طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من السلطات الصحية البدء اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل بحملة تلقيح “واسعة النطاق” ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.
وقال بوتين مخاطبا نائبة رئيس الوزراء المكلفة الصحة تاتيانا غوليكوفا في مؤتمر عبر الفيديو “أطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الاسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع”، مشيرا الى أن “الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة”.
منحت الحكومة الاثيوبية الأمم المتحدة ممرا إنسانيا “بدون قيود” في منطقة تيغراي بعد نزاع مسلح دام أربعة أسابيع وطلبات لإدخال مساعدات إليها، وفقا لوثيقة اطلعت عليها الأربعاء فرانس برس.
والوثيقة الموقعة من الأمم المتحدة ووزير السلام الاثيوبي تنص على تقديم “ممر آمن ودائم ومن دون قيود للعاملين في المجال الإنساني لتقديم الخدمات للسكان الأضعف في المناطق التي تديرها الحكومة في تيغراي ومنطقتي الحمرة وعفر الحدوديتين” المجاورتين.
وصرح مسؤول كبير في المنظمة الدولية الأربعاء لفرانس برس أن الاتفاق يسمح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقل المساعدات “حيثما احتاج إليها الأشخاص” وأضاف أن تقديرات أولية لحجم المساعدات على الأرض ستبدأ “فور حصولنا على الضوء الأخضر من فرقنا الأمنية”.
ومنطقة تيغراي محرومة من التموين منذ الرابع من نوفمبر عندما أرسل رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد الجيش الفدرالي لشن هجوم على قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي يدير المنطقة ويتحدى سلطته منذ أشهر وكانت الأمم المتحدة تحذر منذ أسابيع من كارثة محتملة في منطقة تيغراي التي باتت مقطوعة عن العالم، بسبب وقف الاتصالات وفرض قيود على التنقل.
وقبل النزاع كان 600 ألف شخص – بينهم 96 الف لاجىء اريتري يعيشون في أربع مخيمات – يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية لتأمين الطعام في تيغراي ويستفيد مليون شخص آخر من “شبكة أمان” غذائية، وفقا للمكتب الأممي للتنسيق الإنساني.
ودفعت معارك استمرت لأربعة أسابيع ب45500 شخص للفرار إلى السودان المجاور وبعدد غير محدد من الرجال والنساء والأطفال للنزوح داخل تيغراي وأعلن أبيي السبت النصر وسيطرة القوات الحكومية على ميكيلي عاصمة المنطقة الانفصالية ومعظم مناطق تيغراي لكن رئيس المنطقة ديبريتسيون جبريمايكل توعد بمواصلة المعركة ضد “الغزاة”.
حوّلت إسرائيل الأربعاء أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن عائدات ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية، في أول إجراء ملموس بعد حوالى أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وأكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه على تويتر “الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل “أكثر من مليار دولار””.
وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، الأسبوع الماضي أن “مجلس الوزراء الأمني وافق على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية”، من دون أن يحدد المبلغ. ولم يؤكد الجانب الفلسطيني حينها استلامه للأموال.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في مايو الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.
وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين.
وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الرسميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.
– حق –
يحكم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تبادل تجاري واستيراد أقرته اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في العام 1995.
وتجبي إسرائيل التي تسيطر على المعابر، أموال الضرائب من التجار الفلسطينيين قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية صرح الإثنين أن “أموالنا هي حق لشعبنا”.
وأضاف أن “رواتب الموظفين هي حق لهم وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر”.
وقالت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد “إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين”، موضحة أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام”.
وأكد الشيخ حينها إن ذلك تم “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها” الرئيس الفلسطيني “بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك”.
وأكد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن في 17 نوفمبر، أن عودة التنسيق ستشمل “القضايا المالية والصحية والسياسية”.
وبحسب اشتية، جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل “لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات”.
وأجرى الشيخ قبل نحو أسبوعين، محادثات مع الجانب الإسرائيلي هي الأولى منذ إعلان عودة التنسيق الأمني بين الجانبين بعد توقف استمر لنحو ستة أشهر.
