أصدر أمير دولة الكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميريًا اليوم بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير دولة الكويت “بعد مشاورات تقليدية أمر بالآتي: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.
أطلقت المملكة المتحدة اليوم حملة تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفاً ضد كورونا، لتكون أول بلد غربي يخطو هذه “الخطوة الهائلة” في مكافحة فيروس كورونا المستجد وبريطانيا، البلد الذي يسجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا “61 ألف وفاة”، هي أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف فايزر-بيونتيك الألماني الأميركي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.
وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً بحلول أواخر ديسمبر، فيما بدأت روسيا بالفعل توزيع لقاحها “سبوتنيك في” ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطوة قائلاً “هذا اليوم يعدّ خطوة هائلة جداً في مكافحة المملكة المتحدة للفيروس” وأضاف “لكن التلقيح على نطاق واسع سيتطلب وقتاً”، داعياً لمواصلة احترام القيود.
والأولوية في التلقيح هي للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها لكن التحديات اللوجستية المتمثلة بلزوم تخزين اللقاح دون سبعين درجة مئوية تحت الصفر، تزيد من تعقيد المهمة ويلي ذلك تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً وتأمل السلطات تلقيح الفئات التسع التي لها الأولوية بحلول الربيع، وهي تتضمن من تفوق أعمارهم 50 عاماً، والعاملين في المجال الصحي، والأشخاص المعرضين للخطر ويمثّل هؤلاء نسبة 99% من وفيات الفيروس.
وشبّه مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستيفن بويس حملة التلقيح، وهي الأكبر بتاريخ نظام الرعاية الصحية، بأنها “ماراثون” في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 66 مليون نسمة ولن يتلقى غالبية السكان اللقاح قبل عام 2021.
واعتبر وزير الصحة مات هانكوك أن “الأسبوع المقبل سيكون لحظة تاريخية” ويشكل نجاح حملة التلقيح أمراً أساسياً بالنسبة لجونسون الذي يتعرض لانتقادات شديدة على خلفية إدارته لأزمة الوباء وبالإضافة إلى التحديات التقنية يوجد تحدي إقناع البريطانيين بأهمية تلقي اللقاح، في ظلّ تشكيك البعض في فعاليته.
يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى بروكسل “خلال الأيام المقبلة” في محاولة لإنقاذ التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، بعدما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات الاثنين بدون التوصل لاتفاق.
وعقد المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني دافيد فروست مباحثات استمرت ثمانية اشهر لكن دون التوصل لاتفاق، إذ لا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.
قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية إنّ “المحادثات في الوضع نفسه الآن كما كانت الجمعة.
لم نحرز أي تقدم ملموس.
من الواضح أن هذا يجب أن يستمر الآن سياسيا”.
وتابع “على الرغم من أننا لا نعتبر هذه العملية انتهت، إلا أن الأمور تبدو صعبة للغاية وهناك فرصة كبيرة ألا نصل الى أي شيء”.
وبعد لقاء المفاوضين الأخير في بروكسل الاثنين ومع بقاء ثلاثة اسابيع فقط على مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة، تباحث جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هاتفيا واتفقا على عقد لقاء شخصي قريبا.
واورد بيان مشترك لداونينغ ستريت والمفوضية الاوروبية أن جونسون وفون دير لايين توافقا خلال اتصال هاتفي على “عدم توافر الظروف للتوصل الى اتفاق نهائي”، وطلبا من المفاوضين الإعداد “لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الايام المقبلة”.
ويأتي الإعلان عن زيارة جونسون بعد يوم متعثر من المفاوضات، أبلغ خلاله المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه اعضاء البرلمان الأوروبي أن الاربعاء هو المهلة النهائية للتوصل لحل فيما راوحت المفاوضات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست مكانها في بروكسل.
-قمة أوروبية- والأنظار شاخصة الى قمة الاتحاد الاوروبي الخميس حيث ستطرح مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الاقرار بالفشل.
وأبلغ المفاوض الأوروبي بارنييه الاثنين سفراء الدول الأعضاء الـ27 أنه لم يتمّ إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات الأحد التي استمرّت حتى منتصف الليل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وأكد دبلوماسي أوروبي “أننا نصل إلى آخر السباق، الوقت بدأ ينفد.
