Category: تقارير

حسم منظمو أولمبياد طوكيو ما كان متوقعا وأعلنوا اليوم فرض حظر غير مسبوق على دخول الجماهير الأجنبية، لحضور منافسات الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل، تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

ورأى المنظمون أن “وضع كورونا حاليا في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديا كبيرا وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيدا وبناء على الوضع الحالي للجائحة، من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج” وستقام الألعاب في الفترة بين 23 يوليو و8 أغسطس، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب مخاوف صحية جراء تفشي كورونا.

وتابع البيان “من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية”، مضيفا أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية “تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار”.

وعندما أرجئ الحدث الكبير الذي يقام مرة كل أربع سنوات الصيف الماضي، اعتبرها المنظمون فرصة لتنظيم حدث يكون “دليل انتصار البشرية على الفيروس” وبدلا منذ ذلك، يتحوّل الأولمبياد ليكون حدثا تلفزيونيا إلى حدّ كبير بالنسبة لمعظم العالم، مع قليل من أجواء البهجة والاحتفال التي تميّز الألعاب في العادة.

وأقرّت رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو بأن القرار لم يكن سهلا “أنا كنت رياضية وشرّفني أن أشارك في الألعاب الاولمبية عدة مرات ومن المخيب عدم حضور الجماهير من الخارج” لكنها أضافت “يجب أن نضمن سلامة وأمن جميع المشاركين كان قرارا لا مفرّ منه”.

وجمع لقاء اليوم مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، اللجنة المنظمة لطوكيو 2020، حكومة مدينة طوكيو والحكومة اليابانية وعقد الاجتماع عبر الفيديو تزامنا مع زلزال بقوة 7,2 درجات ضرب الساحل الشمالي الشرقي وشعر به سكان طوكيو.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولي الألماني توماس باخ في افتتاح المحادثات “تحديد أولويات مثل السلامة يعني أيضا أنه يتعين عليك احترام تلك الأولويات” وتابع “وهذا يعني أيضا أنه سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة تحتاج إلى تضحيات من الجميع”.

وكانت الصحف اليابانية تتطرق منذ مطلع مارس الجاري إلى نية السلطات اليابانية حظر الجماهير الأجنبية من جهتها، قالت وزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا إن القرارات التي ستتخذ اليوم ستكون أساسية “لتخفيف القلق بشأن الألعاب داخل وخارج اليابان، حتى يثق الناس بأنها ستقام بطريقة آمنة”.

وصرحت هاشيموتو قبل أيام أنه سيكون “صعبا” على عائلات اللاعبين الأجانب حضور الألعاب ولم يتم اتخاذ قرار حول عدد الجماهير المحلية التي ستكون حاضرة في المدرجات ويتوقع المنظمون اتخاذ قرار بهذا الشأن في أبريل، لكن رئيس الاولمبية قال إن القرار قد يتم دفعه إلى موعد قريب من حفل الافتتاح في 23 يوليو.

ووصفت اللجنة الأولمبية الأميركية القرار بـ”أخبار تمنينا عدم صدورها”، مضيفة في بيان أنها ستستمر في الدعوة لإتاحة الفرصة للجماهير الأميركية باختبار الألعاب شخصيا” وبصرف النظر عن القرار، لا شكّ أن حظر الجماهير الأجنبية سيساهم في جعل الألعاب حدثا مختلفا عن النسخ السابقة.

وبعد إرجاء الألعاب الصيف الماضي، أمل المنظمون والمسؤولون اليابانيون بانحسار الجائحة مع حلول ربيع العام 2021، وأعلنوا أن الحدث سيمثل ضوءا في نهاية نفق كورونا واحتفالا عقب أزمة عالمية لكن حتى مع دوران عجلة التلقيح في مختلف أنحاء العالم، يستمر كورونا في إحداث الفوضى ويبدو أن رواية المسؤولين اليابانيين بدأت تتغيّر.

وأقرّ الرئيس التنفيذي للالعاب توشيرو موتو الأسبوع الماضي في مقابلة صحافية أن وضع الفيروس في العاصمة اليابانية لا يزال “في غاية الخطورة” وتحدّث عن ألعاب تقدّم “تضامناً” في زمن صعب.

وفي المقابل، بقيت الجماهير اليابانية مشكّكة حول إقامة ألعاب آمنة، فيعارض معظمها تنظيمها مفضّلين التأجيل مرّة ثانية أو إلغاءها بالكامل لكن المنظمين والأولمبية الدولية يرفضون هذا الخيار، ووضعوا كتيبات قواعد يعتبرون أنها ستمنع انتشار الفيروس بصرف النظر عن وضع الجائحة وتشجّع الأولمبية الدولية أيضا الرياضيين على التلقيح، حتى إنها حصلت على جرعات من الصين لتأمينها لدول غير متقدمة على صعيد برامج التلقيح.

وساهم التأجيل لمدة سنة وإجراءات السلامة لمكافحة كورونا في تضخيم ميزانية الألعاب الكبيرة أصلا، لتصل إلى نحو 15 مليار دولار أميركي وتكون أغلى ألعاب أولمبية صيفية في التاريخ وقرار حظر الجماهير الأجنبية سيحدث فجوة جديدة لميزانية المنظمين، حيث تم بيع ما يقرب من 900 ألف تذكرة خارج البلاد.

يشكّل “بايت كلوب” أو “نادي ضحايا العضّات” مجموعة فريدة من نوعها، أسسها أسترالي يدعى ديف بيرسن نجا من هجوم سمكة قرش، وأراد من خلالها مساعدة بضع مئات من الأشخاص من كل أنحاء العالم، عانوا هذا النوع من التجارب التي تشكّل صدمات.

