أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس أن اللقاحات ضد كوفيد-19 في فرنسا ستكون مجانية للجميع، مشيرا إلى أنه سيتم تلقيح مليون شخص بشكل أولوي في كانون الثاني/يناير.
وأوضح كاستيكس أن الحكومة رصدت 1,5 مليار يورو لحملة التلقيح المجانية ضمن ميزانية الأمن الاجتماعي للعام 2021.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات جديدة على مجموعة “شهيد ميسامي”، لارتباطها بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحوث الدفاعية.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ صادر عنها اليوم أي مشاركة للنظام الإيراني في برامج الأسلحة الكيميائية، مؤكدةً أنها ستعاقب المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.
وأوصح البيان أن مجموعة “شهيد ميسامي”، شاركت في أنشطة تثير المخاوف بشأن التزامات إيران بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك مشاريع (SPND) التي كانت مسؤولة عنها وتشمل اختبار وإنتاج العوامل الكيميائية لاستخدامها، مؤكداً أن العقوبات شملت مهران بابري الذي يمثّل مجموعة ” شهيد ميسامي” حيث سيُحرم كلاهما من الوصول للأصول أمريكية التي تحتفظ بها المجموعة.
وأعرب البيان عن قلق الولايات المتحدة إزاء النية الحقيقية للنظام الإيراني، فيما يتعلق باختبار وإنتاج هذه العوامل التي تسمى عوامل التعطيل الكيميائي، والتي يمكن استخدامها إما لزيادة قمع المواطنين الإيرانيين أو لأغراض هجومية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الراسخ بمواجهة النطاق الكامل للأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني.
دان سائقو الشاحنات في شمال فرنسا الخميس “الإدارة الكارثية” لحركة مرور البضائع الثقيلة إلى المملكة المتحدة والتي تؤدي زيادتها الكبيرة إلى اختناقات مرورية مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لسائقي الشاحنات في با-دو-كاليه سيباستيان ريفيرا لوكالة فرانس برس إن البريطانيين “يقومون بجمع مخزوناتهم كما لم يحدث من قبل” خوفا من الرسوم التي قد تفرض اعتبارا من الأول من يناير المقبل، موعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف ريفيرا أن “خطة إدارة حركة المرور لا ترقى إلى مستوى المخاطر ونحن لم نصل بعد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “..” الوضع كارثي منذ أسبوعين وسيستمر كذلك حتى نهاية العام”.
وتابع أن شركات النقل التي عملت مع بريطانيا لمدة ثلاثين عاما “لم تشهد مثل هذا الحجم من النقل من قبل”. وتشير إدارة المنطقة منذ أسابيع إلى ازدحام في المحاور المؤدية إلى منصات النقل – موانئ العبارات في كاليه والنفق تحت المانش في كوكيل – ولا سيما على الطريق السريع.
وكانت طوابير طويلة من شاحنات البضائع الثقيلة مصطفة على مشارف كاليه الأربعاء والخميس، وهما يومان يشهدان عادة مرور عدد أكبر من الشاحنات التي يسعى سائقوها إلى القيام برحلة ذهابا وإيابا قبل عطلة نهاية الأسبوع.
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” الخميس أن الأسعار العالمية للحبوب والسكر والزيت ومنتجات الألبان التي هي من السلع الغذائية الأساسية، بلغت في نوفمبر أعلى مستوى منذ نحو ست سنوات.
وعلى خلفية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 الذي “يفاقم الأوضاع الهشة أصلا جراء النزاعات والآفات والتقلبات المناخية” ترى الفاو أن 45 بلدا في العالم بينها 34 بلدا أفريقيا بات “بحاجة لمساعدة غذائية خارجية” وفقا للتقرير الفصلي “آفاق المحاصيل والوضع الغذائي” الذي نشر الخميس.
والشهر الماضي كان مؤشر الفاو لأسعار السلع الغذائية محددا ب105 نقاط أي زيادة بنسبة 3,9% مقارنة بأكتوبر و6,5% مقارنة مع نوفمبر 2019.
