Category: تقارير

في تحول غير مسبوق، توصل علماء أمريكيون إلى دواء هو الأول من نوعه، يمكنه تجديد الخلايا العصبية وتعزيز التعافي من الشلل في غضون أسابيع، وذلك بعد نجاح تجاربهم على الفئران.
ونشر فريق جامعة “نورث وسترن” نتائج أبحاثه في مجلة “ساينس” ، معربا عن أمله أن يقدّم هذا الدواء في وقت مبكر من السنة المقبلة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاقتراح إجراء تجارب على البشر.

وأوضح البروفيسور سامويل ستاب الذي أدار الدراسة، وفقا لموقع (سبوتنيك)، أن الهدف منها كان التوصل إلى دواء “يمكن إعطاؤه للبشر واستخدامه في المستشفيات لمنع إصابة من تعرضوا لصدمات كبيرة أو الذين يعانون من الأمراض بالشلل”.
والدواء الذي اختبره سامويل ستاب وفريقه، يقوم على استخدام شبكة من الجزيئات تتطور بشكل طبيعي حول أنسجة الخلية، فيما يعرف بالألياف النانوية، حيث تم حقن الدواء في شكل هلام في الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي لفئران التجارب بعد 24 ساعة من انقطاع عمودها الفقري.
وبعد حقن الفئران انتظر الباحثون 24 ساعة، باعتبار أن البشر الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري إثر الحوادث لا يتلقون العلاج على الفور، وبعد مرور 4 أسابيع، لاحظوا أن الفئران تمشي كما كانت قبل الإصابة، في حين أن التي لم تتلقَ العلاج لم تتمكن من المشي.
وبعد ذلك قرر العلماء تشريح الفئران لفحص تأثير العلاج على مستوى الخلايا، فلاحظوا تحسنا كبيرا في النخاع الشوكي، إذ تجددت التمديدات المقطوعة للخلايا العصبية، والتي تسمى المحاور، وتكوّنت مجدداً طبقة واقية من المحاور المهمة لنقل الإشارات الكهربائية، وتطورت أوعية دموية تزود الخلايا المصابة بالمغذيات، ونجا عدد أكبر من الخلايا العصبية الحركية.
من أبرز النتائج التي خلص إليها الباحثون أن الحركات الجماعية للخلايا تتكثف وكفاءتها تتحسن عند تعرضها لتحوّر ما.
اختبر الباحثون نسختين من الدواء، واحدة مع تحوّر وأخرى من دونه، ووجدوا أن الفئران التي تلقت النسخة المعدلة استعادت قدراً أكبر من القدرة الحركية.
والهلام الذي طوره فريق الباحثين هذا هو الأول من نوعه، لكنه يمكن أن يؤدي إلى جيل جديد من الأدوية تسمى “الأدوية الجزيئية الفائقة”، وتتألف من مجموعة من الجزيئات وليس من جزيء واحد، على ما أوضح ستاب.
وأكد الباحث أن الدواء آمن لأن المواد تتحلل في غضون أسابيع وتصبح مغذية للخلايا، معربا عن أمله في الانتقال سريعا لإجراء اختبارات على البشر من دون الحاجة إلى إجرائها على حيوانات أخرى كالرئيسيات، موضحا أنه ليس هناك فرق كبير بين الأنظمة العصبية لمختلف أنواع الثدييات.

لن تكفي مليارات الدولارات المطروحة على طاولة مؤتمر “كوب 26” لمساعدة الدول الضعيفة على مواجهة ازدياد الجفاف والفياضانات وموجات الحرّ المرتبطة بالتغير المناخي، بل سيلزم تريليونات الدولارات لتمويل ذلك، بحسب مسودة تقرير للأمم المتحدة .

ويُعدّ فشل الدول الغنية في الوفاء بوعدها بزيادة مساعداتها المناخية للدول الفقيرة إلى 100 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من العام 2020 أحد أكثر الخلافات تفجرًا في مؤتمر المناخ الذي يقترب من نهايته.

إلّا أن هذا الرقم ضئيل جدًا مقارنة مع التكلفة الحقيقية للتأقلم مع التكيف مع الآثار المدمرة للاحترار العالمي، وفقًا لمسودة تقرير أعده خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة والذي سيُنشر في مطلع العام 2022.