فقبل نحو عشر سنوات، كان الرجل البالغ اليوم 58 عاما يمارس رياضة ركوب الألواح الشراعية قبالة الساحل الشرقي لأستراليا عندما هاجمته سمكة قرش وبترت ذراعه وتمكن أصدقاؤه من إعادته إلى الشاطئ بعيداً من السمكة المفترسة التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار والتي جرّته إلى قاع المحيط.

ومنذ ذلك اليوم، يعمل بيرسن على مساعدة ضحايا الهجمات في التغلب على الصدمات التي تعرضوا لها وقال لوكالة فرانس برس بعد يوم أمضاه في ركوب الأمواج في الموقع الذي وقعت فيه المأساة “حياتي مكوّنة من هجمات أسماك القرش”.

في البداية، لم يكن “بايت كلوب” يضمّ سوى عدد قليل من ضحايا هذه الحيوانات البحرية المفترسة، لكنه توسّع منذ ذلك الحين ليشمل الأشخاص الذين هاجمتهم كلاب وتماسيح وحتى أفراس نهر وعادةً ما يلتقي أعضاء النادي البالغ عددهم حالياً نحو 400 مرة واحدة على الأقل في السنة.

حتى أن البعض يلتقي لركوب الألواح الشرعية معاً، بينما يبقى الآخرون على اتصال في ما بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذا النادي عبارة عن شبكة من الناجين الذين يسعون للحصول على الدعم لذلك يمضي المؤسس معظم لياليه في اتصالات هاتفية مع واحد على الأقل من الأعضاء يكون في حاجة إلى أن يتحدث مع أحد.

وأدرك ديف أهمية التلاقي مع الضحايا الآخرين عندما تحدث مصادفة وهو في المستشفى عن تجربته الصادمة مع ليزا موندي التي كانت تعرّضت قبل أيام قليلة لهجوم من سمكة قرش.

وروى هاوي ركوب الأمواج “كان الجميع هناك ليتمنى لي الأفضل، ولكن بدا لي قبل أن أتحدث مع ليزا وكأنهم لم يكونوا يفهمون فعلاً ما كان يدور في ذهني” ومن شأن صدمة التعرّض لهجوم، معطوفة على التغطية الإعلامية، أن تؤدي إلى مشكلات نفسية للضحايا وأقاربهم وكذلك لعناصر الإنقاذ.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الأمر باضطراب ما بعد الصدمة فعندما قُتل زاك، ابن التاسعة عشرة، بفعل تعرّضه لهجوم من سمكة قرش النمر قرب بلدة كوفس هاربور الأسترالية عام 2013، كان الأمر بمثابة صدمة دمّرت والده كيفن يونغ.

كانت ساقا زاك يومها شبه مبتورتين، وتمكن مع ذلك بواسطة التجذيف من اللحاق بأصدقائه الثلاثة الذين كانت أعمارهم 14 و15 و19 عاماً ووسط المياه التي تلوّنت بالأحمر القاني، سحب الثلاثة رفيقهم تجذيفاً لمدة نحو نصف ساعة إلى الشاطئ على أمل أن يصلوا به وهو على قيد الحياة، لكنّ جهودهم ذهبت سدى.

وقال يونغ إنه “مدين لهم مدى العمر” لما فعلوه، وأضاف “أعتقد أن هؤلاء الأولاد تحولوا رجالاً في ذلك اليوم” ورأى أن كل من شارك في محاولة إنقاذ ابنه دفع الثمن النفسي واعتبر يونغ أن الانتماء إلى “بايت كلوب” بمثابة “فرصة” إذ يحول دون ترك الضحايا بمفردهم.

ومن هؤلاء راي شورت الذي كان في الثالثة عشرة عام 1966 عندما مزقت سمكة قرش ساقه أثناء ممارسته السباحة قرب ولونغونغ في جنوب سيدني وإذ أبدى شورت ارتياحه إلى وجود النادي، قال “كان أمراً لا يصدّق في ذلك الوقت أن تلتقي أو تسمع عن ضحية أو اثنتين من ضحايا عضّات أسماك القرش”.

ولاحظ بيرسن أن وجهات نظر الأعضاء تختلف رغم ما يجمعهم ويجعل الرابط بينهم وثيقاً جداً، إذ يؤيد البعض قتل أسماك القرش فيما يدعو البعض الآخر إلى الحفاظ على البيئة كذلك، تختلف طريقة التغلب على هذه الصدمة فبيرسن، ككثر غيره من أعضاء النادي، لم يهجر المحيط ما تغيّر فقط هو طريقة ممارسته ركوب الألواح الشراعية، إذ بات يدرك التبعات.

ومع أن هجمات أسماك القرش لا تزال نادرة، فإنها كانت كثيرة العام الفائت في أستراليا، وبلغ عددها 22، وأدت إلى سقوط سبعة قتلى، وفقاً لجمعية “تارونغا كونسرفيشن سوسايتي”.

وفي عام 2020، كانت استراليا الدولة التي شهدت أكبر عدد من هذه الهجمات، وفقًا للبيانات العالمية من برنامج أبحاث القرش في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي وقال بيرسن “في العام المنصرم، قابلت أربع عائلات فقدت شخصاً ما، وهذا صعب، فكل هجوم يذكّر المرء بما تعرض له هو شخصياً”.

أظهرت دراسة دنماركية واسعة نشرت نتائجها الخميس ارتفاع خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 لدى من تتجاوز أعمارهم 65 عاما، رغم أن حالات الإصابة المتكررة نادرة في الإجمال.