وهي الزيادة الشهرية “الأهم منذ يوليو 2012 التي تساهم في رفع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014”. وشهدت الفئات الخمس من المواد الغذائية الأساسية زيادة في الأسعار.
وسجلت أسعار الزيوت النباتية “ارتفاعا ضخما” بمعدل 14,5% مقارنة مع أكتوبر، وزاد سعر زيت النخيل مع التراجع الكبير لمستوى مخزونها العالمي. ومؤشر سعر الحبوب زاد ب2,5% مقارنة بأكتوبر و19,9% مقارنة مع 2019. وذلك بسبب زيادة أسعار القمح والذرة بسبب الكميات الكبيرة التي اشترتها الصين لتجديد مخزونها.
ومؤشر السكر سجل زيادة شهرية ب3,3% بسبب آفاق تراجع الحصاد، لل”شروط المناخية غير المواتية” في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند. وارتفعت مؤشرات منتجات الألبان واللحوم بنسبة 0,9% على التوالي خلال شهر.
ومؤشر منتجات الألبان يقترب من أعلى مستوياته خلال 18 شهرا. ويبقى مؤشر اللحوم أقل ب13,7% من قيمته قبل عام. وزادت أسعار لحم البقر والغنم مع تراجع أسعار لحوم الدواجن. ولعام 2020 خفضت الفاو توقعاتها لحصار الحبوب في العالم إلى 2,74 مليار طن في زيادة ب1,3% مقارنة مع 2019.
وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية.
ويمكن إحالة “قانون مساءلة الشركات الأجنبية” إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة النهائية عليه.
والإجراء الذي قدمه في 2019 السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، التقيد بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
والعديد من الشركات الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن ليس الشركات الصينية. إضافة إلى ذلك سيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون للحزب الشيوعي الصيني.
ووفقا لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
وعدد ضئيل من تلك الشركات مدرج أيضا في الأسواق الآسيوية ويمكن أن تعود إلى تلك الأسواق في حال إلغاء إدراجها في الولايات المتحدة.
ومن تلك الشركات الكبرى مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية التي حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق نيويورك بلغ 25 مليار دولار. ومنافستها “جي دي دوت كوم” مدرجة في مؤشر ناسداك لأكبر شركات التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ.
والقانون الذي وافق عليه الكونغرس يأتي في إطار نزاع تجاري وسياسي بين واشنطن وبكين، ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة تستخدمها شركات صينية تطرح أسهمها في بورصات أميركية. وسبق أن صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات مقترحات مماثلا للخطوة التي وافق عليها مجلس النواب الأربعاء.
أعلنت أذربيجان الخميس أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك التي استمرت ستة أسابيع بين قواتها والانفصاليين الأرمن في جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب واحد.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية “قتل 2783 جنديا من القوات المسلحة الأذربيجانية في الحرب الوطنية” التي بدأت في نهاية سبتمبر مضيفة أن أكثر من 100 جندي لا يزالون في عداد المفقودين.
وكان يريفان قد أعلنت في وقت سابق أن 2317 جنديا أرمينيا قضوا في المعارك التي أودت أيضا بحياة 93 أذربيجانيا و50 أرمينيا على الأقل من المدنيين.
وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذي الغالبية الأرمنية، عن أذربيجان في حرب مطلع التسعينات أدت إلى مقتل قرابة 30 ألف شخص ونزوح العديد من الأذربيجانيين الذين كان يعيشون هناك.
طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الموعد المحدد لذلك، وهو الحادي عشر من ديسمبر الجاري، تمهيداً لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية، وعودته إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي.
