Category: تقارير

للحرف اليدوية أهميتها الخاصة في كل ثقافات العالم، فهي تُشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وتعكس في مجملها صورة شاملة عن البُعد الثقافي الذي يتمتع به أي موطن بالعالم.
وفي معرض “بنان” الذي تنظمه هيئة التراث بواجهة روشن في الرياض، تظهر الحِرف اليدوية السعودية كرمز حي يعبر عن العمق الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية. ويسلط المعرض الضوء على هذه الفنون التقليدية التي تناقلتها الأجيال؛ لتكون رابطًا متينًا بين ماضي وحاضر المملكة، وداعمًا أساسيًا لمستقبلها الثقافي.
وتعد الحِرف اليدوية جزءًا من التراث غير المادي للمملكة، متجذر في الهوية الوطنية، فتتنوع الحِرف بين حياكة السدو، وصناعة الفخار، والنقش على المعادن، وصناعة المجوهرات، والمطرزات التقليدية، إلى جانب الخط العربي، وغيرها العديد، فقطاع الحرف اليدوية بالمملكة يزخر بـ 51 حرفة تحمل في مجملها بصمة من تاريخ المناطق السعودية المختلفة، وتعبر عن بيئتها وثقافتها.
وتطوير الحِرف اليدوية بالقطاع التراثي في المملكة بطريقة تواكب حداثة العصر الحالي، مع الحفاظ على جوهرها التقليدي يُعد أحد أبرز أهداف معرض “بنان”، الذي يقدم الحرفيون والحرفيات في المعرض أعمالًا تمزج بين التراث والابتكار، مثل استخدام تقنيات حديثة في صناعة الفخار أو دمج الزخارف التقليدية مع تصميمات معاصرة تناسب الأذواق العالمية.
ولا تقتصر جهود هيئة التراث في معرض “بنان” في الحفاظ على الحِرف اليدوية فقط، بل تركز على نقلها للأجيال القادمة من خلال ورش العمل التفاعلية، وفي إحدى تلك الورش، يجتمع الأطفال لتعلم أساسيات صناعة مختلف الحرف، كما يتعلم الزوار من فئة الشباب خطوات تفصيلية عن تشكيل القطع الخوصية، أو تطعيم القطع القماشية بالزخارف التقليدية.
وتمثل الحِرف اليدوية فرصة اقتصادية مهمة للحرفيين ورواد الأعمال، ويتيح معرض “بنان” منصة لعرض منتجاتهم الحرفية وتسويقها لجمهور محلي ودولي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الثقافي وتوفير دخل مستدام للحرفيين.
ومن خلال الجمع بين الحفاظ على التراث وتطويره، تسهم الحِرف اليدوية في تعزيز الاستدامة الثقافية، ويدعم “بنان” هذا التوجه من خلال تمكين الحرفيين، وتشجيعهم على ابتكار تصاميم تناسب متطلبات السوق الحديثة دون التفريط في القيم التراثية.
وفي معرض “بنان”، التراث السعودي شاهد على الجهود الوطنية للحفاظ على الهوية الثقافية، مع المضي قدمًا نحو المستقبل، ومن خلال الجمع بين التقاليد والابتكار، تتحول الحِرف اليدوية إلى لغة عالمية تعبر عن عمق الثقافة السعودية وتنوعها، مما يضمن استمراريتها كجزء حي من الهوية الوطنية.
ويشكل الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية منصة تؤكد أن الحِرف اليدوية ليست مجرد إرث اكتسبناه من الماضي، بل هي جسر يربط الأجيال ببعضها، ويعبر بالثقافة السعودية نحو مستقبل مليء بالإبداع.

“بلادنا المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة، جعلت اللغة العربية أساسًا لأنظمتها جميعًا”.. هذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وهو ما يعكس اهتمام المملكة البالغ باللغة العربية، والتزامها بالحفاظ على الهوية واللغة، والاهتمام بهما، ووضعهما في قلب كل استراتيجية وتطور.
ففي المملكة العربية السعودية تتبوأ العربية مكانة خاصة؛ كونها لغة القرآن الكريم التي تربطنا بجذورنا، ومفتاح الهوية الوطنية، ورمز التاريخ الثقافي العريق، والأساس الذي يقوم عليه تماسك المجتمع وحضارته.. ومع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث اللغوي والثقافي أصبح الاستثمار في هذا القطاع مجالاً متزايد الأهمية.
فهل فكرت يومًا في أن اللغة والهوية قد تشكلان أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن النفط أو الموارد الطبيعية؟
قد يبدو هذا السؤال غريبًا للوهلة الأولى، ولكن إذا أمعنّا النظر في التحول الذي يشهده العالم اليوم في ظل الثورة المعرفية فسندرك أن اللغة والهوية أصبحتا أكثر من مجرد أداة للتواصل، بل قطاعَين استثماريَّين حيويَّين، يسهمان في بناء اقتصادات دول بأكملها.
فكيف أصبح الاستثمار في اللغة والهوية قطاعًا واعدًا؟
الإجابة تكمن في التحول الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة انطلاقًا من رؤية 2030، التي لم تقتصر على التطور الاقتصادي فحسب، بل شملت تعزيز الهوية والاهتمام باللغة.
ويظهر هذا الاهتمام جليًا في تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في 2019 بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا التوجه وتلك الجهود كانت حجر الأساس لولادة قطاع الاستثمار في اللغة والهوية؛ إذ لم يعد هذا المجال مقتصرًا على الأبعاد الثقافية أو التعليمية فحسب، بل أصبح له جانب اقتصادي قوي، يدعمه محتوى محلي مبتكر، وأهداف استراتيجية واعدة، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإنتاج، مؤكدة أن العربية لم تعد فقط لغة ثقافة ومعرفة، بل باتت لغة اقتصاد أيضًا، وصار هناك تحول حقيقي واهتمام بارز بهذا القطاع من العديد من الشركات الخاصة والمبادرات الرائدة التي تسابقت للاستثمار فيه، لعل أبرزها “تحدَّث العربية”، التي انطلقت كشركة لتفعيل اللغة والهوية العربية في الحياة اليومية، ثم ما لبثت أن تطورت إلى مشروع رائد موظِّفةً العديد من المنتجات والخدمات لتعميق ارتباط الشباب بهويتهم.
كما تبرز في هذا السياق أيضًا مجموعة “ون One” ، التي اهتمت بتوسيع نطاق الاستثمار في اللغة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج محتوى، يعكس الثقافة والهوية الوطنية. وكذلك شركة “ثمانية” التي غيّرت من المحتوى العربي المسموع، من كتب مقروءة إلى نقل القصص والتجارب. وأيضًا مجموعة “فوج”، التي أسهمت في الاستثمار بالقطاعات التي تهتم بالهوية واللغة، وتنتج أعمالاً فنية لإثبات هذا الأمر.
هذا النمو والتطور المتسارع في القطاع يعكس كيف تحولت العربية “هوية ولغة” إلى سوق ديناميكي جاذب ومستدام، يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين والشركات الواعدة التي تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لتجسيد رؤية المملكة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم التقدم الحضاري، وتعزيز مكانة الثقافة العربية محليًا وعالميًا.