استعمل البروفسور في معهد ستاتنس سيروم “كوبنهاغن” ستين إثيلبرغ وزملاؤه في دراستهم معطيات مستقاة من استراتيجية فحوص بي سي آر المجانية التي تبنّتها الدنمارك العام 2020 وخوّلت فحص نحو أربعة ملايين شخص “69 بالمئة من إجمالي سكان البلاد”.

وأظهر المسح الواسع أن معدلات تكرر الإصابة ضعيفة جدا “0,65 بالمئة”.

وثبت أن معدل الإصابة “3,3 بالمئة” كان أعلى بخمس مرات خلال الموجة الوبائية الثانية.

لكن عند النظر إلى السنّ، خلصت الدراسة إلى أن 0,60 بالمئة “55 من بين 9137 شخصا” ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما وأصيبوا بكورونا خلال الموجة الأولى، أصيبوا مرة أخرى خلال الموجة الثانية، في مقابل 0,88 بالمئة “17 من بين 1931 شخصا” في صفوف البالغين 65 عاما وأكثر.

يعني ذلك أن المناعة المتكوّنة إثر الإصابة بالفيروس تبلغ 47 بالمئة فقط لدى البالغين 65 عاما وأكثر، في مقابل 80 بالمئة في صفوف الأقل سنّا، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة “ذي لانست” وتشمل مقارنة بين نتائج فحوص بي سي آر خلال الموجة الوبائية الأولى “بين آذار/مارس وأيار/مايو 2020” والموجة الوبائية الثانية “بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر” في الدنمارك.

تطرق الباحثون أيضا إلى المناعة لدى عناصر الطاقم الطبي، بسبب ارتفاع مخاطر تعرضهم للفيروس، وقدّروا أنها تبلغ 81,1 بالمئة، وهو مستوى قريب للنتائج التي توصلت لها دراسات سابقة.

وأشار الباحثون الدنماركيون إلى أنهم “لم يجدوا أي اختلاف” في مستوى المناعة من تكرر الإصابة لدى الجنسين، كما لم يجدوا أي دليل على تراجع المناعة على مدى يراوح بين ستة وسبعة أشهر.

واهتمت الدراسة بنسخة كوفيد-19 الأصلية، ولم تتناول نسخه المتحورة.

ونشرت المجلة تعليقا للبروفيسورين دانيال ألتمان وروزماري بويتون من امبريال كوليج بلندن قالا فيه إن “المناعة العامة بنسبة 80 بالمئة فقط، والتي تتراجع إلى 47 بالمئة لدى البالغين 65 عاما وأكثر، هما رقمان مقلقان بالمقارنة مع الأرقام التي توصلت لها دراسات سابقة”.

لكنهما اعتبرا أن “برنامج تطعيم عالمي بلقاحات عالية الفعالية يمثل حلا مستداما”.

لم تستبعد الأمم المتحدة الخميس أن يصبح انتشار كوفيد-19 موسميا، لكنها أوضحت أن البيانات لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة.

بعد أكثر من عام على ظهوره في الصين، لا تزال ثمة جوانب مجهولة في ما يتعلق بانتقال عدوى الفيروس.

شكّلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فريق عمل يضم 16 خبيرا لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء على انتشار الفيروس.

وقدّر الخبراء في تقريرهم الأول أن موسمية الأمراض الفيروسيّة التنفسيّة التي تتفاقم في ذروة موسم البرد، توحي أن كوفيد-19 “سيكون على الأرجح مرضا موسميا إذا استمر عدة أعوام”.

كذلك، أظهرت الدراسة أن انتشاره “قد يصير موسميا بمرور الوقت، مما يشير إلى أنه قد يكون من الممكن الاعتماد على عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء لرصد المرض وتوقعه” في المستقبل.

لكنهم اعتبروا أن من المبكر الاعتماد على العوامل الجوية ونوعية الهواء، وأشاروا إلى أن آليات التحكم في انتشار فيروس كوفيد-19 العام الماضي “ارتكزت بشكل رئيسي على التدخلات الحكومية وليس على عوامل الأرصاد الجوية”.

واعتبر المدير المشارك لفريق الخبراء والأستاذ بجامعة جونز هوبكنز بن زيتشيك أنه “في هذه المرحلة، لا تدعم البيانات المتاحة استخدام الحكومات عوامل الطقس وجودة الهواء لتخفيف تدابير الحد من العدوى”.

وأضاف في بيان “في العام الأول للوباء، لاحظنا موجات من الإصابات في مواسم دافئة وفي المناطق الدافئة.

ولا يوجد دليل على أن ذلك لن يتكرر في العام المقبل”.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه بينما وجدت الدراسات المختبرية بعض الأدلة على أن الفيروس يعيش لفترة أطول في الظروف الباردة والجافة، إلا أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان لعوامل الطقس تأثير كبير على معدلات العدوى في ظروف واقعية.

وخلص فريق المختصين إلى أنه لا توجد بعد أدلة قاطعة حول تأثير العوامل المرتبطة بنوعية الهواء.

ورغم وجود معطيات أولية بأن سوء جودة الهواء يرفع معدلات الوفيات، أشار الخبراء إلى أنه لم يثبت أن التلوث له تأثير مباشر على الانتشار عبر الهواء لفيروس سارس-كوف-2 المسبب لكوفيد-19.

“بنّاؤو المنحدرات الجليدية” في النيبال يستعدون للانطلاق نحو إيفرست قبل وفود المتسلقين بعدما قضى وباء كورونا على موسم العام الماضي.