رغم المفاوضات المكثفة، لم يتمّ سدّ التباينات”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول على اتفاق عادل ومستدام ومتوازن.
على المملكة المتحدة أن تختار بين هذا الانفصال الإيجابي أو “الخروج” +بدون اتفاق+”.
وأرسلت لندن وزير الدولة البريطاني ميشال غوف المقرب من جونسون إلى بروكسل لعقد محادثات منفصلة لمناقشة تنفيذ اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه.
وبعد لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين استعدادها للتخلي عن بنود في مشروع قانون حول بريكست يعيد النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان “عملت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل بناء” لتطبيق اتفاق بريكست وفي حال اتفقا “في الأيام المقبلة” على الحلول المطروحة ستسحب لندن من مشروع القانون حول السوق الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني راهنا، بنودا تتعلق بإيرلندا الشمالية تنتهك باعتراف بريطانيا، القانون الدولي.
وعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، حسب ما قال مصدر أوروبي.
وأوضح المصدر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشا أجندة القمة الأوروبية مع الجانبين الفرنسي والألماني بما في ذلك مسألة بريكست.
ويعمل المفاوضون تحت ضغط شديد بسبب الجدول الزمني إذ إن البرلمانين البريطاني والأوروبي يجب أن يصادقا على اتفاق تجاري محتمل مؤلف من أكثر من 700 صفحة، قبل أن يدخل حيزّ التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.
– صدمة اقتصادية جديدة – لا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية مسألة حساسة جداً بالنسبة لبعض الدول الأعضاء.
وقالت مصادر حكومية بريطانية إنه “لم يحصل أي اختراق” الأحد.
في ما يخصّ شروط المنافسة العادلة التي يُفترض أن تضمن نقطة التقاء من حيث المساعدات الحكومة والمعايير الاجتماعية والبيئية، فإن الصعوبة تكمن في إيجاد آلية تحترم السيادة التي استعادتها لندن بعد انفصالها مع الحفاظ على المصالح الأوروبية.
وذكّرت ألمانيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورة للاتحاد الأوروبي، بأنها لن تقبل باتفاق “بأي ثمن”.
وستكون العلاقة المستقبلية مع لندن أحد المواضيع الساخنة في القمة الأوروبية التي ستُعقد الخميس والجمعة في بروكسل.
ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية.
إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياً في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لقواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر حصول صدمة لاقتصادات ضعيفة أصلاً بسبب أزمة وباء كوفيد-19.
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، يوم الاثنين، أن جائحة كوفيد-19 أجبرته على نقل مؤتمر العام المقبل من سويسرا إلى سنغافورة، حيث سيعقد بحضور شخصي في الفترة من 13 إلى 16 مايو.
ويُعقد التجمع السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم تقليديًا في يناير في مدينة دافوس في جبال الألب، لكن تم تأجيله حتى مايو بسبب تداعيات الفيروس، وقال المنظمون إن التركيز سيكون على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أعلن في أكتوبر أن مكان الاجتماع سيكون لوكرن في سويسرا، قبل أن يعلن، يوم الاثنين، أنّ وضع الوباء يجبر على انعقاده خارج البلاد تماما.
ونقلت “فرانس برس” المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان “إن التغيير في الموقع يعكس أولوية المنتدى في حماية صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف”، وتقرر أن سنغافورة هي أفضل مكان لعقد الاجتماع.
وأوضح المنتدى أنّ الاجتماع السنوي الخاص 2021 في سنغافورة سيكون أول حدث قيادي عالمي “يعالج التعافي من الوباء في جميع أنحاء العالم”.
وتابع “سيجمع هذا اللقاء القادة معًا للتركيز على بلورة حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم”.
تلاشت الاثنين الآمال في التوصل لاتفاق بين البريطانيين والأوروبيين لمرحلة ما بعد بريكست، فيما حذّر دبلوماسيون أنّه يجب التوصل لأي اتفاق قبل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع.
وأبلغ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه اعضاء البرلمان الأوروبي أن الاربعاء هو المهلة النهائية للتوصل لحل فيما راوحت المفاوضات مع نظيره البريطاني دافيد فروست مكانها في بروكسل.