وقال الشيخ “تم التأكيد على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساساها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة”.
-رواتب الأسرى-
تسببت رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بأزمة حادة بين الجانبين، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن قضية الأسرى خط أحمر ولا يجب المساس برواتبهم.
وقرّرت إسرائيل في فبراير 2019، اقتطاع عشرات ملايين الدولارات من عائدات أموال الضرائب التي تفرضها على المنتجات الفلسطينية ويتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المبالغ تساوي المخصصات التي تدفعها السلطة لأسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
نفت بكين الأربعاء الاتهامات الأميركية لها بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى “الإثارة” من خلال مواقفها وقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر السلطة في يناير، الحوار مع كوريا الشمالية على أنه نجاح دبلوماسي بارز لولايته.
وفي خطوة غير مسبوقة، التقى الملياردير الجمهوري في 2018 الزعيم الكوري الشمالي في قمة تاريخية في سنغافورة، تبعها لقاءين آخرين بينهما.
وسمحت هذه الاستراتيجية التي أخرجت كوريا الشمالية إلى حدّ ما من عزلتها الدولية، بخفض التوتر الذي كان في ذروته بالنسبة إلى التهديد النووي الكوري الشمالي. لكن المحادثات سرعان ما تعثرت، مع مطالبة بيونغ يانغ برفع العقوبات عنها في حين أن واشنطن طالبت بنزع السلاح النووي قبل ذلك. لكن المفاوضات وصلت منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود، إذ تطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات مسبقا، فيما تشترط واشنطن نزعا كاملا للسلاح النووي قبل تخفيف الضغوط.
وحملت الولايات المتحدة الثلاثاء الصين مسؤولية هذا الوضع فاتهمت بكين بالتغاضي عن الانتهاكات للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وقال نائب الممثل الأميركي الخاص في كوريا الشمالية أليكس وونغ الثلاثاء “للأسف، أعتقد أننا رأينا في العامين الماضيين أن حكومة بلد ما، هو الصين، اعتمدت أولويات في مسألة شبه الجزيرة الكورية، تتعارض أكثر فأكثر مع الأهداف التي نشاركها مع بقية العالم”.
ونددت بكين الأربعاء بهذه التصريحات مؤكدة أنها “لطالما طبقت قرارات مجلس الأمن “الدولي” واضطلعت بواجباتها الدولية”.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ “حتى في سياق الظروف الحالية “الأزمة الصحية”، لم تتهاون الصين في جهودها” من أجل تطبيق العقوبات.
وقامت كوريا الشمالية في أواخر يناير في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين، بإغلاق حدودها مع شريكها التجاري وداعمها الأساسي، وفرضت قيودا بالغة الصرامة على سكانها.
وقالت هوا “يجدر بالولايات المتحدة العمل أكثر من أجل التوصل إلى حل سياسي” للملف الكوري الشمالي و”التخفيف من التصريحات المثيرة”.
وحذرت واشنطن بأنها ستفرض عقوبات جديدة تطال “أي شخص أو كيان يلتف على العقوبات” ومن ضمنها “الصين”. كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لقاء أي معلومات عن التفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأطلقت موقعا إلكترونيا لهذا الهدف.
تراجع معدل البطالة قليلاً في أكتوبر في منطقة اليورو، ليبلغ نسبة 8,4% من اليد العاملة، بعدما كان 8,5% في سبتمبر، على ما أعلن الأربعاء المكتب الأوروبي للإحصاءات.
وخلال عام واحد، ارتفع معدل البطالة كثيراً بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، إذ كان يبلغ في أكتوبر 2019 نسبة 7,4% من القوة العاملة في منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً، وفق يوروستات.
وتوالى الإعلان عن إلغاء وظائف خلال الأشهر الماضية، رغم الخطط غير المسبوقة لدعم الاقتصاد. وحافظ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي على وتيرة مماثلة أيضاً، رغم أنه أقل من نظيره في منطقة اليورو. وبلغ في أكتوبر 7,6%، نسبة مماثلة لما كان عليه في سبتمبر، لكن أعلى بنقطة من أكتوبر 2019.