هؤلاء المتسلقون النيباليون ذوو المهارات العالية، هم أول الأشخاص الذين يصلون إلى القمة كل موسم ويستخدمون الحبال والسلالم لبناء طريق عبر الشقوق المتشكلة والثلوج المتغيرة باستمرار، ومنها منحدر خومبو الجليدي الخطر وقال نيشان شريسثا من “ساغارماثا بولوشن كونترول كوميتي” التي تدير عملية إنشاء الطريق إن “فريقا من ثمانية أشخاص وصلوا إلى مخيم قاعدة إيفرست وهم يستعدون”.

وضربت الجائحة البلاد مباشرة قبل بداية موسم تسلق الجبال الأكثر ازدحاما العام الماضي ما أجبر النيبال على إغلاق حدودها وكانت هذه ضربة مدمرة بالنسبة إلى آلاف الأشخاص في النيبال من المرشدين إلى أصحاب الفنادق الذين يعتمدون على هذا القطاع للحصول على لقمة عيشهم.

 

واليوم، أعادت النيبال فتح حدودها أمام الأجانب لكن يتوجّب على متسلقي الجبال الخضوع لحجر صحي مدته سبعة أيام وإبراز اختبار كورونا سلبي قبل التوجه في رحلتهم الاستكشافية.

وقالت ميرا أشاريا وهي مسؤولة في هيئة السياحة التي تصدر تصاريح تسلق الجبال “أصبح الوضع أكثر إيجابية الآن أعتقد أننا في إيفرست قد لا نرى عددا كبيرا من المتسلقين كما في العام 2019، لكن العدد سيكون قريبا من ذلك”.

ويعتبر قطاع تسلق الجبال مصدر دخل أساسيا لهذا البلد الواقع في جبال الهملايا وهي موطن لثمانٍ من قمم العالم الـ14 التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر وفي كاتماندو، يحضر منظمو الرحلات الاستكشافية أنفسهم لاستقبال الزبائن ويتفحصون معدات تسلق الجبال ويملأون أكياس الطعام لمتسلقي الجبال.

وقال مرشد الجبال تيمبا بوتي الذي يأمل في أن يصل إلى قمة إيفرست للمرة السابعة هذا الموسم “تم إلغاء كل شيء في اللحظة الأخيرة “العام الماضي”” وتابع “لقد عانينا جميعاً، سواء أكنا شركات أو عاملين لكن الأجواء مختلفة هذا العام عدد الزوار أكبر مما كنا نظن” لكن بعض منظمي الرحلات الاستكشافية الدولية ألغوا حجوزاتهم بسبب حال عدم اليقين التي يسببها الوباء.

وقال غاي كوتر من شركة “ادفنتشر كونسلتنتس” التي تتخذ في نيوزيلندا مقرا في بيان “أشعر بأن هذا الموقف لا يختلف عن الذهاب إلى جبل عندما يكون هناك احتمال كبير بحدوث انهيار جليدي” وأضاف “قد تنجو من الحادث وقد لا تنجو منه لكن وفقا لمعلوماتنا، لا يبدو أنه الأمر الصحيح الذي يجب القيام به الآن”.

وقبل الوباء، كانت النيبال تكافح من أجل التعامل مع العدد الكبير من الأشخاص الذين يتجمعون في قمة إيفرست مع عواقب مميتة في بعض الأحيان وفي العام 2018، شهد موسم التسلق الربيعي رقما قياسيا بلغ 885 متسلقا من بينهم 644 من الجنوب و241 من الجهة الشمالية في التيبت وأسفر ذلك عن 11 وفاة، أربع منها على الأقل بسبب اكتظاظ المتسلقين.

وردا على ذلك، أوصت النيبال بزيادة كلفة تصاريح التسلق ومطالبة المتسلقين بتسلق جبل آخر في المنطقة يبلغ ارتفاعه 6500 متر على الأقل قبل السماح لهم بمحاولة الوصول إلى إيفرست كذلك حظرت الحكومة استخدام المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام في منطقة إيفرست، في محاولة لخفض الكميات الكبيرة من النفايات التي يتركها المتسلقون.

أعرب السناتور الجمهوري بيل هاجرتي عن قلقه الشديد من “العدوان المتزايد” لإيران في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من إعلان الرئيس جو بايدن رغبته في حل أزمة طهران النووية عبر الوسائل السلمية.
وكتب هاجرتي في رسالة إلى الرئيس بايدن، حصلت عليها شبكة فوكس نيوز: “بينما تفكر إدارتكم في سياستها بشأن المسألة الشائكة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لا يمكننا تجاهل المشكلة الخطيرة نفسها المتمثلة في عدوان النظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
يشار إلى أن الرئيس بايدن، منذ تبوئه السلطة اتخذ عددا من القرارات التي تصب ضمنا في صالح إيران، بما في ذلك رغبته في العودة للاتفاق النووي، مقابل التزام طهران بالتزاماتها، يضاف إلى ذلك حذفه الحوثيين حلفاء طهران، من القائمة الأميركية للإرهاب، وعزمه إنهاء حرب اليمن.

وقامت إيران أيضا بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، واستولت على سفينة كورية، ما يهدد الملاحة البحرية في الخليج.