ويرد في ملخّص التقرير المؤلف من 4000 صفحة أن “تكاليف التأقلم مرتفعة أكثر من تلك التي قُدّرت سابقًا” في مواجهة الفياضانات في المدن والشح في المواد الغذائية وموجات الحرّ القاتلة والهجرات الجماعية، بشكل تصبح فيه “التصوّرات الحالية لتمويل التكيّف غير كافية بالنظر إلى الحجم المتوقع لتأثيرات المناخ”.

وارتفعت حرارة الأرض بـ+1,1 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل العصر الصناعي، فيما قد ترتفع حرارة الأرض بأكثر من الرقم التي هدفت إليه اتفاقية باريس الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من +2 درجة مئوية، إذا أمكن +1,5 درجة مئوية.

غير أنه كلّما ارتفعت الحرارة ازدادت تكاليف حماية المجتمع، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ووفقًا لمسودة التقرير، قد يصل التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ بحلول العام 2050 إلى ألف مليار دولار سنويًا في سيناريوهات معينة للانبعاثات. في عالم +2 درجة مئوية، قد تزيد تكاليف التكيّف لأفريقيا وحدها بـ”عشرات المليارات” كل عام.

ويتطرّق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة أولية منه إلى تبعات الاحترار المناخي.
في غضون ذلك، بدأ الخبراء والدبلوماسيون في تقييم الاحتياجات التي ستُكلّف أكثر بكثير من الـ100 مليار المخصصة لمساعدة البلدان على تقليل انبعاثاتها والتكيف مع آثار الاحترار المناخي.
ولفتت مديرة سياسات المناخ والطاقة في “اتحاد العلماء المعنيين” ريتشل كليتس في حديث مع وكالة فرانس برس إلى أن الوعد الذي بدا مهمًا عام 2009 “تمّ تجاوزه تمامًا” نظرًا للواقع على الأرض، معلّقةً “عندما نتحدث عن التمويل لما بعد عام 2025، يجب أن يكون بالتريليونات.”
من جهته، رأى مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة “باور شيفت آفريكا” في نيروبي محمّد أداو أن “التكيف نقطة عمياء ضخمة في حالة الطوارئ المناخية”.
وتركّز مسودة تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الحاجة الملحة لحماية الذات من تأثيرات تغير المناخ والتي ستكون كبيرة حتى مع ارتفاع الحرارة بـ+1,5 مئوية فقط، وتتوقع أيضًا تكاليف الضرر لكل قطاع من قطاعات المجتمع.
وقد يتجاوز الضرر في غوانغشو، جنوب الصين، 250 مليارًا كل عام، مع ارتفاع إضافي قدره 20 سم في مستوى سطح البحر، دون تدابير التكيف مثل البنية التحتية المضادة للغطس. ولكن في عالم ارتفعت فيه حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، قد يرتفع مستوى المحيط بمقدار الضعف.
ومن الممكن أن تكون مدن ساحلية أخرى مثل بومباي ضحية كوارث بنفس الحجم.
وستُساهم الفياضات في افريقيا بنزوح معدّل 2,7 مليون شخص سنويًا بحلول العام 2050 فيما ستتراجع المحاصيل كمًّا ونوعًا ما سيؤدي إلى ازدياد مخاطر سوء التغذية العامة فيما ستؤثر موجات الحر على الأنظمة الصحية.
لذلك، سيكون تمويل التكيف أشبه بالاستثمار لتجنب تكاليف مستقبلية، بحسب مسودة التقرير.
ويقول الباحث في جامعة أوكسفورد براين اوكالاغن إن “الاستثمار في التكيّف مع المناخ يشبه إلى حد ما التأمين ضد حدث محتم وقوعه”.
وطالب محمّد أداو وآخرون بتقرير خاص من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتقدير الحاجات العالمية للتكيّف.
ويقول كبير المفاوضين من جمهورية الدومينيكان ماكس بويغ “نحتاج إلى تقييم موضوعي قدر الإمكان لتكاليف كل من التكيف وخفض الانبعاثات”.
وقبل أيام قليلة، قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن احتياجات تمويل التكيف يمكن أن ترتفع إلى 300 مليار سنويًا في العام 2030، وإلى 500 مليار بحلول العام 2050.
ودعت مجموعة أفريقيا بدعم من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، الدول المتقدمة خلال “كوب 26” إلى تعبئة 650 مليارًا على الأقل سنويًا من أجل التكيف فقط، اعتبارًا من عام 2030.
وبالموازاة، اقترحت فيجي وجُزُر أخرى سقفًا منخفضًا بمرّتين لكن اعتبارًا من العام 2025، بحسب ما قال وزير الاقتصاد وتغير المناخ أياز سيد خيوم الذي دعا الدول لالغنية إلى الاعتراف بالحالة الطارئة.
ويضيف “عندما نبني منزلًا، لا يمكننا أن نبني حائطًا واحدًا كلّ عشر سنوات ونأمل أن يكون مأوىً لنا. نحن بحاجة لمأوى الآن”.