والتقى بارنيه وفروست مجددا الاثنين في بروكسل قبل الرجوع لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تواليا.
واتفق المسؤولان السبت على منح يومين إضافيين للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات في مرحلة ما بعد بريسكت مع وجود أقل من شهر على انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر.
واستبعدت الحكومة البريطانية الاثنين إجراء مفاوضات العام المقبل في حال فشل التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي.
والأنظار شاخصة على قمة الاتحاد الاوروبي الخميس حيث ستطرح مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الاقرار بالفشل.
وأبلغ المفاوض الأوروبي بارنييه الاثنين سفراء الدول الأعضاء الـ27 أنه لم يتمّ إحراز أي تقدم منذ استئناف المفاوضات الأحد التي استمرّت حتى منتصف الليل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
ولا تزال النقاط العالقة نفسها: الصيد وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.
وسيقيّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مساءً حصيلة هذا “الجهد الجديد” الذي يُعتبر بمثابة فرصة أخيرة.
وقال مصدر أوروبي إن يوماً إضافياً محتملاً للمفاوضات الثلاثاء سيكون رهن هذا اللقاء.
وأكد دبلوماسي أوروبي “أننا نصل إلى آخر السباق، الوقت بدأ ينفد.
رغم المفاوضات المكثفة، لم يتمّ سدّ التباينات”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “مستعدّ للقيام بخطوة إضافية للحصول على اتفاق عادل ومستدام ومتوازن.
على المملكة المتحدة أن تختار بين هذا الانفصال الإيجابي أو “الخروج” +بدون اتفاق+”.
وأرسلت لندن وزير الدولة البريطاني ميشال غوف المقرب من جونسون إلى بروكسل لعقد محادثات منفصلة لمناقشة تنفيذ اتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه.
وبعد لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين استعدادها للتخلي عن بنود في مشروع قانون حول بريكست يعيد النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان “عملت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل بناء” لتطبيق اتفاق بريكست وفي حال اتفقا “في الأيام المقبلة” على الحلول المطروحة ستسحب لندن من مشروع القانون حول السوق الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني راهنا، بنودا تتعلق بإيرلندا الشمالية تنتهك باعتراف بريطانيا، القانون الدولي.
وعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل، حسب ما قال مصدر أوروبي.
وأوضح المصدر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ناقشا أجندة القمة الأوروبية مع الجانبين الفرنسي والألماني بما في ذلك مسألة بريكست.
– “لا يُحتمل” – ويعمل المفاوضون تحت ضغط شديد بسبب الجدول الزمني إذ إن البرلمانين البريطاني والأوروبي يجب أن يصادقا على اتفاق تجاري محتمل مؤلف من أكثر من 700 صفحة، قبل أن يدخل حيزّ التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.
وأكدت النائبة الأوروبية ناتالي لوازو لوكالة فرانس برس أن “الأمر يصبح مريباً أكثر فأكثر “.
” سيصبح ذلك لا يُحتمل في الأيام المقبلة” مضيفةً أن البرلمان الأوروبي يعتزم العمل “حتى آخر أيام كانون الأول/ديسمبر”.
وتأمل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق لكنها تخشى تقديم تنازلات كبيرة جداً للبريطانيين.
وجدّد وزير الدول الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الأحد تأكيده على أن في حال تم التوصل إلى اتفاق “غير مطابق” لمصالح فرنسا، خصوصاً مصالح صياديها، فقد تستخدم باريس حق “الفيتو” لعرقلة الاتفاق.
– صدمة اقتصادية جديدة –
لا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية مسألة حساسة جداً بالنسبة لبعض الدول الأعضاء.
وقالت مصادر حكومية بريطانية إنه “لم يحصل أي اختراق” الأحد.
في ما يخصّ شروط المنافسة العادلة التي يُفترض أن تضمن نقطة التقاء من حيث المساعدات الحكومة والمعايير الاجتماعية والبيئية، فإن الصعوبة تكمن في إيجاد آلية تحترم السيادة التي استعادتها لندن بعد انفصالها مع الحفاظ على المصالح الأوروبية.