وكتب هاجرتي في الرسالة أن السجل المتنامي لهجمات إيران وحلفائها منذ شهرين “يشير بوضوح إلى أن النظام الإيراني يختبر تصميم إدارتك (بايدن) على الدفاع عن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها” في الشرق الأوسط.
ويقول مراقبون إن إيران تستخدم الهجمات الصاروخية وسيلة للضغط على الولايات المتحدة قبل أي مفاوضات مرتقبة بشأن ملفها النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وشدد هاجرتي على أهمية مواصلة سياسية الضغوط القصوى التي كانت تتبعها إدارة ترامب. وأوضح في رسالته إن تلك الخطوة “ضرورية لحرمانها (إيران) من الموارد التي تحتاجها لتمويل آلة الحرب الإقليمية”.

تواجه البتكوين التي ارتفع سعرها أضعافا مضاعفة خلال عام واحد، باستمرار انتقادات بسبب استهلاكها الكبير للطاقة الكهربائية.

فهل سيؤدي انتشار العملات الرقمية على نطاق واسع إلى كارثة بيئية بحسب تحذيرات منتقدي هذا القطاع.

 ما مدى استهلاك البتكوين للطاقة؟

يعتبر مؤشر “كامبريدج بتكوين إيليكتريسيتي كونسامبشن إيندكس” أن استهلاك البتكوين السنوي من الطاقة الكهربائية قد يصل إلى 128 تيراواط في الساعة، أي 0,6 % من إنتاج الطاقة في العالم، ما يزيد بقليل عن استهلاك النروج.

وقال المحلل في الوكالة الدولية للطاقة جورج كاميا إن هذه الأرقام “لافتة نسبة إلى بلدان متوسطة الحجم أو إلى تقنيات حديثة أخرى مثل السيارات الكهربائية “80 تيراواط في الساعة سنة 2019″، لكنها معتدلة أكثر مقارنة بتكنولوجيات أخرى مثل هواء التكييف وآلات التهوية التي تستهلك ألفي تيراواط في الساعة سنويا”.

وأشار إلى أن “غوغل” استهلكت 12,2 تيراواط في الساعة سنة 2019، كما أن مجمل مراكز البيانات في العالم، باستثناء تلك التي تُستخدم لتعدين البتكوين، تستهلك ما يقرب من 200 تيراواط في الساعة.

ويبدي الخبير الاقتصادي أليكس دو فريس الذي وضع أحد المؤشرات الأولى في هذا الموضوع سنة 2016، تشاؤما أكبر، إذ يعتبر أن الارتفاع الكبير المسجل أخيرا في سعر البتكوين سيرفع استهلاكها للطاقة الكهربائية إلى مستوى يفوق استهلاك كل مراكز البيانات الأخرى.

 لماذا تستهلك البتكوين كل هذه الطاقة؟

– يعود تخصيص مراكز بيانات عملاقة بشأن البتكوين حول العالم إلى المكافآت المغرية المرتبطة بها.

وتنص قواعد البكوين على أن الأشخاص المشاركين في عمليات التعدين في الشبكة يثبتون عملهم من خلال حل مسائل حسابية معقدة لا ترابط مباشرة بالتبادلات.

في المقابل، يحصل هؤلاء تلقائيا على مكافآت من البتكوين كل عشر دقائق.

وهذا أحد المبادئ التأسيسية لأشهر العملات المشفرة التي رأت النور سنة 2008 على يد جهة مجهولة أرادت استحداث عملة رقمية لامركزية، وهو ما يُعرف بـ”إثبات العمل” الرامي لضمان سلامة الشبكة.

واعتبر ميشال روش الذي شارك في إنشاء مؤشر “كامبريدج بتكوين إيليكتريسيتي كونسامبشن إيندكس” أنه “رغم أن الآلات الحديثة تستهلك كميات أقل من الكهرباء، فإن استهلاككم منها سيزيد” لتلقي حصة أكبر من البتكوين الممنوح للمشاركين في التعدين.

وفي ظل تخطي سعر البتكوين 55 ألف دولار، يعمل المشاركون في التعدين بكامل طاقتهم.

 أي أثر بيئي؟ 

يؤكد المدافعون عن البتكوين أنه مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة خصوصا على صعيد المحطات الكهربائية، يبقى أثر هذه العملة المشفرة محدودا على البيئة.

غير أن الباحثين في جامعة نيو مكسيكو خلصوا في 2019 قبل الارتفاع الجنوني أخيرا في الأسعار، أن كل دولار تدرّه البتكوين يخلّف 49 سنتا من الأضرار الصحية والبيئية في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، يشير معارضو استخدام العملات المشفرة إلى أن التركز الجغرافي القوي في بعض مناطق العالم، مثل إيران التي تخضع لعقوبات دولية تمنعها من تصدير نفطها والتي تراجعت فيها كلفة الكهرباء بدرجة كبيرة، سجل عدد المشاركين في تعدين البتكوين ازديادا كبيرا إذ تتيح العملات المشفرة لهؤلاء الإفلات من رقابة واشنطن.

وقال ميشال روش إن “إيران تستحوذ على 5 % إلى 10 % من نشاطات تعدين البتكوين”.

ولفت إلى أن المشاركين الصينيين في التعدين يستفيدون في جزء من السنة من الإنتاج القوي للطاقة المائية في جنوب البلاد.

لكن في موسم انحباس الأمطار، ينتقلون إلى الشمال حيث الكهرباء تُنتج على الفحم البني الذي يسبب تلوثا كبيرا.

ولفت إلى أن “البصمة الكربونية للبتكوين تتبدل بصورة كاملة بين شهر وآخر”.

وأوضح بنجامن جونز المشارك في دراسة جامعة نيو مكسيكو أن “المسألة تتعلق بمعرفة الآثار الإيجابية الصافية التي سيؤتي بها البتكوين على المجتمع بعد أخذ الكلفة في الاعتبار”.

