Author: Ahmed Deif

أعلنت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا في بيان نُشر الاثنين أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وقالت الشركة إن هذه نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل. هذا اللقاح أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%. إلا أنه يستخدم تقنيةً تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقلّ كلفةً وأكثر سهولةً للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

وتعتبر الشركة في البيان أن لقاحها “فعّال بشكل كبير” للوقاية من المرض خصوصاً أنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأية أنواع حادة من المرض ولم يُنقل أحد إلى المستشفى. وتتعلق النتائج الأولية بتجارب تشمل أكثر من عشرين ألف شخص بينهم 131 أُصيبوا بالمرض.

في التفاصيل، ترتفع فعالية اللقاح لدى مجموعة أولى من الأشخاص تلقوا نصف جرعة ثمّ بعد شهر جرعة كاملة. وتتراجع الفعالية إلى 62% لدى مجموعة أخرى تلقت جرعتين يفصل بينهما شهر. ولا تعطي مجموعة الأدوية مزيداً من التفاصيل لشرح هذا الفارق في الفعالية.

في المجمل، تشمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واسعة النطاق على ستين ألف شخص في العالم، وأُجريت أيضاً في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب إفريقيا وكينيا وأميركا اللاتينية.

وتشير الشركة البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات بهدف الحصول على موافقة أولية. ونقل البيان عن مدير عام أسترزينيكا باسكال سوريو قوله إن بفضل “سلسلة توريد بسيطة”، سيكون اللقاح “متاحاً ومتوفراً في كافة أنحاء العالم”. وتقول المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة التي ستكون متوفرة في العام 2021.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لشبكة “سكاي نيوز” إنه “سعيد جداً” بهذا النبأ الذي يُعتبر “مشجعاً”. وأضاف “من المهمّ أن تدرس الهيئة الناظمة المستقلة “في بريطانيا”، الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، المعطيات وتتحقق من أن “اللقاح” فعّال وآمن” مشيراً إلى أن “هذا اللقاح الذي تم تطويره هنا “في المملكة المتحدة” أسهل للتخزين من لقاح فايز لأنه لا يحتاج إلى الحفظ في حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر”.

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الاثنين في قضية فساد مسماة “قضية التنصّت” إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد.

قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.

وقال ساركوزي البالغ 65 عاماً إنه يتوجّه إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير. ويعتبر الرئيس السابق الذي يدافع عن براءته أن هذه القضية هي “فضيحة ستسجل في التاريخ”.

وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.

وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.

وهذه القضية المسماة قضية “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.

وفي هذا الإطار، قرر القضاة في أيلول/سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو “بول بيسموث” للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.

وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.

وفي المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر “ملف بيتانكور” وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية.

وبعدما رأت المحكمة أن لا وجه قانونيا لمحاكمته في القضية بيتانكور أواخر العام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلباً لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهمّ القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به. وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس التدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلاً “أنا سأدعمه”.

“لست فاسداً” –

بعد ذلك بفترة قصيرة، يقول ساركوزي لمحاميه إنه تراجع عن إطلاق الاجراءات لدى سلطات موناكو. ويرى المحققون أن هذا التغير المفاجئ ربما نشأ من اكتشاف الرجلين أن خطوطهما الرسمية مراقبة.

وفي مرافعات شديدة اللهجة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، شبهت النيابة العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب “مجرم محنك”. ينفي المتهمون الثلاثة وجود أي “اتفاق للقيام بعمليات فساد”.

ويؤكد الرئيس الأسبق منذ العام 2014 أن “أزيبير لم يحصل على شيء، لم أقدم الطلب، ورفضت محكمة التمييز الطلبات التي قدمتها” بشأن المفكرات الرئاسية.

وأكد من جديد في حوار مع محطة “بي أف أم تي في” الفرنسية “سأدافع عن نفسي أمام المحكمة، لأنني أوفيت دائماً بالتزاماتي”، مضيفاً “أنا لست فاسداً”. وندد ساركوزي مراراً باستخدام القضاء لأهداف سياسية، وقدم عدة طعون، لكن محاولاته لم تنجح.

وشكّلت مصادقة أعلى سلطة قضائية في آذار/مارس 2016 على قانونية التنصت هزيمة كبرى لساركوزي الذي كان يعتبر أن نسخ مضمون مكالمات بين محام وموكله أمر غير قانوني. وستطرح هذه المسألة من جديد خلال المحاكمة.

تنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية “بيغماليون” حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.

أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء الأربعاء مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.

وقالت الرئاسة الفرنسي إنّ ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوماً “ميثاقاً للقيم الجمهورية” يتعيّن على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.

وشدّدت الرئاسة على أنّ ماكرون أمهل مسؤولي المجلس مدة أسبوعين ليحضروا له هذا الميثاق، مؤكّدةً بذلك معلومات نشرتها صحيفتا لوفيغارو ولو باريزيان.

وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمّن الميثاق تأكيداً على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدّد أنّ الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينصّ على إنهاء التدخّل أو الانتماء لدول أجنبية.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتّحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ومنذ خطابه في مطلع تشرين الأول/أكتوبر ضدّ الانفصالية والإسلام المتطرّف وبعد الهجوميين الجهاديين اللذين راح ضحيتهما المدرّس سامويل باتي ذبحاً قرب باريس وثلاثة أشخاص قتلوا داخل كاتدرائية في نيس “جنوب شرق”، زاد ماكرون ضغوطه على قادة الديانة الإسلامية في فرنسا لتنقيتها من النفوذ الأجنبي والتطرّف والنزعات السياسية.

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.

وفي اجتماعه مع قادة الديانة الإسلامية قال ماكرون لممثّلي الاتحادات التسعة المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنّه يعلم أنّ عدداً منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشدّداً على مسامعهم على أنّه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”.

ومن بين هذه الاتّحادات التسعة التي تمثّل قسماً كبيراً من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقاً للإليزيه.

وحذّر ماكرون محاوريه من أنّه “في حال لم يوقّع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج”، مشيراً إلى أنّه “أخذ علماً بمقترحاتهم”.

ولن يكون مجلس الأئمة مخوّلاً إصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادراً أيضاً على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا “ميثاق قيم الجمهورية” وشرعة أخلاقية سيتم الاتفاق عليها.

واعتماداً على دور كلّ منهم: إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية، سيتعيّن على كلّ إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.

ومن شأن انضمام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى هذه المبادرة أن يشكّل انتصاراً لماكرون الذي تعرّض لهجوم عنيف بسبب تصريحاته بشأن الإسلام المتطرف.