وذكّرت ألمانيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورة للاتحاد الأوروبي، بأنها لن تقبل باتفاق “بأي ثمن”.
وحذّر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن من أن “إذا تحمّلت المملكة المتحدة مسؤولية فشل المفاوضات “.
” ستكون الدول الأوروبية الوحيدة من دون اتفاق تجاري” مع سائر دول القارة.
وقالت لوازو “إذا كانت النفوس غير مستعدة، فلنتقابل العام المقبل” متهمةً لندن بعدم تبني “لهجة بناءة لحكومة تستعد لتوقيع اتفاق، بل لهجة انتقام من الاتحاد الأوروبي”.
ومهما كانت نتائج المفاوضات مساء الاثنين، فإن العلاقة المستقبلية مع لندن ستكون على أي حال أحد المواضيع الساخنة في القمة الأوروبية التي ستُعقد الخميس والجمعة في بروكسل.
ومنذ خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لا تزال بريطانيا تطبق القواعد الأوروبية.
إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياً في نهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
وفي غياب اتفاق، ستخضع المبادلات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لقواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، ما يثير خطر حصول صدمة لاقتصادات ضعيفة أصلاً بسبب أزمة وباء كوفيد-19.
اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، والتي انعقدت على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الدولية البريطاني رانيل جاياوردينا.
واعتمد الجانبان تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة من الجهات المعنية في البلدين لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية في إطار المحاور التسعة المتفق عليها، والتي شملت: التجارة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والقطاع المالي والمصرفي والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والأبحاث العلمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية.
أكد الجانبان على الحرص معاً للمضي قدماً في تطوير فرص التعاون التجاري والاستثماري، وأهمية العمل المشترك على استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع وتنويع أواصر الشراكة على المستويين الحكومي والخاص في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم التطلعات الاقتصادية للبلدين.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.
وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه اليوم: إن الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي حظيت خلال مباحثاتنا الثنائية بأولوية كبيرة في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لكلا البلدين والمصالح المتبادلة.
وأوضح الرئيس المصري أنه تم التوافق مع نظيره الفرنسي على ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، منوها بأنه تم التوافق أيضا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس.
وشدد الرئيس المصري على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا -الذي يعالج جميع جوانب الأزمة- هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، مؤكدًا ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كل القوى الأجنبية من ليبيا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5”.
أدانت بريطانيا وألمانيا وفرنسا اليوم قرارت السلطات الإيرانية الأخيرة بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم ومنع عمليات التفتيش الدولية.
وأصدرت الدول الثلاث المعروفة بـ “E3” بيانا اليوم أوضحت من خلاله أن إعلان إيران الأخير عن عزمها تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في محطة تخصيب الوقود في “نطنز” يتعارض مع خطة العمل المشتركة الشاملة “JCPoA” ويثير القلق الشديد.
وحذّرتE3 من أنه إذا كانت إيران جادة في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الخطوات التي من شأنها التأثير على الجهود المشتركة للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة، كما تعرض فرصة العودة إلى الدبلوماسية في الشأن مع الإدارة الأمريكية القادمة إلى الخطر.
وفي السياق، أكدت الدول الثلاث إنها ستتعامل مع عدم امتثال إيران إلى إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأعربت عن ترحيبها ببيانات الرئيس المنتخب بايدن بشأن الخطة والمسار الدبلوماسي لمعالجة المخاوف الأوسع مع إيران بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
رحبت بغداد الاثنين بالزيارة “التاريخية” التي يعتزم البابا فرنسيس إجراءها إلى العراق في مارس المقبل وعدتها “رسالة سلام” إلى العراق والمنطقة بأسرها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أن “زيارة البابا إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء، وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم”.
وسيجري رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم الذي تلقى دعوة الرئيس العراقي برهم صالح، الزيارة خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2021.
باشر الناخبون في غانا اليوم الاقتراع في انتخابات رئاسية وسط منافسة محتدمة بين الرئيس نانا أكوفو-ادو ومنافسه الكبير جون ماهاما في بلد اعتبر لفترة طويلة منارة للاستقرار في منطقة مضطربة ودعي 17 مليون ناخب غاني، أكثر من نصفهم دون سن الخامسة والثلاثين، للاختيار بين المرشحين وانتخاب 275 نائبا أيضا.