صدر عن القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم، القرار التالي:
نحن، قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبناء على قرارنا دمج القمتين العربية والإسلامية غير العاديتين اللتين كانت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي قررتا تنظيمهما بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر 2023م؛ نجتمع اليوم في مدينة الرياض استجابة للأحداث المتصاعدة، وبعد المشاورات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية بناء على طلب من دولة فلسطين، وبعض الدول الأعضاء، وباستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية؛ وإذ نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا الـقرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق؛ وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها.
وإذ نجدد التأكيد على أن سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى تكاتفنا المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها، وإذ نؤكد على دعمنا المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
نقرر:
1ـ التأكيد على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023م، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزّل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وتجديد التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في مملكة البحرين في مايو 2024م، والقمة الإسلامية الخامسة عشر التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024م.
2ـ التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسعٍ رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية.
3ـ التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم A/RES/ES-10/22 بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و2728 (2024) و2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق اللاجئين بالعودة، والقرارات التي تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكافة جوانبها؛ ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي الذي عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبني القرار.
4ـ تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.
5ـ دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.
6ـ التنديد بجريمة الاخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين.
7ـ الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
8ـ الإدانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان. والادانة الشديدة للاستهداف المتعمّد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان “اليونيفيل”. والتأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف.
9ـ الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
10ـ رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين.
11ـ إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وبنفس السياق، المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال.
12ـ التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الإستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في 11 حزيران/يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنساني الذي ستستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024م، في سياق جهود توفير الدعم الإنساني الكافي للقطاع.
13ـ مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
14ـ الترحيب بالقرار A/RES/ES-10/24 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024 الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
15ـ دعوة جميع دول العالم وهيئاته التشريعية وجميع المؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقـرارات الشـرعية الدولية بشأن مدينة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
16ـ الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقفها، والتحذير من استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
17ـ مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول، ويشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، واعتبار أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف هي خطوة غير قانونية وتعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يجب العمل على إلغائها والتراجع عنها فوراً، ودعوة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، وبما في ذلك من خلال دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف.
18ـ بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
19ـ مطالبة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل؛ وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.
20ـ حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني.
21ـ مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، وإدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
22ـ الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تتصاعد بصورة منظمة بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، والدعوة إلى:
ـ محاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ـ تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والعمل، على كافة المستويات، بما في ذلك في الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن، على مساءلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.
ـ مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 / 6 / 2023م، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته.
ـ دعوة جميع دول العالم ومن بينها الدول الأعضاء لمنع المستعمرين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير خاصة لفحص الأوراق الثبوتية للتحقق من أماكن إقامتهم بالتعاون مع دولة فلسطين، باعتبارهم يشاركون في الأعمال العدائية الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأراضيه.
ـ دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع دولة فلسطين، إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء.
23- دعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
24- التأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.
25- شكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعوة الدول الأخرى إلى الاقتداء بها، والترحيب بـ “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج في سبتمبر 2024م، في مدينة نيويورك، وعقد الاجتماع الأول له في مدينة الرياض، والتأكيد على أهمية دعمها، ودعوة جميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام لهذا التحالف.
26- العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو في المنظمتين العربي والإسلامي في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني.
27- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي محاسبتهم وفق القانون الدولي.
28- إدانة الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام، وكذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولي بالخليل، في مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية على النحو الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ووفق ما اقترحه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص.
29- إدانة مواصلة تبني وإقرار الكنيست الإسرائيلي للقوانين العنصرية وغير الشرعية، بما فيها ما يسمى قانون سحب الحصانة الممنوحة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة وقطع العلاقات معها، وقرار رفض إقامة دولة فلسطينية، والتأكيد على أن هذه القوانين والقرارات باطلة ولاغية وغير شرعية، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي الفعال للوكالة.
30- الدعوة إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال دعم جهودها في برامج الإغاثة الإنسانية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على أهمية استمرار دعم موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل.
31- دعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعي في قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها، وإعادة التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
32- الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم، مع وجوب تطبيق إصلاحات تسمح للدول الشقيقة والصديقة للبنان بالمشاركة في دعم اقتصادها لمساعدة الشعب اللبناني على الخروج من أزمته المعيشية التي يواجهها.
33- الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعد على أراضي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل.
34- تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 نوفمبر 2023م، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان؛ وأن تقدم اللجنة تقارير دورية تقوم الأمانتين بتعميمها على الدول الأعضاء.
35- تكليف اللجنة الوزارية بالعمل على إشراك أكبر لجهات فاعلة أخرى في “الجنوب العالمي” في جهود تعزيز الدعم الدولي بهدف إنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.
36- التأكيد على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي.
37- الترحيب بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية، والاِشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
38- تكليف الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار ورفع تقارير دورية للقادة في هذا الشأن.

دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على تقديم جميع أنواع الدعم للدول العربية، والدفاع عن قضاياها، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك، ومن تلك المواقف الراسخة دعم القضية الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية.
وبسعي حثيث حرصت المملكة على طرح حلول ناجعة لدعم ومعالجة القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي، وواصلت مواقفها الثابتة إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأماكن الإسلامية في القدس المحتلة، وهي المواقف التي يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية.
واضطلعت المملكة بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس، وتعاونت في هذا الشأن مع الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) في العام 1980م الذي طالب جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورًا.
وفي إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره 200 مليون دولار، ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له 800 مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، والحيلولة دون طمسها، وأعلنت المملكة إسهامها بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، كما تكفلت بدعم ألف أسرة فلسطينية من أسر شهداء جرحى انتفاضة الأقصى.
وأكدت المملكة هذا التوجه لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في شهر مارس 2002م، حيث قدمت تصورًا عمليًا للتسوية الشاملة والعادلة في الشرق الأوسط، وهو مشروع عرف فيما بعد بمبادرة السلام العربية بعد أن تبناه وأقره القادة العرب في تلك القمة.
وأكدت قمة الرياض التي عقدت في مارس 2007م تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية، وفي إطار تضامن المملكة الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني خصصت في شهر يوليو 2006م منحة قدرها 250 مليون دولار للشعب الفلسطيني؛ لتكون بدورها نواة صندوق عربي دولي لإعمار أراضي السلطة الفلسطينية.
وكان للمملكة موقف تاريخي في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير 2009م، حيث أعلنت المملكة تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب، وأسست بداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة، والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأعلنت المملكة في تلك القمة تبرعها بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار غزة، ووفرت كل ما يمكن من المستلزمات الطبية والأدوية وشحنها إلى قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تأمين طائرات الإخلاء الطبي لنقل ما يمكن من المصابين والجرحى من الفلسطينيين من العريش في مصر إلى المملكة، واعتماد معالجة الجرحى الفلسطينيين في مختلف مستشفيات المملكة التخصصية والمرجعية والعامة كل حسب حالته الصحية، وأطلقت حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة للإسهام في مساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم؛ جراء ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.

وفي إطار ما تبذله المملكة من جهود لرأب الصدع وتوحيد الصف بين الفصائل الفلسطينية وعندما حدث خلاف بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين؛ سارعت المملكة لدعوة قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة؛ لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف وصولًا إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.
واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقدت اجتماعات في مكة المكرمة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وترجمت تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ.
واستمرارًا للعناية القصوى بالقضية الفلسطينية وبما لا يدع مجالًا للشك بأهميتها، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على القمة العربية الـ 29، المنعقدة في الظهران في أبريل 2018م، مسمى “قمة القدس” ترسيخًا منه -رعاه الله- أن القدس حاضرة في وجدان قادة وشعوب الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا -حفظه الله- محورية القضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الملك المفدى -أيده الله-:”ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، كما أعلن -حفظه الله- تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرع المملكة بمبلغ (50) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
وتأكيدًا لموقف المملكة الواضح والداعم لفلسطين قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-: “إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق”.
واستجابةً للظروف الاستثنائية التي شهدتها غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تقرر عقد (قمة عربية – إسلامية مشتركة غير عادية) في 11 نوفمبر 2023م بشكلٍ استثنائي في الرياض، وقد افتتح أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وألقى سموه كلمة قال فيها: “بذلت المملكة جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.
ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.
إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعًا جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معًا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة”.
وأكد -حفظه الله- رفض المملكة القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وقال سمو ولي العهد: “إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها”.
وتأتي المملكة في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني حيث بلغ إجمالي المساعدات السعودية لدولة فلسطين حسب منصة المساعدات السعودية (5,347,767,396) دولارًا، من خلال 290 مشروعًا، في قطاعات متعددة منها: (مساعدات تنموية: دعم الميزانيات -الحكومة والمجتمع المدني، ومساعدات إنسانية عامة: الإيواء والمواد غير الغذائية- التعافي المبكر- الصحة – الأمن الغذائي والزراعي- التعليم – دعم وتنسيق العمليات الإنسانية- المياه والإصحاح البيئي).
وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- سارعت المملكة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة بتقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وأطلقت حملة تبرعات شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تجاوز إجمالي قيمة التبرعات في الحملة نحو 697 مليون ريال، وجرى توصيل المساعدات والإمدادات الإغاثية والإنسانية عبر جسرين (جوي وبحري)، فضلاً عن تقديمها دعمًا ماليًا شهريًا للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وبلغت المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني ما مجموعه نحو (4812) مليون دولار، تضمنت قطاعات التعليم والصحة والإسكان وإسكان اللاجئين.
ورحبت المملكة في 22 مايو 2024م بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية أرمينيا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة.
وثمّنت المملكة هذه القرارات الصادر من الدول الصديقة، الذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتدعو بقية الدول للمسارعة في اتخاذ القرار نفسه، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلامًا عادلًا ودائمًا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المملكة دعوتها المجتمع الدولي خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
واستمرارًا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا منهما -أيدهما الله- على تقديم جميع أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، أعلنت المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وانطلاقًا من دور المملكة الريادي وثوابتها السياسية القائمة على دعم الأشقاء العرب، وقفت المملكة باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ولا توفر أي جهد في إطار تعزيز عرى الأخوة.
ويعود تاريخ دعم المملكة للجمهورية اللبنانية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، حيث ساعد لبنان على نيل استقلاله، واستمر أبناؤه البررة من بعده في توثيق العلاقات بين الدولتين والشعبين.
وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، للوقوف مع الشعب اللبناني، حيث عقدت قمة عربية مصغرة بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة( 16 – 18) أكتوبر 1976م، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره، ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيًا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.
وكانت المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافة منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982م التي رفعت عنه آثار دماره، ورعت جولات المحادثات لإرساء السلام في لبنان (مؤتمر جنيف، لوزان، واللجنة الثلاثية، واللجنة السداسية) إلى الدعوة لمؤتمر الطائف الذي عقد في العام 1989م؛ لوضع حد للحرب الأهلية، نتجت عنه وثيقة وفاق وطني (اتفاق الطائف) الذي أرسى السلم الأهلي في لبنان، وشكل دستورًا جديدًا له.
وقدمت المملكة في العام 2006م خمسين مليون دولار لسد الاحتياجات الإغاثية وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني؛ جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الإنسانية.
وواصلت المملكة دعمها للبنان سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، لاسيما دورها الكبير في مؤتمر باريس 3 الذي عقد في يناير 2007م، حيث قدمت للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، إضافة الى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم ميزانيتها العامة.
وتابعت المملكة ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020م، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين، مؤكدة وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وفي 18 يوليو 2023م شاركت المملكة في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي ضمت (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع التي يشهدها لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، وناقش المجتمعون الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية لتعجيل إجراء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تأكيد أهمية تنفيذ عديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق، والالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددوا على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون.
وأكدت المجموعة الخماسية أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، إضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمنت الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وصدر في 16 أكتوبر 2024م بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، حيث أعرب البلدان الشقيقان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره.
وجدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، وأهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.
واستمرارًا لدورها الإنساني وحسب منصة المساعدات السعودية، فإن إجمالي المساعدات السعودية للجمهورية اللبنانية بلغ (2,688,283,961) دولارًا، لـ 123 مشروعًا في عدة قطاعات منها:(مساعدات تنموية – دعم الميزانيات- تطوير البنية التحتية- النقل والتخزين- – التعليم – الصحة- المياه والإصحاح البيئي- الزراعة والغابات والأسماك، ومساعدات إنسانية عامة – الإيواء والمواد غير الغذائية- الصحة- الأمن الغذائي والزراعي).
وقدّم الصندوق السعودي للتنمية (23) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل تنفيذ (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التعليم والطرق والصحة والبنية التحتية، بمبلغ إجمالي مقداره (347) مليون دولار، فيما خصصت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية (4) مِنح بمبلغ إجمالي يتجاوز (708.49) مليون دولار، تضمنت عديدًا من المشروعات الإنمائية؛ للإسهام في تنمية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان.
وانطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي إغاثي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبلغ عدد الطائرات التي وصلت الأراضي اللبنانية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2024م (21 طائرة)، تحتوي حمولتها على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على (مواد طبية وإيوائية ومواد غذائية أساسية).
ويسهم انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية التي دعت إليها المملكة في تأكيد الموقف العربي والإسلامي الموحد والثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجمهورية اللبنانية، وتوطيد الشراكات الدولية من خلال إطلاق آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.

استدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم، تحرّك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، دعت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية – إسلامية مشتركة في المملكة غدًا “11 نوفمبر 2024م”؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد، يُعبّر عن الإرادة العربية – الإسلامية المُشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وقد افتتح القمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد – حفظه الله – وقد ألقى كلمة قال فيها: “نؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية”.

وأضاف سمو ولي العهد: “تؤكد المملكة رفضها القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته”.

وصدر عن القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية عدة قرارات منها: إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري والمطالبة بضرورة وقفه فورًا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وطالبت بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وقررت القمة تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الـ”32” والإسلامية، وكلًا من “الأردن – مصر- قطر- تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين” وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة؛ لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية.. جولات مكوكية لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وتنفيذًا لقرارات القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وبحث أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضًا تامًا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.

وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حاثين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية قد بدأت جولاتها في 20 نوفمبر 2023، بعقد اجتماع مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان جينغ، الذي أوضح أن بلاده تعمل منذ اندلاع الأزمة في غزة على الدفع وبقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية، وإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين حريصة على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن.

وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية بالمواقف التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، التي تتطابق مع المواقف العربية والإسلامية، منوهين بالدور الإيجابي الذي قامت به الصين في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والتقت اللجنة عقب ذلك معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، الذي أكد بدوره دعم بكين الدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتوجهت اللجنة في 21 نوفمبر 2023م إلى موسكو وعقدت اجتماعًا رسميًا مع معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الذي أكد أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفق قرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وأكد لافروف إدانة بلاده العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، عادها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أهمية التحرك باتجاه وقف جميع انتهاكات القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؛ لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة، معبرًا عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2002م بهدف حل الدولتين.

وشملت الجولة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية الالتقاء بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في 22 نوفمبر 2023م بباريس، والاجتماع مع معالي وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون بلندن في اليوم ذاته، وشددت اللجنة في اجتماعاتها على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

مؤكدين أن ذلك أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس بمدينة برشلونة الإسبانية في 27 نوفمبر 2023م الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وفي مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التقت اللجنة في 29 نوفمبر 2023م معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، كما التقت معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

واجتمع أعضاء اللجنة في 7 ديسمبر 2023م في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كما التقوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيد بين كاردن، وعددًا من أعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل.

ورفض أعضاء اللجنة الوزارية رفضًا تامًا جميع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية التي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأقامت اللجنة الوزارية في 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الدولي، أكدت من خلالها أن وقف إطلاق النار وإيجاد الحل العاجل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة يشهد تقاعسًا واضحًا من المجتمع الدولي، وأن ذلك سيزيد عدد القتلى ويتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة؛ لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم تقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع وآمن.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم المجتمع الدولي خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وذلك في 8 ديسمبر 2023م خلال جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعبر أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدتها اللجنة مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن بواشنطن في 9 ديسمبر 2023م، مشددين على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الوزارية في أوتاوا جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، كما التقت دولة رئيس وزراء كندا السيد جاستن ترودو في 10 ديسمبر 2023م.

وأعرب أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم عن امتعاضهم تجاه تعطيل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

وناقشت اللجنة الوزارية الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم في 12 ديسمبر 2023م بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، إضافة إلى بحث مسألة تصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة.

وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية التدمير الممنهج الذي طال القطاع الصحي في غزة، وانتشار الأمراض والأوبئة، جراء الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق بمنع الغذاء والماء والدواء، مطالبين بسرعة تحرك جميع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية للحد من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والمناطق المتضررة.

وعقد أعضاء اللجنة في 15 ديسمبر 2023م في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعًا رسميًا مع رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، وأصحاب المعالي وزراء خارجية “النرويج – الدنمارك – السويد – فنلندا – آيسلندا، هولندا – بلجيكا – لوكسمبورغ”، وطالب أعضاء اللجنة خلال الجلسة التصدي لجميع الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتزيد من المأساة الإنسانية، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وواصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية جولاتها، حيث عقدت بالرياض في 29 أبريل 2024م اجتماعًا بشأن التطورات في قطاع غزة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، وزير خارجية المملكة، ومعالي السيد إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلو كل من “البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة”.

وأعرب الاجتماع عن دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلًا عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.

وفي الوقت نفسه أكد المجتمعون أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

واستمرارًا لجهود اللجنة الوزارية استقبل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أعضاء اللجنة الوزارية في 24 مايو 2024م؛ لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وفي 27 مايو 2024م عقدت اللجنة اجتماعًا مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بُحث خلالها التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل.

وثمّن أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية في 29 مايو 2024م اعتراف مملكة إسبانيا بدولة فلسطين الشقيقة، والتزامهم باستمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني.

وعقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية في 22 سبتمبر 2024م اجتماعًا تنسيقيًا بنيويورك، قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس المحتلة.

وجددت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وذلك خلال اجتماعهم في 26 سبتمبر 2024م مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ناقش التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزّل.

وفي 27 سبتمبر 2024م عُقد الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبحث الاجتماع تكثيف التحرك العربي والإسلامي في المجتمع الدولي خاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك بهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وحماية أمن المنطقة من اتساع رقعة الحرب التي تقوض من جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك في ضوء الإعلان عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وإثر استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، يأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية غدًا في الرياض.