وقدّر يوروستات أن 16,236 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، بينهم 13,825 مليون في منطقة اليورو.
وأعاد مكتب الإحصاءات الأوروبي مراجعة أرقامه الخاصة بالبطالة بزيادة خلال الأشهر الماضية. وأعلن عن معدل بطالة نسبته 7,9% في يوليو، و8,1% أغسطس، و8,3% في سبتمبر، قبل أن ترفع هذا المعدل في آخر البيانات المتوفرة إلى 8,7% في يوليو، و8,6% في أغسطس، و8,5% في سبتمبر.
عاد أكثر من 900 مقاتل سوري موال لتركيا إلى سوريا بعد توقف القتال في منطقة ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، وفق ما أفاد الأربعاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر بعد ستة أسابيع من القتال في ناغورني قره باغ.
واتهمت تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية رغم نفي أنقرة ذلك. من جانبه، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، مقتل 293 مقاتلاً من أصل 2580 أرسلوا لدعم باكو في القتال.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا على دفعات”، كان آخرها في 27 نوفمبر، ومن المتوقع عودة باقي المقاتلين خلال الفترة المقبلة.
وكشف عبد الرحمن أن المقاتلين العائدين، عادوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا، ضمنها عفرين والباب وجرابلس.
ودعت فرنسا في منتصف نوفمبر، روسيا، إلى تبديد “الغموض” حول عودة المقاتلين الأجانب وبدء المفاوضات بشأن وضع قره باغ.
قال كبير المفاوضين الأوروبيين مع بريطانيا ميشال بارنييه الأربعاء للدول الأعضاء في الاتحاد إن اتفاقا تجاريا مع لندن “لا يزال غير أكيد” قبل شهر من انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلت بريكست، على ما أفادت مصادر أوروبية وأعلن دبلوماسي أوروبي “نقترب سريعا من مرحلة الحسم هذا الصباح لم تكن قدرة المفاوضين على تجاوز خلافاتهم واضحة بعد”.
وقال مصدر ثان أن “بارنييه لا يستطيع القول إن كانت شروط الاتفاق ستكون متوافرة في الأيام المقبلة” مؤكدا أن الساعات ال36 المقبلة حتى مساء الخميس ستكون حاسمة ولم يعد أمام لندن وبروكسل متسعا من الوقت للاتفاق على نص سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير عندما تتوقف بريطانيا، التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، نهائيا عن تطبيق المعايير الأوروبية.
ولا تزال المفاوضات التي بدأت في مارس، تتعثر حول ثلاث نقاط : السماح للصيادين الأوروبيين من دخول المياه الإقليمية البريطانية والضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاق المقبل.
وفي غياب اتفاق في هذا التاريخ لتنظيم العلاقة بينهما، سيطبق الجانبان قواعد منظمة التجارة العالمية ما قد يفضي إلى صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى تلك التي سببها فيروس كورونا واستؤنفت المفاوضات في لندن في نهاية الأسبوع على أن تستمر يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت مصادر أوروبية عدة أن سفراء دول أعضاء أبلغوا بارنييه أنهم يشعرون ب”الإحباط” و”التوتر” لأن المفاوضات تراوح مكانها خصوصا الدول المعنية باتفاق حول الصيد مع بريطانيا “فرنسا والدنمارك وهولندا وبلجيكا” وتخشى هذه الدول من أن يمنح الاتحاد الاوروبي تنازلات كبيرة للبريطانيين للتوصل إلى اتفاق.
وأكدت المصادر ذاتها أن دول الاتحاد ال27 تفضل التأني للتفاوض بشأن “اتفاق جيد” من دون عجلة للالتزام بجدول زمني لم يعد من الممكن التقيد به خصوصا إذا كان يجب منح البرلمانين البريطاني والأوروبي الوقت للمصادقة على الاتفاق الجديد قبل نهاية السنة.
تعتزم اليابان أن توفر مجاناً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة، بموجب مشروع قانون اعتمد الأربعاء فيما يواجه الأرخبيل ارتفاعاً بعدد الإصابات ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما حصل على موافقة مجلس النواب وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فايزر و25 مليون من موديرنا وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.