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لاستخدام علاجين لكوفيد-19 قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.
ووافقت الوكالة على عقار “رونابريف” الذي طورته شركة “روش” السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة “ريجينيرون” الأميركية للتكنولوجيا الحيوية وآخر يدعى “ريغكيرونا” طورته “سيلتريون” الكورية الجنوبية.
وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان “رونابريف وريغكيرونا هما أول دواء مضاد أحادي النسيلة يحصل على رأي إيجابي بالنسبة لكوفيد-19”.
وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس إن الموافقة على العقارين كانت “خطوة مهمة” ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.
وأضافت في بيان “مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، من المطمئن رؤية العديد من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية”.
وأضافت “اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى خمسة علاجات جديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام”.
وقالت إنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج “رونابريف”.
والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات على شكل Y ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية.
وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة المناعة على إنتاج مثل هذه الأجسام المضادة أيضا.
لكن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، لا يستجيبون جيدا للقاحات، وتستفيد هذه المجموعات أكثر من “التطعيم السلبي” حيث يتم توصيل الأجسام المضادة مباشرة.

كشف نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء المرشحين من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، لنيل التكريم ضمن فئات الجائزة المختلفة في دورتها العشرين، في حين سيتم تكريم الفائزين يوم 28 نوفمبر الجاري ضمن حفل يقام بهذه المناسبة في “ساحة الوصل” بإكسبو 2020 دبي، أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم، بحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع لجوائز الصحافة في المنطقة العربية.

وبهذه المناسبة أعرب جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الجائزة ولجانها المتخصصة على صعيد تطوير الجائزة واعتماد الأعمال المرشحة للفوز في الدورة العشرين، مشيراً إلى أن المكانة التي أصبحت تتمتع بها الجائزة على مستوى العالم العربي والتي هي نتاج عمل جاد للتطوير المستمر، شارك فيه لفيف من رموز الصحافة وأعلامها في المنطقة.

وقال نائب مدير الجائزة: “اختيار ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي ليكون مكاناً لحفل توزيع جوائز الدورة العشرين للجائزة، فرصة للتأكيد على نهج دبي في بناء وتعزيز الروابط بين الشعوب، وتعبيراً عما يشكله هذا المكان كمعلم حضاري يشع الأمل للعالم أجمع. لقد حافظت جائزة الصحافة العربية على مكانتها كمنصة دائمة للعمل الإعلامي المتميز، رغم ما واجهته عملية تقييم وتحكيم الجائزة في هذه الدورة من تحديات فرضتها تداعيات جائحة كوفيد-19 ، إلا أن الأمانة العامة للجائزة نجحت في تحويل كل التحديات إلى فرص، فمنذ تأسيس الجائزة كانت الصورة الاستشرافية للمستقبل بتحدياتها وفرصها جلية الوضوح أمام الأمانة العامة، فكنا مدركين أننا نسير باتجاه عالم سريع التغير يتطلب أسلوب عمل يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات مهما كان حجم تأثيرها”.