توافدت عشرات العائلات من الجالية العربية في ديربورن، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من مدينة ديترويت الصناعية بولاية ميشيغان إلى مطعم “لاكنتين” لمتابعة مجريات السهرة الانتخابية التي كانت طويلة، والاستماع إلى النقاشات التي نظمتها جميعة عربية محلية بمناسبة هذا الاقتراع الرئاسي.  وعلّق مالك المطعم، وهو لبناني الأصل، أربع شاشات كبيرة على أحد جدران المطعم لكي يتمكن الحاضرون من متابعة نتائج الانتخابات لحظة بلحظة وسط حضور إعلامي غير معتاد. وجاء ذلك بعد يوم انتخابي طويل، لكنه لم يشهد أي أعمال عنف تُذكر مقارنة بانتخابات 2020 عندما حاول أنصار دونالد ترامب اقتحام أحد أكبر مركز فرز الأصوات بديترويت للمطالبة بإعادة فرزها.
ومع الإعلان التدريجي لنتائج الانتخابات التي كانت في غالبيتها لصالح ترامب، بدأت الفرحة تظهر قليلا على وجوه بعض الحاضرين وصوت الأغاني الغربية والشرقية يعلو داخل وخارج المطعم.
“إنها ليلة جميلة بالنسبة لعرب ديربورن”، تقول لانا القادري التي كشفت بأنها “صوتت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب”. وقالت لفرانس24: “صوتت لترامب لأن هاريس لا تمثلني وهي تقتل حاليا فلسطينيين ولبنانيين. منذ سنة ونحن نحاول إقناعها بوقف الحرب وعدم إرسال المليارات والأسلحة لإسرائيل، لكنها لم ترد علينا ولم تستمع إلينا”.

وتابعت هذه المرأة، التي تعمل كمديرة في مدرسة عمومية بولاية ميشيغان، ,وفقا لموقع فرنسا 24، “هي (تقصد هاريس) لا تمثلني ولا أريد أن تصبح أول رئيسة لأمريكا. لهذا السبب نحن عرب ميشيغان قررنا عدم التصويت لصالح الحزب الديمقراطي”.
وانقسمت الجالية العربية في ميشيغان بين داعم لهاريس ومناهض لها بسبب موقفها من الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام. فيما تجدر الإشارة إلى أن هذه الولاية أهدت الفوز لترامب في 2016 ثم اختارت جو بايدن في 2020.

وأضافت لانا “غالبية عرب ديربورن صوتوا إما لترامب وإما لجيل شتاين (مرشحة حزب الخضر) لأننا نريد أن تتجاوز على الأقل عتبة 6 بالمائة من النتائج وهذا يمنحها الحق في الحصول على مساعدات مالية من الحكومة الأمريكية”.
وعن السؤال حول قدرة ترامب على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، أجابت: “بمجرد أن يصبح رئيسا، سيوقف الحرب. وإذا عدت إلى تاريخ أمريكا، فستجد أن الجمهوريين لا يخلقون الحرب ولا يصرفون المال من أجل تمويل حروب خارجية. الجمهوريون لا يريدون الحرب ونحن كذلك”. وأنهت “همّ الحزب الجمهوري هو تحسين وضع البلد وليس السياسة الخارجية”.
من جانبه، قال سام بيدون، وهو مفوض في مقاطعة وين بولاية ميشيغان وممثل عن مدينة ديربورن في الحزب الديمقراطي “هذه الانتخابات كانت صعبة جدا بالنسبة لنا، خاصة كرجل سياسي مثلي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي”. وواصل “احتراما لجميع الشهداء والذين قتلوا بلبنان وبغزة، لقد اتخذت موقفا حياديا بمعنى أنني لم أصوت لا لصالح للديمقراطيين ولا للجمهوريين”.

وعندما سألناه هل ستندم على خيارك في حال خسرت هاريس، أجاب “ضميري مرتاح.. أتمنى أن يوفي دونالد ترامب بالوعود التي قطعها هنا بمدينة ديربورن. نتمنى أن يكون كلامه صحيحا وتكون أفعاله مثل أقواله”.

أما زينب شامي (40 عاما)، فقد صوتت لصالح مرشحة الخضر جيل ستاين وبالتالي لا تنتظر الكثير منها لأنها لن تفوز. “لكن هذا التصويت هو بمثابة إنذار أردت إرساله إلى الحزب الديمقراطي وإلى إدارة بايدن للقول لها كفى إبادة. نحن نرى يوميا أفراد عائلاتنا يُقتلون في الشرق الأوسط وفي غزة لكن الحزب الديمقراطي لم يتحرك ساكنا”.
وواصلت هذه المدرسة “أختي فقدت كل شيء جراء القصف الإسرائيلي. وهي تعيش حاليا كنازحة رفقة زوجها وأولادها”، مقرة في نفس الوقت بأن “ترامب لن يحل المشكلة بل سيعقدها”. وبخصوص كامالا هاريس، أكدت زينب شامي بأنها تريد خسارتها، “فلا يمكن أن نقدم هدية لشخص تعمد في قتل أطفالا صغارا في غزة ولبنان”.

وأنهت بالقول إن “الولايات المتحدة تتصرف كإمبراطورية لكن ككل الإمبراطوريات سيأتي وقتها لتندثر”، متمنية أن تتطور الساحة السياسة الأمريكية “ويأتي حزب ثالث يُنهي هيمنة الحزبين الديمقراطي والجمهوري”.

ففي حال خسرت كامالا هاريس بولاية ميشيغان، سيكون بفضل الجالية العربية الأمريكية التي قررت “معاقبتها” بسبب موقفها من الحرب الدائرة في غزة ولبنان.

يعد المجمع الانتخابي نظاما هاما في تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. فلا يعني الفوز بأصوات الناخبين مفتاح الوصول الوحيد إلى البيت الأبيض، بل يكمن السر أيضا في أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.
للوهلة الأولى ربما من الصعب على من يعيش خارج الولايات المتحدة فهم طبيعة “المجمع الانتخابي” ودوره في الانتخابات الرئاسية وكيف يمكن القول إنه يمتلك “كلمة الفصل” في تحديد سيد البيت الأبيض.

