Galleries

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع سموه مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها -حفظه الله- من جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتناول المجلس إثر ذلك مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدًا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة “التاسعة والسبعين” للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
ورحب مجلس الوزراء بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، مجددًا التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق، يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية.
وشدد مجلس الوزراء على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمه السلام والتنمية.
وعبر المجلس عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في الدورة “السادسة عشرة” لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تعقد بالرياض في ديسمبر القادم، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية، ومظلة عالمية مهمة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية.
وعد مجلس الوزراء فوز المملكة بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “غلوب إي” أنه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي بارك أعضاء المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من إطلاق “مؤسسة الرياض غير الربحية” التي تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي “2025م” من مضامين أكدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب المجلس، بمناسبة “يوم المعلم العالمي” الذي يوافق يوم السبت القادم، عن تقديره لدور المعلمين والمعلمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات، وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والابتكار.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، والتوقيع عليه.
ثانيًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهورية المالديف، في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليه.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
رابعًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وجمعية علوم الأرض الكويتية في دولة الكويت، للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
سادسًا: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابعًا: الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
ثامنًا: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.
تاسعًا: الموافقة على نقل وترقيات إلى المرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” وذلك على النحو الآتي:
ــ نقل محمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم من وزارة البلديات والإسكان، وترقيته إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بأمانة منطقة المدينة المنورة.
ــ ترقية المهندس/ محمد بن إبراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة “مستشار هندسة مدنية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية محمد بن مبارك بن فهاد أبو ربعه السهلي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة المدينة المنورة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديمية المالية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

رأس صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس لجنة الثقافة والسياحة والترفيه بمجلس التنسيق السعودي القطري من الجانب السعودي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة بدولة قطر رئيس لجنة الثقافة والسياحة والترفيه بمجلس التنسيق السعودي القطري من الجانب القطري، اليوم, الاجتماع الأول للجنة وذلك بمعرض الرياض الدولي للكتاب.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العمل القائم بين الجانبين على مستوى فرق العمل، ومنجزات لجنة الثقافة والسياحة والترفيه، والتأكيد على أهمية استكمال العمل على المبادرات المعتمدة للّجنة تحت مظلة المجلس، إلى جانب استعراض المبادرات والمستهدفات المحددة للّجنة في مجالاتها الثقافية، والسياحية، والترفيهية، والخروج بعددٍ من التوصيات التي تُسهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.
ويأتي الاجتماع تجسيداً للأخوة الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، والدفع بالشراكة بينهما إلى آفاقٍ رحبة، وفقَ رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يلبي تطلعات قيادة البلدين للسير نحو التكامل.
من جهة أخرى زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي تحل فيه دولة قطر ضيف شرف، تجسيدًا للعلاقات الثقافية بين البلدين.
ويعد المعرض منصًة رئيسًة للناشرين وللتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشاق الكتاب من دخل المملكة وخارجها، وشهدت نسخة العام الحالي مشاركة واسعة لدور النشر تجاوزت 2000 دار نشر من أكثر من 30 دولة حول العالم.

قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 4 وحتى 14 سبتمبر 2024م، بالكشف على 50 شخصًا وإجراء 30 عملية جراحية للقلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، وذلك ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.

اجتمع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، مع معالي وزير التنمية الاقتصادية والتجارية المالديفي محمد سعيد.
وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارية لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين في مجال السلع والخدمات، وإزالة العقبات والتحديات التي قد يواجهها أي من الطرفين، وفقًا للأنظمة والقوانين المحلية لكلا البلدين.
وتشمل مذكرة التعاون، تبادل الخبرات والمعلومات والتشريعات الخاصة بالمجالات التجارية، وفرص التحسين والتطوير، وأبحاث السوق وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وتشجيع المشاركة في المعارض والندوات والمنتديات وجلسات العمل بهدف الترويج للسلع والخدمات واستكشاف الفرص التجارية في كلا البلدين، وتبادل الفرص التجارية وتقديم المشورة لبعضهما، بما في ذلك المنصات ذات الصيغة الرقمية التي تعرض الفرص التجارية والسياسات والتشريعات المتاحة للجمهور.