وأضاف الشمسي: “من هذه الرؤية اعتاد نادي دبي للصحافة تبني خطوات استباقية نحو المستقبل لمواصلة دوره في تعزيز المشهد الصحافي في المنطقة العربية، بإلهام الصحافيين المبدعين لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤى ضمن سياق صحافي رفيع المستوى، مؤكداً نجاح الجائزة على مدار عقدين من الزمان في كسب ثقة واحترام أهل المهنة في ضوء التزام الجائزة بنسق واضح من المعايير والقيم في مقدمتها النزاهة والشفافية لتحافظ على مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربية”، لافتاً إلى أن الوصول إلى قائمة المرشحين لنيل الجائزة هو في الحقيقة نجاح في قطع شوط طويل على درب التميز والأداء المهني الرفيع.

 المرشحين

وضمت القائمة التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، ومنها المؤسسات المرشحة عن فئة الصحافة الاستقصائية وشملت: عملاً جماعياً نشر بعنوان “التجارب السريرية.. “روشتة” الوقاية من أمراض وأوبئة العصر”، مُقدم من: ناهد النقبي، وعماد عبدالحميد، ومصطفى خليفة، ونورا الأمير، وأحمد يحيى، ومنى خليفة من صحيفة البيان الإماراتية، وموضوع آخر نشر تحت عنوان “يحفرون قبورهم بأيديهم.. حكايات ضحايا التنقيب عن الآثار“، تقدم به مجموعة من الصحافيين: هم سامح غيث، ومها صلاح الدين، ومحمد الصاوي من موقع مصراوي الإلكتروني، وموضوع “مصانع الوحدة العربية.. هواء ملوث وحرائق لا تتوقف”، ترشح به كل من: وسام حمدي، وهاجر زين العابدين من البوابة نيوز المصرية.

كما شملت الترشيحات في فئة الصحافة الاقتصادية، موضوعاً بعنوان “بعد كورونا: الرأسمالية تعاني والاشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث”، للصحافية كفاية أولير من صحيفة “إندبندنت عربية” السعودية، وموضوع تحت عنوان “البيان” تُبحر عبر مستويات الإنترنت السطحية والعميقة والمظلمة،  تقدم به كل من: وائل اللبابيدي، وسيد صالح من صحيفة البيان الإماراتية، كما ترشح ضمن الفئة ذاتها موضوع نشر بعنوان “ثنائية “كورونا” و”السايبر” تشكل مستقبل التأمين”، تقدم به الصحافي فاروق فياض من صحيفة الخليج الإماراتية.

وعن فئة الصحافة السياسية، شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان “سنوات الظواهري.. ماذا بقي من القاعدة؟”، للصحافي كميل الطويل من صحيفة الشرق الأوسط، وموضوع بعنوان “العثمانيون الجدد” للصحافي الدكتور أيمن سمير من صحيفة البيان الإماراتية، كما ترشح موضوع “دور الجيوش في مكافحة كورونا.. الأبعاد والمحركات” للصحافي أحمد دياب من صحيفة الأهرام المصرية.

أما فئة الصحافة الإنسانية، فقد شملت الترشيحات موضوعاً بعنوان “جحيم الاتجار بالبشر” للصحافية هدى زكريا من صحيفة اليوم السابع المصرية، وموضوع حمل عنوان “ما بعد فيضان النهر.. الهروب والبقاء في السودان”، للصحافية مارينا ميلاد من موقع مصراوي الإلكتروني، وموضوع “الأنيميا المنجلية” مرض مزمن يهدد الأطفال”، للصحافية شيماء عادل من صحيفة الوطن المصرية.

وفي فئة الحوار الصحافي، شملت الترشيحات حواراً صحافياً نشر تحت عنوان “نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس: ماكينات من الخارج ضخت ملايين الدولارات لاستهدافي وقلب تونس”، للصحافية كوثر زنطور من صحيفة الشارع المغاربي التونسية، وحواراً بعنوان “المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس: الصوت القادم للموسيقى إلى العالم سيكون من الشرق”، للصحافي حمد الدريهم من صحيفة الجزيرة السعودية، كما ترشح ضمن ذات الفئة حوار صحافي تحت عنوان “فاروق الباز: العلماء العرب يحتفى بهم في الغرب ويهملون في أوطانهم”، للصحافية منى مدكور من صحيفة اندبندنت عربية السعودية.