ويسعى تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا للحصول على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة وأوروبا بعدما أظهرت تجاربهما فعالية عالية للقاح، فيما وافقت المملكة المتحدة اليوم على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك على أراضيها.
ويأتي اعتماد مشروع القانون بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء أن اليابان في “حالة تأهب قصوى”، بعدما سجلت عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة وبقيت اليابان بمنأى نسبياً عن تفش خطير للوباء حيث سجلت 2170 وفاة و150 ألف إصابة، ولم تفرض تدابير عزل كالتي فرضت في مناطق أخرى من العالم وحض حاكم طوكيو السكان على تفادي الخروج لأسباب غير ضرورية وطلب من المتاجر أن تغلق بوقت مبكر، لكن هذه التوصيات غير ملزمة.
حصل لقاح تحالف فايزر وبايونتيك المضاد لكوفيد-19 على ترخيص لاستخدامه في المملكة المتحدة، وسوف يصبح متوفراً اعتباراً “من الأسبوع المقبل”، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة اليوم.
وقال المتحدّث “وافقت الحكومة اليوم “الأربعاء” على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد”، مشيراً إلى أن “اللقاح سوف يصبح متوفراَ في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل”.
أوصت لجنة استشارية طبية أميركية الثلاثاء بإيلاء الأولوية في عمليات التلقيح ضدّ كورونا في الولايات المتّحدة، في المرحلة الأولى، للعاملين في مجال الرعاية الصحية ونزلاء دور المسنّين.
وقالت اللجنة الاستشارية التابعة للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في توصية غير ملزمة صدرت بأغلبية 13 صوتاً مقابل عضو واحد صوّت ضدّها، إنّ عدد المنضوين في هاتين المجموعتين في الولايات المتّحدة يقارب حوالى 24 مليون شخص أي تقريباً إجمالي عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم خلال ديسمبر إذا ما حصل لقاحا فايزر/بيونتيك وموديرنا على التراخيص اللازمة وأُنتجا بالكميّات الموعودة.
ومن المتوقّع أن تمنح إدارة الأغذية والأدوية الأميركية ترخيصاً استثنائياً لهذين اللقاحين خلال ديسمبر الجاري مما سيتيح إنتاج 40 مليون جرعة منهما خلال هذه الفترة وبما أنّ كل لقاح سيعطى على جرعتين فهذا يعني أنّ عدد الذين يمكن تطعيمهم خلال هذه المرحلة الأولى يبلغ 20 مليون شخص.
وقال رئيس اللجنة خوسيه روميرو “لقد صوتّ على تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر وتعزيز العدالة والتخفيف من أوجه عدم المساواة الصحيّة القائمة” وهذه التوصية غير الإلزامية معنية فقط بالمرحلة الأولى التي تعرف باسم “1أ”.
وقالت سارة أوليفر المسؤولة في المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال اجتماع الثلاثاء إنّه بعد ديسمبر، من المتوقّع أن تتلقّى السلطات ما بين 5 و10 ملايين جرعة في الأسبوع.
وقالت نانسي ميسونييه، مديرة مركز التطعيم في المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنّه من وجهة نظر عملية، فإنّ معظم الولايات تعتقد أنّها ستكون قادرة على تطعيم جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحيّة فيها “في غضون ثلاثة أسابيع” أو أقلّ وحصلت 40% من الوفيات الناجمة عن الجائحة في الولايات المتحدة، أي حوالي 100،000 حالة وفاة، في دور المسنّين البالغ عدد نزلائها في عموم أنحاء البلاد حوالى ثلاثة ملايين شخص.
أما بالنسبة للمهنيين الصحيّين فيقدّر عددهم بحوالى 21 مليون شخص يتوزعون على المستشفيات ودور رعاية المسنّين وغيرها من العيادات الطبية والمستوصفات والصيدليات وخدمات الطوارئ.
ولم تصوّت اللجنة على بقية مراحل عمليات التلقيح، لكنّ خبراءها اقترحوا إعطاء الأولوية في المرحلة الثانية “1 ب” للعاملين في القطاعات الأساسية “التعليم، الغذاء، إنفاذ القانون، فرق الإطفاء، وسائل النقل العام”، وفي المرحلة الثالثة “1 ج” للسكان البالغين ممّن يعانون من عوامل خطر والبالغين ممن يزيد عمرهم عن 65 عاماً.