                                                            المجمع الانتخابي.. ما هو ومتى تأسس؟
أنشا مهندسو الدستور الأمريكي نظام “المجمع الانتخابي” عام 1787 مع بداية عهد الولايات المتحدة كدولة جديدة ومستقلة عن بريطانيا بعد الحرب. ورغب واضعو الدستور الأمريكي أو من يُعرفوا باسم “الآباء المؤسسين” في إنشاء نظام انتخابي لا يركز السلطة في قبضة كيان واحد.
ويُضاف إلى ذلك المخاوف من أن الناخبين العاديين قد يخطئون في اختيار المرشح الأفضل، ربما لضعف درايتهم او عدم حصولهم على تعليم جيد يتيح لهم اتخاذ قرارات تصويتية مسؤولة ومستنيرة إبان وضع الدستور الأمريكي.
كما رأى “الأباء المؤسسون” في المجمع الانتخابي ما يمثل الحل الوسط بين التصويت الشعبي من جهة وبين إعطاء كيان واحد مسؤولية اختيار الرئيس من جهة أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات، جرى اعتماد “المجمع الانتخابي”، فعندما يذهب الناخبون لاختيار رئيس أمريكا الجديد، فإنهم لا يرون أسماء المرشحين فحسب، وإنما يصوتون أيضا لقائمة تضم “مندوبين” في كل ولاية من أجل التصويت لاختيار الرئيس.
تتكون الحكومة التي تدير شؤون الولايات المتحدة من سلطات متساوية من الناحية النظرية، فالرئيس وأعضاء حكومته يمثلون السلطة التنفيذية، بينما تمثل المحكمة العليا السلطة القضائية، في حين يمثل الكونغرس بمجلسيه “النواب والشيوخ” السلطة التشريعية.

تمتلك كل ولاية عضوين في مجلس الشيوخ حيث يمثلان الولاية بأكملها على المستوى الفيدرالي، بينما يمثل أعضاء مجلس النواب الدوائر الفردية داخل الولاية.
يتم تحديد عدد أعضاء الكونغرس في كل ولاية بناء على تعداد سكاني يُجرى كل عشر سنوات. وتمتلك كاليفورنيا أكبر عدد من الممثلين بـ 52 عضوا لأنها الولاية الأكثر كثافة سكانية في البلاد، فيما تمتلك ولاية “ألاسكا” عضوا واحدا لأنها واحدة من الولايات ذات تعداد سكاني أقل.
وبناء على عدد ممثلي الولايات في الكونغرس، فإن كل ولاية تحصل على أصوات داخل المجمع الانتخابي، لذا، فإن ولاية كاليفورنيا تمتلك 54 صوتا داخل المجمع الانتخابي، بينما تمتلك ولاية ألاسكا ثلاثة أصوات.
يتألف المجمع الانتخابي من 538 مندوبا، فيما يتعين حصول المرشح الرئاسي على أغلبية أصوات أعضاء المجمع أي 270 صوتا.
عندما يصوت الناخبون الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية، فإنهم يصوتون أيضا لأعضاء المجمع الانتخابي. وتنص قاعدة المجمع الانتخابي على أنه إذا فاز مرشح بأصوات أعضاء المجمع في إحدى الولايات الأمريكية، فإنه بشكل تلقائي يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي في هذه الولاية. وتطبق هذه القاعدة على كافة الولايات باستثناء ولايتي “مين” و “نبراسكا” حيث تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بين المرشحين بناءً على نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

ورغم عدم وجود قانون دستوري يلزم أعضاء المجمع الانتخابي بالتصويت للمرشح الذي يحصل على الأغلبية في التصويت الشعبي في الولاية، إلا أنه من النادر للغاية أن يصوت هؤلاء ضد إرادة ناخبي هذه الولاية.
هل يمكن لمرشح أن يخسر التصويت الشعبي ويصبح رئيسا؟
نعم، حدثت هذه الواقعة خمس مرات في تاريخ الولايات المتحدة؛ إذ في عام 2016، خسر دونالد ترامب التصويت الشعبي بنحو 3 ملايين صوت لكنه فاز بفضل حصوله على تصويت المجمع الانتخابي.

ولم تكن واقعة ترامب الأولى حيث خسر جورج دبليو بوش التصويت الشعبي، لكنه فاز بأصوات المجمع الانتخابي ضد منافسه إبان انتخابات عام 2000 آل غور.

وخلال القرن التاسع عشر، انتخب ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة رغم عدم فوزهم بالتصويت الشعبي؛ إذ رجح كفتهم تصويت المجمع الانتخابي.

ماذا يحدث إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية؟
تعد هذه الحالة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة، لكن في حال عجز المرشحان عن الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، فإن أعضاء مجلس النواب ينوط بهم اختيار الرئيس.

في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي للإدلاء بأصواتهم رسميا ثم يُجرى إرسال نتيجة التصويت إلى الكونغرس الذي يُحصي الأصوات رسميا في السادس من يناير/ كانون الثاني. وفي العشرين من يناير/كانون الثاني يتم تنصيب الرئيس.

بيد أنه واقعيا يُعرف يوم الانتخابات اسم المرشح الفائز ليكون إعلان السادس من يناير/كانون الثاني ليس مفاجأة.

بيد أن فرز الأصوات قد يستغرق بعض الوقت، ففي انتخابات 2020، تم الإعلان عن فوز جو بايدن في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة أيام من تصويت المجمع الانتخابي الذي حدث في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
ما هي الولايات المتأرجحة وما أهميتها؟
بحسب العُرف السياسي في الولايات المتحدة، فإن كل ولاية يُعرف ميلها الانتخابي سواء لصالح الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، فعلى سبيل المثال فاز مرشحو الحزب الديمقراطي بأصوات ولاية كاليفورنيا في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1992. في المقابل، فاز مرشحو الحزب الجمهوري بأصوات ولاية ميسيسبي منذ عام 1980.

بيد أن هناك ولايات لا يمكن التنبؤ باتجاهات التصويت فيها يُطلق عليها اسم “الولايات المتأرجحة” حيث “يتأرجح” التصويت فيها بين الجمهوريين والديمقراطيين في كل انتخابات.

وعلى وقع ذلك، يركز الحزبان على حشد أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة لأنها تحدد في النهاية الفائز بالسباق الانتخابي.

ومع بدء السباق الانتخابي بين دونالد ترامب و كامالا هاريس، فإن الولايات المتأرجحة في انتخابات 2024 هي أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا ونورث كارولينا وويسكونسن وميشيغان.

وبدأ الناخبون الأمريكيون اليوم في التصويت ليس فقط لاختيار رئيسهم المقبل، وإنما أيضا لاختيار الأعضاء الجدد في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب. سيتعين على الناخبين انتخاب 468 عضوا في الكونغرس بما يشمل 33 في مجلس الشيوخ و 435 في مجلس النواب.