وضمن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات موضوعاً نشر تحت عنوان “تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة”، للصحافي عزمي عبد الوهاب من مجلة الأهرام العربي المصرية، وموضوع “السينما والدين… إشكاليات التعبير السينمائي”، للصحافي طارق حسان من مجلة الهلال المصرية، وموضوع “اليهود في الرواية السعودية” للصحافي ميرزا الخويلدي من صحيفة الشرق الأوسط.

وفي فئة الصحافة الرياضية، ترشّح موضوع تقدم به الصحافي عاطف عبد الواحد من مجلة الأهرام الرياضي المصرية تحت عنوان “كرة الأغنياء وكرة الفقراء في زمن الكورونا”، وآخر بعنوان “الدوري المصري حائر .. أندية الشركات أم شركات الأندية؟ “ للصحافي عماد أنور من مجلة الأهرام العربي المصرية، وملف صحافي نشر تحت عنوان “الشوط الثالث” للصحافي علي شدهان من صحيفة البيان الإماراتية.

وعن فئة أفضل صورة صحافية، ترشحت أعمال كل من المصور خليل أبو حمرة، من وكالة أسوشيتد برس، والمصور غيث السيد من وكالة أسوشيتد برس، والمصور محمد أسعد من وكالة الصحافة الفلسطينية.

وضمن فئة الرسم الكاريكاتيري، فقد ترشحت للجائزة أعمال الرسام الكاريكاتيري، نواف الملا من صحيفة البلاد البحرينية، وشريف عرفة من صحيفة الاتحاد الإماراتية، وناصر الجعفري من صحيفة الراي الأردنية.

وشمل المرشحون في فئة الصحافة العربية للشباب: شهاب طارق من صحيفة أخبار الأدب المصرية، وعبدالله عويس من موقع مصراوي الإلكتروني، وزياد الفيفي من صحيفة اندبندنت عربية السعودية، وسمر مدحت من صحيفة الدستور المصرية، وشعبان بلال من موقع القاهرة 24 المصرية، وأحمد أبوالنصر من صحيفة الوطن المصرية.

وعن فئة الصحافة الذكية ترشح للفوز كل من صحيفة سبق الإلكترونية من المملكة العربية السعودية، وصحيفة صحيفة الوطن من جمهورية مصر العربية، وصحيفة اندبندنت عربية من المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرمت على مدار تاريخها وخلال 20 عاماً ما يقارب 300 مبدعاً في عالم الصحافة ضمن الفئات المختلفة للجائزة والتي غطت مختلف التخصصات الصحافية وواكبت تطورات المهنة خلال عقدين من الزمان، محافظة على موقعها كأهم وأبرز منصات الاحتفاء بالمبدعين في رواق صاحبة الجلالة، وأكثرها تأثيراً في ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع الصحافي في شتى صوره وأشكاله.

انطلقت اليوم، أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار “المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة”، خلال الفترة 9 – 11 نوفمبر 2021م في مدينة جدة، بحضور معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لوال دانباتا.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم وثائقي عن المالية الإسلامية بالمملكة، ثم ألقى الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، كلمة رحب فيها بالحضور، مقدماً الشكر للبنك المركزي السعودي على استضافة فعاليات القمة، مؤكداً أن كل القطاعات استفادت من الخدمات المالية الإسلامية.

وقال معاليه: “نحاول في هذه القمة تبادل الخبرات من أجل العمل على زيادة النمو في هذا القطاع، وقد ساعدتنا الجائحة على التسريع في التحول الرقمي في كل ما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية، ونحاول التسويق لخدمات المالية الإسلامية ونحاول الاستفادة القصوى من التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي”.

بدوره، ألقى معالي محافظ البنك المركزي السعودي الكلمة الافتتاحية للقمة، مرحباً بالحضور، معرباً عن تشرُّف البنك المركزي السعودي باستضافة القمة هذا العام.

وقال معاليه: “تسعى القمة للتركيز على تطور صناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي، من منظور التوازن بين القدرة على الاستفادة من الابتكار وفي نفس الوقت تعزيز متانة القطاع المالي واستقرار، وأن صناعة المالية الإسلامية استطاعت في مدة وجيزة، المحافظة على نمو مطرد، كما تمكنت من الانتشار جغرافياً حتى أصبحت اليوم متواجدة في جميع قارات العالم”.