ويترشح الرئيس نانا أكوفو-أدو “76 عاماً” عن الحزب الوطني الجديد، لولاية ثانية في مواجهة سلفه جون ماهاما “62 عاماً” زعيم المعارضة الذي ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني الديموقراطي وتنافس الرجلان سابقاً في 2012 و2016، وفاز كلّ منهما بفارق ضئيل بواحد من الاقتراعين لذلك قد تبدو انتخابات اليوم تكراراً لمشاهد سابقة رغم وجود 11 مرشحا آخرين، بينهم ثلاث نساء.
وتشكّل البطالة والبنية التحتية والطرق والتعليم والصحة القضايا الرئيسية في هذه الانتخابات ومنذ مطلع العقد الماضي، شهدت هذه الدولة الغنية بالذهب والكاكاو، والنفط مؤخرا، ارتفاع معدلات النمو وسط تراجع معدل الفقر المدقع إلى النصف في أقل من 25 عاماً لكن بعض المناطق، خصوصا في الشمال، لا تزال تعيش في ظل حرمان لشح موارد رئيسة مثل مياه الشرب والكهرباء.
في مدرسة باوالشي الابتدائية في إحدى أحياء أكرا الثرية وقف نحو ستين شخصا في طابور للأدلاء بصوتهم بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بعيد الساعة السابعة بالتوقيت المحلي “الساعة 07,00 ت غ” وقد وضع الناخبون هؤلاء بغالبيتهم كمامات فيما كان أحد القيمين على سير العملية الاقتراعية يطلب منهم استخدام معقم اليدين قبل أن يقيس حرارتهم.
وقال رجل الأعمال بن نيكوي “47 عاما” إنه يشارك في الاقتراع “لتغيير في الحكومة أريد مزيدا من التحسين” إلا أن فيدا اغياكوما “44 عاما” التي تعمل في دائرة الأحراج فأكدت أنها تدعم الرئيس المنتهية ولايته وأوضحت “لا نريد التغيير نريد الرئيس نانا بسبب مجانية التعليم نريده أن يفوز”.
وكان للأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد أثر شديد على البلاد إذ من المتوقع انخفاض النمو هذا العام إلى 0,9% حسب صندوق النقد الدولي، في أدنى معدل منذ أكثر من 30 عاماً مقارنة ب6,5% عام 2019.
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” نداء للحصول على تمويل قيمته 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة ل39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحسب بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه “أطلقت يونيسف نداءً للحصول على تمويل للطوارئ بمبلغ قياسيّ تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار أمريكي”.
وأوضحت المنظمة أن الأموال ستستخدم “للاستجابة لاحتياجات 39 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تزويدهم بالمساعدة المنقذة للحياة خلال عام 2021” وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب يشمل “زيادة بنحو 500 مليون دولار أمريكي لمواصلة الاستجابة لجائحة كورونا وسط ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء المنطقة”.
وبحسب البيان فإن الحصة الأكبر من هذه المناشدة ستكون للأزمات في اليمن الذي يشهد أسوء أزمة إنسانية في العالم حاليا نتيجة الحرب الدائرة منذ عام 2014، وسوريا التي أسفر النزاع فيها عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011، والسودان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة وأزمة إنسانية نتيجة تدفق عشرات آلاف اللاجئين من إثيوبيا.
ووفقا للمنظمة يحتاج 4,8 مليون طفل في سوريا إلى المساعدة، بينما هناك 2,5 مليون طفل لاجئ سوري في الدول المجاورة أما في اليمن فيحتاج 12 مليون طفل إلى المساعدة، وفي السودان يواجه 5,3 مليون طفل العديد من التحديات.
وقال المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان إن “هذه المناشدة تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للأطفال ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الهائلة التي سببتها جائحة كورونا وسيتم رصد الجزء الأكبر من أموال المناشدة لتعليم الأطفال، وتوفير المياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي.
انطلقت صباح اليوم جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب المصري بمرحلتها الثانية، والتي تستمر على مدى يومين في 13 محافظة.
ويخوض جولة الإعادة 202 مرشح للتنافس على شغل 101 مقعد بمجلس النواب.
وتشارك 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.