 هل التغيير ممكن؟

يترافق انتشار البتكوين على نطاق واسع مع ارتفاع في حدة الانتقادات.

وتعتزم العملة الافتراضية الثانية وهي “إيثيروم” الانتقال من نظام “إثبات العمل” إلى آخر أقل استهلاكا للطاقة من شأنه تفادي الاستعانة بجزء من المعالجات.

لكن من الصعب رؤية البتكوين تسلك هذا التغيير عينه الذي من شأنه الحد من الطابع اللامركزي والآمن للشبكة.

ولفت روش إلى أن نظام “إثبات العمل متجذر بشدة في قيم البتكوين وثقافتها لدرجة أن تغييره سيشبه مسا بالقدسية”، مذكّرا بفشل كل المحاولات السابقة في إحداث تغيير عميق في نظام العملات المشفرة.

تعتزم أوبر منح سائقيها في بريطانيا صفة عمّال أجراء، مع حد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة، في سابقة عالمية للشركة الأميركية العملاقة من شأنها تبديل نموذج عمل المنصات الرقمية في بريطانيا.

وأعلنت المجموعة الأميركية العملاقة في خدمات الأجرة في بيان أن جميع السائقين المتعاملين معها في بريطانيا البالغ عددهم أكثر من سبعين ألفا سيستفيدون من هذه الامتيازات اعتبارا من اليوم وهذا أكبر تغيير تجريه “أوبر” التي دأبت على التعامل مع سائقيها على أنهم عمّال مستقلون.

وتحركت المنصة العملاقة سريعا في هذا الاتجاه بعدما أطلقت استبيانات على نطاق واسع لسائقيها، وبعد شهر من انتكاسة قضائية مدوية لها أمام المحكمة العليا وقضت الهيئة القضائية البريطانية الأعلى في 19 فبراير بضرورة تصنيف السائقين على أنهم “عمّال” أجراء ما يحتم على “أوبر” منحهم حقوقا اجتماعية.

وأيّد القضاء مجموعة من حوالى عشرين سائقا كانوا يطالبون بضرورة منحهم الحق في تصنيفهم كموظفين نظرا إلى الوقت الذي يمضونه في العمل على التطبيق والمراقبة التي تفرضها عليهم المجموعة، من طريق تقويمهم على سبيل المثال.

ويميّز القانون البريطاني بين الأشخاص الحاملين صفة “عامل” والذين يحق لهم الحصول على حد أدنى من الأجور وامتيازات أخرى، وأولئك الذين يحملون صفة أجراء بالمعنى الضيق والذين يتمتعون بعقود عمل كاملة المواصفات.

وسيحق لسائقي “أوبر” في بريطانيا اعتبارا من الأربعاء تقاضي حد أدنى للأجور كما سيحق لهم الاستفادة من إجازات مدفوعة ومدخرات تقاعدية ستساهم فيها الشركة ويبلغ الحد الأدنى للأجور في بريطانيا 8,72 جنيها استرلينيا “12,12 دولارا” عن ساعة العمل، ومن المتوقع رفعه إلى 8,91 جنيها استرلينيا “12,38 دولارا” الشهر المقبل.

ويتقاضى سائقو “أوبر” في بريطانيا في المعدل 17 جنيها استرلينيا في الساعة في لندن، و14 في سائر مناطق البلاد وسيبقى لسائقي “أوبر” الحق في اختيار أوقات العمل التي يريدونها وتضاف هذه الامتيازات إلى أخرى موجودة أصلا، بينها التأمين الصحي المجاني والإجازات الأبوية المدفوعة.

وقال رئيس “أوبر” لأوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود إن “هذا يوم مهم للسائقين في المملكة المتحدة”، مضيفا “أوبر ليست سوى جزء من قطاع سيارات الأجرة ونأمل في أن ينضم مشغلون آخرون إلينا بغية تحسين ظروف عمل هؤلاء العمال الأساسيين في حياتنا اليومية”.

وقالت رئيسة النقابة الدولية لموظفي الخدمات ماري كاي هنري ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إن “هذا يضع حدا لما يقرب من عقد من تكتيكات التخويف من جانب شركات الأجرة مثل أوبر ويظهر بوضوح أن أوبر قد تختار في أي وقت تسجيل سائقيها بصورة صحيحة ودفع راتب لائق لهم مع امتيازات جيدة”.

ولم تكشف “أوبر” عن كلفة هذه التدابير التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على الشركة التي لم تصل بعد إلى مرحلة الربحية وتدفع فاتورة باهظة جراء القيود الصحية خلال الجائحة وستتكبد المجموعة جزءا من الكلفة في ظل صعوبة زيادة تعرفتها، خصوصا في لندن حيث المنافسة مستعرة.

وهي لم تعدّل بعد توقعاتها المالية بشأن هامش الربح المعدّل للسنة، وفق وثيقة للبورصة لكن مع منح صفة العمال الأجراء، تتجنب الشركة مسارات قضائية كانت لتكبدها تكاليف باهظة وتقتصر خطوة “أوبر” حاليا على بريطانيا، حيث ستراقب الشركة تطور السوق وتأثير الخطوة على نموذج العمل.

واقترح المدير العام لـ”أوبر” دارا خسروشاهي الشهر الماضي سلسلة اقتراحات على الحكومات والنقابات في أوروبا ويكمن الهدف في ضمان شفافية الأجور وزيادة الامتيازات للسائقين.

