغسطس/آب 2018، عندما تخلفت عن المدرسة في أحد الأيام وذهبت للوقوف خارج مبنى البرلمان، وهي تحمل لافتة كتب عليها باللغة السويدية “إضراب عن الدراسة من أجل المناخ”.
وبعد مرور عام واحد على هذا الموقف، ألقت غريتا خطابا في مؤتمر تغير المناخ في الأمم المتحدة، وخطابا في قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ، وهو ما ألهم نحو 4 ملايين شخص للخروج والتظاهر.
واختارتها مجلة تايم الأميركية لتكون شخصية عام 2019.