وصوّت عضو واحد فقط في اللجنة ضدّ هذه التوصية بعد أن أثار مسألة الآثار الجانبية للّقاحات على المسنّين ولم تنشر بعد البيانات المفصّلة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة، على الرّغم من أنّ الشركات المصنّعة للقاحين أكّدتا عدم تسجيل أي آثار جانبية خطيرة لدى المسنين الذين تم تطعيمهم.
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء أنّها ستعقد في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله سليم عيّاش الذي أدانته غيابياً في آب/أغسطس بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 2005.
وقالت المحكمة في بيان إنّ “العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية تُعقد يوم الجمعة في 11 كانون الأول/ديسمبر” في الساعة 09:00 ت غ وستُبثّ وقائعها مباشرةً على الإنترنت.
وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات أصدرت المحكمة في 18 آب/أغسطس بإجماع أعضائها حُكماً اعتبرت فيه أنّ عيّاش “مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول” بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛ وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة”.
بالمقابل برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين وهم بدورهم ينتمون لحزب الله وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيسة” ويرفض الاعتراف بها.
وقالت المحكمة في بيانها إنّ “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله.
ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.
وكان الادّعاء طلب في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش.
وفي 14 شباط/فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً آخر وأصيب 226 شخصاً آخرين بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.
ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.
واعتبرت المحكمة التي شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي أن الاغتيال “سياسي” نفّذه “الذين شكّل الحريري تهديدا لهم”، لكنها أشارت إلى أنه “ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال” كما “ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء التحضير لحملة تلقيح للعامة في فرنسا “بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو”، بعد حملة أولى تخصص للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو إن الحملة “لن تكون عبارة عن استراتيجية تلقيح إلزامي بل استراتيجية مبنية على القناعة والشفافية”.
وتوقع ماكرون بدء حملة أولى مطلع 2021 “لأشخاص محددين، مع أول دفعة من اللقاحات المنتجة”، بحسب الجرعات التي ستحصل عليها فرنسا، تليها “حملة أخرى بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، تكون على نطاق أوسع وعام، وتهدف الى تلقيح أكبر عدد من الأشخاص”.
وتبدأ المرحلة الأولى من التلقيح “في أسرع وقت”، بعد منح السلطات الصحية الأوروبية الترخيص للقاحات المتوقع أواخر كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير.
وأضاف ماكرون أن المرحلة الأولى ستتم عبر “لقاحات.
تملك شروط تخزين وشروطاً لوجستية معقدة، عند 80 او 20 درجة تحت الصفر في هذه المرحلة، وسنقوم بحفظها للسكان الأكثر حساسية”.
وتم حجز الجرعات على مستوى المفوضية الأوروبية كما ذكّر ماكرون، فيما تعتمد “صيغة توزيعها بين الدول على عدد السكان”، من أجل تفادي “سباق يأتي بنتائج عكسية”.
وسيجري تخصيص وإنتاج وشحن الجرعات في إطار استراتيجية أوروبية، ثم ستحدد استراتيجية التلقيح على المستوى الوطني من جانب كل دولة عضو، وفق ماكرون.
وقال دو كرو من جهته “لن تكون هناك معركة بين الدول الأوروبية” بفضل هذه الآلية، لكن “تلقيح مئات ملايين الأوروبيين” سيتطلب “أشهراً”.
وأوصت السلطات الصحية الفرنسية الاثنين بإعطاء أولوية التلقيح للمقيمين في دور الرعاية، محددة بذلك نقطة انطلاق حملة حساسة للحكومة التي عليها إقناع العديد من المشككين باللقاحات في فرنسا بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، وضمان استراتيجية خالية من الثغر.
ويبلغ عدد الوفيات الإجمالي في فرنسا منذ ظهور الوباء في آذار/مارس 52 ألفاً، 16 ألفاً منهم في دور الرعاية التي دفعت ثمن وباء كوفيد-19 غالياً.