وعبَّر “العسومي” في بيان له اليوم، عن رفضه التام لمحاولات البعض باستخدام ذرائع واهية لتأجيل تنفيذ هذا القرار في الموعد المحدد، مؤكداً أهمية رفع المعاناة التي طال أمدها على الشعب السوداني الشقيق خلال سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية، وتحمله التبعات الجسيمة جراء إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وثمّن رئيس البرلمان العربي الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لرفع اسم السودان من هذه القائمة، والجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن الدعم التام والمتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والازدهار.
كما طالب “العسومي” بإعادة النظر في مثل تلك القرارات مستقبلاً، لأنه لا يتحمل تبعاتها السلبية وآثارها المدمرة سوى الشعوب التي لا يكون لها أي صلة أو أدنى مسؤولية في اتخاذ مثل هذه القرارات.
أكد البرلمان العربي أهمية التوصل إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والنظام والقانون الدولي الإنساني ومصالح الدول والشعوب كافة، مشيراً إلى أن الدول العربية تعاني كثيراً من مشكلة ضحايا الإرهاب لكونها من أكثر المجتمعات التي عانت من مخاطر هذه الظاهرة.
جاء ذلك في مداخلة لعضو البرلمان العربي النائب علوي الباشا في الاجتماع المشترك الثاني بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً اليوم تلبيةَ لدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي.
وأشار النائب علوي إلى مخاطر الدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني إلى أذرعه في المنطقة وتسليحه للميليشيات المسلحة المتطرفة واستهدافها المدنيين الأبرياء، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات العربية، مؤكداً استعداد البرلمان العربي التام لدعم كل الجهود اللازمة للتوصل إلى هذا النموذج التشريعي الموحد، باعتباره خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود الدولية بشأن دعم ضحايا الإرهاب وتعويضهم وحماية حقوقهم.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.
أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية الخميس أن مسبارها “شانغي 5” الذي أرسلته إلى القمر، أنهى عملية جمع عيّنات من سطح منطقة غير مستكشفة بعد منه، ويستعد للعودة بها إلى كوكب الأرض.
ووفقاً للخطة المقررة، حمّل “شانغي 5” في حاوية خاصة العيّنات التي جمعها بعد هبوطه على سطح القمر الثلاثاء.
وأكدت وكالة الفضاء أن “عملية الحفر العلمي سارت كما هو مخطط لها”، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
وتقوم مهمة المسبار “شانغي 5” على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها إلى حوالى كيلوغرامين، خصوصاً عبر سبر السطح إلى عمق مترين.
ومن المرجّح أن تساعد هذه العيّنات العلماء، بعد أن يتولوا تحليلها، في تحسين فهم تاريخ القمر.
ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض قبل منتصف ديسمبر الجاري، في منغوليا الداخلية “شمال الصين”.
وفي حال تمكّن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تحقق هذا الإنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق.
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس من أنّ الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 13 عاما والإهمال من قبل سلطات حركة حماس، يجعلان حياة عشرات آلاف الفلسطينيين ذوي الإعاقة “شديدة الصعوبة”.
وتفرض إسرائيل منذ صيف العام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة سكانه البالغ عددهم مليونا نسمة، وحركة البضائع أيضا.
وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام منذ 1992.
وبهذه المناسبة، جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحصار الذي فرضته إسرائيل في أعقاب وصول حماس إلى السلطة وإهمال هذه الأخيرة “يعرقلان بشكل ملحوظ الحياة اليومية لعشرات آلاف الفلسطينيين ذوي الإعاقة” وقالت إمينا سيريموفيتش، الباحثة الأولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش “سلبت القيود الإسرائيلية طوال أكثر من عقد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة حرية التنقّل وغالبا إمكانية الحصول على الأدوات المساعدة والكهرباء والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها للتواصل أو مغادرة منازلهم”.
وسلطت الضوء على أن انقطاع الكهرباء الدائم يهدد تحديدا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحتاجون إلى الضوء للتواصل باستعمال لغة الإشارات أو الأجهزة الكهربائية للتحرّك، من مصاعد إلى دراجات “السكوتر” الكهربائية”.