وأضاف: “وفي هذا السياق, فقد وفرت التقنيات الحديثة مجالاً واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها، ومع أهمية هذه المزايا المتعددة إلا أننا يجب أن ندرك أنها تمثل تحدياً للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أي مخاطر قد تنشأ جراء استخدم هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية المعلومات”.

وأشار إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي, حيث حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 10% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021م, لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020م، من 2.44 تريليون دولار في عام 2019م.

وفي خضم ما شهده العالم من تبعات صحية لجائحة كوفيد- 19 فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008م التي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متوازٍ مالياً، وأوجدت نظاماً للتصدي للأزمات العالمية قادراً قوياً.

وتطرق معاليه إلى أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير، مبيناً أن منها التفاوت بين الدول في التعافي من تبعات جائحة كوفيد- 19 “مما يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية”.

وحول صناعة المالية الإسلامية في المملكة، أوضح أنها شهدت تطورات خلال العام المنصرم أوصلت المملكة إلى الصدارة العالمية من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية؛ حيث بلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة ما يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر هذا العام.

وأضاف: “كما شهدت المؤشرات الرئيسة لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة نمواً متسارعاً؛ حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار, بينما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار, وذلك بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة في صناعة المالية الإسلامية بالمملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية, من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية, من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد, من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف, من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وأعرب معاليه عن فخره بكون صناعة المالية الإسلامية جزءاً من النظام المالي العالمي؛ نظراً لانتشارها الجغرافي الواسع وتطورها الكمي والنوعي الملموس عبر الأسواق المالية العالمية، داعياً إلى الاستفادة قدر المستطاع من الحلول التقنية التي يقدمها بشكل غير مسبوق قطاع التقنية المالية، بحيث تستفيد منها المالية الإسلامية لزيادة الشمول المالي وتقديم خدمات مالية بتكلفة أقل وتنفيذ أسرع.

وفيما يتعلق بجدول أعمال القمة، قال المبارك: “ستتناول أعمال هذه القمة الحديث عن التقنية المالية ودورها في المالية الإسلامية, وسيتم بحث الفرص والتحديات والسياسات التنظيمية المصاحبة، كما سيتم مناقشة الأطر الرقابية والإشرافية الفعالة ذات العلاقة، وذلك عبر سبع جلسات متخصصة تستمر على مدى يومين”.

وفي ختام كلمته، دعا الحضور للاطلاع على التقرير المشترك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي صدر متزامناً مع هذه المناسبة العالمية.

يذكر أن الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية, انطلقت أمس الثلاثاء بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغداً، بهدف تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى.

وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.

حققت المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة نقلة نوعية في أنظمتها المحاسبية؛ وتوظيف الكفاءات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، تزامناً مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للمحاسبة الذي يصادف 10 نوفمبر من كل عام؛ حيث يقوم الديوان العام للمحاسبة وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.
ويعمل الديوان على مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق منهجية توظف التجارب العالمية.
وكان للأمر الملكي القاضي بتعديل مسمى الديوان من “ديوان المراقبة العامة” إلى “الديوان العام للمحاسبة”، وما تلاه من صدور المرسوم الملكي بتعديل عدد من مواد نظام الديوان، دور في تطوير إستراتيجية الديوان المهنية والرفع من كفاءة تنفيذ أعماله إلى أعلى مراتب الجودة في مراجعة الحسابات، وهو ما أتاح للديوان إطلاق هويته الجديدة التي ترمز إلى “التكامل” لتعزيز تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة التي يحدثها الديوان تحقيقاً للصالح العام.
ويأتي من ضمن ذلك تعزيز فرص التدريب لمنسوبي تلك الجهات من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان “تدريب” بهدف تحسين وتطوير قدراتهم في مجال مهنة المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية، وما ينفذه المركز من منتديات وندوات ولقاءات مهنية وورش عمل مستمرة للجهات المشمولة برقابته في مجال المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى سعي الديوان إلى توفير بيئة العمل التي تتيح لمنسوبيه تأدية أعمالهم بكل ارتياح، وتكون حافزاً إضافياً للإبداع، وتمنح الموظف الفرصة لتقديم أقصى طاقاته الإنتاجية، وبالجودة المأمولة؛ وذلك وفق رؤيته بأن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً.
وأدرك الديوان أهمية البعد الدولي في تطوير أعماله والارتقاء بأدائه، والمكتسبات المحققة من الانضمام للمنظمات المهنية لمواكبة التطورات الدولية في مجال اختصاصه، وتعزيز علاقاته الثنائية مع الأجهزة النظيرة في دول العالم؛ فسعى إلى الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من المعايير المهنية التي تصدرها هذه المنظمات في مجال المراجعة، ودعم تنمية قدرات منسوبيه؛ لتمكينهم من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بكل كفاءة وفعالية.
وأحدث ديوان المحاسبة في السنوات القليلة الماضية؛ نقلة نوعية في توثيق علاقاته الدولية وتعزيز مكانته في المنظمات الدولية والإقليمية، فعلى الصعيد الدولي؛ يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “INTOSAI”، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها “PFAC” ، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين “IDSC”، وممثلاً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي” في المجلس التنفيذي للإنتوساي، والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، وسيتولى رئاستها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام 2022م، وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي”.