وتسعى أوبر إلى استنساخ نموذجها المطبق في كاليفورنيا داخل السوق الأوروبية وأقرت هذه الولاية الأميركية قانونا من شأنه إرغام المنصة على توظيف عشرات الآلاف من سائقيها في كاليفورنيا غير أن الناخبين وافقوا إثر استفتاء في نوفمبر على “الاقتراح 22” وهو حل وسطي صاغته أوبر وينص على الإبقاء على صفة العمال المستقلين مع حصول السائقين المعنيين على تعويضات.

ويتعين الانتظار لمعرفة الأثر المحتمل لخطوة “أوبر” على سائر المنصات الرقمية التي تعتمد مبدأ التوظيف المؤقت في بريطانيا وينتظر عمال توصيل الوجبات في خدمة “دليفرو” قرارا من محكمة الاستئناف في لندن لمعرفة هل سيستفيدون من عقود جماعية لتحسين ظروف العمل.

تراجع الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 2,2 بالمئة خلال شباط/فبراير، حسبما أعلن الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء، وهو معدل أقل من المتوقع نجم عن العواصف الشتوية التي تسببت في وقف العمل في مصانع في أجزاء من البلاد.

وقال البنك المركزي إن ظواهر “الطقس الشتوي القاسية في مناطق جنوب وسط البلاد في منتصف شباط/فبراير تسببت في غالبية تراجع الانتاج في الشهر”.

وتراجع الانتاج الصناعي بنسبة 3,1 بالمئة في الشهر، وخسر قطاع التعدين 5,4 بالمئة وفق التقرير.

لكن انتاج قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 7,4 بالمئة مقارنة بكانون الثاني/يناير.

ولا يزال اجمالي الانتاج أدنى بنسبة 4,2 بالمئة عن مستويات شباط/فبراير 2020.

والعواصف الشتائية الشديدة وغير العادية أغلقت أنشطة تجارية وقطعت التيار الكهربائي في تكساس، ثاني أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان.

وقال البنك “بعض مصافي تكرير البترول والمنشآت البتروكيميائية ومصانع الراتنج البلاستيكي منيت بأضرار من جراء الصقيع الحاد، وتوقفت عن العمل خلال الفترة المتبقية من الشهر”.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإنتاج ومن دون تلك العاصفة، كان ليتراجع بنحو 0,5 بالمئة فقط على مستوى البلاد، فيما قطاع التعدين كان ليسجل ارتفاعا بنفس المعدل.

والتراجع المسجل في شباط/فبراير كان الأسوأ منذ تفشي جائحة كوفيد-19 العام الماضي، وجاء لأسباب من بينها النقص العالمي في شبه الموصلات، بحسب أورين كلاشكين من أوكسفورد إيكونوميكس.

لكنه توقع أن تؤدي حوافز الإنفاق الحكومية ونشر لقاحات كوفيد-19 إلى عودة النمو في الأشهر القادمة، رغم أن وتيرته يمكن أن تتعدل مع إعادة فتح قطاع الخدمات في وقت لاحق هذا العام.

وقال إن “الطلب على السلع الصحية وتحسن الاستثمارات التجارية والحوافز المالية غير المسبوقة من المتوقع أن تطلق نموا قويا في قطاع الصناعة”.

تأكد أن فيروس كورونا المسؤول عن الجائحة انتقل إلى الانسان قبل أكثر من عام، لكن كيف؟ سيعطي خبراء منظمة الصحة العالمية بوادر إجابة مجتزأة في تقرير يصدرونه وسط ضغوط هائلة من بكين وواشنطن.

ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير الذي ينشر مبدئيا منتصف الاسبوع، وهو ثمرة تعاون بين أختصاصيين أرسلتهم منظمة الصحة وخبراء صينيين.

والخبراء الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتحقيق على الأرض إلا بعد عام على اعلان السلطات الصينية ظهور الفيروس، غادروا الصين منذ أكثر من شهر والتوتر يبدو واضحا.

وما يزيد من التوتر أن منظمة الصحة عدلت عن نشر تقرير أولي نهاية شباط/فبراير دون تبرير حقيقي لذلك.

وبانتظار التقرير النهائي، كثف الدبلوماسيون الأميركيون والصينيون من تصريحاتهم، وطالب الطرف الأول بمزيد من “الشفافية” في حين أكد الطرف الثاني أن خبراء منظمة الصحة تمكنوا من إنجاز مهمتهم بفضل “التعاون العلمي” من قبل بكين.

لكن هل سنعلم يوما مصدر وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 2,6 مليون شخص في العالم منذ اعلان ظهوره لأول مرة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان التي تعد 11 مليون نسمة وسط الصين؟.

وبعد إقامة لمدة أربعة أسابيع في ووهان منها اسبوعان في الحجر الصحي في فندق، انهى الخبراء الدوليون المشهود لهم من قبل نظرائهم في اختصاصاتهم المختلفة والذين كلفتهم منظمة الصحة العالمية بهذه المهمة، دون استنتاجات نهائية.

وفي التاسع من شباط/فبراير، اكتفى الخبراء خلال مؤتمر صحافي في ووهان دام ساعات بتقديم الفرضيات الأكثر ترجيحا في رأيهم واستبعدوا اخرى.

وهي نقاط استفهام أثارت شكوكا حول إمكانية الوصول إلى جميع البيانات والمواقع وحول استقلالية البعثة حيال سلطات بكين.

ومع ذلك، حاول المسؤولون في منظمة الصحة العالمية ايصال الرسالة قبل أن يغادر الخبراء الصين، فلفتوا إلى أن اكتشاف مصدر جائحة بدقة يستغرق عادة سنوات.

لكن مفهوم الوقت يختلف تماما بين السياسيين والعلماء.