ورغم انحسار السباق الانتخابي الرئاسي بين ترامب وهاريس، إلا أن التنافس الانتخابي يتسع بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بهدف السيطرة على الكونغرس. ولا يمتلك كلا الحزبين الأغلبية في الكونغرس في نسخته الحالية، إذ يسيطر الجمهوريون على النواب فيما يسيطر الديموقراطيون على الشيوخ.

ستركز معظم الدراما في الانتخابات الرئاسية لهذا العام على عدد قليل من الولايات.
ففي حين أن كل حزب سياسي أميركي رئيسي لديه العديد من الولايات التي يعول على الفوز بها في 5 نوفمبر، إلا أن هناك عدد من الولايات متقاربة النتائج بحيث يصعب التنبؤ بمن يفوز فيهاز
هذه “الولايات المتأرجحة” لديها سكان منقسمون سياسيًا بشكل كبير. في الانتخابات الأخيرة، تأرجحت النتائج ذهابًا وإيابًا بين فوز الديمقراطيين والجمهوريين. وهي ما تسمى بـ “ولايات “ساحة المعركة” التي يستهدفها المرشحون بزيارات متكررة للحملات الانتخابية والإعلانات والتوظيف.
تمنح جميع الولايات باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا جميع ناخبيها (الذين يحددون في النهاية من يفوز بالرئاسة) للفائز في التصويت الشعبي، ولا يحصل صاحب المركز الثاني على شيء. ولأن بعض الولايات تصوت بشكل موثوق للجمهوريين أو الديمقراطيين حسب التصويت الشعبي، لا يملك المرشحون حافزًا للتركيز هناك. وقد أصبح التنبؤ بالولايات التي من المؤكد أنها ستحسم لصالح طرف أو آخر أسهل مع تحسن تقنيات الاقتراع.
يقول أليكس كيسار، أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد: “في معظم الولايات، ستكون النتيجة في منافسة بين شخصين واضحة، وستعتبرها الحملة أمرا مفروغا منه. أما في الولايات المتأرجحة، فهذا غير صحيح”. والسبب الوحيد الذي يجعله يشاهد الإعلانات السياسية هو أن منزله في ولاية ماساتشوستس ذات الأغلبية الديمقراطية يقع في نفس منطقة التغطية التلفزيونية التي تقع فيها ولاية نيو هامبشاير، وهي ولاية غالبا ما تكون فيها المنافسات الانتخابية متقاربة.
أحد العوامل المهمة هو أنه في الولايات المتأرجحة، يمكن أن يكون لمرشح مستقل أو مرشح حزب ثالث قد يستمد حصة صغيرة من دعم الناخبين بعيدا عن مرشح حزب رئيسي تأثير كبير.
يقول كيسار إن تركيز المرشحين على الولايات المتأرجحة يعني أن القضايا البارزة في تلك الولايات غالبًا ما تحظى بأكبر قدر من النقاش. خلال الانتخابات التمهيدية التي تختار مرشحي الحزبين الرئيسيين، يزور السياسيون ولايات مثل بنسلفانيا ويستمعون إلى الناخبين مباشرة حول مخاوفهم. في الماضي، على سبيل المثال، ربما تحدث المرشحون كثيرًا عن أسعار الطاقة – وهي قضية ساخنة بالنسبة للناخبين في نيو هامبشاير.
يقول ديفيد واسرمان، المحلل في مؤسسة كوك بوليتيكال ريبورت غير الحزبية: “تتغير الولايات المرشحة للفوز مع مرور الوقت خرجت ولايات فلوريدا وأوهايو وأيوا من مرحلة “الخروج من المسرح” لتنضم إلى صفوف الجمهوريين بعد أن كانت في دائرة الضوء. ويضيف أن “ولاية نيو هامبشاير ربما تكون خرجت من ساحة التأرجح لتنضم إلى الولايات ذات الميول الديمقراطية.
وبالتالي فإن مجموعة الولايات المتأرجحة لهذا العام أصغر. وتشمل القائمة أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفقًا لديفيد شولتز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاملين وأستاذ القانون في جامعة مينيسوتا. ويقول: “إن ما يحدث في هذه الولايات الخمس سيؤثر حقًا على الانتخابات”.
ويقول مراقبون سياسيون إن نيفادا ونورث كارولاينا ومينيسوتا قد تكون أيضا ولايات متأرجحة هذا العام.
يقول شولتز ، الذي ألف كتابا بعنوان الولايات المتأرجحة الرئاسية، إنه ليس حتى الولايات المتأرجحة هي المهمة – إنها مقاطعات معينة داخل تلك الولايات التي يمكن أن تحدد المرشح الذي سيفوز بجميع ناخبي الولاية. داخل هذه المقاطعات، يمكن أن تنخفض النتيجة إلى بطاقات الاقتراع التي تدلي بها نسبة ضئيلة (5٪) من الناخبين. يسميها شولتز نظرية 5-5-5-270. من بين الأمة بأكملها، عادة ما تقرر حوالي خمس ولايات فقط الفائز، وضمن هذه الخمس ، يساعد 5 في المئة فقط من الناخبين في خمس مقاطعات رائدة مرشحا واحدا للوصول إلى 270 ناخبا على الأقل – أي الأغلبية.
واحدة من أشهر الولايات المتأرجحة في التاريخ هي فلوريدا ، التي رجحت كفة الانتخابات لجورج دبليو بوش في عام 2000، مع نتيجة انتخابات متقاربة استغرقت أسابيع من إعادة فحص بطاقات الاقتراع حتى لحسمها.
ويذكّر شولتز الطلاب بالنظام الأميركي قائلاً: “لا تنظروا إلى التصويت الشعبي الوطني أو الاقتراع، لأن أياً منهما لا يختار الرئيس”.

سخرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اللغة العربية من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانتها عالمياً وإثراء المحتوى العربي بموارد معرفية متقدمة ضمن إطار مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى دعم مكانة الريادية في خدمة اللغة العربية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وعكست هذه الجهود تتويج سدايا اليوم بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في دورتها الثالثة، لعام 2024م عن فئة المؤسسات: وذلك لتميُّز إسهاماتها في خدمة اللغة العربية من خلال تطوير نماذج لغوية ضخمة بالكامل في المملكة العربية السعودية؛ لتلبيـة احتياجـات الذكاء الاصطناعـي التوليـدي الوطنيـة، وتحقيق الريادة العالمية في تقنيات اللغة العربية، وبناء النماذج وتدريبها على بيانات شاملة؛ لخدمة احتياجات اللغة العربية والثقافة المحلية، وتوفير بنية تحتية سيادية متينة؛ لتطوير هذه النماذج محليًّا، وتحقيق احتياجات السيادة التقنية.
ومن أبرز جهود سدايا في دعم اللغة العربية إطلاقها بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤشر “بلسم” لتقييم وقياس نماذج اللغة العربية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي عقدت خلال الفترة من 10 – 12 سبتمبر 2024 بالرياض.
ويأتي إطلاق المؤشر ضمن جهود “سدايا” وشركائها الإستراتيجيين لتطوير نماذج اللغة العربية التي تُعد مجالًا سريع التطور، ويسهم في تقييم النماذج الجديدة التي يتم العمل عليها باستمرار لإضافة مميزات وقدرات متقدمة.
وكان مجمع الملك سلمان للغة العربية قد عمل على تصميم إطار عمل متفق عليه لقياس مستوى نضج هذه النماذج في اللغة العربية، بدأ بوضع تصور للفكرة في عام 2022 قبل أن تتحول إلى مشروع بدأ العمل الفعلي عليه منذ العام الماضي 2023، واستهل المجمع تنفيذ المشروع بجمع البيانات المستهدفة، والعمل على تطوير النسخة الأولى لمؤشر القياس، “بلسم” بالتعاون مع “سدايا” وعدد من الجهات المشاركة وذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأسهمت “سدايا” في إعداد معجم البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان للغة العربية لجمع أهم المصطلحات التقنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية من أجل زيادة المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بكل أبعادها العالمية.
علاوة على ذلك، طورت “سدايا” نظام “صوتك”، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نصوص باللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية، مما يسهم في أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير أدوات محادثة ذكية. كما تم بناء أنظمة صوتية تفاعلية تُسهل التواصل وتعزز تجربة المستخدم.
ومن بين عدد من منتجات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها “سدايا” يبرز نموذج (علّام) بوصفة أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يرُكِّز على اللغة العربية وتم تطوير نموذج “علّام” في مختبرات المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لسدايا بكوادر تقنية وطنية، مع الاستفادة من خبرات أكثر من 400 متخصص في مختلف المجالات، وبالتكامل مع أكثر من 160 جهة حكومية شاركت في بناء أكبر مجموعة بيانات عربية في العالم شملت أكثر من 500 مليار وحدة نصية عربية لتطوير وتدريب “علاّم”.
وفي السياق ذاته نشرت سدايا مجموعة من التقارير والدراسات المعرفية التي تثري المحتوى العربي بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذه التقنيات ودورها في تطوير القطاعات المختلفة.
وتأتي جهود “سدايا” في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية لتؤكد التزامها بدعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها تحقيقاً لعدد من الأهداف الطموحة للمحافظة على هذه اللغة، ودعمها ونشرها علومها في العالم.

سعى كل من المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، السبت، إلى استمالة الناخبين العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان الحاسمة.
وتسود في أوساط المجتمعات الأميركية من أصول عربية ومسلمة حالة من الغضب بسبب استمرار الحرب في غزة ولبنان.

وقال ترامب في تجمع جماهيري خارج ديترويت إنه التقى بمجموعة من الأئمة المحليين، وأضاف أنه يستحق دعم الناخبين المسلمين لأنه سينهي الصراعات ويحقق السلام في الشرق الأوسط.

ويرى النائب الجمهوري السابق عن ولاية ميشيغان، كلينت كيستو، في مقابلة مع “الحرة” أن أداء إدارة بايدن-هاريس أثار استياء الناخبين في الولاية، وخاصة العرب الأميركيين من أصول فلسطينية ولبنانية، نظرا لتصاعد النزاعات خلال حكمهما.

وأكد كيستو أن الناخبين يرون في ترامب خيارا أفضل لمنع اندلاع الحروب في المستقبل، وأشار إلى أنه في عهد ترامب، لم تشهد المنطقة نزاعات على هذا المستوى، ولم يكن هناك توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، أو بين الصين وتايوان.

ويعتقد كيستو أن المسلمين والعرب يعقدون الآمال على ترامب لكي يمنع النزاعات المسلحة التي نراها، وينظرون إلى استراتيجية مستقبلية يمكن أن يستخدمها ترامب، كما يعتقدون أن هاريس وبايدن ليس لديهما أي استراتيجية لوقف الحرب.
وأضاف: “في نهاية المطاف، يجب أن ننظر إلى إرث ترامب، لا سيما في هذه المنطقة من العالم”.
وفي رده على ذلك، قال سيناتور ظل عن العاصمة الأميركية واشنطن، وهو خبير قانوني في الحزب الديمقراطي بول ستراوس في مقابلة مع “الحرة” إنه “لا يمكن الاستماع إلى ما يقوله ترامب، لأن معظم ما يقوله غير صحيح بشكل عام. فهو يتهم المهاجرين بشكل خاطئ بأكل الحيوانات الأليفة”.

ويرى أن ترامب يبني وعوده على نهج القوة وليس الدبلوماسية، ما قد يزيد من تعقيد الصراعات العالمية. وأشار إلى “تقاربه” مع قادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كدليل على استعداده لتقديم تنازلات قد تكون على حساب حريات الدول الأخرى.

وقال ستراوس إنه بالنسبة لاستراتيجيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا مثلا “سوف تمر من خلال التودد إلى بوتين وإعطائه ما يريد”.

وأضاف بأن ترامب سوف ينهي الحرب “ولكن النتيجة ستكون مدمرة لأوكرانيا، وهي دولة حرة وتقاتل من أجل حريتها”.

ويؤكد ستراوس أن هاريس تركز على حل الصراعات باستخدام الدبلوماسية والعمل مع التحالفات الدولية، خاصة في الشرق الأوسط حيث يدعم الديمقراطيون حل الدولتين كمسار ضروري للتخفيف من التوترات بين الإسرائيليين والفلسطنيين.

في ما يتعلق بالمناطق التي ستحظى بالأولوية، يرى كيستو أن ترامب سيصب جهوده على الشرق الأوسط وأوكرانيا، في محاولة لإرساء السلام من خلال مبدأ القوة والتفاوض الصارم. أما ستراوس، فيعتقد أن هاريس ستعطي أولوية أكبر لحل النزاعات في الشرق الأوسط من خلال حلول طويلة الأمد تتضمن دعم حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين، إضافة إلى تعزيز التحالفات الأوروبية لمواجهة الأزمة الأوكرانية.