استعرضت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي، وتستمر ثلاثة أيام بمدينة جدة، ثلاث قصص عالمية لنجاح التحول الرقمي في تطوير التقنيات المالية، ضمن الفعالية التمهيدية الثالثة للقمة التي عُقدت اليوم تحت عنوان: “منتدى الابتكار.. التحول الرقمي لقطاع المالية الإسلامية.. دراسة لحالات في القطاع” .
وفي بداية الفعالية التي أدارها الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور رفقي إسمال، استعرض خلالها نائب الرئيس للشؤون المالية والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير إقبال، تجربة البنك الإسلامي للتنمية مع برنامج “الصكوك الخضراء” الهادف إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة.
وأفاد أن قصة توجّه البنك إلى مثل هذه النوعية من الصكوك بدأت قبل نحو 20 عاماً خضعت خلالها لكثير من الأبحاث والدراسات والاعتمادات التي أسهمت في توفير البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين في مشاريع هذا القطاع، مفيداً أنه عندما أبصرت هذه المبادرة الخضراء النور كانت موضع اهتمام المنظمات التنموية والمستثمرين في مشاريع التنمية المستدامة، ومع تطورها بدرجة عالية جرى إصدار ثلاثة أنواع منها.

من جانبه قدم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف لاريبا ويتير بالولايات المتحدة الدكتور يحيى عبدالرحمن عرضاً مرئياً لقصة نجاح المصرف مع تأسيس نظام مصرفي غير ربوي باستخدام تقنيات التحول الرقمي، قائلاً: “قبل أكثر من 40 عاماً تم تأسيس المصرف كشركة مالية، ووضعنا حينها نصب أعيننا العمل على تقديم خدمات مصرفية غير ربوية”، متطرقا إلى أهداف المصرفية غير الربوية، وطبيعة العملة الرقمية.

وتابع “إن الهدف الرئيس من استخدام التقنيات المالية تشجيع العملاء على استخدام ماكينات الصرافة وليس المصرفيين ونحن نستخدم التقنيات المالية في كل تعاملاتنا، ولدينا تطبيق تقني، ونستخدم شبكة الإنترنت للتواصل مع عملائنا. ونستهدف تطوير نظام مصرفي جديد أكثر كفاءةً ونفعاً للعميل ودون ربا، ولدينا خطة لتطوير نظام مصرفي غير ربوي يستند إلى ما ورد في قصة النبي يوسف عليه السلام، ونستعين في ذلك بخبراء غير ربويين للمحافظ الإسلامية، ونعمل على قيادة هذا النموذج من البيع غير الربوي”.
وفي ختام الفعالية التمهيدية الثالثة تحدث رئيس فريق الحلول المعرفية بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور هلال حسين ، عن تجربة البنك مع قسائم IsDBI الرقمية القائمة على تقنية Blockchain كوسيلة للشمول المالي.