ففي حين يطالب السياسيون بإجابات فورية لتبديد مخاوف الشعوب، أكد عالم الحيوانات البريطاني بيتر داسزاك العضو في البعثة في 10 آذار/مارس “سنكتشف بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة أن لدينا بيانات مهمة عن مصدر” الجائحة.

 آلاف العينات 

يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 مصدره الخفافيش ويرون أن فرضية انتقال عدوى كورونا من خلال حيوان وسيط مثل نمس أو أرنب أو سواهما، هي “الأكثر ترجيحا”.

غير أن العينات المأخوذة من آلاف الحيوانات البرية والمنزلية والتي تربى في المزارع، لم تكشف أي أثر لفيروس كورونا.

كما أن الخبراء ليسوا متأكدين أيضا أين ومتى بدأ الوباء تحديدا، حتى وان لم يتم الإبلاغ عن أي بؤرة مهمة في ووهان أو في أي مكان آخر حتى كانون الأول/ديسمبر 2019.

ولم يستبعد الخبراء فرضية انتقال العدوى عن طريق اللحوم المجمدة.

وهي فرضية ترجحها بكين.

تعتبر هذه الفرضية “صالحة تماما” وفقا لعالمة الفيروسات الهولندية ماريون كوبمانز العضو في البعثة، والتي قالت ان منظمة الصحة العالمية أجرت تجارب على أسماك مجمدة لمدة ثلاثة أسابيع، جاءت نتائجها مقنعة.

ويرى علماء آخرون على العكس أن هذا الأمر مستبعد.

في ووهان استبعد الخبراء فرضية تفشي الفيروس عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، كما زعمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

لكن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أكد في وقت لاحق أن “جميع الفرضيات ما زالت مطروحة” في ما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19.

ووعد بأن يكون التحقيق شفافا لوضع حد للشكوك التي تحوم حول مهمة البعثة.

رهان منظمة الصحة العالمية كبير 

ونالت منظمة الصحة التي تخلت عنها إدارة دونالد ترامب لاتهامها بالتساهل مع الصين، دعم سلفه جو بايدن.

ورغم تغيير الرئيس الديمقراطي لهجته تجاه منظمة الصحة، لا يزال لدى الولايات المتحدة “مخاوف جدية” بشأن تحقيق المنظمة، وقد طلبت من بكين تقديم مزيد من المعلومات.

والضغوط لا تأتي فقط من واشنطن.

كما دعا السفير الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف والتر ستيفنز مؤخرا إلى أن يكون هذا التقرير “شفافا للغاية ويجيب على الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا جميعا”.

وفي رسالة مفتوحة، دعا 24 باحثا دوليا إلى إجراء تحقيق جديد ومستقل وأكثر عمقا، ونددوا ب”القيود البنيوية” المفروضة على عمل خبراء منظمة الصحة العالمية خلال زيارتهم للصين.

وأكد خبراء منظمة الصحة العالمية أنه سمح لهم بالوصول إلى كل المواقع ومقابلة جميع الأشخاص الذين طلبوا لقائهم لكن رئيس الفريق بيتر بن امباريك طلب “المزيد من البيانات والمعلومات” للمضي أبعد في التحقيق.

دعت الجمعية الألمانية لأطباء العناية المركزة اليوم الحكومة إلى العودة الفورية للتدابير الصارمة لاحتواء الموجة الثالثة من كورونا، بعد أن قامت السلطات بتخفيفها وقال كريستيان كارايانيدس المدير العلمي للجمعية للإذاعة العامة الألمانية “استنادًا إلى البيانات المتوفرة لدينا وبسبب انتشار الفيروس المتحور البريطاني، فإننا ندعو بشدة إلى عودة الإغلاق الآن للحد من موجة ثالثة قوية”.

وحذر من أنه إذا لم تقم الحكومة والأقاليم فوراً بإعادة التدابير المشددة، فإن عدد المرضى في أقسام العناية المركزة، والبالغ حاليًا 2800 مريض، قد يرتفع بسرعة إلى “5 أو 6 آلاف” إذا “أعطينا الفيروس فرصة للانتشار”.

وأوضح “لن نربح شيئا عندما ندع الأسبوع أو الأسبوعين القادمين مفتوحين، لأننا سنبلغ مستوى مرتفع بسرعة كبيرة وسيكون من الصعب جداً عنده خفض الأرقام” وتحذر السلطات الصحية الألمانية منذ عدة أيام من تأثير الموجة المعدية الثالثة المرتبطة بانتشار المتحور البريطاني، الذي يرفع أعداد المصابين.

ونبه معهد روبرت كوخ، المسؤول عن المراقبة الوبائية، السبت أنه “بالنظر إلى استقراء الاتجاهات يتعين أن نتوقع أعدادًا أكبر من الإصابات في الأسبوع الأول من أبريل عما كانت عليه خلال أعياد الميلاد”.

وقد يبلغ معدل الإصابة على مدى سبعة أيام الذي يتزايد كذلك منذ أسبوع، 350 مقابل 82,9 الاثنين لكل 100 ألف نسمة واعتبر لوثار ويلر رئيس معهد روبرت كوخ الصحي الخميس أن “الموجة الثالثة قد بدأت بالفعل في ألمانيا”.

ولا تزال ألمانيا تفرض إجراءات صارمة منذ شهور مع إغلاق المطاعم والأماكن الثقافية والرياضية والمتاجر غير الأساسية ومن ناحية أخرى، أعادت المدارس ودور الحضانة فتح أبوابها ولكن بتناوب نصف عدد طلاب الصف كما خففت السلطات قليلاً التدابير المتعلقة بالتواصل الاجتماعي.