وأوضحت “نتيجة هذه السياسات، وتقاعس سلطات حماس عن معالجة غياب إمكانية التنقّل في غزة وانتشار الوصمة، باتت الحياة في غزة صعبة للغاية للكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأشارت إلى أن الإحصاءات الرسمية لـ “الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني” تظهر أن ثمة نحو48 ألف شخص في غزة، أي 2,4 % من السكان، لديهم إعاقة، وأكثر من خُمس هؤلاء من الأطفال.
ويقدّر مسؤول في منظمة يونيسيف أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير. وقالت المنظمة إن “ذوي الإعاقة في غزة واجهوا صعوبات في الحصول على أدوات مساعدة، مثل الكراسي المتحرّكة والمعينات السمعية، وذلك يعود إلى حدّ كبير إلى القيود الإسرائيلية على الاستيراد، والنقص في تأمين الأجهزة اللازمة من قبل السلطات المحلية وفرق الإغاثة”. كذلك شددت المنظمة على قلّة الخبرات القادرة على إصلاح الأدوات المتضرّرة في غزة.
وتقيّد إسرائيل دخول قطع الغيار والبطاريات للأدوات المساعِدة، بحسب منظمة “يشاه-مسلك” الحقوقية الإسرائيلية. وقال عدد كبير من سكّان غزة إنّه “حتى في حال كانت أجهزتهم شغّالة، خصوصا الكراسي المتحرّكة، لا يمكنهم دخول مبانٍ كثيرة والتنقل داخلها بسبب افتقادها للممرّات المنحدرة أو المصاعد”.
يستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وشركاؤهم الخميس مفاوضاتهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الإنتاج في الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع “أوبك+” الذي سيعقد افتراضياً بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين أعضاء التكتل. وكان من المقرر عقده أساسا الثلاثاء لكنه أرجئ وهو ما يعكس وفق الكثير من المراقبين الخلافات القوية داخل المجموعة. لكن يبدو أن اتفاقاً يلوح في الأفق بشأن زيادة الإنتاج بمليوني برميل في اليوم بحلول الأول من أبريل 2021 وليس في الأول من يناير كما كان مقرراً سابقاً.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر نوفمبر وحده وهو الارتفاع الأعلى منذ مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد-19، ومعه آمال العودة إلى “الوضع الطبيعي” السابق لانتشار الوباء.
اعتمدت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماعها المنعقد بمقرّ الأمم المتحدة الدائم، القرار المعنون بـ “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية” بتصويت “145” دولة لصالح القرار، ومعارضة “7” وامتناع “9” دول عن التصويت.
كما أقرت الجمعية العامة القرار المعنون “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”، بتصويت “142” دولة لصالح القرار، ومعارضة “8” وامتناع “11” دولة.
وحظي القرار المعنون بـ “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” بتصويت “91” دولة لصالحه، ومعارضة “17” وامتناع “54” دولة عن التصويت.
والقرار الرابع الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو ” شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة”، حصل على تصويت “82” دولة لصالحه، مع معارضة “25” وامتناع “53” دولة عن التصويت.
أما القرار المتعلق بالجولان السوري، فقد حظي على تأييد “88” دولة، مع معارضة “9” دول وامتناع “62” عن التصويت.
وقال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة فولكان بوزكير، في كلمة قبل التصويت: إن قضية فلسطين عُرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغيّر شيء.
وأوضح رئيس الجمعية العامة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته، عن الامتنان للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، داعيا الدول الأعضاء للوفاء بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما فيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات ضمن اتفاقية جنيف الرابعة.
وحث رياض منصور، على دعم التصريحات والالتزامات عبر القيام بعمل جدي وتوظيف جميع الوسائل السياسية والقانونية الشعبية المشروعة والمتاحة، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بما فيها للاجئي فلسطين عبر وكالة الأونروا، إلى حين إيجاد حل عادل لمحنتهم، بموجب القرار 194 الذي يؤكد على حقهم في العودة.